درس خارج اصول استاد مرتضی ترابی

موضوع: النواهي/ اجتماع الأمر و النهي / مقدمات

مقدمه هفتم: به این مقدمه رسیدیم. مرحوم آخوند در اینجا فرموده اند[1] که بحث اجتماع امر و نهی مختص به واجب نفسی و تعیینی و عینی نیست کما اینکه مختص به حرمت نفسی و تعیینی و عینی نیست، مثال معروفش الصلاة في الدار المغصوبة است، هم امرش نفسی است هم تعیینی است مثل نماز ظهر و هم عینی است و کفایی نیست، از آن طرف غصب هم حرمتش نفسی تعیینی عینی است، می فرمایند بحث مخصوص اینها نیست، فرض کنید شخصی نماز میت را که واجب کفایی است آمد در خانه مغصوبه خواند، باز بحث می آید که اجتماع امر ونهی جایز است یا نه؟ یا میت را در زمین غصبی دفن کند. یا کسی نذر کرده بود که یا روزه بگیرد و یا دو رکعت نماز مستحبی بخواند، در اینجا این نماز واجب تخییری است یا مخیر است روزه بگیرد و یا نماز بخواند حالا آمد این نماز را در مکان غصبی خواند، باز بحث اجتماع امرونهی می آید. پس گاهی واجب تخییری با حرام جمع می شود، یا واجب غیری مثل اینکه دارد از زمین غصبی می رود تا غریق را نجات بدهد بحث می شود این واجب غیری با این حرام می تواند جمع بشود یا نه؟ این از جانب امر.

در جانب نهی هم ممکن است مثالش در فقه معهود نباشد، مثلا حرام کفایی ممکن است نداشته باشیم یا حرام غیری ممکن است نداشته باشیم، مثلا مقدمات تولیدیه و سببیه اند می شود حرام غیری، اما حرام تخییری خود مرحوم آخوند مثال می زنند که عرض می کنیم. پس این بحث ما مختص به امرو نهی تعیینی عینی نفسی نیست، در امر ونهی تخییری کفایی غیری هم جای این بحث وجود دارد.

مرحوم آخوند هم همین را می فرمایند که فرقی بین امرو نهی ها نیست، مثال می زنند به این که یک کسی نذر کرده یا مولا به او امر کرده، روزه بگیر یا نماز بخوان، نماز خواندن می شود یک عدل از واجب تخییری، از آن طرف نهی کرده که با اشرار مجالست نکن یا در این خانه سکونت نکن. اینجا می فرمایند اگر این شخص آمد رفت با آن اشرار مجالست کرد و بعد که آمد این خانه را هم تصرف کرد، بعد نماز را هم در آنجای غصبی یعنی خانه به جا آورد، هر دو عدل حرام را انجام داد، آمد در این خانه تصرف کرد و مجالست با اشرار هم کرد، از آن طرف هم نماز را در خانه خواند، در اینجا بحث اجتماع امر ونهی می آید.

اما اینکه در طرف واجب می فرمایند یک عدل را باید انجام بدهد و در طرف حرام باید هر دو عدل را انجام بدهد تا در بحث ما داخل بشود این به جهت این است که در طرف حرام ما در وقت معصیت اجتماع امرونهی را فرض میکنیم، در مثال نماز و مکان غصبی همینطور است، کی ما اجتماع را فرض می کنیم وقتی که میخواهد عصیان وغصب بکند، می گوییم حالا که این آقا می خواهد عصیان بکند و از آن طرف هم می خواهد امر را اتیان بکند، اینجا بحث اجتماع امرونهی پیش می آید، با این مقدمه می گوییم اگر نهی ما نهی تعیینی بود در اینجا چون نهی تعیینی شمولی است هر فردی از آن نهی دارد، اما اگر نهی تخییری بود این مثل امر بدلی می شود، یعنی در حکم بدلی می شود، یعنی یا این یا آن، یعنی از شمولیت می افتد مثل امر بدلی می شود، یعنی یا مجالست اشرار را ترک کن، یا اینکه استفاده از این خانه را ترک کن، پس نهی تخییری مثل امر بدلی می شود، در حالی که نهی شمولی است، لذا چون نهی تخییری شده است به ترک یکی، نهی امتثال می شود چون شمولیت ندارد، ما گفتیم که عصیان در نهی زمانی است که همه را ترک بکند تا ساقط شود، و الا اگر یکی را انجام بدهد باز عصیان کرده.

