درس خارج اصول استاد مرتضی ترابی

موضوع: النواهي/اجتماع الأمر و النهي /ادله مجوزین

بحث در ادله مجوزین اجتماع امرونهی است. یکی از وجوهی که در این رابطه مرحوم صاحب کفایه ذکر فرموده اند [1] و [2] و این وجه مربوط به میرزای قمی هم است، به این بیان است که ایشان می فرمایند اوامرونواهی متعلقش طبایع است نه افراد، و آن فردی که شخص در خارج اتیان می کند این فرد در واقع مقدمه است برای وجود طبیعت، طبیعت بخواهد وجود پیدا کند این فرد نماز مقدمه وجود طبیعت ماموربه است، یا این شخصی که مثلا می رود به مکه مکرمه و حج را اتیان می کند این مقدمه است برای وجود طبیعت حج وهکذا...

بعد می فرمایند در مقدمیت هم مانعی ندارد که مقدمه، از یک سو مقدمه واجب باشد و از یک سوی دیگر هم این مقدمه مقدمه حرام باشد، در مقدمه چنین چیزی اشکالی ندارد، مشکل این است که خود ماموربه منهی عنه باشد، اینجا ماموربه یک طبیعت است و منهی عنه هم یک طبیعت دیگر است، آنچیزی که در خارج بوجود می آید آن مقدمه ماموربه و یا منهی عنه است، و مقدمه دوتا طبیعت می شود یک وجود داشته باشد، اشکالی ندارد، مقدمه هم واجب است و هم منهی عنه، البته ایشان در اینجا سه صورت در این مقدمه تصویر می کنند:

یک صورت این است که مقدمه غیر منحصره باشد، یک صورت هم این است که مقدمه منحصره باشدو انحصارش هم به سوء اختیار این فرد باشد، وسوم اینکه مقدمه منحصره باشد بدون سوء اختیار، می فرمایند در آنجایی که غیر منحصره است و یا منحصره است ولی به سوء اختیار، در این دو مورد مقدمه می تواند حرام باشد، چندتا مقدمه بود این فرد هم رفت آن مقدمه حرام را انتخاب کرد نه بقیه را، مثلا چند راه وجود دارد برای حج است، ولی این آقا رفت از آن راه حرام به حج مشرف شد، مثلا با شتر غصبی رفت با ماشین غصبی رفت، درحالی که می توانست با ماشین غیر غصبی برود، پس اگر مقدمه ما غیر منحصره یا منحصره با سوء اختیار باشد، در اینجاها ممکن است مقدمه هم واجب باشد و هم حرام باشد و ضرری هم به اتیان حج هم نمی زند، اینجا می گویند حج صحیح است و مقدمه اش حرام است، به خاطر حرمت مقدمه وجوب از وجوبش نمی افتد، چون فرض این است که راه دیگر هم داشته یا با سوء اختیار این کار را کرده است. در این دوصورت مقدمه حرام است ولی واجب هم سرجای خودش هست، چون فرض این است که اصل واجب و اصل حرام از هم جدا هستند، و به هم کاری ندارند، این حرمت و وجوب در یک ناحیه جمع شده اند، و این هم در شرع مثال هایی دارد، بله اگر به سوء اختیار نباشد، مقدمه فقط یکی است در اینجا ممکن است بگوییم واجب از وجوبش می افتد و دیگر واجب نیست مثلا، مثلا همه راه ها بسته است و فقط همین راه حرام باز است و فقط از این راه حرام می تواند برود برای حج، خوب در اینجا ممکن است بگوییم وجوب از کار می افتد، این یک بحث دیگری است و می شود از باب تزاحم، که وجوب با حرمت نمی شود باقی بماند، یا حج از وجوب می افتد و یا حرمت از کار می افتد. فعلا میرزای قمی میخواهند بفرمایند اجتماع ممکن است.

مرحوم آخوند بر ایشان اشکال می کنند[3] ، می فرمایند اولا بین فرد و طبیعت اثنینیت نیست که بگویید یکی مقدمه دیگری است بلکه طبیعت عین فردش است و فرد هم عین طبیعت است، انسان همان زید است و زید هم همان انسان است، مقدمیت برای هم ندارد، مقدمیت لازمه اش دوگانگی است.

