درس خارج اصول استاد مرتضی ترابی

موضوع: النواهي/ اجتماع الأمر والنهي/تنبیهات/تنبیه اول

بحث در حکم خروج از دار مغصوبه بود که عرض شد اگر کسی مضطر شد به فعل غصب که حرام است، واین اضطرارش هم به سوء اختیار بود، اگر بخواهد بقا داشته باشد این قطعا حرام است. اگر عبادتی هم انجام بدهد بحث اجتماع امرونهی پیش می آید. اما حکم خروجش مورد بحث واقع شده که اگر تصرفی در مکان بکند که آن تصرف مقدمه تخلص از غصب باشد یا خود تخلص منطبق باشد برآن، اینجا بحث می آید که در چنین صورتی که تصرف حرام مقدمه واجب شد اینجا حکم این فعل چیست، این خروج حرمت دارد یا وجوب دارد؟

در اینجا پنج قول وجود داشت: [1] و [2]

    1. خروج حرام است و واجب نیست، منهی عنه است به نهی فعلی. این را مرحوم بروجردی بیان کرده است. [3]

    2. خروج هم واجب است و هم حرام، این را ابوهاشم معتزلی و میرزای قمی مطرح کرده اند.[4]

    3. خروج واجب است ولی ملاک حرمت بر استحقاق عقاب باقی است، این را صاحب فصول گفته است.[5]

    4. خروج واجب است و حرام نیست، این را شیخ انصاری بیان فرموده است. [6]

    5. خروج نه واجب است و نه حرام ولی ملاک حرمت سابق وجود دارد وعقل حکم به خروج میکند، این را مرحوم آخوند بیان نموده.[7]

این تنبیه یک فرع خاصی از اجتماع امرونهی است، اگر اضطرار بدون سوء اختیار باشد که بحث اجتماع امرونهی پیش نمی آید که فرع سابق بود و خواندیم که نهی و حرمت برداشته می شود و عبادت هم صحیح است. فرع محل بحث این است که اضطرار به دلیل سوء اختیار است، اینجا حکم چیست؟ در اینجا حرمت قطعا وجود دارد و ساقط نمی شود و در همان حال هم اگر بخواهد عبادت را انجام بدهد این عبادت چه حکمی دارد؟ این یک فرع خاصی است از مساله اجتماع امرونهی. اگر مقدمه عبادت نباشد این حرمت دارد هم ورودش و هم بقایش، اما اگر مقدمه منحصره واجب باشد تخلص از این حرام فقط راهش خارج شدن از این مکان غصبی است، اینجا اجتماع امرونهی را چگونه فرض کنیم، این خروج چه حکمی دارد حرام است یا نه؟ پنج قول در اینجا هست که برخی را بررسی کردیم.

یک قول این بود که این خروج منهی عنه است لاغیر، گفتیم این صحیح نیست چون تکلیف بالمحال است چون از آن طرف هم بقایش حرام است، نمی شود هم خروج حرام باشد و هم بقا حرام باشد. قول دیگر این بود که خروج هم حرام است و هم واجب، حرمتش سرجای خودش ولی وجوب هم دارد، گفتیم این از قول اول بدتر است، برای اینکه قول اول تکلیف بمحال بود ولی این قول اصلا التکلیف المحال است. نمی شود یک عنوان هم حرام باشد و هم واجب. قول سومی بود که قول صاحب فصول بود که می فرمود خروج وجوب دارد ولی حرام است به حرمت سابق، ملاک حرمت همچنان باقی است لذا مستحق عقاب خواهد بود.

مرحوم آخوند اشکال کردند که اختلاف زمان های جعل باعث ارتفاع استحاله نمی شود چون متعلق یکی است و نمی شود بگوید در یک زمان آن را حرام کردم و الان واجب میکنم، اگر مصلحت دارد باید از اول وجوب را جعل کند واگر مفسده داشته باشد بایداز اول آن را حرام کند. معنا ندارد که مولای حکیم در یک متعلق دوتا حکم را با هم جمع بکند.

