درس خارج اصول استاد مرتضی ترابی

موضوع: الأوامر/الواجب التخییري/نقل الأقوال

بحث واقع می شود در واجب تخییری، شکی نیست که واجبات دو قسم هستند، تعیینی و تخییری، واجب تعیینی عدل ندارد و با اتیان بدل ساقط نمی شوند، واجب تخییری عدل دارد و با اتیان یک فعل دیگری ساقط می شود، مثلا کفارات این چنین اند، کفاره افطار روزه در ماه مبارک رمضان، که کفاره اش تخییری است یعنی انسان مخیر است که عتق رقبه کند و یا شصت روز روزه بگیرد و یا شصت فقیر را اطعام کند. همچنین در برخی مکان ها انسان مخیر است که نماز را قصر بخواند یا تمام. پس ما شکی نداریم که برخی از واجبات تخییری اند، انما الکلام در تصویر امکان واجب تخییری است، در این واجب یک اشکالی مطرح شده است که علما در صدد رفع آن اشکال هستند و آن اشکال این است که سه جهت دارد:

1.یک جهتش این است که می گویند شخصی که اراده می کند این اراده نمی تواند به مردد تعلق بگیرد، زیرا اراده باعث حرکت انسان است و تردد موجب عدم حرکت است، فرض کنید من اراده کرده ام دستم را به سمت شرق حرکت بدهم اگر مردد باشم نمی توانیم این کار را انجام بدهم. وقتی اراده محقق می شود که به معین تعلق گرفته باشد.

پس متعلق اراده باید معین باشد نمی شود مردد باشد، یک اشکال این است که اینجا در واجب تخییری چگونه اراده مولا متعلق به امر مردد شده در حالی که متعلق اراده او باید معین باشد، بیان دیگر این اشکال این است که بوجوب بعث است و بعث به چیزی که مردد است ممکن نیست، بعث باید به طرف چیزی باشد که معین باشد، معین نباشد نمی شود بعث را ایجاد کرد. پس اشکال اول این شد که تردید در متعلق اراده محال است، چرا در واجب تخییری اراده شارع به مردد تعلق گرفته است.

2.اشکال دوم این است که وجوب این است که اتیانش الزامی است و ترکش جایز نیست، حال آنکه اینجا در واجب تخییری ترکش جایز است علی البدل و این با حقیقت وجوب سازگاری ندارد. وجوب یعنی نباید ترک کند ماموربه را، آنوقت شما می گویید مکلف می تواند علی البدل واجب را ترک کند و دیگری را انجام بدهد در حالی که حقیقت واجب چنین نیست، پس این چگونه واجبی است که قابل ترک است، واجب که ترک نمی شود. اینهم اشکال دوم.

3.اشکال سوم این است که اگر وجوب متعدد است باید عقاب هم در صورت ترک افرادش متعدد باشد، حال آنکه شما می فرمایید نه در صورت ترک یک عقاب بیشتر ندارد. اینها اشکالاتی است که به واجب تخییری وارد شده است و لذا ما باید طوری این واجب را تصویر کنیم که این اشکالات به آن وارد نشود و اینها برطرف بشود.

مرحوم خراسانی در کفایه چهار تصویر برای واجب تخییری بیان نموده است، وبعد از آن هم نظر خودشان را بیان می کنند بعنوان تصویر پنجم. پس در اینجا پنج بیان در تبیین واجب تخییری مطرح می کنند.

