درس خارج اصول استاد مرتضی ترابی

موضوع: النواهي/اجتماع الأمر و النهي /ادله مانعین

بحث در استدلال مرحوم آخوند خراسانی بر امتناع اجتماع امرونهی بود که مقدمه اول و دوم از مقدمات ایشان را خواندیم. دو تا مقدمه دیگر از بیان ایشان باقی مانده که ناظر به این است که این احکام متضاد به یکجا متوجه هستند. پس ما باید دو چیز را اثبات کنیم یکی اینکه احکام متضاد هستند و دیگر اینکه به یکجا متوجه هستند. دو تا مقدمه بعدی این مطلب امر دوم را میخواهد اثبات کند که متعلق ها یک چیز بیشتر نیست. اگر ما این ها را بپذیریم نتیجه می گیریم اجتماع ممتنع است.

مقدمه دوم این بود که حکم از عنوان در حقیقت به معنون سرایت می کند، و محط حکم همان معنون است، معنا ندارد شارع فقط عنوان را واجب بکند، چون آن منشا اثر نیست، منشا اثر خارج است. ما به این مطلب رسیدیم که فرمایش مرحوم آخوند در مقدمه اول و دوم صحیح است که احکام متضاد هستند. اگر امرونهی بر یک چیز عارض بشود این محال است و نمی شود. حالا بحث خواهیم کرد که امرونهی در مساله اجتماع امرونهی بر یک چیز عارض نمی شود بر دوچیز عارض است، ولی به هر حال با فرض اینکه امرونهی اگر بر یک چیز عارض بشوند این محال است زیرا متضاد هستند و دو حکم متضاد در یک چیز جمع نمی شوند. مقدمه دوم هم که گفت اثر بر خارج مترتب است این هم به نظر می رسد که قابل دفاع است، برای اینکه منشا اثر همین معنون است با آن بیانی که آخوند دارند، والا کلیات دردی را دوا نمی کند لذا مولا امرو نهی او متوجه خارج است. شبهات را هم دفع کردیم.

مقدمه سوم: این است که تعدد عنوان موجب تعدد معنون نمی شود[1] ، این هم به یک معنا امر وجدانی است، می گویید زید عالم کاتب شاعر... زید زید است و متعدد نمی شود با عناوین متعدد نمی شود، می شود برای زید چندین عنوان ذکر کرد، مثلا داماد فلانی است پدر فلانی است فرزند فلانی است کاتب است شاعر است... مرحوم آخوند می فرمایند مثال روشنش که قابل اشکال نیست ذات خداند است که بسیط من جمیع الجهات است، در آنجا می بینیم اسما حسنی متعدد اند، عالم قادر حی مرید... ذات با همه این صفات یکی است، رازق ممیت غفور قابض باسط... پس در مقام ذات و فعل خداوند یکی است و با عناوین متعدد نمی شود، لذا تعدد عنوان مقتضی تعدد معنون نیست.

مقدمه چهارم: این است که هر وجودی یک ماهیت بیشتر ندارد[2] ، این برای دفع این است که ما از این دوتا مقدمه اثبات کردیم که یک وجود در کار است، معنون هم متعدد نیست و همان وجود خارجی است، در اینجا ممکن است کسی بگوید وجود درست است یکی است ولی دو ماهیت ممکن است داشته باشد، می فرمایند وقتی وجود یکی باشد یک ماهیت هم بیشتر نخواهد داشت، پس در این دو مقدمه اخیر ایشان اثبات می کنند که متعلق امرونهی وجود است و یک ماهیت دارد، البته عنوان ها متعدد است ولی عنوان ها ماهیت نیستند بلکه عناوین انتزاعی اند، یک شی هم بیشتر از یک حکم را نمی تواند بردارد. لذا در مجوع طبق این مقدمات چهارگانه قائلیم اجتماع امرونهی ممتنع است. وقتی ثابت شد متعلق ها یکی است با اینکه عنوانها متعدد است بحث تضاد در اینجا صغرا پیدا می کند یعنی نمی شود بر یک چیز دو حکم متضاد عارض بشود.

