درس خارج اصول استاد مرتضی ترابی

موضوع: الأوامر/نسخ الوجوب/ نقل الأقوال

بحث در این بود که اگر واجبی در شرع وارد شد و بعدا نسخ شد، آیا می توانیم از دلیل ناسخ و یا از دلیل منسوخ یا از هر دو بقا جواز را بفهمیم؟ بفهمیم این حکم وجوبش رفته کنار ولی جوازش باقی است. مثال زدیم به آیه کریمه فقتلوا المشرکین، که در غیر ماه های حرام مسلمانان وظیفه جهاد دارند. برخی از مفسرین قائلند این آیه نسخ شده بوسیله آیه لا اکراه في الدین، وجوب جهاد برداشته شده، البته مشهور به این قائل نیست بلکه قائلند جهاد واجب است، برخی میفرمایند جهاد سالی یکبار واجب است و برخی دیگر میفرمایند حداقل سه سال یکبار جهاد ابتدایی واجب است، مگر اینکه عقد هدنه باشد، عقد هدنه که مهادن است مثل اینکه بین مسلمان و کفار آتش بس برقرار شود، می فرمایند در زمان قدرت نباید بیشتر از سه سال باشد. در زمان ضعف هم نباید بیشتر از ده سال باشد، این نظر مشهور است، البته در زمان غیبت فرموده اند جهاد ابتدایی واجب نیست. با صرف نظر از قید زمان غیبت مشهور فقها قائلند که جهاد ابتدایی سالی یکبار واجب است و برخی هم گفته اند سه سالی یکبار.

بنا بر اینکه بگوییم که این حکم نسخ شده بواسطه آیه لا اکراه في الدین، آیا جواز قتال باقی است یا نه؟ هرجایی که حکم سابق نسخ شد و آن حکم سابق وجوب بود آیا می توانیم بگوییم جواز باقی است یا نه؟ مرحوم صاحب کفایه می فرمایند باید یک دلیل دیگری در کار باشد وگرنه ما نمی توانیم حکم کنیم جواز باقی است چه جواز بالمعنی الاخص که همان اباحه است و یا بالمعنی الاعم که شامل کراهت و استحباب و..باشد، می فرمایند هیچ کدام قابل استفاده نیست نه از دلیل ناسخ و نه از دلیل منسوخ.

نکته ای که در اینجا هست این است که قطعا می شود عرض کرد که دو صورت را آقایان خارج از بحث می دانند و در آن دو صورت می توان گفت که جواز باقی است، کدام دو صورت؟

1.یکی اینکه به تناسب حکم و موضوع بدانیم که موضوع مناسب با حرمت نیست، اگر چنین موضوعی بود و وجوبش برداشته شد می دانیم حرمت ندارد ولی جواز بالمعنی الاعم را دارد، مثل آیه نجوا که می فرماید «يا أَيُّهَا الَّذينَ آمَنُوا إِذا ناجَيْتُمُ الرَّسُولَ فَقَدِّمُوا بَيْنَ يَدَيْ نَجْواكُمْ صَدَقَةً ذلِكَ خَيْرٌ لَكُمْ وَ أَطْهَرُ فَإِنْ لَمْ تَجِدُوا فَإِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحيم»[1] ، یکی از فضائل مولا علی این است که می فرماید در قرآن آیه ای است که غیر از من کسی به آن عمل نکرده است، آن هم همین آیه نجوا است.

می فرماید اگر می خواهید با پیامبر ملاقات خصوصی داشته باشید قبلا باید صدقه بدهید و بعدا درخواست ملاقات بدهید، این وجوب صدقه را این آیه بیان فرموده و غیر از علی ع کسی به آن عمل نکرد، بعد آیه ای آمد و آن را نسخ کرد فرمود «أَ أَشْفَقْتُمْ أَنْ تُقَدِّمُوا بَيْنَ يَدَيْ نَجْواكُمْ صَدَقات‌»[2] یعنی حالا که شما غیر از علی ع عمل نکرده اید به این حکم، ما آن را نسخ می کنیم، شاید علت تشریعش برای این بود که مقام علی ع برای مردم روشن بشود، که در آن روزی که این حکم بوده چندین بار علی ع صدقه دادند و رفتند پیش پیامبر و صحبت کردند با ایشان، کس دیگری این کار کرد. این آیه دوم که وجوب در آیه اول را برداشت، ما عرض می کنیم که در اینجا قطعا جواز باقی است برای اینکه صدقه با حرمت سازگاری ندارد، پس اگر موضوع از قسمی بود که به تناسب حکم و موضوع می دانیم با حرمت سازگاری ندارد در آنجا که وجوب برداشته شد قطعا جواز باقی است البته این مورد از محل بحث ما خارج است، چون قرینه داخلیه داریم که دلالت می کند جواز باقی است.

