درس خارج اصول استاد مرتضی ترابی

موضوع: النواهي/اجتماع الأمر و النهي/تنبیهات

بحث در تنبیهات مساله اجتماع امرونهی بود. تنبیه اول درباره اضطرار به حرام است، عرض شد که این هم دو قسم است، یک وقت اضطرا به سوء اختیار نیست، یک وقت هم با سوء اختیار است[1] . اما قسم اول، مثلا ظالمی او را در جایی حبس کرده که صاحب مکان راضی نیست، در این فرض گفتیم قطعا حکم تکلیفی برداشته می شود، قطعا حرمت می رود کنار، و اینکه حرمت برداشته می شود هم حکم عقل است وهم مقتضای نصوص شرعی است مثل «حدیث رفع» و مثل آن، مثل حدیث «ما من شئ حرمه الله إلا وقد احله لمن اضطر إلیه». حکم تکلیفی از این شخصی که الان در مکان غصبی در حبس است برداشته شده است، البته اینجا یک فرقی با باب تخصیص دارد، و آن اینکه در تخصیص دیگر ملاک وجود ندارد، بخلاف اینجا که ملاک وجود دارد و فقط فعلیت حکم برداشته شده است و لذا ملاک در اینجا باقی است و اگر اضطرار برطرف شود حکم دوباره زنده می شود.

إنما الکلام در این است که اگر در محل غصبی عبادتی انجام داد آیا این عبادت صحیح می شود یا نه؟ مشهور[2] فرموده اند عبادت صحیح واقع می شود، ولی مرحوم نائینی و بروجردی فرموده اند عبادت در چنین جایی باطل است.

مرحوم نائینی فرمودند[3] که آن نهی که متوجه غصب بود دوتا مفاد داشت یک مفادش حرمت بود و یک مفادش هم این بود که مانع امر بود، حال اگر یکی از مفادها به خاطر اضطرار برداشته شود یعنی حرمت برداشته شد، ولی این باعث نمی شود مفاد دوم نهی که مانعیت برای امر بود برداشته شود بلکه آن بر سرجای خودش موجود است، چون این دوتا مفاد در عرض هم هستند. مرحوم بروجردی هم فرمودند[4] بطلان عبادت همان مقتضای مفسده است، ملاک و مفسده الان موجود است اگرچه نهی ساقط شده است.

ما عرض کردیم که بیانات این بزرگان درست به نظر نمی رسد چنانکه خوئی[5] و دیگران هم فرمود اند به خاطر اینکه شما که می فرمایید نهی دوتا مفاد در عرض هم دارد این درست نیست بلکه تقیید در طول دلالت بر حرمت است، و از دلالت بر حرمت تقیید هم فهمیده می شود، مفاد نهی حرمت است نه تقیید به مانعیت از امر. چون حرمت آمد جلوی تطبیق ماموربه را گرفت حرمت وقتی برود کنار دلالت التزامی آن هم از بین میرود. اما اینکه فرمودید اینجا ملاک مفسده وجود دارد عرض می کنیم بله ملاک مفسده در اینجا وجود دارد ولی مغلوب است، وقتی ملاک مفسده مغلوب است دیگر موثر در بطلان نیست، اگر موثر بود مولا ترخیص نمی داد، وقتی ترخیص داده است معنایش این است که دیگر ملاک مفسده موثر واقع نمی شود. با این بیان ما عرض می کنیم عبادت این آقا در صورت اضطرار صحیح است.

نکته ای که اینجا مطرح شده است دوتا مطلب است که در ذیل این تنبیه بیان شده است:

1.یکی اینکه مرحوم نائینی می فرمایند اینکه ما می گوییم تکلیف باطل است این در غیر صلات است، یعنی در غیر آن همان تقیید می ماند که معنایش این است که شخص قدرت بر ماموربه با خصوصیاتش را نمی تواند اتیان کند لذا ساقط می شود اما در باب صلات این را نمی گوییم زیرا در باب صلات دلیل خاص داریم که «الصلاة لا تسقط بحال»، لذا نمازش صحیح است ولی اگر عبادت دیگر در کار باشد، می گوییم مانعیت همچنان سرجای خودش است و چون این آقا نمی تواند قید را امتثال کند اصل مرکب ساقط می شود اما در باب صلات عبادتش صحیح است چون دلیل خاص داریم.

ایشان می فرمایند صلات را البته باید به صورت ایمایی انجام دهد و حق ندارد رکوع و سجده انجام بدهد، باید با ایما انجام بدهد چونکه این تصرف زائد است، این آقا درست است که او را بدون سوء اختیار در حبس انداخته اند و فرض است که تحریم و مانعیت برداشته شده است ولی اضطرار به مقداری که هست برداشته شده نه بیشتر از حد آن، اضطرار ماندن در محل است نه بیشتر، لذا باید به همان حالتی که در زندان دارد به همان حالت باید به صورت ایمایی نمازش را بخواند، اگر ایستاده است ایستاده بخواند و اگر هم نشسته است باید به صورت نشسته بخواند و نباید حرکت اضافه ای داشته باشد چون تصرف زاید است، و چون زاید است موجب بطلان نماز است چون تصرف مبغوض مولا است.

