درس خارج اصول استاد مرتضی ترابی

موضوع: النواهي/اجتماع الأمر و النهي /مقدمات

بحث ما در ثمره مساله اجتماع امرونهی بود، عرض کردیم که مرحوم آخوند رضوان الله علیه ثمره این بحث را در چند بخش مطرح کرده اند و فرموده اند[1] بنا بر قول به جواز حکم می شود به صحت چه ماموربه عبادت باشد چه از توصلیات باشد، اما بنا بر قول به امتناع چطور؟ بنا بر قول به امتناع ایشان فرق گذاشتند بین توصلی و تعبدی، در توصلی می فرمایند ثمره ظاهر نمی شود، اما در تعبدی ایشان باز تفصیل قائل شدند بین این که ما قائل به تقدیم جانب امر بشویم یا تقدیم جانب نهی، اگر بگوییم امر مقدم است هم در عبادات و هم در توصلیات حکم به صحت می شود اما اگر قائل به تقدیم جانب نهی شدیم قائل به تفصیل می شویم، به این بیان که اگر این آقا عالما و عامدا یا از روی جهل تقصیری این عمل را انجام داده پس عملش باطل است و اگر از روی جهل قصوری یا نسیان و نحو آن انجام داده، مثلا جاهل به موضوع بوده که فحص هم در آن واجب نیست، اگرچه جانب نهی را مقدم کرده ایم ولی باز قائل به صحت عمل می شویم. این ثمره ای است که آخوند فرموده اند.

اشکال اول: را مرحوم خوئی[2] و تبریزی در مساله توصلی کردند و فرمودند که شما که می فرمایید بنا بر قول به جواز یا امتناع و تقدیم جانب نهی مطلقا و در همه صور عمل توصلی صحیح است و ثمره ظاهر نمی شود، این قابل قبول نیست، بله اگر آن غرض فعل توصلی برای ما روشن باشد مثل شستن لباس، در همه صور عمل صحیح است، ولی در جایی که غرض برای ما روشن نیست چگونه حکم به صحت کنیم! شما نمی توانیم بگویید در همه صور عمل صحیح است، مثلا در تقدیم جانب نهی بگوییم عمل صحیح است چگونه بگوییم عمل صحیح است در حالی که اصلا اینجا امری وجود ندارد، این آقا ماموربه را اتیان نکرده یک عملی انجام داده که به جای ماموربه نمی نشیند، عملی که غیر از ماموربه است اگر بخواهد به جای ماموربه بنشیند این دلیل می خواهد، دلیلی در اینجا نداریم که این عمل به عنوان ماموربه صحیح است. اطلاق دلیل ماموربه این است که این عمل باید انجام بگیرد چه عمل دیگری انجام گرفته باشد و چه نباشد، حالا این آقا کاری دیگری را انجام داده اطلاق می گوید همان ماموربه باید انجام بگیرد.

مرحوم خوئی مثال می زنند به میتی که در زمین غصبی دفن شده یا با کفن غصبی دفن شده، اگر ما جانب نهی را مقدم کنیم در بحث اجتماع امرونهی، نمی توانیم قائل به اجزا بشویم، اگر اهانت نباشد باید میت را در بیاورند و در زمین دیگری دفن کنند یا کفنش را عوض کنند. این اشکالی است که در قسمت تقدیم نهی بر آخوند وارد کرده اند.

اشکال دوم: را مرحوم نائینی بر آخوند وارد کرده اند[3] در آن جایی که قائل به جواز بشویم و ماموربه هم عبادی باشد، مرحوم آخوند فرمودند حکم به صحت می شود در اینجا، مرحوم نائینی می فرمایند نه؛ ما هرچند که قائل بشویم به جواز اجتماع، آن عبادت صحیح نیست برای اینکه صحت عبادت قصد امتثال امر می خواهد، باید قصد ملاک کند، در اینجا نه امرهست و نه ملاک، امری وجود ندارد، برای اینکه این امر یا باید اطلاقی باشد و یا ترتبی، و در اینجا امر اطلاقی شامل این فرد نمی شود، برای اینکه امر اطلاقی شامل افراد مقدور می شود و نه غیر مقدور، این فرد و حصه الان شرعا ممنوع است و چیزی که از نظر شرعی ممنوع باشد امر و خطاب آن را نمی گیرد.

امر ترتبی هم در اینجا درست نیست، زیرا امر ترتبی شرط می خواهد که در اینجا قابل تصحیح نیست، شرط امر ترتبی یا اتیان فعل دیگری است یعنی بگوید اگر شرب و اکل کردی بیا نمازت را بخوان که این معنا ندارد زیرا باعث جمع بین ضدین است، زیرا نمی شود که هم نماز بخواند هم اکل بکند، اگر هم بگویید شرط است که اگر به وسیله خود نماز عصیان کردی پس نماز بخوان این هم می شود تحصیل حاصل، لذا این امر ترتبی در اینجا قابل تصحیح نیست و قابل تصویر نیست.

