درس خارج اصول استاد مرتضی ترابی

موضوع: النواهي/اجتماع الأمر و النهي /مقدمات

بحث به ثمره نزاع اجتماع و امر ونهی رسید. مرحوم آخوند فرمودند[1] اگر واجب توصلی باشد چه ما قائل به جواز اجتماع بشویم و چه قائل به امتناع بشویم در هر دو صورت اگر مجمع را اتیان کرد، آن واجب توصلی ساقط می شود، در اینجا ثمره ای ظاهر نمی شود، البته یک فرقی را بیان فرمودند که اگر ما قائل به امتناع بشویم و جانب امر را مقدم بکنیم می گوییم این آقا اصلا معصیت نکرده است اما اگر امتناعی شدیم، هم امر هست و هم نهی است، عملش مجزی است چون توصلی است ولی یک گناهی را هم مرتکب شده است، یا قائل به امتناع بشویم و جانب نهی را مقدم بکنیم باز گناه کرده ولی عملش مجزی است چون توصلی است. پس علی ای حال بنا بر همه اقوال اگر ماموربه توصلی باشد حکم به صحت می کنیم.

مرحوم استاد تبریزی و مرحوم خوئی[2] اینها در این قسمت یک اشکالی دارند بر آخوند، فرموده اند در واجبات توصلی که می فرمایید مجزی است مطلقا، ما این را ما نمی توانیم به صورت مطلق از شما قبول کنیم، بله اگر غرض روشن باشد می توانیم بگویم مجزی است و امر ساقط شده است مثل شستن لباس، اما در جایی که غرض مولا برای ما روشن نیست از کجا می فرمایید علی کل حال این ماموربه مجزی است، وقتی که امتثال صدق نمی کند حالا شما فردی را آوردید آیا مجزی است یا نه؟ دلیل می خواهد، معلوم نیست این فرد ماموربه باشد، اجزا و صحت دلیل می خواهد، مثلا در جایی که نهی را مقدم کرده ایم شما می گویید مجزی است، وقتی امر وجود ندارد به چه دلیل می فرمایید این مجزی است، این شخص ماموربه را اتیان نکرده ، حالا کاری را انجام داده، به چه دلیل مجزی است، اجزا به این است که ماتی به مطابق ماموربه باشد و فرض این است اصلا در اینجا امری نیست، شما چطور می فرمایید مجزی است.

اطلاق دلیل ماموربه چه توصلی وچه تعبدی، می گوید باید متعلق این امر در خارج اتیان بشود حالا این اطلاق دارد چه کار دیگری را اتیان بکنید چه نکنید، لازمه اطلاق دلیل این است که اتیان کار غیر ماموربه مسقط آن نخواهد بود، وقتی شما در اینجا جانب نهی را مقدم کردید پس این ماتی به ماموربه نیست، امر می گوید این متعلق من باید اتیان بشود چه کار دیگری را اتیان کنید وچه نکنید، واجب تعیینی است اطلاق دارد و معنایش این است که این فعل باید اتیان بشود مطلقا. پس اینکه شما فرمودید در اینجا مطلقا عمل توصلی مجزی است و ثمره اس ظاهر نمی شود را ما قبول نداریم؛ بله در جاهایی که میدانیم غرض محقق شده آنجاها می گوییم مجزی است چون امر با غرضش زنده است اگر غرض از بین رفته باشد دیگر امر هم باقی نمی ماند، وقتی ما احراز بکنیم که غرض حاصل شده مجزی است ولو به فعل شخص ثالث، اما اگر غرض حاصل نشود و ما هم نمی دانیم چون ملاکات در اختیار ما نیست، نمی توانیم به صرف اینکه توصلی است بگوییم مجزی است.

بعد مرحوم آخوند فرمودند اگر قال به جواز بشویم آنوقت واجب ما تعبدی هم باشد حکم به صحت می شود منتها یک گناهی هم کرده است، این مشهور است، صاحب معالم هم فرموده «من جوزه صححها»، چون فرض این است این عمل هم امر دارد و هم نهی دارد، پس ماموربه صحیح است.

