درس خارج اصول استاد مرتضی ترابی

موضوع: النواهي/اجتماع الأمر و النهي /ادله مجوزین

بحث در ادله مانعین گذشت، ادله مجوزین را اشاره می کنیم. چند وجه را ذکر کرده اند مرحوم میرزای قمی و قبل از او، مرحوم بروجردی و امام خمینی اینها قائل به جواز اجتماع اند و وجوهی را ذکر کرده اند. وجهی هم که مرحوم نائینی فرموده اند هم در ادله مانعین گذشت. ما بیان مرحوم آقای بروجردی را عرض می کنیم.

مرحوم بروجردی می فرمایند[1] که این مقدار مسلم است که اگر طالب، مطلوب منه، و مطلوب همه یکی باشند و هیچ تفاوتی نداشته باشند آنجا نمی شود اراده و کراهت با هم جمع بشوند، هم آمر و هم ماموربه و هم مامور همه یک چیز باشد، هم عنوان یکی است و هم معنون یکی است، من جمیع الجهات مولا به یک چیز امرونهی کرده است، اینجا دیگر مسلم است که نمی شود امرونهی در آن جمع بشوند، بخاطر اینکه اراده و کراهت در این مساله بالوجدان قابل اجتماع نیست و دلیلش هم امتناع تکلیف بالمحال نیست بلکه خود این تکلیف محال است، می فرمایند پس محل نزاع جایی است که عنوان ها متعدد است و مجمع آنها در خارج یکی است، پس آمروناهی یکی است و مامور هم یکی است، ولی ماموربه دوتا عنوان مختلف است، بحث در این است که این مورد داخل همان مورد مسلم است که ممتنع بود، یا داخل حکم آن نیست؟ بحث در این است که این مورد هم صغرای آن مسلم الامتناع است یا نه؟

می فرمایند به نظر ما اینجا دیگر صغرای آن ممتنع نیست همین که حیثیت ها و عنوان ها جدا شدند اینجا امتناعی به وجود نخواهد آمد، بفرمایید این اجتماع ضدین هم است؟ می فرماید منظورتان اجتماع الضدین در آن فعل خارجی است که متعلق امر است، که ما گفتیم اراده و کراهت از عوارض فعل خارجی نیست، بلکه مربوط به نفس آمر است وقائم به نفس اوست، از نفس او صادر می شود و به او هم قیام دارد، پس بفرمایید اجتماع ضدین در خارج بوجود می آید می گوییم اراده و کراهت از عوارض فعل خارجی نیست تا بفرمایید تضاد بوجود می آید، اگر بگویید در نفس مولا تضاد بوجود می آید، وجدانا مولا می تواند از یک جهت نهی کند و به یک جهت امر کند، اراده داشته باشد و کراهت داشته باشد، بعد می فرمایند ان قلت: بالاخره آن مجمع ما یک چیز است نه دو چیز، وقتی یک وجود دارد این داخل همان مسلم الامتناع می شود، شما خودتان می فرمایید در خارج معنون یک چیز بیشتر نیست، لذا داخل همان کبرا می شود که فرمودید امتناعش مسلم است، ایشان می فرمایند ما دوتا جواب برای این اشکال داریم:

1.اولا امرونهی برای ایجاد داعی است و ایجاد داعی نسبت به فعل موجود خارجی معنا ندارد، خارج ظرف سقوط امرونهی است و نمی توانند متوجه خارج باشند.

