درس خارج اصول استاد مرتضی ترابی

موضوع: النواهي/اجتماع الأمر و النهي /ادله مجوزین

بحث در ادله مجوزین است. دلیل مهمی که برای اثبات جواز اجتماع اقامه شده که در کفایه هم نقل شده است[1] این دلیل است که اجتماع امرونهی در شرع واقع شده است، وقوع شئ قطعا اثبات می کند امکان آن را، چون وقوع اخص از امکان است، هر چیزی که واقع بشود قطعا ممکن است، اگر چه هر ممکنی واقع نمی شود.

مرحوم آخوند میفرمایند که ما در شرع مواردی داریم که وجوب با استحباب یا کراهت یا با اباحه جمع شده است و چون بین احکام تضاد است فرق نمی کند که وجوب با حرمت جمع بشود یا با کراهت، اگر وقوعش در کراهت ثابت شد دلیل میشود که وجوب با حرمت قابل اجتماع خواهد بود. مثال هایی در کفایه دارند از جمله صوم روز عاشورا، صوم در سفر، صلات در حمام.

یکی از مثال هایی که مطرح کرده اند صوم في السفر است، البته این سهو القلم است و ما نداریم که صوم در سفر مستحب است، و از آن طرف داشته باشیم که صوم در سفر مکروه است، اصلا طبق نظر شیعه روزه در سفر مشروع نیست مگر در برخی موارد مثل نذر که در این صورت هم دیگر کراهتی در کار نیست، یا آنجایی که کسی ثمن هدی را نداشته باشد برای قربانی کردن، سه روز در سفر روزه می گیرد و بعد از برگشتن هم هفت روز روزه می گیرد و این هم منصوص است. در غیر این چنین مواردی روزه در سفر بنا بر مذهب شیعه جازی نیست. ولی به هر حال ما مواردی در شرع داریم که وجوب با کراهت و مثل آن جمع شده است و ایشان در سه مورد این موارد را ذکر می کنند و تقسیم بندی می کنند: [2]

1.مورد اول در جایی است که عنوان وجوب و کراهت هر دو در یک عنوان جمع شده اند هم امر استحبابی به آن خورده و هم نهی ک راهتی به آن خورده، هر دو یک عنوان اند و بین شان عموم مطلق است، مثل صوم یوم عاشورا، که هم امر دارد و هم نهی دارد، امرش الصوم جنة النار است و نهیش هم نهی درباره صوم روز عاشورا است. لذا امرونهی در یک عنوان که صوم باشد جمع شده اند. در این مورد هم متعلق امر وهم متعلق نهی یک عنوان است و ماموربه هم بدل ندارد به خاطر اینکه هر روز روزه اش مستحب است، روزه روز بعدی استحبابش به جهت استحباب خودش است، نه اینکه فرض بفرمایید ما در سال پنج روز روزه مستحبی داشته باشیم این قابل تطبیق بر روزهای مختلف سال باشد، پنج روز اول، پنج روز بعدی، پنج روز بعدی، و همینطور اینها بدل هم می شوند، اینطوری نیست که بدلیت باشد، وقتی همه روزها استحباب برای روزه دارند دیگر بدلیت معنا ندارد، هر روزی برای خودش استحباب دارد، هر کدام اصیل هستند، بدلیت ندارند، لذا ایشان می فرمایند مورد اول آنجایی که عنوان آن دوتا حکم یکی باشد . از آن طرف هم ماموربه بدل نداشته باشد، مثل صوم یوم عاشورا، یا مثل نوافل ابتدائیه.

2.مورد دوم این است که متعلق امرونهی عنوان شان یکی است و متعلق ها یک عنوان هستند و تفاوت شان به این است که عموم مطلق هستند، یکی عام است و دیگری خاص است، ولی بدل دارد، مثل صلّ صلاة الفریضة و لا تصلّ في الحمام، صلات فریضه بدل دارد، می تواند چندین فرد داشته باشد، بدل دارد، اینطوری نیست که هر مکانی صلات فریضه در آن واجب شده باشد نه یک فریضه است و دارای بدل است، پس ماموربه ما با آن نهی تنزیهی عنوانش یکی است، صلّ و لا تصلّ، یکی عام است و دیگری خاص.

