درس خارج اصول استاد مرتضی ترابی

موضوع: النواهي/مادة النهي/شمولیت معنای نهی(فرق بین معنای امر ونهی)

بحث در نواهی است و به این مطلب آخوند رسیدیم که مدلول نهی طلب ترک است چنانکه مدلول امر طلب ایجاد است و فرق شان فقط در متعلق طلب است، و الا هر دو دلالت بر طلب دارند و دو تا معنای جداگانه نیستند. مطلبی که امروز می گوییم این است که آخوند فرموده[1] در اوامر اتیان یک فرد از طبیعت در امتثال کافی است، شخص مکلف اگر بخواهد امتثال بکند اتیان یک فرد از طبیعت کافی است مثلا مولا فرموده صلوا صلاة الظهر یک نماز ظهر بخواند کافی است یا اگر بگوید حج بجا بیاورید یک حج در عمر کافی است، یا یک عتق رقبه کافی است و هکذا، پس در امر اتیان یک فرد از طبیعت کافی است و محقق امر است.

اما در نواهی اینطوری نیست، در طرف نهی استغراق مراد است، شمول مراد است، انحلال در کار است، یعنی متعلق منحل می شود، مثلا فرموده لا تشرب الخمر بایداز اول تا آخر هرچه شرب است باید ترک کند، نه اینکه یک شرب را ترک کند و دیگری را مرتکب شود، نه همه افراد عرضی و طولی شرب خمر را باید ترک کند، پس معنای نهی شمولی و استغراقی است یا به عبارت دیگر مطلق الوجود اراده شده نه صرف الوجود، تک تک افراد را شامل است، مثلا فرموده الحائض لا تصلي، حائض باید تمام نمازها را ترک کند، نه اینکه یک ساعت همه نماز ها را ترک کند و ساعت دیگر برود نماز بخواند نه همه نمازها را باید ترک کند، پس طرف نهی شمولی و استغراقی است.

البته اگر هیچ قید زمانی و مکانی نداشته باشد آن موقع باید کلیه افراد آن طبیعت را ترک کند، اگر مقید باشد به زمان خاص، باید در آن زمان خاص همه افراد را ترک کند، اگر مقید به حالت خاصی است باید در همان حالت تمام افراد طبیعت را ترک کند، و هکذا.. مثلا فرموده در حین احرام صید نکنید، باید در حین احرام همه صیدهای برّی را ترک کند. پس اگر قید دارد در چهارچوب قید باید همه افراد را ترک کند اگر قید ندارد باید کلیه افراد را ترک کند، لا تکذب یعنی همه افراد کذب باید ترک بشود، اما در طرف امر اینطوری نبود بلکه با اتیان یک فرد امر محقق می شد.

حال سوال این است که فرق بین امر و نهی چیست؟ چرا در امر به صرف الوجود محقق می شود ولی در نهی باید مطلق الوجود را معدوم بکند، فرق چیست؟ آخوند می فرمایند این فرق ناشی است از یک قضیه عقلیه، یعنی مقتضای عقل است، به حکم عقل است، و آن این است که «الطبیعة توجد بوجود فرد واحد و لا تنعدم إلا بانعدام جمیع الأفراد»، پس در طرف ایجاد همان یک فرد کافی است ولی در نهی با انعدام همه افراد تحقق می یابد.

لذا درست است که امر طلب وجود طبیعت و متعلق آن با نهی یکی است، هر دو به طبیعت می خورند، طبیعت عوض نمی شود، متعلق یکی است که در امر با تحقق یک فرد وجود می یابد ولی در نهی با مطلق افراد نهی محقق می شود. این یک قضیه عقلیه است. عقل است که حکم می کند نهی ظهور در انعدام مطلق وجود دارد، ظهور در شمول دارد، ظهور در انحلالی بودن افراد دارد، یعنی تا همه افراد منعدم نشود نهی هم امتثال نخواهد شد، این یک قضیه عقلی است.

