درس خارج اصول استاد مرتضی ترابی

موضوع: الأوامر/الوجوب التخييري /تحلیل اقوال

بحث در حقیقت واجب تخییری بود، عرض کردیم که پنج قول و مبنا در اینجا مطرح است، اینها در جلسه قبلی بیان شد و امروز باید آنها را تحلیل کنیم تا ببینیم کدام از اینها قابل دفاع است.

1.اولین تصویر و تعریف این بود که بگوییم واجب تخییری یک سنخی از واجب است که به عبارتی برزخ است بین وجوب و استحباب، ولذا یجوز ترکه إلی البدل، حال آنکه تعیینی را نمی شود ترک کرد اصلا، این بیان را عرض کردیم مرحوم تبریزی اشکال کرده اند بر آن: [1]

اشکال اول: فرموده اند که ما در بحث ظهور امر در وجوب روشن کردیم که وجوب از اطلاق طلب استفاد می شود، طلب وقتی مطلق است وجوب ازآن استفاده می شود، پس اگر بخواهیم وجوب را مختص یک حالتی قرار بدهیم و بگوییم اگر آن را ترک کردی دیگری را انجام بده، اگر چنین باشد وجوب یک قیدی می خورد و از اطلاق خارج می شود، این طلب قید بردارد تا اینکه بگوییم وجوب با این خصوصیت مراد است والا اگر قید نباشد همان وجوب فهمیده می شود، ایشان می فرمایند این قید یا در ناحیه خود طلب است و یا در ناحیه مطلوب است، یا در ناحیه وجوب است یا در ناحیه متعلق وجوب است، اگر بفرمایید تخییری در ناحیه متعلق وجوب با تعیینی فرق دارد ما این را قبول داریم، متعلق ها با هم فرق دارند، اگر بگویید مراد این است که خود وجوب قید برمیدارد این اشکالش این است که لازم می آید که اگر این شخص همه عدلها را ترک کرد باید چندتا عقاب داشته باشد، که معنایش این است که عدل ها فعلیت پیدا می کنند، چند تا وجوب فعلی را این آقا ترک کرده است و حال آنکه این را کسی ملتزم نشده است، پس این اشکالی است که مطرح شده است بر بیان اول.

اشکال دومی هم فرموده اند و آن اینکه نیازی نیست که مولا در واجبات تخییری چندتا وجوب جعل بکند، که البته این وجوبها تخییری اند و سنخ شان فرق دارد، نه یک وجوب جعل می کند، متعلق آن را طوری قرار می دهد که تخییری از آن فهمیده می شود پس وقتی راه وجود دارد برای جعل یک وجوب در تخییری چرا چندتا وجوب را شما جعل می کنید، جعل وجوب ها خلاف ظاهر و خلاف حکمت است.

اشکال سوم ایشان این است که ظاهر ادله در باب واجبات تخییری صورت تخییر است نه اینکه به صورت چندتا وجوب جدای از هم باشد، یک وجوب است که متعلقش تخییری است نه اینکه چندتا وجوب در کار باشد.

این سه اشکالی است که ایشان فرموده اند و بر بیان اول وارد دانسته اند، پس ما تا کنون اشکال ثبوتی بر بیان اول نداریم، هرچه را نقل کردیم همه اثباتی بودند، مگر اینکه بگوییم تعدد عقاب اشکال ثبوتی آن است که اگر این را دفع کنیم اشکالات دیگر هم دفع می شود، این اشکالات ایشان همه اش به این برمی گردد که فرمودند وجوب از اطلاق طلب استفاده می شود لذا اگر کسی مبنای ایشان را قبول نکند اشکالات ایشان دفع می شود فقط می ماند مشکل تعدد عقاب که باید دفع بشود تا بیان و تصویر اول درست بشود.

پس تعریف اول برای واجب تخییری از لحاظ ثبوتی ظاهرا بی اشکال است مگر اینکه گفته شود از لحاظ اثباتی دلیلی برآن وجود ندارد. پس کسی که مبنای استاد تبریزی را قبول نداشته باشد که وجوب از اطلاق طلب استفاده می شود این اشکالات ایشان دفع می شود چون همه اش به این مبنا برمی گردد. زیرا می فرمایند که اگر قید واجب تخییری را بخواهیم اضافه کنیم لازمه اش این است که تعدد عقاب پیش بیاید، که اگر این را نپذیریم این اشکال هم دفع می شود.

