درس خارج اصول استاد مرتضی ترابی

موضوع: النواهي/اجتماع الأمر و النهي /ادله مانعین

بحث در دلیل امتناع اجتماع امرونهی بود که مرحوم آخوند مطرح فرموده بودند و در مقدمه سوم این دلیل بزرگانی اشکال داشتند و آنها را بررسی کردیم. مرحوم آخوند در مقدمه سوم قائل شدند که تعدد عنوان موجب تعدد معنون نمی شود، مرحوم نائینی نفصیل قائل شدند به اینکه اگر عناوین اشتقاقی بودند تعدد عنوان موجب تعدد معنون نمی شود، دو عنوان می شود بر یک معنون حمل بشود، ولی اگر عناوین مبدئی بودند تعدد عنوان موجب تعدد معنون می شود، لذا فرمایش آخوند را به صورت مطلق قبول نکردند.

مرحوم خوئی اصل فرمایش نائینی را با یک تفصیلی پذیرفتند. فرمودند در همان جا که عنوان مبدئی هستند همیشه تعدد عنوان موجب تعدد معنون نمی شود در برخی موارد موجب تعدد معنون می شود و در برخی موارد نمی شود، به اینکه اگر عناوین متاصله باشند بله موجب تعدد معنون می شود ولی اگر عناوین انتزاعیه باشند یا یکی انتزاعی باشد و دیگری متاصل باشد اینجا تعدد معنون را همیشه در پی ندارد و مورد به مورد فرق دارد، اگر از یک مورد انتزاع شده باشند تعدد معنون در کار نیست ولی اگر از دو منشا انتزاع شده باشند موجب تعدد معنون می شود.

پس دلیل مرحوم آخوند خراسانی به طور مطلق قابل پذیرش نیست و به طور مطلق هم قابل رد نیست. پس ما قائل به امتناع اجتماع می شویم در برخی موارد یعنی در مواردی که عناوین اشتقاقی باشند، یا بفرمایید به فرمایش خوئی آنجایی که عناوین مبدئی باشند و از یک منشا انتزاع شده باشند، در این موارد فرمایش مرحوم آخوند را می پذیریم. اما در جایی که عناوین مبدئی باشند قائل به جواز می شویم و حرف ایشان را نمی پذیریم، زیرا در این موارد که تعدد عنوان موجب تعدد معنون می شود، قول به جواز ممکن است، و آن در مواردی است که عنوانها متاصل باشند یا از دو منشا انتزاع شده باشند.

به نظر بنده رسیده که ما می توانیم این معیاری که نائینی و خوئی فرموده اند را به صورت ساده تر بیان بکنیم بگوییم که هر گاه دوتا عنوان بر یکدیگر حمل شایع بشوند در اینجا این دوتا عنوان ترکیب شان اتحادی است وهر جا بر یکدیگر حمل نشوند به حمل شایع اینجا معنون متعدد است، پس می توانیم این ملاک را به صورت ساده بیان بکنیم که ما می بینیم که اگر این دوتا عنوان را بر همدیگر بشود حمل کرد به حمل شایع صناعی که ملاک وحدت وجود است کشف می کنیم که یک وجود دارند و لذا اینجاها نمی شود اجتماع را جایز دانست اما اگر حمل نشوند معلوم می شود اینها دو وجود دارند که بر یکدیگر حمل نمی شوند لذا ترکیب انضمامی می شود و اجتماع جایز است.

تا اینجا به یک بیان قائل به تفصیل شدیم الا اینکه در ترکیب اتحادی تبعا للأعاظم ما نظرمان این است که جای بحث کبری باز هست، با اینکه ترکیب اتحادی است باز می شود کسی به اجتماع قائل بشود، پس یک مرحله بحث صغروی است که در ترکیب انضمامی می شود قائل به جواز شد، اما در ترکیب اتحادی باز جای بحث کبروی وجود دارد درست است یک معنون بیشتر در کار نیست ولی چون دوتا حیث وجهت هستند و از هم جدا هستند می شود قائل به جواز شدیا نمیشود؟ لذا جای بحث کبروی وجود دارد. مرحوم نائینی و خوئی می فرمایند که در جایی که ترکیب اتحادی است دیگر جای بحث کبروی وجود ندارد ما میگوییم چنانکه محقق بروجردی و دیگران فرموده اند باز جای بحث کبروی وجود دارد. همانجا هم جای بحث کبروی هست و ممکن است کسانی قائل به جواز بشوند. پس دلیل اول مرحوم آخوند نتیجه اش تفصیل است، که به طور مطلق نتیجه نمی دهد، این بیان دلیل مرحوم آخوند که همه جا اجتماع ممتنع است.