مرحوم اصفهانی بر این مطلب اشکال می کنند[2] ، می فرمایند که این درست نیست چونکه ما طبیعت را سه گونه می توانیم لحاظ کنیم:

1.طبیعت را به عنوان طبیعت مهمله لحاظ می کنیم، خود طبیعت را می خواهیم، اگر طبیعت مهمله را بگیریم که در حکم جزئیه است آنموقع وجودش بایک فرد وجود پیدا می کند و انعدام آن هم به انعدام همان یک فرد می شود، چون شما گفتید طبیعت، خوب یک طبیعت باشد کفایت می کند، وقتی در امر، طبیعت با یک وجود موجود می شود، در طرف نهی هم با ترک یک فرد تحقق می یابد، فرض بفرمایید در یک اتاقی یک نفر هست، اینجا یک طبیعت وجود دارد، این یک طبیعت اگر از بین برود طبیعت هم معدوم می شود، پس چنانچه وجود طبیعت بایک فرد موجود می شود، با یک فرد هم معدوم می شود. پس به انعدام یک نفر هم طبیعت منعدم می شود و اینطوری نیست که منوط به انعدام دیگر افراد باشد، می فرمایند عدم هرچیزی مخصوص خودش است، عدم طبیعت مهمله به انعدادم خودش میباشد. این طبیعتی که الان در اینجا وجود دارد معدوم شد یا نشد، اگر معدوم بشود دیگر کاری به افراد دیگر ندارد، عدم خودش چکار دارد به عدم طبایع دیگر.

2.نوع لحاظ دیگر طبیعت به نحو کثرت و شمول است، می گوییم همه افراد، به طوری که تک تک افراد را در نظر دارد، در اینجا معنایش این است که اگر بخواهد اتیان بکند باید همه را در نظر بگیرد، تک تک را وجود و تحقق ببخشد و عدم هرکدام هم مخصوص خودش است و باید معدوم بشود، اگر بخواهد معدوم بکند باید همه را معدوم بکند؛ هر کدام عدم خودشان را دارند. پس در طرف وجود اگر استغراق گرفتیم عدم آن هم استغراقی می شود، هر فرد وجود و عدم خودش را دارد و مولا هم همه را خواسته است.

3.نوع سوم لحاظ طبیعت به نحو وحدت در کثرت است یعنی به نحو عام مجموعی است، یعنی کثرت را می خواهد ولی همه را به عنوان یک واحد در نظر می گیرد، تک تک درنظر نمی گیرد. ایشان تعبیر به وحدت در کثرت دارند، می فرمایند اگر این هم باشد عدم این هم مناسب خودش است یعنی اگر عدم عام را بخواهد و یک نفر عصیان بشود دیگر امتثال حاصل نشده است یعنی مولا همه را با هم خواسته است اگر یک فرد را انجام ندهد و معدوم نکند امتثال تحقق پیدا نکرده است، من مرکبی خواسته بودم که همه اینها اجزا آن باشند، حالا که یکی منعدم نشده کار هم انجام نگرفته است. پس هر کدام از این سه لحاظ عدم خودش را دارد، شما نمی توانید بگویید که بنحو طبیعت مهمله وجود را اراده بکند ولی عدمش بشود عدم استغراقی که عدم افراد دیگر دخیل باشد در عدم این.

بعد در ذیل کلامشان نکته ای می فرمایند که مشکلات را برطرف می کند ولی ایشان از آن با ان قلت، قلت میگذرد، و ما آن را در آخر عرض میکنیم که به نظر ما آن ان قلت ها مشکل را حل می کند اگر چه ایشان از آن رد شده اندو خیلی به آن توجه نکرده اند. به هر حال ایشان حرف آخوند را نپذیرفته اند.[3]

مرحوم خوئی فرمایش ایشان را خیلی مبسوط بیان کرده اند[4] ، در حدود ده صفحه بیان ایشان را تبیین فرموده اند، می فرمایند ما حرف رجل همدانی را قبول نداریم و می گوییم در هر فردی یک طبیعت وجود دارد، وقتی اینطور بود پس وجود طبیعت بکل فرد فرد محقق می شود، در هر انعدامی هم یک طبیعت منعدم می شود، این را خوئی با بیان های مختلف آورده اند که تاکید بکنند که فرمایش مرحوم آخوند در اینجا درست نیست، و حرف اصفهانی درست است.[5]