بعد فرمودند از راه ملاک هم قابل تصحیح نیست این عمل، بخاطر اینکه درست است که نماز مصلحت دارد اما اینجا چون قبح فاعلی دارد ملاکی هم برای نماز وجود نخواهد داشت تا قصد شود، چرا قبح فاعلی دارد؟ چونکه الان با ایجاد نماز یک کار دیگری هم در کنارش ایجاد می کند، دوتا وجوب است با یک ایجاد، با ایجاد نماز، غصب هم ایجاد می شود، لذا عمل اگرچه قبح فعلی ندارد ولی ایجادش قبح فاعلی دارد، لذا عنوان مقبحه بر آن عارض می شود و قابل تصحیح نیست ولو ما قائل به جواز اجتماع هم باشیم، این فرد نمی شود صحیح باشد وطبیعت بر آن تطبیق نخواهد کرد. این بیان مرحوم نائینی بود به عنوان اشکالی بر بیان مرحوم آخوند.

مرحوم خوئی[4] از این اشکال جواب داده اند که دیروز مفصل عرض کردیم، فرمودند اینجا هم اطلاق امر وجود دارد چون این حصه غیر مقدوره نیست، وهم امر ترتبی قابل تصویر است به اینکه به فعل دیگر منوط نمی کنیم، بلکه بودن در مکان را شرط قرار می دهیم که ضد صلات نیست بلکه ملازم آن است، متحد هم نیست با نماز چون فرض این است که قائل به جوازیم، پس می گوییم در مکان غصبی نرو ولی اگر رفتی نمازت را هم بخوان.

اما اینکه شمای نائینی فرمودید اینجا ملاک ندارد بخاطر قبح فاعلی، می گوییم وقتی شما قائل به جواز شدید معنایش این است که اینجا دوتا وجود محقق است، می فرمایید یک ایجاد محقق است ما می گوییم وقتی دوتا وجود بود دوتا ایجاد محقق است، ممکن نیست دوتا وجود باشد ولی یک ایجاد باشد، هر وجودی یک ایجاد دارد، چرا؟ بخاطر اینکه وجود و ایجاد یک چیز هستند، فقط در یکی نسبت به سبب در نظر گرفته شده و در یکی آن نسبت در نظر گرفته نشده است والا وجود و ایجاد یکی اند، در وجود نسبت فاعل در نظر گرفته نشده است لذا می گوییم وجود، در طرف ایجاد هم نسبت به فاعل در نظر گرفته شده است لذا می گوییم ایجاد، پس در اینجا دو وجود داریم یکی قبیح است و دیگری قبیح نیست، پس ما اگر قائل باشیم که می توانیم ملاکات را کشف کنیم کما اینکه مبنای نائینی همین است می شود ملاک کشف بشود، آقای خوئی می فرمایند ما این راه را طی نمی کنیم زیرا می گوییم ملاکات قابل کشف نیستند، اما بنا بر مبنای شما ملاک را می تواند قصد کند و اشکالی ندارد، لذا ما قائل به صحت عبادت هستیم، ما هم همراه با آخوند و مشهور هستیم یعنی «من جوزه صححها». پس هم در ایجا اطلاق امر داریم، هم امر ترتبی داریم و هم ملاک موجود وقابل قصد است، بنا بر اینکه ترکیب را انضمامی بدانیم و فرض هم همین است، زیرا فرض این است ما قائل به جواز اجتماع امرونهی هستیم.

مرحوم بروجردی[5] هم همراه مرحوم نائینی اند، یعنی بنا بر قول به جواز هم حکم به بطلان عبادت می کنند، ایشان می گویند این عمل با این وصفی که این آقا دارد اقدام می کند و یک حرامی در کنارش ایجاد شده این عمل مبعد از مولا است و چیزی که مبعد است نمی تواند مقرب به مولا باشد.

اما مرحوم نائینی[6] این مطلب را که این عبادت بنا بر قول بجواز باطل است در صورتی فرمودند که این آقا عالم و عامد باشد یا جهلش تقصیری باشد، اما اگر جهلش قصوری باشد یا از روی غفلت و نسیان بود، در این صورت مرحوم نائینی قایل به صحت هستند، چرا؟ بخاطر اینکه در صورتی که این آقا نسیان دارد یا اضطرار دارد و ما هم قایل بجواز هستیم امر که وجود دارد ونهی هم که اصلا وجود ندارد چون در این موارد نسیان و اینها نهی کلا برداشته می شود واقعا، عنوان ثانوی، حکم را کلا برمیدارد، اضطرار و نسیان که آمد واقعا حلال می شود نه ظاهرا، لذا نهی از کار افتاده وامر هم وجود دارد و ما هم حکم به صحت می کنیم.

