درس خارج اصول استاد مرتضی ترابی

موضوع: النواهي/اجتماع الأمر و النهي /ادله مجوزین

ادله مجوزین را بحث می کردیم مهمترین دلیل شان هم همین است که در کفایه بیان شده و آن هم استدلال به وقوع اجتماع امرونهی در عبادات مکروهه شده است[1] . مرحوم آخوند عبادات مکروه را به سه مورد قسمت کردند[2] : مورد اول در جایی بود که امرونهی به یک عنوان خورده ولی بین متعلق امرونهی عموم مطلق بر قرار است و ماموربه هم بدل ندارد، مثل صم و لاتصم یوم عاشوراء، که فرمودند اینجا بنا بر قولی است که روز عاشورا روزه مستحب است و از آن طرف هم کراهت دارد، لذا این دلیل است بر اجتماع امرونهی، ادل دلیل علی شئ وقوعه، این یعنی اجتماع امکان دارد وگرنه واقع نمی شد.

مرحوم آخوند جواب دادند که این نهی در این مورد در حقیقت برگشتش به امر است، یعنی دو تا عمل مستحب در اینجا وجود دارد هم روزه در روز عاشورا مستحب است وهم ترکش مستحب است، اجتماع امرونهی اصلا صورت نگرفته است، بله دو تا امر در اینجا تزاحم دارند و باید طبق احکام باب تزاحم مساله را حل کرد. یکی اینکه روزه عاشورا هم مثل سایر ایام مستحب است، و هم بر ترک این صوم یک عنوان راجحی یا منطبق است یا ملازم است، لذا شارع می خواهد بگوید این فعل را در این روز انجام نده است، و در حقیقت ترکش را از ما می خواهد دارد امر می کند بر ترک، طلب الترک دارد، برای اینکه یک عنوان راجحی بر ترک منطبق است. لذا اینجا دوتا عمل مستحبی است که دوتا امر دارد و داخل در باب تزاحم است نه اجتماع امرو نهی، لذا هم ترک را خواسته اند و هم فعل را، اگرچه ترکش ارجح است.

مرحوم نائینی اشکال کردند[3] به اینکه معنای کلام آخوند این است که شارع نقیضین را از ما بخواهد هم فعل را بخواهد و هم ترک همان را. مرحوم خوئی جواب دادند[4] که این مورد از باب نقیضین نیست، از باب ضدین لهما ثالث است یعنی حالت سومش این است که نه روزه بگیرد و نه افطار کند بلکه امساک کند بدون نیت روزه، هیچکدام از این دو مستحب در این حالت سوم وجود ندارد هردو را ترک کرده و انجام نداده است، در این حالت چیزی نمیخورد و نیت روزه هم ندارد، چون آن عنوان دارای مصلحت این بود که مخالفت کند با بنی امیه و چیزی بخورد، این آقا چیزی نخورده و نیت روزه هم نکرده، نه این استحباب را عمل کرده نه آن عنوان راجح را عمل کرده است. این جواب خوئی در دفاع از آخوند.

اینجا نکته ای که از نظر فقهی بخواهیم بررسی بکنیم این است که از کلمات بزرگان استفاده می شود که روزه روز عاشورا مثل روزه سایر ایام مستحب است و از طرف دیگر نهی هم شده است و کراهت هم وجود دارد، یعنی جمع بین استحباب و کراهت، آن وقت باید ببینم این اجتماع را چطور تصحیح بکنیم، یکی از این بیان های مهم همان بیان آخوند بود که اینها به دو تا مستحب متزاحم بر می گردند، ولی از نظر فقهی برخی از بزرگان ما مثل صاحب حدائق می فرمایند که نه اصلا روز عاشورا روزه گرفتن استحباب ندارد و مشروع نیست و لذا اینجا اجتماعی در کار نیست فقط نهی در کار است، تا حال که ما بحث کردیم بر اساس این بود که روزه روز عاشورا هم مستحب است و هم مکروه. اما بنا بر این نظر صاحب حدائق اصلا اجتماعی پیش نمی آید. این قول به نظر ما قوی تر است، اصلا بگوییم روزه روز عاشورا مشروع نیست مستحب نیست، در این رابطه روایات متعددی نقل شده است:

1.در کافی نقل شده: عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنْ نُوحِ بْنِ شُعَيْبٍ النَّيْسَابُورِيِّ عَنْ يَاسِينَ الضَّرِيرِ عَنْ حَرِيزٍ عَنْ زُرَارَةَ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ وَ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالا لَا تَصُمْ فِي يَوْمِ عَاشُورَاء وَ لَا عَرَفَةَ بِمَكَّةَ وَ لَا فِي الْمَدِينَةِ وَ لَا فِي وَطَنِكَ وَ لَا فِي مِصْرٍ مِنَ الْأَمْصَارِ.[5]

