درس خارج اصول استاد مرتضی ترابی

موضوع: النواهي/اجتماع الأمر و النهي/تنبیهات/ تنبیه اول

بحث درباره تنبیه اول از تنبیهات باب اجتماع امرونهی بود که درباره اضطرار به غصب بود. این اضطرار یا بدون سوء اختیار است یا با سوء اختیار است. اگر از قسم اول باشد مثل اینکه ظالمی او را در جایی زندانی کرده عرض کردیم حرمت تکلیفی برداشته می شود و عبادتش هم صحیح است طبق نظر مشهور، که مفصل گذشت. بحث اصلی در جایی است که با سوء اختیار مضطر به غصب شده، حکم در اینجا این است که اگر بخواهد در همان مکان باقی بماند شکی در حرمت بقا نیست ولی اگر عبادتی انجام بدهد، اینجا هم داخل در بحث اجتماع امرونهی است، آنهایی که قائلند که در ترکیب اتحادی اجتماع ممتنع است حکم می کنند عبادت این شخص باطل است. این آقا با سوء اختیار به غصب مبتلا شده و می خواهد عبادت را هم در آنجا انجام بدهد، کسانی که قائل به امتناع اند عبادت را باطل می دانند اما کسی که قائل به جواز باشد باز اینجا هم دو قول وجود داشت که بحثش کامل گذشت.

انما الکلام در این است که اگر این اضطراری که با سوء اختیار ایجاد شده، این مقدمه باشد برای انجام یک واجبی از باب مقدمه اتفاقی یا ملازم ، اینجا حکم چیست؟ مثل خروج از مکان غصبی، خروج یک تصرف غاصبانه است ولی مقدمه یک عمل واجب است که تخلص از حرام باشد، یا اصلا تخلص از حرام منطبق با این خروج است. بالاخره این آقا مضطر به غصبی شده که مقدمه است برای یک واجب، یا عنوان واجب منطبق بر این تصرف خروجی است. در اینجا اقوالی بود: [1] و [2]

    1. خروج حرام است و واجب نیست، منهی عنه است به نهی فعلی. این را مرحوم بروجردی بیان کرده است. [3]

    2. خروج هم واجب است و هم حرام، این را ابوهاشم معتزلی و میرزای قمی مطرح کرده اند.[4]

    3. خروج واجب است ولی ملاک حرمت بر استحقاق عقاب باقی است، این را صاحب فصول گفته است.[5]

    4. خروج واجب است و حرام نیست، این را شیخ انصاری بیان فرموده است. [6]

    5. خروج نه واجب است و نه حرام ولی ملاک حرمت سابق وجود دارد وعقل حکم به خروج میکند، این را مرحوم آخوند بیان نموده.[7]

سه قول از این اقوال را بررسی کردیم و عرض کردیم این سه قول قابل التزام نیست، قول سوم را مرحوم صاحب فصول فرموده اند که وجوب فعلی است و غصب حرام است به حرمت سابق که الان فعلی نیست، قبل از ورود غصب حرام بود، ولی این شخص چون ملاک حرمت باقی است مستحق عقاب است. لذا خروج بالفعل واجب است اگرچه ملاک استحقاق عقاب برای شخص وجود دارد به دلیل بقا ملاک حرمت سابقی که بر غصب بار بود. چرا واجب است به خاطر اینکه یا مقدمه تخلص از غصب است یا اینکه خود عنوان تخلص بر خروج منطبق است، چرا حرمت سابق دارد چون قبل از ورود این آقا می توانست از غصب دوری کند، بله بعد از ورود دیگر حرمت غصب باقی نیست، چرا استحقاق عقاب دارد چون ملاک عقاب باقی است. عبارت ایشان را در اینجا می خوانیم:

و الحق أنه مأمور بالخروج مطلقا أو بقصد التخلص، و ليس منهيا عنه حال كونه مأمورا به، لكنه عاص به بالنظر إلى النهي السابق، و كان ما عزي إلى الفخر الرازي من القول بأنه مأمور بالخروج، و حكم المعصية جار عليه راجع إلى ما ذكرناه لنا أن المكلف في الزمن الذي لا يتمكن من الخروج فيما دونه لا يتمكن من ترك الغصب فيه مطلقا فلا يصح النهي عنه مطلقا إذ التكليف بالمحال محال عندنا و إن كان ناشئا من قبل المكلف للقطع بكونه سفها. [8]

