درس خارج اصول استاد مرتضی ترابی

موضوع: النواهي/اجتماع الأمر و النهي/بیان مقدمات

بحث در بیان مقدمات مساله اجتماع امر ونهی بود. مقدمه دوم این بود که بحث کبروی است یا صغروی، که مطالبی را عرض کردیم. برخی فرمودند که بحث کبروی است یعنی اجتماع را مسلم می دانستند و بحث می کردند که چنین اجتماعی ممکن است یا نه؟ اما عده ای مثل محقق نائینی و خوئی فرمودند بحث صغروی است یعنی بحث می شود که تعلق امر ونهی به واحد باعث تحقق اجتماع می شود یا نه؟ و فرمودند اجتماع امر ونهی معلوم است که محال است. آقای خوئی می فرمایند:[1]

در علم کلام یک اختلافی است که آیا تکلیف بالمحال قبیح است یا نه؟ اشاعره می گویند قبیح نیست، یعنی تکلیف به غیر مقدور را محال نمی دانند، اما معتزله و شیعه می گویند که تکلیف بالمحال قبیح است، اما در التکلیف المحال کسی اختلاف ندارد که محال است و ممکن نیست، هم اشاعره وهم معتزله و عدلیه قبول دارند که محال است. بعد میفرمایند اجتماع امر و نهی از قبیل التکلیف المحال است که کسی در آن خلافی ندارد و همه محال بودنش را مسلم گرفته اند. یعنی مولا نمی تواند نسبت به چیزی هم اراده داشته باشد و هم اراده نداشته باشد چنین چیزی اصلا محال است، مثلا شوق داشته باشد و هم بغض داشته باشد، این می شود التکلیف المحال، البته همیشه اینطوری نیست که التکلیف المحال غیر مقدور باشد، مثلا مولا بگوید فلان چیز واجب است نماز ظهر واجب است و بعد بفرماید نماز ظهر مباح است یا مستحب است، اینجا التکلیف بالمحال نیست تا غیر مقدور باشد مکلف می تواند هر دو را انجام دهد قدرت دارد بر اینکار، ولی چنین تکلیفی محال است یعنی التکلیف المحال است زیرا این یعنی مولا هم اراده الزامی دارد و هم اراده الزامی ندارد. یا مثلا می فرماید فلان چیز حرام است و در کنارش بفرماید مکروه است، این تکلیف اگرچه غیر مقدور نیست ولی اینگونه تکلیفی محال است زیرا لازمه اش این است که مولا هم اراده الزامی داشته باشد و هم نداشته باشد. پس التکلیف المحال خودش ملاک استحاله دارد و ملاک استحاله اش این نیست که التکلیف بالمحال است بلکه ملاک استحاله آن این است که مولا دوتا اراده متضاد داشته باشد. لذا می گوییم تکلیف محال، محال است. در این قسمت همه موافق اند و خلافی نیست که تکلیف محال محال است، اگر خلافی است در التکلیف بالمحال است نه غیرآن. لذا در کبری هیچ خلافی نیست و همه متفق اند که اجتماع و امرونهی محال است زیرا از سنخ التکلیف المحال است نه از سنخ التکلیف بالمحال.

بعد میفرمایند اگرچه ظاهر عنوان آخوند در کفایه این است نزاع کبروی است ولی به نظر ما نزاع کبروی نیست بلکه صغروی است یعنی آیا اجتماعی در اینجا هست تا محال باشد یا اجتماعی در کار نیست تا محال نباشد.

در مقابل حضرت امام خمینی[2] وبرخی از اساتید مثل هاشمی شاهرودی و استادشان و استاد سبحانی می فرمایند هم بحث کبروی ممکن است و هم بحث صغروی. هر دو بحث در اینجا جای بحث دارد. مرحوم آقای شاهرودی میفرمایند در دو جا بحث کبروی است:

یکی در جایی که نسبت بین امر ونهی عموم و خصوص مطلق باشد، یعنی فرموده صلّ و بعد فرموده لا تصلّ في الحمام، در اینجا بحث می کنیم که آیا اجتماع امر ونهی در چنین فرضی ممکن است یا نه، پس در اینجا یک نوع اجتماعی وجود دارد ولی یک نوع خاصی از اجتماع است که یک طرفش مطلق است و علی البدل است و یک طرفش هم مقید است. پس در چنین مواردی که یک طرف مطلق است و یک طرف آن مقید است در اینجاها بحث میشود که آیا چنین اجتماعی ممکن است یا نه؟ نفرمایید اینجا محال است کسی نگفته که جایز است، چون می گوییم شما این نوع اجتماع را برای ما بیان کنید، آن اجتماعی که شما می گویید محال بودنش مسلم است کدام است؟ آن است که فرمودید آمرو ناهی و مامورو منهی و... همه چیز آن یکی باشد، اجتماع آمری باشد، مثل اینکه بگوید الان خارج شو و الان خارج نشو، ولی در این مورد یک قسم خاصی از اجتماع را بیان کردیم و باید بحث کنیم که اصلا اجتماع در این مورد ممکن است یا نه؟ یعنی یک نوع کبرای دیگری بیان می کنیم در مقابل آن کبرایی که محال بودنش را همه قبول دارند.