دلیل دومی که برای امتناع مطرح کرده اند این است که ما در اجتماع امرونهی یک نهی داریم که دلالتش شمولی است و یک امر داریم که دلالتش اطلاقی است، فرموده اند که وقتی نهی شامل همه افراد شد و امر هم ترخیص در تطبیق بر همه افرادش داد، ویکی از افراد مطلق هم همانی است که نهی هم شاملش شده و این ممکن نیست که امرونهی در این فرد جمع بشود زیرا ممکن نیست مولا از یک طرف نهی کند از آن فرد و از طرف دیگر ترخیص در تطبیق بدهد این محال است، لذا در این فرد یا باید امر باقی بماند و یا نهی باقی بماند، یکی از امرونهی باید برود کنار. پس این بیان ناظر است به مقام اثبات، می گویند در مقام اثبات مولا بگوید همه افراد را من ممنوع کردم و از یک طرف بیاید ترخیص در تطبیق بدهد و بگوید ماموربه من را در ضمن هر فرد می توانید انجام بدهید ولو در جایی که نهی هم به آن خورده باشد، فرموده اند آن منع با این ترخیص در تطبیق سازگاری ندارد. درست که امر به آن نهی نخورده ولی مقتضای اطلاق امر این است که می شود به همه افراد از جمله فرد منهی عنه تطبیق شود و این ممکن نیست.

این بیان از شدت بیان قبلی کمتر است، در بیان قبلی می گفت هم امر به فرد خورده و هم نهی، ولی در اینجا نمی فرمایند که امر به آن فردی که منهی است خورده است چون امر مستقیما به فرد نخورده است امر به آن مطلق خورده است فوقش این است که ترخیص در تطبیق می دهد. می فرمایند همین مقدار که ترخیص در تطبیق داده و از طرف دیگر نهی کرده این ممکن نیست، اجتماع ممکن نیست چون لازمه اش این است که از یک طرف نهی کند و از یک طرف ترخیص در تطبیق بدهد و این ممکن نیست.

این بیان ایشان از کلام مرحوم نائینی هم استفاده می شود ولی نه در اینجا بلکه در جای دیگری که نسبت بین امرونهی عموم و خصوص مطلق را بیان کرده اند استفاده می شود مثل صلّ ولا تصلّ في الحمام، لا تصلّ في الحمام شمول است، از آن طرف صلّ ترخیص در تطبیق است، ایشان در این بخش که نسبت عموم وخصوص مطلق است می فرمایند که مولا نمی شود از یک طرف ترخیص در تطبیق بدهد و از یک طرف نهی کند، ولی عرض می کنیم همین بیان هم در عموم و خصوص مطلق می آید و هم در من وجه می آید، برای اینکه مولا از یک طرف فرموده لا تغصب و از یک طرف فرموده صلّ، صلّ هم ترخیص در تطبیق داده، و شامل همان صلات در غصب هم می شود. پس این بیان ایشان که در عموم و خصوص مطلق می فرمایند هم در آنجا به کار می آید یعنی نمی شود بگوییم صلات در حمام هم امردارد وهم نهی، و هم در عموم و خصوص من وجه می آید می گوییم نمی شود هم نهی باشد و در کنار امر هم باشد یعنی ترخیص در تطبیق هم باشد.

