درس خارج اصول استاد مرتضی ترابی

موضوع: النواهي/اجتماع الأمر و النهي/مقدمات

مقدمه نهم: بحث شده است که این مساله اجتماع امرونهی مبتنی بر مساله تعلق اوامرو نواهی به طبایع یا افراد است یا خیر؟ چون در اواخر بحث اوامر این مبحث مطرح شد که آیا اوامر ونواهی متعلق به طبیعت است و یا متعلق به افراد است؟ همانجا هم اشاره ای کردیم که ثمره این بحث چیست؟ مرحوم نائینی فرمود ثمره این است که اگر کسی بگوید متعلق طبایع است در مساله اجتماع امرونهی قائل به جواز می شود و اگر قائل بشود متعلق افراد در مساله ما قائل به امتناع می شود.[1] پس این مساله مبتنی شد بر آن مساله، ولی طبق برخی از انظار مبتنی نیست، مرحوم آخوند در اینجا سه نظر نقل می کنند:[2]

یک نظر: این است که قول به جواز و امتناع اجتماع مبتنی بر آن بحث نیست، یعنی اگر کسی بگوید اوامر متعلق به طبیعت بشود در اینجا می تواند بحث کند که آیا اجتماع ممکن است یا نه؟ و ممکن است به امتناع قائل بشود. و همچنین کسی که بگوید متعلق افراد است می تواند در این بحث بگوید اجتماع ممکن است. پس این مساله بر مساله تعلق اوامر به طبایع یا افراد مبتنی نیست. و صاحب کفایه همین نظر را اختیار می کند.

نظر دوم: این است که بگوییم اگر کسی در آن مساله قائل به این بشود که متعلق اوامر طبایع است و نه افراد، می تواند در اینجا نزاع اجتماع امرونهی را بحث بکند ولی اگر قائل شد که اوامر به افراد تعلق می گیرند حتما باید قائل به امتناع بشود در اینجا.

نظر سوم: این است که بگوییم اگر کسی قائل شود که متعلق اوامر افراد است باید در این مساله به امتناع قائل بشود ولی اگر قائل به تعلق اوامر به طبایع شد در این مساله باید قائل به جواز بشود.

مرحوم آخوند همان نظر اول را می پذیرند، می فرمایند برای اثبات قول خودمان باید دوقول بعدی را رد کنیم لذا می فرمایند اینها که قائل شدند که بنا بر قول به تعلق اوامر به افراد باید در اینجا قائل به امتناع شد اینها نظرشان این است که کسی که قائل است متعلق افراد است می خواهد بگوید در یک وجود شخصی این امرونهی به هم می رسند، افراد یعنی همان وجود شخصی، خوب اگر شخصی شد امرونهی به این یک فرد شخصی می خورد، پس نمی شود اینجا هم امر باشد و هم نهی باشد و باید از یکی دست برداشت، پس قول دوم و سوم که از اینجهت مشترک بودند که بنا بر تعلق به افراد باید قائل به امتناع بشویم، اینها وجه نظرشان این است که وقتی شما قایل شدید متعلق افراد است در حقیقت می خواهید بفرمایید امرونهی به وجود شخصی می خورد و این وجود شخصی نمی شود هم محل امر باشد و هم نهی.

می فرمایند این بیان درست نیست، یکی بودن وجود به این معنا نیست که پس معنون هم یکی است بلکه معنون دوتاست، بله در یک وجود متمثل شده اند، پس بنا براینکه کسی که قائل است متعلق افراد است و این وجود شخصی، بله وجود شخصی باشد ولی ما می گوییم تعدد عنوان هست یا نه؟ قطعا هست، تعدد عنوان را که قبول کردید می گوییم آیا این کافی است معنون ها را جدا بکند با اینکه وجود شخصی است؟ یعنی دوتا ماهیت است با یک وجود، نه ماهیت به معنای اینکه جنس وفصلش متعدد است، نه ماهیت به معنای معنون که دوتا است، می فرمایند اگر تعدد عنوان کافی باشد که این مشکل را حل بکند، بنابر اینکه متعلق اوامر افراد هم باشد این مشکل را حل خواهد کرد و خواهد گفت اینجا دوتا فرد است ولی در یک وجود محقق شده است، نه اینکه می خواهد بگوید دوتا فرد است، اگر بفرمایید نه این مشکل حل نمی شود با تعدد عنوان، می فرمایند با این مشکل در تعلق امر به طبیعت برخواهید خورد، آنجا هم یک وجود است، یک وجود که شد، پس باید آنجا را هم بگویید تعدد عنوان مشکل را حل نخواهد زیرا طبیعت در یک وجود موجود می شود، این مثل این است که فردها در یک وجود وجود پیدا کند، پس چگونه در تعدد عنوان اگر امر به طبیعت بخورد مشکل را حل می کند، تعدد عنوان در طرف افراد هم مشکل را حل می کند، از این راه که باید ببینیم ترکیب در خارج اتحادی است یا انضمامی است، اگر ترکیب اتحادی است بنا بر هر دوقول یعنی چه امر متعلق به طبیعت باشد چه فرد باید قائل به امتناع بشویم، و اگر... البته این توضیح اخیر را آخوند ندارد...

