درس خارج اصول استاد مرتضی ترابی

موضوع: النواهي/اجتماع الأمر و النهي /مقدمات

ادامه مقدمه یازدهم: بحث درباره معیارفرق بین باب اجتماع امرونهی وتزاحم و تعارض چیست؟ نظراتی را بیان کردیم:

    1. بیان مرحوم آخوند در کفایه که متکی به تعدد ملاک و عدم تعدد ملاک بود.

    2. بیان مرحوم نائینی که متکی به حیثیت تعلیلیه و تقییدیه در عناوین اشتقاقی و مبدئی بود.

    3. بیان مرحوم خوئی که در عناوین مبدئیه قائل به تفصیل شدند.

    4. بیان مرحوم استاد تبریزی که متکی به امکان امر ترتبی و عدم آن بود.

    5. بیان مرحوم امام خمینی که رجوع به عرف بود.

بنده مثال هایی برای روشن تر شدند بیان مرحوم خوئی امروز ذکر می کنم. آقای خوئی فرمودند که در عناوین اشتقاقیه حرف مرحوم نائینی را قبول داریم اما در عناوین مبدئیه قائل به تفصیلیم، فرمودند اینجا عناوین اگر از ماهیات متاصله باشد بحث اجتماع امرونهی می شود، چون حیثیت تقییدیه می شود اما اگر یکی از عناوین یا هردو از ماهیات انتزاعیه باشد، در اینجا ما قاعده کلی نداریم ممکن است ترکیب اتحادی باشد یا انضمامی.

مثال برای مبدئی که هر دو اصیل باشد این است که شارع امر به سفر بکند و از آن طرف بگوید به نامحرم نگاه نکن، این آقا باید برود کشورهای خارجی که حجاب را رعایت نمی کنند، اینجه نگاه و سفر هر دو عنوان متاصل است، اینجا ترکیب انضمامی است و حیثیت تقییدیه است، و در اینجا حرف نائینی را می پذیرند یعنی بحث اجتماع امرو نهی پیش می آید که باید ببینیم قائل به جوازیم یا امتناع که مباحث خودش را دارد.

اما اگر یکی اصیل و دیگری انتزاعی باشد فرمودند ما قاعده کلی نداریم باید مورد را بسنجیم، ممکن است ترکیب اتحادی باشد یا انضمامی باشد، باید در اینجا دوتا مثال بزنیم، برای ترکیب اتحادی ما گفتیم شرب با غصب، شرب عنوان اصیل است و غصب عنوان انتزاعی است، حالا می خواهد با آب مغصوب شرب کند و شرب هم براو واجب است، اینجا ترکیب اتحادی می شود، یعنی همان شرب برآن یک عنوان انتزاعی غصب هم منطبق است، مثال برای ترکیب انضمامی این است که صله رحم با حرمت استماع غنا، می خواهد برود صله رحم کند که یک عنوان انتزاعی است، ولی استماع غنا عنوان اصیل است، اینجا ترکیب هم انضمامی است، یعنی صله رحم انجام می گیرد و در ضمن آن استماع غنا هم وجود دارد. هرچیزی که ما بازاء خارجی ندارد یا در انتزاعیات داخل است یا در اعتباریات، اگر مابازاء داشت داخل در متاصلات و حقایق است. یا فرض بفرمایید در منزل دارد حفظ حیوان می کند و این همسایه را ناراحت میکند، حفظ حیوان عنوان اصیل است ولی اذیت همسایه عنوان انتزاعی است. اگر از خود وجود حیوان ناراحت باشد می شود ترکیب اتحادی ولی اگر از آثار حیوان ناراحت است می شود ترکیب انضمامی. مثال برای جایی که هر دو انتزاعی باشد، آقای خوئی در اینجا هم فرمودند ما قاعده کلی نداریم، برای ترکیب اتحادی برای جایی که هر دو عنوان انتزاعی باشد، مثالش امربه معروف است به واسطه غیبت و توهین طرف مقابل، تا منکرات را ترک کند، نهی از منکر و توهین و غیبت عنوان انتزاعی است، اینجا ترکیب می شود اتحادی، نفس کارش هم توهین است هم نهی از منکر. اصلا اعتباری محض هستند و از انتزاعی هم پایین تر هستند. اکرام مومن با پول غصبی، اینها می شود مثال برای جایی که هر دو انتزاعی یا اعتباری اند و ترکیب هم اتحادی است، یا افطار با شئ مغصوب مثل آب غصبی، در اینجا ترکیب اتحادی است، اما مثال برای انضمامی، افطار در مکان غصبی، لذا خوئی می فرمایند ما در صورتی که متعلق امرونهی مبدا باشد ما قاعده کلی نداریم در جایی که یکی از عناوین یا هر دو از عناوین انتزاعی باشند باید مورد را بسنجیم تا بفهمیم ترکیب اتحادی است یا انضمامی مثل مثال های مذکور که تعدادی از آنها ترکیبی بود و تعدادی هم انضمامی.

