درس خارج اصول استاد مرتضی ترابی

موضوع: الأوامر/الوجوب التخييري /تحلیل اقوال

بحث در تحلیل ماهیت واجب تخییری بود. اقوالی را که مرحوم آخوند در کفایه مطرح کرده بوند بررسی کردیم و ما قول دوم را اختیار می کنیم و محقق خوئی هم همین قول را اختیار نموده اند[1] ، درباره این قول دوم این نکته را عرض کنیم:

در قول دوم یک جامع انتزاعی مطرح است وآن متعلق برای امر مولا است، چون جامع انتزاعی احدها یا احدهما است. این نکته را اضافه می کنیم که جامع انتزاعی هم می تواند اسمی باشد و هم می تواند حرفی باشد:

اسمی آن همین عنوان احدهما یا احها بود، جامع حرفی این است که بدل ها را با «أو» به هم عطف کند مثلا بگویید «صم ستین یوما أو اطعم ستین فقیرا أو اعتق رقبة»، با أو بیاورد می شود جامع حرفی، لازم نیست که جامع انتزاعی ما مفهوم اسمی باشد، پس آنچیزی که در ادله وارد شده است به یکی از این دو نحو می تواند باشد، یا جامع اسمی یا حرفی، هرکدام که باشد باز همین قول را اختیار می کنیم، این در سایر مفاهیم هم است، مثلا مولا می گوید «سر من البصرة»، مولا ابتدای سیر را با مفهوم حرفی بیان نموده است، ممکن است با مفهوم اسمی آن را بیان بکند، مثلا بفرماید «لیکن ابتداء سیرک من البصرة»، به جای من بگوید ابتدا، در هر صورت فرقی ندارد جامع انتزاعی اسمی باشد یا حرفی.

در هر دو صورت آنچیزی که در ادله شرعی آمده است در هر دو صورت می شود آن را بر این قول دوم تطبیق کرد که مختار ماست، یعنی احدهما لا بعینه، جامع انتزاعی مورد امر مولا است، لذا در میان این اقوال پنجگانه قول مختار ما قول دوم شد که برخی از بزرگان هم آن را اختیار کرده اند، که این جامع انتزاعی یا با مفهوم اسمی یا مفهوم حرفی قابل بیان است. اشکالاتش را هم دیروز عرض کردیم.

می رسیم به قول پنجم که همان مختار صاحب کفایه است، می فرمایند که واجب تخییری دو قسم است:

یک قسمش را برمی گرداند به آنجایی که یک جامع حقیقی وجود دارد، یک غرض وجود دارد و محصل آن چند چیز است، چند فعل است، که محصل اند برای یک غرض واحد. فرمودند در اینجا ما کشف می کنیم که یک جامع حقیقی وجود دارد که از آن جامع حقیقی این غرض به وجود آمده به دلیل قاعده الواحد لا یصدر الا من الواحد. فرمودند اگر در واجب تخییری غرض واحد باشد آنوقت کشف می کنیم که یک جامع حقیقی وجود دارد که این غرض از آن حاصل شده است زیرا الغرض الواحد لا یصدر الا من الواحد، و همان جامع هم مورد امر واقع می شود، پس برمی گردد واجب تخییری به تعیینی.

بعد اشکال شده چرا مولا به آن جامع امر نکرده و به این عدل ها و افراد امر کرده است، می فرمایند چون جامع حقیقی برای مکلفین اسم نداشته که برای آنها معلوم باشد تا مولا به آن امر کند لذا امر کرده به آن محصلاتش امر نموده است. این یک قسم از واجب تخییری که ایشان آن را بر قاعده الواحد مبتنی کردند.

