درس خارج اصول استاد مرتضی ترابی

موضوع: الأوامر/الواجب المؤقت/ تبعیة القضاء للأداء

بحث در این مساله بود که آیا در واجبات موقت، امر اقتضای قضا بعد از خروج وقت را دارد یا نه؟

اگر مکلف ماموربه را در زمان خودش اتیان نکرد آیا مقتضای امر اتیان آن در خارج وقت است یا امر اقتضایی از این جهت ندارد؟ عرض کردیم که اگر آن دلیلی که بیان توقیت می کند اگر متصل باشد قطعا این دلیل وجوب اقتضای قضا در خارج وقت را نخواهد داشت و باید از دلیل دیگری بفهمیم که آیا باید اتیان بشود یا نه.

اما اگر منفصل باشد چهار صورت داشت که در یک صورت این بود که ظاهر دلیل این است که در خارج وقت باید ماموربه را اتیان کرد. اما در سه صورت بقیه چنین اقتضایی ندارد، پس ما اگر امری داشتیم که به واجبی خورده است و موقت هم هست، دلیل بر توقیت هم هست، وقت خارج شده، مقتضای دلیل اول در اکثر صور این نیست که بعد از وقت هم باید قضا بشود بلکه برای فهم قضا باید به ادله ای دیگر رجوع کنیم، ببینیم که امر جدیدی هست که قضا واجب است یا نه؟ پس قضا به امر جدید است.

اگر امر جدید یافتیم وظیفه ما روشن است مثل باب صلات و صوم، که دلیل داریم که باید قضا بشود بعد از خروج از وقت. اما اگر دلیلی نیافتیم نوبت به اصول عملیه می رسد که باید دید مقتتضای اصول چی هست. چون معمولا مقتضای اصول را در مبحث استصحاب بحث می کنند ما در اینجا فقط اشاره می کنیم و تفصیلش را در آینده می گوییم. اینجا فرموده اند مقتضای اصل عملی برائت است یعنی اگر شک کردیم که آیا بعد از خروج وقت وظیفه چی هست، شک می کنیم که تکلیف جدیدی متوجه ما شده یا نه؟ اصل برائت جاری می کنیم و رفع ما لایعلمون می گوید شما نسبت به قضا تکلیفی ندارید. پس مقتضای اصل عملی هم در اینجا برائت است.

ممکن است کسی بگوید ما در اینجا باید استصحاب وجوب کنیم به چه نحوی؟ به نحو استصحاب وجوب کلی، می گوییم یک وجوبی بر عهده ما آمد و ما نمی دانیم که آن وجوب استمرار دارد یا نه؟ بله در یک فردش از بین رفته ولی آیا این استمرار در ضمن فرد دیگری باقی است یا نه؟ استصحاب وجوب کلی می کنیم و می گوییم وجوب در ضمن فرد دیگری باقی است، آیا این استصحاب صحیح است یا نه؟

می فرمایند که اولا باید ببینیم که ما استصحاب را در شبهات حکمیه و کلیه جاری می دانیم یا نه؟ مثلا در باب صوم و زکات، می گوییم هر کسی، نمی گوییم آقای زید، به طور کلی آیا حکم این مساله چی هست؟ پس شبهه، شبهه حکمیه است. آیا در اینجا استصحاب جاری است یا نه اختلاف است. برخی می گویند جاری نیست مثل آقای خوئی، اخباریها هم می گویند جاری نیست وفقط در موضوعیه و جزییه جاری است. پس اگر استصحاب را در شبهات حکمیه جاری ندانیم اصلا جای اصل استصحاب نیست و اصلا جاری نیمشود، اما اگر قائل باشیم که استصحاب در شبهات حکمیه و کلیه جاری است آنموقع باید ببینیم این استصحاب آیا ارکانش وجود دارد یا نه؟ از چه نوع استصحابی است؟ آخوند می گوید این از نوع استصحاب کلی قسم ثالث است. استصحاب کلی سه قسم است:

اول این است که شما می دانید اینجا زید در این اتاق بود و ساعت بعد شک می کنید که زید باقی است یا نه؟ می توانید بگویید زید بود الان هم هست، می توانید بگویید انسان بود الان هم هست انسان در ضمن فرد وجود دارد.

دوم این است که دوتا فرد است یک فرد قصیرالعمر است و دیگری طویل العمر است، و شما می دانید این کلی اینجا ایجاد شد ولی نمی دانید در ضمن آن طویل العمر باقی است یا قصیر العمر. نمی دانید در ضمن فیل باقی است یا در ضمن پشه. اینجا چون نمی دانید کدام یک بود کلی را استصحاب می کنید یعنی می گویید جانوری بود الان هم هست. در این قسم اختلاف است وبرخی آن را جاری می دانند.