سوال و جواب

درست است که فرموده اند واجب تخییری نیاز به قید دارد وگرنه از اطلاق تعیین استفاده می شود، این مبنی بر این است که اطلاق را ما از ناحیه وجوب بدانیم یا از ناحیه متعلق وجوب، ظاهر کلام مرحوم آخوند خراسانی این است که از اطلاق خود وجوب می فهمیم تعیینی است و تخییری نیست عینی است کفایی نیست نفسی است و غیری نیست این مطلب در اول اوامر بحثش گذشت، لذا ما عرض کردیم که باید ببینیم اطلاق طلب در این پنج قول به ناحیه متعلق برمی گردد یا وجوب، چون اینها با هم فرق دارند، اگر تقیید را به ناحیه متعلق برگردانیم اجرای اصالت اطلاق روشن است و خدشه ندارد، اما اگر به ناحیه خود وجوب برگردانیم همان اشکال شیخ می آید که اصلا قابل تقیید نیست و نمی شود به اطلاق در ناحیه وجوب تمسک کرد، پس این بحثی که اینجا داریم اگر روشن بشود معلوم می شود که ما چگونه از اطلاق استفاده تعیینی را می کنیم نه تخییری، استفاده عینی نه کفایی، استفاده نفسی می کنیم نه غیری، باید حقیقت اینها روشن بشود.

ما عرض کردیم بیان اول به ناحیه خود وجوب برمی گردد، و می گوید وجوب یک سنخ خاصی از وجوب است و آخوند صحبت تقیید هم نکرد این مرحوم تبریزی اند که از تقیید بحث کرده اند و می گویند چون تخییری قید می خواهد باعث می شود طلب قید بردارد، چون اصل وجوب را از عدم تقیید می فهمیدیم و خصوصیت را هم از تقیید باید بفهمیم، مرحوم آخوند می گویند این سنخ خاصی از وجوب است، آن وقت بحث می شود چطوری این سنخ را در صورت اطلاق دلیل طلب، بر واجب تخییری یا تعیینی حمل می کنید؟ از کجا تعیینی بودن و تخییری بودن را می فهمید؟ جوابش این است که از نظر عرفی کأنه تخییری نیاز به بیان دارد و آن دیگری نیاز به بیان ندارد، از نظر واقع یکی اند و هرکدام یک سنخی از وجوب اند ولی از نظر عرفی نیاز به بیان دارند، تخییری قید می خواهد.

آخوند در تعریف اول نمی خواهد بگوید تخییری از قید فهمیده می شود بلکه ایشان در مقام بیان این است که بگوید تخییری یک سنخ خاصی از وجوب است، قید داشتن و نداشتن را مرحوم تبریزی بیان کرده اند تا اشکال کنند بر مرحوم آخوند که شما از کجا می فهمید فلان واجب تعیینی است و دیگری تخییری است، بعدا از ناحیه مرحوم آخوند جواب داده اند که از نظر عرفی می فهمیم و لذا تخییری عرفا قید و بیان می خواهد اگرچه از لحاظ واقع تخییری و تعیینی هر کدام یک سنخ خاصی از وجوب اند. مرحوم تبریزی می فرمایند تخییری و تعیینی را باید یا از تقیید در ناحیه متعلق بفهمید یا از ناحیه وجوب، اگر بگویید از ناحیه متعلق فهمیده می شود می گوییم نظر ما هم همین است، و فرق تعیینی و تخییری برمی گردد به متعلق که یکی عنوان انتزاعی احدهما است و دیگری عناوین خاصه است که در شرع بیان شده است، اما اگر بفرمایید نه فرق این دو در ناحیه خود وجوب است ما اشکال می کنیم که در صورت تکرار، لازم می آید چندتا عقاب بشود و لذا مرحوم آخوند در این صورت اولی برای اینکه اشکال برایشان وارد نشود اصلا صحبت تقیید را نکردند بلکه صورت سنخ وجوب را بیان کرده اند، لذا تخییری بیان می خواهد نه تقیید به آن معنایی که استاد تبریزی فرموده اند، لذا اشکال ایشان وارد نمی شود، زیرا هیچکدام تقیید نمی خواهند بلکه فقط تخییری نیاز به بیان داردو اگر بیانی در کار نبود واجب بر واجب تعیینی حمل می شود.

