درس خارج اصول استاد مرتضی ترابی

موضوع: النواهي/اجتماع الأمرو النهي/مقدمات

مقدمه نهم: این بود که آیا این مساله اجتماع امرونهی مبتنی بر مساله تعلق اوامر به طبایع است یا نه؟

نظر مرحوم آخوند این بود که نه ابتنایی در کار نیست و به هم مرتبط نیستند[1] ولی مرحوم نائینی نظرشان این بود[2] که ما باید ببینیم مرادمان از افراد چی هست؟ اگر مرادمان از فرد همان فرد اصولی باشد بله این مساله بر آن مساله قبلی مبتنی است. به تعبیر استاد سبحانی که می فرمایند اگر مراد ما فرد منطقی باشد یعنی وجود خود طبیعت، که آیا طبیعت در خارج وجود دارد یا نه آنچه که در خارج است فرد است نه طبیعت؟ اگر این اختلاف را مطرح کنیم که در فلسفه مطرح شده است که آیا در هر فردی یک طبیعت است یا در خارج فقط افراد هستند نه طبایع، مرحوم نائینی می گویند اگر این را بفرمایید این بحث اجتماع با آن بحث تعلق اوامر به طبیعت ارتباطی ندارد چونکه اگر بگوییم امر به طبیعت می خورد، معنایش این است که یک امر داریم که به این طبیعت خورده و یک نهی دیگر هم داریم که به این طبیعت دیگر خورده است، و از آن طرف هم اگر بگوییم به فرد خورده می گوییم یک امری داریم به آن فرد متصور خورده است و یک نهی هم داریم که به یک فرد متصور دیگر خورده است، آنوقت باید بحث کنیم که ترکیب اینها انضمامی است تا اجتماع جایز باشد یا ترکیب شان اتحادی است تا اجتماع ممکن نباشد.

پس مرحوم نائینی می فرمایند اگر بحث برود بر روی آن بحث فلسفی که آیا در خارج طبیعت وجود دارد یا ندارد آن بحث ربطی به بحث ما در اینجا پیدا نخواهد کرد، یعنی اگر قائل بشود که متعلق طبایع است می تواند در اینجا قائل به امتناع بشود یا به جواز، همچنین اگر قائل بشود متعلق افراد است باز می تواند بحث را مطرح کند.

می فرمایند اما اگر مراد از فرد، فرد منطقی نباشد بلکه مراد فرد اصولی باشد، یعنی آیا مشخصات داخل در متعلق اوامر است یا نه؟ اگر این باشد و ما قائل باشیم امر به طبیعت می خورد دیگر آن بحث در این بحث اینجا تاثیر خواهد گذاشت، زیرا وقتی ما بگوییم متعلق اوامر صرف طبایع اند و مشخصات در آن ها دخیل نیست در اینجا باید قائل به جواز اجتماع بشویم و اما اگر مشخصات دخیل باشند چون در ما نحن فیه غصب جز مشخصات نماز می شود آنوقت قهرا امر سرایت می کند به متعلق نهی ونهی هم سرایت می کند به متعلق امر، پس باید قائل به امتناع اجتماع بشویم. این بیان ایشان است.

مرحوم خوئی اشکال می کنند[3] به اینکه شما عوارضی مثل کم وکیف ... اینها را به عنوان مشخصات طبیعت قرار دادید این را قبول نداریم، هیچ ماهیتی نمی تواند باعث تشخص ماهیت دیگر بشود چه آن ماهیت جوهر باشد چه عرض باشد، مثلا مشخصه انسان نمی شود رنگ او و یا قد او باشد، چون هرچی قید بزنید باز ممکن است صدق بر کثیرین بکند، تشخص فقط با وجود است، لذا اینکه شما می فرمایید امرونهی به مشخصات سرایت می کنند میگوییم اینها اصلا جز مشخصات نیستند تا امر مثلا به متعلق نهی سرایت بکند و بالعکس. کسی هم بگوید امر به فرد می خورد به معنای اینکه به مشخصاتش می خورد باید بگوید به وجودش می خورد نه کم و کیف و ... بلکه اینها جز لوازم وجود اند مقارنات وجوداند، لوازم را هم کسی نگفته که امر باید به اینها سرایت کند، البته مرحوم نائینی بعد از این مطالب تذکر میدهد که ما این مطلب را نمی پذیریم که امر به مشخصات سرایت می کند، اگر بپذیریم باید قائل به امتناع بشویم.

