درس خارج اصول استاد مرتضی ترابی

موضوع: الأوامر/ الوجوب الکفایي/ نقل الأقوال

بحث در واجب کفایی بود. عرض شد که نظیر اشکالاتی که در واجب تخییری مطرح شده در واجب کفایی هم مطرح می شود. گفته می شود که واجب کفایی چگونه واجبی است در حالی که ترکش برای اکثر مکلفین جایز است، کأنه این جواز ترک با وجوب سازگاری ندارد، همچنین گفته اند مکلف در اینجا معین نیست درحالی که موضوع تکلیف باید معین باشد، همچنین گفته اند که اگر همه واجب را ترک کردند چگونه مستحق عقاب می شوند در حالی که اگر برخی انجام بدهند از بقیه ساقط می شوند.

برای پاسخ به این اشکالات اصولی ها در صدد تبیین واجب کفایی برآمده اند و نظرات مختلفی در اینجا مطرح شده است. به عنوان مقدمه بحث می گوییم که در هر تکلیفی سه امر وجود دارد، مثلا شارع می فرماید: الزکاة واجبة، الصلاة واجبة، در هر تکلیفی که در نظر بگیریم این سه امر وجود دارد:

1.یکی حکم، که منظور از آن هم عبارت از یکی از اقسام خمسه تکلیفی است.

2.یکی متعلق حکم، که آنچیزی است که حکم مستقیما به آن تعلق گرفته است، مثلا در تجب الصلاة، حکم وجوب است و متعلقش نماز است. متعلق آنچیزی است که حکم مباشرتا به آن تعلق گرفته و مکلف باید آن را در خارج ایجاد بکند، یا در حرمت باید آن را ترک کند.

3.یکی موضوع تکلیف، که به آن متعلق المتعلق هم می گویند، موضوع تکلیف با متعلق تکلیف فرق دارد، متعلق آنچیزی است که باید مکلف آن را ایجاد کند، اما وقتی می گوییم تجب الصلاة علی المکلف، مکلف می شود موضوع، مکلف را که ایجاد نمی کنند، یعنی اگر مکلفی بود بر او واجب است که نماز را ایجاد کند، پس موضوع عبارت از آن امری است که در تکالیف است و ایجادش مطلوب نیست بلکه فرض وجود می شود، یعنی اگر چنین چیزی بود، اگر مکلفی بود بر او واجب است که نماز را ایجاد بکند. پس وقتی می گوییم یجب الصوم علی المکلف، یک حکم داریم که وجوب است و متعلقش روزه است که باید ایجاد بشود، موضوع مکلف است که فرض وجود می شود تا حکم بر آن بیاید، مثل مکلف که باید باشد تا نماز و صوم و حج را اتیان کند و محقق کند.

نکته بعدی این است که موضوع فقط مکلف نیست بلکه یکی از اقسام موضوعات است، مثلا وقتی می گوییم که یجب الصوم علی المکلف في شهر رمضان، یجب حکم است و صوم متعلق است، مکلف موضوع است، همچنین شهر رمضان هم موضوع حکم است، یعنی ایجاد مکلف را از ما نخواسته اند و همچنین ماه رمضان هم فرض وجود می شود، یعنی اگر مکلف و ماه رمضان محقق شدند حکم می آید، یا مثلا می گوییم تجب الصلاة علی المکلف عند الزوال، در اینجا مکلف و عند الزوال هر دو موضوع حکم اند، چون ایجاد زوال را از ما نخواسته اند بلکه فرموده اند اگر زوال محقق شد حکم هم می آید. این شد فرق موضوع و متعلق.

بعد از بیان این نکته می گوییم آن موضوعی که غیر از مکلف است، چون موضوعات اقسامی دارند، در اینجا می خواهیم موضوعی که غیر از مکلف است را مد نظر قرار دهیم قیود دیگری مثل دخول وقت و مکان و... مثلا یجب اکرام العلما علی المکلف، که عالم در اینجا هم موضوع است. می گوییم آن موضوعی که غیر مکلف است، از قیود دیگری که هست، یا به تعبیر دیگر آن اجزا دیگر موضوع غیر از مکلف، آن را می شود به دو نحو لحاظ کرد:

1.گاهی به صورت انحلالی و استغراقی لحاظ می شود، مثلا مولا می فرماید یجب اکرام المومن علی المکلف، متعلق اکرام است و مومن یا عالم موضوع است، اینجا عالم یا مومن که می گوییم این انحلالی و استغراقی است یعنی یجب اکرام کل مومن أو عالم، یا مثلا یحرم غیبة المؤمن أي کل مؤمن، این نهی هم انحلالی و استغراقی است یعنی غیبت همه مومنان حرام است. پس اگر انحلالی در نظر گرفته شود می گوییم حکم عام است، وقتی میگویند حکم عام است نظرشان به آن قیدی غیر مکلف است که عمومیت دارد مثل عالم و مومن که عمومیت دارد.

