درس خارج اصول استاد مرتضی ترابی

موضوع: الأوامر/ الوجوب الکفایي/ثمره بحث

بحث در حقیقت واجب کفایی بود، آخرین نظریه ای که راجع حقیقت کفایی عرض شد این بود که واجبات کفایی دو قسم اند:

1.برخی مکلف در آنها جامعه است و عام مجموعی در نظر گرفته شده است، یعنی مجموع افراد مکلف هستند، لذا اگر عرض کردیم در چنین واجباتی سقوطش به این است که مجموعه اقدام بکند و فریضه را بجا بیاورد، مرحوم آقای خوئی فرموده اند این نظر باطل است[1] چنانکه از مرحوم اصفهانی هم نقل کردیم[2] ، فرمودند لازمه اش این است که اگر برخی اقدام کردند ساقط نشود و حال آنکه کسی نمی تواند بگوید اگر برخی اقدام کردند ساقط نشود، بعد هم وجه دیگری مطرح کرده و گفته اند مگر اینکه کسی بگوید مراد کل نیست، صرف مجموع است، صرف جمع است یعنی یک مجموعه ای از جامعه اقبال کنند و واجب را انجام بدهند، تک تک افراد نه، کل جامعه هم نه، صرف الجمع باشد، این را اینطور بیان کرده و دیگر چیزی بیان نفرموده و رد شده اند.

عرض می کنیم بله مراد این نیست که کل جامعه برود و همه کارها را تعطیل کند تا شما بگویید این باطل است و کسی این را نگفته و قائل نشده است، بلکه مراد این است که مجموعی که منتسب به جامعه باشد این را انجام بدهد تا از جامعه ساقط بشود، همان مطلبی که در آخر عبارتشان فرموده اند و رد شده اند، پس همینکه مجموعی که منتسب به چامعه باشد و این واجب را انجام بدهد از بقیه هم ساقط می شود و مراد این نیست که همه جامعه امور خودشان را ترک کنند و تعطیل کنند و بیایند سراغ این واجب، یقینا این مراد ما نیست، مراد ما این است که همین که یک مجموعه ای که منتسب به جامعه باشد و بیایند این واجب را اتیان کند کفایت می کند.

ما عرض نمی کنیم صرف الجمع، عرض می کنیم که طوری باشد که به جامعه نسبت بدهند یعنی بگویند این واجب را جامعه انجام داده اند ولو اینکه همه جامعه انجام نداده اند، ما نمی گوییم همه باید بیایند پای کار. ظاهرا این وجه به این صورتی درست است که احتمالش را مطرح فرموده اند. جامعه بما هو جامعه در قرآن کریم حیات و ممات دارد وجود مستقل دارد و می تواند مورد تکلیف قرار بگیرد.

شاید در آیاتی که درباره امربه معروف است اشاراتی به این نکته باشد، که خود جامعه اگر امر به معروف نکنند مورد عقاب واقع می شوند. این از این بحث.

بحثی که در تتمه این مبحث قابل بحث است این است که ثمره در اینجا چیست؟

در دو مقام این ثمره قابل بحث است:

1.در وجوب خطابات و اطلاقات، مقتضای اطلاقات چیست؟ آیا مقتضای اطلاقات وقتی که یک واجبی آمد خطابی آمد واجب عینی بودن است یا کفایی بودن است؟ طبق این اقوال آیا فرقی وجود دارد در رجوع به اطلاقات؟ ظاهرا در این مقام ثمره ظاهر نمی شود، یعنی بر طبق همه اقوال و مبانی مقتضای اطلاق عینی بودن است، پس بنابراین ثمره ای بین اقوال ظاهر نمی شود، ما هر کدام از این اقوال را که قائل بشویم مقتضای اطلاق خطاب وجوب عینی است یعنی همه باید انجام بدهد، یک وقت تصریح است که بحثی نیست، بحث در جایی است که خطاب مطلق است و قرینه ای در کار نیست، ما این را حمل کنیم بر کفایی یا عینی؟ حمل می شود بر عینی بودن.

