درس خارج اصول استاد مرتضی ترابی

موضوع: الأوامر/الواجب الکفایي/ نقل الأقوال

بحث در تبیین حقیقت واجب کفایی بود. عرض کردیم که در تبیین ماهیت واجب کفایی مسالکی است. چهار مسلک و یا قول را بیان کردیم، یک نکته ای در رابطه با قول دوم باقی مانده. قول دوم که می گفت وجوب از ناحیه مکلف در واجب کفایی انحلالی است، ولی فرقش با واجب عینی در سنخ وجوب نیست، بلکه این است که حکم متوجه است بر تک تک مکلفین ولی مشروط است بر ترک دیگران، پس مولا حکم را جعل می کند و انحلالی است ولی مشروط به ترک دیگران است بخلاف واجب عینی که مشروط به ترک دیگر مکلفین نیست. این قول منسوب به مشهور است.

بر این نظر هم اشکالاتی مطرح شد که سه تا را خواندیم و بررسی کردیم.

4.اشکال چهارمی که بر این مسلک ذکر شده است را امام خمینی فرموده اند[1] . می فرمایند که در واجبات کفایی ما نگاه می کنیم به آن متعلق وجوب، مثل جهاد و تحصیل علم و امر به معروف، می فرمایند که این متعلق ها را در نظر می گیریم و می گوییم:

اینها یا طوری اند که اصلا قابل تکرار نیستند یعنی یک فرد قابل ایجاد است و دومی قابل ایجاد نیست، مثل یک لیوان آب است، این را نمی شود که بگوییم بیاید همه این را بخورید، این فقط یک نفر را سیراب می کند و وقتی یکی آن را بخورد برای دیگری باقی نمی ماند، ایشان مثال می زنند به قتل سابّ النبي، حکم سب کننده نبی قتل است، حتی به حضرت زهرا و سایر ائمه جسارت کند واجب القتل است، اینچنین کسی خونش هدر است، قتل قابل تکرار نیست که هم زید آن را انجام بدهد و هم دیگری. این یک قسم.

قسم دوم واجب کفایی در جایی است که قابل تکرار است ولی تکرارش مبغوض مولا است و مولا نمی خواهد این کار تکرار بشود. قسم سوم هم در جایی است که قابل تکرار است و تکرارش مبغوض هم نیست ولی مطلوب مولا هم نیست. قسم چهارم در جایی است که قابل تکرار است و عبث هم نیست برای اینکه شارع صرف الوجود را خواسته است یعنی یک بار اتیان بشود اکتفا می کند و اگر بیشتر هم اتیان بشود اشکال و منعی از ناحیه مولا وجود ندارد.

بعد می فرمایند شماها که می گویید وجوب در ناحیه متعلق انحلالی است یعنی التکلیف یتوجه إلی کل مکلف، قول مشهور همین بود دیگر که تکلیف به همه متوجه می شود ولی مشروط به ترک دیگری، ایشان می فرمایند که اینکه شما می فرمایید تکلیف در واجب کفایی متوجه به تک تک افراد است این در جاهایی که واجب کفایی قابلیت تکرار ندارد این معنا ندارد، فرض این است که این فعل اصلا قابل تکرار نیست. همچنین در جایی که تکرار مبغوض است و همچنین در جایی که تکرار مطلوب نیست. در این موارد معنا ندارد شارع تکلیف را از همه و تک تک افراد بخواهد. بله قسم چهارم مانعی در آن نیست که به همه متوجه باشد، زیرا متعلق صرف الوجود است، و اگر شارع تکلیف را به تک تک متوجه کند اشکال ندارد. پس انحلال را در یک صورت قبول می کنند، در سه صورت می فرمایند انحلال درست نیست، این هم یک اشکالی است بر قول به انحلال، که در قول مشهور و مرحوم اصفهانی وجود داشت.