مرحوم شهید صدر اشکال کرده اند[1] که این ترخیص در تطبیق اگر ما بتوانیم به مولا نسبت بدهیم فرمایش شما درست است ولی چنین چیزی را ما نمی توانیم به مولا نسبت بدهیم، مولا فرموده من ایجاد این مطلق را می خواهم اما اینکه ترخیص در تطبیق دارید این مقتضای بیان مولا نیست این حکم عقل است، عقل می گوید این مطلق را می توانید در اینجا تطبیق کنید یا در جای دیگر. بیان بیشتر ایشان این است که اطلاق این است که ما وقع تحت دائرة الطلب تمام الموضوع، آنچیزی که من در این مطلق گفته ام همان مطابق مراد جدی من است، آن صلات است که مطابق مراد من است، نه اینکه صلات را بیاوری من بگوییم باید در کنارش چیز دیگری را هم بیاوری، نه آن چیزی که تحت طلب است همان تمام الموضوع است، مراد من همین است من کاستی در بیانم ندارم، اما اینکه مراد من شمولیت دارد را مولا دیگر نگفت، مولا گفته من صلات را میخواهم ولی اینکه این افراد همه جا هستند این را مولا نفرموده، پس به حکم تطابق مقام اثبات با مقام ثبوت، می گوییم مولا بیانش ناقص نیست فرموده صلات، صلات مطلوب مولا است، اما اینکه صلات سعه دارد و افراد را می گیرد مولا بیانی ندارد در اینجا، وقتی مولا بیان نداشت نمی توانید به مولا نسبت بدهید مولا فرموده ترخیص در تطبیق داریم، این مربوط به مولا نیست، لذا نمی توانیم بگویید معقول نیست مولا هم نهی کند و هم ترخیص در تطبیق بدهد زیرا این ترخیص در تطبیق مربوط به مولا نیست بلکه حکم عقل است. پس اطلاق را ما باید دوباره نظر کنیم و به این معنایی که شامل افراد باشد درست نیست تعریف درستش همین است که گفتیم.

این بیان را استاد سبحانی توضیح بیشتری می دهند می فرمایند اطلاق رفض القیود است نه جمع القیود[2] ، وقتی گفت «اعتق رقبة» به این معنا نیست که اعتق رقبة سواء کان مؤمنا أو کافرا أو فاسقا أو... اصلا اطلاق حالت شمول از آن فهمیده نمی شود، حتی اقتضای مقدمات حکمت هم شمول نیست، معروف متاخرین همین را در تعریف مطلق گفته اند، قبل از سلطان العلما موضوع له اطلاق را شمول می دانستند، و اگر بخواهیم در مقید به کار بگیریم می شود مجاز، ولی مرحوم سلطان العلما موضوع را همان ماهیت مهمله دانستند و شمول را فرمودند در سایه مقدمات حکمت می فهمیم، ولی این نظر که عرض می کنیم بالاتر از نظر سلطان العلما است یعنی می فرمایند حتی ما از مقدمات حکمت هم شمول را نمی فهمیم، شمول از حکم عقل فهمیده می شود، پس نه از وضع می فهمیم و نه از مقدمات حکمت، اصلا مدلول اطلاق سعه نیست بلکه مدلول این است که این را که ما بیان کردیم تمام الموضوع است، شمول مربوط به اطلاق نیست.

لذا می فرمایند ما وقتی نهی داریم دلالت بر شمول دارد و همه افراد باید ترک شوند اما در طرف امر شمولی در کار نیست، می گوید صلّ یعنی نماز مطلوب من است، تمام الموضوع است، اما نماز در اینجا یا آنجا مدلول امر نیست، پس اگر در جایی مولا نهی کرد و از آن طرف هم امر کرد به صلات، اصلا صلات سعه نداشت تا بگوییم نمی شود از یک طرف مولا نهی کند و از یک طرف هم امر کند و ترخیص در تطبیق بدهد، زیرا سعه اصلا از شؤون اطلاق امر نیست، لذا اشکال ندارد امرونهی سر جای خودشان باشند، مخصوصا جایی که این آقا مندوحه داشته است، بله اگر مندوحه نداشت می گوییم درست است که شما نفرمودید ولی فرد دیگری نداشت نماز یک فرد داشت و می توانست فقط در این مکان غصبی بخواند پس مولا خواه ناخواه ترخیص تطبیق بر این مورد غصبی را داده است، نماز فقط یک فرد غصبی را داشته است، ولی جایی که افراد دیگری وجود دارد نمی توانیم بگوییم مولا شما فرمودی در این مورد نهی هم ترخیص تطبیق دارید. [3] این جواب شهید صدر و استاد سبحانی بود، البته این بیان را استاد سبحانی در ضمن ادله مجوزین آورده اند.