مرحوم خوئی و نائینی می فرمایند مقدمه اول ودوم و چهارم درست است ولی مقدمه سوم ایشان اشکال دارد، مرحوم خوئی می فرمایند این مقدمه نوعی مغالطه است، شما می فرمایید تعدد معنون مقتضی تعدد معنون نیست، یعنی اینکه فی الجمله ممکن است تعدد عنوان باشد ولی معنون یکی باشد، ولی معنایش این نیست که همیشه اینطوری است، شما فوقش اثبات کردید به عنوان قضیه جزئیه، مثال هم زدید به خداوند متعال و صفاتش، یا زید با صفات مختلف، ولی معنایش این نیست همیشه معنون با تعدد عنوان یکی است. شما کبرا را اثبات نکردید فقط به صورت جزئیه ثابت کردید که تعدد عنوان موجب معنون نمی شود در برخی موارد البته نه در همه جا.

مرحوم نائینی قبلا هم عرض کردیم می فرمایند[3] [4] ما باید بین عناوین اشتقاقی و مبدئی فرق بگذاریم، در عناوین اشتقاقیه فرمایش آخوند درست است و تعدد عنوان موجب تعدد معنون نمی شود، عالم است فاسق است و... چون حیثیت تعلیله دارند و اینها علت حمل این عنوان بر آن یک معنون است، یک معنونی هست یک ذاتی هست که عنوان های متعددی پیدا می کند به خاطر این مبدئی که در آنجا هست، به خاطر این عرض هایی که در آنجا هست، این عرض ها هر کدام وجود مستقل دارند ولی این عرضها که علم است وفسق است و.. این عرض ها با هم در ذات وجود پیدا کرده اند و اینها باعث شده اند ما بر آن معروض، عنوان های عالم و فاسق را حمل بکنیم، پس اینها حیثیت تعلیله دارند که یک ذات به اوصاف مختلف متصف بشود اما جایی که خود مبداها را در نظر بگیریم، خود نماز وغصب را در نظر بگیریم می فرمایند دیگر اینجا حیثیت تقییدیه دارند، خودش خودش است، در آن ذات می گفتیم که آن ذات فی حد نفسه علمی ندارد فسقی ندارد، علمی که به آن عارض شده باعث شده که به عالم بودن متصف شود و الا فی حد نفسه ذات عالم نبود، این حیثیت تعلیله آمد که ما بر ذات عالم را حمل کنیم. این درست است اما در خود بیاض وقتی می گوییم ابیض است به جهت چیز دیگری نیست به جهت خودش است، واسطه در ثبوت نمی خواهد خودش است، خودش باعث می شود که عنوان بر ذاتش حمل بشود این را می گوییم حیثیت تقییدیه. همچنین صلات صلات است و نمی شود گفت غصب است یا غصب را بگوییم صلات است. نمی شود بگوییم علم ابیض است علم علم است.