مرحوم نائینی می فرمایند[3] اگر ما قائل باشیم به جواز باز هم نمی توانیم حکم به صحت این عبادت بکنیم لذا باطل است، می فرمایند که چرا می گوییم باطل است، بخاطر اینکه صحت متوقف به یکی از این سه عنصر است: یا باید بگویید امر به طبیعت شاملش است و یا بفرمایید امر ترتبی در اینجا وجود دارد یا بفرمایید ملاک عمل محرز است، در حالی که هر سه عنصر منتفی است:

اما اینکه امر در اینجا وجود ندارد، بخاطر این است که امر به مقدور می خورد و به غیر مقدور نمی خورد، قدرت شرط است، لذا ما در بحث ضد گفتیم که شرطیت قدرت را از خود خطاب می فهمیم و نه از حکم عقل به قبح تکلیف عاجز، مشهور می گویند شرطیت قدرت به حکم عقل است، ولی مرحوم نائینی خودشان مسلک دیگری داشتند، فرمودند شرطیت قدرت را از خطاب می فهمیم، خطاب از اساس متوجه قادر است نه عاجز، برای اینکه خطاب برای ایجاد انگیزه و داعویت است و انگیزه در غیر قادر معنای معقولی ندارد، لذا امرونهی به قادر متوجه است نه غیر قادر، شما می گویید تا قادر حرکت بکند اما اگر کسی قدرت ندارد نمی تواند حرکت کند، الان بر روی تخت افتاده مریض است اگر به او بگویید فلان کار را بکن این ایجاد انگیزه نخواهد کرد برای او، لذا خطاب متوجه قادر است و از اول محدود و مقید به قادرین است. دیگر نوبت به آن مبنای مشهور نمی رسد که می گفت شرطیت قدرت بحکم عقل است.

می فرمایند وقتی این مبنا را پذیرفتید، و دوم اینکه الممتنع شرعا کالممتنع عقلا، شرع آمده گفته نباید این کار را بکنید وقتی شرع آمده جلو این کار را گرفته است لذا این دیگر داخل در قدرت مکلف نیست، این دوتا مقدمه را که داشته باشیم می گوییم وقتی مولا امر به نماز امر کرده و از غصب نهی کرده در اینجا دیگر نماز در مکان غصبی مقدور نیست چون که شرع از آن نهی فرموده است، وقتی چنین نمازی غیر مقدور شد از طرف دیگر هم می گویید امر زمانی ممکن است که عمل مقدور باشد و در اینجا عمل، شرعا مقدور مکلف نیست لذا امر به آن هم در او ایجاد داعویت و انگیزه نمی کند، چون قدرت بر انجام آن ندارد، اصلا خطاب صلّ آنجا را شامل نمی شود، ایشان می فرمایند در صورت نهی دیگر اصلا امری نداریم، پس از راه امر شما نمیتوانید اثبات کنید که این عمل صحیح است، نظیر این بیان را هم در بحث ثمره ضد داشتند که فرمایش مرحوم کرکی را نپذیرفتند، که توضیحش گذشت.

پس جایی که نهی به آن خورده مکلف قادر به انجام آن نیست و اصلا خطاب و امر شامل چنین موردی نیست. بله اگر شما می فرمودید که قدرت شرط است عقلا، می گفتیم این آقا فی الجمله که قدرت دارد بر بعضی افرادی که مبتلا به غصب نیست، همین هم کفایت در صحت تکلیف می کند، اگر قدرت قید عقلی باشد قدرت فی الجمله در اینجا کافی است و امر می آید نماز در مکان غصبی را هم شامل می شود به اینکه بگوییم طبیعت بر این فرد آن یعنی نماز غصبی تطبیق می کند و لذا صحیح است، اما اگر ما قدرت را از خطاب بفهمیم خطاب امر از اول این فرد را یعنی نماز غصبی را شامل نمی شود زیرا خطاب جایی را شامل است که مقدور باشد و از آنجا که نماز در مکان غصبی مورد نهی واقع شده و غیر مقدور است شرعا، اینجا برای مکلف مقدور نیست و خطاب صلّ آن را نمی گیرد. خطاب امر جایی را شامل است که داعی ایجاد بکند جایی را که داعی ایجاد نمی کند شامل نیست، الممتنع شرعا کالممتنع عقلا.