4.قول چهارم در واجب کفایی تعریفی است که مرحوم نائینی فرموده اند[2] ، ایشان فرمودند مکلف در واجبات کفایی به نحو صرف الوجود اخذ شده است، عرض کردیم در هر تکلیفی یک متعلق داریم و یک حکم داریم و یک موضوع. موضوع تکلیف آن است که خودش باید وجود داشته باشد، مثلا می فرماید که اگر ظهر شد واجب است نماز ظهر، ظهر شدن را نخواسته اند بلکه باید فرض الوجود گرفته شود و هر وقت خودش محقق شد وجوب هم فعلی می شود، همچنین مکلف هم موضوع تکلیف است که باید فرض الوجود بشود ایجادش را از ما نخواسته اند. مرحوم نائینی می فرمایند چنانچه در موضوعات غیر مکلف می تواند به نحو صرف الوجود اخذ بشود یا به نحو انحلال، مثل اکرم مؤمنا و اکرم کل مؤمن، که موضوع هم صرف الوجود است هم به صورت انحلالی.

همچنین در موضوعی که مکلف است هم می شود هر دو قسم را در نظر بگیریم، یعنی ممکن است مکلف هم به صورت انحلالی لحاظ شود مثل یجب علی کل مکلف اقامة الصلاة، و هم می تواند به نحو صرف الوجود لحاظ بشود، یعنی بر صرف الوجود مکلف امر به معروف واجب است این می شود واجب کفایی و اولی می شود واجب عینی، چرا به صورت صرف الوجود اخذ شده؟ چون مولا یک غرض واحد بیشتر ندارد. در جایی که غرض واحد است به صورت انحلالی مکلف را در نظر نمی گیرد، می فرماید بر صرف الوجود مکلف واجب است که فلان کار را بکند.

بعد می فرمایند که این بیان ما بهتر از بیانات قبلی است زیرا در بیانات قبلی لحاظ مکلف به صورت انحلالی بود، شمولی بود، عام بود، جعل های متعدد در کار بود. اما در بیان ما انحلالی در کار نبود بلکه جعل واحدی بود. انحلالی که بشود جعل ها در مقام ثبوت جعل های متعدد می شود لذا ایشان میفرماید وقتی شارع می شود با جعل واحد وجوب را بیان بکند نیازی به جعل های متعدد نیست.

یک مورد ایشان استثنا می کنند و آن در جایی است که غرض و مکلف متعدد است ولی بیش از یک فعل قابل انجام نیست، غرض متعدد مکلف هم متعدد ولی بیش از یک فعل قابل انجام نیست. مثال می زنند یه اینکه دو نفر وجود دارد که می خواهند وضوبگیرند ولی یک آب است و هر دو نمی توانند با آن وضو بگیرند و آب برای یک نفر می رسد و کافی است، اینجا می فرمایند در اینجا غرض متعدد است و مکلف هم متعدد است، در آنجایی که به صرف الوجود قانع شدند و گفتند کافی است برای این بود که یک غرض در کار بود ولی در اینجا دوتا غرض در کار است، همین این آقا نیاز به وضو دارد و هم آن دیگری و قابل تکرار هم نیست در اینجا می فرمایند بله به صورت انحلالی است، آنوقت یک بحثی هم در ذیل این مطرح کرده اند که اگر هر دو تیمم کردند تیمم یکی باطل می شود یا تیمم هر دو باطل می شود. چون یکی از مبطلات تیمم وجدان آب است وقتی آب پیدا شد تیمم باطل می شود، حالا این دونفر تیمم کرده اند و به این یک آب رسیده اند، و یکی می رود وضو میگیرد، ولی حکم تیمم شان چیست؟ تیمم هر دو باطل می شود یا تیمم یکی؟ مرحوم نائینی می فرمایند که تیمم هر دو باطل می شود، یعنی آن شخصی که وضو نگرفته باید دوباره تیمم کند.

