درس خارج اصول استاد مرتضی ترابی

موضوع: الأوامر/الأمر بعد الأمر/بررسی اقوال

بحث در این است که اگر امری بعد از امری از مولا صادر بشود یعنی مولا امری را فرموده و نظیر آن را دوباره می فرماید، آیا این امر دوم ظهور در تاسیس دارد تا به معنای امر جدید و اطاعت جدید باشد، یا نه امر دوم تاکید اولی است؟ مثلا فرموده «تصدق» و بعد دوباره فرموده «تصدق»، آیا این به معنای این است که این آقا باید دو بار صدقه بدهد؟ ظهور در تاسیس دارد؟ یا نه بار دوم تاکید بار اولی است و باید این آقا یکبار صدقه بدهد؟

در محل نزاع آخوند[1] و غیر ایشان قیدی اضافه کرده اند و آن اینکه امر دوم قبل از اطاعت امر اول باید صادر بشود، محل بحث درجایی است که هنوز امر اول امتثال نشده باشد و بعداز آن امر دوم می آید، والا اگر امر اتیان شده باشد دیگر به معنای امر جدید است وتاکید نیست.

همچنین قیدی دیگری را برخی اضافه کرده اند و آن اینکه باید متعلق قابل تکرار باشد والا اگر قابل تکرار نباشد مثلا بگویند باید این آقا اعدام بشود معلوم است که این قابل تکرار نیست و اگر امری بیاید معلوم است که برای تاکید است.

در اینجا پنج صورت ذکر شده:

صورت اول: جایی است که امر دوم کنارش یک قیدی است که دلالت بر تاسیس می کند، مثلا می گوید «تصدق» و بعد می گوید «تصدق مرة أخری»، اینجا معلوم است که حمل بر تاسیس می شود.

صورت دوم: در جایی است که برای هر دو فعل سبب ذکر شده است ولی سبب ها مختلف اند، مثلا می فرماید «ان افطرت في شهر رمضان فکفر» و «ان ظاهرت امرأتک فکفر»، دوتا امر است ولی سبب ها مختلف اند یکی مربوط است به افطا ر روزه و دیگری مربوط می شود به ظهار، پس اینجا هم این امرها حمل می شود بر تاسیس.

صورت سوم: در جایی است که برای یکی سبب ذکر بشود و برای دیگری سبب ذکر نشود، مثلا فرموده «تصدق»، وبعد می فرماید که «إن حنثت یمینک فتصدق»، اینجا محل خلاف است ولی اینجا را هم ملحق کرده اند بر دو مورد قبلی یعنی حمل بر تاسیس کرده اند. محل بحث و اختلاف در دو صورت اخیر است یعنی صورت چهارم و پنجم.

صورت چهارم: در جایی است که برای هر دو سبب ذکر بشود ولی سبب واحد باشد یعنی برای هر دو یک سبب ذکر بشود، مثل می فرماید «إن افطرت فکفر» و بعد دوباره می فرماید «إن أفطرت فکفر»، همان سبب را با همان امر دوبار ذکر می کند، اینجا محل بحث واقع شده است،مرحوم آخوند هم این صورت را برای محل بحث و خلاف ذکر کرده اند.

صورت پنجم: در جایی است که دوتا امر بیاید بدون ذکر سبب برای آنها.

نکته ای که هست این است که منظور آقایانی که این بحث را مطرح کرده اند جایی است که این دوتا دلیل متصلا بیایند یا منفصلا بیایند؟ برخی اساتید فرموده اند که منظور آقایان جایی است که منفصل بیاید والا اگر متصل بیاید خود این متصل بودن قرینه بر تاکید است، یکی از راه های تاکید این است که همان را عینا تکرار بکنیم. پس در جایی که متصل است باز خارج از بحث می شود چون حکمش روشن است که تاکید است. پس محل بحث منحصر در صورت چهارم و پنجم شد به شرطی که به صورت منفصل بیاید، یعنی امر دوم با فاصله ذکر بشود.

