درس خارج اصول استاد مرتضی ترابی

موضوع: النواهي/اجتماع الأمر و النهي /مقدمات

ادامه مقدمه یازدهم: بحث در فرمایش مرحوم نائینی بود[1] که فرق بین اجتماع امرو نهی را در این دانستند که اگر عناوین مثل عالم و فاسق و ضارب و... اشتقاقیه باشند، آنوقت اینجا داخل در باب تعارض می شود اگر این دوتا عنوان اشتقاقی در یک مجمعی جمع شدند مثل اکرم العالم و لا تکرم الفاسق، عالم و فاسق دوتا عنوان اشتقاقی اند که اگر در یک جا جمع بشوند داخل در باب تعارض اند، بخاطر اینکه اینجا حیثیت ها تعلیلی است، یعنی در حقیقت این عنوانی که هست این جهت تعلیلی دارد برای حکم، حکم و وجوب می رود روی ذات، به چه خاطر؟ به خاطر اینکه عالم است، لذا عنوان عالم حیثیت تعلیل دارد، پس نه اینکه وجوب اکرام رفته روی عنوان، عنوان در اینجا جهت تعلیلی دارد که حکم را برای ذات ثابت می کند و همچنین در طرف فاسق، حرمت اکرام رفته روی ذات فاسق و علتش عنوان فاسق است که جهت تعلیلی دارد و حکم را برای خودش نمی گیرد و آن را بر روی ذات می برد. و چون فرض ما این است که ذات یک چیز بیشتر نیست و نمی شود هم واجب باشد و هم حرام، لذا می گوییم ترکیب اتحادی است و در باب تعارض داخل است. این نظر مرحوم نائینی بود.

اما فرمودند اگر عنوان اشتقاقی نبودند و مبدئی بودند، مثل صلات و غصب، نفرموده مصلی و غاصب، اگر عنوان ها مصدر و مبدا بودند در اینجا اگر در یکجا جمع بشود چون مبدا ها با هم تباین دارند این داخل در بحث اجتماع امرونهی خواهد بود. پس این ترکیب انضمامی است نه اتحادی. چون مبادی از هم جدا هستند و ممکن است در ظاهر یکی دیده بشوند ولی واقعا دوتا هستند. لذا حیثیت تقییدی می شود یعنی این حیثیت صلات است که امر روی آن آمده و حیثیت غصب است که نهی روی آن آمده است، مثل این است که بفرمایید البیاض أبیض، دیگر ابیضیتِ بیاض به خاطر خودش است نه چیز دیگری، اینجا هم که امر می کنند نماز بخوان به خاطر خود عنوان نماز است نه چیز دیگری و همچین خود عنوان غصب، و نیاز به دلیل واسطه و دلیل خارجی ندارد و خود حکم بر این موضوع آمده است. می فرمایند وقتی حیثیت تقییدیه شد ترکیب انضمامی می شود و داخل در بحث اجتماع امرونهی می شود.

آقای خوئی بر این بیان نظر دارند و اشکال کرده اند به اینکه در مبادی اشتقاقیه ما فرمایش استادمان نائینی را قبول داریم مثل عالم و فاسق، که حیثیت تعلیلی است و ترکیب اتحادی است و اجتماع امرونهی در اینجا ممکن نخواهد بود و در باب تعارض داخل است. اما در جاهایی که عناوین مبدئی است ما قائل به تفصیل هستیم و حرف استادمان را مطلقا قبول نداریم. می فرمایند در جاهایی که عنوان هایی مبدئی اند اگر مبداها از مقولات حقیقیه باشند فرمایش استاد صحیح است چون واقعا دوتا وجود پیدا می کنند و دوتا مقوله اند و از هم جدا هستند و ترکیب وجودی نمی توانند داشته باشند، اگر در جایی هم فکر می کنید جمع شده اند در حقیقت دو چیز اند، لذا حیثیت تقییدی می شود و ترکیب انضمامی می شود، و اجتماع ممکن است، مثلا امر به قیام کرده و نهی از شرب کرده اینجا ترکیب انضمامی است، زیرا دو تا مبدا در اینجا اصیل اند و قابل اتحاد نیستند، مثلا آقای زید در حال قیام می خواهد شرب کند.