مرحوم استاد تبریزی فرمودند[1] آنجایی که مربوط به موضوعات باشد، اینجاها فرمودند ترکیب اتحادی است، اگر مربوط به موضوعات است مثل فاسق و عالم، اینجا موضوع اند و ترکیب اتحادی می شود، و در تعارض داخل است، ایشان تعبیر به اشتقاقی و مبدئی نکردند، اگر موضوع نبود و مربوط به متعلق حکم بود، یعنی حرمت و وجوب روی متعلق رفته است، مثل اکرام و نماز... ، ایشان ملاک شان در این اینجا این است که ممکن است در اینجا ترکیب اتحادی باشد و ممکن است انضمامی باشد، یک میزانی هم برای تشخص نوع ترکیب به دست دادند و آن اینکه اگر امر ترتبی ممکن باشد داخل در ترمیب انضمامی می شود، اگر ممکن نباشد داخل در ترکیب اتحادی می شود.

حضرت امام خمینی کار را به عرف واگذار نمودند[2] و فرمودند ضابطه مشخصی در اینجا نداریم، دوتا دلیل را عرضه می کنیم بر وجدان عرفی، اگر دیدیم عرف تعارض می فهمد داخل در تعارض است والا در تزاحم داخل است، این را عرف میفهمد که تعارض کجاست و تزاحم کجاست.

اما بیان مرحوم مظفر:[3] در کتاب اصول فقه فرموده تشخیص فرق اجتماع امرونهی از عویصات است، چرا؟ چونکه تعارض معمولا در مواردی مطرح است بین دو دلیل عموم و خصوص من وجه باشد، برای اینکه اگر بین دوتا متعلق، دوتا دلیل، تباین باشد که کاری به هم ندارند، مثلا مولا گفته خمر نجس است و آب طاهر است، آنجایی که نسبت عموم و خصوص مطلق باشد باز تعارض بدوی است و جمع عرفی دارد، عام را حمل می کنیم بر خاص و مطلق را بر مقید حمل می کنیم وتعارض پیش نمی آید، جایی که تساوی باشد این هم کم است، که مولا از چیزی که نهی کرده به آن هم امر کرده باشد و متعلق ها یکی باشد، مثلا ثمن العذرة سحت و لا بأس ببیع العذرة، چنین مواردی در شرع واقعا کم است که بر یک مورد هم امر بیاید و هم نهی، پس می ماند نسبت عموم و خصوص من وجه، معمولا ادله متعارض در جایی است که نسبت بین دوتا دلیل اینگونه نسبتی است، چون موارد دیگر کم است همچنانکه ذکر شد.

پس عمده موارد تعارض در جایی است که نسبت عموم خصوص من وجه باشد، در فقه که طهارت را میخوانیم تا کنون چندین مورد تعارض به این شکل وجود داشت، از آن طرف تزاحم هم در مواردی است که معمولا بین دو دلیل عموم و خصوص من وجه باشد، مثلا دوتا عنوان اند و هردو مطلوب شارع اند ولی مکلف قدرت بر هر دو ندارد. لذا تشخیص تعارض و تزاحم از هم مشکل می شود.