میفرمایند اگر تعدد عنوان مشکل را حل کند دیگر فرقی بین قول به تعلق اوامر به طبیعت یا فرد نیست، مشکل در هر صورت حل می شود، و اگر تعدد عنوان مشکل را حل نکند مطلقا حل نمی کند بدون فرق بین تعلق امر به فرد یا طبیعت. می فرمایند این نزاع قابل طرح است حتی بنا بر قول به تعلق امر به فرد. و اینطور نیست که ما حتما قائل به امتناع بشویم بنا بر قول به تعلق امر به فرد.

اما قول دیگری که می گفت بنا بر قول به تعلق امر به طبیعت حتما باید قائل به جواز بشویم در اینجا، می فرمایند که اینطور نیست، ممکن است که کسی قائل به تعلق امر به طبیعت بشود ولی بگوید چون وجودش واحد است این نمیتواند هم امروهم نهی در این وجود واحد جمع بشود، وحدت وجود مانع می شود که معنون ها و متعلق ها از هم جدا بشوند، پس جای طرح مساله در اینجا بنا برقول به تعلق امر به طبیعت هم وجود دارد و ممکن است کسی قائل به امتناع بشود.

مرحوم نائینی همان قول سوم را پذیرفته اند یعنی اگر کسی بگوید متعلق طبیعت است قائل به جواز می شود در اینجا و اگر بگوید متعلق به افراد است حتما قائل به امتناع می شود. بیانشان این است که ما باید ببینیم که مراد از افراد که در آن بحث قبلی مطرح شده است چیست؟ با توجه به توضیح استاد سبحانی بیان نائینی این است که گاهی فرد یه معنای منطقی می آید اگر فرد را به معنای منطقی آن بگیریم و طبیعت همان کلی است که فرد می شود آن جزئی حقیقی که کلی بر آن صدق می کند، اگر این باشد این بحث تعلق اوامر به طبیعت و افراد هیچ ارتباطی به مبحث اجتماع امرونهی ندارد، به عبارت دیگر آنجا که بحث می کنیم متعلق امر فرد است یا طبیعت، این برگردد به فرد و طبیعتی که در فلسفه مطرح است و آن اینکه در خارج طبیعت وجود دارد ودر ضمن هر فردی یک طبیعتی خوابیده است، یا اینکه طبیعت در خارج وجود ندارد، و یک معنای کلی جامع است که حالا در کجا وجود دارد این خودش بحثی است، ممکن است بگوییم فقط در عالم ذهن است، همان ادعای رجل همدانی، اگر معنای فرد را همان که در منطق است گرفتیم و گفتیم متعلق امر همان فرد جزئی حقیقی است که در تحت کلی داخل است، و بگوییم متعلق امر فرد است و درخارج ما طبیعت نداریم، یا بگوییم متعلق امر طبیعت است زیرا ما در ضمن هر فردی یک طبیعت داریم، اگر این را گفتیم، این به بحث ما در اینجا ارتباطی ندارد، و یک بحث علمی صرف می شود، چون اگر کسی قائل بشود امرو نهی به طبیعتِ در خارج می خورد پس می تواند بحث کند آیا اتحاد خارجی این دوتا طبیعت مانع از توجه امرونهی می شود و یا نمی شود؟ اینها ترکیب شان اتحادی است یا انضمامی است، اگر بگوید اتحادی است باید بگوید اجتماع امرونهی ممکن نیست، قائل به امتناع بشوند، اگر بگوید ترکیب انضمانی است می تواند به جواز اجتماع قائل بشود.

بنابر تعلق اوامر به افراد هم همین بحث می آید به اینکه بگوییم آنچه که در خارج است فرد طبیعت است، و امرونهی هم به عنوان خورده است و عنوان هم می گویید مراد از آن فرد است، می گوییم در خارج اگر دو فرد وجود داشته باشد اجتماع جایز است واگر یک فرد باشد ممتنع است. پس اگر ما فرد را به همان معنای منطقی بگیریم و بحث را به آن بحث فلسفی برگردانیم این دو مساله با هم ارتباطی ندارند.