2.مورد دیگری که می توان در آن حکم به بقا جواز کرد، در جایی است که اطلاق مقامی وجود داشته باشد و به همین خاطر حکم می کنیم که جواز باقی است. خوب است در اینجا فرق بین اطلاق لفظی و اطلاق مقامی را بگوییم:

اطلاق لفظی تقسیمات یک مفهوم است، مثلا مولا فرموده برو برنج بخر و این برنج اقسامی دارد مثل طارم و هاشمی و خارجی و ایرانی و... همه این تقسیمات در مفهوم است، مثال شرعی اش این است که مثلا فرموده دو رکعت نماز بخوان، نماز می شود در مسجد خواند در حرم خواند در خانه خواند همه اینها تقسیمات آن مفهوم است، یعنی خود لفظ تقسیماتی دارد که مولا یکی از تقسیمات و قیود را نیاورده می گوییم آن لفظ مطلق است، مقدمات حکمت جاری می شود و اطلاق را می فهمیم، یک وقت نه مولا مرادی دارد و مرداش را بیان کرده است و در مقام بیان تمام مرادش را بیان کرده و چیز دیگری در کنارش نفرموده در اینجا اطلاق مقامی شکل می گیرد مثلا مولایی فرموده برو برنج بخر، و نگفته که چای هم بخر، می گوییم اینجا چای خریدن منتفی است به اطلاق مقامی می فهمیم چای مراد او نیست، چای از تقسیمات برنج نیست، ولی می گوییم مولا در مقام بیان تمام مرادش بود و اشاره ای به غیر برنج نکرده است پس معلوم می شود غیر از برنج چیز دیگری نخواسته است، پس اطلاق مقامی نسبت به مراد است می گوییم مرادش را گفت و چیز دیگری را نگفت پس معلوم می شود مرادش همین است و بیشتر نیست، اما اطلاق لفظی تقسیمات خود لفظ است، لفظ را مطلق آورده و کنارش قیدی نیاورده می فهمیم که مولا مطلق را اراده کرده است.

در مقام بحث هم مولا فرموده من وجوب را برداشته ام؛ اگر در مقام بیان تمام مرادش بوده و نفرموده که من حرامش هم کرده ام، پس معلوم می شود که حرام نکرده است، اطلاق مقامی شکل می گیرد درست که است که وجوب یک چیز است و حرمت چیز دیگری است ولی فرض این است که مولا در مقام بیان تمام مرادش بوده و حرفی از حرمت نزده است، معلوم می شود حرمت در اینجا مرادش نبوده است، پس اگر در یک جایی اطلاق مقامی هم شکل گرفت می توانیم ما تمسک کنیم بگوییم که وجوب که برداشته شد حرمت هم نیست، چون اگر حکمی بود مولا بیان می کرد و حکم الزامی اگر نظرش بوده و عبد در معرض ابتلا به آن است باید آن را بیان می کرد تا عبدش بفهمد، حالا که بیان نکرده معلوم است که حکم الزامی ای در کار نیست و این عبد انجام بدهد و یا ندهد برای مولا مورد نظر نیست از این جهت.

پس در دو صورت می توانیم ما جواز را استفاده کنیم: یکی از راه تناسب حکم و موضوع بفهمیم مناسبت با حرمت وجود ندارد مثل همان صدقه دادن زیرا صدقه دادن مناسبت با حرمت ندارد، اگر وجوب صدقه برداشته شد می فهمیم حرمتی در کار نیست، یکی هم از راه شکل گرفتن اطلاق مقامی، که می توانیم با تمسک به آن بفهمیم حرمتی در کار نیست.

