درس خارج اصول استاد مرتضی ترابی

موضوع: النواهي/اجتماع الأمر و النهي /تطبیقات

بحث در ادله مجوزین بود و برخی را خواندیم. در این میان برخی از تطبیقات را معمولا اشاره می کنند و ما هم برخی را ذکر می کنیم[1] . و بعد دوباره به بحث برمی گردیم و برخی ادله دیگر را هم ذکر می کنیم.

1.یکی از آن تطبیقات وضو از ظرف غصبی است. فرض این است که آب مال خود شخص است ولی ظرف غصبی است، اگر از این ظرف این شخص وضو بگیرد آیا وضو این شخص صحیح است یا باطل است، چون در اینجا هم نهی است و هم امر به وضو وجو دارد. بالاخره اجتماع امرونهی در اینجا صورت می گیرد یا نه و آیا وضو صحیح است یا نه؟

به عنوان مقدمه عرض کنیم که کسی که قائل به جواز شد نتیجه اش در همه جا حکم به صحت نخواهد بود و لذا این مطلبی که معروف است که «من جوزه صححها» به صورت مطلق درست نیست بلکه ممکن است قائل به جواز هم عبادت را صحیح نداد، خیلی از بزرگان مثل نائینی و بروجردی که قائل به جواز هستند ولی عبادت را در برخی از جاها باطل می دانند. در مثال ها ذکرش گذشت.

مرحوم نائینی می فرمود اینجا ترکیب انضمامی است چون دوتا عنوان مبدئی اند مثل صلات و غصب لذا اجتماع اشکال ندارد ولی با این حال قائل به بطلان بود بجهت اینکه قبح فاعلی دارد و قصد قربتش مشکل دارد و این فعل مقرب نیست به مولا، لذا آن مطلب معروف که مطلقا می گفت من جوزه صححها درست نیست. بلکه در برخی موارد درست است. در بحث ثمره هم گذشت که اطلاق این قول معروف درست نیست.

پس حکم به صحت عبادت دو جهت دارد یکی اینکه قائل به جواز باشیم ویکی هم از نظر حسن فاعلی اشکالی وجود نداشته باشد اگر اینطور بود می توانیم قائل به صحت عبادت بشویم و تنها قول به جواز در صحت عبادت کافی نیست بلکه باید قصد قربت و مساله مقربیت را هم درست کنیم. لذا در این مثال ها عرض خواهیم کرد ما بحث می کنیم از صحت و عدم صحت عبادت اعم از اینکه قائل به جواز باشیم یا نه.

حال فعلا بر مبنای معروف که من جوزه صححها بحث کنیم که مرحوم خوئی می فرمودند هرجا ترکیب اتحادی است اجتماع ممکن نیست و اگر انضمامی باشد جایز است و می توان حکم به صحت کرد. معیار را هم این گرفتند که بررسی کنیم که عناوین متاصله است قطعا ترکیب انضمامی است و اگر انتزاعیه است یا یکی انتزاعی و دیگری متاصل است باید مورد به مورد بررسی بشود و یک قاعده کلی در اینجا وجود ندارد و هر دو وجه ممکن است یعنی ممکن است ترکیب انضمامی باشد یا اتحادی. منشا اگر عنوان متاصل باشد انضمامی می شود و اگر منشا به عنوان متاصل برنگردد ترکیب اتحادی می شود.

مرحوم نائینی هم همین معیار را قبول داشتند به اینکه فرمودند اگر ترکیب اتحادی باشد اجتماع ممکن نیست واگر انضمامی باشد اجتماع جایز است. مرحوم آخوند هم همین معیار را قبول داشت که اگر ترکیب اتحادی باشد نمی شود قائل به جواز شد، ولی در صغرای مساله باهم فرق داشتند مرحوم آخوند می فرمود این موارد همه اش ترکیب اتحادی است واجتماع ممکن نیست مرحوم نائینی میفرمود همه ترکیب انضمامی است و اجتماع ممکن است. آقای خوئی هم نفصیل قائل بود و می گفت برخی موارد ترکیب اتحادی و برخی موارد ترکیب انضمامی است. اما در اینکه اگر ترکیب اتحادی شد قائل به امتناع می شویم همه با هم موافق بودند و در صغرا باهم اختلاف داشتند، این سه بزرگوار در این جهت متفق القول بودند. در مقابل مجوزین فرمودند اگر هم ترکیب اتحادی باشد ما قائل به جواز هستیم و ما در تطبیق این کبرا بر صغرا بحث می کنیم.

یکی از این موارد این است که شخصی آب دارد و در ظرف غصبی است و میخواهد از آن وضو بگیرد یا غسل کند. آیا این وضو یا غسل این شخص باطل است یا صحیح است؟ در اینجا دوتا صورت پیدا می کند، یکی اینکه این شخص وضویش به صورت اغتراف است یعنی مشت مشت برمی دارد و وضو می گیرد، و صورت دیگر این است که ارتماسی می خواهد وضو بگیرد صورت را وارد آبی می کند که در ظرف غصبی قرار دارد.

