درس خارج اصول استاد مرتضی ترابی

موضوع: النواهي/اجتماع الأمر و النهي/مقدمات مساله

بحث در مقدمات مساله اجتماع امر ونهی است. تا کنون سه مقدمه را خوانده ایم، یکی فرق بین اجتماع آمری و ماموری، ویکی اینکه بحث اتماع امرونهی کبروی است یا صغروی، یکی هم مراد از عنوان واحد در مساله بود که توضیحشان گذشت.

مقدمه چهارم: این است که فرق این مساله با مساله دلالت نهی بر فساد در عبادات چیست؟ در هر دو مساله نهی وجود دارد، باید بحث کنیم که فرق اینها چیست. این مقدمه را آخوند وغیر ایشان بیان کرده اند.

مرحوم صاحب فصول می فرماید[1] فرق شان عبارت از این است که در مساله اجتماع امر و نهی دوتا عنوان مطرح است دوتا ماهیت مطرح است، به یکی امر خورده و به دیگری نهی خورده است، پس متعلقها در اینجا باهم فرق دارند، اما در اقضای نهی فساد را، یک طبیعت وجود دارد و فرقش در اطلاق و تقیید است، مطلق امر دارد و مقید نهی دارد، مثلا صوم امر دارد و صوم در روز عید نهی دارد، لذا متعلق یک طبیعت است بخلاف بحث اجتماع امر ونهی.

آنوقت می فرمایند که نسبت بین این دو متعلق در اجتماع فرقی ندارد که نسبت عموم و خصوص من وجه باشد مثل نماز و غصب، و یا عموم خصوص و مطلق باشد ولی باید دوتا عنوان باشد، مثل اینکه بفرماید «تحرّک و لا تفرّ من الجهاد»، فرار هم یک نوع حرکت است، بین عنوان حرکت و عنوان فرار عموم و خصوص مطلق است، حرکت هم فراری است هم غیر فراری.

پس ملاک در این مساله ما این شد که اجتماع امر ونهی باید متعلق و موضوع شان از هم جدا باشند، فرض بفرمایید یکی نماز است و یکی غصب، یا یکی حرکت و دیگری فرار است. نسبت شان فرق ندارد چی باشد، اما بخلاف نهی در عبادات، که در آنجا فرق متعلق امر و متعلق نهی به اطلاق و تقیید است یعنی از جهتی مطلق است و از جهتی مقید است، مثلا بگوید «صم و لا تصم یوم العید»، یا می گوید «صلّ و لا تصلّ في الحمام»، ولو اطلاقش بدلی باشد، اگر متعلقها یکی باشد در دلالت نهی بر فساد داخل است، ولی اگر متعلق ها دوتا شد در اجتماع امر ونهی وارد. این ملاک ایشان است در عبادات.

اما در معاملات می فرمایند ما اصلا اجتماع نداریم، زیرا در معاملات امر نداریم و اگر باشد فقط نهی داریم، لذا اجتماعی هم در کار نیست.

مرحوم آخوند می فرمایند این بیان درست نیست[2] ، اینکه متعلق ها عنوانشان دو تا باشد یا یکی باشد، یعنی موضوع و متعلق مساله دوتا باشد و یا دوتا نباشد، این باعث نمی شود بگوییم این ملاک فرق است بین دو مساله، چون ایشان در اول علم اصول فرمودند ملاک فرق علوم تمایز موضوع نیست، در اینجا درباره مسائل هم می گویند افتراق مسائل هم تمایز در موضوع نیست، بلکه تماز به جهت آنها برمی گردد، بعضی علوم هستند که موضوع شان یکی است، مثل علم صرف ونحو ومعانی که موضوع شان کلمه و کلام است، اما می بینید چون جهت بحث فرق می کند سه تا علم شده است، پس ملاک اتحاد و تمایز موضوع نیست، افتراق و اتحاد علوم یا مسال علوم از باب اتحاد و افتراق موضوع نیست. میفرمایند اتحاد و افتراق مسائل به جهت و غرض مساله است. غرض که مختلف شد این مساله با آن مساله با هم متفاوت می شوند. این فرق این دومساله بود از منظر صاحب فصول و صاحب کفایه.

جهت و غرض این مساله هم این است که آیا نهی و امر از متعلق خودشان به متعلق دیگری سرایت می کنند یا نه؟ اگر سرایت بکند می گوییم اجتماع محال است و اگر سرایت نکند می گوییم ممکن است و اشکال ندارد، این جهت بحث در این مساله است. حال آنکه جهت بحث در نهی درعبادات این است که در موضوع مساله آمده است که آیا نهی موجب فساد می شود یا نه؟ آیا نهی صحت را از بین می برد یانه؟ جهت بحث در این مساله روشن است. پس فرق بین این دومساله روشن شد. این بیان مرحوم آخوند.