2.گاهی هم موضوع به صورت انحلالی نیست بلکه به صورت صرف الوجود اخذ می شود مثلا میفرماید یجب تقلید المجتهد، که مجتهد در اینجا موضوع است ولی به صورت انحلال نیست که بگوییم یجب تقلید کل مجتهد، نه صرف الوجود مراد است، پس بنابراین در ناحیه موضوع که غیر مکلف است گاهی به صورت انحلالی است و گاهی به صورت صرف الوجود اخذ می شود.

همچنین موضوعی که مکلف است مثلا تجب الصلاة علی المکلف، این مکلف هم به دو صورت می شود در نظر گرفته شود، این مکلف که موضوع است می شود به صورت انحلالی باشد که می شود واجب عینی و یا می شود به صورت صرف الوجود باشد که می شود واجب کفایی.

گاهی مکلف را صرف الوجود اخذ می کنیم یا اگر انحلالی هم اگر اخذ کنیم یک قیدی کنارش می گذاریم. می گوییم این کار برهر مکلفی واجب است اگر دیگران انجام نداند. اولی می شود واجب عینی و دیگری می شود کفایی. اما نسبت به متعلق حکم چطور؟ مثل صلات و زکات و حج و صوم ... این معمولا در تکالیف به صورت صرف الوجود اخذ می شود یعنی وقتی به کسی می گویند تجب الصلاة لازم نیست که همه انواع صلات را این آقا بخواند، هم در مسجد و هم در خانه و هم ... بلکه صرف الوجود را انجام دهد کفایت می کند در امتثال. لذا در متعلق معمولا عموم اخذ نمی شود، به صورت صرف الوجود اخذ می شود، یک فرد یک طبیعت ایجاد بشود کافی است. اما موضوع را دو قسم کردیم، هر دو نحو را عرض کردیم که هم می تواند به صورت صرف الوجود باشد و هم به صورت انحلالی و استغراقی. همچنان که مثال هایش را عرض کردیم و دیگر تکرار نمی کنیم.

بعد از این مقدمه می رسیم به بحث ماهیت وجوب کفایی، پس روشن شد در واجب کفایی ما باید سراغ موضوع تکلیف برویم و ببینیم آیا انحلالی اخذ می شود یا صرف الوجود اخذ می شود، منشا فرق را می توانیم در اینجا بررسی کنیم البته مبانی مختلف است ولی برای روشن تر شدن مطلب عرض کردیم واجب کفایی منشا فرقش با واجب عینی در جهت موضوع می تواند باشد، در واجب عینی موضوع به صورت انحلالی اخذ شده ولی در واجب کفایی می فرمایند به صورت صرف الوجود اخذ شده البته مبانی دیگر هم هست که بیان می کنیم. هفت تعریف یا مبنا برای بیان حقیقت واجب کفایی بیان شده است:[1]

1.قول اول از آخوند است[2] که فرموده اند که فرق این دو واجب در موضوع شان نیست زیرا موضوع هر دو انحلالی است یعنی «کل مکلف» بلکه فرق شان در ناحیه خود حکم و وجوب است نه موضوع، قبلا عرض کردیم هر تکلیفی از سه چیز مرکب می شود، ایشان فرق شان را از ناحیه خود حکم و وجوب می داند، می فرمایند موضوع چنانکه در تکالیف عینی انحلال دارد در کفایی هم انحلال دارد، موضوع همه مکلفین است، فرق در وجوب است، وجوب کفایی یک سنخ خاصی از وجوب است برخلاف وجوب عینی، کأنه یک وجوبی است که از وجوب عینی یک مرتبه پایین تر است و یک مرتبه هم از استحباب بالاتر است. لذا ماهیت خود حکم ها فرق دارند با هم، ماهیت وجوب عینی غیر از کفایی است و هر کدام سنخ خاصی از وجوب اند، کاری با موضوع حکم ما نداریم بلکه کار با خود حکم داریم.

بعد می فرمایند منشا این فرق از اینجا ناشی می شود که در واجب کفایی یک غرض بیشتر نداریم، بخلاف واجب عینی که به تعداد مکلفین غرض وجود دارد، در کفایی وقتی یک غرض وجود داشته باشد، طبعا وجوب از نوع عینی را جعل نمی کند، وجوب از نوع واجب کفایی را جعل می کند که مرتبه اش از آن پایین تر است. خاصیت این وجوب این است که برخی از مکلفین آن را انجام دادند از دیگران ساقط می شود. پس فرق در ناحیه موضوع نشد.

