درس خارج اصول استاد مرتضی ترابی

موضوع: النواهي/اجتماع الأمر و النهي /ادله مانعین

بحث در مساله اجتماع امرو نهی به ادله قائلین به امتناع اجتماع رسیده است. قائلین به امتناع ادله ای دارند، گفته شده است بهترین وجهی که به آن استدلال کرده اند همان وجهی است که مرحوم صاحب کفایه مطرح کرده اند، حال این وجه را بیان می کنیم ونظر بزرگان درباره آن را هم بیان می کنیم. این وجه را مرحوم آخوند[1] مبتنی کرده اند بر چهار مقدمه:

مقدمه اول: این است که احکام خمسه با هم تضاد دارند، و این تضاد ناشی از استحاله تکلیف بما لا یطاق نیست، از این جهت نیست، از جهت تکلیف به محال نیست، بلکه اصل این تکلیف محال است چون تضاد دارند، نه اینکه چون قدرت ندارد تکلیف بمحال است و لذا محال است. نمی شود یک چیزی واجب باشد و در کنارش مباح باشد، ولو اینکه در مقام عمل بتواند جمع کند، چون یکی مباح است و دیگری واجب است، می تواند انجام بدهد و تکلیف به محال نیست ولی چون نمی شود یک شئ هم مباح باشد و هم واجب به خاطر تضاد در احکام، ممکن نیست در یک چیز جمع بشوند. مرحوم آخوند در توضیح این مطلب می فرمایند مراد ما که می گوییم احکام باهم تضاد دارند احکام فعلی است نه احکام انشائی.

حکم فعلی وجوب و فعلی حرمت و فعلی کراهت و...، اینها که فعلی شدند با هم تضاد دارند. در بحث اوامر ایشان فرمودند موضوع له صیغه امر همان طلب انشائی است، طلب حقیقی نیست، پس بنابراین وقتی مولا امر صادر می کند می شود حکم انشائی، که می تواند برای امتحان باشد برای تعجیز باشد برای تسخیر باشد، و ممکن است برای این باشد مکلف آن را اتیان بکند یعنی طلب واقعی باشد، پس منشا حکم انشائی می تواند طلب واقعی باشد و یا نباشد مثلا برای امتحان باشد. آنوقتی که که طلب برای امتحان است حکم انشائی هست و فعلی نیست، میفرمایند این احکام اگر انشائی باشد اینها با هم تضاد ندارند، مثل اینکه امر بکند که این کار را بکن ودر کنارش نهی کند به عنوان تعجیز مثلا، یا هر دو انشائی باشند اینها اصلا با هم تضاد ندارند.

اینها زمانی با هم تضاد پیدا می کنند که طلب، یک طلب حقیقی باشد، مولا جعل طلب کرده تا عبد واقعا برود اتیان بکند، جعل نهی کرده تا اتیان نکند، یعنی همراه طلب انشائی یک طلب واقعی هم وجود دارد، حال طلب فعل در امر و طلب ترک در نهی، می فرمایند معنا ندارد بالفعل هم طلب فعل داشته باشد و هم طلب ترک داشته باشد، طلب واقعی البته.

پس طلب های انشائی بله تضاد ندارند، ولی طلب های واقعی با هم تضاد دارند، طلب حقیقی هم فعل و هم ترک یک شئ معنا ندارد. پس اگر احکام فعلیت پیدا کردند، البته فعلیت به مبنای آخوند، معنای فعلیت از نظر ایشان این است که طلب انشائی همراه باشد با طلب حقیقی و واقعی، با اراده حقیقیه، طلب انشائی همراه باشد با اینکه مولا واقعا آن عمل را می خواهد، واقعا بعث دارد، می فرمایند که اینها اگر طلب حقیقی در کنارش باشد در امرونهی قابل اجتماع نیستند چون تضاد دارند، مولا بالاخره یا طلب ترک دارد یا طلب فعل دارد، و نمی شود هم طلب فعل شئ را داشته باشد و هم طلب ترک آن شی را. چون فعلیت حکم یعنی در نفس مولا باید اراده حقیقی نسبت به چیزی باشد و نمی شود اراده حقیقیه هم بر فعل و هم بر ترک آن متعلق بشود، چون اینجا تضاد پیش می آید.

لذا می فرمایند که اینجا تضاد پیش می آید یعنی در مرحله فعلیت به معنایی که خودشان بیان می کنند تضاد پیش می آید. مرحوم آخوند می فرمودند که حکم دارای مراحلی است، مرحله اقتضا، مرحله انشا، مرحله فعلیت، مرحله تنجز و امتثال، پس مرحوم آخوند می فرمایند در مرحله و مرتبه فعلیت احکام با هم تضاد دارند. این مقدمه اول که آخوند بیان کرده اند.