از طرف دیگر هم غالب علما فرموده اند اجتماع امرونهی زمانی به وجود می آید که نسبت بین دو تا دلیل عموم و خصوص من وجه باشد و فقط برخی فرموده اند که در عموم و خصوص مطلق هم ممکن است اجتماع پیش بیاید، خوب حالا که اینطور است فرق بین اجتماع و باب تعارض سخت می شود و افتراق این دو از هم مشکل می شود و نیاز به دقت بالا دارد.

پس موارد این سه تا مساله یعنی تعارض و تزاحم و اجتماع در جایی است که نسبت بین دوتا دلیل عموم و خصوص من وجه باشد و ما باید اینها را کاملا از هم جدا کنیم باید میزانی داشته باشیم تا اینها از هم جدا بشوند چونکه احکام هر کدام از اینها با هم فرق دارد و احکام مخصوص خود را دارند و تا از هم جدا نشوند مساله قابل حل شدند نیست.

بعد می فرمایند که نظر ما در تفکیک بین این سه مورد به این نحو است که اگر دوتا دلیل امرو نهی، هردو عموم شان استغراقی باشد، مثلا فرموده اکرم العلماء یا اکرم کل عالم، از آن طرف هم فرموده لا تکرم أی فاسق، هر دو عموم شان استغراقی است، می فرمایند اگر استغراقی باشد در آن مجمع که عالم فاسق است، هر دو اینها دلالت دارند، یکی می گوید اکرم العالم و یکی می گوید لا تکرم الفاسق، و دلالت التزامی یکی نفی دیگری است، هر کدام دیگری را نفی می کند، امر می گوید اینجا نهی نیست و نهی هم می گوید امر در اینجا تحقق ندارد، پس دلالت مطابقی هر کدام در مجمع، تعارض دارد با دلالت التزامی دیگری، پس تعارض پیش می آید.

پس مورد تعارض در جایی است که هر دو دلیل دلالت شان عموم استغراقی باشد، مثل این است که اصلا مولا آمده مورد و مجمع را بالخصوص گفته است قهرا تعارض پیش می آید، وقتی استغراقی شد منحل می شود به تعدد افراد کأنه در این مورد هم اکرم گفته هم لا تکرم، پس تعارض در اینجا محقق می شود. بعد می فرمایند گاهی اینطوری نیست و امرونهی ما به صورت عموم بدلی است، گفته یا اکرم عالما، اعتق رقبة، از آنطرف نهی هم گفته لا تغصب، یعنی جنس غصب محقق نشود؛ نمی گوییم تک تک غصب ها، طبیعت غصب را مولا مبغوض می داند، اگر عموم ما در دو طرف بدلی شد، در مجمع اینها دیگر با هم تعارض نمی کنند، یکدیگر را تکذیب نمی کنند و تکاذب پیش نمی آید، لذا اینجا داخل در تعارض نخواهد بود و از آن خارج می شود.

بعد می فرمایند حالا که از تعارض بیرون آمده دو حالت دارد: یا مندوحه ای در اینجا در کار نیست، چاره ای ندارد، بخواهد رقبه آزاد کند فقط یکی است و آن هم کافر است که احترام ندارد زیرا عتق نوعی احترام به کافر است، یا نماز بخواهد بخواند جز اینجایی که غصبی است مکانی ندارد، مثلا در فرودگاه می گوید برو در کلیسا نماز بخوان، و فرض کنید نماز خواندن در کلیسا هم مکروه است، به هر حال در مواردی پیش می آید که مکلف مندوحه ندارد، اینجا داخل در بحث تزاحم می شود، ولی اگر مندوحه در کار باشد داخل در بحث اجتماع می شود، لذا این سه بحث را ایشان اینطوری از هم جدا می کنند، و جایگاه هر کدام را روشن می کنند. این بیان مرحوم مظفر است در کتاب شان اصول فقه.