البته در صورت ترک واجب کفایی همه عقاب می شوند چون فرض ما این بود که این حکم انحلالی است از نظر مکلف، برهر مکلفی متوجه شده است و همچنین مردد هم نیست چون بر هر مکلفی این واجب است. لذا هر سه اشکال برطرف می شود. بله اگر یک نفر انجام داد از دیگران ساقط می شود بخاطر اینکه سنخ این وجوب این چنین است. این بیان ایشان شد.

اول: اشکالی که استاد سبحانی بر ایشان وارد کرده اند[3] این است که شما ماهیت وجوب کفایی را بیان نکردید فقط گفتید سنخی از وجوب است و این ابهام باقی می ماند که بالاخره واجب کفایی چیست؟ یعنی چی یک سنخی از وجوب؟ این بیان کافی نیست.

دوم: اشکال دومی که نائینی در اینجا دارند طبق مبنای خودشان، می فرمایند نیازی نیست که مولا بیاید بر تک تک مکلفین وجوب را قرار دهد، وقتی می فرمایید انحلال در کار است یعنی ثبوتا شارع جعل های متعددی را انجام داده است، و این نیازی نیست که مولا بیاید بیش از یک جعل انجام بدهد علاوه بر اینکه خودتان می گویید در کفایی یک غرض بیشتر در کار نیست، پس مولا می تواند با یک جعل آن را بر همه مکلفین واجب کند دیگر چه نیازی به جعل های متعدداست. حال اینکه شما حکم را انحلالی می دانید که به معنای جعل های متعدد است، اگرچه اگر یک نفر انجام بدهد از بقیه ساقط می شود. می فرمایند ما راهی داریم که این جعل را به یک جعل برگردانیم و نیازی نداریم به انحلال.

2.قول دومی که در مقام مطرح شده است این است که فرموده اند وجوب از ناحیه مکلف در واجب کفایی انحلالی است، ولی فرقش با واجب عینی در چیست؟ می فرمایند در سنخ وجوب نیست، بلکه این است که حکم متوجه است بر تک تک مکلفین ولی مشروط است بر ترک دیگران، پس مولا حکم را جعل می کند و انحلالی است ولی مشروط به ترک دیگران است بخلاف واجب عینی که مشروط به ترک دیگر مکلفین نیست. این قول منسوب به مشهور است.

بر این نظر هم اشکالاتی مطرح شده است:

اشکال اول: همان اشکال مرحوم نائینی است که اگر ما راهی داریم که مولا یک وجوب جعل کند و انحلالی را بتوانیم در نظر نگیریم باید همان راه را بیان کنیم، اگر راهی در کاری است چرا باید به انحلال قائل بشویم نه نیاز به انحلال نداریم.

اشکال دوم: این است که اگر همه مکلفین آمدند و انجام دادند لازمه اش این است که واجب کفایی از کفایی بودن در بیاید، چون فرمودید مشروط به ترک دیگران، حالا فرض می کنیم همه آمده اند و مشغول به انجام آن شده اند لازمه اش این است که بگوییم کفایی نیست دیگر، چون شرط حاصل نشده است.

اشکال سوم: را خوئی مطرح کرده اند که شما که می فرمایید کفایی مشروط به ترک دیگری است، مراد از ترک چه ترکی است، چه مقداری است؟ اگر منظور ترک کردن در مقداری است که یک نفر بتواند انجام بدهد، فرض کنید ده دقیقه گذشت و یک مکلف می توانست نماز میت را بخواند ولی اینکار را انجام نداد، مشروط به تحقق ترک فی الجمله ای که آن واجب در آن ظرف زمانی می توانست انجام بگیرد اگر آن مقدار ترک حاصل شد واجب می شود، اگر این را بفرمایید لازم می آید بعد از آن مقدار که گذشت برهمه واجب عینی بشود.

قید آن بود که اگر یک مقدار ترک بشود، انجام بشود، خوب آن مقدار که گذشت دیگر لازم می آید که برهمه واجب عینی بشود باید همه بیایند پای کار. اگر بفرمایید نه مراد این است که ترک در جمیع اوقات، همه باید ترک کنند، آنوقت لازمه اش این است که چون همه انجام داده اند و ترکی صورت نگرفته است باید بگوییم این واجب انجام نگرفته است.

