درس خارج اصول استاد مرتضی ترابی

موضوع: النواهي/اجتماع الأمروالنهي/تنبیهات/اضطرار به حرام

بحث در این بود که اگر شخصی به سوء اختیار وارد مکان غصبی شده باشد حکم خروج او از مکان غصبی چیست؟ عرض کردیم در اینجا چند قول مطرح است: [1] و [2]

    1. خروج حرام است و واجب نیست، منهی عنه است به نهی فعلی. این را مرحوم بروجردی بیان کرده است.

    2. خروج هم واجب است و هم حرام، این را ابوهاشم معتزلی و میرزای قمی مطرح کرده اند.

    3. خروج واجب است ولی ملاک حرمت بر استحقاق عقاب باقی است، این را صاحب فصول گفته است.

    4. خروج واجب است و حرام نیست، این را شیخ انصاری بیان فرموده است.

    5. خروج نه واجب است و نه حرام ولی ملاک حرمت سابق وجود دارد وعقل حکم به خروج میکند، این را مرحوم آخوند بیان نموده.

برخی از اقوال را مفصلا بررسی کردیم. قول چهارم این است که این خروج واجب است لا غیر، این قول مختار مرحوم شیخ انصاری و مرحوم نائینی قرار گرفته است. و ملاک حرمت را هم ندارد، نه حرمت دارد نه ملاک حرمت را. عرض کردیم اثبات این قول منوط به اثبات سه مطلب است:

    1. اول اینکه ثابت شود خروج واجب است.

    2. دوم اینکه اثبات شود این خروج حرام نیست، چرا حرام نیست.

    3. سوم اینکه اثبات شود ملاک حرمت در اینجا وجود ندارد.

اما مطلب اول این است که این خروج یا مقدمه واجب است یا خود واجب که تخلص از حرام است، ردّ المال إلی صاحبه است، بر آن منطبق است، بنابراین این صغرای حکم وجوبی است، اما مطلب دوم که می گوید حرام نیست این را مرحوم شیخ انصاری بیان کرده اند که قبل از ورود که خروج مقدور نیست بعد از ورود هم اگر حرمت بخواهد باقی بماند با وجوب مسلم سازگاری ندارد، زیرا این محال است و اجتماع ضدین لازم می آید. لذا حرمت در اینجا فعلی نیست.

می ماند اثبات مطلب سوم که اثبات عدم ملاک حرمت بود، مرحوم نائینی برای اثبات عدم ملاک فرمودند که ما باید این مطلب را اثبات کنیم که ما نحن فیه صغرای قاعده الامتناع بالاختیار لا ینافي الاختیار نمی باشد، اگر توانستیم ثابت کنیم ثابت می شود ملاک حرمت در اینجا وجود ندارد، ایشان برای این مطلب چهار دلیل ذکر می کنند، اگر قاعده در اینجا مصداق پیدا بکند قطعا ملاک حرمت می آید، خود حرمت نمی آید چون فعلی نیست زیرا داعویت ندارد چون این آقا قدرت ندارد، مثل کسی که از پشت بام افتاده و در هوا معلق است بیایند به او بگویند خودترا نجات بده، خلاصه اگر قاعده در اینجا پیاده بشود اینجا ملاک هم ثابت می شود، مرحوم نائینی با چهار مطلب می خواهد بگوید در اینجا علاوه بر عدم حکم حرمت، ملاک حرمت هم وجود ندارد. مثلا کسی به مکه نرفته است الان در ایام وقوف نمی تواند در عرفات وقوف کند و اعمال حج را انجام بدهد الان به او خطاب نمی کنند شما باید وقوف کنید ولی ملاکش هست برای اینکه الامتناع بالاختیار لا ینافي الاختیار، اما این قاعده در اینجا به نظر مرحوم نائینی جاری نمی شود به چهار وجه: [3]

