درس خارج اصول استاد مرتضی ترابی

موضوع: النواهي/اجتماع الأمر و النهي /مقدمات

ادامه مقدمه یازدهم: بحث در بیان فرق باب تعارض با بحث اجتماع امرونهی بود. مرحوم صاحب کفایه این را در مقدمه هشتم[1] و نهم کتاب خود بیان کرده اند. ما حصل فرمایش ایشان این بود که اگر ما دوتا ملاک را در مجمع امرو نهی احراز بکنیم، داخل در بحث اجتماع است اما اگر یک ملاک احراز کنیم خارج از بحث اجتماع است، همچنین در صورتی که دوتا ملاک را احراز کردیم یا قائل به جواز هستیم که بحث داخل در اجتماع و باب تزاحم می شود ولی اگر قائل به امتناع هستیم وارد در بحث تعارض است که باید ملاک اقوا را بگیریم، واگر ملاک اقوا هم در کار نبود رجوع می کنیم به حکم دیگر و ادله دیگر. در مقام اثبات هم فرمودند یا ما از دلیل خارجی وجود دوتا ملاک را به دست می آوریم که در این صورت داخل در بحث است اما اگر دلیل خارجی نبود از اطلاق دلیل باید به دست بیاوریم، به اینکه اگر اطلاق دوتا دلیل دلالت بر حکم اقتضایی داشته باشند اینها کاشف از دوتا ملاک می شوند و داخل این بحث خواهد بود، اما اگر آن دوتا دلیل در مقام بیان حکم فعلی باشند اینجا تعارض می افتد بین این دوتا دلیل و نمی توانند کاشف باشند از وجود دوتا ملاک بنا بر قول به امتناع، مگر اینکه یکی اظهر باشد که از این لحاظ بفهمیم یکی از ملاکها فعلی است و اما بنا بر قول به جواز می توانند کاشف باشند از دوتا ملاک.

پس ایشان در مقام اثبات تفصیل قائل می شوند به این اینکه این دوتا دلیل دلالت بکنند برحکم اقتضایی یا بر فعلی، اگر دلالت داشتند بر حکم اقتضایی داخل در بحث است، و اما اگر دلالت بر حکم فعلی کنند داخل در تعارض می شوند بنابر قول به امتناع و داخل در اجتماع است بنا بر قول به جواز و هردو قابل اخذ است.

نکته ای که در اینجا است این است که چرا در اینجا مرحوم آخوند بحث را بر روی دوتا ملاک برده اند، بیانش این است که اگر یک ملاک باشد، چون حکم بدون ملاک نمی تواند باشد پس معلوم می شود در اینجا اجتماعی در کار نیست یعنی یا امر در کار است یا نهی در کار است، لذا اینکه ایشان به دنبال اثبات دوتا ملاک است به دلیل است که میخواهد اجتماع را در اینجا درست کند یعنی هم بگوید در اینجا امر است و هم نهی وجود دارد، والا اگر یک ملاکی باشد معنایش این است که اینجا یک حکم وجود دارد و اجتماعی هم طبعا در کار نیست.

ولی با نگاه عمیق تر می توان گفت ایشان که همچنان که توضیح خواهند داد یک نکته ای را فرموده اند که فرق بین اجتماع و تعارض را بیان می کند، می فرمایند در عبادات گاهی ما شرایط را از خود دلیل آن شرط می فهمیم، مثلا در دلیل وارد شده است که باید مصلی لباسش پاک باشد، یا بدنش باید طاهر باشد نجس نباشد مگر به مقدار یک درهم، و شرایط دیگری که در نماز است... اینجا آن شرط بالخصوص در عبادت اخذ شده است، اینجاها اگر کسی جهلا انجام داد نه نسیانا، می گوییم طبق این شرایط حکم می شود به عدم صحت نماز، چون شرط را رعایت نکرده مگر دلیل خارجی بیاید بگوید صحیح است والا فی حد نفسه صحیح نیست، مثلا به طرف غیر قبله نماز خوانده است چون شرط را رعایت نکرده، یا بدون طهارت از حدث خوانده است، اگر جهلا انجام داده نمازش باطل است. لذا این جهل نماز را صحیح نمی کند.