مرحوم آخوند می فرمایند[2] در این مساله تنافی واقع می شود بین ظهور هیئت با ظهور ماده، «تصدّق» فعل امر است که یک هیئت دارد و یک ماده، هیئتش دلالت بر انشاء طلب میکند، ماده آن هم صدقه دادن است. ایشان می فرماید تنافی واقع می شود بین هیئت و ماده، یعنی در یک کلمه تنافی پیدا می شود، مفاد هیئتش تاسیس است، چون می گوید تصدق، هیئت انشاء است، ظهور هیئت این است که باید دوبار انجام بشود، اما ماده قیدی ندارد و یک معنا و طبیعت دارد، یک طبیعت اقتضای بیش از یک طلب را بیشتر ندارد. پس طرف هیئت مقتضای تاسیس است و ماده مقتضای تاکید است لذا تعارض پیش می آید بین ظهور هیئت و ظهور ماده.

بعد می فرمایند در این تنافی ما طرف ماده را تقدیم می کنیم و حمل بر تاکید می کنیم. اینجا ما نکته ای را که مرحوم خوئی هم به آن اشاره کرده اند[3] ولی آن را توضیح نداده اند بیان می کنیم وآن این است که ما یک نزاعی هم در باب مفاهیم در مفهوم شرط داریم که خواهد آمد، که إذا تعدد الشرط و اتحد الجزاء، جرا یکی است و شرط متعدد است، آیا این مقتضایش این است که جزا متعدد بشود، یا نه چنین اقتضایی ندارد، این بحث در ذیل بحث مفهوم شرط خواهد آمد. اتفاقا همین مثال های اینجا در آنجا خواهد آمد؟ فرق این بحث در اینجا با بحثی که در مفهوم شرط خواهد آمد در چیست؟

فرق این است که در آنجا بین ظهور شرط و جزا با هم تنافی پیش می آید، یعنی ظهور شرط در تعدد است، یعنی هر سببی یک مسبب می خواهد، یعنی عدم تداخل اسباب، ولی ظهور جزا در تعدد نیست، درحالی که بحث در اینجا اختلاف و تنافی بین ظهور هیئت امر و ماده آن است که هیئت ظهور در تعدد دارد و ماده ظهور در تعدد ندارد. پس ملاک تنافی در اینجا غیر از ملاک تنافی در مفهوم شرط است که بحثش در مفاهیم خواهد آمد. در آنجا خواهیم گفت طرف شرط را مقدم می کنیم. لذا آن صور پنجگانه که در آنجایی که بحث سبب ها آمد و سبب ها مختلف بودند گفتیم اصلا مربوط به این بحث نیست، مربوط به باب مفاهیم می شود، بحث ما در آنجایی است که یک صیغه داشته باشیم و بحث کنیم اگر دوبار گفته شد ظهور هیئتش مقدم است یا ظهور ماده اش مقدم است، اینجا از لحاظ تنافی هیئت و ماده بحث می کنیم و در آنجا تنافی بین شرط و جزا را بحث می کنیم.

در اینجا مرحوم استاد تبریزی یک تفصیلی قائل می شوند، می فرمایند که اگر سبب قابل تکرار است پس دلالت بر تعدد می کند، مثل جماع که در ماه رمضان قابل تکرار است، ولی اگر قابل تکرار نباشد مثل افطار، مسبب هم تکرار نخواهد شد و یکی خواهد بود. بخلاف جماع که چند کفاره دارد. این بحث ایشان مربوط به بحث مفاهیم می شود، خلاصه هر دو بحث با هم فرق دارند و هرکدام در جای خودش باید بحث بشود. آنچه که الان به بحث ما مربوط میشود این استکه باید ببینیم که طرف هیئت را باید مقدم کنیم که ظهور در تعدد دارد و یا طرف ماده را مقدم کنیم که ظهور در وحدت دارد، اما اینکه سبب چکار می کند و چه اقتضایی دارد این بحثش در مفاهیم خواهد آمد.

بررسی منشا ظهور ماده و هیئت

مرحوم آخوند طرف ماده را بر ظهوری که در ناحیه هیئت است مقدم می کنند، وجهش را اشاره کرده اند، ما قبل ازاینکه به وجه ایشان برسیم یک اشاره ای بکنیم که اصلا منشا این ظهور چیست، چرا در طرف ماده ظهوری در تعدد فهمیده نمی شود ولی طرف هیئت در تعدد ظهور دارد؟ منشا آن را بعضی از اساتید مثل شهید صدر و شاگرداشان خیلی مفصل بحث کرده اند، به نظر ما اشاره کافی است. در طرف ماده علتش این است که اگر ماده هیچ قیدی نداشته باشد معنایش یک طبیعت است و یک طبیعت نمی تواند متعلق دو اراده قرار گیرد چون اجتماع مثلین پیش می آید زیرا اراده ها مثل هم اند، این اراده را از آن اراده باید یک چیزی باشد که جدا کند وقتی چیزی نباشد اراده واحد می شود، وقتی شما می گویید طبیعت هیچ قیدی ندارد مثلا نگفته مرة أخری فقط گفته تصدق تصدق، پس اراده ها دوتا نخواهد بود، این منشا ظهور ماده در وحدت و تاکید است.[4]