ما جواب دادیم که تنها اختلاف زمان جعل نیست بلکه متعلق ها با هم فرق دارند یکی عدم طرو اضطرار است که شارع می گوید در این صورت حرام است و دیگری بعد از طرو اضطرار که در اینجا اعلام می کند واجب است. و نیاز هم نداریم زمان جعل ها با هم تفاوت داشته باشد، بلکه از اول می گوید من هر دو حکم را جعل می کنم برای هر دو متعلق. لذا فرمایش صاحب فصول قابل دفاع است. آن اشکال را هم که می گفت حرمت در اختیار ما نیست را هم جواب دادیم.

قول چهارم را شیخ انصاری فرموده اند، که این حرکت خروجیه واجب است و حرمتی هم در کار نیست. مرحوم نائینی هم همین قول را پذیرفته است، حرکت خروجی فقط واجب است لا غیر، نه حرمت دارد و نه عقاب دارد و نه ملاک حرمت دارد. در این قول باید سه مطلب را برای ما اثبات کنند:

    1. اول اینکه ثابت کنند خروج واجب است.

    2. دوم اینکه اثبات کنند این خروج حرام نیست و چرا حرام نیست.

    3. سوم اینکه اثبات کنند ملاک حرمت در اینجا وجود ندارد.

اما اینکه می فرمایند خروج واجب است این یا به دلیل این است که خروج مقدمه واجب است یا عنوان واجب که وجوب تخلص از غصب است بر آن منطبق است. این دو می تواند دلیل وجوب خروج باشد و این مطلب روشن است تقریبا. اما اینکه می فرمایند حرام نیست به این دلیل است که این فعل که می فرمایید حرام است یا قبل از ورود حرام است یا بعد از ورود، قبل از ورود خروج اصلا مقدور نیست تا بخواهد شارع به آن امر کند، سالبه به انتفای موضوع است، بعد از ورود هم که مضطر به خروج است آنجا هم ملاکی برای حرمت نیست تنها یک ملاک وجود دارد و آن برای خروج است، لذا در اینجا نمی توانید بگویید اینجا حرمت وجود دارد. اگر بخواهید بگویید قبل از ورود حرام است آن اشکالات قول های قبل به وجود می آید که این تکلیف بمحال یا تکلیف محال است، بعد از دخول هم معنا ندارد بگوییم خروج حرام است زیرا این شخص مضطر به خروج است. تنظیر می کنند به اینکه کسی اگر برود جایی مضطر می شود که شراب بخورد، این آقا هم نرفته است، آیا می شود به او بگویند اگر رفتی شراب نخور، این شخص می گوید من که نرفته ام چرا به من می گویید شراب نخور.

اما اینکه علاوه بر عدم حرمت ملاک حرمت هم وجود ندارد چون ملاک ناشی می شود از تطبیق آن قاعده بر این مورد، کدام قاعده؟ قاعده «الامتناع بالاختیار لا ینافي الاختیار» این باید بر اینجا منطبق بشود تا شما بگویید درست است این آقا مضطر است ولی چون این را با اختیار خودش به وجود آورده و خودش را مضطر کرده این منافاتی با حرمت ندارد، بله منافی خطاب است چون مضطر است خطاب نمی آید چون داعویت ممکن نیست، اما ملاک خطاب وجود دارد عقاب وجود دارد.

مرحوم نائینی می فرمایند اگر شما بخواهید بگویید ملاک عقاب در اینجا وجود دارد باید این قاعده را جاری کنید در حالی که این قاعده اینجا جاری نیست. وقتی شامل اینجا نشد شما اینجا دلیلی ندارید که بگویید ملاک حرمت وجود دارد، بلکه اینجا داخل قاعده «ردّ المال إلی صاحبه» است که واجب است. این شد توضیح این سه مطلب.

مرحوم آخوند جواب شیخ را داده است. [8] یک جواب نقضی دارد که این اشکال هم درباره بقا هم می آید، یعنی اگر غیر مقدور است بقایش هم غیر مقدور است در حالی که درباره بقا در مکان غصبی این حرف را نمی زنید، چه قبل از ورود و چه بعد از ورود میگویید بقا حرام است. جواب حلی هم این است که قدرت قبل از ورود وجود دارد، قدرت مع الواسطه وجود دارد، برای صحت تکلیف نیاز نیست قدرت بالمباشرة و بدون واسطه باشد، نه قدرت مع الواسطه هم صحیح است، یعنی این مکلف قادر بر خروج است ولو مع واسطة الدخول، چون قادر بر دخول در نتیجه قادر است بر خروج، و لذا می شود قبل از ورود، تکلیف به او متوجه بشود که خارج نشو، بخاطر اینکه قادر بر خروج است به واسطه ورود.