مرحوم استاد تبریزی اشکالی که دارند[2] بر این مقدمه اول، این است که ما فعلیت به معنایی که شما می فرمایید را قبول نداریم، فعلیت به این نیست که مولا اراده حقیقی داشته باشد که آقای زید بیا این کار را انجام بده، می فرمایند طلبی که اراده حقیقی نداشته باشد اصلا حکم نیست، مثلا طلب برای امتحان اصلا حکم نیست، وقتی از مراتب حکم می شود که طبق آن طلب انشائی یک اراده حقیقی هم در کنارش باشد، آن طلب حقیقی باید باشد ولی نه اینکه باعث می شود حکم فعلی بشود بلکه باعث می شود که حکم، حکم بشود، اگر اراده واقعی نباشد حکمی هم در کار نیست، پس اگر در مرتبه انشا که مرحوم آخوند فرموده اند ممکن است منشاش امتحان و مثل آن باشد می فرمایند آنها اصلا حکم نیستند، حکم آنی است که در کنارش طلب حقیقی باشد، آن مرحله که انشا همراه طلب واراده واقعی است آنجا تازه می شود مرتبه انشائی حکم، اما مرتبه فعلیت در آنجایی است که موضوع حکم در خارج تحقق پیدا بکند، پس مراتب حکم طبق نظر مرحوم خوئی و نائینی و استاد تبریزی فرق پیدا کرد، و آن این است که مرتبه انشا که اراده هم در کنارش است، و مرتبه فعلیت که در زمانی است که موضوعش تحقق پیدا کند در خارج، مثل استطاعت برای حج، اگر مستطیع در خارج پیدا شد می گویند حکم فعلیت پیدا کرده است. پس این بیان های شما را که میگویید فعلیت به این است که مولا اراده بکند و شوق داشته باشد اینها را ما به عنوان مرتبه فعلیت نمی پذیریم، اینها تازه آن مرحله انشا است.

نکته دیگری دارند[3] و آن این است که معنا ندارد اراده مولا متعلق به فعل عبد بشود، مولا از این جهت که شارع و قانونگذار است معنا ندارد اراده اش متعلق به فعل عبد بشود، فعل عبد که برای قانونگذار مقدور نیست، انسان برای خودش فعل خودش را اراده می کند، نمی تواند فعل دیگران را برای خودش اراده کند مقدورش نیست چنین چیزی، پس اراده که ما می گوییم باید باشدیعنی اراده فعل خودش که تشریع حکم است، باید واقعا قصد تشریع داشته باشد، یعنی حکم را با اراده اش تشریع کند این تازه می شود مرتبه انشای حکم، و الا اراده بکند فعل عبد را، این معنا ندارد، بما هو الشارع نمی شود فعل عبد را اراده کند، بله بما هو الخالق می تواند فعل عبد را اراده کند، ولی از این جهت که قانونگذار است نمی شود فعل عبد را اراده کند. مولا کار خودش که تشریع است را اراده می کند. پس مطلب مرحوم آخوند را از دو جهت نپذیرفتیم، یکی اینکه اراده از مرتبه انشا محسوب می شود و از مرتبه فعلیت نیست، و یکی هم اینکه اراده متعلق به فعل عبد نمی شود وبه فعل خودش که تشریع است متعلق است. این اشکالی است که مرحوم استاد تبریزی به صورت مبنایی وارد می کنند.

اشکال دیگری را هم مرحوم استاد تبریزی وارد می کنند[4] و آن اینکه قبل از مرحله فعلیت، ملاکات و اقتضائات وجود دارند، به فعلیت نوبت نرسیده و در مرحله اقتضا و ملاکات احکام باهم تضاد دارند چرا می فرمایید تضاد در مرحله فعلیت است، اگر تضاد را بپذیریم مربوط به مرحله ملاکات است و آن اینکه این فعل نمی شود هم مصلحت داشته باشد و هم مفسده، ملاک امر مصلحت است و ملاک نهی مفسده است، و نمی شود یک فعل هم دارای مصلحت باشد و هم دارای مفسده باشد. پس قبل از مرحله فعلیت حکم مرحله ملاکات است و اگر تضادی هم وجود داشته باشد مربوط به تضاد در ملاکات است، اساسا تضاد در مرحله اقتضا و ملاک شکل می گیرد زیرا طبق نظر عدلیه احکام از ملاکات ناشی می شود. پس تضاد در مرحله ملاکات شکل می گیرد. این اشکال درست و وارد است.

استاد تبریزی اصلا شوق را منکرند، می گویند که در تشریع به شوق نیاز نداریم، مثلا شخصی پایش مشکل دارد و دکتر باید آن را قطع کند، این شخص هم می گوید خدا را شاهد می گیرم که من اصلا شوقی به قطع پایم ندارم ولی چون شارع فرموده باید زندگی تان را حفظ کنید اجازه داد ه ام دکتر پایم را قطع کند تا زنده بمانم، پس در اراده چه تشریعی و چه تکوینی شوق نیاز نیست. اراده را قبول دارد و می فرمایند که اراده باید به فعل مقدور تعلق بگیرد نه به غیر مقدور، وفعل دیگری برای قانونگذار مقدور نیست و به آن تعلق نمی گیرد. از این دواشکال ایشان یکی مبنایی است.

