درس خارج اصول استاد مرتضی ترابی

موضوع: الأوامر/الأمر بالأمر/ بررسی اقوال

بحث واقع می شود در امر به امر به فعلی آیا امر به آن فعل حساب می شود یا نه؟

گاهی مولا مستقیما به مامور دستوری را می دهد و میفرماید «أقیموا الصلاة»[1] ، به مامور در اینجا مستقیم دستور داده، اما گاهی به او مستقیم دستور نمی دهد، یک واسطه قرار می دهدو به آن واسطه می گوید که شما دستور بدهید آن شخص این کار را انجام بدهد، آیا اینکه امر می کند به امر به چیزی، این مثل امر مستقیم است یا اینکه نه این امر به آن چیز حساب نمی شود مثلا در آیات آمده: «وَ قُلْ لِعِبادي يَقُولُوا الَّتي‌ هِيَ أَحْسَن»‌[2] ، خداوند مستقیما نفرموده قول حسن بگویید بلکه از طریق پیامبر دستور می دهد.

یا در حدیث وارد شده: عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ ع قَالَ: أَوْحَى اللَّهُ عَزَّ وَ جَلَّ إِلَى مُوسَى بْنِ عِمْرَانَ ع أَنْ مُرْ قَوْمَكَ يَفْتَتِحُوا بِالْمِلْحِ وَ يَخْتَتِمُوا بِهِ وَ إِلَّا فَلَا يَلُومُوا إِلَّا أَنْفُسَهُمْ.[3]

مثال سوم این حدیث است: عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ عَنْ أَبِيهِ ع قَالَ: إِنَّا نَأْمُرُ صِبْيَانَنَا بِالصَّلَاةِ إِذَا كَانُوا بَنِي خَمْسِ سِنِينَ فَمُرُوا صِبْيَانَكُمْ بِالصَّلَاةِ إِذَا كَانُوا بَنِي سَبْعِ سِنِين‌.[4] در برخی روایت عشر سنین هم نقل شده است. اینها در شرع وارد شده البته در عرف هم وارد شده مثل اینکه فرمانده بالاتر به فرمانده پایین تر می گوید به سربازان دستور بده این کار را انجام بدهند.

پس بحث ما در این است که اگر مولا مستقیما دستور ندهد، یک مامور و یک واسطه قرار بدهد و بگوید ای واسطه شما دستور بده، آیا این مثل این است که مستقیما دستور داده است و مثل این است که خود مولا دستور داده است یانه؟ در اینجا سه صورت وجود دارد:[5]

صورت اول: این است که اینجا بگوییم غرض مولا حصول آن فعل است، می خواهد فعل تحقق پیدا بکند، پس چرا به واسطه گفت ؟ برای ابلاغ و تبلیغ و الا هیچ خصوصیتی ندارد، واسطه فقط برای تبلیغ است، تمام غرض مولا تحقق فعل است، کار واسطه فقط رساندن است. اگر این صورت باشد امر به امر به چیزی امر به آن چیز حساب می شود، زیرا غرض این بود که فعل انجام بگیرد. لذا گفته می شود اگر آن مامور بدون این واسطه متوجه شد و از راه دیگیری دستور مولا را فهمید بر او واجب است انجام بدهد چون فرض این است که مولا فعل را می خواهد و واسطه فقط برای ابلاغ است، این شخص هم دستور به او رسیده ولو از راه دیگری.

صورت دوم: غرض مولا این است که فقط این دومی دستور صادر کند، والا تحقق فعل نظرش نیست، مثلا می خواهد به این واسطه راه مدیریت را آموزش بدهد، و مهم نیست آن کار چی هست و انجام بگیرد و یا نگیرد مولا می خواهد راه مدیریت را به واسطه یاد بدهد، و نظری به تحقق فعل ندارد. اینجا امر به امر به شئ امر به شئ نیست.

صورت سوم: جایی است که مولا نظر دارد آن فعل محقق بشود ولی نه مطلق بلکه از این طریق، یعنی اگر این آقا ابلاغ کرد و رساند باید محقق بشود، پس مولا دوچیز را کنار هم می خواهد، هم می خواهد فعل محقق بشود و هم این آقا برساند، لذا اگر فعل به تنهایی محقق بشود از راه های دیگر، مولا آن را نمی خواهد، بلکه مولا می خواهد از این راه فعل ایجاد بشود.