عبارت ایشان را بخوانیم بهتر است، می فرمایند:

إذا تعلق الأمر بأحد الشيئين أو الأشياء ففي وجوب كل واحد على التخيير بمعنى عدم جواز تركه إلا إلى بدل أو وجوب الواحد لا بعينه أو وجوب كل منهما مع السقوط بفعل أحدهما أو وجوب المعين عند الله أقوال. و التحقيق أن يقال إنه إن كان الأمر بأحد الشيئين بملاك أنه هناك غرض واحد يقوم به كل واحد منهما بحيث إذا أتى بأحدهما حصل به تمام‌ الغرض و لذا يسقط به الأمر كان الواجب في الحقيقة هو الجامع بينهما و كان التخيير بينهما بحسب الواقع عقليا لا شرعيا و ذلك لوضوح أن الواحد لا يكاد يصدر من الاثنين بما هما اثنان ما لم يكن بينهما جامع في البين لا عتبار نحو من السنخية بين العلة و المعلول. [1]

1. تصویر اول این است که بگوییم هر کدام واجب است ولی صنف این واجب این است که تخییری است به این معنا که حق نداری که ترک کنی مگر بدلش را بیاوری. پس کأنه یک وجوبی داریم که یک کمی از استحباب بالاتر است و مقداری هم از وجوب پایین تر است یعنی برزخ بین واجب تعیینی و استحباب است، در اینجا یک خصوصیتی دارد که وجوبش تخییری است و نباید ترک کند مگر بدلش را بیاورد. این تفسیر اول می گوید تخییری یک حقیقت جدایی است از دیگر واجبها.

2.بگوییم واجب أحدهما است مثل اینکه می گوییم جئني برجل، در اینجا هم می گوییم جئني بأحدهما، یک نکره ای که در عبارت قرار بگیرد یعنی همینطور می شود که یکی را بیاوری کافی است و واجب امتثال می شود، أحدهما لا بعینه است، این تصویر که آخوند ذکر کرده با تصویر قبلی فرق دارد زیرا در بیان قبلی چند تا واجب بود و هر کدام از وجوب ها تخییری بودند و یجوز ترکه إلی بدل بود، در این تصویر دوم چندتا واجب نداریم بلکه یک واجب داریم و آن واجب واحد لا بعینه است پس این دومی را که ایشان مطرح می کنند یک واجب است نه متعدد، یک عنوان انتزاعی درست می کنیم و می گوییم آن واجب است نه اینکه چند تا واجب داریم.

3.بیان سوم شان عبارت أو وجوب كل منهما مع السقوط بفعل أحدهما است یعنی هر کدام از افراد واجب است اما اگر یکی را اتیان کردی آن دیگری ساقط می شود، همه واجب اند اما در صورت انجام یکی بقیه ساقط می شوند، این فرقش با دومی روشن است، در دومی یک واجب بود ولی در اینجا چند واجب داریم، فرقش با تصویر اولی در این است که اولی می گفت که هر کدام واجب است برای خودش ولی سنخ وجوبش وجوب تخییری است اما این تصویر می گوید سنخ وجوبش وجوب تعیینی است اما اگر یکی را اتیان کردی بقیه ساقط می شود، سنخش وجوبش این چنین است.

4. بگوییم اصلا واجب تخییری نداریم و یکی بیشتر در نزد خدا واجب نیست و آن همان است که مکلف انتخاب میکند و خدای تعالی به آن عالم است، منتظر می مانیم که ببینیم کدام را انتخاب میکند هر کدام را که انتخاب کردو انجام داد می گوییم این همان واجبی است که شارع از تو خواسته، دیگر اصلا صحبت تخییر را نمی کنیم مکلف هر کدام را انجام داد این همان واجب تعیینی است که خدای تعالی از او خواسته لذا بنا بر این قول ما اصلا واجب تخییری نداریم. برای هر کس یک واجب تعیینی نوشته شده است وکاشف آن اختیار مکلف است، وقتی اختیار کرد می فهمیم همان واجب بوده در حقش، این چهار تصویری بود که آخوند بیان کرده که باید آنها را مفصلا بررسی کنیم.