پس بحث ما در اینجا این است که اگر وجوب نسخ شد دلالت بر جواز دارد یانه، عرض کردیم مرحوم آخوند می فرماید دلیلی بر جواز وجود ندارد البته دو مورد را استثنا کردیم که توضیحش دادیم، ولی در بقیه موارد دلیلی بر جواز وجود ندارد. کسانی که قائل اند که بعد از نسخ وجوب جواز استفاده می شود اینها به وجوهی تمسک نموده اند:

1.وجه اول این است که مولا وقتی وجوبی را متوجه ما کرد این امر مولا دوتا مدلول و یا سه تا مدلول دارد: یکی طلب فعل و دومی منع از ترک، هم فعل را می خواهیم و هم الزامی است، نسخ می آید آن منع از ترک و الزام را برمی دارد ولی طلب سر جای خودش وجود دارد.

یا به این بیان بگوییم: امر وجوبی بر سه چیز دلالت دارد: یکی اینکه این فعل جایز است، یکی اینکه راجح است، سوم اینکه نباید ترک بشود، با نسخ، منع از ترک کنار می رود ولی رجحان و جواز در جای خودش وجود دارد، پس جواز بالمعنی الاعم ثابت می شود. این دلیلی است که به آن استدلال شده است.

جواب این دلیل این است که این بیان مبتنی است بر اینکه ما وجوب را یک معنای مرکب بدانیم، مرکب از طلب و منع از ترک، اما در صورتی که ما این مبنا را نپذیریم همچنانکه محققین نظرشان بر این است که وجوب یک معنای بسیطی است، این دلیل می رود کنار، وقتی می گویند منع از ترک دارد، این به این معنا نیست که معنای امر مرکب است بلکه می خواهند اشاره بکنند به مرحله خاصی از طلب که همان وجوب است، پس مرحله خاصی از طلب وجوب است و هر وقت که برداشته شود دیگری معنای دیگری باقی نمی ماند، زیرا معنای امر وجوبی یک معنای بسیطی است نه مرکب. لذا معنا ندارد بگوییم وجوب رفته جواز باقی یا بگوییم وجوب رفته و جواز و رجحانش باقی است. لذا ما مبنا را از اساس قبول نداریم.

2.بیان دومی در مقام مطرح شده است گفته اند که ما در این امری که از مولا صادر می شود و چیزی را از ما طلب می کند می توانیم بپذیریم که بله دلالت تضمنی در کار نیست ولی دلالت التزامی در کار است، هر وجوبی یک معنای بسیطی دارد ولی یک معنای التزامی هم دارد یعنی حرمت در کار نیست، معنای مطابقی با نسخ از بین رفته است ولی معنای التزامی چرا از بین برود؟ با نسخ معنای مطابقی کنار می رود ولی معنای التزامی اش باقی است.

این بیان را شهید صدر مطرح فرموده، و دو جواب برای این فرموده اند[3] : یکی این است که ما قائلیم که معنای التزامی تابع معنای مطابقی است، معنای مطابقی که رفت کنار، معنای التزامی هم می رود کنار، مثلا کسی گفت زید غرق شده است بیچاره، بعدا فهمیدیم زید اصلا به دریا نرفته است، می شود بگوییم معنای مطابقی باطل است ولی معنای التزامی او که مردنش باشد باقی است! این را نمی شود گفت. پس دلالت التزامی یک حصه خاصی از مرگ را که همان غرق باشد را می گوید و با باطل شدن دلالت مطابقی آن هم باطل می شود و دلالت التزامی آن مطلق نیست تا شامل هر مرگی بشود.

علاوه بر اینکه مدلول التزامی در اینجا فقط عدم حرمت نیست بلکه هم عدم حرمت است و هم عدم کراهت است و هم عدم اباحه است و هم عدم استحباب است، همه اینها از آن فهمیده ی شود، چرا می فرمایید مدلول التزامی فقط عدم حرمت است، پس اگر بنا باشد ما مدلول التزامی بگیریم باید چهار تا مدلول التزامی بگیریم که اینها با هم تعارض می کنند و تساقط می کند، اگرچه علم داریم یکی از اینها باید باشد، لذا این بیان هم فایده ندارد. مرحوم شهید صدر در اینجا خیلی بحث را ادامه داده ولی ما چون این بحث ثمره اش کم است در فقه آن را ادامه نمی دهیم.

