درس خارج اصول استاد مرتضی ترابی

موضوع: النواهي/اجتماع الأمر و النهي /ادله مجوزین

بحث در ادله مجوزین بود و یکی از آنها این بود که اجتماع امرونهی در شرع مقدس واقع شده در عبادات مکروهه[1] ، از یک طرف مکروه است و از طرف دیگر واجب یا مستحب است، که مرحوم خراسانی این را در سه مورد ذکر کردند: [2]

مورد اول این بود که عنوان و مجمع یکی بیش نیست ولی ماموربه بدل ندارد، مثل صم و لاتصم یوم عاشورا، متعلق امرونهی صوم است، البته نسبت بین ماموربه و منهی عنه عموم مطلق است، روزه هم بدل ندارد زیرا هر روزی برای خودش مستحب و اصیل است و جایگزین روز دیگر نمی شود، اگر در اینجا نهی را تنزیهی بگیریم بحث اجتماع در اینجا وجود دارد. مجوزین اجتماع می گویند در اینجا امروهم نهی جمع شده و این أدل دلیل علی القول بالجواز است.

مورد دوم جایی بود که عنوان ماموربه و منهی عنه یکی است ولی دارای بدل دارد، مثل صلّ ولاتصلّ في الحمام، که امر واجب و نهی تنزیهی در اینجا جمع شده اند، صلات در اینجا دارای بدل است، یعنی هم می تواند در حمام بخواند و هم در غیر آن بخواند.

مورد سوم در جایی است که دوتا عنوان وجود دارد و مجمع یک عنوان نیست، یک جاهای باهم جمع شده اند مثلا می فرماید صلّ و لا تکن في مواضع التهمة، اینها دو عنوان است، یکی ایستادن در مواضع تهمت و دیگری نماز خواندن است که گاهی در یک جا با هم جمع می شوند.

قائل به جواز می گوید این موارد در شرع واقع شده و این یعنی اجتماع امرونهی ممکن است. مرحوم آخوند چون قائل به امتناع اند از این دلیل جواب داده اند، دو جواب اجمالی دارند که عرض کردیم و یک جواب تفصیلی دارند که آن را هم عرض کردیم. در مورد اولی که عنوان ها یکی است و مندوحه هم ندارد و بدل هم ندارد، ایشان فرمودند که در حقیقت آن نهی برمی گردد به استحباب، دوتا امر مستحبی است یکی خورده به فعل صوم و دیگری خورده به ترک آن. چرا به ترکش استحباب متعلق شده؟ به خاطر عنوان راجحی که بر ترک منطبق است، یا عنوان راجحی که لازمه اش ترک است، و آن مخالفت با بنی امیه است و شارع به جهت آن طلب، ترک می کند، پس ترکش هم مطلوب است، نهی در اینجا ناشی از منقصه نیست، بلکه نهی به معنای طلب ترک است، یعنی ناشی از این است که خود ترک مطلوب است، چون ترک دارای یک مصلحتی است، آن عنوان ذو مصلحت و آنچه که دارای مصلحت است مخالفت با بنی امیه است. زیرا آنها به خاطر قتل سید الشهدا روز عاشورا به عنوان شادی و شکرگزاری روزه می گرفته اند.

نهی به خاطر منقصه در صوم نیست بلکه به خاطر این است که ترک دارای مصلحت است چون عنوان راجحی منطبق بر آن است یا لازمه آن ترک است، و آن مخالفت با بنی امیه است، بله مکلف قدرت ندارد هر دو را اطاعت کند، لا محاله باید آن را که ارجح است اطاعت کند چون باب تزاحم است، مثل اینکه دو نفر دارد غرق می شود و باید اقوا ملاکا را نجات داد، در اینجا هم باید اقوا را اتیان کند، باید طبق باب تزاحم عمل کند، از باب اجتماع امرونهی نیست، که بگوییم نهی ناشی از منقصت است اگر ناشی از منقصت بود بنا بر قول به امتناع اصلا این عمل باطل می شد، حال اینکه اگر روزه بگیرد باطل نیست چون متزاحمین هستند، که البته باید یکی را انجام بدهد، یا اگر یکی را ترک کرد دیگری را انجام بدهد، اینجا فتوا به بطلان نمی دهند، چون فرض بحث در جایی است که باطل نباشد، فرض بحث ما در اینجا در جایی است که عمل باطل نیست لذا نهی ناشی از منقصه نیست. این بیان مرحوم آخوند است برای توجیه این مورد.