مثلا دستور می دهد که دستور جهاد صادر کن، خوب اینجا مولا نمی خواهد هر کسی خودش برود جهاد کند، هرکسی برای خودش برود جهاد و کاری با دیگری نداشته باشد، خودش خودمختار باشد در این امور مهمه، می خواهد به دستور این واسطه باشد، البته جهاد را می خواهد ولی نه از هر راهی بلکه از راه دستور واسطه می خواهد.

پس ثبوتا سه صورت شد، آخوند می فرمایند چون سه صورت است ما نمی توانیم بگوییم کدام صورت مد نظر مولا است، اگر صورت اول باشد یک حکم دارد و اگر... باید با قرینه فهمیده بشود، یعنی اجمال دارد و نیاز به بیان دیگری داریم، چون هر سه احتمال در کار است.

اما ظاهرا چنانکه خیلی از بزرگان فرموده اند ظهور دارد در همان اولی، وقتی یک آمری و مولایی و شارعی دستور داد که دستور بدهند معنایش این است که آن فعل را می خواهد و این واسطه فقط واسطه در تبلیغ است، می خواهد مردم را متوجه کند، واسطه موضوعیت ندارد، ظهور اینطوری داریم.

ثمره این بحث چیست؟ مهمترین ثمره این بحث در بحث عبادات صبی است، عبادات صبی آیا شرعی است یا نه؟ در این اختلاف شده است، آیا شرعی است یا تمرینی؟ در اینجا چند قول است. البته صبی غیر ممیز عباداتش شرعی نیست، بحث در صبی ممیز است. آیا مثل بالغین ثواب می برد یا نه؟ اگر شرعی باشد آثاری دارد، مثلا ثواب می برد، یا اگر فرض کنید اگر چندتا بچه ممیز در نماز جماعت شرکت کنند موجب اتصال می شود یا نه؟ اگر بگوییم شرعی است عباداتش، اتصال را از بین نمی برد والا اتصال را از بین می برد.

همچنین آیا می تواند نیابتا از طرف پدربزرگش یا دیگری نماز قضا بخواند یا نمی تواند، اگر بگوییم عباداتش شرعی است صحیح است و الا عمل از عهده میت برداشته نمی شود. پس این بحث اختلافی است. فرموده اند که حل این مشکل در این مساله اصولی خوابیده است که الأمر بالأمر بالشئ أمر بذلک الشئ، بنا بر پذیرش این مساله عبادات صبی شرعی است. لذا در روایات آمده «فَمُرُوا صِبْيَانَكُمْ بِالصَّلَاةِ إِذَا كَانُوا بَنِي سَبْعِ سِنِين‌». خود شارع نیامده بفرماید یا أیها الصبیان صلوا، دستور مستقیم نیست، دستور داده که پدران دستور بدهند، اگر ما قائل بشویم این مثل این است که شارع خودش دستور داده نماز بخوانید این می شود شرعی و عباداتشان شرعی است و دارای اثر شرعی است.

در مثال ما روشن است که صرف گفتن پدر شرعیت نمی آورد، پس باید ببینیم آیا امر به امر به چیزی امر به آن چیزی است تا شرعیت بیاورد یا نه؟ در جایی که واسطه پیامبران باشند ثمره ای ندارد زیرا خود گفته های آنها شرعیت می آورد ولو ما قائل باشیم امر به امر به شئ امر به آن شئ نیست، اما در جایی که واسطه غیر پیامبران است جای بحث دارد و دارای ثمره است. مشهور این نظر را پذیرفته اند که امر به امر به چیزی امر به همان چیز است. البته چنین عباداتی استحبابی است زیرا حدیث رفع وجوب را برداشته است، فرموده رفع القلم عن الصبي حتی یحتلم.

در اینجا سه قول مطرح شده است:

1.عبادات صبی شرعی است.

2.عبادات صبی تمرینی صرف است.

3.عبادات صبی تمرینی شرعی است.

راه های تصحیح عبادات صبیان

1.گفتیم مشهور از راه الأمر بالأمر بالشئ أمر بذلک الشئ عبادی بود اعمال صبی را درست کرده اند، این می شود راه اول برای تصحیح عبادات صبیان. بحث ما هم تاکنون همین بود که آیا امر به امر به چیزی امر به آن چیز هست یا نه که اجمالا معلوم شد بله امر به آن چیز است مثل این است که خود شارع امر فرموده است.