قسم دوم را می فرمایند در جایی است که غرض بیش از یکی باشد، ولی میفرمایند که اغراض طوری اند که بین شان تضاد است و قابل جمع نیستند، یعنی وقتی با انجام یکی از بدلها غرض حاصل شد دیگر غرض از دیگر بدلها حاصل نمی شود اگرچه فعل آنها ممکن است، با تحصیل غرض به واسطه انجام یکی غرض دیگری قابل استیفا نیست بلکه امر لغوی است. فعل را می تواند اتیان کند ولی غرض قابل تحصیل نیست. مثال زدیم به کسی که دو نوع مریضی دارد و هر دو هم به مداوا نیاز دارد ولی دکتر می گوید هر کدام یک دوایی دارد که اگر یکی را استفاده کردی دیگر آن دوای دومی اثر نخواهد کرد، در اینجا دوتا غرض ملزم است ولی طوری است که اگر یکی را تحصیل کند دیگری اثری ندارد اگرچه داروی دوم را هم مصرف کند، اثر ندارد لغو است. در چنین صورتی اگر مولا به یکی امر کند می شود ترجیح بلا مرج، به هر دو امر کند یکی از آنها لغو است، در اینجا امر تخییری صادر می کند و می گوید یا این یا آن را انجام بده، چون غرض ها باهم سازگاری ندارد. می فرمایند اینجا تخییر شرعی می شود یعنی چون دوتا غرض است شرع گفته یکی را انجام بده بخلاف قسم اول که تخییر عقلی بود چون یک جامع بود و مولا هم همان را می خواست و ممکن بود باهر کدام از بدل ها استیفا بشود، لذا تخییری عقلی بود ولی در این صورت دوم اصلا جامعی در کار نیست بلکه با هم تضاد دارند در مقام وجود، لامحاله تخییر شرعی مطرح می شود، امر تخییری به میان می آید. این بیان مرحوم آخوند در تبیین ماهیت واجب تخییری.

بر این بیان در هر دو قسمت اشکالاتی شده است:[2]

1.اشکال کرده اند چرا شما به این قاعده فلسفی استدلال می کنید و این یک اشکال عمومی است برآخوند که در بسیاری از مسائل اصولی به این قاعده استدلال می کنند، اصلا این قاعده ربطی به مسائل اصولی ندارد مع ذلک آخوند به آن استدلال می کنند، در اینجا هم به آن استدلال می کنند، ایشان در تبیین حقیقت واجب تخییری آمده اند از این قاعده استفاده نموده اند. این قاعده مخصوص مسائل تکوینی است در جایی که وحدت شخصی باشد و حال آنکه در بحث ما وحدت شخصی در کار نیست، غرضی که در احکام وجود دارد یکی نیست، غرض نماز پرهیز از گناهان است، خوب تنهی عن الفحشاء و المنکر است مثلا، زید نماز می خواند و عمر و بکر هم می خواند و نسبت به اینها تنهی عن الفحشاء و المنکر است. پس یک ناهی که نیست، ده نفر که نماز می خوانند ده تا غرض وجود دارد بله اینها وحدت نوعی دارند، وحدت نوعی غیر از وحدت شخصی است، به تعداد آن احکامی که مکلفین انجام می دهند غرض وجود دارد. پس آن قاعده مربوط به قاعده شخصی است، بله یک چیز داشته باشیم و بتوانیم اشاره بکنیم و بگوییم این، چنین موجودی لا یصدر منه الا الواحد. اما در محل بحث چنین نیست، وحدت نوعی یعنی چندتا، نوع شان یکی است نه اینکه یکی اند. در محل بحث هم منظور از غرض واحد نوعی است لذا این قاعده جاری نیست.

اما در واحد شخصی می فرمایند که به خاطر اینکه در واحد شخصی اشاره کنیم که این وجود واحد لا یصدر الا من الواحد، چرا می گوییم لا یصدر الا من الواحد، به خاطر اینکه وجود تشخص دارد، معلول یکی از مراتب وجود علت است، مثلا خورشید الان روشنایی می بخشد، روشنایی یکی از مراتب وجود خورشید است، آتشی که در آنجا وجود دارد، گرما ازش تولید می شود، گرما یکی از مراتب وجودی آن است، اصلا به یک معنا جدا از آن نیست، تا ربطی به هم نداشته باشند.