دوم در جایی است که دوتا عنوان داریم که بین شان عموم و خصوص من وجه است، نماز و غصب، اینها دو عنوان اند ولی تصادق دارند در وجود و بر یک وجود صدق می کنند، اینجا می شود بحث کبروی کرد، یک نوع خاصی از اجتماع است، یعنی عنوان ها جدا هستند ولی در وجود یک وجود پیدا کرده اند، پس جای بحث کبروی در این نوع وجود دارد؟ بله در اجتماع آمری خلافی نیست که محال است اما بحث ما در اینجا از آن نوع نیست بلکه بحث از نوع خاصی از این اجتماع است که عنوان شان جدا و در خارج یک وجود یافته اند. لذا بحث کبروی در اینجا راه دارد کما اینکه بحث صغروی هم راه دارد، بله اجتماع آمری محال است ولی اجتماع ماموری اقسامی دارد و جای بحث کبروی از آنها وجود دارد.

تحلیل قول به امکان نزاع کبروی در مقام

یک مطلب دیگر این است که بگوییم دوتا عنوان داریم و امر و نهی به آنها خورده اند و تصادق در وجود خارجی پیدا می کنند، آیا این ممکن است یا نه؟ ما سوال می کنیم که شما قائلید که امر از عنوان به معنون سرایت می کند یا نه؟ اگر قائل نباشند این یعنی اینکه اینجا از نظر صغروی اجتماعی صورت نمیگیرد، یعنی این آقایانی که بحث کبروی را دارند، از آنها می پرسیم امر از عنوان به معنون سرایت می کند یا در خود عنوانها باقی می ماند؟ اگر بگویند سرایت نمی کند و در خود عنوان ها باقی می ماند معنایش این است که جدا هستند و از لحاظ صغروی اصلا اجتماعی حاصل نشده است، پس باید آقایان اگر میخواهند بحث را کبروی قرار بدهند باید قائل باشند که امر از آن عنوان ها به خارج هم سرایت می کند، این آقایان می گویند بحث کبروی جا دارد زیرا این اجتماع نوع خاصی از اجتماع است با اینکه سرایت کرده به مصداق ولی در یکجا جدا بودند از هم، چون در یکجا جدا بودند از هم، جای بحث هست که آیا ممکن است یا نه؟ این بحث کبروی در یک جا باید استثنا شود در آنجایی که اگر قائل باشند که از عنوان به معنون و مصداق سرایتی درکارنیست، معنایش این است که اصلا اجتماعی صورت نگرفته است لذا بحث صغروی می شود دوباره، پس بخواهند بحث کبروی شکل بگیرد باید قائل باشند که امر از عنوان به معنون سرایت می کند. این قید را ما باید به کلام کسانی که قائل به امکان بحث کبروی اند اضافه کنیم تا بحث کبروی شکل بگیرد.

آقای خوئی از کلامشان برمی آید که اوامر همیشه از عنوان به معنون سرایت می کند، زیرا وجود خارجی منشا اثر است نه عنوان، این را مسلم می گیرد ولی بعد بحث را صغروی می کند، به این بیان که آیا تعدد عنوان باعث تعدد معنون می شود یانه، بحث را از این جهت صغروی می کنند. اگر موجب تعدد معنون نشود این می شود اجتماع و محال می شود، ما می گوییم نه! همین جا جای بحث کبروی دارد چون این یک نوع اجتماع است و اجتماع من جمیع الجهات نیست بلکه از بعضی جهات اجتماع وجود دارد.[3]

مقدمه دوم مساله: در عنوان بحث آمده است که اجتماع الأمر و النهي في واحد، مراد از واحد چیست؟ مرحوم میرزای قمی[4] و صاحب الفصول[5] و برخی از عامه گفته اند مراد از آن واحد شخصی است یعنی واحد شخصی جزئی، در مقابل مرحوم آخوند می فرمایند مراد از آن واحد شخصی و نوعی و جنسی است، اعم است،واحد شخصی یعنی زید در محل غصبی دارد نماز می خواند واحد شخصی است بحث میکنیم این ممکن است یا نه؟ یا به تعبیر خوئی این مصداق اجتماع است یا نه؟

انما الکلام این است که چرا اختصاص بدهیم به واحد شخصی، گفته اند ما احتراز می کنیم از واحد جنسی مثل از السجود لله و السجود للصنم، می تواند سجود برای خدا ماموربه باشد و سجود برای صنم منهی عنه باشد، پس در سجود هم امر هست و هم نهی، می گوییم این اشکال ندارد زیرا دو نوع در تحت این جنس داخل است، می گوییم اسجدوا لله و لا تسجدوا للصنم و این اشکالی ندارد، برای خروج این مورد از محل نزاع ما قید شخصی را می آوریم و احتراز می جوییم از واحد جنسی، زیرا اجتماع در این مورد ممکن است.