2. در فقیه نقل شده است: سَأَلَ مُحَمَّدُ بْنُ مُسْلِمٍ وَ زُرَارَةُ بْنُ أَعْيَنَ أَبَا جَعْفَرٍ الْبَاقِرَ ع عَنْ صَوْمِ يَوْمِ عَاشُورَاءَ فَقَالَ كَانَ صَوْمُهُ قَبْلَ شَهْرِ رَمَضَانَ فَلَمَّا نَزَلَ شَهْرُ رَمَضَانَ تُرِك.[6]

3.در کافی نقل شده است: وَ عَنْهُ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى قَالَ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ زَيْدٍ النَّرْسِيِّ قَالَ: سَمِعْتُ عُبَيْدَ بْنَ زُرَارَةَ يَسْأَلُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنْ صَوْمِ يَوْمِ عَاشُورَاءَ فَقَالَ مَنْ صَامَهُ كَانَ حَظُّهُ مِنْ صِيَامِ ذَلِكَ الْيَوْمِ حَظَّ ابْنِ مَرْجَانَةَ وَ آلِ زِيَادٍ قَالَ قُلْتُ وَ مَا كَانَ حَظُّهُمْ مِنْ ذَلِكَ الْيَوْمِ قَالَ النَّارُ أَعَاذَنَا اللَّهُ مِنَ النَّارِ وَ مِنْ عَمَلٍ يُقَرِّبُ مِنَ النَّارِ.[7]

روایات در نهی صوم عاشورا متعدد است لذا ما اصلا قائل به مشروعیتش نمی شویم، اینجا اصلا ما قائل به استحباب نیستیم. آقای خوئی می فرمایند این روایات همه سند شان ضعیف است مگر همین روایات صحیحه زراره و محمدبن مسلم، ولی دلالت کافی ندارد برای اینکه دلالت دارد بر اینکه قبل از اینکه روزه ماه رمضان نازل بشود روزه روز عاشورا واجب بوده است که برداشته شده، اما اینکه استحبابش هم برداشته شده دیگر استفاده نمی شود این مطلب. این روایت دلالت بر عدم مشروعیت روزه عاشورا ندارد. در مقابل می فرمایند روایاتی که می گویند روزه عاشورا مستحب است اینها دلالت دارند و سند شان درست است.

جواب ما به ایشان این است اینکه می فرمایید سندشان ضعیف است می گوییم اینها متضافرند و این باعث اطمینان می شود به اینکه این روایات از اهل بیت صادر شده اند، و اینکه می فرمایید روایت محمد بن مسلم دلالت ندارد عرض می کنیم البته دلالت دارد، برای اینکه مطلق است می فرماید«تُرِک» مطلق می فرماید ترک شده است، اگر استحباب باقی بود باید امام اشاره می کرد نه اینکه مطلق بفرماید متروک شده، اما آن دوتا روایتی که ایشان می فرمایند دلالت بر استحباب دارند که یکی صحیحه است و دیگری موثقه است:

1.یکی در تهذیب نقل شده: سَعْدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ عَنْ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عُبَيْدِ اللَّهِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مَيْمُونٍ الْقَدَّاحِ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ عَنْ أَبِيهِ ع قَالَ: صِيَامُ يَوْمِ عَاشُورَاءَ كَفَّارَةُ سَنَةٍ.[8] عبدالله بن میمون از قدمای اصحاب اند. این روایت دلالت بر استحباب موکد دارد و سند هم صحیح است.

2.دیگری از مسعده است که عامی است ولی ثقه است، روایتش در تهذیب نقل شده است: عَلِيُّ بْنُ الْحَسَنِ بْنِ فَضَّالٍ عَنْ هَارُونَ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ مَسْعَدَةَ بْنِ صَدَقَةَ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ عَنْ أَبِيهِ ع أَنَّ عَلِيّاً ع قَالَ: صُومُوا الْعَاشُورَاءَ- التَّاسِعَ وَ الْعَاشِرَ فَإِنَّهُ يُكَفِّرُ ذُنُوبَ سَنَةٍ.[9]