آقای خوئی همین مطلب را می پرورانند و تاییدش می کنند و می فرمایند شمای مرحوم آخوند از این بابت نمی توانید فرق بین امر و نهی را تبیین بفرمایید و نیاز به بیان دیگر وجود دارد. بعد خودشان می فرمایند فرق بین امر ونهی که چرا نهی استغراقی است و چرا امر صرف الوجود است را می توانیم دو جواب برایش ذکر کنیم:[6]

1جواب اول: ملاک و جهت و محور فرق امر و نهی باهم در این است که چون ما عدلیه قائل هستیم احکام الهی ناشی از مصالح و مفاسد است و گتره ای نیست، ناشی از ملاکات در متعلقات احکام و نه در خود احکام، یعنی حتی اگر حکم هم نبود باز مفاسد و مصالح در متعلقات بود، حال که اینطوری است ما به استقرا به این نتیجه می رسیم که مصالح در طرف وجود در صرف الوجود محقق می شود، در یک فرد محقق می شود؛ با اتیان یک فرد آن مصلحت به دست می آید، مثل حج که با اتیان یک حج آن مصلحت به دست انسان می آید، حج واجب اینطور است، یا طواف را می خواهد انجام بدهد مقدار واجب را انجام بدهد کافی است، یک سعی کافی است، یک نماز ظهر کافی است و دیگر نمی خواهد چندبار اینها را انجام بدهد، پس در طرف مصالح غلبه اینطوری است که مصلحت در یکی مستقر است، اما در طرف نهی که می رسیم مساله اینطوری نیست، مثلا در شرب خمر باید همه افراد ترک بشود، زیرا مفسده در همه افراد آن است که اگر مکلف بخواهد از آن مفسده رهایی پیدا بکند باید از همه افراد آن مفسده دست بکشد تا آن مفسده را از خود دور کند، و الا اگر برخی از افراد را مرتکب بشود مفسده از او دور نشده است و از آن نجات پیدا نکرده است، غالبا در نهی اینطوری است که باید برای نجات از آن از همه افراد دوری کند و همه را ترک کند. در امر و نهی غالبا اینگونه است که توضیح داده شد. در تبیین این مطلب این جمله را دارند که مفسده در نهی به چهار نحو قابل تصور است:

صورت اول: مفسده به صورت استغراق باشد، همین که گفتیم که در هر فردی از این افراد مفسده وجود دارد که غالبا اینطوری است. صورت دوم: مفسده در صرف الوجود است، یعنی اگر فی الجمله ترک کند مفسده از او دور می شود.

صورت سوم: مفسده در مجموع است یعنی اگر مجموع را انجام نداد ولو برخی را انجام بدهد، نهی را محقق نکرده است. صورت چهارم: مفسده در عنوان بسیطی است که لازمه این افراد است، این افراد را باید ترک کند تا آن عنوان بسیط که منشا مفسده است ترک بشود.

می فرمایند این چهار صورت در مقام ثبوت ممکن است، ولی در مقام اثبات معمولا به صورت همان قسم اول است و آن سه تای دیگر قرینه می خواهد، قرینه عامه قائم است که مفسده به صورت اول است و صور دیگر قرینه خاصه می خواهد بعد می فرمایند در طرف امر هم همین چهار احتمال وجود دارد از حیث ثبوتی، اما در امر هم از نظر اثباتی غالبا مصلحت در صرف الوجود است، و دیگر صور قرینه می خواهند. و حالا که چنین قرینه ای در مقام اثبات است ما امر را بر صرف الوجود حمل می کنیم و نهی را بر استغراق و انحلال حمل می کنیم. اگر مولا منظور دیگری داشت و مرادش صور دیگر بود باید بیان می کرد حالا که بیان نکرده است ما هم حمل می کنیم بر موارد غالبی. این بیان اول مرحوم خوئی است برای فرق بین امر و نهی.