اشکالی که آخوند[9] و نائینی[10] و خوئی[11] مطرح فرموده اند این است که این مطلب شما درست نیست، شما برای اینکه اجتماع ضدین پیش نیاید می فرمایید وجوب الان فعلی است ولی حرمت در سابق متوجه این عمل بوده الان از کار افتاده است، کانه حل مشکل را در این میدانید که زمان توجه تکلیف چون دو زمان است ولو متعلق یکی است که همین خروج است، همین خروج یک زمان حرام بود و در زمان بعدی واجب شده است، چون زمان تکالیف جداست این استحاله را برطرف می کند، مثلا فرض بفرمایید الان روز دوشنبه است بگویند سفر روز جمعه حرام است بعد در روز جمعه بفرمایند که سفر روز جمعه حرام نیست واجب است، مرحوم آخوند هم می گویند این معقول نیست، این جدایی زمان ها استحاله را برطرف نمی کند چون متعلق در هر دو مورد یکی است. در موالی عرفیه این ممکن است پیش بیاید ولی درباره مولای حکیم که مفسده و مصالح را در نظر دارد و با توجه به اینها حکم می کند صحیح نیست، اگر به مفسده توجه دارد حکم به حرمت می کند اگر به مصلحت توجه دارد حکم به وجوب می کند ونباید بگوید حرام است. این اشکال آخوند است.

به نظر بنده رسیده است که این مطلبی که می فرمایند خالی از مناقشه نیست و لذا اشکال شان بر صاحب فصول وارد نیست برای اینکه صاحب فصول نمیگوید چون زمان جعل ها جدا هست مشکل رفع می شود ولو متعلق یکی است، صاحب فصول نمی خواهد این را بگوید. اگر مرادش این باشد بله اشکال وارد است ولی ظاهرا مراد ایشان این نیست، بلکه می خواهند بگویند که مولای حکیم همزمان هر دو دستور را هم صادر کند باز هم اشکال ندارد، لازم نیست در دو زمان باشد، همزمان می گوید تصرف برای شما قبل الورود حرام است و بعد میگوید خروج بعد الورود واجب است چون راه تخلص از حرام به همین عمل منحصر است. یعنی تبدل موضوع و متعلق در کار است، نه اینکه همان متعلق با همان خصوصیت یکبار الان حرام بشود و یک بار هم واجب اعلام بشود این طوری نیست، بلکه در اینجا متعلق ها با هم فرق دارند یکی قبل از ورود در مکان غصبی است و یکی بعد از ورود است.

می گوید ای مکلف برای تو دو تا تکلیف جعل می کنم، یکی اینکه حرام است وارد مکان غصبی بشوی، ویکی هم این است که اگر وارد شدی واجب است خارج بشوی. اینها دو تا متعلق اند و حکم شان هم همزمان صادر شده است. لازم نیست ما زمان ها را از هم جدا کنیم اینجا چون متعلق ها از هم جدا هستند اشکالی پیش نمی آید.

ممکن است گفته بشود ما چنین چیزی در شرع نداریم که بگویند اگر عصیان نکردی برای شما حرام است خارج بشوی و اگر عصیان کردی بر شما واجب است که خارج بشوی! با عصیان، خروج را مباح یا واجب کردی! این معنایش این است که حرام از حرمتش خارج بشود، این معقول نیست. عرض می کنیم بیان صاحب فصول به این معنا نیست، بلکه به این معناست که اگر مرتکب یک حرامی شدی که تنها راه تخلص از آن این است که یک تصرف دیگری را انجام بدهی بله تصرف دیگر واجب می شود. معنای کلام ایشان ظاهرا این است و اشکالی در آن نیست، نه آنچه که اشکال شده است. لذا به نظر ما اشکال آخوند و دیگران بر صاحب فصول وارد نیست. باز هم شما تامل بفرمایید. البته بحث استحقاق عقاب بر سر جای خودش باقی است چون الامتناع بالاختیار لاینافی الاختیار.

