درس خارج اصول استاد مرتضی ترابی

موضوع: النواهي/اجتماع الأمر و النهي/مقدمات

بحث در مقدمات مساله اجتماع امر و نهی بود که به مقدمه پنجم رسیدیم که بحث درباره اصولی بودن یا نبودن مساله اجتماع امر ونهی است. عرض کردیم که درباره اینکه این مساله اصولی است یا نه نظراتی مطرح است که سه نظر را تاکنون مورد بررسی قرار دادیم. ما عرض کردیم صحیح این است که این مساله اصولی است.

4.نظر چهارم این است که از مرحوم شیخ انصاری در مطارح الأنظار نقل شده که این مساله از مبادی احکام است و همچنین مرحوم نائینی هم به صورت احتمال این مطلب را نقل کرده اند. مراد از مبادی الأحکام این است که متقدمین از اصولیین علاوه بر بحث از مقدمات و مسائل اصولی یک بحثی هم درباره مبادئ احکام مطرح می کرده اند، مبادئ لغوی و مبادئ عقلی و مبادئ احکامیه، و مرادشان از مبادی احکام لوازم و ملازمات احکام بوده است، مثلا وجوب چه لزومی دارد، إذا وجب شئ وجب مقدمته، بحث میکرده اند از این ملازمات و آنها را ملازمات احکام می نامیده اند، چون ماهیت اصول فقه قواعدی است که در طریق استنباط احکام واقع می شود، خود بحث این قواعد می شود مسائل علم اصول، بحث از ماهیت حکم و لوازم آن می شود مبادی احکام، پس در علم اصول علاوه بر بحث از قواعد که ما را به آن احکام شرعی می رساند قدما یک بحثهایی داشته اند تحت عنوان مبادی احکام و در آن از ماهیت حکم و لوازم آن بحث می کرده اند، از قبیل مقدمه واجب، و ملازمه بین امر به شئ و نهی از ضدش و مثل اینها.

در اینجا هم فرموده اند اجتماع امر ونهی هم از مبادی احکام است با این فرق که مثلا در مقدمه واجب از لوازم یک حکم بحث می کردیم و اینجا از لوازم دوتا حکم با هم بحث می کنیم، لازمه وجوب نسبت به حرمت و بالعکس، آیا اینها بین شان منافرت هست یا نیست اجتماعشان ممکن است یا نه؟ آیا وجوب ملازم عدم حرمت است بطوری که اجتماع ممکن نباشد یا اینکه چنین ملازمه ای در کار نیست. لذا این بحث را به عنوان مبادی احکام تلقی کرده اند. مثل تعریف علم اصول و موضوع آن و موضوعات مسائل آن، یا مثل بحث از قضایایی که باعث اثبات محمول برای موضوع می شود تا حمل صحیح شود، مثلا حجیت را حمل کرده ایم بر خبر واحد و آن دلیلی که باعث اثبات حمل محمول برموضوع می شود این را می گویند مبادی تصدیقیه. البته یک بیان دیگری هم در مبادی تصدیقیه است و آن بحث از اثبات خود وجود موضوع است. در مبادی تصوریه موضوع تعریف می شود و در مبادی تصدیقیه اثبات می شود وجودش، پس مبادی تصدیقیه دو کاربرد پیدا کرد. مثلا در علم نحو می گوییم تعریف کلمه و کلام و فاعل ومفعول و ... اینها مبادی تصوریه است ولی وقتی می گوییم الفاعل مرفوع، این دلیل می خواهد که همان مثلا اشعار عرب است، بیان این ادله می شود همان مبادی تصدیقیه.

آقای خوئی می فرمایند[1] ما اینها را داریم ولی چیزی به نام مبادی احکامیه نداریم، بحث از عوارض می شود جز مسائل و چیز مستقلی نیست. جوابش این است که درست است که این لوازم و ملازمات حکم، خارج از مساله اصولی نیست، ولی چه مانعی دارد که ما یک بخشی از علم را یک اصطلاح برایش بگذاریم این اشکالی ندارد، جعل اصطلاح مانعی ندارد. پس این مساله اشکالی ندارد از مسائل علم اصول باشد و در تحت عنوان مبادی احکام از آن بحث بشود. تنافی در کار نیست. اصطلاح در اختیار جاعل آن است و نمی توانیم نفیش کنیم.

یک اشکال دیگری را استاد وحید خراسانی مطرح کرده اند به اینکه شما که فرموده اید مبادی احکام لوازم احکام و ملازمات احکام، ولی بحث ما در اجتماع امر ونهی اینگونه نیست بلکه این است که اگر امر ونهی به دوعنوان تعلق دارند که در یک موجود باهم تصادق دارند آیا این ممکن است یا نه؟ اصلا بحث از این نیست که آیا وجوب منافر با حرمت است یا منافر نیست، این بحث ما به این شکل کلی نیست تا بگوییم بحث از منافرات و ملازمات احکام است، این بحث ما یک بحث خاصی است که غیر از بحث از مبادی احکام است.