پس اگر ترک بالجمله را بگویید آنموقعی که همه آن را انجام بدهند باید بگویید واجب انجام نشده است چون هیچ ترکی انجام نشده است. اگر مراد از ترک، ترک في الجمله است لازمه اش این است که اگر یک کسی ده دقیقه گذشت و انجام نداد باید برهمه واجب عینی بشود. پس این قولی که شما می فرمایید مشروط است این قول هم اشکالاتی دارد.[4]

3.مبنا یا قول سوم در واجب کفایی همین قول دوم است ولی می گوید در مقام سقوط مشروط است نه در مقام ثبوت، در مقام جعل برهمه جعل شده است و مشروط نیست، اما در مقام سقوط با اتیان یکی از بقیه ساقط می شود. در قول قبلی باید یک ترکی حاصل می شد تا وجوب بیاید، ثبوتش مربوط به ترک دیگری، در اینجا ثبوت حکم مشروط نیست حکم برهمه می آید، اما شارع در مقام امتثال به اتیان یکی اکتفا کرده است از باب التسهیل علی العباد. قول قبلی شرط را به مقام ثبوت می برد ولی این قول شرط را به مقام سقوط آورده است. این قول مرحوم اصفهانی است. ایشان در واجب تخییری هم چنین نظری داشت.[5]

اشکال اول: اشکال مرحوم نائینی که گذشت که همان تعدد جعل بود بر ایشان وارد است یعنی ایشان هم جعل را انحلالی فرموده است.

4.قول چهارم از مرحوم نائینی است که مبنای خودش را دارد[6] ، می فرمایند ما در ناحیه موضوع انحلال را قبول نمی کنیم، حکم وضع شده در ناحیه موضوع به صورت صرف الوجود، یعنی اگر انحلال بود می شود عینی و اگر صرف الوجود بود می شود کفایی. مراد از موضوع مکلف است، موضوع صرف الوجود مکلف را در نظر گرفته است، یک مکلف و صرف الوجود مکلف، چرا؟ برای اینکه غرض واحد است همانطور که مرحوم آخوند فرمود، می فرماید چون غرض واحد است نیاز نیست ما جعل های متعدد در ناحیه موضوع داشته باشیم. می گوییم یجب تجهیز المیت علی صرف وجود المکلف نه علی کل مکلف. این بیان مرحوم نائینی است در اینجا. برای همین بود که ایشان به اقوال گذشته اشکال داشتند که نیازی نیست که جعل را انحلالی بگیریم.

اشکال اول را مرحوم اصفهانی بیان کرده اند که صرف الوجود مرادتان چیست؟ یکی از این سه صورت است:[7]

صورت اول: یا مراد از صرف الوجود، اول وجودات است یا مناقض العدم، آنکه عدم را می شکند و یکدفعه به وجود می آید و فرد اول از وجود ماهیت و طبیعت است که عدم را از بین میبرد.

صورت دوم: یا مراد از آن وجود مبهم و مردد است، یکی از فردهای مکلف به صورت مردد.

صورت سوم: یا مراد از آن طبیعی مکلف بنحو لا بشرط قسمی است.

پس صرف الوجودی که شمای نائینی می گویید یکی از این سه صورت است. اگر مراد از صرف الوجود اول الوجودات است پس باید بگویید در واجب کفایی بر اولین کسی که متمکن می شود بر او واجب است. اولین فرد را باید مد نظر قرار بدهیم و بگوییم بر او واجب است. الان کبوتر آمد روی شانه شما نشسته است. در حالی که این قابل التزام نیست که بگوییم در واجبات کفایی باید اولین شخص را پیدا کرد. اگر مراد از آن همان وجوب مبهم است این که نمی شود زیرا مبهم متعلق وجوب نمی شود. اگر مرادتان همان طبیعی است طبیعی لابشرط قسمی است آنوقت برمی گردد به همان انحلال که هر طبیعتی این وجوب را دارد، پس اینکه شما فرمودید صرف الوجود این مشکل را حل نمی کند.

به نظر ما اگر بخواهیم فرمایش نائینی را توجیه بکنیم باید همان شق سوم را انتخاب بکنیم، یعنی بگوییم مراد از صرف الوجود همان کلی و طبیعی لابشرط قسمی است، اصفهانی می گوید این برگشتش به انحلال است، ما برای اینکه این اشکال لازم نیاید باید یک قیدی در ناحیه متعلق اضافه کنیم تا انحلال پیدا نشود و مشکل انحلال حل بشود و بگوییم «مع وحدة المتعلق، أو مع عدم تعدد المتعلق» تا مشکل انحلال حل بشود و از کفایی به عینی مبدل نشود.

ما تا حال چهار قول را درباره حقیقت واجب کفایی عرض کردیم. بقیه در جلسه بعدی ان شاء الله تعالی.