در مقابل آخوند خراسانی می فرمایند که واحد اعم از شخصی و نوعی و جنسی است[6] ؛ برای وحدت نوعی مثال می زنند به «الصلاة في الدار المغصوبة» که کلی است، و قید شخصی در آن نیست. برای واحد جنسی مثال می زنند به حرکت، مثلا حرکت غصبی و حرکت صلاتی، تحرک إلی الصلاة و لا تحرک إلی الغصب. بعد به ایشان می گوییم شما که واحد جنسی را دربحث داخل کرده اید آن مثال السجودلله هم داخل در بحث میشود درحالی که داخل در بحث نیست! میفرمایند ما یک قید می آوریم به اینکه می گوییم واحد شخصی یا نوعی یا جنسی که تحت عنوانین داخل باشند، این قید را که بیاوریم دیگر این اشکال شما وارد نخواهد بود، مثلا سجود برای خدا و برای بت، دیگر تحت دوعنوان نیست بلکه در تحت آن دوتا عنوان وجود دارد، آنجا در زیر سجود دوتا عنوان است نه اینکه سجود زیر دوعنوان است، پس از بحث خارج است.

1.استاد سبحانی در اینجا اشکال دارند[7] به اینکه شما در عبارتان می فرمایید ما واحد را اعم می گیریم از آن طرف می فرمایید ما سجود را خارج می کنیم به اینکه قید وجود را می آوریم یعنی باید در وجود یکی باشند، خوب کلمه وجود واحد شخصی است، خود شما برای اخراج سجود قید وجود را می آورید، یعنی دوتا سجده هستند و در وجود تصادق ندارند، پس باید کاری کنید که وجودشان یکی بشود، مثلا در مساله وحدت شخصی و نوعی و در حرکت وجود یکی بود، اما در مساله سجود وجودها دوتا هستند و باید آن را یکی کند تا در بحث داخل شوند.

شمای آخوند وقتی میخواهید سجود را خارج کنید کلمه وجود را می آورید که همان وحدت است، زیرا وجود مساوق با تشخص و وحدت است، ولی وقتی میخواهید آنها را داخل در بحث کنید می گویید مراد ما از واحد اعم از شخصی و نوعی و جنسی است، در نتیجه شما کلمه واحد را در اینجا در دو معنا به کار برده اید و این درست نیست. این اشکال استاد سبحانی است و بعد می فرمایند مراد از واحد همان واحد شخصی است، یعنی در وجود، امر و نهی به هم برسند و اینجا محل بحث است.

2.مرحوم سید ابوالحسن اصفهانی هم اشکالی بر بیان آخوند دارند، می فرمایند اصلا واحد نوعی و جنسی نمی تواند محل بحث باشد، مگر می شود مولا بگوید صلّ في الدار المغصوبة و لا تصل في الدار المغصوبة! زیرا این همان اجتماع آمری بود و معنا ندارد و در شرع هم چنین چیزی نداریم. یا بگوید تحرّک و لا تحرّک، این معنا ندارد. پس آنچه ممکن است محل بحث باشد این است که به دوتا عنوان امرو نهی متعلق شود ودر وجود خارجی به هم برسند و جمع بشوند غیر از این دیگر قطعا محال است، لذا مراد واحد شخصی است.

اتفاقا همین بیان را مرحوم ایروانی و حکیم هم دارند و میفرمایند که ما باید واحد شخصی داشته باشیم، اما اینکه فوقش یک عنوانی هست که آن عنوان جامع اینها هست یا نه اینرا نمی خواهیم بگوییم هست یا نیست، مرحوم ایروانی می فرمایند اینکه مرحوم قمی و دیگران فرموده اند واحد باید واحد شخصی باشد نفی نکرده اند که بالای سر این واحد شخصی می شود یک واحد نوعی قرار بگیرد، تا شما بفرمایید واحد نوعی هم داخل در بحث است، آنها گفته اند باید این دو عنوان در وجود به هم برسند و اجتماع کنند، شما می فرمایید بالای این واحد شخصی می شود یک واحد نوعی را تصور کرد، می گوییم این را نفی نمی کنیم، پس باید ما واحد شخصی را در نظر بگیریم. البته می شود گفت که ممکن است از واحد شخصی یک عنوان کلی هم استخراج کرد، مثلا از صلاة زید في الدار المغصوبة می شود انتزاع کرد الصلاة في الدار المغصوبة، ولی آن واحد شخصی باید باشد و اگر نباشد امر و نهی به همدیگر نخواهند رسید، امر و نهی هم که به آن نوع نمی خورد تا درست بشود، لذا واحد شخصی باید باشد ولو اینکه ما از آن انتزاع نوع و عنوان کلی بکنیم.

با این بیان ظاهرا همان بیان استاد سبحانی که میفرمایند اینجا واحد شخصی مراد است درست است کما اینکه بزرگان دیگر هم قبل از ایشان فرموده اند البته ما ابایی نداریم که بالای این واحد شخصی یک عنوان انتزاعی به اسم عنوان نوعی هم باشد ما به این جهت کار نداریم.

الحمدلله رب العالمین.