درس خارج اصول استاد مرتضی ترابی

موضوع: الأوامر/ الوجوب الکفایی/ نقل الأقوال

بحث در ماهین واجب کفایی بود. اقوال عده ای از اصولی ها را نقل و بررسی کردیم.

5.یکی از اقوالی که در مقام وجود دارد و آن را مرحوم اصفهانی نقد کرده اند[1] این است که تکلیف به مجموع المکلفین تعلق گرفته است، این هم قولی بود که دیروز عرض کردیم و گفتیم مرحوم اصفهانی دو اشکال بر آن وارد کرده اند. البته قول مرحوم امام خمینی را در ذیل قول مرحوم نائینی ذکر کردیم و مستقلا نیاوردیم ولی می توان آن را مستقلا بیان نمود.

6.بیان ششم از مرحوم بروجردی است[2] ، و همین بیان را مرحوم شهید صدر هم پذیرفته اند. این است که ما در هر واجب سه عنصر داریم، یکی طالب یا شارع، یکی مطلوب منه یا مکلف، یکی هم مطلوب یا ماموربه. در هر تکلیفی این سه عنصر وجود دارد.

می فرمایند که فرق واجب کفایی با واجب عینی در طالب نیست، طالب که شارع مقدس است، در مطلوب منه هم نیست، یعنی مکلف، پس چنانکه واجب عینی متوجه هر مکلفی است واجب کفایی هم متوجه هر مکلفی است یعنی انحلال صورت می گیرد، پس فرق در مطلوب است، یعنی آن متعلق تکلیف است که در دو واجب فرق دارد، در واجب عینی متعلق تکلیف آن مطلوبی است که به هر شخصی اضافه بشود، اما در واجب کفایی این اضافه برداشته شده است، خود مطلوب را می خواهند، و دیگر به اینکه به چه شخصی اضافه بشود دیگر با این کاری ندارند.

مطلوب منه ها انحلالی است در هر دو واجب، فرق در مطلوب است، در عینی اضافه و نسبت مطلوب با مطلوب منه ها باید حفظ بشود ولی در کفایی این قید وجود ندارد. به عبارت دیگر در واجب عینی مطلوبش متعدد است ولی در واجب کفایی مطلوب یکی است، یعنی به تعداد مکلف ها مطلوبها در عینی متعدد می شود بخلاف واجب کفایی.

بعد یک نتیجه گیری کرده اند، فرموده اند که واجب کفایی آن است که مطلوبش قید ندارد، مقید نشده است که از چه کسی صادر بشود، اما واجب عینی مطلوبش قید دارد و آن این است که باید از تک تک افراد صادر بشود و تک تک افراد آن را انجام بدهند، لذا می فرمایند اگر ما یک امری داشته باشیم مقتضای اطلاق که قید نیامده است این است که واجب کفایی بشود، چون واجب کفایی در آن مطلوب قید ندارد، اما واجب عینی مطلوب در آن مقید است که از تک تک افراد صادر بشود، اگر مطلق بیاید مقتضای آن عدم قید است که طبق این بیان واجب کفایی است.

می فرمایند بر خلاف فرمایش صاحب کفایه که می فرمود مقتضای اطلاق عینی بودن است نه کفایی، ما می گوییم مقتضای اطلاق کفایی است نه عینی. بعد می فرمایند البته ما می پذیریم ظهور صیغه امر در این است که واجب واجب عینی است، یعنی حرف صاحب کفایه را می پذیریم اما نه از جهت اطلاق، بلکه از جهت ظهور صیغه امر در عینی بودن، ظاهر خطاب امر نسبت به مکلفین، عینی بودن واجب است، معنایش این است که نسبت در آن است یعنی ای مکلف شما باید بروی واجب را بیاوری ای مکلف دیگر شما هم برو، پس چون خطاب ها به همه مسلمانان تعلق گرفته و متوجه شده ما می فهمیم این توجیه خطاب معنایش عینی بودن واجب و مطلوب است، پس مطلوب را شماها باید انجام بدهید و نسبت را ایجاد بکنید، پس می فرمایند ما در خطابات قرینه عامه(توجیه خطاب به مکلفین) بر تقیید داریم لذا بر واجب عینی حمل می کنیم، اگر قرینه عامه نداشتیم می فهمیم واجب کفایی است. پس نتیجه اطلاق کفایی بودن است. این بیان ایشان است که با اطلاق به عینی بودن واجب نمی رسیم بلکه از راه توجیه خطاب به عامه مکلفین عینی بودن را می فهمیم.