اما یک سلسله شرایط است که دلیل شرطیت خاصی ندارد، دلیل همین باب اجتماع امرونهی است مثل شرطیت اباحة المکان برای نماز، مثلا می گوییم یکی از شرایط نماز این است که مکان مصلی نباید غصبی باشد این دلیل خاصی ندارد، دلیلش همین باب اجتماع امرونهی است یعنی شارع از یک طرف فرموده نماز بخوان و از یک طرف هم فرموده که غصب نکن و ماهم که قائل به امتناع هستیم و جانب نهی را مقدم می کنیم میگوییم این نماز باطل است، و نماز مقید است به اینکه مکانش غصبی نباشد اگر غصبی باشد باطل است، روایتی نداریم که بگوید نمازگزار باید مکان نمازش غصبی نباشد، بلکه این را از مساله اجتماع امرونهی فهمیده ایم.

آخوند می فرمایند علما با اینکه قایل به این هستند که اجتماع امرونهی ممتنع است و جانب نهی را هم مقدم می کنند، و یکی از شرایط نماز را غصبی نبودن مکان نماز قرار داده اند ولی همین علما می گویند اگر نسیانا نماز را در مکان غصبی بخواند یا جهلا بخواند نمازش صحیح است، در شرایط دیگر نماز که به دلیل خاص بیان شده این را نمی گویند و می گویند نمازش باطل است، در شرایط اصلیه نماز می گویند اگر متوجه شد نمازش باطل است، ولی در باب اباحه مکان مصلی، می فرمایند اگر جهلی و یا از روی نسیان انجام داد نماز صحیح است. دلیل این قول مشهور با اینکه امتناعی اند چیست؟ می فرمایند دلیلش همین است که اینجا در حقیقت ملاک امرونهی هر دو وجود دارد، نهی مقدم شده بود از باب اینکه ما قائل به امتناع اجتماع هستیم، لذا می گفتیم دلیل امر در آنجا تقیید و تخصیص خورده است اما اگر نهی از کار افتاد به خاطر جهل و نسیان، می فرمایند نهی در اینجا از کار می افتد، نهی که از فعلیت افتاد آن امر زنده می شود، چون ملاکش وجود داشت، پس آخوند میخواهند بفرمایند اجتماع با موارد دیگر فرق دارد، درموارد دیگر که تعارض است ما وقتی تعارض بود و یکی را مقدم کردیم و دیگری را تخصیص زدیم دیگر جهلا هم مرتکب بشود باطل است و جهل در اینجا تاثیری ندارد، جهل چه باشد یا نباشد نهی وجود دارد بله عقابش نمی کنند، ولی نهی از کار نمی افتد. شرطیت سرجای خودش است.

پس آخوند می گویند از اینجا روشن می شود اجتماع امرونهی با بحث تعارض فرق دارد، در بحث تعارض وقتی آمد وتقیید زد دیگر دلیل امر به طور کلی ساقط می شود و ملاکی هم برایش باقی نمی ماند مثلا در اکرم العالم و لا تکرم الفاسق اگر دلیل لا تکرم را مقدم کردیم دیگر به طور کلی دلیل امر به اکرام وجود نخواهد داشت، نه امرو نه ملاکش باقی نخواهد بود، اگر جهلا هم انجام بدهد می گوییم کار لغوی انجام داده و ماموربه تلقی نمی شود برای اینکه اینجا جانب نهی مقدم شده است و تقیید زده ایم دلیل امر را و امر را ساقط کرده ایم، و آن دلیلی که مقدم شده اگر از فعلیت بیفتد دیگر دلیل دیگر که امر باشد زنده نمی شود.