از حضرت امام خمینی نقل شده است که اگر کسی امام معصوم را ملاقات کرد وخواست مطلب علمی از آن بپرسد از ایشان بپرسد که رابطه معلول با علت چه رابطی است، قطعا این رابطه که خداوند آفریدگار است و ما آفریده شده سرجای خودش هست ولی این چگونه رابطه ای. قطعا رابطه بناء و بنا نیست چون ممکن است بنا بمیرد و بناء باقی بماند. آیا این رابطه مثل نور خورشید است با خورشید، رابطه حرارت خورشید است با خورشید، یا رابطه تنگتر از این حرف هاست، مثلا رابطه موج است با دریا، پس معلول وجودش اصلا یک مرتبه ای است از وجود علت، چیز جدایی نیست که معلول یک طرف افتاده باشد و علت طرف دیگر افتاده باشد، دقت بفرمایید.

البته ما وحدت وجود را نمی گوییم وحدت وجود حرف باطلی است ما می خواهیم تصویر کنیم که معلول با علت چه رابطه ای دارد، با اینکه معلول معلول است علت علت، این یک مرتبه ای از وجود علت است وقتی اینطور شد، چون علت مشخص است معلول هم یک مرتبه ای مشخص از همان وجود علت است، نمی تواند معلول هم از این علت صادر بشود و یک مرتبه وجودی از او باشد، و هم از یک علت دیگر صادر بشود و مرتبه وجودی از علت دیگر باشد.

پس در واحد شخصی می گوییم یعنی وجود شخصی، وجود شخصی که معلول است این لا یصدر الا من الواحد، چرا برای اینکه یک مرتبه ای از وجود آن علت است، لذا نمی تواند مرتبه ای از مراتب وجودی علت دیگری باشد، پس این قاعده مربوط می شود به واحد شخصی نه نوعی، حال آنکه بحث ما در واحد نوعی است، و شما از طریق این قاعده بخواهید که حالا که غرض واحد است کشف می کنیم که یک جامعی است که آن جامع آن غرض واحد را ایجاد کرده بین این عدلها، این صحیح نیست.

این غرضی که بر فعل این آقا مترتب است غیر از آن غرضی است که بر فعل آن آقای دیگر متعلق است،بله اسمشان یکی است وحدت نوعی دارند، ولی یکی نیستند چند چیز اند، چند وجود دارند. لذا قاعده واحد در اینجا جاری نیست لذا قسم اولی که ایشان برای واجب تخییری ذکر می کنند صحیح نیست.

درباره این اشکال یک جوابی که مطرح شده این است که مرحوم آخوند در اینجا نمی خواهند بگویند که ما کشف می کنیم که جامع واحد شخصی است، ایشان می خواهند بگویند ما کشف می کینم آن جامع هم جامع نوعی است، نمی خواهند واحد شخصی را بیان بفرمایند، نه از باب اینکه الواحد لا یصدر منه الا الواحد بلکه از باب اینکه یکی از قواعد فلسفی است است که باید بین علت و معلول باید سنخیت باشد، مثلا از یخ انتظار سرما داریم نه گرما، از آتش گرما برمی خیزد نه سرما، پس مرحوم آخوند در صدد این نیستند که بگویند جامع در محل بحث یک جامع شخصی است تا شما اشکال بکنید، بلکه در صدد اند بیان کنند که جامع نوعی است، حالا که معلول ها یک جامع دارد علت هم باید جامع باشد به دلیل سنخیت بین علت و معلول، از باب سنخیت می خواهند بیان بکنند، قاعده سنخیت هم که قابل اشکال نیست. پس می خواهند یک جامع نوعی درست بکنند نه بیشتر. این جوابی است که داده اند.

