درس خارج اصول استاد مرتضی ترابی

موضوع: النواهي/اجتماع الأمر و النهي/تنبیهات مساله

بحث در تنبیهات مساله اجتماع امرونهی بود. تنبیه اول درباره اضطرار به حرام است، که عرض شد این دو قسم است، یکبار اضطرار بدون سوء اختیار است و قسم دوم با سوء اختیار، اگر قسم اول باشد گفتیم قطعا حکم تکلیفی حرمت برداشته می شود، و اینکه حرمت برداشته می شود هم حکم عقل است و هم مقتضای نصوص است، نصوصی مثل «رفع ما لا یعلمون» و دیگر ادله مثل آن. در قسم دوم هم مطالبی را در جلسه قبلی عرض کردیم. به اینجا رسیدیم که در ذیل مساله بحث شده است که خروج این شخص در مکان غصبی چه حکمی دارد حرام است یا واجب یا حکم دیگری دارد؟ علما در اینجا بحث کرده اند و پنج قول را مطرح کرده اند: [1] و [2]

    1. خروج حرام است و واجب نیست، منهی عنه است به نهی فعلی. این را مرحوم بروجردی بیان کرده است. [3]

    2. خروج هم واجب است و هم حرام، این را ابوهاشم معتزلی و میرزای قمی مطرح کرده اند.[4]

    3. خروج واجب است ولی ملاک حرمت بر استحقاق عقاب باقی است، این را صاحب فصول گفته است.[5]

    4. خروج واجب است و حرام نیست، این را شیخ انصاری بیان فرموده است. [6]

    5. خروج نه واجب است و نه حرام ولی ملاک حرمت سابق وجود دارد وعقل حکم به خروج میکند، این را مرحوم آخوند بیان نموده.[7]

اما قول اول که خروج را منهی عنه و حرام می داند عرض کردیم این قول اشکال دارد و اشکالش هم این است که لازمه این قول تکلیف به محال است که قبیح است برای اینکه قطعا بقا در آنجا حرام است و از آن طرف هم بفرمایید خروج حرام است لازمه اش تکلیف به محال است، این عبد و مکلف بیچاره حالا که رفته در مکان غصبی پشیمان شده یا نه بالاخره می خواهد خارج بشود، می گوید وظیفه من چیست؟ می گوییم بقایت حرام است تا می خواهد خارج بشود می گوییم خروجت هم حرام است! این تکلیف به محال است و از حکیم صادر نمی شود، اگرچه تکلیف به محال خودش استحاله ندارد فی حد نفسه، لذا اشعریها گفته اند اشکال ندارد، ولی خلاف حکمت است و از حکیم صادر نمی شود مثل جمع بین ضدین نیست که خودش استحاله داشته باشد، ولی خلاف حکمت است زیرا غیر مقدور برای مکلف است. لذا قول اول قابل التزام نیست.[8]

اما قول دوم را عرض کردیم که میرزای قمی و برخی معتزله فرموده اند که گفته اند خروج هم واجب است و هم حرام، حرام است چون تصرف در مال غیر است، اما واجب است به دوبیان:

    1. یک بیان این است که این خروج مقدمه واجب است و مقدمه واجب هم واجب است.واجب تخلص از این غصب است و این خروج مقدمه آن است و مقدمه واجب هم واجب است لذا خروج هم واجب است. این از باب وجوب غیری می شود طبق این بیان.

    2. بیان دیگر این است که عنوان واجب منطبق بر خروج است، به این معنا که نفس این خروج، التخلص من الغصب است و التخلص من الغصب هم واجب است لذا خروج واجب است. طبق این بیان خروج واجب نفسی است.

با این دو بیان می فهمیم خروج واجب است و از طرف دیگر بقا هم حرام است، دیروز عرض کردیم این قول از قول قبلی فاسدتر[9] است زیرا هم اشکال قول اول را دارد که این تکلیف بمحال است که از حکیم صادر نمی شود چون قبیح است. نفرمایید اینجا سوء الاختیار دارد، می گوییم سوء اختیار امر قبیح را از قبحش خارج نمیکند، باعث نمی شود مولا به قبیح امر کند. لذا هرچند اینجا مبتنی بر سوء الاختیار بود ولی قبحش باقی است. اشکال بعدی این قول هم این است که اینجا اصلااز باب التکلیف المحال است، یعنی این اجتماع ضدین می شود که از اساس محال است خود تکلیف محال است. نمی شود مولا هم به چیزی بغض داشته باشد و هم حب داشته باشد، اگر مولا به چیزی هم بغض داشته باشد و هم حب باید تخییر را جعل کند ونمی شود هردو را باهم جعل کند، زیرا چنین تکلیفی خودش محال است. این دوقول را باید کنار بگذاریم زیرا قابل التزام نیستند. [10]

