درس خارج اصول استاد مرتضی ترابی

موضوع: الأوامر/الوجوب التخييري / تحلیل الأقوال

بحث در ماهیت واجب تخییری بود. اقوال پنج گانه را درباره آن بحث کردیم، و عرض کردیم قولی که به نظر می رسد اقرب إلی الصواب است همان قولی است که مختار محقق خوئی است که واجب تخییری أحدهما یا أحدها است که متعلق وجوب است، عنوان انتزاعی به عنوان أحدهما که یک عنوان جامعی است اما اقوال دیگر اشکالات عدیده داشتند و قابل التزام نبودند.

عمده اشکال این عنوان این بود که أحدهما مفهوم مردد است و معین نیست، جوابش هم این شد که این عنوان انتزاعی می تواند متعلق علم و یا اراده واقع بشود. اشکالات دیگر هم طبعا دفع می شود که می گفتند که چگونه واجبی است که ترکش جایز است گفته می شود أحدهما را نمی شود ترک کرد، گفتیم تعدد عقاب هم در کار نیست زیرا أحدهما واجب است.

6.نظر ششم در واجب تخییری هم نظر آقا ضیا عراقی است[1] که فرموده اند حقیقت تخییری این است که سدباب عدم می کند از غیر راه آن عدل و فرد واجب تخییری، می گوید تمام راه های عدم این واجب را ببند ولی اگر عدم از راه یکی از عدل ها بیاید آن را نبند و باز بگذار، کأنه امر را برمی گرداند به اینکه علیک بسد أبواب العدم، نهی می کند از اینکه این عدم بیاید سراغ این واجب باید عدم نیاید از هر راهی بجز از ناحیه عدل و فرد تخییری. ایشان اینطوری معنا کرده اند واجب تخییری را. آیا بنا بر این بیان، می شود واجب تخییری را بیان کرد؟

اشکال این بیان این است که شما امر را برمی گردانید به نهی، واجب تخییری بالاخره واجب است، ولی شما در تحلیلی که از واجب تخییری دارید برمی گردانید به اینکه از عدمها نهی می کند مگر عدمی که از ناحیه عدل بیاید، و حال آنکه امر و وجوب یک حقیقتی است غیر از نهی، نهی ناشی از کراهت و بغض است و امر ناشی از اراده و حب است، منشا امر حب است و لذا منشا این دوتا با هم فرق دارد، بغض منشا نهی مولا است، اینکه شما امر را به نهی برگردانید هم خلاف ظاهر است و هم با عالم ثبوت سازگاری ندارد. این اشکال بر ایشان وارد است. بر بحث ترتب هم نظیر این بیان را داشتند.

7.بیان هفتمی که درباره ماهیت تخییری گفته اند این است که بگوییم واجب فرد مردد است، این هم دچار اشکال است برای اینکه می پرسیم مراد تان از فرد مردد، مفهوم و عنوان ذهنی آن است، مثل احدهما، در این صورت برمی گردد به قول دوم که ما قبول کردیم، اما اگر مراد شما واقع فرد مردد است، این اشکال دارد زیرا فرد مردد واقعی وجود ندارد و امر به معدوم نمی خورد آنچیزی که در خارج وجود دارد فرد معین است، چون آنچه که در خارج است وجود است و وجود هم همراه با تشخص است ما وجود غیر متشخص نداریم، ممکن نیست ما فرد مردد خارجی داشته باشیم.

پس این قول هم می رود کنار، تا اینجا هفت قول درباره واجب تخییری نقل کردیم و به همین ها کفایت می کنیم و نیاز به ذکر وجوه دیگر نیست، زیرا عمده اقوال همین اقوال بود.