اما جهل قصوری چطور؟ در جهل قصوری حکم واقعا برداشته نمی شود، ظاهرا برداشته می شود، جهل تقصیری ملحق شد به عالم و عامد کما اینکه در گذشته گفتیم و مرحوم نائینی هم حکم به بطلان می کنند در این صورت، اما در جهل قصوری و نسیان و اضطرار حکم به صحت می کنند، می گوییم این حکم به صحت که ایشان فرموده یا از این باب است که حکم واقعا برداشته می شود و یا ظاهرا، در اضطرار و نسیان و اکراه و غفلت، حکم واقعا برداشته می شود، رفع واقعی است نه ظاهری، اما اگر جهل قصوری باشد حکم واقعا برداشته نمی شود برای اینکه شیعه قائل است که احکام برای عالم و جاهل یکسان است، فقط رفع در دلیل رفع مالا یعلمون نسبت به نسیان و اکراه و اینها رفعش واقعی است و نسبت به جهل قصوری رفعش ظاهری است یعنی حکم فعلیت پیدا نمی کند در حق مکلف.

اینجا هم که مرحوم نائینی می فرمایند در صورت جهل قصوری حکم به صحت می کنیم بخاطر این درست است که حرمت واقعا وجود دارد ولی الان فعلیت ندارد، جهل قصوری جلو فعلیتش را می گیرد، می فرمایند ما هم که حکم به بطلان این نماز کرده ایم در صورت علم و عمد، به خاطر این بود که این آقا قدرت نداشت هر دو ماموربه و منهی عنه را امتثال کند قدرت نداشت حال که یکی از فعلیت افتاد قدرت دارد، قدرت که پیدا کرد مولا هم می گوید بیا نمازت را بخوان، نهی که از کار افتاد ماموربه را می شود انجام داد و قدرت بر آن وجود دارد.

می فرمایند در صورتی که آن عناوین دیگر عارض بشود اینجاها ما دو قسم داریم: یا اصلا حکم نیست واقعا به جهت طرو این عناوین که حکم را واقعا بر میدارد و این عمل صحیح می شود و یا حداقل جهل قصوری است و ظاهرا برداشته شده وقتی ظاهرا نهی از فعلیت افتاد امر زنده می شود و ماموربه تصحیح می شود، چون قائل به جوازیم دیگر.پس ایشان در صورت علم و عمد حکم به بطلان کردند و در صورت جهل قصوری و نسیان و نحو آن ایشان هم قائل به صحت هستند.

ما عرض می کنیم فرمایش دوم تان صحیح است ولی آن فرمایش اول که فرمودید بنا بر علم و عمد عمل باطل است ما این را قبول نکردیم، گفتیم بنا بر قول به جواز ما حکم به صحت عبادت می کنیم. ولو عامدا عالما اقدام کرده آن عبادت صحیح است چرا؟ برای اینکه اطلاق امر می گیرد و امر ترتبی هم وجود دارد. هذا تمام الکلام در این بخش.

یک نکته کوچکی هم عرض بکنیم و آن اینکه مرحوم تبریزی در اینجا بیانی دارند، مرحوم آخوند حکم به اجزا کردند در اینجا و حتی در جهل تقصیری هم مثل مشهور حکم به صحت و اجزا کردند البته در صورت قول به جواز، همچنین بنا بر قول به امتناع هم فرمودند در صورت علم و عمل و جهل تقصیری حکم به بطلان می کنیم ولی در صورت جهل قصوری و مانند آن حکم به صحت عبادت می کنیم، در همینجا آقای تبریزی اشکال فرموده اند که بله اگر نسیان و اضطرار و اکراه و غفلت بود در صورت قول به امتناع و تقدیم جانب نهی حکم به صحت می کنیم، اما اگر جهل قصوری باشد می فرمایند اینجا حکم به صحت عمل امکال دارد چون جهل قصوری رفعش ظاهری است نه واقعی، بعد که متوجه شد کارش اشتباه بوده حکم ظاهری از بین می رود و نمازش صحیح نخواهد بود، لذا ایشان بین جهل قصوری و دیگر عناوین مثل نسیان و اکراه فرق می گذارند، حکم جهل قصوری مثل سایر احکام ظاهریه است که در صورت کشف خلاف اجزا ندارند. اما اگر عناوین دیگر باشد چون رفعش واقعی است که در صورت کشف خلاف عملش صحیح است، اما در جهل قصوری در صورت کشف خلاف حکم به صحت نمی کنیم.

ظاهرا این اشکال ایشان قابل جواب است به اینکه آقایان که می فرمایند عمل صحیح است بر اساس مبانی مساله اجزا می فرمایند صحیح است یعنی اگر کسی در احکام ظاهریه قائل به اجزا است ولو بعد از کشف خلاف در اینجا هم می گوید مجزی است، واگر کسی قائل به این باشد که حکم ظاهری بعد از کشف خلاف مجزی نیست در اینجا هم می گوید در صورت کشف خلاف عمل مجزی نیست، مگر اینکه از کلامشان اینطوری بربیاید که در جهل قصوری واقعا عمل صحیح است در این صورت اشکال ایشان وارد است.