1.وجه اول در اینجا این است که در موارد جریان آن قاعده طوری است که اگر مقدمه را ترک کرد فعل آن تکلیف دیگر ممتنع باشد، انجام آن تکلیف دیگر غیر مقدور بشود، مثلا در مورد همان حج، میفرمایند ملاحظه می کنید قبل از رسیدن ایام حج یعنی هشتم ذی الحجة یا یک روز قبلش که عمره را هم انجام بدهد، اگر روز هشتم در مکه نباشد می گوییم که قبل از آن ایام، مثلا سه چهار ماه قبل این آقا مستطیع است و تکلیفی متوجه او نیست چون واجب معلق صحیح نیست و ما آن را باطل می دانیم. ولی بر این مکلف واجب بوده چون انجام واجب در ظرفش متوقف بر اتیان مقدمه که سفر کردن است می باشد، بر این شخص لازم بوده مقدمات را تهیه بکند به یکی از آن بیان هایی که در مقدمات مفوته گذشت، پس در ظرف اتیان مقدمه باید مقدمه را اتیان می کرد تا متمکن شود از اتیان ذی المقدمه در ظرفش، قبل از وصول موسم حج، وجوبی که متوجه این آقا نبود تا شما بگویید به خاطر آن می خواهند این آقا را عقاب کنند، اگر مقدمه را اتیان کرد متمکن می شود و حج را انجام می دهد اما اگر مقدمه را تیان نکرد، روز هشتم ذی الحجه که برسد وجوب متوجه این آقا نیست، ولی قاعده الامتناع بالاختیار لا ینافي الاختیار می آید و در اینجا جاری می شود، می گوید درست است که شما الان قدرت ندارید ولی خودت باعث این امتناع شده ای و این امتناع با اختیار شما منافاتی ندارد لذا ملاک عقاب در اینجا وجود دارد اگر چه خطاب حرمت در اینجا وجود ندارد چون داعویت ندارد. می گویند شما مختار بودی و ملاک را از دست دادی لذا به خاطر از دست دادن ملاک شما عقاب می شوید. لذا در اینجا این خصوصیت وجود دارد که اگر مقدمه واجب را در ظرف خودش انجام ندهد و این باعث ترک ذی المقدمه در ظرفش بشود چون ملاک را از دست داده معاقب است.

حال آنکه در مانحن فیه اینطور نیست اگر این آقا مرتکب این مقدمه شد و وارد شد در ظرفی که می خواهد خارج بشود، خروج برایش ممتنع نیست می تواند خارج بشود یا می تواند بقا داشته باشد. در آنجا نتیجه تخلف امتناع است و در اینجا نتیجه تخلف عدم الامتناع است. در اینجا این آقا مخیر است خروج داشته باشد و همه راه ها بر روی او بسته نیست. این فرقی است که در اینجا وجود دارد. مرحوم خوئی جواب داده اند که بعداز بیان بقیه وجوه نائینی عرض می کنیم. خلاصه در این مورد مانحن فیه امتناعی در کار نیست تا قاعده جاری بشود.

2.در موارد قاعده ملاک وجود دارد چه مقدمه را بیاورد وچه اتیان نکند، شخصی که مستطیع است چه سفر بکند و چه سفر نکند، ملاک حج برایش وجود دارد، اما در مانحن فیه اینطوری نیست این آقا اگر ورود نکند به مکان غصبی اصلا ملاکی درباره خروج در حقش جاری نیست، جریان ملاک و قبح خروج در حق کسی است که داخل بشود اما اگر داخل نشد بگویند آقا بر شما قبیح است، نه اینطور نیست. در مستطیع ملاک وجود دارد چه مقدمه را اتیان بکند یا نه. اما در نحن فیه اینطوری نیست که بگوییم شخصی که وارد نشده بگوییم ملاک مفسده خروج در حقش فعلیت پیدا می کند.

3.وجه بعدی این است که در مواردی که قاعده جریان دارد و آن این است که اگر مقدمه را اتیان کرد تکلیف متوجه می شود واگر اتیان نکرد تکلیف مستحیل می شود، مثل حج اگر مقدمه را اتیان کرد تکلیف فعلی می شود، شارع امر می کند که وقوف هم باید داشته باشی سعی هم بکنی و... همه تکالیف در حقش جاری می شود اما گر مقدمه را ترک کرد تکلیف متوجه او نمی شود، پس در موارد جریان قاعده این خصوصیت وجود دارد. اما در ما نحن فیه این قاعده اینطور نیست، بلکه برعکس است یعنی این آقا وارد بشود خطاب از او ساقط می شود، می فرماید:

و اما المقام فليس الأمر فيه كذلك. لأن الدخول و ان كان مقدمة إعدادية للخروج و موجباً للقدرة عليه، الا انه يوجب سقوط الخطاب عنه، لا انه يوجب فعلية الخطاب به. و الوجه فيه ما ذكروه من ان المكلف في هذا الحال يدور امره بين البقاء في الدار المغصوبة و الخروج عنها، و من المعلوم ان العقل يلزمه بالخروج مقدمة للتخلص عن الحرام، و لا يجوز له البقاء لأنه تصرف زائد.