اما اگر مبداها که متعلق امرونهی هستند یکی از آنها اصیل بود و دیگری انتزاعی بود یا هر دو انتزاعی یا اعتباری بودند، می فرمایند که ممکن است ترکیبش اتحادی باشد و ممکن است انضمامی باشد در اینجا دیگر قاعده کلی نداریم مثل مبداهایی که اصیل و حقیقی بودند. مثلا فرموده غصب نکن لا تغصب و اشرب الماء، در اینجا آمده دارد آب غصبی را می خورد، غصب از مقولات انتزاعی است نه متاصل، از اینکه انسان مال دیگری را تصرف می کند انتزاع غصب می شود، بخلاف شرب که از ماهیات اصیل است، اگر آمد واین آقا با آب غصبی شرب کرد، اینجا ترکیب اتحادی است، پس اینکه نائینی فرمودند اگر عنوانها مبدئی باشند ترکیب همیشه انضمامی است نه چنین چیزی درست نیست و قابل نقض است، پس اگر یک طرف عنوان ماهیت اصیل باشد و دیگری انتزاعی باشد ممکن است ترکیب شان اتحادی باشد، مثل مثال مذکور، البته ممکن است در برخی موارد دیگر انضمامی باشد، مثلا گفته شرب واجب است و مکان نباید غصبی باشد، مثل کسی در مکان غصبی دارد آب مباح را شرب می کند، در اینجا ترکیب انضمامی است و اجتماع جایز است. این اشکال خوئی است در اینجا بر استادش مرحوم نائینی.

مرحوم استاد تبریزی در این مساله یک بیانی دارند[2] که در حقیقت یک تقریری است از بیان مرحوم نائینی و خوئی، ایشان می آیند آن مواردی که موضوع است را خارج می کنند مثل همین اکرم العالم و لا تکرم الفاسق، می گویند آنجایی که مربوط به موضوع است کلا ترکیب در آنجاها اتحادی است و داخل در تعارض است و در اجتماع داخل نیست. پس ایشان از عنوان اشتقاقی و مبدئی شروع نمی کنند از موضوع شروع می کنند.

بعد می فرمایند اگر موضوع نبود و خود متعلق بود اینجا باید چه بگوییم، اینجا می گوییم ترکیب یا اتحادی است یا انضمامی، می فرمایند ما اینجا را ملحق می کنیم به قسم اول که موضوع بود گرچه برخی توهم کرده اند اینجا اجتماع جایز است، می فرمایند پس میزان چه شد؟ میفرمایند میزان این است که آیا ترتب ممکن است یا نه؟ اگر ممکن باشد داخل در بحث اجتماع امرونهی خواهد بود، اما اگر طوری است که امر ترتبی ممکن نیست، دوتا عنوان است که نمی شود مولا بگوید اگر عصیان کردی بیا این را انجام بده، نمی تواند اینطور بگوید؛ در این صورت در باب تعارض داخل است نه اجتماع امرو نهی.