بنا بر قول مشهور که وجوب متوجه همه افراد است ولی مشروط به ترک دیگران است، بنا بر این وجه مقتضای اطلاق که عینی بودن است روشن است، زیرا کفایی چیزی است که نیاز به شرط دارد حالا که شرط را ذکر نکرده است عینی بودن از آن فهمیده می شود، چون واجب کفایی بنا شد طبق نظر مشهور شرط داشته باشد، حالا که در مقام بیان بوده و شرط را نیاورده است، می گوییم پس مراد جدی مولا هم این شرط نیست که اگر دیگران ترک کرده اند بر شما واجب است. پس تبیین وجوب و اطلاق بنا بر نظر مشهور خیلی روشن است و نیاز به بحث زیادی ندارد.

اتفاقا بیان آخوند هم که در اوایل اوامر فرموده مقتضای اطلاق صیغه امر عینی بودن است نه کفایی[3] ، نیز مطابق با همین مبنای مشهور است، یعنی واجب عینی بر همه واجب است سواء أتی به غیره أم لم یأت، در هر صورت واجب است، اطلاق خطاب میگوید این واجب است که دیگری انجام بدهد چه ندهد، یعنی اگر کفایی بود باید قید می آورد اگر کسی انجام نداد، حالا که قید نیاورده می فهمیم وجوب مطلق است یعنی عینی است. پس مقتضای صیغه امر عینی بودن است.

اشکالی که بر آخوند ممکن است وارد بشود، این است که آن بیان مطابق مسلک مشهور است، ولی با مسلک خودتان سازگاری ندارد، مسلک شما این نبود که مقید به عدم اتیان دیگران می شود، شما فرمودید سنخ دیگر از وجوب است، از اطلاق نمی شود فهمید که این کدام سنخ است، اطلاق را وقتی می توانیم بفهمیم که آن واجب عینی قید بردارد و واجب کفایی قید برندارد، زیرا فرمودید وجوب دو سنخ است لذا هر کدام جداگانه قید خودش را می خواهد.

این اشکال ممکن است بر ایشان وارد بشود ولی جوابش این است که مرحوم آخوند درست است که می فرمایند اینها دو سنخ است ولی می فرمایند که از نظر عرفی یکی از سنخ ها نیاز به بیان ندارد، پس در مقام ثبوت با هم برابرند، دو سنخ از وجوب اند، و هر کدام قید خودش را می خواهد اما در مقام اثبات و بیان و القا عرف، عرف چون در واجب عینی نیاز به بیان نمی بیند و دیگری را نیازمند بیان می بیند، بخاطر کثرت واجب عینی و قلت کفایی مثلا، پس وقتی بیان نیامد این را حمل می کنیم بر عینی و در صورت بیان حمل می کنیم به واجب کفایی. لذا از نظر عرفی واجب کفایی نیازمند قید است اگر قید نیاید حمل بر عینی بودن می شود.

پس بر تمام مسالک بدون هیچ فرقی ثمره در اینجا ظاهر نمی شود، مرحوم بروجردی هم فرمود بنا بر مسلک ما در واجب که می فرمود از جهت مکلف انحلالی است ولی مطلوب یک چیز است که از همه خواسته اند، ایشان می فرمود که ما از اطلاق نمی توانیم بفهمیم این واجب عینی است بلکه می فهمیم کفایی است، ولی می فرمودند ما هم می گوییم اگر خطابی آمد آن را حمل بر عینی بودن می کنیم، چون جنبه انتساب به فاعل را دارد و انتساب ظاهرش این است که باید حفظ بشود، این یعنی عینی بودن.

انما الکلام در مقام دوم است که آنجایی است که خطاب مجمل باشد، یا اصلا خطاب نداشته باشیم، واجب را از راه اجماع فهمیده باشیم، آیا در جایی که دست مان از خطاب کوتاه است، ولی می دانیم یک واجبی در اینجا وجود دارد، در چنین صورتی مقتضای اصل عملی عینی بودن است یا کفایب بودن؟ مقتضای اصل کفایی بودن است، پس در مقام دوم بحث می کنیم که اگر خطابی به دست نرسیده یا بود ولی مجمل بود، آنجا مقضتای اصل عملی کفایی بودن است.