این دو روایتی است که در این باب نقل شده است و دلالت بر استحباب دارد. و روایت دیگر که بر عدم مشروعیت دلالت دارند سندشان یا دلالتشان ضعیف است، ما عرض کردیم که آن روایات مشکلی ندارند، اما این دو روایت: روایت عبدالله بن میمون القداح برای تقیه است زیرا او در مکه زندگی می کرده است، در روایتی هست که امام از او پرسید که در مکه شما چند نفر شیعه هستید؟ می گوید ما سه نفر هستیم، امام هم می فرمایند انتم نور في ظلمات الارض. پس معلوم می شود این روایت تقیه ای بوده است، امام به ایشان این مطلب را فرموده تا شیعه در آن شرایط حفظ بشود، همچنین مسعده بن صدقه که اصلا عامی است، لذا این دو روایت با این قرینه داخلیه که در اینها هست تقیه ای اند و دلالت بر مشروعیت روزه در روز عاشورا ندارند. این روایات موافق عامه است که خیلی تاکید دارند بر روزه روز عاشورا. ما روایات ناهیه را اخذ می کنیم هم به جهت تضافرشان و هم به جهت اینکه روایات اخیر موافق عامه است. لذا این مساله را نمی شود در باب اجتماع امرونهی برای آن مثال زد چون اصلا روزه روز عاشورا مشروع نیست. هذا تمام الکلام في بیان المورد الاول.

اما مورد دومی که صاحب کفایه بیان کرده است: جایی بود که امرونهی در یک عنوان جمع شده اند لکن ماموربه بدل دارد مثل مورد قبلی نیست که بدل نداشت. مثال این مورد صلّ و لاتصلّ في الحمام بود، آخوند در اینجا دوتا جواب دارند، یک جواب این است که می فرمایند همان دو جوابی که برای مورد اول گفتیم در اینجا هم می آید، یکی این بود که برگشت نهی به امر است، به یک عنوان راجحی بر می گردد که منطبق است یا ملازم است با آن، یعنی نهی به امر استحبابی برمیگردد برای اینکه ترک صلات در حمام بر آن یک عنوان راجحی منطبق است مثل تنظیف و طهارت و پاکیزگی، زیرا حمام محل اوساخ و چرک و اینها است وبا نماز مناسبت ندارد لذا بر ترک صلات در این حمام عنوان راجحی منطبق است یا ملازم است، پس می شوند دوتا مستحب متزاحم که از باب اجتماع خارج است.

جواب دیگر ایشان در اینجا این است که می شود گفت نهی در اینجا ارشادی است، ارشاد است به اینکه این حالت مناسب با نماز نیست، یعنی ما یک امر مولوی داریم و یک نهی ارشادی، و اینها جمع شان اشکال ندارد اشکال جایی است که هم امرو هم نهی مولوی باشند و اجتماع کنند، می فرمایند این عمل را انجام بده وبعد ارشاد می کند این حالت برای این عمل عبادی خوب نیست آن حالت دیگری برای عمل عبادی بهتر است. اگر در حالت مناسب انجام نداد ثوابش کمتر می شود. لذا اشکال رفع می شود و از باب اجتماع خارج می شود. پس سه حالت برای عمل عبادی فرض می کنیم: یک حالت این است که دارای مزیت خاصی نیست، یک حالت هم حالت منقصه و بدون مزیت است و یک حالت دارای مزیت. این نهی در اینجا ارشاد به نقصان و غیر مزیت است که اقل ثوابا هم به همین معناست.

می فرمایند اشکال نشود که در این صورت فقط آن نمازی که تمام و همه شرایط در آن رعایت بشود آن می شود غیر مکروه و باید به بقیه بگوییم نمازهای مکروه! زیرا حالت اعلا را رعایت نکرده، می فرماید ما حالت وسط را معیار قرار دادیم، یعنی اگر از طبیعت و حالت وسط مزیتی اضافه بشود این می شود استحباب اضافه بر وجوب عمل، اگر از آن مزیت کمتر بود میگوییم مکروه است، یعنی اقل ثوابا است، این بیان ایشان در مورد دوم.

ظاهرا همین بیان ارشادیت یک بیان خوبی باشد برای همه سه قسم، استاد سبحانی هم می فرمایند[10] جواب ارشادیت در هر سه قسم می آید و جواب های دیگر کانه عرفی نیستند. بله فقط در قسم اول ارشادیت چون بدل نداشت باید بگوییم ارشاد به ترک است نه به حالت دیگر که بگوید حالت دیگر بهتر است. پس همه نهی ها در هر سه قسم ارشادی شد که جواب روشن تری است در کنار برخی جواب های دیگر مثل عدم مشروعیت روزه روز عاشورا که در مورد اول اختیار کردیم. بیان خوئی در تکمیل بیان آخوند این است که نواهی که در ماموربه متصور است سه قسم است:[11]