2.سلمنا اصلا امرونهی متعلق خارج می شود، ولی ما باید بدانیم که امرونهی دایر مدار غرض است و غرضش هم در امر همان حیثیتی است که به آن امر کرده است و در نهی هم همان حیثیتی است که از آن نهی کرده است، پس معنا ندارد که امرو نهی از آن حیثیت فراتر بروند، امرونهی به همان قسمتی از خارج مربوط می شود که آن چیز یا آن حیثیت در دایره غرض مولا است و نه بیشتر، امر متعلق می شود به آنچیزی که تامین کننده غرض مولا در امر است و آن صلات است ولی دیگر کاری به عوارض ندارد واینها داخل در غرض مولا نبودند، و همچنین در طرف نهی که قائم به مفسده بود که همان حیثیت غصب است، و دیگر کاری به عوارض و مشخصات آن ندارد. می فرمایند:

بل المبعوث إليه نفس الحيثية الصلاتية مثلا، و المزجور عنه نفس الحيثية الغصبية، من دون أن يكون للبعث سراية إلى متعلق الزجر أو بالعكس. و السر في ذلك أن الأمر و النهي تابعان للإرادة و الكراهة التابعين للحب و البغض، التابعين لإدراك المصلحة و المفسدة، فمتعلق الحب مثلا نفس الحيثية التي أدرك العقل مصلحتها، و متعلق الإرادة و كذا البعث نفس الحيثية المحبوبة، و لا سراية لهما إلى الحيثية المبغوضة، و لا إلى سائر الحيثيات المتحدة مع ما تعلق به الحب و اشتمل على المصلحة، كيف! و الحيثيات المتحدة معها لا دخالة لها في الغرض الداعي إلى الأمر، فيلزم من إسراء البعث و الوجوب إليها الجزاف، الّذي لا يرتكبه الموالي المجازيون فضلا عن مولى الموالي جل جلاله. هذا حال الأمر، و كذلك الكلام في طرف النهي، فإن المتعلق للزجر و الكراهة و البغض نفس الحيثية التي أدرك مفسدتها.[2]

برای اینکه امرونهی دایر مدار غرض است وغرض هم همان حیثیت صلاتیه است و مقارنات داخل غرض مولا نبوده تا به آن امر کند، لذا اگر بگوییم امرونهی به خارج متعلق است به آن حیثیتی متعلق است که دخیل در غرض است نه بیشتر، ناظر به مقارنات نیست، امر اگر بخواهد از آن غرض فراتر برود می شود لغو و عبث ومولای حکیم طلب عبثی ندارد، پس مولای حکیم امرونهی او همیشه مربوط به غرضش است و آن قائم به مفسده و مصلحت است، و اینها هم فقط در همان حیثیت وجود دارند نه بیشتر از آن، خارج از آن حیثیت مصلحت و یا مفسده ای وجود ندارد.

اشکال و جواب

درست است که امر ونهی به حیثیات خاصی از خارج متعلق است و نظری به مقارنات و ملازمات متعلق ندارد ولی این ملازمات نباید طوری باشند که با ماموربه و یا منهی عنه ناسازگار و منافی باشند، درمحل بحث مقارنات هر کدام با آن دیگری سازگاری ندارد.

جوابش این است که ملازمات دو نوع اند، یک وقت ملازم دائمی است مثل اینکه اگر بخواهد روبه قبله باشد باید پشت به ستاره قطبی باشد در عراق، در اینجا بله می گوییم نمی شود حکم شان با هم مخالف باشد، نمی شود بگوییم واجب است رو به قبله باشی ولی جایز نیست پشت به ستاره قطبی بکنی. یک وقت هم ملازم دائمی نیست یعنی گاهی ملازم است، یعنی مکلف قدرت دارد که در این مساله برود نماز را جایی بخواند که غصبی در کار نباشد، در اینجا شما اثبات بفرمایید بله آن ملازم اتفاقی هم نباید حکم مخالف داشته باشد، در اینجا ما دلیل نداریم، بله دلیل را می پذیریم در جایی که ملازم دائمی است، نمی شود در اینجا به یکی امر کند و به یکی نهی کند، اما در موارد اتفاقی نه دلیل نداریم، با فرض اینکه عبد می تواند در جای دیگری نماز بخواند ولی آمده در جای غصبی نماز می خواند، با این فرض شما بفرمایید این امرونهی با هم منافات دارند این را دلیلی بر آن نداریم با این خصوصیات که گفتیم یعنی ملازمه اتفاقی باشد. در این فرض ایشان ما دلیلی بر اینکه بگوییم که نباید آن حکم مخالف منافی داشته باشد نداریم.