ولی مرحوم اصفهانی همین جواب را اشکال می کنند و می گویند که سنخیت هم این را اثبات نمی کند، فوق سنخیت این است که سنخیت در وجود کافی است یعنی علت و معلول اگر در وجود هم سنخ باشند کافی است، اما اینکه در ماهیت هم باید اینها سنخیت داشته باشند این را ما دلیل نداریم، مثال می زنند به حرارت، حرارت از خورشید ناشی می شود، حرارت از آتش حاصل می شود، از برق حاصل می شود، از فشردن به هم حاصل می شود، از غضب حاصل می شود....حال اینکه بین اینها جامعی نیست، غضب با خورشید چه ارتباطی داردو... پس معلوم می شود که این حرارت غیر از آن حرارت است، بله وحدت نوعی دارند اما این حرارات آن حرارات آن یکی حرارات ... یکی نیستند، پس علتهایش می تواند مختلف باشد و اینها هیچ جامع مقولی بین شان نیست.

پس بنابراین می خواهند بفرمایند که این بیان اول مرحوم آخوند که از این قاعده استفاده کرده اند برای تبیین ماهیت یک قسمت از واجب تخییری قابل قبول نیست. مگر اینکه شما اصلا بحث از واحد شخصی را بگذارید و بیاید سراغ لزوم سنخیت بین معلول و علت، و بفرمایید که آن جاهایی که چندتا چیز هستند باید در واقع یک سنخیتی داشته باشند و ممکن است ما آن سنخیت را در ظاهر نبینیم، ولی در واقع یک سنخیتی بین اینها باید پیدا بشود. مثلا سرما ممکن است از چیزهای مختلف حاصل بشود. والا اگر این سنخیت را هم در اینجا نپذیریم نمی توانیم به این قسمت اول از واجب تخییری برسیم.

در اینجا نکته ای ماند وآن ادامه اشکال محقق خوئی است می فرمایند اگر قاعده را ما بخواهیم بپذیریم در جامع نوعی می پذیریم نه در جامع اعتباری که محل بحث است، اگر بپذیریم که قاعده شامل وحدت نوعی هم می شود باز هم در بحث ما مفید نیست، محل بحث ما امر اعتباری است، پس در محل بحث ما اگر هم بپذیریم باز مفید نیست، زیرا وحدت نوعی هم یک وحدت حقیقی است.

اگر بپذیریم و بگوییم وحدتی در کار است، باز می فرمایند نمی تواند آن جامع متعلق امر باشد برای اینکه تعلق امر بخاطر این است که مکلفین آن را اطاعت بکنند وقتی جامع حقیقی تکوینی چیزی است که مردم آن را نمی دانند مولا چطور امرش را به آن متعلق کند تا مردم بخواهند آن را انجام بدهند! مولا چطور به چیزی امر کند که قابل فهم برای مردم نیست. فرض شما این است که یک جامعی هست آن را هم از راه فلسفی فهمیده ایم، این فایده ندارد چون مردم آن را نمی فهمند، باعثیت و محرکیت باید به سوی چیزی باشد که مردم آن را بفهمند و الا اگر چیزی باشد که مردم آن را نفهمند این متعلق امر مولا نمی تواند باشد چون محرکیتی ندارد.

مثلا مولا بگوید آنچیزی را که نمی دانید من آن را واجب کردم! این چه داعویتی دارد! پس متعلق باید چیزی باشد که داعویت داشته باشد مکلف را سوق بدهد حرکت بدهد. پس اینکه می فرمایند که متعلق جعل را کشف می کنیم که آن جامع تکوینی است می گوییم نه کشف نخواهیم کرد که آن جامع است، چون جعل حکم برای انگیزه ایجاد کردن است و در اینجا انگیزه ای ایجاد نمی شود. این اشکالات قسم اول از بیان مرحوم آخوند. اگرچه برخی از بزرگان مثل استاد وحید حفظه الله این اشکالات را سعی کرده اند پاسخ بگویند. آنچه که خاطرم هست این است که ایشان از راه سنخیت می خواستند حرف آخوند را درست کنند.

می فرمودند که منظور آخوند کأنه مساله واحد شخصی نیست و می خواهند بگویند از راه سنخیت علت و معلول باید جامع واحدی داشته باشیم، اگرچه مرحوم اصفهانی هم این را بیان کردند و رد نمودند و فرمودند از راه وحدت سنخی هم جامع درست نمی شود.