3.مورد سوم در جایی است که دوتا عنوان بین شان عموم من وجه است، که گاهی با هم جمع می شوند مثل اینکه بفرماید صلّ و لا تکن في أماکن الإتهام، در مواضع تهمت قرار نگیر، در اینجا بین این دوتا عنوان عموم من وجه است و گاهی اجتماع می کنند، اینجا هم می بینیم اینها جمع می شوند مثلا می آید در موضع تهمت نماز می خواند، امر به نماز است و نهی تنزیهی به قرار نگرفتن در موضع تهمت، در این موارد وجوب با کراهت جمع می شود، یا استحباب با کراهت جمع می شود، از این موارد در شرع می شود پیدا کرد. و این نشان می دهد که اجتماع امرونهی ممکن است.

مرحوم آخوند از این استدلال جواب داده اند، هم جواب اجمالی که دیروز عرض کردیم[3] و هم جواب تفصیلی[4] . جواب اجمالی این بود که فرمودند این اشکال هم بر مانعین وارد است و هم به مجوزین، زیرا در جایی که عنوان یکی باشد مثل مورد اول و دوم، مجوزین هم قائل نیستند که امرونهی در یک عنوان واحدی جمع بشود. در مورد سوم بله مانعین باید جواب بدهند و آن را توجیه بکنند. جواب اجمالی دوم این بود که اینجا بر فرض که در ظواهر ادله این موارد را پیدا کردید که اجتماع امرونهی ممکن است ولی اگر برهان آمد و گفت که اجتماع ممکن نیست باید برهان را اخذ کنیم و مقابل را توجیه کنیم چون معنا ندارد که برهان را رها کنیم و ظن را بگیریم.

جواب تفصیلی[5] ایشان درباره این سه مورد این است: مورد اول در جایی بود که امرونهی در یک عنوان جمع بشوند و ماموربه هم بدل نداشته باشد، مثل صم ولاتصم في یوم عاشوراء، بنا بر اینکه نهی را تنزیهی بدانیم، والا اگر کسی روزه را در روز عاشورا مشروع نداد در این صورت این مثال درست نیست. مرحوم آخوند میفرمایند اینجا از باب استحباب و کراهت نیست، تا در یک عنوان هم استحباب جمع بشود و هم کراهت تا شما بفرمایید این مورد شاهد زنده ای بر قول به جواز اجتماع است. اینجا درست است امر داریم، امر استحبابی سر جای خودش است، اما آن نهیی که هست در حقیقت نهی مصطلح نیست که ناشی از منقصه و حزازت آن فعل باشد، اگر نهی مصطلح بود بله حرف شما درست بود ولی این نهی در این مورد نهی به معنای کراهت اصطلاحی نیست بلکه این نهی برمیگردد به استحباب الترک، یعنی هم فعلش مستحب است به خاطر اینکه روزه است و جنة من النار است، و هم ترکش مستحب است بخاطر انطباق عنوان دارای مصلحت بر آن، یک عنوان دارای مصلحت بر این ترک منطبق شده و آن عنوان مخالفت با بنی امیه است که بخاطر شهادت امام روزه می گیرند، بنی امیه لعنهم الله چون در روز عاشورا سید الشهدا را به قتل رساندن و آن را یک پیروزی ظاهری می دانستند، به خاطر خوشحالی و شکرگزاری این روز را روزه می گیرند، اگر کسی این روز را روزه بگیرد کانه با آنها همراه شده است اما اگر این روز را روزه نگیرد این ترک یک عنوان دارای مصلحتی است که آن مخالفت با بنی امیه است. لذا هم فعلش مستحب است و هم ترک آن. پس اینجا دو تا مستحب با هم جمع شده اند که البته نمی شود همزمان با هم اینها را امتثال کند و باید یکی را انجام بدهد، اگر ترک کرد دیگر فعل آن را نمی تواند دهد.