در نهی چون ما می خواهیم عصیان محقق بشود باید هر دوتا را مرتکب بشود تا اینکه عصیان صدق بکند چون که در نهی تخییری شمولیتی وجود ندارد لذا باید دوتا را عصیان بکند تا عصیان محقق بشود، نهی تخییری چون بدلی است لذا امتثالش به یکی از افراد است ولی عصیانش به این است که هر دو را مرتکب بشود، همه را مرتکب بشود، لذا ایشان می فرمایند این آقا آمده هم مجالست با اشرار کرده و هم خانه را غصب کرده است، اینجا می شود معصیت، این معصیت با آن امر نماز جمع می شود و بحث اجتماع می آید. ولی اگر هر دوطرف را در نظر نگیریم عصیان رخ نداده و اجتماع هم محقق نمی شود. مولا فرموده جمع بین مجالست اشرار و تصرف در خانه نکن، اگر جمع کرد این عصیان محقق می شود، لذا مرحوم آخوند میفرمایند اگر بعد از مجالست با اشرار بیاید و در خانه تصرف کند و نماز هم در آنجا بخواند اینجا اجتماع رخ داده، البته امرونهی هم در اینجا تخییری است. بله اگر در جایی یکی را انجام داد ولی این عصیان اولی طوری است که عصیان دومی را هم در پی دارد می گوییم اجتماع صورت می گیرد، اما در جایی که دومی به دنبال اولی نمی آید باید هر دو بدل را انجام دهد تا اجتماع صورت گیرد که مثالش همین مجالست با اشرار و تصرف در خانه ونماز خواندن در آن است. خلاصه جایی که تعقب در کار است اولین بدل هم حرام است و عصیان صدق می کند. این مثالی است که مرحوم آخوند در کفایه ذکر فرموده اند و این یعنی نزاع اعم است از عینی تعیینی نفسی و شامل موارد کفایی تخییری غیری هم می شود و بحث اجتماع امر ونهی قابل تصویر است.

الا اینکه مرحوم خوئی این را نپذیرفته اند[2] گفته اند واجب تخییری و حرام تخییری داخل در بحث نیست برای اینکه در اینجا از ناحیه مبدا، امرونهی تخییری با هم کاری ندارند، مبدا یعنی ملاکات، می تواند مولا یک جامعی را دارای مصلحت بداند، بعد همان جامع یا یک چیز دیگر، اگر مجموع شد مفسده دار بشود، پس جامع به تنهایی، مثل یک شئ که مرکب است اگر یک جز آن محقق باشد مصلحت دارد ولی اگر باهم که محقق بشوند مفسده برمی خیزد، خوئی می گوید آنچه که محل مفسده است مجموع است و آنچیزی که موضوع مصلحت جامع است یعنی یک جز آن، یکی ممکن است مصلحت داشته باشد ولی اگر یکی با جز دیگر جمع بشود مفسده خواهد داشت؛ پس از نظر ملاکات مشکلی در کار نیست، جدا هستند، موضوع مصلحت غیر از موضوع مفسده است، می ماند در مقام امتثال که در اینجا هم با هم ارتباطی ندارد، این آقا می رود روزه میگیرد و در اینطرف هم می آید یکی از جزها را ترک می کند اینها به هم نمی رسند و دست مکلف بسته نیست و می تواند هر دو را امتثال کند.

مرحوم استاد تبریزی اشکال کرده اند[3] که ما وجه فرمایش آقای خوئی را نمی فهمیم که در مقام امتثال اینها با هم کاری ندارند منظورشان این است که مندوحه دارد خوب مندوحه هم در همان واجب تعیینی نفسی عینی هم ممکن است باشد، مکلف بتواند در غیر مکان غصبی اتیان بکند، در مقام ملاک هم از هم جدا هستند، پس اگر منظورشان این است که مندوحه وجود دارد این مندوحه یا راه چاره بحث را از اجتماع امر ونهی خارج نمی کند، اینکه شما می فرمایید که اینها راه چاره دارد و هر دو میشود امتثال بشوند؛ حالا کسی اگر با اینکه راه چاره داشت آمد اینها را در یکجا جمع کرد بالاخره اینها را جمع کرد باید چکار کرد؟ فوقش ایشان بفرمایند مندوحه هست ما عرض می کنیم اگر با هم جمع بشوند چطوری می شود و شما باید این را بیان کنید که آیا ادله شامل این مورد می شود یا نه؟ امرونهی هر در آنجا ممکن است اجتماع کنند یا نه؟ پس اشکال خوئی وارد نیست ظاهرا.