لذا مرحوم نائینی میفرمایند ولو ما قائل به جواز اجتماع امرونهی هم باشیم در اینجا نمی توانیم قائل به صحت عمل بشویم، زیرا امر شامل مواردی که غیر مقدور است نمی شود، و لو اینکه از باب اجتماع امرونهی می گوییم اشکالی ندارد، از بابت اینکه اینجا حیثیت ها تقییدی است و ترکیب شان انضمامی است و اتحادی نیست اشکالی وجود ندارد، ولی از باب الممتنع شرعا کالممتنع عقلا نمی توانیم عمل را تصحیح کنیم.

بعد می فرمایند چرا امر ترتبی وجود ندارد، یعنی اینکه شارع بگوید اگر عصیان کردی بیا این کار را انجام بده، اگر انقاذ را ترک کردی بیا حداقل نمازت را بخوان، چرا امر ترتبی در اینجا جاری نیست؟ برای اینکه شرط آن، عصیان تکلیف دیگر است یعنی اگر تکلیف دیگر را عصیان کردی بیا این عمل را انجام بده، در محل بحث هم شرطش این است که اگر شما مشغول اکل و شرب شدی در این مکان غصبی، چون بناست که در مکان غصبی عصیان بکنی، اگر مرتکب شدی پس بیا نمازت را بخوان، می فرمایند اگر اینطوری باشد این طلب جمع بین ضدین می شود، می گوید نماز بخوان در صورتی که کار دیگر را انجام بدهی، کار دیگر که ضد نماز است، چونکه غصب یا در خود این نماز محقق می شود یعنی مکلف در مکان غصبی نماز بخواند و یا اینکه عمل دیگری مثل اکل و شرب و نوم و... را در مکان غصبی انجام بدهد.

پس یا از افعال دیگر غصب انتزاع می شود مثل اکل و شرب، یا از نماز خواندن انتزاع میشود، لذا اگر بگوید اگر آن کارها را انجام دادی بیا نماز بخوان، این می شود امر به ضدین، زیرا نمی تواند هم کارهای دیگر را انجام بدهد و هم نماز را، پس اگر شرط امر ترتبی، ارتکاب فعل دیگر است، فعل نمی تواند شرط فعل ضد آخر بشود چون ضدین قابل جمع نیستند، اگر بگویید که شرط ترتب این است مولا بگویید اگر نماز خواندی و بناست مشغول نماز بشوی پس نمازت را بخوان این هم نمی شود چون تحصیل حاصل است. پس امر ترتبی در اینجا معنای معقولی ندارد، زیرا ترتب منوط به عصیان است و شرط امر ترتبی که عصیان باشد در اینجا قابل تصویر نیست. پس امر ترتبی هم در اینجا درست نشد.