اما قسم دوم از کلام شان: در قسم دوم ایشان چند غرض را بیان می کنند که هر کدام هم مستقل است و هم الزامی است ولی طوری است که این غرض ها طوری است که اگر یکی تحصیل شود دیگری قابل استیفا و تحصیل نیست لذا مولا می گوید این را انجام بده و یا آن را، تخییری شرعی را بیان می کند برای مکلف، نه اینکه این دو تا یا چندتا عدل های یک جامع دارند و دارای فردند، نه اصلا اینها ضد هم هستند و با هم فرق دارند و تحصیل غرض یکی باعث می شود غرض فعل دیگری قابل تحصیل نباشد، اگرچه هر کدام ملاک دارد و مستقل است، این فرضی است که در این قسم مرحوم آخوند بیان می کنند.

میفرمایند که این فرض شما چندتا اشکال دارد:

1.شما فرض کرده اید که اینجا چندتا واجب است و چون قابل جمع نیستند مولا می گوید یکی را اتیان کن و بقیه واجب نیست حال آنکه ظاهر خطابات در واجب تخییری این است که ما یک واجب بیشتر نداریم نه اینکه چند تا واجب است که مستقل اند و هر کدام ملاک خودش را دارد، این خلاف ظاهر ادله واجب تخییری است.

2.این است که اینکه میفرمایند غرض ها باهم متضاد اند و با هم سازگاری ندارند و این یک نحو فرض و توهم است، کجا شما دوتا غرض را پیدا می کنید که اینها با هم قابل جمع نباشند و با استیفا یکی دیگری ممکن نباشد استیفایش، دوتا فعل متضاد وجود دارد در عالم مثل کسی که یا می تواند زید را انقاذ کند یا عمر را، اما دوتا غرض متضاد فقط فرض است، چون فرض شما این است که فعل ها را هم می شود با هم انجام داد، در واجبات تخییری همینطور است فعل ها که متضاد نیستند شما می فرمایید غرضها متضاد اند، این صرف فرض اند، چون وقتی فعل ها قابل اتیان هستند غرض شان هم به دنبالشان می آید چرا شما می فرمایید استیفا یک غرض باعث عدم استیفا غرض دیگری می شود. این انیاب اغوال است، دلیل می خواهد چنین فرضی.

جوابش این است که مرحوم آخوند نفرموده اند که حتما اینها واقع اند، می خواهد اشکال عقلی واجب تخییری را رفع کند، می خواهد بگوید اینها ثبوتا ممکن است، چون آن سه تا اشکال عقلی بودند و ایشان هم در مقام دفع آن سه اشکال اند و نمی خواهد بگوید واقعا همینجور است.

و ثانیا اینقدر هم توهمی نیست، اتفاقا در زندگی گاهی اینطور مساله ای پیش می آید مثل طب، می گوید اگر این دوا را بخوری دوای دیگر را نمی توانی بخوری و غرض آن از بین می رود. لذا اینطور نیست که بگوییم هر وقت فعل ها قابل اتیان بودند غرض شان هم به دنبالشان می آید نه ممکن است که فعل ها قابل انجام باشند ولی غرض برخی از آنها حاصل نشود.

3.اشکال دیگری که شده این است که بنا بر فرمایش شما لازم می آید تعدد عقاب در صورت ترک بدلها، مثل همان بحث ترتب که می گفتیم لازمه اش تعدد عقاب است، بله یکی را بیشتر قدرت ندارد ولی می توانست به ترک اولی ترک دومی را اضافه نکند، یعنی دوتا ترک را همزمان ایجاد نکند، این آقا چرا به ترک اولی ترک دومی را هم اضافه کرده است، قدرت بر فعل هر دو نداشت ولی قدرت بر عدم ترک هر دوتا را داشت، عقاب هم برای این است که چرا هر دوتا را ترک کردی درحالی که می توانستی یکی را انجام بدهی، چرا به ترک اولی ترک دومی را اضافه کردی، حداقل دومی را ترک نمی کردی، پس اولی را ترک کرده بود قدرت داشت، دومی را هم عقاب می شود چون می گویند چرا ترک دومی را هم اضافه کردی به ترک اولی.