اشکال دیگر در مقام را استاد سبحانی مطرح کرده اند[5] که اصلا اینجا ما تضادی نداریم، تضاد بین احکام خمسه وجود ندارد، چرا؟ چون تعریف تضاد بر اینجا صادق نیست، تضاد تعریف شده است به اینکه «أمران وجودیان لا یستلزم تصور أحدهما تصور الآخر...» متناقضین و متضایفین از تعریف خارج می شوند، زیرا در تناقض یکی عدمی است، و در تضایف تصور یکی به تصور دیگری می انجامد، قید سوم این است که در یک موضوع پشت سر هم می آیند.

قید اول این بود که هر دو امر وجودی اند پس تناقض رفت کنار، قید دوم این است که تصور یکی تصور دیگری را به همراه ندارد پس تضایف رفت کنار، قید سوم این است که در یک موضوع پشت سرهم بیایند با هم نیایند، پس متخالفان خارج شد مثل شیرینی و سفیدی که متعاقب نیستند و با هم قابل جمع در یک شی هستند، قید چهارم این است که در تحت یک جنس قریب داخل باشند، با این قید متماثلان خارج شدند زیرا داخل در نوع هستند نه داخل در جنس مثل زید و عمر، البته قابل جمع نیستندولی تماثل غیر از تضاد است، قید اخیر هم این است که بین این دو امر وجودی نهایت تخالف است، اگر تخالف نداشته باشند تضاد ندارند. مثال می زنند حمره و قطمه، قطمه آن پرنگی است که به سیاهی می خورد، این حطمه با قرمزی قابل جمع هستند وبین شان غایت تخالف نیست.

بعد می فرمایند این تضاد در مورد احکام صدق نمی کنند بخاطر اینکه احکام امر اعتباری اند و معنا ندارد این پنج قید در آن باشد، اینها مربوط به عالم تکوین است ودر عالم تکوین این پنج قید پیش می آید نه در عالم اعتبار و انشا، لذا تضادی هم با هم ندارند.

به نظر ما این اشکال ایشان وارد نیست وایشان هم به این یک توجهی دارند، برای اینکه ما تضاد را بردیم به مرحله ملاکات، و آنجا امر تکوینی است نه اعتباری، می گوییم یک فعل نمی تواند هم ملاک لزومی برای وجوب داشته باشد و هم ملاک لزومی برای حرمت را داشته باشد، هم مصلحت ملزمه داشته باشد و هم مفسده ملزمه را، همچنین در مرتبه اراده هم تضاد وجود دارد، یعنی مولا در نفسش نمی شود هر دو طلب با هم به یک چیز تعلق بگیرد، اراده هم تکوینی است.

ایشان این اشکال ما را اینطوری جواب می دهند که این به تماثل برمیگردد و دیگر تضاد نیست، هر دو اراده اند داخل یک نوع اند، ما می گوییم بفرمایید تماثل دارند ولی بالاخره با هم قابل جمع نیستند، مراد از تضاد هم همین است که این احکام با هم قابل جمع نباشند، بله اگر بتوانید برگردانید نهی را هم به اراده برگردانید بگویید هر دو طلب اند، یکی طلب فعل است و دیگر طلب ترک، دیگر اشکال تماثل پیش می آید و اشکال شما وارد می شود، ولی ممکن است بگوید امر طلب است و نهی زجر است، اگر کسی اینطور بگوید داخل در تماثل نخواهد بود لذا اشکال ایشان وارد نیست.

بالاخره مولا داعی بر بعث دارد و یا داعی بر بعث ندارد، این معنا ندارد و با هم قابل جمع نیستند ولو اینکه نسبت به فعل خودش است، فعل خودش هم همراه با آن داعی است، درست است می خواهد تشریع بکند ولی تشریعش همراه با داعویت است، پس مقدمه اولی که آخوند بیان کرده اند به نظر ما صحیح است.

استاد تبریزی هم گفتیم اشکالشان وارد است ولی تضاد را در مرحله ملاکات انکار نکردند، فرمودند تضاد در آنجا هست، بالاخره تضاد وجود دارد، یا در مرحله ملاکات یا در مرحله داعویت، و این تضاد و این استحاله مربوط به خود حکم است و نه مربوط به این است که غیر مقدور است اصلا خود جعل حکم در اینجا محال است. لذا مقدمه اول ظاهرا تام است وقابل خدشه نیست. ممکن است که شما بیان بهتری برای تضاد ذکر کنید. به هر حال این مقدمه صحیح است.