درس خارج اصول استاد مرتضی ترابی

موضوع: الأوامر/الواجب المؤقت/ نقل الاقوال

در واجبات موقت بعد از خروج وقت آیا ما می توانیم وجوب قضا را از خود دلیل واجب بفهمیم یا نه؟ وجوب القضاء بالامر الأول، که از آن تعبیر می کنند تبعیة القضاء للأداء. یا اینکه از دلیل واجب نمی توانیم بفهمیم و باید امر جدید بیاید که از آن تعبیر می کنند به عدم تبعیة القضاء للأداء یا تعبیر می کنند وجوب القضاء بالأمر الجدید.

عرض کردیم سه تا نظریه مطرح شده است[1] که با نظر مرحوم آخوند[2] می شود چهر نظریه:

1.قول اول این بود که قضاء تابع ادا است.

2.قول دوم این بود که تابع نیست و امر جدید می خواهد.

3.نظرسوم تفصیل است بین آن دلیلی که قید وقت را بیان کرده اگر متصل باشد مثل کتب علیکم الصیام ... که می فرماید باید روزه در رمضان باشد، که در دلیل واجب زمان هم قید شده است، در چنین مواردی ما قضا را از خود دلیل واجب نمی فهمیم و نیاز به دلیل جدید داریم، چون مطلقی ندارید که روزه بگیرید، اگر دلیل مطلق بود می توانستید از آن برای وجوب قضا استفاده کنید درحالی که فرض این است دلیل مقید است و وجوب را در ماه رمضان بیان کرده و نه غیر از ایام ماه رمضان لذا وجوب در غیر آن دلیل جدید می خواهد. وقتی دلیل مقید باشد دلیلی بر وجوب صوم در خارج از وقت ماه رمضان نداریم. پس اگر دلیل بیان وقت متصل باشد وجوب القضاء بالامر الجدید است.

اما اگر دلیل تقیید به وقت منفصل باشد اول فرمود اقیموا الصلاة و بعدا هم فرمود در وقت ظهور بخوانید، اینجاها فرمودند در اینجا می شود برای قضا به دلیل اول استناد کرد، و می شود با آن گفت در خارج از وقت هم قضا لازم است. پس این شد قول به تفصیل.

شاید دلیل این تفصیل این باشد که اگر دلیل توقیت منفصل باشد تعدد مطلوب فهمیده می شود یعنی مولا دوتا مطلوب دارد یکی این است که این عمل در این وقت انجام بگیرد و اگر انجام نگرفت اصل عمل انجام شود ولو در وقت دیگر.

تنبیه

به طور کلی ما در اوامر سه نوع قید وقت را فرض می کنیم:

1.گاهی می دانیم قید وقت وحدت مطلوب دارد یعنی در غیر این وقت واجب را نمی خواهند. مثلا می گوید یک ماشینی کرایه کن. بعد از نیم ساعت می گوید می خواهیم حرکت کنیم به سمت تهران، معلوم است که اینجا وحدت مطلوب است دیگر. عبد بگوید امروز مرکب را فراهم نکردم فردا تهیه می کنم، فردا دیگر فایده ندارد این آقا می خواست امروز برود. یا می گوید امروز برو غذا تهیه کن ما مهمان داریم. پس معلوم می شود که وحدت مطلوب در کار است، یعنی اگر فردا تهیه بشود به درد نمی خورد.

2.گاهی فهمیده می شود که تعدد مطلوب در کار است. مثلا می گوید امروز قرضت را ادا کن، اینجا تعدد مطلوب است یعنی قرض باید ادا بشود، امروز هم باید ادا بشود، معنایش این است که اگر امروز ادا نکرد، اصل فعل که ادا قرض باشد باقی است.

3.گاهی هم اصلا روشن نیست مثل اینکه در نماز یا در روزه که می فرماید اینها را انجام بده، و ما نمی دانیم وحدت مطلوب در کار است یا تعدد مطلوب، با هر دو سازگاری دارد، مثلا می گوید روز عید در منا باید قربانی انجام بدهی، و نمیدانیم تعدد مطلوب در کار است یا نه؟ مثلا اگر در روز عید نتوانستیم قربانی کنیم آیا روز یازدهم می توانیم قربانی کنیم یا نه؟ یا می فرماید در روز عید حلق راس کن، حاجی باید بار اول حلق کند سرش را، آیا این وحدت مطلوب است یا تعدد مطلوب است تا در غیر روز عید هم بشود حلق کند؟ با هر دو سازگاری دارد.