بعد یک تنظیری هم دارند، می گویند شما در نظر بگیرد علم و جهل را، مثلا می گویید فردا یک عالمی می آید و از آن طرف نمی دانید که این عالم آیا عادل است یا نه، و در واقع این آقا عادل هم بود، در اینجا می بینید با اینکه ملازمش یعنی عدالت واقعا وجود دارد، با این حال شما به آن حیثیت عدالت علم ندارید، به یک حیثیت او علم دارید که همان حیثیت علم است، ولی حیثیت دیگرش که عادل است را جهل دارید، با اینکه علم و عدالت در وجود این شخص در یکجا جمع شده اند، ولی می بینید نسبت به علم و جهل جدا شدند، علم به عالم بودنش وجود دارد ولی علم به عادل بودنش وجود ندارد. یعنی آنچیزی که در متعلق علم و جهل است چون در آن معلوم بالذات که در ذهن است جدا هستند این کافی است، اگرچه در خارج به یک وجود موجودند، چون در معلوم بالذات این متعلق علم و جهل جدا هستندولو در خارج یکی اند، همین کافی است برای جدا بودن علم وعدل که یکی متعلق علم واقع بشود و یکی هم مثل عدل متعلق جهل واقع شود ولو معلوم بالعرض یکی باشد در خارج.

پس ملاک در جدا بودن صفات متضاده این است که در معلوم بالذات باید جدا باشند و در معلوم بالعرض جدا بودن لازم نیست، در ما نحن فیه هم می گوییم در متعلق اراده و کراهت هم کافی است که متعلق ها در معلوم بالذات مستقل و جدا باشند و لازم نیست در خارج از هم جدا باشند تا مورد اراده و کراهت واقع بشوند. اراده متعلق شده به صلات و نهی هم متعلق شده به غصب، غصب و صلات در ذهن دو عنوان جدا هستند و اشکالی ندارد متعلق بالعرض شان در خارج یکی باشد. می فرمایند با این بیان ما شک نداریم که صحیح است اجتماع امرونهی در زمانی که عنوان ها از هم جدا باشند. بعد آخر کلام شان مطلب را خیلی واضح می شمارند. می فرمایند:

ثم إنك إذا راجعت الوجدان رأيت جواز الاجتماع من أبده البديهيات، فإذا أمرت عبدك بخياطة ثوبك و نهيته عن التصرف في فضاء دار الغير فخاط العبد ثوبك في فضاء الغير، فهل يكون لك أن تقول له: أنت لا تستحق الأجرة لعدم إتيانك بما أمرتك؟ و لو قلت هذا فهل لا تكون مذموما عند العقلاء؟ لا و اللّه بل تراه ممتثلا من جهة الخياطة و عاصيا من جهة التصرف في فضاء الغير، و يكون هذا العبد عند العقلاء مستحقا لأجر العبودية و الإطاعة، و عقاب التمرد و العصيان.[3]

لذا ایشان نتیجه می گیرند جواز اجتماع امر بدیهی و روشن است. مثال می زندد به خیاطی ر مکان غصبی که البته این مثال یکی از ادله قدما بوده که برای اثبات جواز اجتماع به همین مثال تمسک کرده اند، ولی این مثال البته قابل مناقشه است برای اینکه اینجا این دوچیز اند، زیرا خیاطت عبور نخ وسوزن است، که ربطی به غصب ندارد، این دوتا جدا هستند، درست است که در کنار هم ایجاد شده اند ولی ظاهرا اینها دوتا چیز است که در این فرض هم مطیع است و هم عاصی، ولی محل بحث ما در ترکیب اتحادی است که در خارج یک فعل بیشتر نیست و محل دو عنوان قرار گرفته است، ولی بیان و دلیل ایشان هم ترکیب اتحادی را می گیرد و هم ترکیب انضمامی را می گیرد اگرچه در مثالشان مناقشه است.