به عبارت دیگر می فرمایند که اگر موضوع نبود و خود متعلق بود اینجا باید چه بگوییم، اینجا می گوییم ترکیب یا اتحادی است یا انضمامی، در ترکیب اتحادی این هم حکم همان موضوع را پیدا می کند مثل صلات و غصب، در آن سجده که میخواهد انجام بدهد و سرش را زمین بگذارد اینجا هم غصب صدق می کند و هم نماز، در اینجا این حکم موضوع را دارد یعنی در تعارض داخل است. ولی ممکن است کسی در اینجا بگوید اجتماع ممکن است به اینکه شخص سرش را زمین بگذارد و نیت سجده نکند، می تواند دو جور تصرف بکند، مولا می گوید حالا که داری تصرف میکنی بیا نماز بخوان، مولا یک امر ترتبی کند، بگوید حالا که ترکیب اتحادی است و تو که می خواهی غصب بکنی و سرت را به زمین بگذاری پس بیا در اینجا نمازت را بخوان، سجده بکن، برخی ممکن است این توهم را داشته باشند که در این مورد ترکیب اتحادی، اجتماع امرو نهی ممکن است از طریق امر ترتبی. می فرمایند این توهم باطل است و اینجاها امر تربی ممکن نیست، و لذا میزان تشخیص موارد تعارض از موارد اجتماع امرونهی، این است که آیا امر ترتبی به آن فعل ممکن است یا نه؟ در موارد ترکیب اتحادی می فرمایند امر ترتبی اصلا ممکن نیست، ولو اینکه امر ترتبی به متعلق باشد، یعنی در مرتبه متعلق باشند و نه در مرحله موضوع، مثل صلّ و لا تغصب، ولو اینکه در مرتبه متعلق است می فرمایند ترکیب در اینجا اتحادی است، چون امر ترتبی ممکن نیست و لغو است، لذا این موارد داخل بحث تعارض خواهد بود، ملحق می شود به آن قبلی.

اما اگر ترکیب انضمامی بود مثلا وضو میگیرد و آبش می رود منزل همسایه که راضی نیست، در چنین مواردی می فرمایند که داخل در بحث اجتماع امرونهی خواهد بود و ممکن است کسی قائل به جواز بشود، البته در مورد قبلی می فرمایند جایی بحث هست و مثل مرحوم خوئی ونائینی که می فرمودند ترکیب اتحادی به طور کلی از بحث خارج است نمی گویند جای بحث ندارد می گویند صحیح این است که جای بحث وجود دارد، ممکن است کسی قائل به جواز بشود. به هرحال هم موارد ترکیب انضمامی و هم اتحادی داخل در بحث است ولی می فرمایند در واقع ترکیب اتحادی ملحق می شود به بحث تعارض چون ملاکش این است که آنجا امر ترتبی ممکن نیست. لذا ایشان معیار فرق و ملاک فرق این دو مساله را امکان و عدم امکان امر ترتبی قرار می دهند. عبارت ایشان این است:

و أمّا إذا كان التركيب بين الفعلين اتحاديّا و النسبة بين نفس عنواني الفعلين عموما من وجه فالأمر و إن كان كما سبق في الفرض السابق من كون الخطابين بالإضافة إلى المجمع متعارضين فلا بدّ من رفع اليد عن الإطلاق في أحد الخطابين المعين لو كان الخطاب الآخر قرينة عرفية على تعيين المراد إلّا أنّه قد يتوهم في الفرض جواز الاجتماع و الأخذ بالإطلاق في كل من الخطابين بالإضافة إلى المجمع حيث إنّ ايجاد متعلّق الأمر في المجمع، زائد على ايجاد الحرام فيه فيمكن أن يتصرف في ملك الغير بالسجود فيه و لا يصلّي أو يغسل وجهه و يديه بالماء المغصوب و لا يقصد الوضوء فيكون متعلّق الأمر غير متعلّق النهي حتى في المجمع بل توهّم أنّه لو لم يعمّ المجمع خطاب الأمر و النهي بنحو العرضية فيمكن شمول خطاب الأمر له بنحو الطولية و الترتب. [3]

خود فعلها ترکیب شان اتحادی است، این هم مثل آنجایی است که موضوع ها بین شان نسبت باشد، در تعارض داخل است، باید یکی را اخذ کنیم و از دیگری دست بکشیم، ولی اینجا جای توهم است که بگوییم اینجا اجتماعشان ممکن است، به اینکه گفته شود ما اطلاق خطابین را اخذ می کنیم به نسبت به مجمع، چرا؟ برای اینکه شما که می خواهید سجده بکنید دارید یک کار زایدی را انجام می دهید مثلا سر را بر زمین بگذارید بدون نیت سجده، چونکه از هم جدا هستند مولا هم می گوید حالا که داری غصب می کنی و تصرف حرام می کنی لااقل بیا نماز بخوان و سجده بکن، این توهمی است که در اینجا شده، یعنی اجتماع ترتبی. لذا ایشان اجتماع را در اینجا فرض می کند و می گوید ممکن است کسی این توهم را داشته باشد که اجتماع در اینجا ممکن است. چون امر ترتبی ممکن است.