بعد می گویند اما اگر ما فرد را به معنای فرد اصولی بگیریم و نه فرد منطقی، فرد اصولی یعنی همان کلی به همراه مشخصاتش، فرد یعنی آیا مشخصات دخیل در ماموربه است یا نه؟ مثلا نماز یک مشخصات زمانی ومکانی دارد آیا به همراه غصب است یا نیست، آیا در ماموربه صرف آن طبیعت نماز مورد نظر است یا طبیعت است به همراه مشخصات. اگر به همین معنای گرفتیم آنموقع بحث تعلق اوامر در این بحث اجتماع امرونهی تاثیر دارد، مثلا وقتی امر به صلات می کند، و شما قائلید امر به فرد می خورد نه طبیعت، یعنی مشخصات هم داخل در ماموربه است، وقتی مکلف در مکان غصبی نماز خواند این مکان هم جز ماموربه می شود و از طرف دیگر هم از غصب نهی شده لذا امر و نهی در یک شئ جمع می شوند، و این ممتنع است، اما گر قائل باشیم که امر ونهی به خود طبیعت می خورد و مشخصات اصلا داخل در ماموربه نیست، به طوری که اگر وجود صلات را می توانستیم بدون مشخصات ایجاد کنیم کافی است، اگر این باشد باید در بحث اجتماع امرونهی قائل به جواز بشویم. پس این مساله مبتنی شد بر مساله تعلق اوامر بر طبایع.

مرحوم خوئی بر ایشان اشکال می کنند که هیچ طبیعتی نمی تواند مشخصه باشد برای طبیعتی دیگر، اصلا غصب نمی تواند باعث تشخص نماز بشود، اضافه طبیعت ها به یکدیگر باعث تشخص نمی شود، تشخص فقط در وجود است وبس، فقط درسایه وجود است که طبیعت تشخص پیدا می کند، مثلا اگر شما به یک طبیعت ده تا طبیعت دیگر اضافه کنید این تشخص نمی آورد، مثلا بگویید انسان سفید پوست قد متوسط سن فلان ... باز میلیاردها می شود از آن تصور نمود و از کلیت در نمی آید. تشخص به این است که اشاره بکنید و بگویید این، اگر وجود پیدا کند می شود به آن اشاره کرد و گفت این غیر از آن است، پس اینکه شما می فرمایید که اگر امر به فرد بخورد معنایش این است که امر به مشخصات خورده است شما نگویید غصب مشخصه نماز است، هیچگاه زمان و مکان وغصب و اینها مشخصه نماز نمی شود تشخص نماز به وجود و تحقق آن در خارج است، اینها که شما ذکر کرده اید عوارض و لوازم است و نفرمایید مشخصات. این بیان خوئی است که میفرماید تشخص همان در سایه وجود است که همان فرد منطقی است. پس این مساله در اینجا مبتنی بر آن مساله سابق نیست.

بعد می فرمایند که وقتی زمان و مکان از لوازم شد کسی نمی گوید که امر به لوازم و عوارض سرایت می کند. متلازمین ممکن است حکم شان دوتا باشد و فقط نباید متخالف نباشند. تا اینجا آقای خوئی مطلب را تمام می کند .

مرحوم تبریزی بحث را در اینجا دنبال می کنند، میفرمایند که متلازمین نمی شود حکمش متخالف باشد و نمی شود مولا بگوید که نماز را واجب کردم و ملازمش را که غصب باشد حرام کردم، پس کأنه می توانیم بحث اجتماع امرو نهی را هم در اینجا بیاوریم چون خودتان فرموده اید نباید متخالف باشد در حالی که در اینجا متخالفند یعنی یک طرف نهی است ویک طرف هم امر است، درست است آن لوازم به عنوان مشخصات مطرح نیست تا امر به آنها بخورد، بالاخره جز لوازم است ونباید متخالف باشند، پس غصب نباید در اینجا نهی به آن بخورد وگرنه متخالف میشوند، پس یک نحوه ابتنا را در اینجا باید بپذیریم یعنی بگوییم بحث اینجا مبتنی بر بحث تعلق اوامر به طبایع و افراد است، زیرا درست است غصب جز مشخصات نیست ولی جز لوازم و عوارض است و نباید با ملازم خود متخالف باشد.