آقای تبریزی در بیان شان به این تاکید میکنند که شما در واجب تخییری اگر آمدید هردو را انجام دادید امر تخییری که نمی گوید من نیستم، امر تخییری هر دو را می گیرد، در نهی هم همینطوری است، اینطوری نیست که شما بگویید اگر آمد بدل دوم را انجام داد شما بگویید این موجب می شود از نهی تخییری بیرون برود، نه نهی تخییری هر دو را می گیرد، بعد از مجالست اشرار وقتی می آید در خانه تصرف می کند باز نهی تخییری وجود دارد و با انجام فرد اول از بین نمی رود، پس جمع بین دو بدل باعث نمی شود از نهی تخییری در بیاید لذا هم نهی شامل آن می شود و هم امر شامل آن می شود، این خلاصه بیان ایشان است.

مقدمه هشتم: این است که آیا در این بحث وجود مندوحه لازم است و یا لازم نیست؟ مندوحه راه چاره است، یعنی یک راه مفری باشد تا اجتماع پیش نیاید، مثلا کسی یک راه جلوش است این مندوحه ندارد مجبور است از این یک راه برود ولی کسی که دو راه دارد این مندوحه دارد، مثل جاده قدیم و جاده جدید، که اگر یکی خراب بشود از آن دیگری می رود تا به دردسر نیفتد، آیا در بحث اجتماع امر ونهی که امر با نهی جمع می شود، وجود مندوحه شرط است یا نه؟ یعنی بحث مخصوص جایی است که شخص با سوء اختیار خود بین امرونهی جمع کرده و شامل جایی که مجبور است در مکان غصبی نماز بخواند نمی شود، یا نه بحث اعم است؟

مثلا هم می تواند با سوء اختیار خود در مکان نماز غصبی نماز بخواند تا اجتماع پیش بیاید و هم شامل جای دیگری هم هست که ناچار شده تا در جای غصبی نماز بخواند، آیا بحث مخصوص جایی است که مندوحه وجود داشته باشد و یا شامل جایی هم که مندوحه وجود ندارد می شود؟ مثلا بیچاره را در مکان غصبی حبس کرده اند این بیچاره مجبور است در مکان غصبی نماز بخواند، یا مثلا آب غصبی در اختیارش گذاشته اند و او هم مجبور است استفاده کند، وضو بگیرد یا غسل کند.

بحث در این است که قید مندوحه در بحث ما لازم است یا نه؟ اگر لازم باشد بحث می کنیم که شما که چاره داشتی که نروی در مکان غصبی ولی رفتی و نماز خواندی و با سوء اختیار خودت بین امرو نهی را جمع کردی، آیا امرونهی در اینجا هر دو زنده هستند، تا بگوییم هم نمازت صحیح است و هم عصیان کرده ای. یعنی علی رغم اینکه مندوحه داشت مولا باز امرش در اینجا بر این فرد باقی است یا نه؟ یا اینکه اعم از این است مثلا در جایی است که چاره ای نداشته او را در محل غصبی انداخته اند و مجبور بوده نماز را در مکان غصبی بخواند، در اینجا چی باز بحث می آید؟ یعنی مولا بگوید باز هم نهی من سرجای خودش هست و شمای مکلف نباید تصرف کنی بعد مکلف بگوید امرت چی؟ آنهم باقی است بفرماید امرم هم باقی است و باید نماز هم بخوانی، ممکن است کسی بگوید این غیر معقول است و مولا باید یا از امرش دست بکشد یا از نهیش زیرا اگر قائل به جواز بشویم این تکلیف به غیر مقدور می شود لذا در اینجا حتما باید همه قائل به امتناع بشوند یا طرف نهی باید مقدم بشود ویا طرف امر، ومعنا ندارد هر دو زنده باشند، لذا صاحب فصول فرموده بحث در جایی است که مندوحه در کار باشد، یعنی بشود ماموربه را در جای دیگری امتثال بکند در اینجا می گوییم حالا که این شخص آمده نماز را در مکان غصبی خوانده امر مولا بحال خودش باقی است و باید شخص نمازش را بخواند، در اینجا می شود امرو نهی مولا باقی باشد چون این مکلف بوده که این جمع را بوجود آورده است.