جوابش این است که این بحث اجتماع بالاخره برمی گردد به اینکه بین وجوب و حرمت در اینجا منافرت هست یا نیست باز بحث از لوازم می شود، مخصوصا اگر بحث را کبروی قرار بدهیم. لذا ما تنها عرضی که داریم این است که این اشکالی ندارد که این مساله هم اصولی باشد و هم از مبادی احکام باشد. به دوجهت قابل تصحیح است یعنی از یک جهت اصولی است و از جهت دیگر از مبادی احکام هم هست. لذا اصطلاح قدما هم صحیح است.

5.نظر پنجمی که در اینجا مطرح شده است[2] نظر مرحوم نائینی است که می فرمایند این مساله اجتماع امرونهی مساله اصولی نیست بلکه از مبادی تصدیقیه علم اصول است و آن انظار دیگر را هم قبول نمیکنند. اما اینکه می گوییم مساله اصولی نیست به خاطر آن است که فرموده اند مساله اصولی مساله ای است که خودش مستقیما کبرا باشد برای استنباط حکم شرعی به طوری که اگر یک صغرا به آن ضمیمه شد منتج به استنباط حکم شرعی بشود. اگر یک کبرای دیگر به آن اضافه بشود و بعد منتج به حکم شرعی بشود این دیگر مساله اصولی نیست.

لذا مساله اجتماع امر ونهی هم چون باید یک کبرای دیگر که همان دلالت نهی بر فساد است به آن اضافه بشود تا منتج به حکم شرعی بشود، مساله اصولی محسوب نمی شود چون ضابط مساله اصولی در نزد ما بر آن منطبق نیست تا اصولی بشود و خودش ما را به حکم شرعی نمیرساند. پس این مساله جز مبادی تصدیقیه علم اصول است.

ایشان می فرمایند در علم اصول وقتی اثبات کردیم اجتماع امرونهی ممکن نیست و نهی را هم مقدم کردیم اینجا نهی مقتضی فساد است، اگر اجتماع امر ونهی در اینجا گفتیم ترکیب شان اتحادی است و امر امرو نهی هر دو نمی شود زنده باشند پس نهی در اینجا وجود دارد و امر می رود کنار ونهی هم که مقتضی فساد است. یا به تعبیر دیگر می خواهیم آنجا قواعد تعارض را پیاده کنیم، می گوییم این مساله از قبیل باب تعارض است، بخواهیم بگوییم متعارضین هستند باید قائل به امتناع بشویم ولی اگر قائل به جواز بشویم دیگر تعارضی پیش نمی آید، پس اجرای قواعد تعارض وابسته به این قول امتناع اجتماع امر ونهی است و اگر قائل به جواز بشویم قواعد باب تزاحم اجرا می شود، و مندوحه ای هم در کار نبود آنوقت تزاحم پیش می آید، پس اجرای قواعد باب تزاحم وابسته است به قول به جواز.

پس این مساله در حقیقت مبدا تصدیقی بحث های آتی است، یعنی مبدا است برای بحث نهی مقتضی فساد است یا برای اجرای قواعد باب تزاحم و یا قواعد باب تزاحم. این بیان مرحوم نائینی است.

جوابی که در اینجا به ایشان داده اند[3] این است که اولا بر این مساله هم حکم شرعی فقهی بار می شود، بنابر قول به جواز حکم به صحت این نماز می کنید، در برخی فروض مندوحه هم باشد، شما حکم می کنید به صحت این نماز، برای اینکه قائل به جواز اجتماع شده اید، جواز اجتماع می گوید اینجا امر وجود دارد پس نماز صحیح است، پس ما با خود این کبرا، در طرف قول بجواز، به حکم شرعی می رسیم. بله در طرف قول به امتناع با خود این کبرا به حکم شرعی نمیرسیم ولی این مطلب را بیان کرده ایم که در مسائل اصولی شرط نیست که بالمباشرة ما را به حکم فقهی برساند، بلکه اگر به دوکبرا یعنی بواسطه کبرای دومی ما به حکم شرعی برسیم باز هم مساله اصولی است. بله ممکن است شما نقض کنید که این باعث می شود علوم دیگری مثل رجال و نحوه آن وارد در علم اصول بشوند ولی ما از این نقض جواب می دهیم که ما یک قیدی می گذاریم تا این نقض پیش نیاید، و آن این است که هر مساله ای باعث استنباط حکم شرعی باشد چه مستقیم و چه غیر مستقیم و در علم دیگری هم بحث و بررسی نشده باشد این یک مساله اصولی محسوب می شود. پس اجتماع و امر ونهی با این بیان یک مساله اصولی است چه بالواسطه ما را به حکم شرعی برساند و چه مستقیم. البته می شود با نگاه های دیگر از مسائل کلامی و ...محسوب بشود ولی فعلا بحث در این است که این مساله به جهت اینکه منتهی به استنباط حکم شرعی می شود از این حیث مساله اصولی است. اگر بخواهیم آن را مساله فقهی یا کلامی و ... محسوب کنیم باید عنوان و جهت بحث را عوض کنیم و این خلاف فرض ما در اینجاست.