پس ایشان می فرماید در عناوین اشتقاقیه فرمایش آخوند صحیح است و ترکیب اتحادی است و حیثیت تعلیله است واجتماع امرونهی هم پیش می آید و تعدد عنوان موجب تعدد معنون نمی شود. چون فرض این است که یک ذات در کار است و این عرض ها باعث حمل عنوان بر یک ذات میشوند بخلاف خود این مبداها که از هم جدا هستند و برای حمل شان نیاز به چیز دیگری ندارند و بر یکدیگر قابل حمل نیستند، بله اگر در یک جایی جمع بشوند ترکیب شان انضمامی است در کنار هم هستند، می فرمایند شاهد اینکه اینها کنار هم هستند این است که گاهی از هم جدا می شوند گاهی عالم فاسق است، گاهی فاسق است عالم نیست، و گاهی عالم است فاسق نیست. علم و فسقی که در اینجا استفاده می شود در همان مرحله که انفکاک دارند همان جا هم همان علم است، مبدا همان مبدا است، یا صلات در دار غصبی با صلاتی که در غیر مکان غصبی است همان است، غصبی که در اینجا هست با غصب در جای دیگر است همان غصب است. پس این را ایشان نشانه می گیرند که چون جدا میشوند می بینیم اسم خودشان را حفظ کردند این به معنای این است که اینها دو حقیقت هستند والا اگر یک وجود داشتند در هنگامی که جدا میشوند دیگر نباید به این بگویند علم، غصب نگویند، چون فرض این است غصب وجودش با صلات یکی است ولی می بینیم وقتی از هم جدا می شوند باز نماز نماز است و غصب غصب است، هرکدام سرجای خودش است.

در عناوین اشتقاقیه مفروض یک ذات است که عناوین متعددی را قبول می کند و آن عناوین حیثیت تعلیله دارند، بخلاف خود مبدا که می بینیم از هم جدا هستند و نمی توانیم بگوییم علم فسق است و بگوییم فسق علم است. البته در خصوص صلات و غصب یک بحث صغروی وجود دارد که آیا ترکیب اتحادی دارند یا انضمامی. ولی به طور کلی در عناوین مبدئی ترکیب انضمامی است و بر هم حمل نمی شوند. مرحوم نائینی در اینجا یک بیانی دارند که بعدا ذکر می کنیم. پس می گویند در عناوین مبدئی تعدد عنوان موجب تعدد معنون می شود ولی در اشتقاقی نه موجب تعدد معنون نمی شوند. مرحوم آخوند به طور کلی فرمودند که تعدد عنوان موجب تعدد معنون نمی شود، مرحوم نائینی بین عناوین اشتقاقی و مبدئی فرق گذاشتند.

مرحوم آخوند به طور کلی قائل به امتناع شدند چون فرمودند بحث در عناوینی است که تعدد آنها موجب تعدد معنون نمی شود و مرحوم نائینی به طور کلی قائل به جواز اجتماع شدند چون فرمودند محل بحث در عناوین مبدئی است که تعدد آنها موجب تعدد معنون می شود. عناوین مبدئی چون حیثیت تقییدیه دارند عنوانها و معنوانها جدا هستند لذا اجتماع اصلا صورت نمی گیرد، امر سرجای خودش و نهی هم برجای خودش.

آقای خوئی یک نقدی دارند[5] بر کلام استادشان مرحوم نائینی و قبلا هم اشاره کردیم. ایشان در قسمت عناوین اشتقاقیه فرمایش استادش را می پذیرد ولی در عناوین مبدئی که ایشان میفرمودند به طور کلی اینها متعدد اند و ترکیب شان انضمامی است این را به طور مطلق قبول ندارند، تفصیل قائل اند، می فرمایند اگر عناوین مبدئی متاصل اند حرف استاد صحیح است مثل شوق و قیام و قعود که اینها در خارج مابازا دارند، اینها متعدد هستند، اما عناوین مبدئی که متاصل نیستند انتزاعی هستند، یا هر دو انتزاعی اند یا یکی انتزاعی است، آنجا نه، گاهی ممکن است آن عنوان های اتنزاعی واقعا دو معنون داشته باشند، و گاهی هم ممکن است دوتا عنوان مبدئی یک معنون داشته باشند که از آن انتزاع شده باشند. پس می فرماید این قاعده کلیت ندارد و باید موارد را بسنجیم. مثال می زنند به وضو با آب مغصوب، که اینها غصبش انطباق پیدا می کند درست بر آن وضو گرفتن، غصب و وضو هر دو از یک معنون انتزاع شده اند. در این موارد ما نمیتوانیم قائل به جواز بشویم و باید قائل به امتناع بشویم. البته در این مثال بالخصوص جای بحث هست که عرض خواهیم کرد. پس ما مقدمه سوم مرحوم آخوند را درباره اش دوتا نظر را عرض کردیم یکی نظر مرحوم نائینی در عناوین مبدئی که مطلقا قبول نکردند امتناع اجتماع را و یکی هم نظر مرحوم خوئی که در این عناوین مبدئی قائل به تفصیل شدند.