مثل همان بیانی که در ترتب گفته شد چند تا عقاب دارد، عقاب دائر مدار این نیست که انسان قدرت بر فعل داشته باشد این یکی از نظریات در باب عقاب است، نظریه دیگر این است که انسان قدرت بر عدم عصیان داشته باشدو اینجا قدرت بر عدم عصیان داشت لذا عقاب می شود، بر اولی عقاب می شود چون قدرت داشت، بردومی عقاب می شود چون قدرت بر عدم عصیان داشت.

چون یکی را می آورد ودیگری را نمی توانست استیفا کند جایز الترک بود والا في حد نفسه که جایز الترک نبود، ملزم بود واجب بود، هر کدام واجب مستقل بودند، في حد نفسه فرض این بود که هر دو ملزم اند، مثل دوتا غریق، چون در ظرف انجام یکی قدرت برای دیگری را سلب می کرد آن دیگری جایز الترک بود، ولی فرض این است که این آقا اولی را ترک کرده و دومی را هم نیاورده است، لذا باید دوعقاب بشود. پس بنا بر برخی نظرات در عقاب، تعدد عقاب بنا برنظر مرحوم آخوند ثابت است حال آنکه کسی در واجب تخییری قائل به تعدد عقاب نیست.

4.اشکال آخری که مطرح می کنیم یک محاسبه است میفرمایند این که شما می فرمایید که بین این دوتا غرض تزاحم است آیا طوری است که اگر یکی را انجام دادی دیگر نمی توانی دومی را بعداز آن انجام بدهی، یعنی غرض دوم را نمی شود استیفا کرد، به طوری که اگر هر دو را همزمان انجام داد اشکالی ندارد و قابل استیفا هستند هردوتا غرض باهم، اگر اینطوری است مولا هم دوتا غرض ملزم دارد باید امر کند هردوتا را باهم انجام بده، چون همزمان قابل استیفا هستند، پس مولا باید همزمان هردورا واجب کند و نه یکی بعد از دیگری، اگر بفرمایید حتی همزمانش هم قابل استیفا نیست، یعنی این دوتا غرض طوری اند که نه همزمان با هم قابل استیفا هستند و نه اینکه اگر یکی را انجام داد دیگری قابل استیفا است بلکه همواره یکی از آنها قابل استیفاست و با استیفای آن دیگری قابل استیفا نیست اصلا، آنوقت لازمه این حرف شما این است که اگر کسی در عدلهای واجب تخییری همه را باهم انجام داد باید بگوییم باطل است و صحیح نیست، حال اینکه کسی این را نگفته که اگر عدلها را باهم انجام داد باطل است. این اشکالی است که به آخوند وارد شده.

از این اشکال شهید صدر جواب داده اند که نه ممکن است مرحوم آخوند فرض کند چرا همزمان امر نمی کند، به خاطر اینکه می بیند اگر باهم همزمان شدند هر کدام نصف غرض را تامین می کنند و اگر جدا جدا باشند هرکدام تمام غرض را تامین می کنند، اما اگر همزمان شدند هرکدام نصف غرض را تامین می کنند و لذا باز یک غرض از بین می رود و قابل استیفا نیست لذا مولا نمی گوید اینها را با هم بیارو. اینکه مولا نمی فرماید اینها را با هم بیاور به همین خاطر است که بالاخره یک غرض از بین می رود لذا معنا ندارد بگوید همزمان بیاور.

تا اینجا بیان آخوند در هردوقسم به اشکال مبتلا است و التزام به آن بعید است فعلا مختار همان قول دوم است که فرمود أحدهما لا بعینه، آن عنوان انتزاعی واجب است. فردا درباره ثمره این مساله بحث می کنیم ان شاءالله تعالی.