در اینجا عرض می کنیم طبق مسالک مختلف ممکن است فرق کند و ثمره ظاهر بشود، فعلا بنا بر مسلک مشهور و مرحوم نائینی بحث می کنیم که این بزرگان مقتضای اصل عملی را چه می دانند. مرحوم نائینی و بجنوردی و خوئی می فرمایند مقتضای اصل عملی اشتغال است یعنی حمل می شود بر عینی بودن. البته باید بگوییم که منظور از جریان اصل عملی این نیست که بخواهیم نوع واجب را مشخص کنیم زیرا این چنین چیزی دست ما نیست بلکه نسبت به عمل خودمان داریم بحث می کنیم که آیا اگر شخص دیگری رفت و این عمل را انجام داد از ما ساقط است یا بر ما هم واجب است، اصل برعینی بودن است یا کفایی بودن؟ ما به دنبال این هستیم نه اینکه بخواهیم مشخص کنیم کدام عینی و کدام کفایی است زیرا این به دست ما نیست به دست شارع است. اصل عملی که در اینجا مطرح است مربوط به عمل من مکلف است نه بیشتر از این. اگر واجب کفایی باشداز عهده ما ساقط است و در غیر این صورت ما هم باید امتثال کنیم در جایی که قابل تکرار است.

اینجا مرحوم نائینی و بجنوردی و خوئی می فرمایند که مقتضای اصل اشتغال است باید این آقا هم برود انجام بدهد، به چه بیان؟ می فرمایند برای اینکه یک وجوبی به این آقا قطعا متوجه شده است و ما نمی دانیم با اتیان شخص دیگر از عهده اش ساقط شده است یا نه؟ چون وقتی شما انحلال را پذیرفتید بنا بر مشهور یا طبق نظر نائینی وقتی فرمودید صرف الوجود مکلف کافی است، یا بگویید همه مکلفین تک تک، بالاخره یک وجوبی متوجه این مکلف شاک شده است، شک می کند این وجوب با اتیان دیگری ساقط شد یا نشد، رجوع می کند به اشتغال چون یقین به ثبوت تکلیف دارد و شک در سقوط آن، لذا مجرای اشتغال است، اگر دلیل ما اطلاق نداشت لسان نداشت، باید اصل احتیاط را جاری کند و واجب را اتیان کند و با اتیان دیگری از عهده این آقا ساقط نمی شود. این بیانی است که این بزرگان فرموده اند.

در مقابل آنچیزی که از امام خمینی و شیخ انصاری استفاده می شود این است که اینجا مجرای برائت است نه اشتغال، در اینجا برائت جاری می شود نه اشتغال، مرحوم شیخ انصاری خود این مساله را مطرح نکرده است که امر دایر باشد بین عینی و کفایی، ولی در مطارح مطرح کرده اند که اگر ما شک کنیم که واجبی مشروط است یا مطلق است و شرطی ندارد، فرموده اند که در آنجا تا آن شرط حاصل نشود وجوبی در کار نیست این یعنی جریان برائت، در ما نحن فیه هم شک می کنیم این واجب به ترک دیگری مشروط است یا نیست، لذا طبق این بیان تا آن ترک حاصل نشود این وجوب برعهده مکلف نخواهد آمد، چون ما در اصل توجه تکلیف به خودمان شک داریم، چون یک نوع شرطی است در واجب کفایی که مشروط به ترک آخر است، اینجا شرط محقق نشده است و دیگری رفته انجام داده است، طبق بیان ایشان هر جا شرط محقق نشود و شک کنیم واجب مشروط است یا مطلق، تا شرط محقق نشود ما شک در اصل تکلیف داریم و برائت جاری می کنیم چون نمی دانیم واجب ما مطلق است یا مشروط، اگر واجب ما مشروط باشد به ترک آخری و دیگری هم ترک نکرد و انجام داد، و قطعا اینجور نیست چون دیگری ترک نکرده و انجامش داده، پس شک ما در اصل تکلیف است چون شرط یعنی ترک ماموربه از ناحیه دیگری حاصل نشده است، لذا بر ما چیزی واجب نیست، مثلا نمی دانیم رفتن به حج مشروط به قدرت شرعی است یا نه مشروط نیست و قدرت عقلی کافی است؟ مثلا مشروط به این است که انسان بعد از برگشت هم باید بتواند زندگیش را اداره کند، آیا چنین شرطی دارد یا اینکه نه همینکه قدرت دارد که برود و بیاید کافی است ولو اینکه بعداز برگشت هم نتواند تامین معیشت کند، اینجا شک می کنیم واجب چنین شرطی دارد یا ندارد؟فرض کنید اطلاقی هم در کار نیست، ما باشیم و اصل عملی می گوییم تا این شرط نباشد واجب برعهده شما نیامده است چون شک می کنیم در اصل ثبوت تکلیف، بدون آن شرط ما نمیدانیم اصلا تکلیفی به ما متوجه شد یا نه؟ اگر مطلق بوده بله به ما تکلیف متوجه می شود، ولی اگر چنین شرطی داشته است دیگر تکلیف متوجه نشده است، پس ما شک داریم در اینکه تکلیف به ما متوجه شد یا نشد؟ لذا برائت جاری می شود.