خوئی هم می فرمایند اینها اصلا داخل مشخصات نیستند و اینها جز لوازم می باشند اصلا کسی قائل نیست که امر از متعلق به لوازم متعلق سرایت می کند. پس اگر کسی هم قائل بشود امر به فرد می خورد، خوئی می فرماید این دلیل نخواهد بود که اجتماع امرونهی ممکن نیست، چرا؟ برای اینکه اینها جز لوازم اند و امر به آنها سرایت نمی کند، و لازم نیست که حکمش با ملزوم یکی باشد، بعد می گویند در باب مقدمه واجب ما قائل به ملازمه شدیم، آنجا گفتیم لازم که مقدمه است حکم ملزوم را دارد ولی آنجا ملاک داشت چون توقف وجودی داشت، در اینجا بحث ما در لوازمی است که توقف وجودی در آن نیست، بله اگر توقف داشته باشد امر به لوازم سرایت می کند مثل بحث مقدمه، ولی در اینجا که توقفی در کار نیست تا شما بفرمایید امر سرایت می کند از ملزوم به لازمش، این بیان مرحوم خوئی است در اشکال به مرحوم نائینی. می فرمایند بله در لوازم همین که متخالف نباشند کافی است، مولا وقتی می گوید به شرق رو کن نمی تواند بگوید به غرب پشت نکن، نمی شود متخالف باشند زیرا این محال است، بله لازم نیست در حکم موافق باشند، مهم این است که متخالف نباشند.

پس در ما نحن فیه وقتی امر کرد نماز بخوان لازمه اش در اینجا این نیست که دستور بدهد به غصب، بله نباید دستور متخالف اینجا داشته باشد مثلا بگوید غصب نکن چون فرض این است که غصب در اینجا لازمه نماز است، و نباید از آن نهی کند، ولی لازم نیست به آن امر کند. پس لازم نیست حکم از متعلق به لازم آن سرایت کند، تا اجتماع امرونهی در واحد پیش بیاید تا قائل به امتناع بشویم. نائینی فرمودند که اگر مشخصات داخل در ماموربه بیاید امر به آنها هم سرایت می کند، به نماز امر کرده پس به غصب هم سرایت می کند و از طرف دیگر هم غصب مورد نهی است لازمه اش اجتماع امر ونهی در واحد است که ممتنع است، یعنی در اینجا باید قال به امتناع بشویم. آقای خوئی فرمودند مشخصات نیستند بلکه لوازمند و حکم به آنها سرایت نمی کند، این بیان خوئی. و علت اینکه بحث را ایشان از اینجا ببعد ادامه نداده است شاید به این جهت باشد که استحاله اش از محل بحث ما خارج می شود زیرا محل بحث ما در جایی است که جعل دوتا حکم غیر ممکن باشد، التکلیف المحال لازم می آید آقای خوئی این را از تکلیف محال خارج کردند، اینکه می گوییم نباید حکم متلازمین متخالف باشد نه از باب این است که این تکلیف محال است بلکه از باب این است که عبد قدرت ندارد. آنجا ملاک استحاله از بابت التکلیف بالمحال است نه التکلیف المحال، بحث ما در التکلیف المحال است مرحوم نائینی می خواست التکلیف المحال را درست کند، می گفت که وقتی سرایت کند این نمی شود مولا یک چیز را هم بخواهد و هم نخواهد، ما گفتیم سرایتی در کار نیست چون اینها متلازمین اند که نباید متخالف باشند و سرایتی در کار نیست، چرا می گوییم متخالف نباشد چون عبد بر انجامش قدرت ندارد نه به خاطر اینکه جعلش ممکن نیست. پس آقای خوئی تا اینجا بحث رسانده و ظاهرا اینکه ادامه نداده است به خاطر این است که این بیان ربطی به بحث اجتماع امرونهی نخواهد داشت و گفته این بحث از این جهت که ما بحث می کنیم مبتنی بر بحث تعلق اوامر به طبیعت یا فرد نخواهد بود.

مرحوم تبریزی این بحث را ادامه داده است[4] ، گفته اند بالاخره استحاله لازم می آید و اینجا که یک ماموربه و منهی عنه داریم و بین اینها یک تلازمی هست و شما هم فرموده اید که متلازمین نباید متخالفین باشند، پس بالاخره باید قائل بشوید اینجا اجتماع ممکن نیست به جهت اینکه متلازمین نمی توانند دوتا حکم متخالف را بردارند، پس ایشان می فرمایند پس باید قائل بشوید اینجا ولو متلازمین اند ولی نمی شود به یکی امر باشد و به یک متلازم دیگر نهی باشد، نمی شود به نماز امر بخورد و به متلازم آن که غصب است نهی بخورد چون متلازمین نباید متخالفین باشند، پس شما باید در اینجا قائل به امتناع بشوید پس همان حرف محقق نائینی که فرمودند بحث اجتماع مبتنی بر بحث تعلق امر به طبیعت یا فرد، است.