سوم این است که می دانیم آن فردی که بود از بین رفته ولی احتمال می دهیم که همزمان با آن که از بین رفته یک فرد دیگری وارد شده است یا احتمال می دهیم از اول یک فرد دیگری همراه آن بوده است. این فرق دارد با قسم دوم زیرا در دومی یقین نداریم که یکی از فردها از بین رفته ولی در سومی می دانیم فرد اول از بین رفته است و شک داریم فرد دیگر جای آن آمده یا نه؟

نوعا علما می فرمایند استصحاب کلی قسم ثالث جاری نیست و ما نحن فیه هم از همین قبیل است، کما اینکه آخوند هم فرموده که اینجا هم از این قبیل است چون آن وجوبی که در ضمن فرد واجب موقت بوده است قطعا از بین رفته است و احتمال می دهیم که یک وجوبی بر اصل آن فعل جعل شده است، یا از اول وجوب داشته یا همزمان که این از بین رفته شارع آنرا جعل کرده است، این می شود کلی قسم ثالث که در آن استصحاب جاری نیست.

پس اگر بخواهیم رجوع کنیم به اصول عملیه اینجا مجرای برائت است نه استصحاب، چون کلی وجوب را باید استصحاب بکنیم و در مورد هم قطعا فرد واجب که کلی در ضمن آن بوده از بین رفته است و احتمال می دهیم یک فرد دیگری جای آنرا گرفته است و چون که متیقن و مشکوک ما یکی نیست و با هم تفاوت دارد استصحاب جاری نمی شود چون ارکانش تام نیست. این راجع به استصحاب در شبهات حکمیه.

اما یک بحثی در اینجا هست درباره شبهه موضوعیه، فرض کنید ما می دانیم که دلیل قائم شده است که قضا واجب است، ما دلیل داریم، فرض بفرمایید ماه رمضان است و می دانیم که اگر روزه را خورد باید قضا کند، یا نماز یومیه است و در صورت ترک باید قضا کند، پس این شبهه در جایی است که ما می دانیم که قضا واجب است. حالا شک می کند که آیا آن واجب را اتیان کرده تا قضا براو واجب نباشد، یا اینکه اتیان نکرده تا قضا براو واجب باشد، نمی داند روزه را خورده یا گرفته، می داند قضا واجب است ولی شک دارد که ماموربه از او فوت شده یا نه، این می شود شبهه موضوعیه و جزئیه، این آقا در وضعیت خودش شک دارد، اینجا باید چکار کنیم، فرموده اند که ما باید ببینیم موضوع وجوب قضا چیست؟ اگر عدم الاتیان باشد، استصحاب عدم الاتیان می کند و ثابت می شود که اتیان نکرده و باید اتیان کند. اما اگر موضوع وجوب قضا فوت باشد، و فوت را هم امر وجودی بدانیم نه عدم الاتیان صرف، به چه معنا امر وجودی باشد؟ بگوییم فوت آن، عدم اتیانی است که کأنه مصلحتش هم از دست رفته از کیسه انسان رفته، همه جا عدم الاتیان فوت نیست، فوت یک عدم الاتیان خاصی است، جایی است که یک کاری بکند و بگوید از کیسه ام رفت از دستم رفت این مصلحت، با استصحاب عدم اتیان که امر عدمی است این فوت ثابت نمی شود چون فوت امر وجودی است یک عدم خاصی است، که در آن باید صدق کند از دست دادیم بیچاره شدیم و از کیسه رفت و اینها، چنین چیزی باید صدق بکند و این با صرف عدم اتیان ثابت نمی شود، اگر موضوع قضا فوت باشد به این معنای خاصش، با استصحاب عدم اتیان این فوت ثابت نمی شود.

پس اگر موضوع وجوب قضا عدم اتیان باشد با استصحاب وجوب قضا ثابت می شود، یا فوت به معنای عدم اتیان باشد وجوب قضا با آن ثابت می شود، اما اگر موضوع فوت به معنای امر وجودی باشد ویک سهمی از وجود داشته باشد با استصحاب عدم اتیان وجوب قضا ثابت نمی شود، مگر اینکه بگویید لازمه عدم اتیان همان فوت است، لذا با استصحاب عدم اتیان وجوب قضا ثابت نخواهد شد. پس در شبهه موضوعیه بنا شد که ما ببینیم که موضوع را چه میدانیم.