و اشکال دوم هم این است که شما در ناحیه مقدمه می خواهید بفرمایید یک وجود است و مقدمه دو چیز است، اگر یک وجود است نمی تواند مقدمه برای دوتا طبیعت باشد، این مطلب شما دارای تهافت است، اگر مقدمه برای دوتا طبیعت است پس مقدمه هم باید دوتا طبیعت داشته باشد، میفرماید ما در مقدمات سابق خود گفتیم که هر وجودی یک ماهیت بیشتر ندارد، لذا روشن می شود که این مطلب میرزای قمی درست نیست. نمی شود یک مقدمه، مقدمه باشد برای دوتا وجود، لازمه دوتا ماهیت دوتا وجود است، نمی شود یک مقدمه هم مقدمه برای این ماهیت باشد و هم مقدمه برای آن ماهیت دیگر باشد.[4] پس این وجه هم اجتماع را ثابت نمی کند.

وجه دیگری برای جواز اجتماع در کفایه آمده[5] و آن این است که «أدل دلیل علی إمکان شئ وقوعه»، شما بحث می کنید که اجتماع ممکن است یا نه؟ ما در شرع مواردی را داریم که این اجتماع در آنها واقع شده است، با این مقدمه این مطلب را بیان می کنند که ما قبلا هم گفته ایم که بین احکام خمسه تضاد است، اینطور نیست که فقط بین وجوب و حرمت تضاد باشد بلکه بین همه تضاد وجود دارد، بین وجوب و استحباب هم تضاد است و هکذا... درست است که ما بحث مان درباره اجتماع امرونهی بود ولی در موارد دیگر هم از حیث ملاک جاری است.

با این مقدمه می فرمایند ما در شرع مواردی را داریم که وجوب با کراهت جمع شده وجوب با استحباب مثلا جمع شده است و هکذا... وقتی در شرع واقع شده پس دلیل می شود که اجتماع احکام محال نیست، وقتی در این موارد پذیرفتید باید درباره وجوب و حرمت هم باید بپذیرید و بگویید اینها ها با هم قابل جمع هستند. به عبارت دیگر در شرع ما مواردی از عبادات مکروهه را داریم که با ماموربه های مستحب یا واجب جمع شده اند مثلا صلّ ولاتصلّ في الحمام، صم ولاتصم یوم عاشوراء و ... مرحوم آخوند در توضیح این دلیل می فرمایند[6] ما سه نوع اجتماع احکام داریم در شرع که واقع شده است:

1.مورد اول در جایی است که وجوب جمع شده است با کراهت و اجتماع هم در یک عنوان است نه دوتا عنوان، یکی از عنوانها عام است ودیگری خاص است، متعلق امرونهی یک چیز است و نهی آن تنزیهی است نه حرمتی، مورد اول خصوصیتش این است که یک عنوان متعلق امرونهی است و بدیل هم ندارد، می فرماید الصوم جنة النار، بعد می فرماید لا تصم یوم عاشوراء، این یک عنوان است و آن صوم است که متعلق امرونهی شده است، و از آن طرف بدیل هم ندارد، برای اینکه صوم کل یوم یوم مستحب است، لذا صوم غیر عاشورا بدل عاشورا نخواهد بود، چون هر کدام شان استحباب خاص خودشان را دارند، حال که امرونهی آمده برای روزه روز عاشورا، امر داریم هر روز مستحب است روزه بگیرید، از آن طرف هم نهی کراهتی آمده که روزه روز عاشورا مکروه است، اگر بگوییم روزه عاشورا حرام است از بحث خارج خواهد بود الان بحث بنا بر کراهت این روزه است.

این روزه هم دارای بدل نیست، مثال دیگر نوافل ابتداییه است، الصلاة قربان کل تقي، هر زمانی نماز خواندن مستحب است، از آن طرف در برخی ساعات روز نماز خواندن کراهت دارد، مثلا هنگام طلوع خورشید مکروه است انسان نماز بخواند، اینجا به اصطلاح یک عنوان متعلق امرونهی شده و از آن طرف هم ماموربه بدل ندارد تا اجتماع صورت نگیرد، برای اینکه هر نماز مستحبی حکم خودش را دارد و نمی شود بدل نماز دیگری باشد. در اینجا امر استحبابی با نهی تنزیهی جمع شده اند.