مرحوم خوئی در ذیل این مطلب که اشکال آخوند را وارد می دانند و می گویند نمی شود با اختلاف زمان تکلیف، مشکل را حل کرد، یک اشاره ای دارند به شبیه این بحث در احکام وضعیه، که آیا می شود با اختلاف زمان دوتا حکم وضعی جعل نمود، مثلا بگوییم این مال ملک صاحبش است و شارع هم ملکیت آن را برای صاحبش جعل نموده است ولی وقتی فضولی آن را معامله کرد و صاحب هم اجازه داد، اگر شارع بیاید بگوید از همان اول ملکیت را برای این فضولی من اعتبار کرده ام، پس اعتبار دو حکم شد در یک برهه زمانی واحدی، فقط اختلاف زمان جعل ها بود، یعنی قبل از اینکه مالک اجازه بدهد اعتبار ملکیت شده بود برای مالک اصلی و بعد از اجازه مالک، کانه شارع می گوید من این ملکیت را اعتبار می کنم از همان ابتدا برای فضولی، آیا این ممکن است یا نه؟

مرحوم آخوند میفرمایند این در احکام وضعیه ممکن است اگرچه در احکام تکلیفیه ممکن نبود، اختلاف زمان دو جعل ممکن است و مشکل ما را در باب فضولی حل می کند چون مشهور قائل به کشف حقیقی اند در حالی که این معقول نیست، کشف حقیقی به این معنا که بگوییم اجازه این آقا اصلا موثر نیست فقط معرف است که از اول بوده است، کانه این اجازه هیچ دخیل در ملکیت نبود درحالی که این درست نیست زیرا ادله بیع می گوید بیع باید با رضایت بایع باشد. پس کشف حقیقی به معنای حقیقی درست نیست، بلکه کشف به این معنا درست است که بگوییم بعد از اجازه شارع برای فضولی جعل ملکیت می کند نسبت به همان زمان اول. نتیجه اش این می شود که در یک زمان واحد در یک متعلق دوتا ملکیت اعتبار میشود ولی زمان جعل اینها چون فرق دارد اشکال ندارد. عرض کردیم این مبتنی بر این است که اعتبار بتواند به هم مقارن تعلق بگیرد هم مستقبل و هم ماضی، بگوید من گذشته را اعتبار می کنم ملکیت را در آن، و چون اعتبار خفیف المؤون است، اگر در جایی می گویند نمی شود وتعلیق در عقود باطل است آن به دلیل اجماع است ولی نسبت به ذات عقود، میتواند بگوید الان عقد ببندیم برای یک ماه دیگر، الان فروش داشته باشیم از یکماه دیگر، الان عقدکنیم ولی یکماه دیگر زوجیت حاصل بشود، اینها را گفته اند باطل است به خاطر وجود اجماع نه به خاطر اقتضای ذات عقود که می تواند به آینده متعلق بشود. واجب معلق هم از همین قبیل است لذا از نظر عقلی اشکالی وجود ندارد اشکال از ناحیه اجماع است. در باب فضولی ادله به ما کمک می کند که وقتی مالک اجازه داد همان عقدی که یک ماه پیش خوانده از همان موقع هم ملکیت اعتبار می شود.

اشکالی که در احکام تکلیفیه بود اینجا نمی آید زیرا در آنجا مساله بعث و زجر بود، مساله حب و بغض بود، مساله مصلحت و مفسده بود، نمی شود اینها متعلق به یک متعلق باشند، اینها قابل جمع نیستند، اما در احکام وضعیه حب و بغضی مطرح نیست بعث و زجری مطرح نیست، مصلحت در متعلق بودن در اینجا مطرح نیست، مصلحت در خود جعل است، چون در آنجا مصلحت در خود جعل است لذا اشکالاتی که در احکام تکلیفیه بود در اینجا نمی آید.

پس با این مقدمات مرحوم خوئی می فرمایند در احکام وضعیه این اشکال و استحاله پیش نمی آید، اشکال ندارد که در همان دوره ملکیت برای زید اعتبار بشود و بعد از مدتی دوباره در همان برهه همان ملکیت برای عمرو اعتبار بشود، لذا می فرمایند اشکال مرحوم نائینی بر آخوند وارد نیست که می خواهند بفرمایند احکام وضعیه هم مثل احکام تکلیفیه است. در ذیل این مباحث از صاحب فصول یک دفاعی هم کردیم و اشکال آخوند را بر ایشان وارد ندانستیم.

یک مطلبی در اینجا مرحوم بروجردی دارند[12] ، که ممکن است کسی در مساله خروج مساله را از راه ترتب حل کند، به اینکه اگر غصب کردی بر شما واجب است از مکان غصبی خارج بشوی و تصرف خروجی را انجام بدهی. بعد می فرمایند این ترتب مشکل را حل نمی کند چون ترتب در جایی است که دوتا تکلیف باشد اینجا دوتا حکم نیست یک حکم است یک تکلیف است، تصرف خروجی و عدم آن، تخلص همان ترک غصب است، نمی شود شما یک حکم را مقید بر عصیانش بکنید نمی شود بگوییم اگر عصیان کردی بر شما واجب است، بگویند اگر شما غصب را مرتکب شدی پس بر شما واجب است این ترک غصب را انجام بدهی این معنا ندارد، تخلص همان ضد عام غصب و تصرف است.