می فرمایند نگویید از نظر عقلی این تصرف زاید حساب نمی شود برای اینکه یک جسمی است که به هر شکلی در بیاید همان مقدار را اشغال می کند، مثلا یک مقدار خاصی از آ ب را در نظر بگیرد که اگر به صورت مربع دربیاید همان مقدار را اشغال می کند و اگر به صورت مستطیل باشد همان مقدار را اشغال می کند خلاصه به هر مقداری که دربیاید همان مقدار را اشغال می کند نه بیشتر. پس حجم فضای اشغال شده تغییری نمی کند این آقا به هر شکلی باشد همان مقدار را اشغال می کند نه بیشتر لذا تصرف زایدی در کار نیست می فرمایند از نظر عقلی این درست است ولی عرف این را تصرف زاید حساب می کند لذا باید به صورت ایما نمازش را بخواند.

البته بر این بیان اشکال شده است که این مطلب درست نیست، خوئی می فرمایند اینجا عرف هم تابع عقل است و نمی گوید تصرف زاید است، و بهتر از این هم می شود جواب داد و آن این است که بر فرض تصرف زاید هم باشد وقتی شارع با توجه به اضطرار تحریم را برداشته، این گونه تصرفات را رفع می کند و لو تصرف زایدی باشد که در اینجا ایجاد می شود، مثلا اگر روی یک پا بایستاد ثقل او بر یک ناحیه می افتد، و اگر روی دو پا بایستاد روی دو طرف ثقل او می افتد. اینگونه تصرفات زاید را مولا حکمش را برداشته است، این معنا ندارد شرع بیاید امتنانا حرام را رفع کند ولی بگوید نباید تغییر حالت ندهید و همینطوری بمانید، حتی بعضی گفته اند به هر حالتی که شخص را در زندان گذاشته اند باید شخص همان حالت را حفظ کند، اگر پلک چشمانش را هم حرکت بدهد بمقدار ضرورت باید حرکت بدهد، اینطوری که نمی شود ما شرع را بفهمیم. وقتی شارع فرمود «رفع ما اضطروا إلیه» و نحو این ادله، فهم اینها این است که شارع اینگونه تصرف زاید را حکمش را برداشته شده است نه اینکه بگوییم پلکت را هم باید به اندازه ضرورت تکان بدهی. لذا صاحب جواهر تعجب می کند از چنین قولی، می فرمایند:

و من الغريب ما صدر من بعض متفقهة العصر، بل سمعته من بعض مشايخنا المعاصرين من أنه يجب على المحبوس الصلاة على الكيفية التي كان عليها أول الدخول إلى المكان المحبوس فيه، إن قائما فقائم، و إن جالسا فجالس، بل لا يجوز له الانتقال إلى حالة أخرى في غير الصلاة أيضا، لما فيه من الحركة التي هي تصرف في مال الغير بغير إذنه، و لم يتفطن أن البقاء على الكون الأول تصرف أيضا لا دليل على ترجيحه على ذلك التصرف، كما أنه لم يتفطن أنه عامل هذا المظلوم المحبوس قهرا بأشد ما عامله الظالم بل حبسه حبسا ما حبسه أحد لأحد، اللهم إلا أن يكون في يوم القيامة مثله، خصوصا و قد صرح بعض هؤلاء أنه ليس له حركة أجفان عيونه زائدا على ما يحتاج اليه، و لا حركة يده أو بعض أعضائه كذلك، بل ينبغي أن تخص الحاجة في التي تتوقف عليها حياته و نحوها مما ترجح على حرمة التصرف في مال الغير، و كل ذلك ناش عن عدم التأمل في أول الأمر و الأنفة عن الرجوع بعد ذلك، أعاذ الله الفقه من أمثال هذه الخرافات.[6]

حق با صاحب جواهر است، و نمی شود به شرع نسبت بدهیم که محبوس حق انجام حرکت زاید را ندارد زیرا در این صورت رفع، امتنانی نخواهد بود. لذا نمی توانیم بگوییم باید نماز را ایمایی بخواند، پس اولا نمازش صحیح است وثانیا به صورت نماز عادی می تواند نمازش را بخواند.

نکته دیگری که در اینجا مطرح است این است که اگر این شخص متمکن است که تا آخر وقت از این مکان غصبی خارج می شود، آیا می تواند در همان حالت اضطرار نمازش را بخواند یا باید صبر کند که بعداز رفع اضطرار نمازش را بخواند. طبق مبنای نائینی چون نمازش ایمایی است وتام الاجزاء والشرائط نیست باید صبر کند وحق ندارد نمازش را به صورت ایما بخواند، صبر می کند و نمازش را خارج از مکان غصبی ادا می کند، اما مرحوم خوئی می گویند ما که گفتیم نمازش را به صورت عادی می خواند نه ایمایی نیاز نیست صبر کند بلکه می تواند نمازش را بخواند به دلیل اینکه حدیث رفع، حرمت را برداشته است و مانعیت هم به تبع رفع حرمت برداشته شده است لذا این نمازش را کامل می خواند و اشکالی ندارد.

