درس خارج اصول استاد مرتضی ترابی

موضوع: الأوامر/الواجب التخييري /نقل الأقوال

بحث در بیان ماهیت و حقیقت واجب تخییری بود، عرض کردیم منشا بحث در حقیقت واجب تخییری بر می گردد به حل شبهاتی که درباره واجب تخییری مطرح شده است، سه شبهه عمده مطرح شده:

1.واجب تخییری ممکن نیست بخاطر اینکه متعلق اراده و طلب شارع باید امر معین باشد نه مردد، نمی شود متعلق اراده و امر و طلب چیز مرددی باشد. هیچ وقت ممکن نیست بعث به امر مردد تعلق بگیرد مثلا کسی وسط پله ایستاده و نمی داند که باید برود بالا یا بیاید پایین، تا متعلق طلب مشخص نباشد نمی تواند حرکت بکند، حرکت و بعث و طلب و اراده وقتی محقق می شوند که متعلق معین باشد.

2.اشکال دومی که مطرح شده این است که واجب آن است که ترکش جایز نباشد و حال آنکه در واجب تخییری می گویند یجوز ترکه إلی بدل، می شود هر کدام از عدل های واجب تخییری را ترک کرد و بدلش را انجام داد، این با ماهیت وجوب و واجب سازگاری ندارد، زیرا واجب آن است که نتوانی آن را ترک کنی و لازم است اتیان بشود، اما واجب تخییری این چنین نیست زیرا می شود ترک بشود، این با ماهیت واجب سازگاری ندارد.

3.سوم این است که گفته اند در واجب تخییری ما چندتا واجب داریم؛ چون واجب تخییری چندتا عدل دارد نتیجه اش این است که اگر همه را ترک کرد باید چند تا عقاب داشته باشد نه یک عقاب حال آنکه اتفاق دارند بر اینکه اگر کسی واجب تخییری را به طور کلی ترک کند یک عقاب بیشتر ندارد، و این هم با وجوب همه عدل ها سازگاری ندارد.

این سه اشکالی است که در رابطه با واجب تخییری مطرح شده است.

در رابطه با پاسخ این شبهات یا اشکالات، تبیین هایی صورت گرفته است یعنی واجب تخییری را به چند نحو تبیین کرده اند تا این اشکالات رفع بشود، اینها را به ترتیب آنچه که در کفایه آمده بیان می کنیم[1] :

1.مرحوم صاحب کفایه نقل می کنند که بیان اول این است که واجب تخییری یک سنخ دیگری از واجب است، با واجب تعیینی از نظر سنخ و حقیقت تفاوت دارد، لذا آن اشکالات سه گانه می رود کنار، اینکه گفته اید واجب تخییری اشکال دارد که متعلق وجوب و اراده باید امر معین باشد نه غیر معین، جوابش این است که ما در واجب تخییری قائل نیستیم به امر مردد طلب تعلق می گیرد بلکه قائلیم به هر کدام از عدل ها امر و طلب تعلق می گیرد، مثلا در کفاره روزه رمضان همه افراد وجوب دارند هم اطعام و هم عتق و هم روزه شصت روز، هر سه وجوب و طلب دارند، پس وجوب به صورت تردد نیست که بگوییم یکی از اینها واجب است نه هر کدام وجوب دارند، البته سنخ وجوب شان وجوب تخییری است، پس اشکال اول برطرف شد.

اشکال دو این بود که وجوب چگونه سازگاری دارد با اینکه ترکش جایز باشد، جوابش طبق این بیان این است که اینجا ترک جایز است بخاطر اینکه این سنخ خاصی از وجوب است این با واجب تعیینی فرق دارد واجب تخییری کانه یک برزخی بین تعیینی و استحبابی است، یک مرتبه از استحباب بالاتر است چون اگر یکی را ترک کردی باید بدلش را بجابیاوری، یک مرتبه از تعیینی پایین تر است برای اینکه در واجب تعیینی نمی شود ترک کرد چه بدل بیاوری چه نیاوری، پس اشکال دوم هم رفع شد. اشکال سوم هم جواب داده می شود به اینکه چون این سنخ خاصی از وجوب هست لذا خاصیت این سنخ این است که اگر همه را ترک کرد یک عقاب بیشتر ندارد پی با این بیان هر سه اشکال رفع می شود.