لذا بیان اول بیان دقیقی است اگر چه استاد سبحانی اشکال می کنند[2] که ایشان مجملا فرموده سنخی از وجوب ولی بیان نکرده آن سنخ چیست، می فرمایند مرحوم آخوند یک آچاری دارد که هر جا گیر می کند از آن استفاده می کند؛ و آن این است که می فرماید نوع، سنخ، کلي ... به هرحال یک سنخی از وجوب است که با هم فرق دارند و خصوصیاتشان را هم بیان کرده اگرچه نفرموده این سنخ چگونه سنخی است.

ممکن است در موارد دیگرمثل بحث وضع و موضوع علم و اینها اشکال ایشان وارد باشد ولی در محل بحث اشکال ایشان وارد نیست چونکه خصوصیات واجب تعیینی و تخییری را آخوند بیان فرموده و اجمال را برطرف کرده است. تا اینجا بیان و تصویر اول برای حقیقت واجب تخییری را تحلیل کردیم، و رسیدیم به اینکه این بیان اشکالی ندارد فقط دلیل اثباتی ندارد لذا نمی پذیریم، چون دلیل اثباتی ندارد.

2.تصویر دوم را فرمودند أحدهما لا بعینه، خوب این بیان به چی برمی گردد؟ به متعلق برمی گردد و یا به وجوب؟ در این بیان دوم برای حقیقت واجب تخییری می فرمایند که واجب تخییری و تعیینی یک چیز اند، و فقط فرق شان در ناحیه متعلق است، متعلق در واجب تعیینی مفاهیم مشخصه اند مثل صلاة و صوم و حج و... ولی متعلق واجب تخییری مفاهیم انتزاعی اند مثل أحدهما. آنوقت با این هم همه اشکالات سه گانه دفع می شود، الا اینکه همان اشکال اول را مرحوم آخوند ظاهرا وارد می دانند. این قول را مرحوم خوئی پذیرفته اند.[3]

اشکال اول این بود که باید متعلق وجوب باید معین باشد نه مردد، احدهما عنوان مرددی است و معین نیست، و نمی تواند متعلق وجوب قرار بگیرد، ایشان این اشکال را وارد می دانند. مرحوم خوئی و تبریزی در صدد هستند که این اشکال را دفع کنند و بگویند مانعی ندارد که صفات ذات الاضافه مثل طلب و اراده و علم... اینها تعلق پیدا بکنند به عنوان انتزاعی، با هر خصوصیتی که عنوان انتزاعی دارد،می فرمایند حتی در مفاهیم حقیقی هم همین مطلب ممکن است، انسان ممکن است یکی از دو چیز را اراده کند، ممکن است یکی از دو چیز را بداند، می داند یا این اتفاق افتاد و یا آن، وقتی صفات حقیقی می تواند به یک عنوان انتزاعی متعلق بشوند چه رسد به مساله طلب انشائی و اعتباری که جعل قانون است و یکی از آن دوتا را واجب قرار داده اند، اراده امر تکوینی است و بعد از اینکه مولا اراده کرد که قانونگذاری بکند، می آید جعل وجوب می کند که این جعل یک امر اعتباری است و چه اشکالی دارد این جعل متعلق به عنوان اعتباری بشود، میفرمایند مثلا در باب وصیت که یک امر اعتباری است، می گوید تملیک می کنم یکی از دو شئ را، یا از این دو خادم را بعد از مرگم برای آقای زید، همه هم فرموده اند این نوع وصیت اشکال ندارد، پس تملیک که امر اعتباری است متعلقش یک امر انتزاعی یعنی احدهما است.

حالا یک بحث فقهی است که چطور مشخص کنند کدام یک است این بحث دیگری است مثلا قرعه بیاندازند... اما وصیت به عنوان احدهما صحیح است. بله در باب بیع نمی شود چون در آنجا غرر لازم می آید، دلیل غرر جلوی آن را می گیرد ولی در باب وصیت می فرمایند اشکال ندارد[4] . پس در امور اعتباریه می شود متعلق وجوب عنوان احدهما باشد، در اینجا هم طلب و وجوب یک امر اعتباری است مولا اعتبار کرده یا این واجب باشد یا آن واجب باشد، این اشکالی ندارد. پس اشکالی در این نیست که عنوان انتزاعی می تواند متعلق باشد برای امر اعتباری و امر حقیقی باشد. این بیان خوئی و تبریزی است.