2.مورد دوم در جایی است که در یک عنوان جمع شده اند ولی ماموربه دارای بدل است، مثل صلّ و لا تصلّ في الحمام، فریضه یومیه را بخوان ولی فریضه یومیه را در حمام نخوان، فریضه یومیه بدل دارد و مثل مثالهای مورد اول نیست، مثل نوافل نیست، از آن طرف نهی هم به همین خورده یعنی به صلات فریضه خورده است. در اینجا هم وجوب با کراهت جمع شده است. نماز واجب را بخوان ولی در حمام نخوان.

3.مورد سوم در جایی است که دوتا عنوان باشد، و بین شان نسبت عموم و خصوص من وجه باشد بر خلاف دو مورد قبلی که عموم مطلق بودند، مثل اینکه بفرماید: «نماز بخوان و در موضع تهمت رفت و آمد نداشته باشد»، که امرونهی به دو عنوان متعلق شده است، که گاهی با هم در یکجا جمع می شوند. این سه موردی است که در شرعیت، امرونهی با هم جمع شده اند. البته نهی در این موارد تنزیهی و کراهتی است. این بیانی است که بعنوان دلیل بر جواز اجتماع اقامه شده است، به اینکه وقتی در این موارد اجتماع واقع شده دلیل بر این است که در موارد وجوب و حرمت هم اجتماع ممکن است، چون «حکم الأمثال في ما یجوز و في ما لا یجوز واحد».

مرحوم آخوند از این دلیل دوتا جواب اجمالی می دهند[7] و بعد یک جواب تفصیلی می دهند[8] . می فرمایند که این موارد برفرض در شرع واقع شده است، از آن طرف برهان آمده جلوی این را گرفته است ما باید ظاهر را تاویل بکنیم، اگر از راه برهان اثبات کردیم که این ممکن نیست باید از ظاهر دست برداریم. این بحث را مرحوم شیخ در اول رسائل با اخباری ها مطرح کرده است في الجملة، که اگر بین عقل وشرع تعارض واقع شد چکار باید کنیم، این بحث هم که اگر علم و دین تعارض کردند چه باید کرد همین الان هم مطرح است.

شیخ انصاری فرموده اند دوتا دلیل قطعی دین و علم اصلا با هم تعارض ندارند. چون ما به حقانیت دین معتقدیم، اگر چیزی به صورت قطعی مطرح شده است در دین، این با ادله عقلی قطعی ابدا تعارض نمی کنند، پس می ماند ظنی اینها که با هم تعارض پیدا می کنند، اگر یک طرف قطعی بود و دیگری ظنی بود، قطعی دین با ظنی علم تعارض کند ظنی علم می رود کنار، یا قطعی علم با ظنی دین تعارض کند ظنی دین باید تاویل بشود تا تعارض برود کنار، این راه حل کلی است. اما اینکه برخی می گویند علم را باید همیشه مقدم کنیم و دین را کنار بگذاریم این صحیح نیست؛ علم هرچه پیشرفت کند حقانیت دین بیشتر از گذشته روشن می شود ولی در صورت قطعی بودن علم که خیلی کم است، مثلا در فیزیک یک تعدادی قانون ثابت وجود دارد، در ریاضیات تعدادی قانون ثابت وجود دارد، ولی خیلی از علوم فرضیه است و اصلا ثابت نشده، ما فقط می توانیم قانون ثابت و قطعی را بر مطالب ظنی دینی مقدم کنیم نه همه را.