2.بیان دومی را که در کفایه مطرح شده برای تحقیق حقیقت واجب تخییری این است که بگوییم متعلق وجوب در واجب تخییری فرق دارد با تعیینی، در واجب تعیینی متعلق وجوب عناوین خاصه است مثل صلوة و صوم و حج و ... اما در تخییری متعلق وجوب عنوان انتزاعی است مثل احدهما، اگر سه تا فرد دارد عنوانش أحدها است، پس فرق در ناحیه وجوب نیست بلکه در ناحیه متعلق وجوب در واجبات تعیینیه عناوین خاصه هستند ولی در تخییریه عناوین انتزاعیه اند که متعلق وجوب است، مثل أحدهما و أحدها، این هم تصویر دوم در تبیین حقیقت واجب تخییری. طبق این تصویر هم اشکالات سه گانه برطرف می شود، اما اشکال اول که فرمود امر به مردد تعلق نمی گیرد رفع می شود به این بیان که متعلق وجوب وقتی که احدهما باشد امر معین است این یک مفهوم معین است که در ذهن وجود دارد و امر مولا به آن متعلق می شود لذا امر به مردد تعلق نگرفته است، ما نگفتیم که متعلق وجوب هذا أو ذاک هست، ما أو نیاوردیم تا شما بگوییم مردد شد، بلکه می گوییم مفهوم أحدهما یا أحدهاست. پس اشکال از این ناحیه برطرف میشود.

اما اشکال دوم که فرمود چطور می شود واجب ترک بشود و بدلش بجای آن بیاید هم رفع می شود به این بیان که ما گفتیم متعلق وجوب عنوان انتزاعی احدهماست و ترک این جایز نیست نه إلی البدل نه إلی غیر البدل، بله مصداق احدهما یا احدها قابل ترک است ولی مصداقش واجب نیست، متعلق وجوب خود عنوان احدهما است، پس اشکال دوم هم برطرف می شود.

اما اشکال سوم که می گفت باید چند عقاب در کار باشد در صورت ترک واجب تخییری، هم برطرف می شود، به این بیان که ما نگفتیم چندتا واجب داریم بلکه گفتیم یک واجب داریم و آن عنوان أحدهما یا أحدها است، اگر ترک کرد یک عقاب دارد و اگر انجام داد یک اطاعت دارد.

3.بیان سومی که در کفایه برای تصویر واجب تخییری مطرح شده است، و آن این است که بگوییم واجب همه عدلهاست تعیینا، مثلا در کفاره روزه ماه مبارک رمضان، که کفاره اش سه تا عدل دارد، هر کدام از اینها واجب تعیینی است الا اینکه اتیان یکی مسقط وجوب بقیه آن واجبهاست، هم مسقط وجوب خودش است هم مسقط بقیه افراد، یعنی همین که یکی اتیان شد همه ساقط می شوند، پس طبق این بیان سوم ما گفتیم که حقیقت واجب تخییری برمی گردد به واجب تعیینی، الا اینکه مسقط همه اتیان یکی است، در واجبات تعیینی دیگر مسقط این است که خود عمل را باید انجام دهیم و چیزی دیگری بدل آن نمی شود، اما در واجب تخییری یکی را که انجام دهیم بقیه را هم ساقط می کند، طبق این بیان هم اشکالات ثلاثه برطرف می شود، به اینکه در اینجا متعلق امر معین است زیرا هر کدام از عدل ها وجوب تعیینی دارند پس تردیدی در کار نیست، اشکال دوم هم برطرف می شود به اینکه ترکش جایز نیست بلکه مسقط همه یکی است که اگر انجام بگیرد بقیه هم ساقط می شود و این از باب تسهیل و ارفاق شارع است در حق بندگان.

پس همه واجب اند و ترک شان جایز نیست فقط اتیان یکی بقیه را ساقط می کند و این به معنای ترک واجب نیست، اشکال سوم هم که تعدد عقاب را می گفت می گوییم چون اتیان یکی مسقط بقیه است تعدد عقابی هم در کار نیست، همان عقاب واحد دارد.

