درس خارج اصول استاد مرتضی ترابی

موضوع: النواهي/اجتماع الأمر و النهي / تنبیهات

بحث در تنبیهات مساله اجتماع امرونهی بود. تنبیه اول درباره اضطرار به ارتکاب حرام است[1] . اصل بحث اجتماع امرونهی در این بود که شخصی است و ماموربه دارد و از یک طرف یک منهی عنه است که اینها باهم جمع شده اند و اضطراری هم در کار نیست، آیا اینجا ما قائل به جواز می شویم یا به امتناع، بحث مان تا حال این بود. بحث کنونی در جایی است که اضطرار به ارتکاب حرام در کار باشد، که در حقیقت آن حرمت برداشته می شود. اگر اضطرار در کار باشد حرمت از نظر تکلیفی برداشته می شود. مرحوم صاحب کفایه در این تنبیه دوتا مطلب را مطرح می کنند یکی جنبه مقدمی دارد و بعد وارد مطلب دوم می شود که مطلب اصلی این تنبیه است که نزاع مهمی هم در آن است، که بیان می کنیم. فعلا ما در مطلب اول در این تنبیه هستیم که جنبه مقدمی برای مطلب بعدی دارد.

این مطلب این است که اگر کسی به حرام مضطر شد تکلیفا آن حرمت برداشته می شود به این دلیل که اگر اضطرارش عقلی بود یعنی هیچ قدرتی نداشت عقل حکم می کند که حکم مرتفع است در اینجا و تکلیف عاجز قبیح است، اما اگر اضطرارش عرفی باشد در اینجا دلیل ما ادله نقلیه است مثل حدیث رفع که می گوید «رفع ما اضطروا إلیه»[2] ، همچنین روایاتی که درباره اضطرار وارد شده به اینکه «ما من شئ حرمه الله إلا وقد أحله لمن اضطر إلیه»[3] ، اضطرار رافع حکم تکلیفی است و هر حرمتی را برمی دارد. این مقدار جای شک و شبهه وبحث نیست، اضطرار از عناوین ثانویه است که حکم تکلیفی را برمی دارد.

إنما الکلام در این است در صورت اضطرار به حرام اگر ماموربه را اتیان بکند آیا ماموربه صحیح واقع می شود یا نه، ماموربهی که با حرام ترکیب اتحادی دارد؟ در اینجا مشهور می گویند ماموربه صحیح واقع می شود. مثلا کسی را در مکان غصبی حبس کرده اند و این بیچاره هم چاره ای ندارد و درها هم بسته است، اینجا نماز این شخص صحیح است یا نه؟ ایستادن و تمکنش عقاب ندارد ولی آیا عباداتش صحیح است یا نه؟ مشهور فرموده اند صحیح است، چون آن قیدی که بود که باید مکان نماز غصبی نباشد و مباح باشد، این از کجا استفاده شده بود، از دلیل حرمت غصب، ما دلیل خاصی نداشتیم که بگوییم یکی از شرایط نماز مباح بودن مکان است، چون لاتغصب وجود داشت و غصب را حرام کرده بود لذا گفتیم یکی از شرایط نماز این است که مکان باید مباح باشد، ما در سایه دلیل لاتغصب شرطیت مکان اباحی را فهمیده ایم. گفتیم الان که این حرمت وجود دارد نماز اینجا صحیح نیست بنا بر قول به امتناع، چون اجتماع ممتنع بود وجانب نهی هم مقدمه شده بود ملاک امر در اینجا محقق نشده لذا نماز باطل است. لذا این شرطیت را از مساله اجتماع امرونهی فهمیده ایم، وقتی اضطرار آمد و این نهی را برداشت، وقتی نهیی نباشد دیگر ما دلیلی نداریم بیاید نماز را مقید کند به غیر مکان غصبی، شارع فرموده در این مکان نماز نخوان، وقتی لا تغصب به خاطر اضطرار برداشته شد دیگر دلیلی و نهیی بر حرمت غصب نداریم؛ چون دلیل خاصی ما بر شرطیت نداشتیم دلیل همین لا تغصب بود که برداشته شده به خاطر اضطرار. این بیان مشهور است درباره اضطرار که ماموربه دوباره زنده می شود و امر آن برمی گردد و عبادت تصحیح می شود.