می فرمایند موید این مطلب وجدان ماست، یعنی واجدان می گوید صحیح است که مولا بگوید یکی از دوتا را انجام بده علاوه بر اینکه از لحاظ عقلی اشکالی در آن نیست، لذا این دوبزرگوار همین قول را انتخاب میکنند، این بیان اشکال سه گانه را نیز دفع می کند، اولا تردیدی در کار نیست و عنوان احدهما معلوم است. و ثانیا قابل ترک هم نیست چون عنوان احدهما قابل ترک نیست، احدهما را نباید ترک کند باید انجامش بدده و بدل هم ندارد فقط مصداقش بدل دارد نه خودش، خود احدهما واجب است نه مصداقش. و ثالثا عقاب هم متعدد نمی شود چون واجب همان احدهماست که اگر ترک بشود یک عقاب دارد.

به نظر می رسد این قول اقرب الاقوال است به صواب که عرفا و وجدانا می شود آن را قبول کرد و اشکال خاصی ندارد، هم به اثبات نزدیکتر است و هم اشکالاتش قابل دفع است.

3.قول سوم این بود که وجوب به تک تک این عدل ها خورده است تعیینا، الا اینکه مسقطش اتیان یکی از اینها است، اگر یکی را اتیان کند همه عدلهای تعیینی دیگر ساقط می شود. هم امر خودش ساقط می شود و هم امر دیگر عدلها، همه ساقط می شوند، دوتا یا سه واجب تعیینی است مثلا در اینجا، اگر یکی را اتیان کرد عدل های دیگر را ساقط می کند. مرحوم محقق اصفهانی در تبیین این قول می فرمایند:

نعم يمكن أن يفرض غرضان لكلّ منهما اقتضاء إيجاب محصّله، إلّا أن‌ مصلحة الإرفاق و التسهيل تقتضي الترخيص في ترك أحدهما، فيوجب كليهما؛ لما في كل منهما من الغرض الملزم في نفسه، و يرخصّ في ترك كلّ منهما إلى بدل، فيكون الإيجاب التخييري شرعيا محضا، من دون لزوم الإرجاع إلى الجامع، فتدبّر جيّدا.[5]

ممکن است فرض شود که در کفاره مثلا سه تا غرض هست سه تا هم محصل وجود دارد، هر سه تا هم واجب است، الا مصلحت ارفاق و تسهیل بر مکلفین از جانب مولا، مقتضی این است که یکی از این دوتا یا سه تا را ترخیص بدهد که ترک شود، یعنی اتیان یکی را مسقط بقیه دانسته است، پس مولا در مقام ایجاب هردوتا را یا هر سه تا را واجب می کند، زیرا هر کدام غرض مستقل دارد، ولی مولا می گوید اگر بدل را آوردی می توانی یکی را ترک کنی، این همان ایجاب تخییری شرعی است که به تخییری عقلی برنمیگردد، و البته نیازی به ارجاع بدلها به عنوان جامع نیست و نیاز به آن نداریم.

ایشان یک جمله ای در حاشیه نهایه الداریه در توضیح همین مطلب دارند:

توضيحه: أن القائم بالصوم و العتق و الإطعام أغراض متباينة، لا أغراض متقابلة، و حيث أنّ كلّها لزومية فلذا أوجب الجميع، و حيث إن مصلحة الإرفاق و التسهيل تقتضي تجويز ترك كل منها إلى بدل، فلذا أجاز كذلك، فإذا ترك الكلّ كان معاقبا على ما لا يجوز تركه، إلا إلى بدل و ليس هو إلّا الواحد منها لا كلها، كما أنه إذا فعل الكلّ دفعة واحدة كان ممتثلا للجميع، و الشاهد على ما ذكرنا أنه ربما لا يكون تمام الإرفاق (كما في كفّارة الظهار و القتل الخطائي، فإنّه أمر أوّلا بالعتق، و مع عدم التمكّن يجب الصوم، و ربما لا إرفاق) أصلا، كما في كفّارة الإفطار بالحرام، فإنه يجب الجمع بين الخصال، فيعلم منه أنّ الأغراض غير متقابلة.[6]