بعد جواب می دهند که البته این مطلب درست نیست، در اینجا می شود متلازمین دوتا حکم متخالف داشته باشند، چون منشا آن التکلیف المحال که نبود بلکه عدم قدرت مکلف بود، ما قدرت درست می کنیم، به اینکه می گوییم اگر عصیان کردی آن منهی عنه را پس بیا این را انجام بده، یعنی از راه ترتب قدرت درست می شود، مولا نهی را از آن دست برنمی دارد، می گوید غصب نکن اما اگر انجام دادی باید نمازت را بخوانی یا وضویت را بگیری. پس اینکه شما فرمودید برای اینکه متلازمین نباید متخالفین باشند لذا باید قائل به امتناع بشویم نه چنین چیزی لازم نیست می توانیم با ترتب متخالفین را درست کنیم و می توانیم قائل به جواز هم بشویم، اینجا دوتا حکم متخالف ترتبی درست می کنیم یعنی غصب نکن اگر غصب کردی باید نمازت را هم بخوانی، نهی سرجای خودش و امر هم سرجای خودش. پس حرف مرحوم نائینی تصحیح نمی شود و حرف مرحوم خوئی درست است، و می توانیم در اینجا قائل به جواز اجتماع بشویم. لذا برخی از بزرگان در رساله های خود نوشته اند که کسی که وضو می گیرد باید غساله اش در ملک دیگری نرود، شرط صحت وضو را این بیان کرده اند. خوب نمی شود بگوید وضو بگیر و بعد نهی کند از نریختن غساله در خانه دیگری، چون متلازمین هستند و وضو گرفتن متلازم با ریختن آب است در ملک دیگری، لذا گفته اند چون متلازمین در حکم نمی شود متخالف باشند و اجتماع لازم می آید پس وضو جایز نیست و چنین وضویی باطل است. ولی عده ای دیگر فرموده اند این اشکال ندارد مثل استاد تبریزی، به خاطر امر ترتبی، می گوید غساله را در خانه دیگری نریز ولی اگر ریختی وضویت را بگیر، با این بیان جواز اجتماع درست می شود.

مرحوم نائینی همه حرفش در جایی است که ترکیب انضمامی باشد مثل همین مثال که مشت مشت از ظرف طلا آب برمی دارد تا وضو بگیرد یا مثل جایی که غساله وضو به خانه همسایه میرود، اینجاها مرحوم نائینی می فرمایند چون متلازمین نباید متخالفین در حکم باشند، نباید قائل به اجتماع بشویم بلکه باید قائل به امتناع بشویم، با این بیان فرض را میبرند در جایی که ترکیب انضمامی است، دو فعل است، ما در دو فعل قائل به امر ترتبی شدیم، اما اگر ترکیب اتحادی بود نه انضمامی مثل اینکه با آب غصبی دارد وضو می گیرد یا در مکان غصبی دارد نماز می خواند، در ترکیب اتحادی نمی توانیم قائل به امکان اجتماع بشویم، زیرا اینها طوری اند که دوتا وجود ندارند تا امر ترتبی ممکن باشد، یک وجود اند، امر ترتبی ممکن نیست زیرا وقتی نهی را عصیان کرد این امر هم محقق شده است و دیگر معنا ندارد بگوید اگر عصیان کردی بیا این یکی را انجام بده، در آن مثال که مشت مشت آب برمی دارد آنجا ممکن است آب را بردارد و وضو بگیرد یا نگیرد، به محض عصیان در اینجا ماموربه محقق نمی شد لذا جا داشت بگوید اگر عصیان کردی بیا این را انجام بده، ولی در ترکیب اتحادی دو وجود نداریم یک وجود است و به محض عصیان، ماموربه هم موجود می شود، و دیگر جا ندارد مولا بگوید اگر عصیان کردی بیا این کار را انجام بده، خودش انجام شده است موجود شده است. اینجاها ترتب معنا ندارد، ترتب در جایی است که بعد از عصیان، ممکن باشد ماموربه را انجام بدهد یا ترک کند، ولی اگردوتا ملازم اند که سومی ندارند لا ثالث لهما، دیگر ترتب قابل تصویر نیست. پس در ترکیب اتحادی ترتب نمی آید.