5.بیان پنجم را خودشان دارند، می فرمایند تحقیق این است که واجب تخییری دو نوع است:

یک نوع آن برمی گردد به تخییر عقلی و یک قسم آن به تخییر شرعی برمیگردد، می فرمایند آنکه عقلی است این است که مولا یک غرض دارد و برای حکم یک ملاک دارد، دوتا یا سه تا فعل است ولی یک ملاک برای آنها بیشتر وجود ندارد، چون یک ملاک است باید یک امر کند پس چرا چند امر کرده است؟ جوابش این است که ما می دانیم یک جهت مشترک بین آنها هست ولی مولا برای آنها اسمی نگذاشته است ما تعبیر به تعدد می کنیم و می گوییم این و آن و... والا اگر واقع اینها را بشکافیم یک واقع بیشتر ندارد و ملاکشان یکی است، مانند نماز ظهر، می شود آن را در مسجد و منزل و یا در هرجای دیگری خواند، اینجا تخییرش عقلی است، یک غرض است در همه این افراد، پس می فهمیم واجبی که این را تحصیل می کند یکی است ولی حالا اسم برایش پیدا نشده است که یک اسمی برایشان بگذارند.

در اینجا در حقیقت کشف می کنیم که آن محصل غرض در این صورت یک چیز است، از کجا کشف می کنیم از قاعده الواحد لا یصدر الا من الواحد، یا الواحد لا یصدر منه إلا الواحد زیرا یک اثر نمی تواند از دوتا موثر صادر بشود، نمی شود گرما هم از آتش و هم از یخ صادر بشود، پس یک واجب بیشتر در کار نیست اما در افراد آن تخییر عقلی برقرار است، می فهمیم اینها یک جهت جامعه ای دارند و ما ممکن است آن را ندانیم، بالاخره آن جهت جامعه است که در همه این افراد وجود دارد و همان واجب است، پس یک قسم از واجب تخییری برگشت به واجب تعیینی و تخییر بین افرادش هم تخییر عقلی است مثل سایر واجبات تعیینی دیگر، حالا در مساله مورد بحث افرادش اسم هایشان مختلف است و یکی نیست اگرچه یک ملاک بیشتر ندارد. از چه راهی می فهمیم واجب یکی است؟ از راه وحدت غرض، ملاک وقتی یکی شد حتما موثر وعلت هم باید یکی باشد. بله چون اسمش برای ما روشن نبوده مولا گفته این کار را انجام بده و یا آن کار را انجام بده، این کار و آن کار واجب نیست بلکه در حقیقت یک چیز واجب است و ما آن را از طریق وحدت غرض می فهمیم. با این بیان واجب تخییری به تخییر عقلی برمی گردد.

یک قسم دیگر در آن جایی است که غرض در این افراد واحد نیست تا ما را به ملاک واحدی برساند، بلکه دوتا غرض در کار است یا چندتا غرض در کار است، و هر دو غرض هم الزامی است یعنی مولا از هیچکدام نمی گذرد وغرضی است که حتما آن را می خواند، هرغرضی برای خودش الزامی است، یعنی مولا باید واجبش کند والا الزام از دست میرود و این غرضها طوری است که اگر یکی را انجام دادی دیگری قابل استیفا نیست، ممکن نیست که بتوان آن را هم به دست آورد، یعنی یک غرض با آن دیگری سازگاری ندارد اگر یکی را استیفا کردی دومی قابل استیفا نیست لغو می شود، فعل دوم و واجب دوم را می شود اتیان کرد ولی غرضش قابل استیفا نیست، دوتا غرض متضادند که اگر یکی اتیان شد دومی قابل تحصیل نیست. اگر شما دوتا غرض داری و هر دو الزامی است ولی یکی قابل استیفاست نه هر دو، اینجا شما چکار می کنید؟ اگر امر نکنید هر دو غرض از بین می رود، به هر دو امر کنید نمی شود لغو است چونکه اگر یکی استیفا شود دیگری قابل استیفا نمی باشد، پس ناچارید بگویید یا این را یا آن را اتیان کن، تخییر را قائل بشوید. اگر چنین چیزی را فرض کنیم ناچاریم قایل به تخییر بشویم.