این سه عدل برای کفاره سه غرض متباین هستند نه متقابل، متقابل را مرحوم آخوند می فرمود، یعنی اگر یکی را ایجاد کردی دیگری اصلا قابل استیفا نیست، اما ایشان میگویند این چنین نیست بلکه با هم متباین هستند، مثل شیرینی و سفیدی در شکر که متباین اند ولی متقابل نیست و در شکر وجود دارند، چون لزومی هستند مولا همه را واجب کرده، و برای اینکه مصلحت تسهیل زمین نماند، مولا فرموده اگر این را ترک کردی برو آن دیگری را انجام بده، اما اگر همه بدل ها را ترک کرد، برچیزی عقاب می شود که همان یک بدلی است که نباید آن را ترک می کرد، برتکلیفی عقاب می شود که نباید ترک می شد، چون مولا می گوید اگر یکی را ترک کردی باید بدلش را بیاوری و فرض این است که بدلهارا ترک کرده و آخری را هم انجام نداده، لذا بر همان بدل آخر که ترک کرده عقاب می شود، پس ایشان تبیین کردند که اگر همه را ترک کردند یک عقاب پیش می آید. این بیان ایشان بود که خلاصه اش این بود که واجب تخییری چندتا واجب تعیینیه است که اتیان یکی دیگری را ساقط می کند.

اشکالاتی که به ایشان شده این است که:[7]

1.اولا این خلاف ادله واجب تخییری است، واجب تخییری نمی گوید بدل ها واجب تعیینی است، بلکه ظاهر آنها این است که تعیینا واجب نیست بلکه تخییرا واجب است، کجا واجب تعیینی مثل واجب تخییری است تا ادله اش شاملش شود، ظاهر ادله تخییر است نه تعیین.

2.اشکال دوم این است که ما از کجا بدانیم هر کدام از اینها ملاک مستقل دارند، شاید اینها مجموعا یک ملاک داشته باشند، شما از کجا می دانید اینها ملاک مستقل دارند، ما که به این مساله آگاهی نداریم.

3.این است که آقای خوئی می فرمایند اینکه شما میفرمایید اتیان یکی مسقط دیگری است بفرمایید این مسقط بودن چطوری است، یعنی همینطوری می گوییم اتیان یکی مسقط دیگری است و دلیلی نداریم، این را که نمی شود گفت، باید بگویید این با دلیل است، پس می گوییم وجوب اینها باید قید بردارد، پس مسقط بودن نیاز به قید دارد، و معنایش این می شود بقا وجوب هر کدام از اینها منوط به این است که آن یکی اتیان نشود، اگر اتیان شد این دیگری واجب نخواهد بود، اگر این را بفرمایید لازمه اش تعدد عقاب است، چون قید همه در صورت ترک فعلیت پیدا می کند، یعنی اگر این را ترک کردی آن دیگری را اتیان کن و این آقا همه را ترک کرده است لذا قید همه فعلیت دارد و لازمه اش تعدد عقاب است، پس اینکه فرمودید عقاب واحد است دلیل ندارد، فرمودید ولی بیان می خواهد، به چه بیان اتیان یکی بقیه را ساقط می کند. پس طبق این اشکالات قول سوم قابل دفاع نخواهد بود.

4.قول چهارم در مساله که فرمود المعین عند الله واجب است، و در صورت انتخاب عبد معلوم می شود که واجب همانی بوده که انجام داده است. اشکالات این قول هم قبلا اشاره شد:

یک: این خلاف ظاهر ادله است. ادله می گوید تخییر ولی شما می گوید معین است.

دوم: خلاف قاعده اشتراک احکام بین عالم وجاهل است، قاعده اشتراک از قواعد مسلم فقهی است که مومنین در تکالیف مشترکند، حال اینکه اگر زید در کفاره روزه اختیار کرد اطعام شصت فقیر را، عمر روزه را خورده بود اختیار کند شصت روزه را، خالد اختیار کند عتق رقبه، باید بگوییم این سه نفر هر کدام برای خودشان یک تکلیفی دارند و حال اینکه احکام الهی مشترک بین همه است. کفاره بین همه مشترک است نه اینکه از فردی به فرد دیگری مختلف باشد.

سوم: اگر انجام نداد و همه را ترک کرد، باید ملتزم بشوید این آقا گناهی را مرتکب نشده است چون هیچکدام را اختیار نکرده است، یا بگویید گناه کرده و غیر معین واجبش بوده که آن را ترک کرده است، می گوییم اگر عصیان به غیر معین متعلق است چرا اطاعت به غیر معین نتواند متعلق بشود درحالی که موضوع عصیان و اطاعت یکی است نه دوتا.

شما در طرف عصیان می گویید غیرمعین را عصیان نموده و در طرف اطاعت می گویید معین را اطاعت کرده و این نمی شود. لذا قابل پذیرش نیست.