آقای خوئی این را مثال می زند که در روز عرفه رفته است زیارت حضرت مسلم، اما زیاد امام حسین استحبابش بالاتر است البته انسان نمی تواند هر دو را با هم انجام بدهد ناچار است یکی را ترک کند، زیارت حضرت مسلم در روز عرفه همان ثوابی را دارد که دیگر ایام داشت ولی ترک این و رفتن به زیارت سید الشهدا یک عنوان راجحی است، ترک می کند تا برود زیارت سید الشهدا را انجام بدهد. یا کسی می خواهد قران بخواند یا می خواهد حاجت مومن را قضا بکند، یا می خواهد نماز مستحبی بخواند یا مشغول زیارت بشود که ناچار است یکی را انجام بدهد. پس این دو مورد از قبیل دوتا مستحب متزاحم است که باید ارجح را مقدم بکنیم و ائمه علیهم السلام نهی کرده اند از صوم یوم عاشورا، و خودشان هم مداومت بر ترک داشته اند، لذا می فهمیم ترک روزه ارجح است از روزه گرفتن. این بیان مرحوم آخوند است.

بعد می فرمایند یا در اینجا باید بگوییم ترک مستحب است به خاطر همان عنوان ذو مصلحت که همان مخالفت با بنی امیه است، یا بگوییم این ترک روزه مستحب به خاطر این است که این ترک ملازم با آن عنوان ذو مصلحت است ولی منطبق نیست، یعنی ترک باعث می شود که مخالفت بکند با بنی امیه. اگر عنوان منطبق باشد نهی می شود حقیقی، یعنی خود ترک رجحان پیدا می کند، نهی می شود طلب ترک، لذا نهی حقیقی می شود، اگر بگوییم ترک عنوان راجح بر آن تطبیق نمی کند ولی ملازم با آن عنوان راجح است، در این صورت می گوییم نهی ای که به این ترک می خورد به حال متعلق آن است، به خاطر آن لازمه اش می باشد، این طلب باید برود روی آن لازم، به جای اینکه بگویند این لازم را انجام بده می آیند و نهی می کنند از ملزومش، طلب می کنند ترک را، ترک ملزوم آن لازم است، اسناد طلب به ترک مجازی می شود، در صورت انطباق، اسناد ترک به حال خودش است، یعنی خود ترک مطلوب است، اما در صورت دوم دیگر خود ترک رجحان ندارد، لازمه اش یک امر راجح است، پس باید می فرمودند مخالفت کنید، اما اسناد طلب به ترک را گفته اند که مجازی می شود، این در صورتی است که نهی را مولوی بگیریم.

احتمال دیگری می دهند و آن این است که ما نهی را ارشادی بگیریم و بگوییم این نهی که تعلق گرفته به صوم یوم عاشورا این نهی ارشادی است، ما را می خواهند ارشاد بکند که در آنجا یک مصلحت ارجحی هست که این نهی ارشاد می کند ما را به آن مصلحت، لذا می گوید این صوم را ترک کن. اگر ارشادی گرفتیم دیگر در هر دو صورت می شود حقیقی، چون در حقیقت ارشاد می کند اینجا مصلحت است و فرق نمی کند در خودش باشد یا در لازم آن باشد و لذا در هر دوصورت نهی حقیقی می شود. این بیان آخوند خراسانی تا اینجا.

مرحوم نائینی بر این بیان اشکال کرده اند[6] به اینکه اینجا فعل و ترک از قبیل نقیضین هستند ونمی شود ما به نقیضین طلب تعیینی داشته باشیم و بگوییم ما هم فعلش را می خواهیم و هم ترکش را، این می شود طلب نقیضین، مگر می شود بگویند آقا ما هم فعل را می خواهیم و هم ترکش را ؟! این معنا ندارد، طلب تخییری هم معنا ندارد، بگویند ما احدهما را می خواهیم یا فعل را یا ترک را، این معنا ندارد بالاخره فعل یا ترک یکی از اینها حاصل خواهد شد. حتی در ضدینی هم که لا ثالث لهما است این مطلب جاری است، مثل حرکت و سکون که هر دو امر وجودی اند و سومی ندارند و لذا نمی شود مولا بگوید هم حرکت را می خواهم و هم سکون را، یا بگوید احدهما را از شما می خواهم این معنا ندارد چون یکی به هر حال حاصل است و با هم نمی شود حاصل بشوند معقول نیست.

