درس خارج اصول استاد مرتضی ترابی

موضوع: النواهي/اجتماع الأمر و النهي /مقدمات

مقدمه دوازدهم: بحث در مقدمات بحث اجتماع امرونهی است که از نظر اصولی بحث مهمی است. مقدمه یازدهم را خواندیم. بحث در مقدمه دوازدهم در مورد ثمره مساله اجتماع امرونهی است. اگر ما قائل به جواز بشویم باید حکم کنیم به صحت آن عمل چه عبادی و چه غیر عبادی، اما اگر توصلی باشد به خاطر اینکه هم ماموربه را اتیان کرده و هم غرض حاصل شده و اما اگر عبادی باشد برای اینکه این آقا قصد قربت داشته و عنوان مقبح هم بر آن عارض نشده است، چون فرض این است آن حرام عنوانش جدا است از ماموربه، لذا عملش صحیح است، جمله معروفی است که «ومن جوّزه صححها» لذا هر کسی که قائل به جواز اجتماع باشد عمل را صحیح می داند چه عمل عبادی باشد چه توصلی.

اما اگر قائل به امتناع شدیم و ماموربه توصلی باشد باز قائل به صحت می شویم مطلقا، به خاطر اینکه در توصلی غرض مولا حصول فعل است مولا فرموده نجاست را از لباس بشویید ما هم با آب غصبی شدیم و غرض مولا حاصل شده چه امتناعی باشیم چه جوازی، اما اگر عمل عبادی باشد اینجا دو قول وجود دارد، یا طرف امر را مقدم می کنیم یا طرف نهی را، اگر طرف امر را مقدم کردیم در این صورت هم عمل صحیح است چونکه ماموربه تحقق یافته است و غرض مولا حاصل شده است، برای تحقق ماموربه عبادی چند قید لازم است، یکی امر باشد که در اینجا هست، یکی ملاک باشد که اینجا هست، یکی قصد قربت و قصد امر باشد که اینجا هست، یکی هم این است که عنوان مقبحه بر آن عارض نشود که در اینجا عارض نشده است، برای اینکه فرض این است که امر مقدم شده و نهی از فعلیت افتاده لذا در حقیقت دیگر عنوان مقبحه ای در کار نیست، اینها سه شرط برای تحقق عبادت کافی است و در اینجا هر سه عنصر وجود دارد، هم قصد قربت کرده هم ملاک دارد هم عنوان مقبحه بر آن عارض نیست.

کلام در جایی است که ما قائل به امتناع باشیم و جانب نهی را مقدم کنیم، اینجا حکمش چیست، اینجا مرحوم آخوند می فرمایند[1] که باید ما قائل به تفصیل بشویم، آخوند می فرمایند که ما در دو صورت قائل به بطلان می شویم و در یک صورت قائل به بطلان نمی شویم. آن دوصورت که قائل به بطلانیم یکی جایی است که این آقا عالما عامدا آمده اینجا که غصبی است نماز خوانده، می دانسته حکم غصب چیست با این حال آمده عامدا عالما نمازش را در این مکان غصبی خوانده است وما هم جانب نهی را مقدم کرده ایم لذا قائل به بطلان عبادتش می شویم.

نفرمایید عمل این آقا ملاک را دارد می گوییم تنها ملاک که مصحح عبادت نیست چون در اینجا نمی تواند قصد قربت کند عباداتش صحیح نیست ولو عبادتش ملاک داشته باشد. و ثانیا عنوان قبیح بر آن عارض شده است، با این حالتی که نهی زنده است و مقدم بر امر شده الان این عنوان قبیح بر آن عارض شده و نمی تواند عبادات باشد.

صورت دوم هم در جایی است که جهل دارد اما جهلش تقصیری است، مثل اینکه این آقا حکم را یاد نگرفته است اصلا نمی داند غصب حرام است، البته نسبت به موضوع قاصرو مقصر فرق ندارد هر دو در حکم قاصر است، بحث ما در نسبت به حکم است، این آقا حکم را نمی داند در حالی که می توانست برود فرا بگیرد، جاهل مقصر است، اینجا هم آخوند حکم می کنند آن عنوان مقبح باز وجود دارد. به خاطر اینکه در اینجا درست است که ملاک وجود دارد و این مکلف هم می تواند قصد قربت کند ولی آن شرط سوم موجود نیست، و آن اینکه عنوان مقبحه وجود دارد و بر این عمل عارض است، لذا عمل قبح دارد و نمی تواند ماموربه باشد. چرا عوان قبح موجود است چون می توانست یاد بگیرد ولی نرفت یاد بگیرد.

بعد می فرمایند در یکجا به صحت عمل حکم می کنیم و آن در مورد جهل قصوری است، این آقا اصلا غافل بالمره است اصلا نمی داند امکان یادگیری هم نداشته است که حکم غصب چیست حرام است یا نه، یا نسبت به موضوع غافل بوده و اصلا به فکرش نرسیده اینجا غصبی است یا به فکرش هم رسیده و شاک بوده ولی فحص در شبهات موضوعیه واجب نیست لذا فحص نکرده و بعدا معلوم شده غصبی است، در اینجا هم جهل قصوری است. در چنین موردی حکم به صحت می کنند. پس در دو صورت قائل به فساد و در یک صورت قائل به صحت شدند.