اما قول سوم: که صاحب فصول فرموده اند که خروج از مکان غصبی وجوب فعلی دارد چونکه خروج یا مقدمه واجب است، یا بجهت اینکه تخلص از غصب خودش واجب نفسی است که منطبق بر خروج است، اما تصرف خروجی حرام است بالحرمة السابقة. می فرمایند این خروج وجوب فعلی دارد ولی حرام است بالحرمة السابقة یعنی قبل از ورود حرام بوده است و بعد از ورود خروج واجب است. یک مطلب دیگر می فرمایند که این شخص معاقب است نسبت به خروج، به جهت بقا ملاک حرمت این آقا شلاق هم می خورد. پس نظر ایشان این شد که خروج واجب است به وجوب فعلی، وهمچنین حرام است به حرمت سابقش، قبل از ورود حرام بود که آقا اینجا وارد نشو، پس حرمت سابقه دارد، از آن طرف عقاب هم دارد نسبت به آن حرمت سابقه چون ملاک حرمت سابق باقی است که به جهت آن عقاب می شود. کانه می خواهند بفرمایند در این متعلق دوتا حکم جعل شده است ولی زمان جعل ها فرق می کند، قبل از ورود حرام بود بعد از ورود دیگر حرمت می رود کنار و وجوب برایش جعل می شود، پس دو حکم برای خروج جعل شده ولی زمان جعل ها با هم فرق می کند لذا اشکالی ندارد و جمع بین ضدین نیست، چون زمان جعل ها با هم فرق دارد اشکالی پیش نمی آید. البته شلاقی هم می خورد چون ملاک حرمت سابق وجود دارد.

اشکالی که مرحوم نائینی[11] و خوئی[12] بر ایشان وارد کرده اند این است که استحاله با این بیان شما حل نمی شود چون متعلق حرمت و وجوب یکی است، مولا که دیروز حرمت را جعل کرد متعلقش همان تصرف خروجی که بعدا می خواهد این آقا انجام بدهد بود، امروز که جعل وجوب می کند باز برای همان تصرف خروجی است که مکلف می خواهد انجام بدهد، پس متعلق یکی شد، و اینکه زمان دوتا شده است این استحاله را برنمی دارد. مثلا الان می گوید آقای زید روز پنج شنبه مسافرت بر شما حرام است و روز جمعه مسافرت بر شما واجب است، چون متعلق ها جداست اشکال ندارد. ولی در ما نحن فیه متعلق ها یکی است یعنی همان زمانی که حرمت را جعل می کرد بر خروجی جعل می کرد که این آقا می خواهد انجام بدهد، می گوید آن خروجی که بعد از ورود می خواهی انجام بدهی من آن را حرام کرده ام، ولو اینکه روز بعد این را می گوید، ولی می فرماید همان خروجی را که من دیروز حرام کردم الان واجب است، می گوییم این در موالی عرفیه که آگاه نیستند ممکن است پیش بیاید، مثلا می گویند ما دیروز گفتیم ولی امروز حرف مان را پس می گیریم، امروز می گوییم این کار باید انجام بگیرد ولی در مولای حکیم و آگاه که از دیروز هم می دانست این فعل دارای مصلحت بوده دیگر معنا ندارد که دیروز گفته باشد این حرام است و امروز بگوید همان واجب است، پس متعلق چون یکی است استحاله بر سرجای خودش است، این تکلیف محال است، ولو اینکه زمان جعل ها از هم جدا هستند، زمان جعل ها ملاک استحاله و عدم استحاله نیست بلکه ملاک استحاله وحدت متعلق است که در اینجا وجود دارد. این اشکالی است که بر صاحب فصول وارد دانسته اند و در کفایه هم آمده است، لذا بیان ایشان قابل قبول نیست.

مرحوم خوئی می فرمایند اینکه ما گفتیم جعل دوتا حکم که گفتیم جعل شان برای یک متعلق محال است آیا این مطلب ما در جواب صاحب، فصول فقط در احکام تکلیفیه است یا نه شامل احکام وضعیه هم می شود؟[13] مثلا در باب فضولی که قائل به کشفیم آیا می توانیم بگوییم مولا قبل از اینکه این مالک اصلی راضی بشود حکم می کرد که ملک مال صاحب اصلی آن است، فرض بفرمایید کسی فضولتا بکسی فروخته، قبل از اینکه آقای فضولی راضی بشود به این خرید می گوییم این مال مال صاحبش است و ملک صاحب مبیع نشده اما بعداز اینکه اجازه داد بگوییم بعد از این حاکم حکم می کند که از اول این مال در ملک مشتری داخل شده است، ملکیت این مبیع می شود مال او و ثمن هم می رود به کیسه مالک. پس اینجا کانه ظرف جعل ها جداست، قبل از رضایت حکم ملکیت جعل شده بود بر اساس ملکیت سابق لذا گفتیم این مبیع مال صاحبش است و ثمن هم مال مشتری است و ملک بایع نشد، پس شارع در زمان قبل از اجازه جعل کرده ملکیت را برای بایع، اما بعد از اجازه در همان ظرف زمانی حکم می کند که ملکیت مال مشتری است، اینجا ظرف مجعول یعنی متعلق یکی است، از زمان عقد تا زمان اجازه متعلق یکی است که برای آن دوتا حکم جعل شده است یکی ملکیت برای صاحب اصلی و یکی هم ملکیت برای مشتری، متعلق یکی است با دو حکم متفاوت، البته زمان جعل ها جداست.