اما در باب اجتماع امرونهی اینطوری نیست، در اجتماع امرونهی چرا ما دلیل نهی را مقدم می کنیم چون می گوییم هردو نمی شود با هم فعلی باشند وقتی یکی که مقدم شده بود کنار رفت آن دیگری دوباره زنده می شود، برای اینکه امرونهی هر دو وجود اقتضایی دارند، و وقتی یکی به فعلیت رسید و دوباره از فعلیت خارج شد آن دیگری دوباره زنده می شود. پس مرحوم آخوند می خواهند بفرمایند فرمایش مشهور که فتوا به صحت نماز ناسی که در مکان غصبی نماز خوانده، داده اند با اینکه قائل به امتناع اند، طبق این است که دو ملاک در آنجا وجود دارد. پس معلوم می شود در اینجا داخل باب تعارض نخواهد بود و در تزاحم داخل است، دوتا ملاک است و یکی مقدم شده و فعلیت یافته است. به همین خاطر است که ایشان بحث تزاحم ملاکی را پیش کشیده اند تا فتوای مشهور را تصحیح کند. مرحوم شهید صدر این را در اینجا بیان کرده اند، و گفته اند که چرا آخوند بحث از دوتا ملاک پیش کشیده اند.

نکته دیگری که برخی آقایان فرموده اند در فرق باب اجتماع و تعارض که چی هست و چرا مرحوم آخوند وجود دوتا ملاک را شرط می دانند، نظر مرحوم آخوند در جایی است که نسبت بین دوتا دلیل عموم و خصوص من وجه باشد. در اکثر مواردی که در شرع داریم و تعارض وجود دارد نسبت همین عموم و خصوص من وجه است، اینجاها چه ملاکی هست که گاهی این موارد عموم و خصوص من وجه را داخل در باب اجتماع می دانند و گاهی آن را داخل در بحث تعارض می دانند، مثل صل و لا تغصب.

برخی اینطوری فرق گذاشته اند که در مورد اکرم العالم و لا تکرم الفاسق متعلق وجوب و حرمت هردو یکی است یعنی اکرام است، بخلاف بحث اجتماع امرونهی که متعلق یکی صلات است و دیگری غصب است. پس فرق بین اینکه برخی جاها را علما در تعارض داخل می کنند این است که متعلق ها در امرونهی یکی است، بلکه متعلق متعلق ها فرق دارد که در یکی عالم است و در یکی فاسق است ولی خود متعلقها یکی است، یعنی حرمت و وجوب بر روی اکرام می آید. پس در عموم و خصوص من وجه هر وقت فرق در بین موضوع دو حکم شد یعنی متعلق متعلقها شد آنجا داخل در باب تعارض خواهد شد، پس هرجا نسبت بین خود متعلقها نشد بلکه بین متعلق متعلقها شد، داخل در تعارض است، اما اگر در خود متعلق ها نسبت عموم و خصوص من وجه شد مثل صل و لا تغصب، که وجوب رفته روی صلات و نهی رفته روی غصب اینجها در بحث اجتماع امرونهی داخل است.