می رسیم به فرمایش شیخ انصاری که قول چهارم در مساله بود، که می فرمایند خروج واجب است لا غیر، حرمتی در اینجا در کار نیست، حال که به سوء اختیار وارد شده است به او می گویند آقا اینجا را زود ترک کن، به او نمی گویند خروجت هم حرام است و عقاب در انتظارت است، لذا این قول اصلا با سه قول قبلی کاملا فرق دارد. می فرماید تصرف خروجی واجب است و حرام نیست حتی ملاک حرمت را هم ندارد. به دلیل اینکه قبل از ورود خروج برای این آقا ممکن نبود، قبل از ورود قدرت بر خروج نداشت تا تکلیف خروج متوجه او بشود، تکالیف هم مشروط به قدرت است، لذا تکلیفی متوجه او نیست، بعد از ورود هم این آقا متمکن است ولی وظیفه اش این است که خارج بشود، چاره ای ندارد، چرا حرام باشد خروجش؟ می فرمایند:

أما قبله، فلعدم التمكن منه، بل هو منتف بانتفاء الموضوع، و أما بعده، فلكونه مصداقا للتخلص أو سببا له فيكون مأمورا به، و لا حرمة في البين لكونه مضطرا إليه، فحال الخروج فيما نحن فيه حال شرب الخمر المتوقف عليه النجاة من الهلكة.

می فرمایند قبل از ورود که اصلا قدرت ندارد، بعداز ورود هم که خروج مصداق تخلص یا مقدمه آن است که واجب است لذا حرمتی در اینجا متوجه این آقا نخواهد بود. تاکید مرحوم شیخ روی این عدم قدرت است. مرحوم آخوند اشکال می کنند به اینکه:[13]

1.بقا در مکان غصبی را نظرتان چیست؟ اگر ملاک عدم قدرت است پس باید بگویید پس بقایش هم حرام نیست، هنوز که وارد نشده باید بگوید حرمت بقا هم نداشت، قبل از ورود قدرت بر ترک ندارد پس باید بقایش هم حرام نباشد، در حالی که قبل از ورود قطعا بقا حرام است، بقا همیشه حرام است، حرمت بقا را کسی انکار نمی کند، بقا مطلقا حرام است چه قبل و چه بعد از خروج. می شود بگویند آقا در مکان غصبی نمان. این نقضی است بر شیخ.

2.علاوه بر اینکه المقدور مع الواسطة مقدور، لازم نیست که فقط مقدور، مقدور بالمباشرة باشد، اینجا مقدور است مع الواسطة یعنی خروج با فرض ورودش مقدور می شود وهمین برای تکلیف کافی است، شرط در تکلیف قدرت مباشری نیست بلکه مطلق قدرت چه مباشری چه غیر مباشری شرط تکلیف است. درست است که بالمباشرة قدرت ندارد ولی مع الواسطة قدرت دارد. مثل اینکه به کسی بگویند در فلان جا فلان کار را ترک کن، این آقا می گویند من هنوز نرفته ام چطور من را تکلیف می کنید، به او می گویند اگر رفتی اینکارها را انجام نده، لذا تکلیف صحیح است.

می گویند آقا خودکشی نکن، خودت را حلق آویز نکن، کسی که این کار را می کند در حقیقت مقدمه این کار در اختیارش است ولی خود کشی در اختیارش نیست، انداختن از بلندی در اختیارش است، لذا صحیح است به او بگویند خودت را نکش چون چنین تکلیفی صحیح است لذا حرف شیخ درست نیست.

3.ورود و بقا و خروج اصلا موضوع تکلیف نیست بلکه موضوع تصرف است که بر همه این موارد صادق است، شارع که نیامده یکبار بگوید ورود نکن بعد بگوید بقا نداشته باش، بعد... نه موضوع تصرف است و شامل همه اینهاست، شما چرا این عنوان را تجزیه می کنید، یکجا می گویید این قسمت مقدور بالمباشرة است، یکجا می گویید این قسمت بالمباشرة نیست... ما چنین عناوینی در شرع ما نداریم، یک عنوان کلی است بنام تصرف که بر همه صادق است. لذا این بیان شیخ انصاری که می خواهند بگوید جایی برای نهی وجود ندارد چون غیر مقدور است این قابل جواب است به یکی از این سه وجه.