در صورت اغترافی وضو گرفتن، حکم می شود به صحت وضو این شخص، چرا؟ بخاطر اینکه این شخص بعد از اینکه آب را برداشت و کار حرامی کرد، بعد از آن واجد الماء حساب می شود و فاقد الماء محسوب نمی شود، آنوقت به صورت امر ترتبی به او می گویند اگر بنا هست عصیان کنی و دوتا مشت دیگر هم برداری پس واجب است وضو بگیری، این امر ترتبی به وضو است که باعث قول به صحت وضو می شود طبعا. این وضو با غصب ترکیبش انضمامی است به دلیل اینکه غصب که می کند این عنوان عنوانی متاصل است و در خارج مصداق واقعی دارد، اما غصبش عنوان انتزاعی است وغصب زدن آب به صورت نیست چون آب مال خودش است، غصب از اغتراف انتزاع شده است، منشا انتزاع غصب مشت مشت برداشتن آب از ظرف است. پس منشا انتزاع غصب غیر از غَسل است، دو عنوان هستند و دو چیز هستن در خارج و وجود شان در خارج انضمامی است و از آن طرف هم بعداز برداشتن آب واجد الماء است لذا امر به وضو می آید و وضو او هم صحیح است. البته همین صورت اغتراف هم دو قسم است: یک وقت آب دیگری در کار نیست و یک وقت آب دیگری هم در کار هست که استفاده کند، اگر آب دیگری در کار نبود آنوقت وظیفه اولیه این شخص تیمم است و نباید از آب استفاده کند زیرا آب در ظرف غصبی است و اغتراف از آن حرام است، لذا آب ندارد و باید تیمم کند، و اینجا از باب تزاحم است و چون ماموربه بدل دارد می گوییم نهی مقدم است و باید تیمم کند. اما اگر وظیفه را انجام نداد و ترک حرام را انجام نداد و آمد آب را برداشت اینجا می گوییم امر ترتبی می آید و وضویش صحیح می شود، یعنی اگر دوتا مشت دیگر هم برداشتی وضو بگیر.

و اگر آب دیگر در کار بود در اینجا اصلا تزاحمی در کار نیست و وظیفه اش از اول وضو گرفتن است، چون فرض این است که آب دیگری در کار است، در این صورت بله اگر عصیان کرد و از آب ظرف غصبی استفاده کرد هم امردارد و هم نهی دارد یعنی هم گناه کرده است و هم وضویش صحیح است. این توضیح این دو قسم.[2]

اما اگر با ارتماس بخواهد وضو بگیرد ظاهرا اینجا باید حکم به بطلان کنیم، بخاطر اینکه نفس این غَسل وجه به صورت ارتماسی، خود این، هم تصرف غاصبانه است و هم غَسل صورت است، یعنی عنوان غصب از خود این غسل انتزاع می شود، مثال قبلی که اغتراف می کرد غسل از اغتراف انتزاع می شد، اما در اینجا که صورت را دارد وارد آبی می کند که ظرفش غصبی است بر همین غسلش عنوان غصب هم صدق می کند لذا حکم به بطلان وضو این شخص می شود بنا بر قول به امتناع، چون ترکیب اتحادی است و ما هم بر فرض قائل به امتناع هستیم لذا می گوییم وضویش باطل است.

استاد تبریزی در اینجا می فرمایند که ممکن است کسی بگوید غسل عبارت است از ایصال الماء إلی البشرة، و آن غصب عبارت است از ادخال الوجه في الماء، که در این صورت دو چیز هستند، زیرا ممکن است صورتش را در آب کند ولی آب به صورتش نرسد مثلا در صورتش چسب باشد، که در اینجا غصب محقق می شود نه غسل، لذا دو منشا دارند و ترکیب انضمامی است و می شود حکم به صحت عمل شود.

بعد می فرمایند این بیان درست نیست برای اینکه در غسل، شرط می دانیم غسل حدوثی را نه غسل بقایی را یعنی ایصالی که بعد از ادخال حاصل بشود فاید ندارد، آن ایصالی المائی صحیح است و وضو را محقق می کند که حدوثی باشد و اگر حدوثی شد با ادخال وجه در آب همزمان می شود، در وضو ما غسل حدوثی می خواهیم نه بقایی، حدوثی هم با ادخال حاصل می شود لذا این ادخال هم غصب است و هم غسل. بر همین اساس می فرمایند اگر کسی زیر دوش حمام است و بخواهد نیت غُسل کند این صحیح نیست باید بیاید کنار و بعد نیت کند وبعد برود زیر دوش آب. یا شیرجه رفته زیر آب و بعد نیت کند این فایده ندارد، باید بیاید بیرون و بعد نیت کند و بعد برود داخل آب. یا کسی که در سجده است و آیه سجده را قرائت می کند یا می شنود، همانجا نیت سجده کند فایده ندارد باید سربردارد و دوباره به سجده برود.