نکته ای که قابل توجه است این است که وجه سوم که می گفت همه واجب اند تعیینا ولی اتیان یکی مسقط بقیه است، که عرض کردیم مرحوم اصفهانی هم این قول را توضیح داده است، عرض می کنیم که این بیان برمیگردد به واجب مشروط، یعنی وجوب هر کدام مشروط به ترک واجب دیگری. آیا قول صاحب کفایه به این برمیگردد یا نه؟ برخی فرموده اند که بله برمیگردد به واجب مشروط یعنی وجوب هرکدام مشروط به ترک دیگری است، که ما گفتیم نه ظاهرا ایشان نمی خواهد وجوب مشروط را بیان بکند تا اشکال واجب مشروط متوجه ایشان بشود، که اگر مشروط باشد لازم اش تعدد عقاب است.

یک نکته ای یا یک بیان و خاتمه ای لازم است بحث کنیم درباره ثمره این اقوال. ثمره این اقوال مختلف چیست؟ مثلا چه فرقی بین اینکه جامع را انتزاعی بگیریم یا جامع را حقیقی بگیریم وجود دارد؟

ثمره عملی که در اینجا بیان شده است گفته اند اگر کسی قائل بشود که وجوب تخییری برمی گردد به وجوب مشروط، یعنی این واجب است در صورت ترک آن دیگری، یعنی تخییری برمی گردد به دوتا واجب مشروط، و آنوقت شخصی آمدو یکی از این عدلها را اتیان کرد و شک می کند که عدل دیگر واجب است بر او یا نه؟ اگر تخییر باشد معنایش این است که وجوب آن مشروط به ترک این بود و حالا ترک نکرده و انجام داده دیگر آن یکی واجب نمیباشد، ولی اگر برگشت تخییری به تعیینی باشد وظیفه این می شود که باید برود آن دیگری را هم اتیان کند و وجوبش مشروط نیست به ترک دیگری، بلکه خودش واجب است تعیینی است.

در دوران امر بین تعیینی و تخییری بنا بر اینکه وجوب را مشروط بگیریم می شود به برائت رجوع کرد، اگر تخییری به واجب مشروط برگردد در صورت شک برائت جاری می شود. چون شک می کنیم که وجوب تعیینی است یا تخییری، شک می کنیم که تکلیفی برگردن ما باقی ماند یا نه. این برخلاف رجوع به اطلاقات است، اگر به اطلاقات رجوع کنیم اصل برتعیینی بودن است اما اگر در صورت نبود دلیل به اصل عملی رجوع کنیم نتیجه آن عدم تعیین است چون تعیین یک کلفتی است برای عبد، شک می کنیم که این کلفت برعهده اش هست یا نه؟ بنا براینکه وجوبها مشروط باشند می گوییم چیزی برعهده اش نیست.

اما اگر ما واجب تخییری را از باب جامع حقیقی بگیریم مثل مرحوم آخوند، آنوقت امر برمی گردد به دوران امر بین اقل و اکثر، یعنی نمی دانیم اقل برما واجب است یا اکثر، اقل واجب است یا جامع بایک خصوصیتی واجب است، در اینجا معمولا آقایان به برائت قائل اند.

پس اگر ما واجب تخییری را برگرداندیم به جامع حقیقی، که ماموربه همان جامع حقیقی است و این عدل ها محصل آن هستند، آن موقع بعداز اتیان اگر در یکی از عدلهای دیگر شک کردیم که برما واجب است یانه؟ در اینجا دوران امر بین اقل و اکثر است و برائت از اکثر جاری می شود.

اگر جامع را انتزاعی بگیریم چطور؟ کما اینکه قول مختار ما هم همین بود، اگر شک کردیم که معینا یکی واجب است یا مخیریم بین عدلها، در این صورت برمی گردد به دوران امر بین تعیین و تخییر، که در اینجا دوتا نظر وجود دارد، برخی برائت جاری می کنند و برخی به اشتغال قائل اند. پس این مبانی تاثیر دارد.