مرحوم خوئی می فرماید که نه تیمم آن کسی که وضو گرفته باطل می شود، تیمم هر دو باطل نمی شود، مگر اینکه نسبت وصول این دو نفر به آب یکی باشد، هر دو به یک نسبت به آب برسند و دیگری غلبه نکند یا زود تر نرسد، اگر اینطوری باشد بله آن موقع تیمم هر دو باطل می شود، ولی در فرض قبلی آن یکی که قدرت بر آب نداشته چرا تیممش باطل بشود، تیمم هر دو در صورتی باطل می شود که هر دو قدرت بر آب داشته باشند. این بحث فرعی تفصیلش خواهد آمد. پس مرحوم نائینی نظرشان در کفایی این شد که مکلف به صورت صرف الوجود اخذ شده است.

بر این بیان استاد تبریزی اشکال کرده اند، به اینکه لازمه این فرمایش شما این است که کسی که اولین بار متمکن می شود بر او واجب بشود، چون صرف الوجود منطبق می شود بر اولین متمکن از ماموربه، در حقیقت این بیان ایشان به اشکال مرحوم اصفهانی برمی گردد که آن را ذکر کردیم. ایشان صرف الوجود را تحلیل کرده اند به اینکه: [3]

اول: یا مراد از آن اول الوجودات است که تعبیر می کنند به عبارت ناقض العدم، یعنی عدم را می شکند و وجود پیدا می کند لذا می شود اولین وجود.

دوم: یا مرادتان وجود مبهم و فرد مبهم است، یکی از این افراد مثلا.

سوم: مراد از آن در علم اصول همان لابشرط قسمی باشد که در بحث مطلق و مقید به آن می رسیم.

البته اضافه می کنند که در فلسفه و عرفان صرف الوجود به معنای وجود لا یشوبه عدم، یعنی وجود مطلق است که ربطی به بحث ما ندارد. در علم اصول صرف الوجود به یکی از این سه معناست. بعد می فرمایند اگر مراد از صرف الوجود اولی باشد، لازم می آید که در واجبات کفایی وجوب متوجه به اولین کسی که متمکن است بشود، اولین وجود یعنی اولین متمکن، وجوب به او متوجه است و دیگران بروند مشغول کارشان بشوند و وجوب به آنها متوجه نیست در حالی که این قابل پذیرش نیست. مثلا همسایه ات مرده است و شما اولین کسی هستی که بر سراو حاضر می شوی و متمکن از امورمربوط به دفن او هستی پس وجوب کفن و دفن فقط بر شما می آید و بر دیگران واجب نیست. این چیزی است که لازمه بیان نائینی است و قابل پذیرش نمیباشد.

اگر مراد همان وجود مبهم باشد می گوییم وجود مبهم اصلا در خارج محقق نیست و نمی تواند موضوع تکلیف قرار بگیرد. و اگر مراد معنای سوم باشد این هم به انحلالی برمی گردد زیرا لابشرط قسمی یعنی طبیعت که هم در اینجا هست و هم در آنجا هست و... لذا رجوع به انحلال می کند. این همان انحلالی است که مشهور می گفتند، لذا صرف الوجود مرحوم نائینی را مورد اشکال قرار داده اند.

امام خمینی چون اقوال دیگر را قبول ندارند مبنایی که خودشان اتخاذ می کنند می گویند احد المکلفین[4] ، عرض می کنیم احد المکلفین با این صرف الوجود مرحوم نائینی تقریبا یکی می شود، اگرچه حضرت امام تعبیر صرف الوجود را ندارند و می گویند ما عنوان صرف الوجود را به عنوان انحلال قبول نداریم، پس چه چیزی را قبول دارند، احد المکلیفین را قبول دارند، این به یک معنا برمی گردد به همین صرف الوجود، زیرا احد المکلفین را که از انحلال در آوردید، و فرمودید انحلال را ما قبول نداریم.