حدوث در اینجاها معتبر است، در مورد بحث هم حدوث با ادخال الماء همزمان است و ترکیب اتحادی می شود و وضو باطل می شود. چون این عنوان انتزاعی غصب از خود این غسل ارتماسی انتزاع می شود این ترکیب اتحادی است و بنا برقول به امتناع حکم به بطلان می شود. این راجع به وضو گرفتن از آبی که در ظرف غصبی وجود دارد، که بین وضو اغترافی و ارتماسی فرق بگذاریم که در اولی حکم به صحت می شود و در دومی حکم به بطلان می شود بنا بر قول به امتناع. قائلین بجواز را هم باید بررسی کرد ممکن است کسی قائل به بطلان شود، باید قصد تقرب را درست کرد تا حکم به جواز ممکن بشود.

2.فرع بعدی این است که وضو بگیرد با آبی که در ظرف طلا و نقره است. در اینجا حکم چیست؟ اینجا هم ملحق می شود به فرع اول که بحثش گذشت، البته با این بیان که ما دو دسته روایت داریم در ظرف طلا و نقره، یک دسته می فرمایند اکل و شرب با ظرف طلاونقره جایز نیست، اگر ما همین دسته را قبول کنیم و استعمالات دیگر را اشکال ندانیم دیگر وضووغسل طبعا اشکال نخواهد داشت، اما در مقابل این دسته یک دسته دیگری است که در آنجا نهی خورده به خودظرف های طلا و نقره، مطلق استعمالاتش را حرام کرده، از خود ظرف نهی شده است، وقتی نهی تعلق پیدا بکند به عین نه به فعل، اینجا می فرمایند مقدر می شود آن فعلی که مناسب است والا از خود عین معنا ندارد نهی بکند، فعلی که با این ظرفها مناسب است، استعمال آنها است. لذا در آن دسته اول باید یک تقدیری بگیریم، کل منافع است یا منفعت مناسب است؟ ظاهرا منفعت مناسب را دارد نهی می کند و آن استعمالات آن است، مثلا می خواهد سرمایه گذاری کند این حرام نیست، منفعت مناسب با این عین ها حرام است، اگر این باشد این اعم از اکل و شرب است، لذا می گوییم استعمال ظرف طلاونقره چه در اکل و شرب و چه برای وضو حرام است، وقتی حرام شد دوباره بحث در فرع قبلی هم می آید، یعنی اگر به صورت اغتراف باشد، می گوییم بعد از اغتراف دیگر شستن با آب خودش و زدن آن به صورت یک وجود دیگری است؛ آن حرمت خورده به استعمال و غَسل یک عنوان دیگری است، ترکیب انضمامی است، اما اگر به صورت ارتماس باشد اشکال دارد زیرا استعمال در خارج با غسل متحد است، لذا وضو باطل می شود.

در اینجا استاد تبریزی نکته ای را مطرح می کنند، می گویند که اکل و شرب چون بعنوان خاص خودش نهی شده است، لذا علما می فرمایند حتی با قاشق هم بردارد بخورد این حرام است، چون اکل وشرب از این ظرف طلا ونقره صدق می کند اما بخلاف اینجا که آب را بر می دارد و به صورت می زند، اکل شرب صدق می کند چه کاسه را بردارد و بخورد و یا با قاشق از آن بخورد، اما استعمال برای وضو دیگر مباشرت شرط است ولی اگر اغتراف کند و به صورت بزند دیگر تصرف در ظرف طلا صدق نمی کند. پس فرق می گذاریم بین استعمال برای وضو و بین اکل و شرب. به این مکلف می گویند اگر اغتراف کردی و بناست دومشت دیگر هم برداری واجب است وضو بگیری و امر ترتبی می آید در اینجا و چون ترکیب انضمامی است وضو باطل نمی شود.

3.فرع بعدی وضو گرفتن با آب غصبی است، اینجا حکم می شود به بطلان این وضو چونکه اینجا ترکیب اتحادی است نه انضمامی، همزمان که غسل می کند با این آب غصبی، صدق می کند که دارد تصرف می کند در مال غیر، یعنی آن عنوان غصبی انتزاع می شود از خود غَسل، لذا ترکیب اتحادی است و حکم به بطلان وضو می شود.

4.فرع بعدی جایی است که با آب خودش دارد وضو می گیرد ولی غساله وضویش می رود در منزل همسایه و او هم راضی نیست آب به منزلش یا ملکش برود. اینجا هم طبق آن بیانی که داشتیم ترکیب انضمامی است و وضوباطل نیست، چون ریختن غساله منشا انتزاع می شود که این غصب است، این انصباب منشا انتزاع عنوان غصب یا ایذا مومن است، اما این انصباب که غسل وجه نیست، بله لازمه غسل وجه است، وضو عبارت از غسل وجه و یدین است و انصباب لازمه آن است لذا ترکیب انضمامی است، و وضو صحیح است و کار حرامی هم در کنارش انجام داده است. البته اگر مندوحه ندارد وظیفه اولیه اش تیمم است ولو ترکیب انضمامی باشد، ولی اگر عصیان کرد با امر ترتبی امر به وضو درست می شود که اگر شما عصیان کردی علیک بالوضوء.