بعد می فرمایند راه سوم که راه ملاک باشد این هم صحیح نیست، اینکه بگوییم ملاک نماز وجود دارد در مقام، و مکلف می تواند قصد ملاک کند، این نماز به خاطر آن ملاک است، این را هم ایشان قبول نمیکند، میفرمایند اگرچه در بحث ضد گفتیم می شود از راه ملاک عمل را تصحیح کنیم، اما در اینجا نمی شود از راه ملاک درست کرد، برای اینکه این عمل درست است که قبح فعلی ندارد ولی قبح فاعلی دارد، یعنی با عنوان قبیح این نماز همراه شده که نمیشود آن را تصحیح کرد، این نماز الان همراه عنوان غصب است و قبح بر آن عارض شده است و نمی شود از راه ملاک آن را تصحیح کرد، عرف می گوید این آقا هم دارد نماز می خواند و هم دارد غصب می کند و عنوان غصب عارض آن شده است، عبادت در جایی است که هم حسن فعلی داشته باشد و هم حسن فاعلی داشته باشد، این مکلف که دارد این را ایجاد می کند، یک ایجاد است، این یک ایجاد هم نماز است و هم غصب، با یک ایجاد هر دو عنوان را ایجاد می کند، نسبتش به فاعل یک نسبت است، درست است ترکیب انضمامی است اما نسبتش به فاعل یک نسبت است، درست است دو عنوان است ولی یک ایجاد است و یک نسبت به فاعل بیشتر ندارد. پس از جهت نسبت به فاعل این عمل قبح فاعلی دارد و عبادت با این قبح فاعلی نمی تواند ملاک دربر داشته باشد، ملاک در جایی که قبح فاعلی وجود داشته باشد به درد نمی خورد.

به تعبیر دیگر عنوان مقبحه بر این نماز عارض شده است اگر چه خود نماز دارای مصلحت است. پس راه ملاک هم درست نشد، زیرا ملاک جایی مصحح عمل است که عنوان مقبحه بر عمل عارض نشود. به هر حال مرحوم نائینی می فرمایند ما اگرچه قائل به جواز اجتماع هستیم ولی نمی توانیم در این صورت عمل را تصحیح کنیم لذا عمل باطل است.

آقای خوئی بر هر سه فرمایش ایشان اشکال می کنند: [4]

اما راجع به فرمایش اول ایشان که فرمودند در اینجا امر نداریم چون امر به حصه مقدوره میخورد و این حصه در اینجا غیر مقدوره است، می فرمایند ما این مبنای شما را قبول نداریم، اصلا نه مبنای مشهور را قبول داریم که قدرت شرط عقلی تکلیف است، و نه مبنای شما که قدرت را از خطاب استفاده می کنید، هیچ کدام را قبول نداریم. ما می گوییم قدرت شرط تنجز تکلیف است نه شرط صحت تکلیف، یعنی اگر کسی که قدرت ندارد مولا عقابش نمی کند ولی تکلیف شامل حالش است، به این بیان که امر به معنای بعث نیست بلکه به معنای اعتبار چیزی است بر عهده کسی، به این آقا میگوید این نماز را به عنوان یک دین بر عهده شما گذاشتیم، اعتبار چیزی بر ذمه افراد را می گویند امر، و در این اعتبار به قدرت نیاز نیست، مثلا کسی که بدهکار است قدرت در آن شرط نیست، قدرت بر پرداخت داشته باشد یا نداشته باشد در هر دو صورت بدهکار است، می گویند چطور قدرت ندارد بدهکار است، می گوید که ممکن است یک روزی قدرت پیدا کند، اگر قدرت پیدا کرد واجب است پرداخت کند، یا یک کسی از طرف او ادا بکند.

لذا ما امر را بعث نمی دانیم تا اینکه بفرمایید از خود امر فهمیده می شود یا از عقل فهمیده می شود، لذا امر اعتبار چیزی بر ذمه مکلفین است و قدرت در آن شرط نیست. مثلا بچه ای شیشه را شکسته می گوییم وقتی بزرگ شد و قدرت پیدا کرد باید پرداخت کند یا کسی به جای او پرداخت کند لذا لغویتی هم پیش نمی آید.