4.تصویر چهارمی که در کفایه برای واجب تخییری بیان شده است این است که گفته شود واجب تخییر المعین عند الله است، می گوییم در واجب تخییری واجب در نزد خدا معین است البته آن واجب عندالله کشف می شود با اختیار مکلف یعنی وقتی مکلف یکی را عمل کرد کشف می کنیم که همان واجب بوده نه عدل های دیگر واجب تخییری، طبق این بیان تخییری به تعیینی برمی گردد، ولی تعیینش عندالله است، حالا چطور کشف می کنیم کدام عدل است؟ از این راه می گوییم که همینکه مکلف یکی از عدل ها را انتخاب کرد و آن را انجام داد کشف می کنیم همان در نزد شارع مقدس واجب بوده و نه عدلهای دیگر.

طبق این بیان هم اشکالات برطرف می شود به اینکه اولا تردیدی در کار نیست برای اینکه فرض این است که متعلق همان المعین عندالله است، و ثانیا لا یجوز ترکه إلی البدل برای اینکه وقتی یکی را انتخاب کرد کشف می شود همان واجب بوده نه بیشتر، ثالثا عقاب هم یکی است چون واجب عندالله یکی بیشتر نبوده است.

این چهار تصویر و بیان در تبیین حقیقت واجب تخییری که صاحب کفایه نقل فرموده اند.

5.خودشان بیان پنجمی دارند و آن را هم اختیار می کنند می فرمایند واجب تخییری دو قسم است یک قسمش برمی گردد به واجبات تعیینیه و قسم دومش داخل در واجب تخییری است، بیان ایشان این است که واجبات تخییری دو قسم اند:

در یک قسم آن یک غرض است یا ملاک است پس واجبات تخییری اگر از این قسم باشد یعنی مولا از چندتا عدلی که واجب می کند یک غرض بیشتر ندارد و این واجبها محصل آن غرض اند، برمی گردد به واجب تعیینی، یعنی یک جامعی واجب است که محصل غرض واحد است چون فرض این است که عدل ها با هم تفاوت دارند، مثلا کفاره ماه رمضان سه چیز است اگر ما فرض کنیم که این هر سه یک غرض بیشتر ندارند و محصل آن غرض واحد اند، مولا هم به خاطر اینکه به آن غرض واحد برسیم امر به اینها کرده، کشف می کنیم همه اینها یک جامعی دارند به دلیل قاعده الواحد لا یصدر الا من الواحد، غرض واحد کشف می کند از عنوان واحدی که مشترک بین این عدلها است و لو اینکه اسمش را ندانیم. یک غرض است یک غرض که نمی شود از سه فعل ایجاد بشود، وقتی واحد را فرض کردیم که از واحد جز واحد صادر نمی شود، چون غرض واحد است باید مصدر آن واحد هم واحد باشد، پس کشف میکنیم که این سه تا باید دارای یک جامعی باشند و لو اینکه عنوانش را ندانیم، بالاخره می دانیم یک جامعی است که این غرض واحد را ایجاد می کند، وقتی آن جامع این غرض را ایجاد می کند، پس معلوم می شود واجب هم همان جامع است، پس در حقیقت در جایی که غرض واحد باشد در واجبات تخییریه طبق قاعده الواحد کشف می کنیم یک جامعی وجود دارد که همان واجب است نه اینکه این سه تا واجب اند بلکه این سه محصل آن جامع اند و آن جامع هم علت برای غرض است، پس هرگاه فرض کنیم در واجبات تخییریه یک غرض وجود دارد کشف می کنیم یک جامعی وجود دارد که در آن عدل ها هست و همان واجب است لذا تخییری برمی گردد به واجب تعیینی.

مثل اینکه مولا فرموده نماز بخوان، این نماز عدل های زیادی دارد می شود در مسجد خواند در خانه خواند فرادا خواند جماعت خواند... آیا تک تک اینها واجب اند؟ نه عنوان آنها که صلاة باشد واجب است و هرکدام از اینها می شود محصل آن عنوان جامع، پس چطور در واجبات تعیینه دیگر این مصداقها محصل هستند و خودشان فی حد نفسه وجوب ندارند، و وجوب همان به نماز تعلق گرفته، در محل بحث هم واجبات تخییری اگر غرض واحد داشته باشد همین حکم را دارد، لذا این قسم از واجبات تخییریه ای که غرض واحد دارند به واجبات تعیینه برمیگردند. حالا چرا شارع به جامع امر نکرده بلکه به عدل ها امر کرده؟ جوابش این است که چون آن جامع برای مردم شناخته شده نبود. اگر شارع می فرمود مردم نمی فهمیدند.