مرحوم آخوند می فرمایند چرا حکم می کنیم به صحت؟ می فرماید ملاک صلات دوباره زنده می شود و نماز صحیح می شود، به این بیان که لاتغصب وقتی موجود بود توانست جلوی ملاک صلات را بگیرد، ولی وقتی لاتغصب به خاطر اضطرار کنار رفت دوباره ملاک صلات زنده شد و ما توانستیم حکم به صحت آن بکنیم. ایشان از راه همین ملاک می آید و ماموربه را تصحیح می کند. می شود بیان را اینطور گفت که ما به ملاک کاری نداریم، خود امر به صلات مقید به لاتغصب شده بود ولی وقتی لاتغصب برود کنار دوباره صلّ مطلق می شود و همه افرادش را می گیرد لذا صلات صحیح واقع می شود. با تمسک به اطلاق امر صلّ نماز تصحیح می شود.

مرحوم نائینی و بروجردی[4] اشکال کرده اند که بیان مرحوم نائینی را عرض می کنیم، ایشان می فرمایند[5] که قیودی که برای عبادت ما اثبات می کنیم سه قسم است نظیر آن سه قسمی که در بحث قبلی بود:

1.جایی که دلیل ارشاد به قیدیت و مانعیت داشته باشد مثلا لاتصل في اجزاء ما لا یأکل لحمه، اینکه می فرمایند در این اجزا نماز نخوان، این در حقیقت اثبات می کند مانعیت اجزا ما لا یاکل لحمه را نسبت به صلات، یا اگر می فرماید إذا قمتم إلی الصلاة فاغسلوا وجوهکم... این اثبات می کند شرطیت طهارت را نسبت به نماز. اینجاها ادله ما نهی باشد یا امر باشد ارشادی است نفسی نیست، ارشادی است که این از قیود نماز است. پس قسم اول به واسطه اوامر و نواهی ارشادی اثبات می شود. حال در این موارد در حالت اضطرار حکم چیست؟ مضطر است و باید بدون وضو نماز بخواند، ایشان می فرمایند ما حکم می کنیم که اگر ظاهر اطلاق این دلیلِ قید، این است که ما نماز را با این قیود و اجزا می خواهیم و به غیر آن نمی خواهیم، حال که شما نمی توانید اصلا نماز ساقط است، نماز امر می خواهد و امر هم به مرکب شده والان هم فرض این است که این آقا نمیتواند این مرکب را انجام بدهد، امر به غیر مرکب هم نداریم، دلیل داشته باشیم که غیر مرکب را هم بیاور، ما دلیل داشتیم که مرکب را بیاور و بر غیر آن دلیلی نداریم لذا طبق قاعده ساقط است.

مثلا الان کسی برود حج و بگویند آقا ما اجازه وقوفین رابه شما نمی دهیم یا اجازه طواف را نمی دهیم، شما بقیه اعمال را انجام بدهید الان ما مشغول تعمیراتیم نمی شود این اعمال را انجام بدهید، اینجا می گوییم اصل عمل حج ساقط می شود نه اینکه برو بقیه اعمال را بیاور. ایشان می فرمایند در قسم اول مقتضای قاعده این است که اصل عمل ساقط بشود، مقتضای اطلاق قید همین است. مولا این قید را می خواهد مطلقا چه در حالت توانستن و چه در حالت نتوانستن، که این یعنی در زمان عدم توانایی و قدرت عمل قابل انجام نیست لذا ساقط است. البته اطلاق قید در ناحیه اصل ماموربه برعکس این مطلب است، اطلاق در آن ناحیه این است که این ماموربه را می خواهیم چه قید را بتوانی بیاوری یا چه نتوانی.

در باب صلات البته یک استثنایی وجود دارد و آن اینکه چون در هیچ حالی ساقط نمی شود اگر بدون قید هم توانست باید بقیه را بیاورد، ما در غیر باب صلات و به طور کلی بحث می کنیم مقتضای ادله قیود و شروط در این قسم اول این است که عمل را بدون قید وشرطش نمی خواهند و ساقط می شود، یعنی شرط وقید را علی کل حال می خواهند.

2.قسم دوم را می فرمایند در جایی است که قید را ما از دلیل ارشادی نمی فهمیم بلکه از نهیی می فهمیم که با امر اجتماع کرده، پس قیدیت را ما از اجتماع امرونهی فهمیده ایم، ما چون قائل به امتناع اجتماع هستیم می گوییم جانب نهی مقدم می شود و امر مقید می شود به غیر این مورد، مثل صلّ و لاتغصب، اینجاها هم قیدیتی که استفاده می کنیم مثل قسم اول است یانه؟ می فرمایند در اینجا باید ببینیم از آن نهی مولوی لاتغصب چه می فهمیم، می شود دوتا مفاد را بفهمیم یا نه؟ یک مفاد این است که این غصب حرام است و مفاد دیگر این است که اگر این نهی آمد آن واجب ساقط می شود، یعنی مانع ماموربه است، باید ببینیم که این دوتا مفاد در طول هم اند یا در عرض هم هستند، اگر بگوییم در طول هم هستند یعنی مانعیت در طول حرمت است بله حرمت که برود کنار مانعیت هم می رود کنار، معنایش این است که اصل ماموربه باقی است، برای اینکه این مانعیت از حرمت استفاده شده بود و حرمت هم به خاطر اضطرار ساقط شده است لذا مانعیت هم می رود کنار. وقتی حرمت برود کنار قیدیت هم می رود کنار. لذا می گوید بدون ملاحظه قید برو نمازت را بخوان.