اینجا صاحب منتقی یک دفاعی از مرحوم شیخ انجام داده است[9] به اینکه منظور شیخ این مطلب به این واضحی نبوده تا آخوند اشکال کند، بخواهد بگوید قدرت اگر بلا واسطه باشد تکلیف صحیح است و اگر مع الواسطه بود تکلیف صحیح نیست، شیخ اجل از این است که بخواهد چنین مطلبی را بگوید، روشن است که قدرت در هر دو صورت تکلیف را تصحیح می کند. پس شیخ این را نمی خواهد بگوید که بر خروج قبل از ورود تکلیفی نمی آید، بلکه میخواهد بگوید اینجا قبل از ورود بله این تکلیف متوجه نمی شود چون سالبه به انتفا موضوع است، اما بعد از ورود درست است که از هم اکنون ما می توانیم تکلیف را به او متوجه بکنیم چون قدرت مع الواسطه دارد، بعد از ورودش را الان لحاظ بکنیم تکلیف صادر بکنیم ولی چون می بینیم اضطرار عارض بر او شده است، شیخ که می فرماید نمی شود به لحاظ بعد از ورودش تکلیف (حرمت خروج) به او متوجه بشود نه بخاطر این است که قدرتش مع الواسطه است بلکه به خاطر این است که بعد از فرض ورودش اینجا چون کنارش اضطرار است تکلیف به حرمت نمی شود، لذا حکم فقط وجوب خروج است.

شیخ می گوید اگر تکلیف را بدون فرض ورود لحاظ کنید این باطل است، مع الورود فرض کنیم این اشکال ندارد چون قدرت دارد، ولی چون اضطرار کنارش وجود دارد لذا تکلیف به حرمت صحیح نخواهد بود. شیخ آن مساله اضطرار را در نظر گرفته است. می فرماید این مقدار از فرمایش شیخ قابل پذیرش است، ولی یک اشکال به او وارد است که ما قبول کردیم که حرمت فعلی متوجه این شخص نیست، ولی ملاک حرمت که وجود دارد وساقط نشده، شما چرا ملاک حرمت را نمی پذیرید؟ این بیان شما بله جلوی حرمت فعلی را می گیرد ولی ملاک حرمت که سرجای خودش وجود دارد چرا این را انکار می کنید؟! این آقا امتناعش بالاختیار است لذا ملاک حرمت هست ولو اضطرار دارد، تکلیف فعلی او معنا ندارد چون محال است ولی ملاک حرمت وجود دارد لذا باید ملاک حرمت را بپذیرید. این اشکال صاحب منتقی است علاوه بر دفاعی که از شیخ کرد. اگر منظور شیخ این باشد اشکال آخوند وارد نیست ولی ملاک حرمت به هرحال باقی است.

مرحوم نائینی در اینجا ملاک حرمت را هم نفی کرده اند، قبل از بیان نظر ایشان، این نکته را بگوییم که بعضی می گویند ما در اینجا می توانیم یک نهی فعلی درست کنیم با فرض وجود اضطرار، به این بیان که شما می گویید اینجا نهی نیست به خاطر این است که نهی با فرض اضطرار داعویتی ندارد، ما می گوییم نهی در اینجا تسجیلی است، یعنی نهی مثلا بفرمایید فرمالیته، یعنی یک نهیی درست می کنیم که این آقا را بتوانیم عقاب کنیم، نهی حقیقی نیست تا اشکال برگردد که تکلیف بمحال است یا تکلیف محال است، میگوییم نهی تسجیلی است یعنی یک چیزی درست می کنند تا بتوانند این آقا را عقاب کنند و یقه اش را بگیرند. می فرمایند این نهی تسجیلی هم در اینجا مشکل را حل نمی کند برای این که این آقا اگر مستحق عقاب است نیاز به این نهی نیست، عقل حکم می کند به عقاب، لذا این نهی تسجیلی لغو می شود، اگر بگویید مستحق عقاب نیست مگر با وجود نهی، پس نهی مدخلیت دارد و چنین نهیی باید حقیقی باشد نه غیر حقیقی. بالاخره نهی یا موضوعیت دارد یا ندارد، اگر دارد باید حقیقی باشد و اگر موضوعیت ندارد که عقابی در کار نیست، ونهی تسجیلی و بدون واقعیت نداریم. پس نهی فعلی در اینجا مطرح نیست.