بحث ما در این مورد سوم این است که ظهور امر در وحدت مطلوب است یا در تعدد مطلوب است. عرض کردیم مسلک سوم تفصیل است که توضیح دادیم که فرق گذاشته اند بین توقیتی که متصل باشد و بین توقیتی که منفصل باشد. این بحثی است که مطرح کرده اند. اما این تفصیل محل اشکال واقع شده است، گفته شده است که در صورت اتصال چگونه در وحدت مطلوب ظاهر است، زیرا در صورت انفصال هم وحدت مطلوب فهمیده می شود برای اینکه این قید منفصل مثل این است که متصل گفته شده است از نظر حجت بودن، بله از نظر دلالت استعمالی منفصل است و دلالت اطلاق آن شکل گرفته است، اما از نظر حجت بودن و اراده جدی مولا متصل است، یعنی معلوم می شود مولا مقید را اراده کرده است البته مقید را اراده کردن به دو نحو ممکن است، مقید را اراده کرده است به صورت وحدت مطلوب و به صورت تعدد مطلوب، ولی اینجا ظهور در وحدت مطلوب دارد، احتمالات قید منفصل سه تا است:

1.یکی اینکه ناسخ باشد، یعنی بگوییم این واجب وقت نداشت از الان ببعد وقت پیدا کرده است. این احتمال ضعیف است و به آن توجه نمی شود، چون نسخ در شرع ما خیلی کم است لذا این می رود کنار.

2.برمی گردد به حمل مطلق بر مقید، اینکه به تقیید بر می گردد باز دو احتمال دارد: یکی اینکه به نحو وحدت مطلوب است، یکی اینکه بنحو تعدد مطلوب است، ولی ظهور قید به نحو وحدت مطلوب است، نه به نحو تعدد مطلوب. البته تعدد مطلوب را می شود به صورت چند نوع می شود فرض کرد:

اول: اینکه بگوییم واجب در واجب است، یعنی شارع آن را واجب کرده است و آن را در ظرف خاصی واجب کرده است.

دوم: بگوییم تعدد مطلوب اینطور است که واجب است و دارای مرتبه عالیه و شدیده هم هست، دو مرتبه دارد یک مرتبه پایین و یک مرتبه عالی که هر دو مرتبه واجب است، پس واجب در واجب نشد بلکه یک واجب است و دو مرتبه دارد.

سوم: اینکه مربوط به حالات مکلف باشد بگویند که مکلف اگر متمکن شد وظیفه اش این است که باید در وقت انجام بدهد ولی اگر متمکن نشد وظیفه اش این است که انجام بدهد و لو در خارج از وقت. پس تعدد مطلوب سه صورت دارد وهر سه آن ممکن است.

اما عرض کردیم وحدت مطلوب از دلیل استفاده می شود یعنی مولا می گوید من واجب را در این وقت می خواهم در غیر این خصوصیت وقت، دیگر واجب را نمی خواهم مثل اینکه بگوید من نماز را فقط با طهارت می خواهم اگر طهارت نبود من نماز را نمی خواهم. پس وحدت مطلوب این است که اگر نباشد اصل مرکب را نمی خواهند. تعدد مطلوب هم احتمالاتی دارد که بیان کردیم.

ولی عرض می کنیم وقتی قید از مولا صادر می شود ظهور این قید در وحدت مطلوب است نه در تعدد مطلوب به همان سه قسمش، ظهور قید در وحدت مطلوب است حالا فرق نمی کند که آن قید متصل باشد و یا منفصل باشد، چه متصل و چه منفصل باشد ظهورش در این است که می گوید من این مرکب را باید قیدش می خواهم اگر قید نبود من هم مرکب را نمی خواهم، شاهدش قیود دیگر غیر از وقت است، مولا می گوید من نماز را با طهارت می خواهم یعنی اگر طهارت نبود من نماز نمی خواهم. پس مولا وحدت مطلوب را می خواهد، بله احتمال دارد به صورت تعدد مطلوب باشد و در مقام ثبوت ممکن است بحث ما در ظهور است. ظهور در وحدت مطلوب است نه غیر آن بدون هیچ فرقی در قید متصل و منفصل، پس این تفصیل خلاف ظاهر است و کنار می رود.

4.قول چهارم در مساله تفصیلی است که آخوند مطرح کرده اند. ایشان بحث را در مقام ثبوت برده اند. می فرمایند دلیل مطلق و آن اصل واجب و دلیل تقیید به وقت، اینها یا متصل اند و یا منفصل اند. متصل باشد قطعا حمل می شود بر وحدت مطلوب ولی اگر منفصل باشد چهار صورت دارد:

صورت اول: یا هر دو مطلق اند، یعنی هم دلیل اصل وجوب مطلق است و هم دلیل تقیید به وقت مطلق است. دلیل اصل وجوب مطلق است یعنی مولا می گوید چه در داخل وقت باشد باید انجام بدهی و چه در خارج وقت. اطلاق در ناحیه اصل وجوب معنایش این است که این فعل را باید انجام بدهی چه در وقت و چه در خارج وقت. اطلاق در ناحیه تقیید به وقت معنایش این است که این وقت دخیل است در مراد مولا، و اگر وقت نباشد مولا این فعل را نمی خواهد، اطلاق این طرف تقیید به وقت برعکس اطلاق در ناحیه اصل وجوب است. یعنی اگر در وقت نبود ما واجب را نمی خواهیم.