بله اگر دلیلی بر جواز بدار نداریم می گوییم صبر کند، چون در مجموع وقت صلات اختیاری می تواند بخواند، اما فرض این است که اینجا شرطیت حلیت مکان از خود دلیل حرمت آمده است و ما دلیل نداریم که این شرطیت باید لحاظ بشود، نباید این شرط را با شرایط دیگر مقایسه کرد، در شرایط دیگر نماز لولا دلیل جواز البدار باید صبر کند چون اضطرار صدق نمی کند، ولی اینجا وقتی اضطرار آمد اصلا آن شرط حلیت مکان می رود کنار لذا نمازش را می خواند و هیچ اشکالی هم ندارد. این تمام کلام در صورت اضطرار بدون سوء اختیار بود.

اما در اضطرار به سوء الاختیار هم بحث شده در حکم خروج از آن مکان، که محل بحث واقع شده که آیا خروج چه حکمی دارد؟ یک بحث در حکم تکلیفی است که آیا واجب است یا حرام است؟ یا هم واجب است و هم حرام؟ یا نه واجب است نه حرام؟ اختلافی است. بحث دیگر حکم صلات حین الخروج است که چه حکمی دارد؟ پس اگر اضطرار به سوء الاختیار باشد این بحث ها آمده است در اینجا. بقایش قطعا عقاب دارد چون ملاک حرمت باقی است، ولو خطاب فعلیت ندارد، اما بحث ما در خروج است که حکمش چیست؟ در خروج اقوال خمسه مطرح شده است:[7]

    1. خروج حرام است و واجب نیست، منهی عنه است به نهی فعلی. این را مرحوم بروجردی بیان کرده است.

    2. خروج هم واجب است و هم حرام، این را ابوهاشم معتزلی و میرزای قمی مطرح کرده اند.

    3. خروج واجب است و حرام نیست، این را شیخ انصاری بیان فرموده است.

    4. خروج واجب است ولی ملاک حرمت بر استحقاق عقاب باقی است، این را صاحب فصول گفته است.

    5. خروج نه واجب است و نه حرام ولی ملاک حرمت سابق وجود دارد وعقل حکم به خروج میکند، این را مرحوم آخوند بیان نموده.[8]

اما قول اول: دلیلش این است که خروج تصرف در مال غیر است و تصرف در مال غیر چه تصرف برای دخول و چه تصرف برای خروج، جایز نیست. این بیان مرحوم بروجردی ظاهرا اشکال واضحی دارد و آن این است که بقا برای این آقا حرام است یا نه؟ قطعا حرام است، از یک طرف شارع بفرماید بقا حرام است و از یک طرف هم بفرماید خروج حرام است، این طلب امر به محال می شود چون طلب غیر مقدور است، قبیح بر مولاست که بگوید بقا حرام است و از آن طرف بگوید خروج هم حرام است، این تکلیف به ما لا یطاق است و قبیح، و از مولای حکیم صادر نمی شود. کانه نظرشان این است که الامتناع بالاختیار لا ینافی الاختیار و لو ملاکا و خطابا، این خودش را در این وضعیت انداخته، و چون خودش را انداخته منافات ندارد خطاب به او متوجه بشود، شارع نهی بکند او را از خروج، عرض می کنیم قطعا با عقاب منافات ندارد و ملاک عقاب باقی است لذا بقا حرام است، ولی نظر ایشان این است که منافات با خطاب هم ندارد ولی عرض کردیم این درست نیست چون جمع بین ضدین است و محال. هم بقا را شما باید ترک کنید وهم خروج را ترک کنید و این معنا ندارد. لذا بیان ایشان صحیح نیست.

الامتناع بالاختیار لا ینافی الاختیار هم درباره این است که این شخص عقابش موجود است اما اینکه بگویید خطاب هم هست این را نمی شود از این قاعده استفاده کرد، علاوه بر اینکه خطاب نهی برای ایجاد داعی است و در نفس این آقا داعی ایجاد نمی شود که خارج نشود. شما که می فرمایید خروج حرام است و بقا هم حرام است این باعث داعی در مکلف نمی شود، چون قطعی است که بقا حرمت دارد لذا اگر بگوید خروج حرام است این داعی ندارد.

از اینجا فهمیده می شود که قول دوم هم که می گوید هم واجب است و هم حرام این هم درست نیست، برای اینکه همان اشکالی که در قول اول بود در اینجا هم هست، اینجا هم تکلیف به محال صادق است و علاوه بر اینکه در این قول یک مفسده ای دیگری هم هست و آن استحاله تکلیف محال است، یعنی در یک عنوان می گوید هم واجب است و هم حرام. لذا اصلا چنین تکلیفی محال است. لذ قول اول و دوم می رود کنار، می ماند بقیه اقوال که باید بررسی کنیم. الحمدلله رب العالمین.