می ماند ملاک نهی که مرحوم نائینی می فرماید ما ملاکی در اینجا نداریم، چون اینجا صغرای قاعده «الامتناع بالاختیار لا ینافي الاختیار» نیست، اگر صغرای آن قاعده باشد اینجا ملاک وجود دارد و در غیر این صورت ملاکی نیست. اینجا صغرای «ردّ المال إلی صاحبه است». می فرمایند چند وجه بر این وجود دارد: [10]

1.می فرمایند آن قاعده در جایی است که اگر مکلف مقدمه ای اعدادیه را انجام نداد تکلیف در ظرف خودش غیر مقدور می شود، مثلا کسی در موسم حج هنوز روز عرفه، روز وقوف در مکه حاصل نشده است این آقا هم مستطیع است فرض بفرمایید وجوب نیامده چون آن روز نیامده و ما هم واجب تعلیقی را قبول نداریم مثل نائینی، پس خطابی نیست، این آقا باید مقدمه را تهیه می کرد یعنی سفر می کرد، تا اینکه به وقوفین برسد، یعنی عمره تمتع را انجام بدهد وظهر هشتم هم برسد به عرفات، این آقا سفر نکرد و مقدمه اعدادیه را انجام نداد الان حج برای او ممتنع است، اینجا می گوییم الامتناع بالاختیار(چون این امتناعش و اضطرارش با اختیار بوده) لا ینافي الاختیار، منافاتی ندارد که از نظر ملاک این آقا را مختار محسوب کنیم و ماخذه اش کنیم، بله خطاب به وقوف نسبت به او وجود ندارد چون داعویتی برای او حاصل نمی شود، اما عقاب شامل حالش می شود. پس اگر آن مقدمه اعدادی را انجام نداد آن فعل در ظرف خودش ممتنع می شود. می فرمایند در ما نحن فیه اینطوری نیست، اگر این آقا وارد این مکان بشود مگر خروج بر او ممتنع است نه ممتنع نیست، پس آن قاعده در جایی بود که آن فعل در ظرف خودش ممتنع بشود در حالی که این آقا خروج برای او ممتنع نیست، این آقا می تواند خارج بشود، می تواند آنجا بنشیند، پس آن قاعده شامل ما نحن فیه نیست، مواردی که امتناع بیاورد را شامل می شود، شما می فرمایید این آقا ناچار از تصرف غصبی است و از آن نمی تواند رهایی پیدا بکند، مرحوم نائینی می فرمایند اگر انسان به جامع مضطر بشود معنایش این نیست به فرد هم مضطر است، بله این آقا مضطر به جامع است که کون در مکان غصبی است که دوتا فرد دارد یکی بقا و یکی خروج، لذا اگر کسی را مضطر بکنند که یا باید این شرب را بخوری یا آب را، نمی تواند شراب را بخورد باید آب را بخورد. اضطرار به جامع به معنای اضطرار به فرد نیست.

این آقا به کون در مکان مضطر است ولی اضطرار به خروج ندارد می تواند خروج را انجام بدهد می تواند ترک کند، لذا قاعده در اینجا جاری نیست امتناعی در اینجا پیش نیامده این آقا می تواند خارج بشود و می تواند خارج نشود.

جوابی که آقا خوئی می دهند این است[11] که درست است که اینجا اضطرار تکوینی نیست ولی اضطرار شرعی وجود دارد، وقتی شارع به این آقا گفت حق بقا نداری فقط یک راه برای او می ماند که خروج است پس اضطرار تشریعی مثل اضطرار تکوینی است. الحمدلله رب العالمین.