در ذیل کلام استاد سبحانی یک بیانی وجود دارد[4] ، اشکالی مطرح می کنند که ما نمی گوییم نتیجه مقدمات حکمت همون شمولیت و ترخیص در تطبیق است تا شما اشکال کنید، ما می گوییم ما وقع تحت الطلب تمام الموضوع، و دیگر کاری به شمولیت نداریم، ولی می فرمایند که بالاخره اطلاق ذاتی دارد وقتی گفت صلات، ذات صلات یک نحوه اطلاق دارد همه افراد را می گیرد، خود این معنا و مفهوم اطلاق ذاتی دارد و هر کجا صلات باشد امر هم به دنبالش میآید چون امر تابع متعلق خود است ومتعلق هرکجا برود حکم هم می آید. کسی بیاید بگوید برای ما همان اطلاق ذاتی برای ما کافی است و نیازی نداریم مفهوم شمول را به مفهوم نماز اضافه کنیم بلکه خود نماز اطلاق ذاتی دارد و همه افرادش را می گیرد. اصلا شمول و سعه را اضافه نمی کنیم ذات این مفهوم قیدی ندارد و اطلاق دارد، این بیان را ایشان مطرح می فرمایند به صورت ان قلت، و بعد جواب می دهند که ما حیثیت را در نظر می گیریم، اطلاق ذاتی علی عین و علی راس، ولی بالاخره معنایش این است که این صلات بماهی ماموربها هرجا باشد امر آن را می گیرد، ولی از چه حیث، از حیث صلاتی اش نه بیشتر، می فرمایند همین برای ما کافی است ودیگر کاری با آن طرف نهی ندارد، یکجا که غصب با نماز متحد بشود دیگر کاری به آن ندارد، امر حیثیت صلاتی را می گیرد، و کاری به حیثیت غصبی ندارد حتی اگر وجودا ترکیب شان اتحادی باشد، یکی باشند در خارج، حیثیت ها برای ما مهم است لذا در اینجا دو حیثیت در کنار هم در یک وجود محقق شده اند و امرونهی هم ناظر به همان حیثیت ها هستند لذا اجتماع شان اشکالی ندارد.

حیثیت ها فرق می کند و دو عنوان از آنها اخذ می شود و همین برای ما کافی است که بگوییم امرونهی با هم کاری ندارند لذا تنافی در کلام مولا برداشته شد، طبق این بیان بحث را کبروی می کنند، که آیا تعدد عنوان کافی است برای رفع امتناع یا خیر؟ ایشان اطلاق را پذیرفتند، اطلاق را نه به معنای شمول و سعه، خود اطلاق ذاتی، خود این مفهوم می گوید من هستم و حکم هم به دنبال من هست، همانجا که نهی وجود دارد این اطلاق ذاتی می رود و حکم را هم به دنبال دارد، می فرمایند ما این را می پذیریم ولی فقط امر به حیثیت صلاتی را اثبات می کند نه بیشتر و لازمه اش تنافی در امرونهی مولا نیست تا ما بگوییم تنافی در امرونهی مولا وجود دارد، نه این چنین نیست، بلکه امرناظر به یک حیثیتی است که نهی ناظر به آن نیست و نهی هم ناظر به حیثیت دیگری است که امر به آن ناظر نیست، لذا تنافی هم در کلام مولا وجود ندارد و اجتماع امرونهی در یک معنون خارجی هم اشکال ندارد و می شود یک معنون از یک حیث نهی داشته باشد و از یک حیث امر داشته باشد. اما باید بدانیم این بحث به بحث کبروی برمی گردد که با فرض وحدت معنون و یک وجود خارجی، تعدد معنون حمل شده بر این یک شی کافی برای رفع امتناع است یا نه؟ می فرمایند کافی است ولو معنون واحد است.

عند العقلا و عند العقل و العرف، آیا اختلاف حیثیت ها کافی است تا مولا دو تا دستور مختلف صادر بکند یا کافی نیست، اگر گفتیم کافی است اجتماع جایز است والا ممتنع است. این بحث یک بحث کبروی می شود نه صغروی.