مرحوم نائینی فرموده اند این فرمایش درست نیست[3] چون نمی شود به فعل و ترک چیزی همزمان امرونهی کنند این جمع بین نقیضین است، این امر باطلی است که هم فعل چیزی را بخواهند و هم ترک آن را، خود تکلیف در این چنین موردی محال است، همچنین ضدین لا ثالث لهما هم همین حکم را دارد و نمی شود گفته شود هر دو را انجام بدهد چون محال است، یا بگویند یکی را انجام بدهد زیرا طلب حاصل است. مثلا بگویند یا حرکت داشته باش یا سکون، یا بگویند یا این کار را ترک کن یا انجامش بده. هر دو باطل است. لذا این بیان آخوند اشکال دارد که دوتا امر مستحب داشته باشیم که یکی به فعل بخورد و دیگر به ترکش بخورد.

مرحوم خوئی در مقام دفاع از آخوند می فرمایند[4] اینجا از باب نقیضین نیست تا اشکال وارد باشد، به این بیان که آنچیزی که مخالفت با بنی امیه است و مستحب است به خاطر انطباق عنوان مخالفت آن این نیست که مطلقا روزه نگیرد، باید روزه نگیرد و افطار هم بکند، نه اینکه روز نگیرد ولی چیزی هم نخورد، این فایده ندارد و مخالفت حساب نمی شود لذا اینجا نقیضین پیش نیامد، یک طرف این است که نیت کند روزه بگیرد، طرف دیگر این است که روزه نگیرد وافطار کند، سوم این است که روزه نگیرد ولی افطار هم نکند و چیزی نخورد، پس اینطور نیست که بگویند اگر انجام ندادی ترک کن، اینجا دوتا ترک داریم، یک ترک با افطار و یک ترک بدون افطار، وقتی اینطوری شد این ضدین لهما ثالث می شود، اینجا اشکال ندارد که شارع بگوید این دوتا ضد را می خواهم ولی آن یکی را انجام نده، معنایش این است که آن سومی نباید باشد، یعنی روزه نگیرد ولی افطار هم نکند، یا باید بخوری و افطار بکنی که مخالفت حاصل بشود که این ارجح است، ولی اگر این را انجام ندادی حداقل اگر چیزی نمی خوری نیت کن و روزه بگیر، پس اینجا اشکال ندارد دوتا امر مستحبی به روزه و ترک روزه وجود داشت باشد بله اگر ثالث نداشت اشکال نائینی وارد می شد که طلب ضدین یا طلب نقیضین است. پس اینجا دوتا متزاحم اند که نمی شود همزمان هر دو را با هم اتیان نمود. در تزاحم هم احکام تزاحم جاری می شود.

مرحوم نائینی بعد از اشکال بر آخوند خودشان راه حلی دارند[5] ، فرموده اند اینجا اجتماعی در کارنیست، به این بیان که ما در فقه یک باب نذر داریم و یک باب اجاره، در باب نذر کسی یک عمل مستحبی را نذر می کند مثلا روزه ماه شعبان را نذر می کند یا زیارت کربلا را نذر می کند و ... قبل از نذر این عمل عبادی است و مستحب، نذر هم به همان عمل تعلق می گیرد، مثلا زیارت سید الشهدا مستحب عبادی بود ولی نذر می گوید بر من واجب است بروم کربلا اگر حاجتم اجابت شد، وفای به نذر خودش عبادی نیست توصلی است ولی واجب است، چون متعلقش با آن منذور یکی اند در هم مندک می شوند این وجوب با آن استحباب با هم مندک می شوند، طلب استحبابی به طلب الزامی تبدیل می شود، این وجوبی که در نذر بود توصلی بود که تبدیل به تعبدی می شود، پس مستحب در اینجا واجب می شود و توصلی هم تبدیل به تعبدی می شود، یعنی زیارت امام حسین واجب تعبدی می شود بر کسی که نذر کرده است، وجوب از نذر آمد و تعبد هم از طرف عمل منذور، چون زیارت مستحب عبادی بود. این دوتا با هم جمع می شوند و تبدیل به یک عمل عبادی واجب می شود در سایه این نذر. این ویژگی باب نذر است.