هر دو که مطلق اند طبق قواعد کدام اطلاق مقدم است؟ معلوم است که طرف قید مقدم است زیرا قیدی که تقیید می زند بر اصل دلیل مقدم است، دلیل اصل وجوب می گفت چه در وقت و چه در خارج وقت باید فعل انجام شود ولی دلیل تقیید وقت آمد اطلاق آن را قید زد و گفت باید در وقت انجام بگیرد و خارج از آن مورد نظر مولا نیست مولا واجب را در همان وقت می خواهد. پس در صورتی که هر دو مطلق باشند نتیجه می شود وحدت مطلوب.

صورت دوم: در ناحیه اصل وجوب اطلاقی در کار نیست، ولی در ناحیه مقید اطلاق وجود دارد، یعنی در هر صورتی باید در وقت باشد والا مولا نمی خواهد، چه متمکن باشی و چه نباشی مولا در این وقت خاص می خواهد و در غیر آن واجب را نمی خواهد. در این صورت معلوم است که وحدت مطلوب در کار است.

صورت سوم: هیچکدام اطلاق ندارند نه در ناحیه دلیل اصل وجوب و نه در ناحیه این مقید، ما می دانیم شارع یک واجبی از ما خواسته و در این وقت خاص خواسته است و در خارج از وقت دلیل نداریم، پس باز می شود وحدت مطلوب. لذا در خارج وقت نمی توانیم وجوب قضا را بفهمیم.

صورت چهارم: دلیل اصل وجوب فعل اطلاق دارد ولی دلیل تقیید به وقت اطلاق ندارد، می فرماید من این فعل را می خواهم چه در این وقت و چه در غیر از این وقت، ولی دلیل مقید اطلاق ندارد لبی است مثلا اجماع است، از اجماع فهمیدیم که باید در این وقت انجام بگیرد اصلا اطلاق ندارد که حتما باید در این وقت انجام بگیرد و اگر انجام نشد ما نمی خواهیم، نه اصلا اینطور نیست اطلاق ندارد، بلکه می گوید در این وقت انجام بده همین بیشتر از این دلالتی ندارد. مثلا دلیل قائم شده است کسی که حج تمتع انجام می دهد باید ذبح کند، هدی بکند در منا، این دلیل هم در قرآن است و هم در روایات است، یک دلیلی آمد از اجماع که باید روز عید این قربانی انجام بگیرد. پس دلیل اصل وجوب مطلق است یعنی می گوید هدی لازم است و باید انجام بگیرد و از آن طرف دلیلی بر اینکه باید در روز عید انجام بشود اطلاق ندارد با اجماع فهمیده ایم، در این صورت می شود به اطلاق دلیل اصل وجوب تمسک کنیم و بگوییم قضا در خارج وقت واجب است و نیازی به دلیل جدید و امر جدید نداریم. پس اینجا در این صورت چهارم می گوییم القضاء تابع للأداء بالأمر الأول. پس این تفصیل ایشان است در مقام. این نظر ایشان مورد پذیرش فقها قرار گرفته است و اشکال خاصی هم به وارد نشده و به نظر نمی رسد.

حتی آقای خوئی این بیان مرحوم آخوند را توسعه داده[3] و فرموده حتی در سایر قیود واجب هم چنین است. الان بحث ما در دلیل توقیت است ایشان می گویند که اگر در شرایط دیگر واجب هم اگر به دلیل منفصل ثابت شد و اطلاق در ناحیه اصل دلیل بود ولی اطلاق در ناحیه دلیل تقیید نبود در آنجا ما می توانیم تمسک کنیم که اصل وجوب باقی است اگرچه آن قید مذکور باقی نباشد.

مثال می زنند به مساله طمانینه که باید در نماز هنگام قرائت بدن آرام باشد، حالا یک کسی است که نمی تواند طمانینه داشته باشد در اینجا می گوییم که چون دلیل طمانینه اجماع است و اطلاق ندارد، می توانیم به اصل دلیل وجوب فعل که اطلاق دارد تمسک کنیم و بگوییم و لو قدرت به طمانینه هم نیست باید نماز را بخواند. پس این مورد مثل طهارت نیست. پس هر وقت هر قیدی دلیلش اطلاق نداشت و دلیل اصل وجوب اطلاق نداشت می توانیم به اطلاق دلیل اصل وجوب تمسک کنیم و بگوییم اصل فعل بر وجوبش باقی ولو در صورت انتفا قید مذکور. تا اینجا ما به این نتیجه می رسیم که همان تفصیل مرحوم آخوند صائب است و ما آن را می پذیریم.

بحث بعدی درباره جریان اصول عملیه است در جایی که دلیل اجتهادی نداشته باشیم مثل همان صورتی که هر دو اطلاق نداشتند، در اینجا چه اصلی جاری می شود؟ مقتضای اصل عملی در اینجا چیست؟ مقتضای اصل عملی هم در شبهه حکمیه مطرح شده است و هم در شبهه موضوعیه، که ما شبهه حکمیه را به باب استصحاب موکول می کنیم ولی شبهه موضوعیه را اشاره خواهیم کرد.