برخی علوم از اول تا به آخر نظریه است هنوز قانون نشده، قطعی نشده، لذا به اینها اعتماد نمی شود کرد و بر مطالب دینی مقدم نیستند. مثل علم روان شناسی و جامعه شناسی، در علوم عقلی باید بگوییم البته فلسفه دو بخش است یک بخش آن مطالب قطعی است مثل این مساله که «هر معلولی علت می خواهد»، اما بخشی از آن نظری است، عرض می کنیم آن قسمت های قطعی هیچ وقت با قطعی دین ما تعارض ندارد، اگر تعارض کرد معلوم می شود آن قسمت دینی درست فهمیده نشده است. خلاصه در این مساله هم آخوند میفرمایند اگر برهان قائم شده اجتماع ممکن نیست موارد واقع در شرع را باید تاویل بکنیم. این جواب اول ایشان.

جواب دوم ایشان این است که آن مواردی که شما ذکر کردید که در شرع واقع شده است، آن دو موردی که گفتید بدل ندارد این فقط اشکال بر قائلین به امتناع نیست این اشکال بر همه وارد است هم امتناعی ها و هم جوازی ها، چون قائلین به جواز هم قائل به اجتماع هستند در دو عنوانی که در یک معنون جمع شده است نه اینکه قائل به اجتماع امرونهی باشند در یک عنوان، پس مورد اول و دوم اگر نقض باشد تنها مربوط به امتناعی های نیست هر دو قائلین را شامل است چون فرض این است امرونهی در یک مورد جمع شده است خصوصا آن مورد اول که بدیل هم نداشت، وقتی بدیل ندارد یعنی مندوحه ندارد و در این صورت قائل به جواز در صورت عدم مندوحه که قائل به جواز اجتماع نیست، قائل به جواز مندوحه را در قول به جواز اجتماع امرونهی قید می کند شرط می داند، و الا تکلیف بمحال پیش می آید. پس اشکال بر همه و هر دو طایفه وارد است. این دو جواب اجمالی ایشان.

مرحوم خوئی می فرماید[9] که مندوحه ربطی به جواز اجتماع ندارد اینها دو بحث هستند، چون ما در مساله اجتماع امرونهی بحث می کنیم که آیا خود تکلیف محال است یا نه؟ اما بحث مندوحه مربوط می شود به اینکه مکلف به آیا امکان حصولش هست یا نیست، آیا قدرت بر آن هست یا نه؟ این اشکال ایشان بر آخوند.

مرحوم علامه طباطبایی می فرمایند این مورد اول که بدیل ندارد را ما اصلا قبول نداریم که در شرع یک چنین چیزی داشته باشیم، ما قبول نداریم که در شرع امور مستحبی داشته باشیم که اصلا بدل نداشته باشد، برای اینکه لازمه این حرف این است که این مستحب ها که در هر روزی انجام می گیرد مثلا صوم امروز و فردا و روز بعد، نوع شان با هم مختلف باشد و از هم تفاوت داشته باشند، در حالی که نوع شان با هم مختلف نیست، بلکه اینها دارای بدل دارند، از ادله ما اینطور استفاده نمی کنیم، این ادله می گویند طبیعت صوم مطلوب است نه اینکه طبیعت صوم امروز و فردا و پس فردا با هم جدا باشند و فرق داشته باشند، لذا اینکه می گویند ما این را قبول نداریم.

ما روی این مطلب ایشان تاملی داریم، ایشان میفرمایند اگر بگوییم بدل ندارند لازمه اش این است که نوع شان با هم مختلف باشد ما عرض می کنیم نه اینطور نیست، بلکه ممکن است یک نوع باشند ولی فردها با هم جدا جدا باشند، زید برای خودش یک وجودی دارد و عمر و بکر برای خودشان، نمی شود بگوییم زید بدل عمر است، یعنی اگر نوع را یکی بگیریم باز بدل نداشتند بر سر جای خودش خواهد بود، یعنی ملاک اینکه بدل دارد یا ندارد این است که اینجا همه شان وجوب دارند یا استحباب دارند، بله اگر یک وجوب بود مثل فریضه می گفتیم بدل دارد، چون یک صرف الوجود است و می تواند در هر فردی محقق شود، اما اگر بناست تک تک اینها خودشان وجوب یا استحباب مستقل داشته باشند ظاهرا فرمایش آخوند درست است. اما جواب تفصیلی ایشان از این موارد در جلسه بعدی. الحمدلله رب العالمین.