در ما نحن فیه صوم یوم عاشورا و ترک آن نقیض هستند و معنا ندارد شارع بفرماید هر دو مصلحت دارند، این نمی شود چون نقیض اند، مولا باید آن را که اقوا است دستور به انجام بدهد و اگر یکی اقوا نیست ومتساوی بودند باید دستور به تخییر بدهد. این اشکالی است که مرحوم نائینی بر آخوند وارد کرده اند و بعد خودشان یک راه حلی مطرح کرده اند، قبل از بیان ایشان اشکال خوئی بر نائینی را بیان می کنیم.

مرحوم خوئی از آخوند دفاع کرده اند[7] و گفته اند اشکال شیخنا الاستاذ بر ایشان وارد نیست. می فرمایند این مطلب که در نقیضین و ضدین لا ثالث لهما، نمی شود به هر دو مورد طلب متوجه بشود این درست است و قابل خدشه نیست اما ما نحن فیه صغرای این مطلب نیست، به خاطر این که در صوم نیت لازم است، صوم یوم عاشورا زمانی محقق می شود که این آقا نیت کند که روزه بگیرد قربة إلی الله، از آن طرف اگر بخواهد این را ترک کند، یک راهش این است که این آقا افطار کند غذا بخورد و ... و راه دیگر این است که هیچی نخورد ولی نیت روزه نکند، آن عنوان راجح بر موردی منطبق است که واقعا چیزی بخورد و مخالفت کند با بنی امیه، عملا چیزی بخورد، پس مخالفت عارض می شود بر ترک خاص که همراه با افطار است، پس راه دیگر این است که چیزی نخورد ولی نیت روزه هم نکند، این کار نه امر به فعل دارد ونه امر به ترکی که رجحان دارد است، لذا اینجا از باب ضدین لا ثالث لهما نشد، بلکه راه سوم دارد، لذا مولا می گوید اینجا دوتا مصلحت است و اینها قابل اجتماع نیستند، ولی می توانی هر دوتا را ترک کنی، به این صورت که چیزی نخوری، میگوید این روزه را نگیر زیرا ارجح این است که روزه نگیری و چیزی بخوری، اگر ارجح را انجام ندادی برو روزه بگیر، لذا فرمایش آخوند درست می شود که در اینجا دوتا مستحب هستند که متزاحم اند. مرحوم آخوند دنبال این هستند که این مورد را از باب اجتماع امرونهی بیرون بیاورند و بگویند این ربطی به اجتماع ندارد و مساله را داخل در باب تزاحم کنند و طبق احکام آن مساله را حل کنند.

اشکال دیگری را برخی از بزرگان مثل امام خمینی[8] بر مرحوم آخوند وارد کرده اند و آن این است که شما گفتید که یک عنوان وجودی بر ترک منطبق است یا ترک ملازم با آن عنوان وجودی دارای مصلحت است، درحالی که این عنوان وجودی نمی شود منطبق بر ترک بشود و یا ملازم با آن باشد، زیرا ترک یک امر عدمی است، از عدم که وجود برنمی خیزد، لذا این بیان آخوند از اساس درست نیست. اینهم ظاهرا قابل دفع است چون مرحوم آخوند می تواند بفرماید عنوان را ما عنوان عدمی می گیریم، مثلا عدم تبعیت از بنی امیه، نمی گوییم مخالفت با بنی امیه بلکه می گوییم عدم تبعیت از بنی امیه. استاد وحید این جواب را از باب دفاع از آخوند فرموده اند. لذا این تصویر مرحوم آخوند در جواب این استدلال تا حال صحیح است. الحمدلله رب العالمین.