یک وجه سومی برای امتناع ذکر شده است که در ضمن مطالب دلیل مرحوم آخوند وجود دارد، و آن این است که فرموده اند که حب و بغض نسبت به یک شی ممکن نیست در نفس آمر و مولا جمع بشود، در آن مقدمه اول آخوند فرمود بین احکام تضاد است، تضادرا که معنا کردیم یک جهتش این بود که نمی شود مولا به یک چیز هم حب داشته باشد وهم بغض، همین را مستقلا در اینجا بیان کرده اند. فرموده اند لازمه اجتماع امرونهی این است که مولا باید به یک شی هم بغض داشته باشد و هم حب، بغضی که مستتبع نهی است و حبی که مستتبع امر است، این ممکن نیست، محال است. بعد از کسروانکسار یا بغض می ماند و یا حب، و معنا ندارد هر دو باقی بمانند همزمان و در نفس مولا محقق بشوند. لذا اجتماع امرونهی ممکن نیست.

بزرگانی چون بروجردی[5] و استاد سبحانی جواب داده اند به اینکه ما حب و بغض را اگر از عوارض متعلق بدانیم می گوییم نمی شود آن متعلق هم مبغوض باشد و هم محبوب، ولی حب و بغض از عوارض فعل و متعلق نیست بلکه از عوارض نفس مولا است، اضافه دارد به فعل ولی بر نفس مولا عارض می شود، وتعبیری مرحوم بروجردی دارد که چطور می توانید بگویید در نفس مولا ممکن نیست حب وبغض جمع بشود، اگر این را در فعل خارجی بدانید بله نمی شود ولی در نفس مولا امتناعش معلوم نیست، ما عرض کردیم این جواب قابل اشکال است، زیرا حب و بغض برمی گردد به مصالح و مفاسد در متعلقات، ممکن است در یک شی هم مفسده باشد و هم مصلحت ولی بعد از کسر انکسار یا مفسده غالبه باقی می ماند و یا مصلحت غالبه و این ملاک است و معتبر، و وقتی مصلحت و مفسده تبدیل به حب و بغض می شود در نفس مولا، در آنجا دیگر یکی از اینها غلبه می کند و هردو باقی نمی ماند و این یک امر وجدانی است. نمی شود بگوییم نفس مولا قوی است شما از کجا خبر دارید که مولا نمیتواند در نفسش نسبت به یک چیز هم حب داشته باشد هم بغض، نه نفس مولا قوی است و این دو را نسبت به یک چیز ممکن است داشته باشد، عرض می کنیم نه نمی شود، حبی که منتهی به بعث شود و یا نهی ای که منتهی به زجر شود، مراد ماست، بالاخره بعد از کسروانکسار یکی از اینها باقی می ماند نه هر دو اینها. لذا ظاهرا این وجه برای قول به امتناع صحیح است.

این وجه صحیح است و اشکال مذکور به آن وارد نیست، ولی فرض این استدلال جایی است که یک شی از جمیع جهات هم محبوب باشد و هم مبغوض، اما اگر بگوییم یک شی می شود از دو حیثیت مختلف متعلق امرونهی واقع بشود دیگر این وجه می رود کنار وناظر به این دوحیثیت مختلف نیست. بله اگر حیثیت ها یکی باشد نمی شود ولو عارض نفس مولا باشد نه فعل.

پس تا حال از وجوهی که برای امتناع نقل شد في الجمله می توان اجتماع امرونهی را ممتنع دانست، در آنجاهایی که معنون یکی است وعنوانها متعدد است، اگر امرونهی به یک معنون تعلق بگیرد این باعث تعارض می شود، اگر ترکیب اتحادی باشد قول به امتناع درست است با این سه تا بیانی که عرض شد البته في الجملة، می رسیم به ادله مجوزین که عمدتا بر روی این می چرخد که آیا با حفظ وحدت معنون و اختلاف عنوان ها می توان به جواز قائل شد یا نه؟ این را عرض خواهیم کرد. آیا اختلاف حیثیات کافی است برای رفع امتناع یا نه؟ اگر این کبرا را آقایان بتوانند اثبات کنند هم عقلا هم عرفا، می شود قائل به جواز اجتماع شد و ادله مانعین می رود کنار.