در ما نحن فیه وقتی آن آقا ترک نکرده است ما در اصل ثبوت تکلیف بر خودمان شک داریم چون اگر واجب مشروط بوده که شرطش حاصل نشده است، چون شرطش که ترک دیگری باشد حاصل نشده ما شک داریم در اینکه اصلا تکلیفی متوجه ما شد یا نشد، برائت جاری می کنیم. این مطلب هم در عبارت امام خمینی آمده و هم در عبارت شیخ انصاری.

عبارت مرحوم شیخ این چنین است:

فيما إذا كان الدليل الدالّ على الوجوب لبّيا- كالإجماع، و الشهرة على القول بها- فهل الأصل هو الإطلاق أو الاشتراط؟ فنقول: إنّ الموارد في ذلك مختلفة باختلاف صور الشكّ، فإنّ أحكام الشكّ متفاوتة في الشريعة. فتارة: يجب الأخذ بالاشتراط، كما إذا ثبت وجوب شي‌ء إجمالا مع القطع بعدم اشتراطه باستمرار الشي‌ء المشكوك اشتراطه حدوثا في المأمور به، لأنّ عند عدم الشرط يرجع الشكّ في الحقيقة إلى ثبوت التكليف مع عدم ما يقضي به. و الأصل في المقام البراءة، إلّا أنّ بعد الوجود لا بدّ من الإتيان بالواجب و إن طرأ له العدم، لأنّ المفروض حصول العلم بعدم اشتراط الواجب ببقائه و أنّ حدوثه يكفي في ثبوت التكليف. نعم، لو شكّ في اشتراطه ببقائه أيضا، فعند عدم الشرط و لو كان عدمه حادثا بعد وجوده فالأصل أيضا البراءة؛ لرجوعه إلى الشكّ في نفس التكليف. [4]