2.مرحوم حکیم در حقائق الاصول[6] بعد از مطرح کردن این مساله در حاشیه مطلبی دارند، که این مطلب ایشان به منزله راه دومی است برای تصحیح شرعیت عبادات صبی. ایشان می فرمایند ما میتوانیم مشروعیت عبادات صبی را از راه دیگری استفاده بکنیم، از راه عمومات و اطلاقات، همین که می فرماید «اقیموا الصلاة»، این صبی را هم می گیرد، می فرماید «کتب علیکم الصیام» هم او را شامل است، لذا اطلاقات ادله این صبی را هم می گیرد. هم بالغ را می گیرد و هم غیر بالغ را می گیرد. مرحوم مراغی یک شاهدی هم برای این ذکر کرده است، می فرماید من اتلف الغیر فهو له ضامن، در باب ضمانات چطور اطلاق شامل همه است در باب تکالیف شرعی هم همینطوری است.

مرحوم حکیم در ادامه می گویند اما حدیث رفع القلم چون در مقام امتنان وارد شده است و شارع می خواهد یک احسان و لطف بر مومنین انجام بدهد این سازگاری دارد با استحباب، یعنی الزام را برداشته، همین که الزام را برداشته برای امتنان کافی است، یعنی شما ملزم نیستید که قبل از بلوغ عبادتی انجام بدهید ولی اگر صبی مثلا عبادتی انجام داد ومولا آن را نپذیرد اتفاقا این خلاف لطف است. پس رفع القلم فقط الزام را برداشته است چون در مقام امتنان است.

مرحوم خوئی بر این بیان حکیم اشکال کرده اند[7] ، و گفته اند نمی شود به اطلاقات ادله تمسک کرد، چرا؟ بخاطر حدیث رفع القلم، این حدیث اصل مشروعیت را برمی دارد، چونکه ظهور دارد در اینکه آنچه را که جعل کرده یا زمینه جعل داشته را برداشته است، اما اینکه فقط الزام را برداشته، اصلا الزام جعل شارع نیست و به حکم عقل است، آنچه را که شارع جعل کرده است طلب است ولی چون در کنارش ترخیص وارد نشده عقل می گوید الزامی است، پس آن مقداری که به جعل شارع مربوط است اصل طلب است ولی الزام را از حکم عقل فهمیده ایم، لذا می فرمایند رفع القلم به آنچه که جعل شارع است برمی گردد و آن همان طلب است یعنی رفع القلم طلب را برمی دارد، طلب را برداشت دیگر اصلا شارع طلبی ندارد تا بخواهیم استفاده استحباب و مشروعیت کنیم. این را مرحوم خوئی فرموده، فرموده این قول بنابراین است که بگوییم الزام را از حکم عقل می فهمند، بعد می فرمایند حتی بنابر مبانی دیگر هم همین را می توانیم بگوییم، حتی اگر بگوییم طلب بسیط است دوباره همین حرف درست است.

بعد می فرماید بله فرمایش مرحوم حکیم وقتی درست است که ما وجوب را مرکب بدانیم و بگوییم طلب همان طلب به همراه منع از ترک است، و رفع القلم جز دوم را برداشته و اصل عمل و طلب را برنداشته است، ولی در جایی خودش ثابت شده که امر بسیط است و مرکب نیست، لذا حدیث رفع القلم طلب را برداشته است.

به نظر ما می رسد که اینکه شما می فرمایید اگر امر به معنای طلب باشد و وجوبش به واسطه عقل فهمیده می شود ورفع القلم اصل طلب را که مجعول شارع است برمی دارد، اتفاقا عرض می کنیم رفع القلم دلالت می کند بر ترخیص و طلب بر سرجای خودش است، شما فرموده اید اگر شارع ترخیص ندهد عقل الزام را می فهمد، خوب خود این حدیث رفع القلم ترخیصی از ناحیه شارع است، طلبش طلب مطلقی نیست، یا بنابرمبنای کسانی که وجوب را از راه اطلاق می فهمند، خیلی ها به این مبنا قائل بودند مثل مرحوم آقاضیا، اگر این را هم قائل باشید رفع القلم می گوید طلب من مطلق نیست و همراه با ترخیص است، پس این بیان مرحوم حکیم رد نمی شود به این بیان که رفع القلم مجعول شرعی را برمی دارد، نه رفع القلم می خواهد بگوید طلب من همراه ترخیص است.