اما اگر گفتیم اینها در عرض هم هستند برای اینکه عدم احد الضدین معلول ضد آخر نیست، اینها در طول هم نیستند، عدم احد الضدین هم رتبه ضد آخر است، اگر گفتیم اینها هم رتبه اند حرمت با عدم آن وجوب هم رتبه اند نه اینکه معلول این است، لذا حرمت ساقط بشود عدم ضد ممکن است باشد، اگر اینطوری باشد، ایشان میفرمایند می گوییم از لا تغصب دوچیز استفاده می شود یکی اینکه غصب حرام است، ویکی اینکه واجب هم دیگر نباید باقی باشد چون قید را ندارد، یعنی از لاتغصب مفاد دوم هم استفاده شد. معنایش این است که نباید واجب باقی باشد ولو اینکه حرمت غصب ساقط شده است ولی مانعیت آن هنوز باقی است، وقتی مانع باشد دیگر ماموربه قابل اتیان نیست واصل آن ساقط می شود ونمی شود حکم به صحت آن کرد. بعد می فرمایند که ما در این مورد دوم نمی توانیم بگوییم عمل این آقا صحیح است بلکه می گوییم چون آن قید را الان نمی تواند اتیان کند پس مانعیت باقی است و حکم به بطلان می کنیم.

3.قسم سوم در جایی است که قیدیت را از باب تزاحم بفهمیم، یک واجبی داریم و در کنارش یک واجب دیگری داریم که متزاحم است با واجب عبادی ما، از باب تزاحم چون آن واجب اهم بوده جلوی واجب عبادی ما را گرفته است، مولا می فرمایند این واجب عبادی را اتیان کن مگر اینکه واجب اهمی در کار باشد، اگر طوری شد که ما نمی توانیم این اهم را الان اتیان کنیم، مضطر شدیم که این واجب اهم را که مزاحم دارد نمی توانیم اتیان کنیم، اینجا قید برداشته می شود قطعا، چون قیدیت مادام المزاحمة بود، لذا اگر این مزاحمت برود کنار می فرمایند امر به ماموربه زنده می شود وباید آن را اتیان بکند. ایشان در حقیقت این سه قسم را مطرح می کنند تا بر قسم دومی که محل بحث ماست بر مشهور اشکال وارد کنند، زیرا مشهور می فرمود نماز در صورت اضطرار صحیح است ایشان می خواهند بگویند نه، نماز ممکن است صحیح نباشد بخاطر اینکه درست است حرمت تکلیفی برداشته می شود ولی ممکن است آن حکم صحت عبادت برنگردد وحکم به صحت نتوانیم بکنیم ولذا می فرمایند اینجا ما نمی توانیم مطلب مشهور را بپذیریم.

آقای خوئی اشکال می کنند که این فرمایش شما در جای خودش که آیا ادله قیود چنین اطلاقی دارند ومقتضای قاعده این است که اگر انسان نتوانست قیدی را اتیان کند عبادتش باطل است یا نه؟ این را باید در جای خودش بحث کنیم، کبرا را باید در جای خودش بحث کنیم، ظاهرا آقای خوئی کبرا را می پذیرند[6] اگر چه این محل اشکال است، اما آقای خوئی در ما نحن فیه می فرمایند[7] که این دوتا مفاد که شما می فرمایید در عرض همدیگر نیستند، اصلا نهی به معنای تحریم است نه اینکه دوتا مفاد داشته باشد، یکی تحریم و دیگری اینکه آن واجب، واجب نباشد، نه نهی معنای مطابقی اش همان تحریم است وبه دلالت التزامی ما میفهمیم که آن واجب قید می خورد، قطعا این در طول دلالت مطابقی است جدای از آن نیست، اینجا قطعا اینکه می فرمایید نهی دلالت بر مانعیت می کند و اینکه آن واجب اینجا نیست و وجوبش اینجا را نمی گیرد این قطعا در طول دلالت بر تحریم است. لذا اینجا شما نمی توانید بفرمایید آقا نهی در یک مدلولش ساقط شده اما مدلول دیگرش بر سر جای خودش باقی است. مدلول التزامی هم همان مانعیت نسبت به ماموربه بود که به معنای عدم امر است.