1.گاهی نهی ارشادی است که این فعل مقید است به عدم این قید، یعنی فعل قید مانع است، مثل «لا تتکلم في الصلاة»، در نماز حرف نزنید، یا در نماز پشت به قبله نباشید، این موارد که در نماز و غیر نماز مطرح است به عنوان مانع بودن، می فرمایند اگر اینها باشد روشن است که امر ماموربه مقید می شود به عدم اینها، لذا در اینجا اجتماع امرونهی اصلا معنا ندارد و امر مقید می شود به عدم این مورد یا موارد، ماموربه در جایی که نهی است دیگر وجود ندارد، و نواهی هم ارشادی می شوند به اینکه ماموربه مقید است به این عدم المانع. اگر این باشد اصلا روشن است که یک امر داریم با شرایط و موانعش. همچنین اگر امر، که ممکن است در اینجا هم برگردد به شرایط، مثل امر به طهارت که ارشاد است به شرطیت یا مانعیت. در اینجا ماموربه تقیید می خورد قطعا.

2.گاهی نهی مولوی است و امر هم امر مولوی است، ولی نهی تحریمی است نه تنزیهی مثل صلّ ولاتغصب. اینجاها صلّ مطلق است و می گوید هر فردی از صلات را میتوانی بیاوری ولی اگر نهی آمد این معنایش این می شود که آن فرد از صلات را که با غصب همراه شده این را دیگر نمی شود بیاوری، اجازه ترخیص در تطبیق نداری، نمی توانی ماموربه را بر این فرد حرام از نماز تطبیق کنی. نهی در اینجا جلوی ترخیص در تطبیق ماموربه بر این فرد را می گیرد. این خودش یکی از ادله امتناع اجتماع امرونهی بود.

3.گاهی هم نهی تنزیهی است، یک امر وجوبی داریم و یک نهی تنزیهی مثل صلّ ولاتصلّ في الحمام، می فرمایند نیازی نداریم این نهی را ارشادی بگیریم بلکه مولوی می گیریم ولی امتناع اجتماع در اینجا وجود ندارد، برای اینکه در قسم قبلی می فرمود ترخیص در تطبیق با نهی سازگاری ندارد، ولی اینجا نهی چون تنزیهی و کراهتی است جلوی ترخیص در تطبیق را نمی گیرد، نهی تنزیهی می گوید اگر تطبیق نکنی بهتر است ولی اگر هم تطبیق کردی اشکالی ندارد، مثل نهی تحریمی نیست که از اساس جلوی تطبیق را بگیرد. لذا امرونهی در اینجا محفوظ است. این را هم نائینی دارند.

به نظر می رسد اینکه مولویت را حفظ می کنند و می گویند نهی تنزیهی با ترخیص در تطبیق سازگار است، در اینجا عرض ما این است که شما فرمودید که بین احکام خمسه تضاد است حتی بین اباحه و وجوب و تحریم، تا چه رسد به کراهت و وجوب، اصلا خود ملاک ها با هم سازگاری ندارند، لذا طبق این بیان و با فرض اینکه ترکیب در اینجا اتحادی است دیگر علی القاعده نباید قائل بشوید اینجا اجتماع امکان دارد، بله از ناحیه ترخیص در تطبیق اشکال وارد نیست چون نهی کراهتی جلوی ترخیص در تطبیق را نمی گیرد ولی ملاکات اینها جداست، یکی ملاک الزامی طلب را دارد و یکی ملاک دیگری دارد که الزام کراهتی است، این حب با آن بغض چطور جمع بشود؟

پس این بیان ایشان قابل مناقشه است باید این مورد را که ما قبول می کنیم دلیلی باشد بر اینکه از آن کبرا تجدید نظر کنیم و از آن دست برداریم، آن کبرا این بود که آیا می شود دوتا عنوان در یک معنون جمع بشوند و محل اجتماع امرونهی باشد، عرض کردیم مجوزین می گویند می شود و این شاهد بر این است که اگر عنوان ها جدا باشند این اشکال ندارد ولی بر قول به عدم آن، بیان ایشان صحیح نمیشود. اگر کسی بپذیرد تعدد عنوان مشکل امتناع را حل می کند که این بیان صحیح است ولی اگر نبپذیرد اشکال همچنان باقی خواهد ماند. البته مرحوم نائینی چون ترکیب را انضمامی میدانستند باز راه دارند برای تصحیح، ولی مرحوم خوئی که قائل به ترکیب اتحادی در اینجا هستند نمی توانند با این بیان مساله اجتماع را درست کنند، زیرا وقتی ترکیب اتحادی شد نمی شود هم ملاک بغض باقی باشد و هم ملاک حب باقی باشد ولو اینکه یکی غیر الزامی باشد یعنی نهی کراهتی باشد. بازهم تامل بفرمایید.