بعد خودشان بر این جواب اشکال می کنند:

اشکال اولی که مطرح می کنند این است که این جواب بر اساس مسلک عدلیه درست است ممکن است کسانی باشند که اصلا این مسلک را قبول نداشته باشند مثل اشاعره درحالی که نهی را شمولی می دانند، لذا ما باید بیانی بیاوریم که مسلک دیگران را هم شامل بشود. اشکال دوم ایشان این است که ما ملاکات را از کجا بفهمیم، بله اگر می دانستیم که این ملاکات از آنهایی است که در کل فرد فرد وجود دارد طبق آن عمل می کردیم ولی ما نمی دانیم، غلبه هم که نمی تواند برای ما حجت باشد، ما از کجا بدانیم این مفسده در اینجا به صورت شمولی و استغراقی است، اصلا مفسده را از کجا کشف بکنیم که به چه نحو است، ما مفسده را از خود نهی کشف می کنیم، لذا دلالت نهی نمی تواند منوط به کشف مفسده باشد، پس این مشکل را حل نمی کند. بفرمایید غلبه، می گوییم غلبه حجت نیست.

جواب و بیان دوم ایشان این است که فرق بین امر ونهی در این است که در طرف نهی انسان می تواند همه افراد را ترک بکند، همه افراد را می تواند ترک کند مثلا کذب نداشته باشد شرب خمر نداشته باشد، اما اینکه بگویید برخی را ترک کند، این لغو می شود، چون هیچکس نمیتواند همه شرب ها کذب ها ...را انجام بدهد، پس اینکه می گویید لا تشرب الخمر یعنی یک شرب را ترک کن، صرف الوجود شرب الخمر را ترک کن، خوب مگر بناست که همه شرب ها راانجام بدهد؟ اصلا ممکن نیست چنین چیزی؟ پس اگر لاتشرب الخمر را به این معنا بگیرید لغو می شود چون خودش محقق است، در کسی هم که ملتزم نیست محقق است، پس باید به او بگویند همه را ترک کن والا یلزم اللغویة، پس اینکه می گوییم نهی استغراقی است و بدلی نیست بخاطر این است که اگر بدلی باشد لغویت حاصل می آید زیرا ترک فی الجمله محقق است، اما در طرف امر برعکس است زیرا اگر بخواهد بگوید همه افراد را انجام بده این ممکن نیست، می تواند همه را ترک کند ولی نمی تواند همه را انجام بدهد البته می توانند به او بگویند بیشتر از یک فرد را انجام بده ولی نمی توانند بگویند همه را انجام بده چون ممکن نیست.

اگر دلیل نداشتیم که باید بیشتر از یک فرد را انجام بدهد همان صرف الوجود برای ایجاد طبیعت کافی است. پس ملاکی که ایشان دارند این است که در حقیقت اگر در طرف نهی ما استغراق را نگوییم لغویت لازم می آید زیرا صرف الوجود خودش حاصل است، اما در طرف امر اگر بگوید استغراقی است این امکان ندارد وباید بگوید برخی را انجام بده و اگر برای آن برخی قرینه نداشتیم صرف الوجود برای تحقق کافی است. این بیان دوم ایشان است و آن را می پذیرند. لذا نهی را حمل بر استغراق می کنند و امر را بر صرف الطبیعة حمل می کنند. این بیان ایشان فعلا در ذهن تان باشد تا بعد.

برگردیم به آن ذیل کلام مرحوم اصفهانی که فرمودند سه نوع لحاظ داریم که گفتیم، طبیعت مهمله، دارای استیعاب و شمول، طبیعت به نحو وحدت در کثرت یعنی عام مجموعی که هر کدام عدم خودشان را دارند.