مرحوم تبریزی[8] یک شاهد دیگری ذکر کرده است که رفع القلم اصل تکلیف را برمی دارد نه فقط الزام را، و آن این است که رفع القلم در کنار دوتا جمله دیگر است: «أَنَّ الْقَلَمَ رُفِعَ عَنْ ثَلَاثَةٍ عَنِ الصَّبِيِّ حَتَّى يَحْتَلِمَ وَ عَنِ الْمَجْنُونِ حَتَّى يُفِيقَ وَ عَنِ النَّائِمِ حَتَّى يَسْتَيْقِظَ»، در آنجاها رفع القلم الزام را برمی دارد یا اصل طلب را برمی دارد، نه اینکه بگوییم مجنون یک طلبی دارد ولی الزامی نیست، در هر سه مورد به معنای برداشتن اصل تکلیف است.

ولی به نظرمی رسد که این شاهد هم قابل جواب باشد برای اینکه چون رفع القلم امتنانی است در این مورد قرینه می شود فقط الزام را برداشته است بله در آن دو مورد امتنان این است که کلا تکلیف را بردارد، ولی در مورد صبی چون حدیث رفع در مقام امتنان است الزام را برداشته است. لذا بیان مرحوم حکیم که فرموده اند ما شرعیت عبادات را می توانیم از راه اطلاقات استفاده کنیم بیان تامی است از نظر ما. راه سوم و چهارمی هم برای مشروعیت عبادات صبی ذکر شده که اینها را مرحوم مراغی ذکر کرده.

3.راه سومی که برای مشروعیت عبادات صبی ذکر شده این است که خیلی از واجبات جز مستقلات عقلیه اند[9] مثل رد الودیعة، ما بیاییم بگوییم این کار از بالغ صحیح است ولی از نابالغ صحیح نیست؟ این را عقل اجازه نمی دهد و آن را در هر صورتی دارای حسن می داند، لذا اگر صبی امانت را پس بدهد این حسن است و نمی توانیم بگوییم کارش ارزش ندارد حسن نیست. لذا در عبادات ما باید بپذیریم که فرقی بین صغیر و کبیر نیست. شکر منعم هم از هر کسی صادر بشود حسن است، نمی توانیم بگوییم شکر منعم از کبیر حسن دارد ولی از صغیر حسن ندارد.

4.همچنین اقتضای قاعده لطف این است[10] که شارع این طلب را از صبی هم داشته باشد، شارع می خواهد بندگانش به او تقرب پیدا بکنند، و قضیه لطف این است که چیزی را که مقرب است را شارع بپذیرد لذا باید اعمال صبی را بپذیرد و اگر نپذیرد خلاف لطف شارع است، لذا اعمال عبادی صبی شرعیت دارد.

5.وجه پنجم را استاد سبحانی مطرح کرده اند،[11] و آن این است که روایاتی در باب صوم داریم که بر صبی هم صوم هست و مطلوب و مستحب است، یکی از آن روایات این است: وَ عَنْهُ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحُصَيْنِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْفُضَيْلِ عَنْ إِسْحَاقَ بْنِ عَمَّارٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع فِي حَدِيثٍ قَالَ: إِذَا أَطَاقَ الصَّبِيُّ الصَّوْمَ وَجَبَ عَلَيْهِ الصِّيَامُ.[12]

وجوب در اینجا یعنی مطلوب است به دلیل رفع القلم، این حدیث و نظائر این حدیث دلیل بر این هستند که عبادات صبی مطلوب و مشروع هستند، البته فرقی بین باب صوم و غیر آن نیست.

ما مستند به این وجوه پنجگانه ای که عرض شد به این نتیجه می رسیم عبادات صبی شرعیت دارد و تمرینی محض نیست، بله به پدرش که دستور می دهد ثواب می دهند.

قوم دوم در اصل مساله: این است که عبادات صبی تمرینی محض است و ثواب ندارد بله برای پدر که دستور میدهد ثواب است.

قول سوم در مساله: این قول از علامه نقل شده است و آن این است که تمرینی شرعی است برخلاف قول دوم، یعنی برای کودک ثواب دارد ولی به عنوان تمرین ثواب دارد، یعنی از کودک مطلوب است ولی از بابت تمرین به او ثواب می دهند نه بر اساس اصل تکلیف. لذا بنا بر قول دوم و سوم آثار عبادت از آن برداشته می شود، و مثلا نمی تواند نیابت کند از شخص دیگری، ولی بنا بر قول اول شرعیت دارد و می تواند نیابت هم انجام بدهد. این تمام کلام در این بحث بود.

الحمدلله رب العالمین.