باب دیگر اجاره است که اینطوری نیست، فرض کنید کسی را اجیر می کنند که شما به نیابت از پدر ما فلان عمل را انجام بده، اینجا مثل باب نذر نیست، اینجا متعلق آن عمل این است که این عمل باید برای خدا انجام بشود؛ مثل نماز، پس آن امری که وجود دارد به ذات عبادت خورده است که باید برای خدا تیان بشود، یا این حج مستحب باید برای خدا اتیان بشود، این زیارت هکذا... اما این شخص را که اجاره کرده اند این به این عمل مستحب یا واجب می خورد که باید از ناحیه منوب عنه انجام بدهد، باید بگوید به خاطر امری که به منوب عنه متوجه شده من این را از ناحیه او انجام می دهم، پس اجاره متعلقش می خورد «بالاتیان عن الامر المتوجه للمنوب عنه»، ولی ذات عمل «اتیان العمل للامر به» بود. اگر اجیر عمل را انجام بدهد برای خدا این فاید ندارد اجاره باطل می شود و این کارش برای خودش است و مستحق اجرت نمی شود، چه زمانی مستحق اجرت می شود زمانی که عمل را به خاطر امری که متوجه منوب عنه است انجام بدهد، در اجاره درست است وجوب آمد ولی وجوب نخورد به همان چیزی که آن امر عبادی به آن متوجه بود، در امر عبادی اتیان فعل برای خدا بود، وجوب در اجاره به این نخورده است، اما امری که از اجاره ناشی می شود امر وجوبی است، اجیر باید اتیان کند به نیت امری که به منوب عنه متوجه است نه به نیت امری که به ذات این عمل متوجه است، لذا می بینید که متعلق دوتا امرها از هم جداست و اندکاکی در کار نیست.

مرحوم نائینی می فرمایند در یک جا امرها در هم مندک می شوند مثل نذر، چون متعلق ها یکی اند، امر در نذر دقیقا می خورد به همان ذات عملی که مستحب بود، بخلاف باب اجاره که متعلق ها از هم جداست و در هم مندک نیستند، بعد می فرمایند در ما نحن فیه هم در آنجایی که امر با نهی تنزیهی جمع شده اند مثل صم و لاتصم یوم عاشورا، اینجا از قبیل قسم دوم است، یعنی از قبیل باب اجاره است نه نذر، به این بیان که از یک طرف مولا امر می کند صم یعنی ذات صوم مطلوب است و از آن طرف می فرماید که لا تصم یوم عاشوراء یعنی تعبد نداشته باشد، پس یکی می خورد به اینکه در عاشورا و غیر عاشورا ذات صوم مطلوب است اما لا تصم یوم عاشورا یعنی تعبد نداشته باشد این را قربة الی الله اتیان نکند، پس امر می خورد به ذات امساک و نهی خورد به تعبد به این امساک، می گوید چرا روزه گرفتی؟ آن آقای سنی می گوید من به خاطر رضای خدا روزه گرفتم تعبد دارم و این تعبد از بنی امیه آمده، این تعبد نهی خورده نه امساک، پس متعلق امر ذات امساک است و متعلق نهی تعبد به این امساک است در این روز، لذا متعلق ها از هم جدا هستند و اجتماع امرونهی صورت نمی گیرد. این بیان ایشان. مرحوم خوئی و دیگران دوتا اشکال دارند:[6]