اگر آنجا یعنی در حج این آقا مقدمه را انجام می داد خطاب متوجه می شد ولی اگر اینجا مقدمه را انجام داد خطاب به عدم خروج ساقط می شود، آنجا اگر مقدمه را انجام میداد خطاب متوجه می شد ولی اینجا اگر مقدمه را انجام بدهد خطاب ساقط می شود، این فرقی این است که در اینجا وجود دارد.

4.وجه چهارمی که مطرح کرده اند این است که شما می فرمایید تکلیف شرعی متوجه کسی که وارد در این مکان شده است نمی شود، اما عقل می گوید این آقا باید خارج بشود، پس حکم عقل را قبول دارید، پس معنایش این است که اینجا تمکن وجود دارد، اگر تمکن نبود حکم عقلی هم در کار نبود. اینکه عقل به این شخص دستور می دهد که باید اینجا را تخلیه بکنید این نشانه این است که اینجا امتناعی محقق نشده والا اگر امتناعی در کار بود نه حکم شرعی متوجه می شد و نه حکم عقلی حال اینکه شما قبول دارید اینجا حکم عقلی هست زیرا عقل می گوید در اینجا شما اشد المفسدتین را انتخاب کن و اینجا را تخلیه کن و اینجا بقا نداشته باش، و این نشانه این است که اینجا امتناعی حاصل نشده است. این وجوهی است که مرحوم نائینی مطرح کرده اند تا اثبات کنند مانحن فیه صغرای قاعده مذکور نمی باشد.

مرحوم خوئی بر همه این وجوه اشکال کرده اند [4] و می فرمایند دو نکته را اگر مد نظر داشته باشید این وجوه رد خواهد شد: 1.نکته اول این است که ما فرق نمی گذاریم در الامتناع بالاختیار لا ینافي الاختیار بین واجبات و محرمات، این قاعده چنانکه در واجبات جاری است در محرمات هم جاری است ولی در واجبات یک خصوصیاتی دارد که در محرمات نیست. این که در مساله حج اشکال می کنید (که بیان کردیم) همه اینها برمی گردد به اینها که یک مثال تان از واجبات است و مثال دیگر از محرمات. یعنی امتناع در آنجا در واجبات است و در ما نحن فیه در محرمات است.

2.نکته دوم این است که فرقی نیست بین اینکه امتناع تکوینی باشد یا تشریعی، لذا در هر دو صورت امتناع حاصل است. مرحوم خوئی می فرماید این دو نکته را اگر ما در نظر داشته باشیم اشکالات چهارگانه نائینی همه اش برطرف می شود. درست است در ما نحن فیه امتناع تکوینی ندارد یعنی هم می تواند خارج بشود و هم بقا داشته باشد ولی امتناع تشریعی در اینجا هست یعنی شارع جلوی بقا را گرفته است، امتناع تشریعی هم مثل امتناع تکوینی است. و اینکه فرمودید ملاک باید از اول باشد چه مقدمه را اتیان کند و چه نکند و یا در آن وجه سوم فرمودید بالاخره اینجا بعد از اتیان تازه تکلیف ساقط می شود واین در مثل حج اگر مقدمه را اتیان بکند تکلیف تازه متوجه می شود، مرحوم خوئی می فرمایند علت این حرف شما این است که در مثال حج از واجبات است که اتیان این خصوصیات را دارد ولی در محرمات اگر مقدمه را اتیان کرد تکلیف ساقط می شود و دیگر متمکن از ترک حرام نخواهد، لذا این فرق ناشی از اختلاف در مثال هاست که یکی واجب است و دیگری حرام.

آنچه که ملاک جریان قاعده است این است که این شخص امتناعش از امتثال آن تکلیف مستند باشد به اختیارش، امتناع چه تکوینی چه تشریعی، و در ما نحن فیه هم و در آن مثال دیگر هم امتناعش مستند به اختیارش است، این ملاک است اما خصوصیات دیگر دخیل نیستند.