قسم دوم از واجبات تخییریه برگشتش به واجب تعیینی نیست، بلکه سنخ آن همان واجب تخییری است، این واجبات تخییری در جایی است که عدل ها غرض واحد ندارند بلکه هر کدام غرض و ملاک ملزم جداگانه دارند مثل دونفری که دارند غرق می شوند و هرکدام غرض ملزم خود را دارند، ولی طوری اند که این غرض ها باهم قابل جمع نیستند و اگر عبد یکی را انجام داد دیگر غرض عدل دوم ممکن نیست اگرچه فعلش ممکن است، غرضش دیگر حاصل نمی شود، مثلا کسی دوتا بیماری دارد و به طبیب مراجعه می کند طبیب به او دو نوع دوا می دهد ولی به او می گوید یا باید دوای اولی را بخوری و مریضی اولت از بین برود و اگر این کار را کردی اگر دوای دوم را بخوری اثر نخواهد داشت و بیماری دوم از بین نخواهد رفت، در اینجا هم هر عدلی یک غرضی دارد ولی طوری است که اگر یک غرض استیفا شد دیگر غرض بعدی قابل استیفا نخواهد بود، اگرچه عدل دیگر را مکلف انجام دهد اما غرضش حاصل نمی شود و لغو محض است، این فرض ماست در اینجا.

در چنین مواردی که دوتا غرض وجود دارد و با هم قابل استیفا نخواهند بود، در اینجا مولا می گوید شما مخیری یا این را انجام بدهی یا دیگری، ترک یکی به خاطر این است که غرضش حاصل نمی شود، درست است که هر دو غرض ملزم دارند ولی فرض این است که یکی را نمی شود استیفا کرد، هر دو را هم نمی شود ترک کرد چون غرض ملزم دارند، اگر یکی را معینا بگوید ترک کن می شود ترجیح بلا مرجح، لذا مولا می گوید یکی را انجام بده تا غرض ملزم استیفا بشود.مرحوم آخوند می فرمایند که برخی واجبات تخییری ممکن است از این قسم باشد.[2]

در قسم اول غرض واحد بود و واجب هم یک جامع بود که عدلها آن را استیفا می کردند لذا به واجب تعیینی برمی گشت، اما در اینجا غرض ها متفاوت اند و هرکدام برای خود مستقل و ملزم اند ولی با استیفا یکی دیگری قابل استیفا نیست لذا مولا در اینجا برای مکلف تخییر شرعی قرار داده که هر کدام را که می خواهد انجام دهد و غرض ملزم را استیفا کند. این تصویری است که مرحوم آخوند از حقیقت واجب تخییری بیان می کند که آن را دوقسم کردند که یکی به تعیینی و دیگری به تخییری شرعی برمی گشت.

کدام یک از این تصویرهای پنج گانه صحیح است؟ این را در جلسه بعدی بیان خواهیم کرد، طبق بیان مرحوم آخوند آن قسم اول که برگشت به واجب تعیینی اشکالات سه گانه قطعا رفع می شود چون فرض این است واجب همان جامع حقیقی است پس تردیدی در کار نیست، ترک آن هم جایز نیست چون جامع واجب است بله عدلها واجب نیستند تا گفته شود این چه واجبی است که قابل ترک است، عقاب هم یکی است چون واجب یکی است که همان جامع باشد. پس در قسم اول اشکالات سه گانه دفع می شود.

اما در قسم دومی که ایشان فرض کرده اند باز اشکالات قابل دفع اند، به خاطر اینکه ایشان فرمودند دوتا غرض وجود دارد که هرکدام ملزم اند، که با هم قابل جمع نیستند، شارع تخییر شرعی قرار داد، لذا تردید لازم نمی آید چون تخییر شرعی یک سنخ خاصی از وجوب است، که یجوز ترکه الی البدل، لذا تردیدی در متعلق وجود ندارد و هرکدام واجب اند البته استیفا یکی کافی است، اشکال دوم هم وارد نیست زیرا سنخ وجوب تخییری طوری است که می شود یکی را ترک کرد و بدلش را انجام داد. اشکال سوم هم دفع می شود زیرا سنخ این وجوب طوری است که اگر همه را ترک کرد یک عقاب بیشتر ندارد زیرا برزخ بین واجب تعیینی و استحباب است. ادامه جلسه بعدی.