بعد در ذیل این کلامشان فرموده اند[7] که گفته نشود ممکن است کسی ناقض العدم را در طرف وجود در نظر بگیرد، یعنی آن وجود اولی که عدم را از بین می رود یعنی همان صرف الوجود، مولا امر می کند به ناقض العدم یعنی این عدم را از بین ببر و بشکن، که انطباق پیدا می کند با وجود اول، عدم این می شود عدم صرف الوجود، می فرمایند عدم این صرف الوجود ملازم است با عدم دومی و سومی و چهارمی، اولین وجود که می آید طبیعت ایجاد می شود و می شود صرف الوجود، عدمش هم عدم همان خودش است، اما عدم همان ملازم است با عدم دومی و سومی و چهارمی... درست است آن عدم های دیگر عین عدم این نیستند، ولی ملازم هستند، این عدم اگر در عدمش باقی بماند، آن عدمها هم هستند، این یک عدمی است که همه عدمهای دیگر را بدنبال خودش دارد چون اگر این از بین نرود آن عدم های دیگر که از بین نمی روند، چون این اولین عدم است دیگر، این باید از بین برود تا اینکه برود ناقض عدم دومی را هم ایجاد کند ناقض عدم سومی را ایجاد کند ناقض عدم چهارمی را هم ایجاد کند و.... پس این عدم اول، عدم این در حقیقت با عدم دومی ملازم است، یعنی این را اگر در عدم ابقا بکنید آن عدمهای بعدی را هم ابقا کرده اید، چون عدم اول هنوز نشکسته است این ملازم با اعدام دیگر است، و تا نقض نشود عدم های دیگر هم نقض نمی شوند.

اگر بگوییم مولا از ما صرف الوجود را خواسته است معنایش این است که در طرف نهی هم عدم این صرف الوجود را خواسته است، عدم این صرف الوجود درست است عدم استغراقی نیست و فقط عدم خودش است ولی طوری است که عدم های دیگر را هم لازمه خودش کرده، یعنی اگر این عدم صرف الوجود محقق بشود عدمهای دیگر هم محقق می شوند، حتما هستند، چون اگر این نشکند آن عدمهای دیگر حتما از بین نمی روند و نمی شکنند، لذا می فرمایند که ممکن است که متعلق نهی عدم ناقض العدم باشد، یعنی عدم همان صرف الوجود است یعنی عدم همان وجود اول است، اگر اینطور باشد کلام مرحوم آخوند درست می شود، در طرف امر متعلق امر صرف الوجود است ناقض العدم است، در طرف نهی عدم ناقض العدم است، اگر اینطوری شد این عدم ناقض العدم هم ملازم است با عدمهای دیگر، پس استغراق می شود، پس با این بیان ایشان کأنه استغراق درست شد، ما یک لحاظ دیگری غیر آن سه لحاظ کردیم، پس این لحاظ چهارم شد لحاظ صرف الوجودی که به معنای ناقض العدم است.

بعد ایشان از این ان قلتی که خودشان بیان کرده اند جواب می دهند اینهم که شد ملازم، و عینش نشد، یعنی درست است این عدم، عدمهای دیگر را به دنبال دارد ولی اینها ملازم آن هستند، عین این نیستند، مرحوم آخوند می تواند جواب بدهد که ما کی گفتیم عینش باشد، ما گفتیم در طرف نهی یک عدمی را می خواهیم که همه عدم ها را در بر بگیرد، فراگیر باشد چه بصورت ملازمه و چه به صورت غیر ملازمه، پس خود مرحوم اصفهانی در حقیقت جواب خودشان را میدهند و بیان می کنند که اشکالشان به مرحوم آخوند وارد نیستند یعنی می توان در طرف امر صرف الوجود را در نظر گرفت و در طرف نهی استغراق را در نظر گرفت، عدم صرف الوجود درست است که یکی است ولی با همه عدمهای دیگر ملازم است و همه را بالملازمه شامل می شود اگرچه آنها عین این عدم صرف الوجود نباشند. البته صاحب منتقی یک اشکال دیگری وارد کرده که بیان خواهیم کرد[8] . پس ما می توانیم این بیان مرحوم آخوند را با بیانی که مرحوم اصفهانی در ذیل کلام خود دارند تصحیح بکنیم.

الحمدلله رب العالمین.