دوران امر بین تعیین و تخییر در سه جا مطرح است:

1.یکی در باب حجیت مطرح است، مثلا نمی دانیم که آیا معینا این حدیث حجت است یا یکی از آن ها حجیت دارد؟ آیا این مرجع تقلید حجت است یا آن دیگری؟ البته این یک بحث اصولی است و نظر اصولی ها این است که اصل تعیین است. چون برمی گردد به شک در حجیت و شک در حجیت هم مساوق است با عدم حجیت، چون حجیت باید احراز بشود و در صورت عدم احراز عقل حکم میکند به عدم حجیت.

2.یکی در باب تزاحم است، همان بحث ترتب که گذشت؛ دوتا واجب است که تزاحم دارند و یکی را احتمال می دهیم اهم باشد، در اینجا هم می گویند اصل تعیین است و وظیفه این است که محتمل را جلو بیاندازد.

3.یکی هم در شک در مکلف به است، یعنی در مساله اشتغال و در بحث علم اجمالی که نمی دانیم که واجبی که برگردن ماست تعیینی است یا تخییری، نمی دانیم مولا تعیینا گفت عتق رقبه کن یا گفت مخیری بین آن و چیز دیگر، در اینجا البته اختلاف شده است برخی می گویند که این ملحق به اقل و اکثر ارتباطی، و برائت جاری می کنند مثل شک در اینکه نماز ده جز است یا یازده جزمثلا، برخی هم این را ملحق می کنند به متباینین، و می گویند باید اشتغال جاری بشود.

در ما نحن فیه هم اگر جامع انتزاعی را واجب تخییری بدانیم برگشتش به دوران امر بین تعیین و تخییر می شود، معینا این واجب است یا یکی از این دو واجب است، اینجا مبانی را باید ملاحظه کرد. پس مساله ثمره دارد اجمالا.

یک ثمره دیگر هم بیان کرده اند و آن این است که این مساله در باب اجتماع امر و نهی هم ثمره دارد، اگر ما حقیقت واجب تخییری را از باب مشروط بگیریم و بگوییم وجوب هر کدام مشروط به ترک دیگری است، اگر یکی از این عدل ها را که وجوب مشروط دارد نهی هم به آن خورد، اینجا می شود اجتماع امر و نهی زیرا هم امر مشروط دارد و هم نهی به آن خورده است و باید قائل به امتناع بشویم، اما اگر قائل باشیم که نهی به جامع خورده است و نهی به فرد خورده است دوتا عنوان می شوند و ممکن است کسی به جواز اجتماع قائل بشود.

پس اگر ما قائل بشویم که دوتا واجب مشروط داریم در واجب تخییری و به یکی از آنها نهی بخورد این داخل در باب اجتماع امر ونهی می شود و باید قائل به امتناع بشویم، زیرا عنوان واحدی است که هم واجب شده و هم حرام. ولی اگر در وجوب تخییری وجوب را ببریم بر روی آن جامعی ای که مرحوم آخوند می فرمودند یعنی جامع حقیقی، به آن امر خورده به عنوان واجب تخییری و به عدل آن به عنوان دیگری نهی خورده است در اینجا چون عنوان ها از هم جداهستند قائل به جواز بشوید بخلاف قول اول که عنوان واحد بود و قول به جواز ممکن نبود، این درباره عنوان حقیقی.

اما اگر عنوان را انتزاعی بگیریم چی؟ باز نمی توانیم قائل به جواز بشویم، چون عنوان انتزاعی عنوان مشیر است که در حقیقت به واقع اشاره می کند، اگر آن واقع هم امر داشته باشد و هم نهی، نمی توانیم به جواز اجتماع قائل بشویم و ناچار باید به امتناع قائل بشویم. پس اگر جامع را حقیقی بگیریم در یک صورت می شد قائل به جواز شد. اما اگر جامع انتزاعی بگیریم چون حالت مشیر دارد باز نمی شود قائل به جواز شد، پس اثر دارد اختلاف اقوال در این مساله.

پس یک ثمره جواز جریان برائت و عدم آن بود. و یک ثمره هم به باب اجتماع امر و نهی برگشت.