و القائل بامتناع الاجتماع في موارد التركيب الاتحادي يلتزم بتعارض الخطابين في مورد الاجتماع فإن كان بين الخطابين جمع عرفي و قرينة على رفع اليد من أحد الخطابين في المجمع فهو و إلّا يجري عليهما حكم التعارض على نحو التكافؤ.[4]

قائل به امتناع میگوید در اینجا نه امر طولی ممکن است نه عرضی، و قائل به تعارض است، بله اگر طوری است که یکی مقدم می شود، نسبتی که عموم و خصوص من وجه شد تعارض می کنند و تساقط می کنند، مگر درجاهایی که ترجیح داشته باشد و یکی مقدم بشود که اینجا خارج از بحث است، اما اگر ترجیح دلالی نداشت، اینجا بحث تعارض است و هر دو ساقط می شوند. پس مرحوم تبریزی ملاک فرق باب اجتماع و باب تعارض را با یک تقریری دیگر بیان کردند، فرمودند باب تعارض آنجایی که مربوط به موضوع است، مثل عالم و فاسق، چون مرتبه موضوع است اینجا ترکیب اتحادی است، اما در مرتبه متعلق اگر ترکیب اتحادی باشد می فرمایند به موضوع ملحق می شود، اگرچه برخی توهم کردنده اند اینجا جای اجتماع به نحو ترتب است، و اگر در مرتبه متعلق ترکیب انضمامی باشد، در اینجا ممکن است شارع هردوتا را حفظ کند، نگاه می کنیم مندوحه هست یا نیست، اگر مندوحه باشد اصلا امرونهی در عرض هم وجود ندارند و با هم تزاحمی ندارند، اینکه دارد آب را می ریزد منزل همسایه، اگر مندوحه دارد، اینجا هم امر زنده است و هم نهی، نه تعارض پیش می آید چونکه موضوع ها دوتا است، نه تزاحم پیش می آید برای اینکه قدرت برای امتثال هر دو هست، یعنی یک جوری وضو بگیرد که آب به منزل همسایه نرود لذا قائل به جواز اجتماع می شود و امرونهی هر کدام سرجای خودشان هستند. اما اگر مندوحه وجود نداشت بله داخل در بحث تزاحم می شود چون قدرت ندارد بر انجام هر دو، باید ببینیم کدام ملاکش اقوا ست تا مقدم بشود.

تا کنون ما سه بیان ذکر کردیم: یکی بیان مرحوم نائینی ، یکی بیان مرحوم خوئی ، یکی هم بیان مرحوم استاد تبریزی . امام خمینی یک بیان دیگری دارند[5] ، که بیان روشن تری است، می فرمایند ملاک در افتراق تعارض و تزاحم و اجتماع عرف است، عرف اگر دوتا ملاک را متعارض ندید می شود باب تزاحم و اجتماع امرونهی، اگر عرف دوتا ملاک را متعارض دید می شود از باب تعارض، و باید احکام آن جاری شود، ایشان به عرف حواله دادند و مثل بزرگان دیگر خودش را به زحمت نیانداخت، می فرمایند ملاک رجوع به عرف است، باید به متفاهم عرفی مراجعه کنیم. عرف یعنی وجدان عرفی انسان. تا حال غیر از بیان مرحوم آخوند چهار بیان ذکر کردیم. یک بیانی را هم مرحوم مظفر دارند آن را هم عرض کنیم بعد ببینیم که کدام قابل تقویت است.