1.اشکال اول درباره باب اجاره است که می فرمایند در باب اجاره درست نیست بگوییم متعلق ها از هم جدا هستند، اینکه شما می گویید یک امر به ذات عمل خورده و یک امر هم به اتیان امر به نیت امر متوجه به منوب عنه می خورد این صحیح نیست، امر منوب عنه به من چه ربطی دارد، می فرمایند ما چهار نوع امر داریم: یک امر منوب عنه دارد که شما اعمال تان را انجام بدهید مستحبات و فرائض، یک امری هم که خود نایب دارد که شما هم اعمال تان را انجام بدهید، اینها که ربطی به هم ندارند، یک امر استحبابی متوجه نایب است که از همدیگر نیابت کنید، اگر میت است نماز شان را بخوانید، بر همه مستحب است که برای اموات اعمالشان را نیابت کنیم و انجام دهیم و ربطی به منوب عنه ندارد، یک امر چهارمی هم وجود دارد که از ناحیه اجاره می آید، این امری که از ناحیه اجاره می آید کدام را می خواهد همان سومی را می خواهد، می گوید بر خودت که مستحب بود اتیان کنی بر همان ما اجرت می دهیم، مستحب بود والان واجب می شود به وسیله اجاره، نه اینکه بگویند شما وظیفه ای که با امر مولا متوجه منوب عنه بود آن را اتیان کن، اصلا آن امر چه ربطی به این نایب دارد، نایب امر خودش را دارد اول مستحب بوده که الان به وسیله اجاره واجب شده است.

امر منوب عنه متوجه خودش هست نه دیگری که نایب باشد این معنا ندارد، اجاره امر مستحبی که متوجه نایب بوده را واجب می کند پس اینجا هم اندکاک صورت میگیرد، پس اصل مبنای نائینی که نایب باید امری را که متوجه منوب عنه شده، اتیان کند این درست نیست بلکه باید امر متوجه خودش را انجام بدهد. این از نظر مبنایی.

اما از جهت بنایی هم درست نیست، اینجا اولا مطلب شما از نظر اثباتی اشکال دارد روایاتی که نهی کرده دلالت ندارند که از تعبد نهی شده است بلکه از خود صوم نهی کرده اند نه از تعبد به آن، امساک را در این روز نهی کرده است که انجام نگیرد، از خود صوم نهی شده نه از اینکه به صوم کاری نداشته باشند و از تعبد به آن نهی کرده باشند. روایت در اینجا این است:

رَوَى عَبْدُ اللَّهِ بْنُ سِنَانٍ قَالَ: دَخَلْتُ عَلَى سَيِّدِي أَبِي عَبْدِ اللَّهِ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ ع فِي يَوْمِ عَاشُورَاءَ فَأَلْفَيْتُهُ كَاسِفَ اللَّوْنِ ظَاهِرَ الْحُزْنِ وَ دُمُوعُهُ تَنْحَدِرُ مِنْ عَيْنَيْهِ كَاللُّؤْلُؤِ الْمُتَسَاقِطِ فَقُلْتُ يَا ابْنَ رَسُولِ اللَّهِ مِمَّ بُكَاؤُكَ لَا أَبْكَى اللَّهُ عَيْنَيْكَ فَقَالَ لِي أَ وَ فِي غَفْلَةٍ أَنْتَ أَ مَا عَلِمْتَ أَنَّ الْحُسَيْنَ بْنَ عَلِيِّ أُصِيبَ فِي مِثْلِ هَذَا الْيَوْمِ فَقُلْتُ يَا سَيِّدِي فَمَا قَوْلُكَ فِي صَوْمِهِ فَقَالَ لِي صُمْهُ مِنْ غَيْرِ تَبْيِيتٍ وَ أَفْطِرْهُ مِنْ غَيْرِ تَشْمِيتٍ وَ لَا تَجْعَلْهُ يَوْمَ صَوْمٍ كَمَلًا وَ لْيَكُنْ إِفْطَارُكَ بَعْدَ صَلَاةِ الْعَصْرِ بِسَاعَةٍ عَلَى شَرْبَةٍ مِنْ مَاء.[7]

پس از خود صوم نهی شده است و نه از تعبد به آن، نیت روزه نکن و امساک کن ولی در عصر افطار کن، یعنی روزه نباید گرفته شود، و ثانیا تعبد هم داخل خود امر است و جدا نیست، تعبد قصد قربت است و داخل در متعلق امر است و اگر هم داخل متعلق امر اول نباشد از شؤون همان متعلق است، اینها یک متعلق اند که همراه با شرطش است ونمی شود متعلق و تعبد را از هم جدا در نظر گرفت. لذا این بیان مرحوم نائینی قابل مناقشه است. لذا ما در مورد اول، همان بیان مرحوم آخوند را می پذیریم یعنی در مورد اول دوتا امر مستحبی اند که با هم متزاحمند ولی جواب نائینی را نمی پذیریم.