ایشان در ذیل کلامشان یک مطلبی را هم اضافه می کنند که کأنه این یک وجهی برای فرق دوم است، می فرمایند البته اگر در این مساله ما کسی قائل شد که امر از متعلق خودش به متعلق نهی سرایت می کند و همینطور نهی به امر سرایت می کند، و در نتیجه اجتماع صورت بگیرد و ما قائل به امتناع بشویم، آنوقت لا محاله باید قائل به امتناع بشویم، محال است یک چیز هم ماموربه باشد هم منهی عنه، وقتی قائل به امتناع بشویم اینجا سه تا فرض پیش می آید: یا هر دو امر و نهی ساقط می شوند، یا نهی ساقط می شود و امر باقی می ماند، یا امر ساقط می شود و نهی باقی می ماند، بنا براینکه گفتیم سرایت می کند، اگر گفتیم نهی را مقدم می کنیم امر ساقط می شود، آنوقت نهی به این عمل متعلق شده است، این میشود مصداق و موضوع برای آن بحث که نهی در عبادات موجب فساد است یانه؟ پس این بحث ما صغرا درست می کند برای بحث آتی که نهی در عبادات است. اگر جانب نهی مقدم بشود این می شود صغرا برای بحث آینده که نهی در عبادات باشد.

اما این سرایت را ایشان در اینجا لاتحادهما یا لتعددهما بیان کرده اند، یک بیان دیگری هم هست که ما عرض کردیم که قائل بشویم که اینها در خارج دوتا هستند ولی تکلیف به فرد خورده است و به فرد که بخورد در حقیقت به لوازم آن هم خورده است، و لوازم نماز هم همان غصب است و در حقیقت سرایت می کند به غصب که در حقیقت لازمه نماز است، همچنین بالعکس. پس باید بگوییم متعلق ها یکی اند لذا سرایت هست، یا اینکه در خارج متحدند لذا سرایت وجود دارد یا اینکه بگوییم نه متعدد اند ولی چون لوازم هم داخل ماموربه و منهی عنه وجود دارد لذا سرایت وجود دارد. پس مرحوم آخوند کأنه دوتا فرق را اشاره کرده اند که توضیح دادیم. میفرمایند:

نعم لو قيل بالامتناع مع ترجيح جانب النهي في مسألة الاجتماع يكون مثل الصلاة في الدار المغصوبة من صغريات تلك المسألة.[3]

حالا اشکالی که بر نظر مرحوم آخوند وارد شده از ناحیه امام خمینی و شاگرداشان استاد سبحانی این است که تمایز به اغراض در مرتبه بعدی است اگر تمایز به موضوع و محمول و ذات مساله حاصل شد دیگر نوبت به تمایز به اغراض نمی رسد، اول موضوع مساله را نگاه می کنند ذات مساله را نگاه می کنند اگر به اینها حاصل نشد نوبت می رسد به اغراض، پس بیان مرحوم آخوند گرچه صحیح است ولی نوبت به آن نمی‌رسد.

بیان سومی: که در وجه افتراق فرموده اند همان بیان امام خمینی و استاد سبحانی[4] است که فرموده اند فرق این دومساله جوهری است مراد از جوهر این است که موضوعا و محمولا این دو مساله با هم فرق دارند، کلا این دوتا باهم فرق دارند و از هم جدا هستند، در اینجا بحث می کنیم که اگر امر ونهی متعلق به دو عنوان شدند که آن دوعنوان هم در خارج تصادق دارند آیا این ممکن است یا نه؟ ودر باب نهی در عبادات بحث می کنیم از اینکه نهی در عبادات موجب فساد می شود یا نه؟ اگر نهی به عبادتی خورد باطل می شود یا نه؟ لذا موضوعا و محمولا این دو مساله با هم فرق دارند. این بیان ظاهرا تام است و مشکلی ندارد و ما آن را قبول داریم.

بیان چهارمی: در اینجا هست که فرموده اند فرق این دومساله این است که مساله ما در اینجا عقلی است ولی دلالت نهی بر فساد لفظی است، آنجا که میگویند نهی موجب فساد است بحث در این است که صیغه نهی ظهور در فساد دارد یا ندارد، اما در این مساله بحث لفظی نیست، بحث در این است که اجتماع عقلا ممکن است یا نه؟ چه بحث کبروی باشد چه صغروی. این هم بیانی است.[5]

ولی این درست نیست زیرا نهی هم از لفظ فهمیده می شود و هم از غیر لفظ، بحث در نهی در عبادات عام است، می گوییم اگر منعی از شارع برسد چه لفظی باشد چه اجماعی و چه ... آیا مقتضی فساد هست یا نه؟ لذا بحث فقط در صیغه نهی نیست. علاوه بر اینکه ولو بحث لفظی باشد ولی چون غرض در مساله برفرض یکی هست از این جهت فرقی با هم ندارند، لذا این بحث را در یکجا مطرح می کنند ولی اشاره می کنند که یک دلیل عقلی دارد و یک دلیل لفظی، و عقلی و لفظی بودن دلیل بحث را دوتا نمی کند. لذا این وجه هم تام نیست. از این وجوه ما همان وجه و بیان امام خمینی را قبول می کنیم.