علاوه بر اینکه در جای خودش بحث میکنیم که این فرمایش که می فرمایند ادله قیود این چنین اطلاقی دارد که وقتی قیدی بر مرکب آمد که معنایش این است که اگر قید را اتیان نکرد ماموربه ساقط می شود البته این هم قابل مناقشه است، و نمی توانیم این را به صورت مطلق بپذیریم، زیرا اولا استصحاب بقای امر نسبت به عنوان ماموربه را می کنیم، و ثانیا اطلاق در ناحیه خود متعلق و مرکب مقدم است بر اطلاق ادله قیود، اگر اطلاق نبود استصحاب وجوب می کنیم، اگر از این دو دست مان کوتاه شد به قاعده میسور تمسک می کنیم، آقای خوئی می فرمایند ما این قاعده را قبول نداریم نه از نظر ما این قاعده عقلائی است، عقلا می گویند اگر آن جز نبود بقیه مرکب را بیاور، مخصوصا در مرکبات اعتباریه، بله در جاهایی قرینه است که در صورت نبود یک جز بقیه دیگر به درد نمی خورد بله در این موارد قاعده میسور جاری نیست، اما در بقیه جاها عقلا بقیه مرکب را می آورند مخصوصا در عبادات. در حج هم همین قضیه وجود دارد، یک وقت دولت سعودی که خدای تعالی شرّ اینها را از سر مسلمین کم کند ان شاءالله تعالی اعلام کردند که در منا نباید ذبح بشود، یکی از اعمال حج ذبح است، ممکن است برخی بگویند اصلا حج وجوبش باقی نیست. البته مساله قربانی باز بدل اضطراری دارد، اما مساله سعی صفا و مروه چی؟ اینها یک سالی بود که صفا و مروه را بسته بودند و می گفتند که از طبقه بالا یا پایین بروید، بعضی از علما باز تشکیک کردند که بگوییم حج از وجوب افتاده است، یا می گفتند بروید ده متر آنطرف تر سعی را انجام بدهید. یا ممکن است اینها طواف را نگذارند کسی انجام بدهد مثلا در مطافی که نظر مشهور این است که باید بین کعبه و مقام باشد، اینجا را اصلا به طور کلی ممنوع کنند، شاید بعضی از سال های اخیر ممنوع کرده اند، از خارج از مسجد الحرام بگویند طواف کنید، آیا باید بگوییم کلا حج باطل است؟ نمی شود این را گفت و این خلاف مرتکز متشرعه و عرف است.

لذا این کبرا را قبول نداریم و قاعده میسور را می پذیریم، ایگر این را هم میگوییم فرمایش خوئی در اینجا متین است، و آن اینکه اینجا مدلول التزامی در طول مطابقی است، و اینکه نهی دلالت دارد بر اینکه امر در این مورد ساقط است، و غصب حرمتش فعلیت دارد، این سقوط بخاطر فعلی بودن نهی است، از این ما برداشت می کنیم که امر نمی تواند موجب باشد، این نهی که ساقط بشود آن مانعین هم ساقط می شود، پس اگر واقعا اضطراری ثابت بشود هم حرمت تکلیفی حرام برداشته می شود و هم از نظر وضعی حکم به صحت اتیان عبادت می کنیم. البته تا اینجا بیان مرحوم نائینی بود که مرحوم خوئی از آن جواب دادند.

مرحوم بروجردی هم در اینجا می فرمایند[8] که ما نمی توانیم حکم به صحت صلات کنیم زیرا اگرچه نهی در اینجا نیست ولی مفسده آن اینجا هست، آنچیزی که مانعیت دارد همین مفسده غصب است که نمی گذارد ملاک امر فعلیت پیدا بکند و لذا نمی توانیم بگوییم چون نهی به خاطر اضطرار از فعلیت افتاده صلات صحیح است، نه باطل است چون مفسده نهی در اینجا وجود دارد. جوابش این است که ما دلیل نداریم که در اینجا مفسده وجود دارد، مفسده در حال اضطرار همان خاصیت مفسده در حال اختیار را دارد! از کجا این را شما احراز می کنید و می گویید جلوی امر را می گیرد. استاد سبحانی هم همین نکته را در جواب مرحوم بروجردی دارند که ما نمی توانیم مفسده را در اینجا احراز کنیم. شما از کجا می گویید اینجا یک مفسده اقوا وجود دارد و جلوی مصلحت نماز را می گیرد مفسده را ما از نهی استفاده کردیم که آن هم ساقط شده و در اینجا وجود ندارد لذا مفسده ای هم در کار نیست. الحمدلله رب العالمین.