مقدمه ششم: این است که این مساله عقلی است یا لفظی است؟ مرحوم آخوند می فرمایند[4] این مساله عقلی است اگرچه ظاهر عنوان می رساند کأنه این مساله لفظی است، ولی می فرمایند مراد لفظ نیست و مراد همان اجتماع وجوب و حرمت است و لفظ اینجا مطرح نیست تا لفظ امر ونهی مطرح بشود.

در بحث اجتماع امرونهی یک قول به تفصیل وجود دارد و آن اینکه بگوییم اجتماع عقلا ممکن است ولی عرفا ممکن نیست، بخاطر اینکه عقل با دقت تحلیل میکند که این ها دوتا هستند و اجتماعی در کار نیست ولی عرف اینها را یکی می بیند و می گوید اجتماع امر ونهی در متعلق واحد متنع است. ممکن است کسی توهم بکند که اینکه می گویید عرفا ممکن نیست این را عرف از لفظ امر ونهی برداشت می کند پس این بحث می شود لفظی نه عقلی.

مرحوم آخوند میفرمایند نه این قول به این معنا نیست که از لفظ برداشت کرده اند بلکه به همان معنایی است که عرض شد که عرف واحد را که ذو عنوانین است این را از نظر نگاه تسامحی یکی می بیند اگرچه در واقع دوتا متعلق اند، مساله در دلالت لفظ نیست بلکه در این است که عرف متعلق را یکی می بیند و از این باب هست که عرف حکم به امتناع می کند و در مقابل عقل قرار دارد نه از بابت دلالت لفظی.

آقای خوئی در اینجا مطلبی دارند و آن اینکه در نماز و در مقابلش غصب استفاده می شود وقتی لا تغصب هست دیگر امر به صلات آنجا را نمی گیرد، بگوییم این برگشت می کند به بحث لفظی، بحث لفظی این است که شمولی که در ناحیه نهی است چون نهی شمولی بود دیگر، آن شمول نهی جلوگیری می کند از اطلاق بدلی که در ناحیه امر است، پس بحث جنبه لفظی پیدا می کند، شمولیت نهی جلو شمولیت بدلی امر را می گیرد. می فرمایند ممکن است کسی این را بگوید ولی باید بتواند اثبات بکند که اینجا ظهور نهی جلو ظهور امر را می گیرد. اثبات این محل کلام است، هر دو امر ونهی شمولی اند ولو یکی اطلاقی است و یکی بدلی است، اگر بخواهید بگویید یکی قرینه است بر دیگری این نیاز به اثبات دارد و صرف ادعا ممکن نیست. لذا ایشان بحث لفظی بودن مساله راقبول نمی کنند.

شهید صدر هم مطلبی دارند، ما مطرح کردیم که نظر عقل و عرف در اینجا فرق دارد، ایشان درباره این مطلب می فرمایند که این تفصیل هم به جایی نمی رسد برای اینکه عرف به وجدان خودش مراجعه می کند، یعنی عرف می یابد که حب و بغض در یکجا قابل جمع نیست، و لذا قائل به امتناع می شود، عرف همان نکته عقلی را با وجدان خودش درک می کند و آن اینکه حب و بغض در یک مورد نمی شود جمع بشود، پس نمی توانیم در اینجا را ه عرف و عقل را از همدیگر جدا کنیم چون عرف همان تحلیل عقلی را با وجدان خودش درمی یابد. آقای خویی هم در رد این تفصیل نکته ای دارد، می فرمایند نظر عرف در مدالیل الفاظ حجت است و در غیر مدالیل الفاظ معتبر نیست، لذا خود این تفصیل هم اشکال دارد به این دوبیان که از شهید صدر و مرحوم خویی ذکر کردیم.[5]

در این مقدمه ششم ما این مساله را عقلی می دانیم نه لفظی، یعنی از عقلیات غیر مستقله است .