1.ممکن است کسی در اینجا اشکال بکند؛ این اشکال را مرحوم شاهرودی مطرح کرده اند چون استاد ایشان هم همین نظر را دارند ایشان این اشکال را مطرح کرده اند. ممکن است کسی بگوید توجیه خطاب به مکلفین شده، مطلوب چیست، فعل است، نسبت فعل را می فرمایید در واجب کفایی در نظر نمی گیرند، از همه می خواهند ولی نمی گویند خودت انجام بده، گفته اند این فعل انجام بگیرد، اشکال این است که فعل من برای من مقدور است و فعل شما برای من مقدور نیست، اگر ما این نسبت را برداریم معنایش این است که این امر مولا به غیر مقدور خورده و تعلق گرفته است، چون مطلوب را اگر نسبتش راحفظ می کردیم می شد مقدور زیرا فعل من برای من مقدور است، اما شما می فرمایید نسبت را برداشته اند و از همه آن را خواسته اند، می گوییم کدام فعل، می گوید فرق ندارد چه فعل خودت باشد چه فعل دیگری، عرض می کنیم فعل دیگری که برای من مقدور نیست چطور آن را انجام بدهم، چطور از من طلب بشود چیزی که برای من مقدور نیست، این شد اشکال.

جوابش این است که در امر کافی است که امر بکنند به چیزی که یک حصه آن مقدور است لازم نیست تمام حصص مقدور باشد، اگر یک جامع باشد که برخی افرادش مقدور است و برخی از آنها غیر مقدور است در این صورت می شود بجامع امر کنند بلحاظ افراد مقدورش. مثلا امر کنند به نماز، نماز همه حصص آن برای هر انسانی مقدور نیست، مثلا برویم الان در مکه مکرمه نماز بخوانیم زیرا یک حصه از نماز است، ولی برای ما مقدور نیست، لازم نیست همه حصص نماز برای ما مقدور باشد تا امر به آن تعلق بگیرد همینکه برخی از حصص نماز برای ما مقدور باشد کفایت می کند در صحت امر به نماز. اینجا هم درست است که امر می کند بر آن مطلوبی که جامع است که یک حصه اش برای من مقدور است ولی یک حصه اش برای من مقدور نیست، ولی همین که یک حصه اش برای من مقدور است در صحت امر کفایی کافی است. پس این اشکال می رود کنار.

2.اشکالی که به نظر میرسد به بیان مرحوم بروجردی وارد است همان است که امام خمینی بر اصل نظریه انحلال مطرح کرده اند، فرمودند گاهی اصلا فعل قابل تکرار نیست یا قابل تکرار است ولی تکرارش مبغوض است یا قابل تکرار است و مبغوض نیست ولی مطلوب هم نیست بله صورت چهارم این بود که صرف الوجود را خواسته اند و تکرار هم اشکالی ندارد، امام فرمودند که انحلال که از همه می خواهند نسبت به سه صورت اول باطل است، زیرا انحلال در این سه صورت معنا ندارد، زیرا اگر از تک تک افراد بخواهند در صورت اول که فعل اصلا قابل تکرار نیست این را چطور از همه می خواهند که انجام بدهند مثل اینکه یک جرعه آب بیشتر نیست چطور بگویند تک تک افراد بیایند آن را بخورند یا مثال زدند به قتل سابّ النبي که قتل قابل تکرار نیست چطور از همه و تک تک افراد بخواهند که آن را انجام بدهند همچنین در جایی که تکرار مبغوض است و یا مطلوب نیست این اشکال هم می آید.

پس اینکه محقق بروجردی می فرمایند که در ناحیه مطلوب منه یعنی مکلف انحلال صورت می گیرد و فرقی با واجب عینی ندارد اشکالش این است که در آن سه صورتی که امام وارد کرده قابل پذیرش نیست و می شود عبث، بله این اشکال در صورت چهارم نمی آید، زیرا صرف الوجود را خواسته اند و همه می توانند انجام بدهند و تکرار و عدم آن دخلی ندارد در آن.