مطلبی که در اینجا وجود دارد مطلبی است که در باب نماز و روزه مطرح شده و آن قاعده حیلوله است، قاعده حیلوله می گوید وقتی بعد از وقت شک کردی به شک اعتنا نکن، اگر بعد از وقت شک کردی که من این عمل را اتیان کرده ام یا نه به شک اعتنا نکن. اینکه گفتیم باید رجوع کنیم و بفهمیم که موضوع عدم الاتیان است یا فوت است باوجود قاعده حیلوله اصلا ما نیازی به این مطلب نداریم، با رجوع به قاعده حیلوله می گوییم این شک بی اثر است چون وقتش گذشته است و شک بعد از وقت است و معتبر نیست. البته قاعده فراغ شک در صحت است و با این فرق دارد. پس با وجود این قاعده اصلا این بحث استصحاب پیش نمی آید، ولی دو مورد مثال پیدا شده که در آن دو ثمره ظاهر می شود، مرحوم خوئی[1] و استاد سبحانی فرموده اند:[2]

یکی این است که یک کسی بعد از وقت یادش می آید که من وضو گرفتم و نماز خواندم ولی نمی داند که آن مایعی که وضو گرفت آب بود یا مضاف بود، اگر آب باشد وضویش صحیح است و نمازش هم صحیح است، اما اگر آب نباشد و آب مضاف باشد وضو و نمازش باطل است.

مورد دوم یک کسی است که بعد از وقت شک می کند که من به طرف قبله نماز خواندم یا به طرف قبله نبود، در این دو مثال فرموده اند قاعده حیلوله جاری نیست، زیرا این قاعده حیلوله در جایی جاری می شود که شک کند اصل عمل را اتیان کرده یا نه، اما در این دو مورد می داند اتیان کرده است، و قاعده فراغ هم در اینجا جاری نیست، یعنی شک در صحت هم ندارد، بخاطر اینکه قاعده فراغ در جایی جاری است که صورت عمل محفوظ نباشد، در حالی که در اینجا صوت عمل محفوظ است، می داند که با این مایع وضو گرفته است، قاعده فراغ آن جایی است که با یک مایعی وضو گرفته و نمی داند چی بوده مثلا، ولی در اینجا با مایعی وضو گرفته که نمی داند آیا مضاف است یا مطلق است، می دانم به این طرف من نماز خوانده ام ولی نمی دانم به طرف قبله بوده یانه، قاعده فراغ آن است که صورت عمل محفوظ نباشد و احتمال بدهی که درست انجام داده ای، ولی اینجا که صورت عمل محفوظ است دیگر قاعده فراغ جاری نمی شود.

پس نه قاعده حیلوله جاری می شود چون عمل را اتیان کرده است و شکی در آن اتیان نیست، و نه قاعده فراغ جاری است زیرا اگرچه شک در صحت داریم ولی صورت عمل کاملا محفوظ است درحالی که قاعده فراغ در جایی جاری است که صورت عمل کاملا محفوظ نیست.

در اینجا ما برمی گردیم به همان استصحاب ها، که اگر قضا به امر اول باشد می گوییم بر این آقا واجب است که اتیان کند، و اگر قضا به امر جدید باشدو موضوعش فوت باشد اینجا استصحاب عدم اتیان جاری نمی شود. پس اگر ما بگوییم به امر اول است باید بیاید دوباره اتیان کند، چون امر اول آمده است و باید احتیاط کند و دوباره انجام بدهد، اما اگر بگوییم به امر جدید است و موضوعش هم فوت است در اینجا شک می کنیم فوت حاصل شده یا نه؟ اصل آن است که فوت نشده و استصحاب عدم الاتیان هم چون مثبت است فوت را ثابت نمی کند.

در چنین فرضی می بینید که ثمره ظاهر می شود، پس با اینکه ما گفتیم ثمره ظاهر نمی شود چون قاعده حیلوله جاری است، ولی جاهایی پیدا می شود که قاعده حیلوله جاری نمی شود و ثمره در آنجاها جاری می شود. لذا آن دو قول که آیا قضا به امر جدید است یا به امر اول است آن ثمره پیدا می کند، اگر بگوییم به امر اول است باید قضا بکند و اگر بگوییم به امر جدید است قضا واجب نخواهد بود و این ثمره این بحث تبعیت قضا از ادا است. این شده ثمره این مساله اصولی. الحمدلله رب العالمین.