اما در طرف هیئت که می گوییم ظهور در تعدد و تکرار دارد، در اینجا چند بیان ذکر کرده اند:

1.یک بیان این است که گفته اند ظاهر صیغه امر که انشا طلب می کند این است که ناشی از اراده جدی است، برای دواعی دیگر نیست داعی این است که این فعل ایجاد بشود، درست است که مستعمل فیه عوض نمی شود حتی اگر در امتحان استعمال بشود، مستعمل فیه طلب است، ولی ظاهر است در این که آن مراد جدی او هم این است که این فعل محقق بشود، یعنی یک ظهوری داریم که اصل این است که مراد استعمالی با مراد جدی مطابق است، گفته اند بر این اساس اگر بخواهد طلب واقعی داشته باشد این با تاکید سازگاری ندارد، پس باید تاسیس باشد که طلب واقعی داشته باشد، دوبار که گفت باید دوتا طلب واقعی داشته باشد. برخی از اساتید این بیان را اشکال کرده اند و گفته اند در تاکید هم طلب واقعی وجود دارد، این یک بیان.

2.یک بیان دیگر این است که گفته اند معنای صیغه امر به معنای انشا است و انشا یعنی ایجاد، وقتی به معنای ایجاد شد این یعنی این ایجاد غیر از آن ایجاد دیگر است، والا اگر بخواهد تاکید بشود این برمی گردد و بمنزله اخبار می شود و ایجاد جدیدی نخواهد شد، انشا طلب به معنای ایجاد است و این سازگاری دارد با تاسیس نه با تاکید، تاکید باشد دومی ایجاد و انشا نخواهد شد، ظاهرش انشا می شود ولی باطنش ایجاد نخواهد شد، پس اقتضای انشائی بودن صیغه امر این است که تاسیس را می رساند و ظهور در تاسیس دارد. براین بیان هم ممکن است اشکال شود که این بیان بنا بر مبنای مشهور درست است ولی بنا برمبنای خوئی که فرموده امر به معنای اعتبار نفسانی است که با الفاظ ابراز می شود، دیگر این درست نخواهد شد، پس ایشان معنای صیغه امر را ایجاد نمی گیرد بلکه ابراز اعتبار می گیرد لذا این بیان می رود کنار، اولی و دومی ابراز اعتبار است و با هم تهافتی و تغایری ندارند بخلاف اینکه اگر به معنای ایجاد باشد به معنای تکرار و تعدد می شود، اما چون این بیان طبق نظر مشهور است می شود به آن اعتماد کرد.

3.بیان سوم این است که بگوییم صیغه امر به معنای بعث اعتباری است، اعتباری هل می دهد، قائم مقام بعث خارجی است، اگر در خارج یک نفر را دو بار هل می دادند، این دومی جدای از اولی می بود، یعنی هل دادن تاکید نیست هر کدام برای خودش است، تاسیسی اند، آنچیزی هم که قائم مقام این بعث خارجی است باید در حکم بعث خارجی باشد، یک بار هل داد تمام شد و دوباره می آید هل می دهد. اشکالی که در این وجود دارد این است که در بعث خارجی که جزئی است ممکن است اینطور باشد ولی بحث ما در بعث به معنای کلی آن است، مثلا برو کفاره بده، بله اگر در بیرون کسی را هل می دانند می گفتیم اولی غیر از دومی است. محل بحث ما اینطوری نیست.

4.بیان آخر این است که ظهور حالی آن کسی که انشا می کند در این است که دارد تاسیس می کند، ظهور حالی متکلم در تاسیس است وقتی انشا را انجام می دهد، مگر اینکه قرینه بر خلاف باشد، این را هم شهید صدر اشکال کرده اند که ما چنین ظهوری حالی ای نداریم، ظهور حالی را ما قبول نداریم، لذا گفته اند ما در طرف هیئت قبول نداریم که مقتضای هیئت تاسیس است، پس همان مقتضای ماده می ماند که تاکید بود، ما اصلا دوتا ظهور نداریم که اینها با هم تنافی داشته باشند.