مرحوم آخوند فرموده این اشکال ندارد، زیرا ما قائلیم تضاد فقط در احکام تکلیفی است نه وضعی، ما قائل به کشفیم به این معنا، نه به آن معنای کشف باطل، کشف باطل این است که بگوییم مولا از اول و در یک زمان هم حکم به مالکیت برای زید کرد و هم برای فضولی، در یک زمان هر دو را جعل کرد که این محال است و ما این را قائل نیستیم. مراد ما این است که درست است متعلق یکی است ولی زمان جعل ها جداست، از نظر مرحوم آخوند این کشف صحیح است لذا وقتی آقا گفت «رضیت» در حقیقت اجازه می دهد که آن ملکیت از آن زمان سابق برگردد و برود برای مشتری، گفتیم این کشف حقیقی است ولی نه از نوع باطلش بلکه از نوع صحیحش.

مرحوم نائینی اشکال کرده اند که نمی شود دوتا جعل متعلقش یکی باشد مرحوم خوئی می فرمایند حق با آخوند است زیرا آن اشکال که در احکام تکلیفیه کردیم و گفتیم اگر متعلق یکی است استحاله سر جای خودش هست و رفع نمی شود، این مخصوص احکام تکلیفیه است، آنجا نمی شود متعلق یکی باشد و زمان جعل ها جدا باشد، این ممکن نیست چون وجوب جعل داعی است بر انجام و حرمت جعل داعی است برای عدم انجام و نمی شود در یک متعلق هر دو داعی جعل بشود. اما در احکام وضعیه چنین استحاله ای نیست می شود ملکیت را جعل کرد در صورتی که زمان ها جدا باشد، اعتبار می تواند هم متعلق به حال حاضر بشود و هم آینده و هم گذشته، اعتبار خفیف المؤونه است، اعتبار به حال حاضر متعلق بشود که روشن است الان می گوید بعت، یعنی از همین الان تملیک کردم، اعتبار به آینده متعلق بشود مثل وصیت، اعتبار به گذشته متعلق بشود این هم اشکال ندارد مثل فضولی که مالک می گوید همین الان اجازه دادم عقد سابق را.

پس با اضافه این بیانی که در اعتبارات می شود متعلق مقارن باشد یا مستقبل باشد یا ماضی باشد با اضافه این بیان که در واجب معلق گذشت، اینجا اشکال ندارد در باب احکام وضعیه ملکیت را الان جعل کند ولی شروعش را از زمان سابق قرار دهد، اگر بگویید جعل سابق غیر از این جعل کنونی است، می گوییم در اعتبار این اشکالی ندارد چون اعتبار یک امر وهمی است، آن موقع برای مصلحتی اعتبار کرده این مال ملک زید است الان اعتبار می کند برای مصلحت دیگری که از همان زمان ملک عمرو باشد، هر مقدار از آثار که بتواند بار بشود بار می شود و آن آثاری هم که از بین رفته که هیچ. مالک سابق که در ظرف خودش استفاده کرده این هم اشکال ندارد، اعتبار خفیف المؤونه است، مثل بعث و زجر نیست که بگوییم نمی شود همزمان دوتا داعی مختلف بر یک متعلق همزمان جعل شود، لذا ملکیت چون اعتباری است می شود همزمان متعلق دو جعل قرار بگیرد به شرطی که در دو زمان اعتبار بشود، پس حق با مرحوم آخوند است. این نکته را اشاره کردیم داخل پرانتز. لذا استحاله در اینجا در احکام تکلیفیه می آید و نه در احکام وضعیه، در احکام وضعیه ما می توانیم قائل به کشفی حقیقی به معنای درست آن بشویم و استحاله را رفع کنیم، نه آن کشف به معنای باطلش که بگوییم بله هر دو را همزمان جعل کرد، چون تناقض در جعل پیش می آید یعنی ما هم جعل می کنیم و هم جعل نمی کنیم، لذا باطل است اما اگر بگوید امروز برای زید جعل می کنم وفردا می گوید برای عمرو جعل می کنم، ولی ظرف مالکیت را همان ظرف قرار می دهد می گوید مالکیت عمرو از همان زمانی است که برای زید بود. این اشکال ندارد. در احکام وضعیه این استحاله پیش نمی آید.

پس قول اول و دوم و سوم تا کنون قابل التزام نبودند کما اینکه توضیحش مفصلا بیان شد. بقیه اقوال هم که یکی قول شیخ انصاری است و دیگری را هم آخوند در کفایه اختیار کرده است بررسی خواهیم کرد. الحمدلله رب العالمین.