سوال پیش می آید چطور به صحت عمل حکم فرموده اند، ایشان برای اثبات صحت عمل با اینکه جانب نهی را مقدم کرده اند سه وجه را ذکر می کنند:[2]

وجه اول: این است که عمل را از راه ملاک تصحیح می کنیم، درست است که امر ندارد ولی بالاخره ملاک که از بین نرفته است، امر هم اینجا چون این آقا جهل قصوری دارد وجود ندارد، نهی هم حالت تنجز ندارد، چون وقتی که جهل قصوری داشته باشد عقابش نمی کنند این یعنی حداقل نهی تنجز ندارد، پس در این مورد هم ملاک داریم و هم نهی تنجز ندارد، لذا ملاک می تواند این عمل را تصحیح کند. این آقا می گوید خدایا تو نماز را دوست داری و من هم انجام دادم، لذا هر سه عنصر عبادت در آن است، یعنی هم قصد تقرب کرده و هم ملاک دارد و هم عنوان مقبح بر آن عارض نشده است.

وجه دوم: این است که قصد امر به طبیعت را بکند کما اینکه در مساله ضد گذشت و از محقق کرکی نقل شده بود، درست است این نماز الان امر ندارد ولی طبیعت این نماز امر دارد و مطلوب مولا است نماز را می خواهد و از آن نگذشته، بله آن طبیعت بما هی ماموربها شامل این فرد نیست ولی به عنوان طبیعت شامل اینجاست، همین مقدار کافی است برای تصحیحش، می گوید خدایا می دانم طبیعت ماموربه شامل اینجا نیست ولی من همین فرد را که شامل نیست ولی مصداق آن طبیعت است این را اتیان می کنم که آن امر به طبیعت از من ساقط بشود و همین مقدار کافی است برای صحت عمل. علم دارد که امر به طبیعت شامل اینجا نیست ولی تطبیق طبیعت بر این مورد نه از این جهت که ماموربه باشد، کافی است برای تصحیح.

وجه سوم: که در ضمن کلام ایشان می شود استفاده کرد این است که بگوییم اصلا همین که طبیعت بر این مورد تطبیق می کند این یعنی می شود آن را به عنوان ماموربه اتیان کرد، و آن را ماموربه به حساب آورد، چرا؟ برای اینکه امرونهی دایر مدار همان حسن و قبح است، اینجا هم این عملکه قبیح نیست الان حسن دارد، این آقا که جاهل قاصر است عبادتش عنوان حسن را دارد، به یک معنا امر در اینجا زنده می شود اگر چه من حیث المجموع در این موارد ملاک نهی بود و ما هم قائلیم نهی را مقدم می کنیم ولی در خصوص این مورد نهی می رود کنار و امر زنده میشود برای اینکه اصلا ما اوامر را دایر مدار ملاکات واقعیه ندانستیم بلکه دایر مدار حسن و قبح می دانیم اگر چنین است این مورد دارای حسن است و نهی رفته کنار، همان امری که الان زنده شده در سایه جهل قصوری، همان را می تواند اتیان کند و عبادت هم صحیح است. اما اشکالاتی بر این بیان شده است:[3]

اشکال اول: که برخی مثل مرحوم خوئی ذکر کرده اند این است که در توصلی شما فرمودید ما قائل به صحت می شویم حتی بنا بر قول به امتناع، عرض می کنیم اگر فرض شما ترکیب اتحادی است کما اینکه ظاهر از کلامشان همین است، در ترکیب اتحادی می فرمایید که در واجبات توصلی حکم می کنیم به صحت، و فرق نمی کند که قائل به جواز اجتماع باشیم یا امتناع. اصلا ثمره ظاهر نمی شود در توصلی چون غرض حاصل شده است، اشکال این است که اینطوری نیست که همه جا غرض حاصل بشود شما از کجا می دانید همیشه غرض حاصل است بله یک جاهایی مثل شستن لباس نجس غرض معلوم است که حاصل است، اما یک جاهایی ما نمی توانیم بفهمیم غرض حاصل است، مثال زده شده به دفن میت در مکان غصبی، دفن میت هم که توصلی است، هیچ قصد قربتی نیاز نیست، این روشن است حالا یک کسی آمد این میت را در محل غصبی دفن کرد و ما هم قائل به امتناع هستیم و تقدیم جانب نهی، باز می فرمایید این مجزی است و دفن میت از مومنین ساقط شده است! شما از کجا در اینجا مورد می فهمید غرض مولا حاصل شده است، پس اینکه شما بفرمایید در توصلیات در همه صور با تقدیم جانب نهی حکم می کنیم به صحت و حصول غرض مولا، این را از کجا میفهمید؟ این کلیت را چگونه تشخیص داده اید،وجوب دفن معلوم نیست از مومنین ساقط شده باشد لذا باید بروند میت را بیرون بکشند و دوباره دفن کنند البته اگر عنوان ثانوی عارض نشود مثلا توهین به میت نباشد، باید نبش کنند و دوباره در مکان مباح دفن کنند. این فرمایش مرحوم آخوند در توصلیات مورد اشکال واقع شده است، که نمی شود مطلقا حکم به صحت شود چون معلوم نیست در همه موارد غرض مولا حاصل شده یا نه، بله در برخی موارد حصول غرض واضح است مثل رفع نجاست از لباس با آب غصبی ولی در همه جا اینطوری نیست. پس دلیل بر صحت به قول مطلق وجود ندارد.

بعد می رسیم به عبادیات، فرمودند اگر قائل به جواز بشویم حکم به صحت می کنیم چون عناصر سه گانه در اینجا وجود دارد، ولی مرحوم نائینی در اینجا فرموده اند نه ما در اینجا ولو قائل به جواز باشیم ولی قائل به بطلان عبادت هستیم، ما با اینکه جوازی هستیم ولی قائل به بطلانیم، و عبادت از راه عناصر سه گانه درست نمی شود.