حال قبل از اینکه تتمه راجع مقدمه سوم را عرض بکنیم، به مقدمه چهارم هم یک اشاره داشته باشیم. در مقدمه چهارم فرمودند یک وجود یک ماهیت بیشتر ندارد، ممکن است کسی بگوید که درست است که وجود یکی است ولی ممکن است دوتا ماهیت داشته باشد، می فرمایند این از مسلمات است که یک وجود یک ماهیت بیشتر ندارد و نمی شود هم داخل این جنس باشد هم داخل آن جنس دیگر باشد مقولات متباینات هستند. نمی شود هم این فصل را داشته باشد و هم آن دیگری را داشته باشد.

لذا آخوند میفرمایند که این بحث ما مبتنی بر بحث اصالت وجود و ماهیت نیست، چون ممکن است کسی بگوید درست است وجود یکی است ولی ما قائل به اصالت ماهیت هستیم، و ماهیت اینجا جدا است و چون چندتا عنوان دارد چندتا ماهیت دارد، لذا ما قائل به جواز اجتماعیم چون اصالت ماهیت را قبول داریم و ماهیت اینجا متعدد است. یعنی کانه ما این بحث را مبتنی بدانیم بر این مساله فلسفی. بگوییم هر کسی اصالت وجود را قبول دارد باید قائل به امتناع اجتماع بشود چون فرض این است وجود یکی است، اما اگر کسی قائل به اصالت ماهیت شد باید قائل به جواز اجتماع بشود چون ماهیت ها و عنوان ها جدا هستند.

مرحوم آخوند می فرمایند این ابتنا درست نیست، زیرا با مقدمه چهارم روشن شد که این بحث با آن بحث ارتباطی ندارد چون فرض این است که شما پذیرفته اید اینجا یک وجود بیشتر نیست وقتی این را پذیرفتید ناچار باید قائل بشوید یک ماهیت بیشتر در کار نیست چه اصالت وجودی باشیم چه اصالت ماهوی باشیم. علاوه بر اینکه این عناوین انتزاعیه اند و مربوط به مقام ماهوی نیست که بیانگر ماهیت باشد. بحث ما در عناوین انتزاعیه است نه در ماهیات متاصله ای که از هم جدا هستند و در یکجا جمع نمی شوندو هرکدام جنس وفصل خودشان را دارند. بحث ما در متعلقات احکام است که مربوط به افعال مکلف است. افعال همه از اعراض هستند و اینطور نیست که جنس و فصل داشته باشند.

مرحوم آخوند در ذیل کلامشان یک کلامی دارند و آن این است که این بحث مبتنی بر این نیست که جنس و فصل ترکیب شان انضمامی است یا اتحادی بخلاف قول صاحب فصول، ماموربه را فرض بفرمایید جنس بگیریم و منهی عنه را فصل بگیریم آیا ترکیب اینها اتحادی است تا قائل به امتناع اجتماع بشویم، یا ترکیب اینها انضمامی است تا قائل به جواز بشویم. می فرمایند این ربطی به بحث ندارد زیرا این عناوین محل بحث ما از جنس و فصل نیستند، اینها عناوین ماهوی نیستند، بگوییم یکی جنس است ودیگر فصل است.

با این مقدمات چهارگانه مرحوم آخوند به امتناع می رسند بنا بر پذیرش این مقدمات، ولی بزرگان دیگر بر این مقدمات اشکال کرده اند مخصوصا بر مقدمه سوم ایشان.