بگوییم مطلق است برو انجام بده، ایشان مساله عینی و کفایی را در اینجا مطرح نکرده اند و بطور کلی بحث می کنند که آیا وجوب شرط دارد یا ندارد؟ این وجوب مطلق است یا مشروط بشرطی است؟ آیا اصل در این صورت اطلاق است یا اشتراط؟ می فرمایند چند وجه مختلف دارد، چون شک ما مختلف است، و احکام شک در شریعت متفاوت است، گاهی باید اخذ به اشتراط بکنیم و بگوییم واجبی بر عهده ما نیست، مثل جایی که می دانیم این شئ واجب است اجمالا، و می دانیم و قطع داریم که این شئ ای که مشکوک است اشتراطش، استمرارش شرط نیست، به محض اینکه واجب شد این واجب برعهده ما می آید چه شرط ادامه داشته باشد و چه ادامه نداشته باشد، خود حدوثش باعث می شود حکم بر عهده ما بیاید، بعد می فرمایند که در چنین صورتی که حدوثش شرط باشد نه بقائش، یعنی در ما نحن فیه اگر ترک کرد بر ما واجب بشود نه اینکه ترکش ادامه داشته باشد، در اینجا به صرف ترک، حکم به وجوب اشتراط می کنیم، یعنی باید آن دیگری ترک کند تا بر ما واجب بشود، زیرا ما شک می کنیم که اگر آن شرط حادث نشود تکلیف برای ما حادث می شود یا نه؟ شک برمی گردد در ثبوت تکلیف چون فرض این است که حدوث آن شرط دخیل در وجوب این شئ است، بله اگر یک آن حادث شد آنموقع باید اتیان بکند چون فرض این است که حدوثش کافی بود برای وجوب ولو اینکه بعدا از بین برود آن شرط، چون فرض این است که حدوث برای وجوب کافی است، اگر شرط یک آن حادث شد باید بگوییم وجوب بر عهده این آقا آمده است، ولی اگر شرط حادث نشد برائت جاری می شود.

بعد می فرمایند اگر ما نمی دانیم که آیا بقا شرط هم دخیل است یا نه، احتمال می دهیم بقائش هم دخیل باشد، اینجا حکم چیست؟ ولو اینکه عدمش «حادثا بعد وجوده» باشد، یعنی شرط یک لحظه حادث شد و بعدا منعدم شد، اینجا می فرمایند اصل باز هم برائت است. اگر ما احتمال می دهیم آن شرط حدوثا و بقاء دخیل باشد، حالا شرط حادث شده و بعدهم منعدم شده است، باز برائت جاری است، چون این آقا احتمال میداد شرط بقائش دخیل باشد الان که بقا ندارد، پس مرحوم شیخ می فرمایند که اگر ما یک جایی شک داشته باشیم واجب مشروط است یا مطلق، شرط چه بنحو حدوث و چه به نحو بقا، برائت جاری می شود، این کبرای ایشان بر بحث ما هم منطبق می شود. امام خمینی این بحث را مفصل آورده اند و فرموده اند ما تمسک می کنیم به برائت. پس بنا بر مبنای مشهور در مقام برائت جاری می شود.

انما الکلام تحلیل مساله بنا بر مسالک دیگر است، مثل مسلک مرحوم نائینی یا بنابر مسلک برخی بزرگواران دیگر که می فرمودند در واجب کفایی مکلف صرف الوجود است، مرحوم بروجردی می فرمود بر همه مکلفین واجب است ولی واجب یک واجب بیشتر نیست، طبق این مسلکها ظاهرا مرجع احتیاط خواهد بود، چون دوران امر بین تعیین و تخییر است، البته در اینجا هم اختلافی است که برخی قائل به برائت و برخی به احتیاط قائل اند، بحث وارد می شود به دوران امر به تعیین و تخییر.

آیا این واجب بر من واجب است تا عینی باشد، یا بر جامع بین من و دیگری یعنی صرف الوجود است از جهت مکلف، لذا طبق بیان مرحوم نائینی و یا بروجردی، بالاخره شک برمی گردد به اینکه تعیین است یا تخییر است، و در دوران امر بین تعیین و تاخیر مبانی مختلف است، یک مسلک برائت است و یکی احتیاط. حضرت امام می فرمایند اشتغال جاری می شود، این نظر ایشان است.

بنا بر مسلکی که مکلف را نوع می داند، مرجع می شود اشتغال، پس ثمره ظاهر شد، بنا بر مسلک مشهور برائت جاری شد و طبق دیگر مسلک ها احتیاط جاری شد. حتی بروجردی می فرمایند حتی بنا بر مشهور هم احتیاط جاری می شود که ما گفتیم نه بنابر مشهور برائت جاری است و واجب کفایی است نه عینی.

همچنین بنا بر مبنای ما که در کفایی جامعه مورد خطاب است باز برمی گردد به دوران امر بین تعیین و تخییر، چون نمی دانم بر شخص من واجب است یا بر مجتمع واجب است. هذا تمام الکلام في الواجب الکفایي.