اما در جایی که مندوحه وجود ندارد معقول نیست مولا هردو امرونهی را باقی بگذارد زیرا تکلیف به ما لا یطاق است. مثل کسانی که در زندان های صدام و بعثی ها زندانی بودند و مندوحه نداشته اند، مجبور بوده اند در زندان های بعثی نماز بخوانند، آیا این هم در بحث داخل است یا نه؟

صاحب کفایه می فرمایند[4] بحث ما عام است و منوط به وجود مندوحه نیست، مندوحه باشد نباشد این بحث وجود دارد، چرا؟ چون بحث ما در اینجا در این است که آیا جعل چنین دوتا حکمی، خود این جعل، کاری به این نداریم که مکلف قدرت دارد یا نه، خود این جعل را می خواهیم بحث کنیم که آیا خودش محال است یا نه؟ اما در مرحله بعد که آیا مکلف می تواند اتیان بکند یا این یک بحث دیگری است که باید بررسی کنیم، الان بحث ما در خود این جعل است، از جهت جعل می خواهیم بحث کنیم، می خواهیم بگوییم تعدد عنوان موجب تعدد معنون می شود تا مولا بتواند چنین جعلی داشته باشد؟ یا اینکه تعدد عنوان موجب تعددمعنون نمی شود و اصلا چنین دستوری صدورش اصلا ممکن نیست امرونهی با هم نمی سازند که باهم صادر بشوند، فرض کنید به کسی بگویند این فعل واجب است و مولا بگوید مستحب است اینجا اتیانش ممکن است ولی می گوییم این تکلیف محال است و نمی شود مولا اینکار را بکند خود این جعل اشکال دارد ما در مرحله جعل داریم بحث می کنیم، و منشا اینکه بخواهیم بگوییم این جعل اشکال دارد یا ندارد از این جهت این است که میخواهیم بگوییم اینجا تضاد شکل می گیرد یا نه؟ اگر چنین وحدت معنونی را قائل بشویم یا سرایت را قائل بشویم خواهیم گفت اصلا خود این جعل اشکال دارد و کاری به مندوحه و عدم آن نداریم، بحث ما در اینجا حیثی است جهتی است، ما بحث می کنیم که جایز است، از این بُعد آیا ممکن است یا نه؟ نه اینکه بخواهیم بگوییم جواز فعلی، اگر می گفتیم جواز فعلی، همه جهات را در نظر می گرفتیم، ما به دنبال اثبات جواز حیثی هستیم، از این حیث می خواهیم بحث کنیم که تعدد عنوان موجب تعدد معنون می شود یا نه؟ آیا می شود اینجا هم بغض باشد و هم حب باشد؟

لذا می فرایند بحث ما در مرحله خود تکلیف است که محال است یا نه؟ آیا به اتحاد معنون می انجامد تا تکلیف محال بشود، ولو اینکه امتثالش هم ممکن باشد، اصلا فعلا کاری به امتثال نداریم. بحث ما در خود دستور و جعل آن است. این بیان مرحوم آخوند است، لذا می فرمایند ما قید مندوحه را اینجا نیاز نداریم. استاد سبحانی هم می فرمایند در مقام امتثال شرط است ولی در مقام استدلال شرط نیست، همان بیان آخوند است که فرمودند بحث ما در مقام امتثال نیست.

اگر ما بگوییم اینجا یک متعلق داریم و قائل به امتناع بشویم اصلا نیازی به مندوحه نداریم چه وجود داشته باشد چه نداشته باشد، اگر ما قائل به امتناع بشویم مگر مندوحه امتناع را میتواند بردارد، بله اگر قایل به جواز شدیم، آنوقت می گوییم اگر مندوحه باشد این داخل در بحث اجتماع می شود اما اگر مندوحه نباشد داخل در تزاحم می شود. البته این بعد از مرحله جواز و عدم آن است.