مولا هم در چنین جایی باید وجوب تخییری صادر کند، در اینجا وجوب به تخییری عقلی برنمی گردد که بگویید دوتا واجب است ولی یک غرض دارد، نه اصلا در اینجا دو تا غرض متفاوت وجود دارد، شارع می آید تخییری صادر می کند. ایشان می فرمایند پس یک قسم دیگر از واجبات تخییری این چنین است و ناچار در اینجا تخییر شرعی است. چون یک غرض نیست که تخییر عقلی باشد و عقل بگوید از این راه آن را تحصیل کن یا از این راه.

این بیان پنجم مرحوم خراسانی، این در حقیقت ترکیبی است از تصویر اول و واجب تعیینی، یعنی واجبات تخییری یا از نوع قسم اول اند و یا اینکه واجب تعیینی اند، این می شود حقیقت واجب تخییری در نزد مرحوم آخوند. تصویر اول همان بود که گفتیم واجب تخییری واجبی است که سنخش این است که دارای بدل است اگر یک فردش را انجام ندادیم دارای بدل و عدل است کما اینکه توضیحش اجمالا گذشت. مرحوم آخوند یک قسم واجب تخییری را قائل شد واجب تعیینی است و فقط اسمش واجب تخییری است، قسم دوم را به صورت واجب تخییری شرعی بیان کردند.

مرحوم آقای خوئی می فرمایند[2] شمای مرحوم آخوند از کجا این بیان را درآورده اید و این صورتی است که ما بازاء خارجی ندارد، می گوید شما از کجا این دوتا غرض را بیان می کنید؟! می فرماید ما شنیده بودیم دو تا فعل متضاد ولی دوتا غرض متضاد نشنیده بودیم، این اشکالی است که ایشان بر مرحوم آخوند دارند.

البته می شود در عرفیات بعضی جاها تصویر دوتا غرض کرد، مثلا می گویند اگر این دوا را خوردی دیگر آن دوای دیگر را نخور چون این دو تا دوا با هم سازگاری ندارند، پس فی الجمله می شود دوتا فعل باشد ولی دوتا غرض متفاوت داشته باشند. وقتی یکی آمد دیگری را خنثی می کند. البته غرض اعم از اثر است ولی منظور از غرض در اینجا همان اثر است.

دوباره یک توجهی بفرمایید درباره فرق این پنج تصویری که بیان کردیم، در تصویر اولی سنخ واجب طوری بود که تخییری بود، در دومی یک واجب داریم لا بعینه، در سومی چند واجب داریم تعیینی اند ولی با انجام یکی بقیه ساقط می شوند، ولی در چهارمی الواجب المعین عندالله بود.

علاوه بر این فرقها یک جهت فرق دیگری هم باید در اینها ملاحظه کنیم، و آن اینکه ما در تبیین حقیقت واجب تخییری آیا به وجوب نظر می کنیم و یا به واجب نظر می کنیم، واجب تخییری که با واجب تعیینی فرق دارد ناشی از وجوب است و یا ناشی از واجب است، قید در طرف وجوب اخذ می شود و یا در ناحیه واجب اخذ می شود تا با واجب تعیینی فرق پیدا کند؟ کدام است؟

دوتا از اینها برمی گردد به تحلیلی که در ناحیه وجوب است، از این اقوال چهارگانه دوتای آنها برمی گردد به قیدی در ناحیه وجوب، یعنی فرق واجب تخییری با تعیینی به وجوب برمی گردد، این را هم می شود به دو بیان آورد، قول اول می گفت ذات وجوب تخییری با تعیینی فرق دارد یعنی سنخی خاص از وجوب، یا قول سوم هم می گفت وجوب طوری است که ساقط می شود ولی از ناحیه قید می آید و عرضی است، پس بنا براین دوقول فرق واجب تخییری با تعیینی از ناحیه وجوب است یعنی سنخی از وجوب است که با تعیینی فرق دارد و از سنخ آن نیست.