پس اشکال مرحوم اصفهانی بر مرحوم نائینی که به ایشان می گوید باید به انحلال برگردید، درحالی که امام خمینی هم انحلال را قبول ندارد، و به احد المکلفین قائل است، معلوم می شود وارد نیست، پس می توانیم آن قسم سوم را که مرحوم اصفهانی فرمودند یعنی لابشرط قسمی، ما می توانیم این را طوری تصور کنیم که انحلال هم در آن نباشد، همان فرمایش امام خمینی، احد المکلفین در نظر بگیریم نه به صورت انحلال که اشکالات انحلال وارد نشود.

پس اشکالات مرحوم اصفهانی قابل جواب است به این بیان که ما مختارمان همان لا بشرط قسمی است، منتها نه به صورتی که انحلال لازم بیاید، بلکه لابشرط قسمی به دوصورت تصور می کنیم: یک وقت لا بشرط قسمی را طوری در نظر می گیریم که این فرد از طبیعت، آن فرد از طبیعت، آن فرد دیگر از طبیعت را شامل می شود بله این انحلال است و اشکال انحلال پیش می آید، اما یک وقت خود طبیعت را در نظر می گیریم، انحلالی هم در آن نیست. یعنی یک وقت خود طبیعت را در نظر می گیریم و یک وقت هم طبیعتی که در ضمن افراد است را در نظر میگیریم.

به نظر می رسد این نظری که نائینی فرموده اند و همین بیان هم از کلام امام خمینی برداشت می شود، البته ایشان تعبیر صرف الوجود ندارند و تعبیر احدالمکلفین دارند، این نظریه در مجموع قابل دفاع است، البته نظرات دیگری هم هست که باید مطرح کنیم تا بهتر نتیجه گیری کنیم.

5.نظر پنجمی که در مقام مطرح شده است، این است که بگوییم متعلق واجب کفایی مجموع مکلفین است، جامعه مورد تکلیف است، نه به تک تک افراد کار داریم، نه به صرف الوجود کار داریم، جامعه را یک واحد فرض می کنیم، مجموع المکلفین را در نظر می گیریم و یک واحد در نظر می گیریم، مولا اینها را یک واحد در نظر می گیرد و امر می کند، می گوید ای مومنین، ای جامعه اسلامی، ای مکلفین، بر شما واجب است که این کار را انجام بدهید.

این بیان مبتنی بر یک بیان فلسفی است که آیا جامعه به غیر افراد یک وجود دیگری دارد یا حقیقت جامعه همان افراد هستند؟ ظاهر آیات قرآن این است که جامعه غیر از وجود افراد یک وجود دیگری هم دارد که خدا به آن خطاب می کند، مثلا می فرماید: «وَ لِكُلِّ أُمَّةٍ أَجَلٌ فَإِذا جاءَ أَجَلُهُمْ لا يَسْتَأْخِرُونَ ساعَةً وَ لا يَسْتَقْدِمُون‌»[5] ، در قرآن کریم آیات بسیاری درباره جامعه وارد شده است، از این آیات استفاده می شود خود امت حیات و ممات دارد، غیر از اینکه افراد حیات و ممات دارند امتها هم واحدی اند که حیات و ممات دارند. پس با این دید که امت یک وجود مستقلی از افراد دارد، می تواند موضوع تکلیف هم قرار بگیرد، مثلا می فرماید یجب علی المسلمین که امر به معروف کنند، یجب علی المسلمین که اقامه عدل بکنند، اینجا انحلالی یا صرف الوجود نیست، اینجا اقامه عدل یک واجبی است که موضوعش جامعه است.

بر این بیان مرحوم اصفهانی اشکال کرده اند که تعلق تکلیف به مجموعه اشخاص غیر معقول است، برای اینکه تکلیف به خاطر این است که این آقا حرکت کند، منبعث بشود، بخاطر ایجاد داعی است، هر امری غرض از آن ایجاد داعی و انگیزه است در مکلف که حرکت کند، داعی غیر از ملاک است و ملاک باعث ایجاد داعی است اما این داعی است که مکلف را حرکت می دهد.