مرحوم نائینی هم اصلا بحث ترکیب اتحادی را به میان نیاورده و در جایی بحث می کند که ترکیب انضمامی باشد و الا در ترکیب اتحادی ایشان مسلم میگیرند که باید قائل به امتناع شد، در ترکیب انضمامی است که این بحثها را می آورند که آیا می توانیم قال به جواز اجتماع بشویم یا نه.

آقای تبریزی می فرمایند چون در ترکیب اتحادی ما فعل دیگری نداریم دوچیز نیستند یک فعل هستند لذا اینجا امر ترتبی نخواهیم داشت و معنایش این است که یا باید نهی بماند یا امر، نمی شود هر دو بمانند، این بیان ایشان است و تذکر می دهند که مرحوم آخوند از اول بحث تا آخر بحث روی ترکیب اتحادی مساله را مطرح می کنند ولی نائینی برعکس بحث را می برند بر روی ترکیب انضمامی، لذا ایشان قائل به جوازند بخلاف آخوند که قائل به امتناع اند.

می فرمایند که در جایی که آب را مشت مشت برمیدارد و وضو می گیرد ترکیب انضمامی است و با امرترتبی میتواند تصحیح شود، چون امر ترتبی ممکن است قائل به جواز اجتماع امرونهی می شود و آن اشکال که متلازمین نباید متخالفین باشند در جایی خودش درست ولی در اینجا چون ترتب ممکن است می شود متلازمین متخالفین باشند.

مرحوم امام خمینی در همین بحث یک بیان گسترده تر و روشن تری دارند، می فرمایند اینکه می گویند متعلق اوامر افراد است این به پنج معنا می آید در دومعنایش دیگر نمی توانیم قائل به جواز بشویم، اما در سه مورد آن می شود قائل به جواز یا امتناع شد، اگر قائل باشیم که اوامر به طبایع متعلق باشند که اختلافی نبود و همه قائل اند که بحث اجتماع امرونهی جا دارد، امام خمینی می فرمایند باید ببینیم مراد از افراد چیست:[5]

احتمال اول: درباره معنای فرد این است که مراد فرد خارجی است، فعل خارجی عبد است، نمازی که الان دارد می خواند اگر بگوییم اوامرو نواهی متعلق به فعل خارجی است قطعا باید قائل به امتناع بشویم ولی این درست نیست و معنا ندارد اوامر به افعال خارجی متعلق باشند، خارج ظرف سقوط امر است نه ثبوت امر، چون تحصیل حاصل لازم می آید باطل است.

احتمال دوم: این است که بگوییم امر به متعلق می خورد به متعلق همراه با تمام لوازم حتی لوازم مفارق آن. اگر این را بگوییم امر که به نماز می خورد به همه خصوصیات آن می خورد ونهی هم می خورد به متعلق و تمام خصوصیاتش. در این جا هم باید قائل به امتناع اجتماع امر ونهی بشویم. بنا براین دوتا احتمال از معنای فرد نمی شود قائل به جواز اجتماع شد، و در اینجا مساله اجتماع امرونهی مبتنی بر این مساله می شود ولی سه تا معنای دیگر از فرد وجود دارد که بنا بر آن معانی این مساله بر مساله تعلق اوامر به فرد یا طبیعت مبتنی نمی شود.

احتمال سوم: این است که مراد فرد اجمالی باشد یعنی یک نمازی می خواهم، «اوجد فردا من الصلاة»، اگر به این معنا باشد می فرمایند که اینجا ممکن است قائل به جواز اجتماع بشویم یا قائل به امتناع بشویم، چون یک فرد اجمالی از نماز چه ارتباطی دارد با غصب؛ فردی اجمالی از نماز را گفته و نگفته فردی از نماز با تمام خصوصیاتش، اگر این باشد بحث از اجتماع مبتنی بر این مساله نیست و ارتباطی با هم ندارند.

احتمال چهارم: این است که مراد خصوصیات به صورت کلی باشد مثلا بگوید نماز با مکان، نگوید نماز با مکان غصبی، با زمان نه زمان خاص، امر به طبیعت میخورد همراه با عوارض به صورت کلی، اگر این باشد باز این دو مساله باهم ارتباطی ندارند. از مکان غصبی نهی شده نه از مکان به معنای عام.

احتمال پنجم: این است که مراد وجود واحد باشد در مقابل وجود سعی، احد الوجودات، اگر این باشد باز هم ابتنایی در کار نیست و این دو مساله باهم ارتباطی ندارند.