مرحوم آخوند می فرمایند این فرق درست نیست، در همان مثال اکرم العالم و لا تکرم الفاسق که می گویید متعلق ها یکی اند، نه در آنجاها هم ما اکرام را به همراه آن مضاف الیه خودش در نظر می گیریم اکرام عالم، اکرام فاسق، لذا می شود نسبت عموم و خصوص من وجه، لذا می فرمایند اینجا هم باید در بحث اجتماع امرونهی داخل باشد چون نسبت تساوی نشد. بعد می فرمایند پس چرا برخی جاها را علما وارد در بحث تعارض کرده اند با اینکه اینها همه از یک قبیل اند یعنی نسبت شان عموم و خصوص من وجه است؟ می فرمایند دلیلش این است که در برخی جاها علما دیده اند یک ملاک در کار است لذا آن را در باب تعارض داخل کرده اند، اما در مثل صلات و غصب دیده اند دو تا ملاک وجود دارد. پس فرق را باید ما اینطور بیان کنیم که ببینیم یک ملاک در کار است یا دو ملاک، اگر یک ملاک بود در باب تعارض داخل است و اگر دوتا ملاک بود در تزاحم داخل است. پس بیان مرحوم آخوند ناظر به این مطلب است و آن اینکه مشهور حکم کرده اند به صحت نماز در مکان غصبی در صورت جهل و نسیان، که این نشان می دهد امر در اینجا ملاکش وجود دارد. آنوقت گفتیم که در اینجا اشکالاتی به ایشان شده که چندین اشکال را ذکر کردیم.

یک اشکال را مرحوم خوئی بیان کرده است[2] ، و آن این است که این مساله اجتماع ربطی به آن بحث وجود دو ملاک یا یک ملاک ندارد، زیرا جهت بحث ما در اینجا این جهت است که آیا تکلیف محال لازم می آید، اجتماع ضدین لازم می آید یا نه؟ این جهت بحث است. اگر بگوییم این دوتا عنوان باعث تعدد معنون نمی شود یک معنون در خارج بیشتر وجود ندارد که امرو نهی بر آن وارد شده اند، اگر این را گفتیم نتیجه اش این است که مولا چنین کاری نمی کند و چنین تکلیفی محال است، پس اجتماع در اینجا محال خواهد بود، چه مورد اجتماع و مرکز دوملاک داشته باشد یا یکی یا اصلا ملاک نداشته باشد، ما که می گوییم اجتماع در اینجا محال است به خاطر ملاک نیست بلکه بخاطر این است که امرونهی نمی شود بر یک مورد وارد بشود چون تکلیف محالی است. تعدد و عدم تعدد ملاک محال را ممکن نمی کند. مثلا بگوییم این امر محال است ولی چون دوتا ملاک دارد می گوییم ممکن است، نه این درست نیست.

می فرمایند اشعری هم که قائل است که شارع بدون مفاسد و مصالح هم می تواند دستور بدهد او هم قائل است چنین دستور وچنین نهی ای قابل جمع نیست. اشعری که نمیگوید اجتماع ضدین جایز است، پس معلوم می شود بحث در این است که در اینجا اجتماع ضدین صورت می گیرد تا محال باشد یا صورت نمی گیرد تا مجاز باشد، نه اینکه بحث ما در این است که در اینجا دوتا ملاک وجود دارد تا اجتماع ممکن باشد و یا یک ملاک دارد تا اجتماع ممکن نباشد و برود در باب تعارض داخل بشود. اگر قائل شدیم که تعدد عنوان موجب تعدد معنون نمی شود لا محاله باید قائل به امتناع بشویم چه دوتا ملاک باشد چه نباشد، اگر قائل شدیم تعدد عنوان موجب تعدد معنون می شود آنوقت سوال می کنیم امر از متعلق خودش به متعلق دیگر سرایت می کند یا نه؟ اگر بفرمایید سرایت می کند باز می گوییم تکلیف محال است و نمی شود هردو فعلی باشند و قائل به امتناع می شویم چه هر دوملاک داشته باشند چه نداشته باشند. ولی اگر قائل به سرایت نشوید اجتماع جایز است چه دوتا ملاک باشد چه نباشد ولازمه اش تکلیف محال نیست. اصلا اینکه احکام ناشی از ملاک هستند یک بحث دیگری است و ارتباطی به اینجا ندارد. اشکال دیگری را هم بیان کردیم که خودتان رجوع کنید. به هر حال علما این معیار ایشان را برای فرق بین اجتماع و تعارض قبول نکرده اند.