اشکالی که بر ایشان وارد است این است که اینکه فرمودید اگر هر دو بدلی باشد داخل در تعارض نیست اما اگر استغراقی باشد داخل در تعارض می شود، ما می گوییم نهی همیشه استغراقی است، بدلی نیست، یعنی در شرع معهود نیست بگویند در نهی یک مورد را ترک کن، در همه نهی ها باید تمام افراد طولیه و عرضیه ترک بشود، نهی بدلی نیست، پس باید بفرمایید بین امر ونهی همیشه تعارض است، زیرا نهی استغراقی است. بعد میفرمایند در واقع معیار ما با آخوند یکی است، که در حقیقت اگر استغراقی باشد معلوم می شود که در آنجا یک ملاک بیشتر نیست اما اگر بدلی باشد ممکن است دو ملاک با هم موجود باشند. به هر حال هر دو نظر را عرض کردیم که قابل مناقشه است هم نظر مرحوم آخوند از جهت مقام اثبات دچار اشکال بود و هم نظر مرحوم مظفر که طبق بیان خودشان قابل نقض است.

به نظر ما می رسد از این اقوال که بیان کردیم آنچه که قابل تقویت است همان بیان مرحوم خوئی است، که فرمودند در مواردی که ماهیات اصیل باشند ترکیب انضمامی است و از هم قطعا جدا هستند اما در مواردی که ماهیات یکی یا هردو آنها انتزاعی باشد نمیتوانیم ضابطه کلی داشته باشیم گاهی ترکیب انضمامی است وگاهی اتحادی.

اما عناوین اشتقاقیه که مرحوم نائینی و ایشان فرمودند که تصادق دارند در ترکیب اتحادی داخل خواهد بود و تعارض می شود، اما اگر عناوین مبدئی بودند باید نگاه کنیم ببینیم که مساله چطوری است، اگر از ماهیات اصیل بودند ترکیب انضمامی است و در غیر این صورت ضابط خاصی نداریم و هر دو احتمال وجود دارد.

نکته ای که ما می خواهیم عرض کنیم این است که این بیان شما تمام موارد اجتماع امرونهی را مشخص نمی کند چون مرحوم خوئی و تبریزی و برخی از بزرگان چون می گویند بحث صغروی است نه کبروی، میگویند اگر ما تشخیص دادیم یکجا ترکیب اتحادی است کلا ما باید به امتناع قائل بشویم اما اگر ترکیب انضمامی شد باید بحث کنیم که مساله چطوری است، آیا سرایت می کند یا نه، از متعلق به دیگری سرایت می کند یا نه، اگر قائل به سرایت شدیم قائل به امتناع می شویم و در غیر این صورت قائل به جواز می شویم. عرض می کنیم که در همان جایی که ترکیب اتحادی است، یعنی با این بیان هایی که آمدید موارد ترکیب اتحادی را روشن کردید موارد، ترکیب انضمامی را روشن کردید، ما عرض می کنیم اینطور نیست که در موارد ترکیب اتحادی مسلم باشد که اجتماع جایز نیست بلکه بحث کبروی باز راه دارد، بحث کبروی این است که تعدد عنوان کافی برای رفع امتناع است یا کافی نیست.

بنابراین این یک مرحله از بحث را پیش می برد ولی بحث کبروی در جای خودش باقی است، حالا که فهمیدیم که ترکیب اتحادی است یعنی معنون یکی است ولی عنوان ها از هم جدا هستند باز بحث کبروی جدا دارد به اینکه آیا تعدد عنوان در رفع امتناع کافی است یا خیر؟ آیا این نوع ترکیب ممکن است یا نه؟ در هر دو صورت باز جای بحث هست، ما خواستیم این نکته را به بیان این بزرگان اضافه کنیم، تشخیص موارد ترکیب اتحادی و انضمامی به معنای این نیست که بحث اجتماع را ببریم فقط در یکجا بحث کنیم نه در هر دو قسمت قابل بحث و پیگیری است. البته از بعد صغروی قابل بحث نیست اما از بعد کبروی قابل بحث است. البته خواهیم گفت که تشخیص بحث صغروی از کبروی چه تاثیری در بحث دارد.