ما از این بیانها نتیجه می گیریم که هیئت ظهور دارد در تاسیس و ماده ظهور دارد در تاکید، در تنافی اینها کدام طرف مقدم می شود، مرحوم آخوند می فرمایند ما طرف ماده را مقدم می کنیم و حمل بر تاکید می کنیم. آنوقت بحث شده است که ایشان به چه جهت می فرمایند که ما طرف ماده را مقدم می کنیم، چرا این ظهور طرف ماده را بر ظهور هیئت مقدم کرده اند، بیان هایی فرموده اند:

1.مرحوم آخوند یک اشاره ای دارند می فرمایند ظاهر تکرار همان امر این است که این همان است و چیز جدیدی نیست، این ظاهر تکرار اگر متصل باشد این مسلم است، کأنه می خواهند بفرمایند اگر منفصل هم باشد و هنوز امتثال نشده باز این یکی دیده می شود، البته این نکته را تذکر می دهیم که این دو تا باید در کلام شارع باشد، اگر در کلام ائمه اطهار واقع بشود که مخبر از شارع اند در آنجا حتما حمل بر تاکید می شود، اما بحث ما در جایی است که این امر در کلام پیامبر ص بیاید که فی الجمله شارعیت داشته است یا در کلام خدای تعالی بیاید، اگر امر دوم با فاصله در کلام ائمه بیاید باز قطعا حمل بر تاکید می شود چون مقام شارعیت ندارند مقام شارعیت برای خدای تعالی و اجمالا برای پیامبر ثابت است طبق نظر مشهور شیعه. پس اگر در کلام ائمه بود حمل بر تاکید می شود، اما اگر در کلام پیامبر یا خدا واقع شده بود این بحث می آید، در اینجا هم مرحوم آخوند می گوید ظهور در تاکید دارد نه تکرار.

2.بیان دیگر را مرحوم عراقی فرموده اند،[5] می فرمایند بخاطر اینکه ماده حکم موضوع را دارد و هیئت حکم عارض بر موضوع را دارد، و موضوع بر عارض خودش مقدم است، زیرا وجوب می آید روی متعلق، مثلا وجوب می آید روی تصدق، و تصدق مقدم بر حکمی است که بر روی آن می آید، لذا ظهور ماده مقدم است بر ظهور وجوب. بعد جواب می دهند که این در ذهن اینطوری است ولی در خارج این وجوب است که علت تصدق است و آن را ایجاد می کند.

3.بیان دیگر این است که گفته اند ظهور ماده اطلاقش لفظی است اما ظهور هیئت اطلاقش مقامی است و اطلاق لفظی بر مقامی مقدم است. این را هم اشکال کرده اند به اینکه ما دلیل نداریم اطلاق لفظی بر مقامی مقدم است زیرا هر دو اطلاق اند و هر دو مربوط به سکوت می شوند یکی سکوت در اقسام مفهوم است و یکی سکوت در مراد است. اطلاق لفظی سکوت ازجهت یک مفهوم است و اطلاق مقامی سکوت از بیان مراد است. فرقی از این جهت بین شان نیست و دلیلی بر تقدیم یکی بر دیگری نداریم. فرض این است که ما هر دو اطلاق را داریم و هر دو شکل گرفته اند، یعنی اطلاق مقامی هم شکل گرفته، اگر هردو شکل گرفته اند ما دلیلی بر تقدم یکی بر دیگری نداریم.

4.وجه دیگری مرحوم عراقی فرموده اند[6] و آن اینکه بر فرض این دوتا ظهورها باشند، بعد با هم تعارض می کنند و تساقط می کنند، تساقط که بکنند رجوع به برائت می کنیم یعنی کفاره دوباره واجب نیست که نتیجه اش می شود همان تاکید.

به نظر ما همان بیان مرحوم آخوند کافی است، فرمودند تکرار، ظهور دارد در تاکید، تکرار بدون آوردن قید منعقد می کند ظهور را در اینکه این تاکید است نه تکرار برای تاسیس. پس اگر ما دوتا امر داشته باشیم و هر دو یک سبب داشته باشند یا هیچ کدام سبب نداشته باشند حمل بر تاکید می شود.

الحمدلله رب العالمین.