خلاصه امرونهی به حیثیات می خورند و بیشتر از آن را نمی گیرند و لو اینکه در خارج بر یک وجود حمل بشوند، این اختلاف حیثیات مشکل را حل می کند، حال باید ببینیم واقعا این اختلاف حیثیات از نظر وجدان عرفی مساله را حل می کند یا نه؟ به نظر ما حرف ایشان صحیح است به این بیان که اگر اختلاف حیثیت طوری بود که اینها کانه متعلق یکی بود و متعلق متعلق ها جدا بودند، مثلا در اکرم العالم و لاتکرم الفاسق، متعلق که اکرام است یکی است ومتعلق متعلق ها دوتا هستند یکی عالم ویکی فاسق است، عرف حیثیت ها را باعث حل مشکل نمی داند و آن ها را متعارض می داند و وظیفه را مشخص نمی داند که باید اکرام کنند و یا نکنند؟ پس در عموم و خصوص من وجه اگر اختلاف حیثیات بر گردد به اختلاف در موضوع، ومتعلق ها یکی اند اینجاها از نظر وجدان عرفی اختلاف حیثیت مشکل را حل نمی کند و عرف می گوید بالاخره باید اکرام بشود یا نه؟ تکلیف ما روشن نیست، عالم فاسق باید اکرام بشود یا نه؟ شاید به همین جهت است که آخوند در آخر بحث تذکر می دهند که فهم عرفی این است که در چنین موردی یک ملاک وجود دارد نه دو تا ملاک. اینجاها عرف به این نتیجه می رسند که آنجا یک ملاک است یا ملاک امرباقی است یا نهی، باید به خود مولا رجوع کنیم تا مشخص کند، اما در جایی که خود متعلق ها از هم جدا هستند مثل صلّ ولا تغصب، این جاها به نظر می رسد عرف خودش را متحیر نمی بیند بگوید حالا این مورد اجتماع چطور شد، اینجا می گوید هر دو ملاک در اینجا هست و اگر البته مندوحه نداشته باشد میشود تزاحم، می گویند در جایی که مندوحه باشد هم عاصی است و هم مطیع. پس در اینجا به یک نحو برگشتیم به معیار مرحوم آخوند که فرمودند وحدت ملاک و تعدد ملاک، البته ایشان نتیجه را امتناع گرفتند وما به دنبال جواز هستیم.

می خواهیم عرض کنیم اگر متعلق ها یکی بود و متعلق متعلق ها یعنی موضوع جدا بود، در آنجا عرف می بیند اختلاف حیثیت مشکل را حل نمی کند، این دو کلام الان در مجمع با هم متضاد هستند و تضادشان رفع نمی شود با قول به تعدد حیثیت، اما بخلاف جایی که دوتا عنوان جداست که یکی صلات است و یکی نماز است. می گویند اینجا هر کدام ملاک خودشان را دارند اگر مندوحه دارد «عدّ عاصیا و مطیعا»، اگر ندارد از باب تزاحم است و لذا تنافی ای در اینجا عرف نمی بیند، که نتیجه اش جواز اجتماع امرونهی است. چون مولا به دنبال غرض خودش است و غرض هم در طبیعت است، و طبیعت را چه فی حد نفسه بگیریم چه حاکی بگیریم با همان جهت خودش کار دارد نه بیشتر، جهت ها هم که جدا باشند امرونهی هم می تواند به آن دوتا جهت متعلق بشود. پس این فرمایش ایشان با برداشت عرفی سازگاری بیشتری دارد تا قول به امتناع.

جواز اجتماع حتی به فضل بن شاذان که از اصحاب اهل بیت بوده نسبت داده شده که معلوم می شود این بحث ریشه دار بوده است. ما هم نظرمان قول به جواز است و امتناعی نیستیم تا بگوییم تعارض در کار است.