7. نظریه هفتم نظریه آقا ضیاعراقی است، می فرمایند که در واجب کفایی دستور به تک تک مکلفین هست ولی سد باب عدم از هر جهت نمی شود، یعنی می گویند هر مکلفی می تواند انجام بدهد، یعنی این فعل را به عهده شما گذاشته ایم تمام راه های عدمش را ببند باید این حتما موجود بشود، الا یک راه عدم، و آن اینکه دیگری بیاید آن را انجام بدهد، اگر دیگری آمد انجام داد دیگر از ما نمی خواهند. ایشان در ترتب و واجب تخییری و در اینجا این بیان را دارند. می فرمایند حقیقت این امر کفایی سد باب عدم می کند ولی یک راه عدم را باز نگه میدارد و آن از ناحیه مکلف دیگر است، اگر مکلف دیگر اتیان کرد و از آن باب شما ترک کردی ما آن ترک را قبول داریم، ولی ترک های دیگر را قبول نداریم.

اشکالی که بر این بیان وارد است نظیر اشکالی است که در واجب تخییری گذشت، این ارجاع امر است به نهی، امر نهی نیست، امر ناشی از طلب و شوق است ولی نهی ناشی از بغض و کراهت است، شما می آیید و امر را به نهی برمی گردانید و این صحیح نیست و خلاف ظاهر امر است. بله لازمه امر می تواند نهی باشد چنانچه در مبحث ضد گذشت، ولی اصل معنای امر را نمیشود به نهی ارجاع داد.

8. نظریه هشتم این است که اصلا در واجب کفایی مولا کاری به مکلف ندارد، در واجبات عینی کار به مکلف دارند ولی در کفایی کاری به مکلف ندارند، فقط فعل را در نظر می گیرند، مثلا این فعل باید انجام بشود، حالا چه کسی انجام بدهد کاری با این ندارند. در این نظریه اصلا مکلف در تکالیف حذف شده است، مولا کاری با مکلف ندارد فقط فعل را می خواهد، یجب اقامة العدل، یجب دفن المیت، حالا چه کسی انجام بدهد کاری به این جهت ندارند.

اشکالی که مرحوم اصفهانی کرده اند[3] گفته اند که طلب به مطلوب منه و مکلف متقوم است و بدون مکلف تکلیف اصلا معنا ندارد و طلبی صورت نمی گیرد، قوام طلب به این است که مطلوب منه حضور داشته باشد، فاعل باید حضور داشته باشد یا خود انسان است یا دیگری است، والا طلب بدون مکلف محقق نمی شود، حالا مولا این را می خواهد از کی؟ معلوم نیست! لذا این نظر درست نیست.

9.نظریه بعدی این است که واجب کفایی به مکلفی تعلق می گیرد که المعین عند الله است، بالاخره یک کسی متکفل ماموربه می شود تا آن را انجام بدهد، همین که کسی متکفل آن شد ما کشف می کنیم که بر همان واجب شده نه بقیه افراد. پس مکلف در علم خدا معین است و از او خواسته که آن را انجام بدهد، اگرچه ما ندانیم کیست. نظیر همین را در واجب تخییری را گفته اند.

اشکالش این است که لازمه اش این است که اگر همه دست کشیدند بر هیچکش واجب نباشد، اگر یک واجب کفایی بود که همه دست کشیدند، شما می گویید المعین عندالله، حالا هیچکس انجام ندهد دیگر امر به فعلیت نمی رسد در حق هیچکس، زیرا فرض این است که در صورتی که یک مکلف انجام بدهد کاشف از این است که تکلیف به او تعلق گرفته در حالی که هیچکس آن را اتیان نکرده لذا کشفی هم در کار نیست و امر به فعلیت نمی رسد. خلاصه اگر کسی انجام ندهد یا به این معناست که در لوح محفوظ اصلا انجام آن وجوب ندارد و یا اگر وجوبی در کار است به مرحله فعلیت نرسیده چون کسی اتیان نکرده است. لذا این نظر هم قابل قبول نیست چنانچه در واجب تخییری هم گفتیم.

10.این بیان به نظر ما قابل تقویت است و آن قول به تفصیل است، که عبارت است از اینکه برخی از واجبات کفایی طوری اند که به جامعه متوجه است همان نظری که می گفت در واجب کفایی امر به جامعه خورده است، بعضی از واجبات کفایی از این قبیل است مثل جهاد و امر به معروف، در این قسم امر کفایی به مجتمع خورده است، تردیدی هم در کار نیست که امر به جامعه خورده و جامعه وجودی غیر از افراد دارد، اگر جامعه ترک کرد عقاب می شود، اگر هم جامعه انجام داد ساقط می شود از همه، مرحوم اصفهانی دو تا اشکال در اینجا داشتند:

یکی اینکه می فرمودند امر به جامعه داعی و انگیزه ایجاد نمی کند و کسی حرکت نمی کند. مگر اینکه امر انحلال پیدا بکند به مکلفین. در جواب عرض کردیم که نه اینطور نیست بلکه بالوجدان از اوامری که از روسای یک قوم صادر می شود همه قبیله عمل می کنند حرکت می کنند پس داعویت ایجاد می کند. اگر رییس قبیله و مردم وابستگی خودشان را حفظ کرده باشند چه قبیله ای باشند چه ایمانی، داعی برایشان ایجاد می شود، اصلا کافی است به جامعه خودش دستور بدهد بقیه حرکت می کنند چون افراد خودشان را ابعاض و اجزا جامعه می دانند حرکت می کنند. پس انگیزه ایجاد می شود وجدانا. البته اگر در جامعه ای که هیچکس احساس وابستگی نکند اگرچه در کنار هم باشند بله هیچکس امتثال نخواهد کرد اما اگر در جامعه وابستگی باشد و به هم وصل باشند آنموقع اینها حرکت می کنند چطور می گویید حرکت نمی کنند، پس داعی یا فردی است یا جمعی. در داعی فردی یک امری متوجه فرد می شود و فرد مستقل است و حرکت می کند، در داعی جمعی داعویت به این است که این فرد بعض و جز آن جامعه است و با امر به جنب و جوش در می آید، به قول سعدی اگر یکی از اعضا به درد بیاید بقیه اعضا با آن هماهنگ می شوند.

اشکال دیگر این بود که اگر امر متوجه جامعه باشد لازمه اش این است که اگر بعض و جز و فرد انجام بدهد از بقیه ساقط نشود چون جمع انجام نداده است، در جواب می گوییم بله ما این اشکال را قبول داریم در تکالیف این چنین تمام جامعه باید مشارکت داشته باشند، در تکالیف جمعی همه باید مشارکت کنند، یعنی اگر عده ای مشارکت کنند و امر شارع را امتثال کنند از بقیه ساقط نمی شود. مثلا اگر کسی به جهاد رفت همه باید مشارکت کنند و حمایت کنند، اگر تنهایی رفت و اینها مشارکت نکردند معاقب اند، لذا ما اشکال دوم را می پذیریم و می گوییم در تکالیفی که متوجه جامعه است همه باید هماهنگی و مشارکت داشته باشند و با انجام عده ای از بقیه ساقط نمی شود چون تکلیف به عهده جامعه بوده است نه عده ای خاص از جامعه، یا فردی از جامعه.

پس این یک قسم، یک قسم دیگر از واجبات کفایه متوجه جامعه نیست و شارع با اتیان یک نفر راضی می شود، زیرا نظرش این است که فعل در زمین نماند، در اینجا ما همان نظر نائینی را می پذیریم که فرمود صرف الوجود مکلفین را مورد نظر قرار داده است مثلا دفن میت که اگر یک نفر هم آن را انجام بدهد از بقیه ساقط می شود، پس ما واجبات کفایی را دو قسم می دانیم یکی در جایی که امر متوجه به جامعه است و یکی در جایی که مولا فعل را می خواهد و لو اینکه یکی از مکلفین آن را محقق کند.

البته برای تشخیص اینکه کجا امر به جامعه متعلق است و کجا به فعل، باید به لسان ادله نگاه کنیم تا بفهمیم مستفاد از آن چیست. اگر مولا فعل را از جامعه خواسته داخل قسم اول از واجبات کفایی است که مکلف در این صورت جامعه است و اگر خود فعل را خواسته ولو از یک نفر صادر بشود داخل در قسم دوم است و صرف الوجود مکلف کفایت می کند، یا به تعبیر حضرت امام واحد من المکلفین انجام بدهند کافی و وافی است. این نظر ماست در واجب کفایی.

در واجب عینی از تک تک مکلفین خواسته اند، اما در واجب کفایی که از مجتمع خواسته اند جامعه را یک مکلف حساب کرده اند و از آن تکلیف را خواسته اند، فرق عینی و کفایی، عام استغراقی و مجموعی است. در جهاد و تحصیل علم همه جامعه باید حمایت کنند تا جهاد و تحصیل علم محقق بشود. در جهاد که همه نمی روند تیر بیاندازند، یکی آذوقه می آورد یکی پزشک است و یکی... لذا در چنین خطاباتی همه باید به نوعی مشارکت کنند و الا واجب امتثال نشده است. ظهور ادله مثلا در مساله جهاد همین است که عرض کردیم. بحث واقع می شود در ثمره این مساله که در جلسه بعدی عرض می کنیم.