اشکال دیگر این بود ما ملاکات را از کجا کشف کنیم تا بفهمیم اینجا از باب تعارض است یا تزاحم و اجتماع امرونهی. ما که به ملاکات دسترسی نداریم، ممکن است گفته شود ما از راه اطلاق خطابات، ملاک را کشف می کنیم، یا یک راه دیگر این است که ما از راه دلالت التزامی ملاک را کشف کنیم، کما اینکه در بحث ثمره مساله ضد گذشت. مرحوم آخوند می فرمودند که اگر هر دو حکم فعلی باشند و ما قائل به امتناع بشویم نمی توانیم دو تا ملاک را کشف بکنیم، در برخی جاها هم فرمودند می توانیم ملاک را کشف کنیم مثل جایی که فرمودند دوتا ملاک اقتضایی باشند. ممکن است کسی بگوید راه هایی برای کشف ملاک وجود دارد.

در جاهایی که آخوند فرمودند می توانیم ملاک را کشف کنیم ممکن است که از این دو راه بفرمایند که ذکر کردیم؛ منتها ایشان به این دو راه (اطلاق ماده و دلالت التزامی) قائل نبودندو این دو راه را قبول نکردند، لذا این دو راه برای ایشان مفید نخواهد بود، برخی مثل مرحوم نائینی اطلاق ماده را قبول داشتند ولی ایشان قائل نبودند. مگر از راه وجدان که ذکر کردند پیش برویم که بگوییم این مورد که الان مزاحم شده وجدانا می یابیم دارای ملاک است، این ملاک دارد فوقش نمی توانیم آن را انجام بدهیم. اینجا ممکن است ایشان از این راه پیش بیاید که بگوید بالوجدان الان این نمازی که در اجتماع امرونهی به مکان آن نهی خورده با نمازهای دیگر فرقی ندارد، نماز، نماز است، از این راه می تواند پیش بیاید.

بیان میزان های دیگری برای بیان فرق بین باب اجتماع امرونهی و باب تعارض

علما وقتی بیان مرحوم آخوند را برای بیان فرق بین این دو باب نپذیرفتند درصدد آمده اند که معیارهای دیگری را برای بیان فرق ذکر کنند. مرحوم نائینی ملاک فرق را این می داند[3] که ببینیم کجاها عنوانی که متعلق امرونهی است حیثیت شان تقییدی است تا ترکیب انضمامی بشود و ما قائل به جواز بشویم یا اینکه حیثیتش تعلیلی باشد و ترکیب اتحادی بشود و ما قائل به امتناع بشویم و داخل در بحث تعارض بشود. لذا می فرمایند چون مبادی با هم ترکیب اتحادی ندارد و غالبا جدا هستند و ترکیب شان انضمامی است، لذا حیثیت تقییدی می شود و می توان به جواز اجتماع قائل شد. غصب و نماز از هم جدا هستند و یکی نیستند. خود عنوان دخیل در این است که نهی بر آن تعلق بگیرد و خود این عنوان دخیل است که امر بر روی آن بیاید. پس حیثیت تقییدی است و ترکیب انضامی است ولذا داخل در بحث اجتماع امرونهی می شود.

اما مواردی مثل اکرم العالم و لا تکرم الفاسق در اینجاها می فرمایند مبدا در کار نیست مشتق است و ترکیب شان اتحادی است و حیثیت شان تعلیلی است. در حقیقت می خواهد بفرماید آن اکرام خارجی که یکی است آن زیدی که اینجا ایستاده و هم عالم است و هم فاسق، این عنوان عالم علت است برای اکرامش، یا عنوان فاسق علت است برای عدم اکرام. اینجاها داخل در بحث تعارض خواهد بود بنا بر قول ایشان. پس ترکیب اتحادی را داخل در تعارض می دانند و انضمامی را داخل در اجتماع امرونهی می دانند. این بیانی است که ایشان برای فرق بین این دو بیان کرده اند.