مرحوم استاد تبریزی یک کلامی دارند ناظر به بیان خوئی است، آقای خوئی فرمودند که اگر در واجبات مقدمه را اتیان نکرد، باعث می شود که ذی المقدمه در ظرفش ممتنع باشد مثل مساله حج، اما در محرمات ممتنع تشریعی می شود، این فرق را خوئی پذیرفته اند، استاد تبریزی می فرمایند ما در واجبات هم ممکن است مواردی را پیدا بکنیم که عدم اتیان آن مقدمه یا تخلف در انجام آن مقدمه باعث بشود که امتناع تکوینی نشود ولی امتناع تشریعی پیش بیاید، مثل کسی که میداند اگر یک صحرایی برود زیر آفتاب قرار بگیرد آنجا عطش شدید می گیرد و باید روزه اش را بخورد تا خطر جانی برایش رفع شود، اینجا که این آقا باید روزه را بخورد از واجبات است می تواند نخورد ولی خطر جانی برایش دارد، این آقا که واجب را الان شرعا مکلف است ترک کند قدرت تکوینی اش از بین نمی رود و سرجای خودش است ولی شارع می گوید شما باید روزه را بخوری، حفظ نفس بکنی، پس در واجبات هم اینطوری نیست که همیشه به عدم انجام مقدمه، مثلا باید در سایه می نشست تا تشنگی شدید برایش عارض نشود انجام ندادن آن مقدمه باعث امتناع تکوینی نشود، فرق نمی کند مهم این است که امتناع حاصل بشود چه تشریعی چه تکوینی، ولی این امتناع باید منشاش به اختیار مکلف برگردد و خصوصیات دیگر دخیل در شمول قاعده نمی باشد. لذا این محل بحث ما مشمول قاعده الامتناع بالاختیار لا ینافي الاختیار خواهد بود. اگر چه خود حرمت وجود ندارد و فعلیت ندارد چون داعویت ندارد لازمه اش جمع بین متضادین است اما ملاک حرمت وجود دارد به دلیل جریان قاعده مذکور.

این بحث یک تتمه دارد و آن این است که برای اثبات این قول باید وجوب را اثبات کنیم ما فی الجمله گفتیم وجوب خروج هست یا به خاطر اینکه مقدمه واجب است یا بخاطر اینکه عنوان واجب بر آن واقع می شود، اینجا برخی اشکالاتی دارند، مرحوم خوئی بر این قسمت اشکال دارند لذا قائل شدن به مقاله آخوند خراسانی یعنی ملاک حرمت است ولی وجوب وجود ندارد. تا اینجا کلام شیخ انصاری و نائینی مخدوش شد.

یک اشاره ای داشته باشیم به دیدگاه امام خمینی، ایشان قائل اند[5] به قول اول که بروجردی فرموده اند، که اینجا حرام است لا غیر ودیگر وجوبی در کار نیست. ایشان که می فرمایند حرامٌ لا غیر، بیانشان بر طبق همان مبنای خودشان است، می فرمایند برای اینکه ما خطابات را قانونی می دانیم، وقتی شارع می فرمایند که غصب حرام است بنابر ادله غصب، اگر خطاب انحلالی بود بله قدرت لحاظ می شد، بین مضطر و غیر مضطر فرق می گذاشتیم، می گفتیم مضطر چون قدرت ندارد دیگر خطاب نهی از غصب متوجه او نخواهد بود. فرض کنید لا بسوء الاختیار او را در زندان انداخته اند، اما می گویند ما در جایی خودش ثابت کردیم که خطابات انحلالی نیست، مولای قانون گذار یک خطابی را جعل می کند ولو یک عده ای بر آن قدرت داشته باشند نه همه مردم. همین که عده ای قدرت دارند از لغویت درمی آید، مانحن فیه هم از همین قبیل است، این حکم الهی شامل هم مضطر میشود و هم غیر او، چه اضطرارش لابسوء الاختیار باشد چه بسوء الاختیار باشد، شامل همه می شود. یعنی حرمت غصب نسبت به او هم فعلی است بله فقط فرقش در این است که او معذور است. خطاب انحلالی نیست تا شامل مضطر نشود، شامل همه است بله این آقایی که مخالفت کرده معذور است، اما این معذوریت در جایی است که لا بسوء الاختیار باشد والا اگر بسوء الاختیار باشد این معذوریت هم برایش وجود ندارد و معاقب است، پس در حق شخصی که بسوء الاختیار الان مضطر شده است می گوییم این خروج و حرمت غصب در حق او جاری است ولو مضطر باشد، معذور هم نیست چون بسوء الاختیار بوده است.

می رسند به وجوب و می فرمایند وجوب هم در اینجا وجود ندارد از از این باب که اجتماع امرونهی محال است، اگر ملاک وجوب هم بود ما قائل به وجوب می شدیم ولی اینجا چنین دلیلی نداریم که تخلیه مکان غصبی واجب است، کجا چنین دلیلی داریم فقط داریم که غصب حرام است و نه بیشتر، بیشتر از این دلیلی در شرع نداریم که بگوییم تخلیه مکان غصبی واجب است. پس در این مورد یک حکم بیشتر نداریم و آن این است که غصب حرام است و اگر بدون سوء اختیار باشد عقاب ندارد و الا عقاب دارد. الحمدلله رب العالمین.