بعد می فرمایند اگر ما شرطیت قدرت را بپذیریم و بگوییم از امر استفاده می کنیم، ولی این بیشتر از این اقتضا ندارد که قدرت فی الجمله کافی است یعنی همین که بر برخی افراد قدرت دارد این کفایت می کند در صحت تکلیف، همین که فی الجمله بر طبیعت قدرت داشته باشد به طبیعت امر می کنند و می گویند آن را بیاور، پس نیاز نیست بگوییم حصه مقدوره، بله اگر بگوییم بعث تنها به حصه غیر مقدوره است بله صحیح نیست اما به جامع بین حصه مقدوره و غیر مقدوره بعث تعلق بگیرد کافی است در صحت تکلیف و صحت عمل. مثلا می گویند برو طبیعت را بیاور و ما می دانیم برخی از حصص آن غیر مقدور است ولی این باعث مشکلی نمی شود، مثلا می گوییم برو آب بیاور، می دانیم آب معدنی خنک درون کوه های صعب العبور برای او ممکن نیست ولی آب سرد درون یخچال برای او مقدور است لذا امر به این طبیعت اشکالی ندارد چون بالاخره طبیعت برایش ممکن است و لو در ضمن برخی از افراد نه همه افراد.

پس امر به جامعی که برخی حصص آن مقدور است و برخی از آن مقدور نیست کار صحیحی است و اشکالی در آن نیست در اینجاهم امر به نماز صحیح است اگرچه فردی که در مکان غصبی است برای او مقدور نباشد بالاخره امر به طبیعت نماز با توجه به افراد مقدور آن صحیح است. بعد می فرمایند سلمنا که خطاب فقط به حصص مقدوره می خورد، باز هم می گوییم در اینجا مقدور است، این آقا که بناست نماز بخواند و کنارش غصبی صورت می گیرد این چنین نمازی برای این آقا مقدور است. کی غیر مقدور می شود، زمانی غیر مقدور می شود که آن غصب با این نماز متحد بشود یعنی ترکیبش اتحادی باشد که در این صورت غیر مقدور می شود ولی در اینجا ترکیب انضمامی است، با هم لازم و ملزوم اند، یعنی دوتا وجود هستند، پس برایش مقدور است که نماز بخواند، بله در ترکیب اتحادی یا در جایی که غصب مقدمه نماز است و نهی به آن خورده باشد در اینجا غیر مقدور است و صحیح نیست.

ولی در اینجا فرض ما این است که غصب نه متحد با نماز است نه مقدمه نماز است، بله لازم و ملزوم اند به نحو اقتران، پس چنین نماز حصه مقدوره برای طبیعت است و انجامش هیچ منع شرعی ندارد و الممتنع شرعا کالممتنع عقلا اینجا جاری نیست. پس بنا بر مبنای ایشان هم می شود گفت عمل صحیح است.

بعد مرحوم خوئی می فرمایند که راه ترتب هم در اینجا وجود دارد، بله اگر ترکیب اتحادی بود راه ترتب هم نبود، مثلا بگوید به نامحرم نگاه نکن ولی اگر نگاه کردی واجب است نگاه بکنی، اینکه باطل است، ولی در اینجا ترکیب اتحادی نیست، بعد می فرمایند شرط آن تمکن در این مکان است، جایگزینی در مکان است، یعنی اگر در این مکان آمدی نماز بخوان، نمی گوییم شرب و اکل و... تا بگوییم فعل نماز مقید به اتیان ضدش است و این معقول نیست چون طلب جمع بین ضدین می شود، ما اینطوری نمی گوییم میگوییم منهی عنه اکل وشرب نیست بلکه بودن در مکان غیر است، جای گرفتن در این مکان است، می گوید در این مکان نرو ولی اگر رفتی وجای گرفتی پس نماز بخوان، و فرض ما این است این جاگرفتن در این مکان در اینجا ضد نماز نیست و عین نماز هم نیست بلکه لازمه اتفاقی نماز است، زیرا نماز یک مکانی می خواهد بالاخره، ضد نماز نیست مثل اکل و شرب نیست، چون فرض ما قول به جواز است ترکیب هم اتحادی نیست بلکه انضمامی است، مکان از مقوله دیگری است و نماز هم از مقوله دیگر، می گوید اگر تمکن در مکان غصبی را انجام دادی بیا نماز بخوان، نماز و تمکن در نماز دو وجود هستند و یکی نیستند. فرض این است که تمکن در مکان یک وجود جداگانه ای دارد که غیر از نماز است.