اما اقوال دیگر مثل قول دوم که می گفت احدهما لا بعینه، در آنجا فرق وجوب تخییری با تعیینی در ناحیه متعلق است نه در ناحیه وجوب، در واجب تعیینی می گوید نماز بخوان ولی در تخییری می گوید أحدهما، پس در ناحیه متعلق فرق پیدا کردند، یعنی فرق از ناحیه واجب است، وهمچنین قول چهارم که می گفت واجب عندالله است و با اتیان مکلف کشف می شود پس فرق را بر روی واجب برده است، پس فرق واجب تعیین و تخییری را یا در ناحیه وجوب است و یا در ناحیه واجب فرض می شود مثل اقوال گذشته که برخی با فرض وجوب بودند و برخی با فرض واجب.

در میان این اقوال آنکه از همه ضعیف تر است قول چهارم است[3] که می گوید واجب چیزی است که عند الله است، صاحب فصول می گوید هرکسی که این قول را بیان کرده به دیگری نسبت داده است معتزله می گوید این را اشاعره گفته اند، اشاعره گفته نه این را معتزله گفته اند، هرکسی به گردن دیگری انداخته و کسی آن را بعهده نگرفته است.

چرا این درست نیست به وجوهی:

یکی اینکه مخالف ظاهر دلیل است زیرا ظاهر دلیل این است که واجب تخییری است نه اینکه معین باشد.

دوم اینکه این مخالف ضرورت فقه است که احکام بین همه مشترک اند، زید آمده در کفاره عتق رقبه را اختیار کرده و عمر آمده اطعام شصت فقیر را اختیار کرده است، بکر هم انتخاب کرده است شصت رور روزه را، لازمه اش این است که هرکسی دارای تکلیف خاص خودش باشد که تعیینا بر او واجب است که معنایش این است که اینها در تکلیف مشترک نیستند و این در حالی است که اتفاق است و ضرورت فقهی داریم بر اینکه همه در تکالیف مشترک هستند. زید و عمر تکالیف شان یکی است، یعنی هر آنچه بر زید واجب است همان هم برعمر واجب است.

بله می شود یک جوابی از این اشکال داد و آن این است که ما نمی گوییم واجب همان چیزی است که این آقا اختیار می کند بلکه واجب المعین عند الله است که اتیان این آقا مسقط آن واجب است، گاهی اصابت می کند به آن، گاهی اصابت به واقع نمی کند ولی تکلیف را از عهده اش برمی دارد. با این جواب می توانند بگویند ما اشکال اشتراک احکام را رفع کرده ایم، ولی اشکال قبلی باقی است و رفع نمی شود.

سوم اگر آمد و این آقا هیچکدام را انتخاب نکرد یا باید بگویید این آقا عقابی ندارد چون انتخاب نکرده، بنا شد انتخاب بکند تکلیف داشته باشد، می گوییم چطور در مقام عصیان می گویید غیر معین تکلیفش بوده ولی در مقام اطاعت می گویید نه باید معین باشد این در حالی است که عصیان و اطاعت باید به یک چیز بخورد، شما باید بگویید اگر اتیان نکرد تکلیف ندارد، این را که نمی گویید و از آن طرف هم می گویید تکلیف دارد ولی غیر معین است، می گویید چطور در مقام اطاعت تکلیفش معین است ولی در مقام عصیان تکلیفش غیر معین است! این در حالی است که عصیان و اطاعت به یک تکلیف متوجه است که یا باید بگویید در دو جا معین است و یا در دوجا غیر معین است نه اینکه در مقام عصیان غیر معین باشد ولی در مقام اطاعت معین باشد. لذا این قول چهارم قابل دفاع نیست.