اینجا نمی تواند که متعلق به جامعه بشود زیرا انبعات به چیزی متعلق می شود که وجود داشته باشد، جامعه که وجودی غیر از وجود افراد ندارد، اگر بگویید ای جامعه حرکت کن کسی حرکت نمی کند، انبعاث جامعه معنا ندارد مگر اینکه به تک تک افراد متوجه بشود:

و أمّا تعلّق الحكم بمجموع اشخاص- مع أنه لجعل الداعي- فهو غير معقول؛ إذ ليس مجموع الأشخاص شخصا ينقدح الداعي في نفسه، بل لا بدّ من انقداح الداعي في نفس كلّ واحد، و هو مع شخصية البعث محال، فلا بدّ من تعدّده، فيؤول الأمر إلى تعلّق أفراد من طبيعي البعث بأفراد من عنوان المكلّف.[6]

یک بعث هست که جامعه باید حرکت کند، مگر من جامعه هستم که حرکت کنم، اگر بخواهد در من انقداح بعث بشود باید تکلیف به من متوجه بشود و آن همان انحلال است، این اشکال ایشان است که تعلق حکم به جامعه معقول نیست. می فرمایند که جامعه اگر بگویید هیچ کس توجه نمی کند و می روند می خوابند، میگویند ما که جامعه نیستیم، ما یک فرد هستیم.

اشکال دوم ایشان این است که لازمه اش این است که اگر یک عده رفتند و امر را امتثال کردند از بقیه ساقط نشود زیرا امر به مجموع تعلق گرفته است، فرض کنید یک نفر رفت انجام داد این باعث نمی شود از بقیه ساقط بشود.

می فرمایند اشکال نفرمایید که گاهی یک سنگ بزرگی آنجا هست که کمتر از ده نفر نمی توانند آن را بلند کنند، به ده نفر امر می کنند که بروید این سنگ را بلند کنید، چطور در ایجا ممکن است که به جمع امر کنند؟ در جواب می فرمایند که در آنجا به هر نفری نمی گویند سنگ را بلند کن بلکه به هر نفر می گویند برای بلند کردن سنگ نیرویت را صرف کن، در حقیقت این امر می شود ده تا امر، والا یک نفر قدرت ندارد این کار را انجام دهد، اینجا هم امر انحلالی می شود یعنی امر به ده نفر انحلال پیدا می کند.

به این بیان ایشان که با مساله بعث و انبعاث و اینها مطرح کردند به اینکه امر به جامعه باعث بعث در جامعه نمی شود ما یک جواب وجدانی می توانیم به ایشان بدهیم، می گوییم اینطور نیست این حرف شما درست نیست، خیلی وقتها به یک قبیله ای خطاب می کنند، در قدیم که روح قبیله ای وجود داشته است رییس قبیله می گفته است که ای قبیله فلان بروید این کار را انجام بدهید، و آنها هم حرکت می کرده اند، همه احساس مسئولیت میکرده اند، انحلالی هم در کار نیست، پس در هر انسانی هم روح فردی وجود دارد و هم روح اجتماعی، حالا ممکن است آن روح اجتماعی در جامعه ضعیف باشد مثل الان که روح ایمانی در جامعه ضعیف است لذا وقتی می گویید ای جامعه مومنین همه می روند می خوابند و اهمیت نمی دهند. اما اگر روح ایمان قوی باشد مثل افراد قبیله همه حرکت می کنند، و از عزت خودشان مثلا دفاع می کنند، لذا بعث در این موارد انبعاث می آورد، این یک جواب وجدانی است اما جواب فلسفی را خودتان پیگیری کنید.

پس تکلیف در واجب کفایی بر مجموع مکلفین است و اشکال ایشان بالوجدان قابل دفع است، با آن مثالی که برای افراد قبیله زدیم. موید این نظر همان آیاتی است که امت ها برای خود وجود دارند بدون نظر به وجود افراد. با این بیان بعث و انبعاث درست می شود. چندتا نظر دیگر هم هست که باید بررسی کنیم.