وجه پنجمی: که در اینجا مطرح شده است بیان مرحوم آقاضیا عراقی است[6] ، فرموده اند فرق این دو مساله در این است که در آنجا اگر قائل به اقتضا بشویم به تخصیص است، یعنی دلیل نهی می آید و دلیل امر را تخصیص می زند، مثلا فرموده صم و لا تصم یوم العید، دلیل نهی می آید دلیل امر را تخصیص می زند. اما بخلاف این بحثِ ما در اینجا، که اگر ما قائل به فساد بشویم به جهت تخصیص خوردن نیست بلکه به جهت این است که ملاک نهی اقوا است نه اینکه اصلا ملاک امر وجود ندارد، همان بیانی که مرحوم آخوند درباره تزاحم ملاکی دارند آقاضیا هم می خواهد بگوید در مساله اجتماع اگر طرف نهی را مقدم کردیم و طرف امر را مقدم نکردیم، نمی توانیم بگوییم امر ملاک ندارد، نه امر هم ملاک دارد ولی ملاک نهی اقوا از آن است و بر آن مقدم می شود، بخلاف بحث نهی در عبادات که ملاکی در کار نیست برای امر و امر کلا کنار می رود. لذا ملاک دو مساله با هم فرق دارد.

لذا می فرمایند که اگر در مساله آتی کسی آمد جهلا و غفلتا روز عید اضحی روزه گرفت می فرمایند روزه اش باطل است اما در این مساله اجتماع امر و نهی اگر کسی جهلا یا غفلتا آمد و در زمین غصبی نماز خواند نمی گویند نمازش باطل است، پس فرق پیدا شد، زیرا اینجا ملاک وجود دارد برای نماز، در اینجا برای هر دو عمل ملاک است ولی یکی اقوا است و مقدم می شود، اگر نهی مقدم بشود چون ملاکش اقواست نماز باطل است، بخلاف مساله نهی در عبادات که امر در آنجا اصلا ملاک ندارد.

اگر تزاحم ملاکی را بپذیریم این بیان خوبی است ولی اگر نپذیریم این بیان کافی نخواهد بود، به این بیان که اجتماع امر ونهی به تزاحم بر می گردد و یا به بحث تعارض برمی گردد، اگر به تعارض برگردد باید تخصیص بزنیم یکی را بواسطه دیگری، همان بحث دلالت نهی برفساد پیش میآید، ولی اگر در تزاحم داخل شد این فرق در اینجا پیدا خواهد شد یعنی تقدیم نهی در اینجا از باب تزاحم است و در نهی در عبادات از باب تعارض است.لذا بحث مبنایی می شود و در آینده بحث تزاحم ملاکی خواهد آمد.

بیان ششم: را استاد تبریزی بیان کرده اند[7] ، که فرق این است که در اینجا دوتا امر و نهی داریم، که یکی خورده به عنوان خاص و یکی هم به عنوان دیگر مثل نماز و غصب، ولی در مساله نهی در عبادات امر نداریم وفقط یک نهی داریم، امر در آنجا شانی است نه فعلی، پس فرق پیدا شد بین دو تا مساله. در اجتماع دوتا امر و نهی زنده داریم، بخلاف مساله آتی که می گوید صم و لا تصم یوم العید، دیگر امر به صوم در کار نیست، اگر کسی قائل بشود به امر باید از روی ملاک امر جلو بیاید والا خود امر وجود ندارد. در عبادات این فرق وجود دارد اگر چه در معاملات نمی شود این حرف را زد مگر اینکه بتوانیم امر را در معاملات تصویر بکنیم چون معاملات امر ندارند و فقط نهی به آنها تعلق گرفته است. لذا ما در مساله نهی فقط یک تکلیفی فعلی داریم بخلاف اینجا که دوتا تکلیف فعلی داریم.

تا اینجا چند بیان برای فرق بین دو مساله اجتماع امر ونهی و نهی در عبادات ذکر کردیم و می شود به چند مورد از اینها که گفتیم صحیح است تمسک کرد مثل بیان امام خمینی و آقا ضیا و استاد تبریزی.