3.بیان سومی در مقام شده است[4] و این بیان را مرحوم تبریزی هم قبول دارند، فرموده اند که ما وجوب را یک وقت از وضع می فهمیم، وجوب هم با نسخ برداشته شد بله دیگر راهی برای اثبات جواز بالمعنی الاعم نداریم، اما اگر وجوب را ما از اطلاق بفهمیم، مولا یک طلبی را متوجه ما کرد و مطلق گذاشت، از اطلاقش می فهمیم که این طلب یک طلب وجوبی است، اما طلب های دیگر قید دارند، از اینکه قیدی نیاورد می فهمیم طلبش وجوبی است، پس وجوب را از عدم قید ما فهمیدیم، اصلا منشا فهم وجوب اطلاق است، والا اگر قیدی بیاورد می فهمیم وجوبی در کار نیست، وجوب مدلول صیغه نیست مدلول اطلاق است، آنوقت می فرمایند که در این صورت اگر نسخ تحقق یافت معنایش این است که آن اطلاق می رود کنار و مقدمات حکمت دیگر تشکیل نمی شود، مولا طلبی را از ما خواست و قیدی هم نیاورد که بگوید طلب من ترخیص در آن هست، حالا که نسخ آمد ترخیص ثابت می شود و قید می آید و اطلاق می رود کنار، پس بنابراین دیگر وجوب می رود کنار و اصل طلب می ماند، ما وجوب را از ناحیه اینکه قیدی نیامده فهمیده ایم ولی حالا که قید آمده است می فهمیم طلبش مقید بود، پس طلب میماند و قیدی که باعث فهم وجوب بود آن می رود کنار و ترخیص یا جواز را می فهمیم. پس اگر منشا وجوب اطلاق باشد می توانیم بگوییم بعد از آمدن ناسخ مطلوبیت و جواز اثبات می شود، و دیگر مقدمات حکمت جاری نمی شود تا حکم به وجوب بکنیم اما اصل طلب باقی است. این بیان آقا ضیا بود که ما وجوب را از اطلاق می فهمیم و مرحوم تبریزی فرمودند اگر ما قائل بشویم که منشا وجوب اطلاق باشد...، ولی آقا ضیا این قول را قبول دارد.

4.همچنین بیان دیگری که تکمله این بیان است[5] و آن اینکه ما وجوب را از راه عقل بفهمیم کما اینکه حضرت امام ره فرموده اند، مولا چیزی را طلب کرده است و ترخیصی هم نداده است، عقل حکم می کند پس درخواست مولا باید بجهت حق مولویت طلبش را انجام بدهی. پس مدلول ماده یا صیغه امر بیش از طلب نیست، و وجوب را از راه حکم عقلی می فهمیم. عقل می گوید به جهت حق مولویت باید الزاما طلب مولا را انجام بدهی، عقل چه وقتی می گوید؟ زمانی میگوید که مولا ترخیص نداده باشد، پس وقتی مولا خودش ترخیص داد، دیگر وجوبی در کار نیست، نسخ خودش ترخیص مولا است، وقتی ترخیص آمد دیگر وجوبی در کار نیست، دلیل عقلی می رود کنار، زیرا دلیل عقل می گفت چون مولا ترخیص نداده حکم به وجوب می شود، الان که مولا ترخیص داده پس حکم عقل می رود کنار، وجوب که رفت ترخیص باقی می ماند، این یعنی بعد از نسخ طلب باقی است. پس با این بیان گفته اند بعد از نسخ طلب باقی است.

پس این بیان برمی گردد به اینکه منشا ظهور در دلیل منسوخ چی هست؟ اگر منشا آن اطلاق یا حکم عقل باشد می توانیم بعد از رفتن وجوب بگوییم طلب باقی است ولی اگر منشا آن ظهور لفظ باشد، وقتی ظهور از بین برود دیگر نمیتوانیم طلب را بعد از نسخ ثابت کنیم؛ و ما نمی دانیم جایگزینش چه حکمی است، حرمت است یا جواز نمی دانیم. این بیان هم به نظر می رسد که قابل خدشه هست، جهتش این است که دلیل ناسخ می آید اصل طلب را برمیدارد نه اینکه آن قید الزامی طلب را برمیدارد تا شما بگویید... دلیل ناسخ غیر از دلیل ترخیص است، بله این بیان که اگر ما وجوب را از اطلاق بفهمیم یا از حکم عقل بفهمیم وقتی ترخیص بیاید وجوب می رود کنار و طلب می ماند، درست است اما دلیل ناسخ غیر از دلیل ترخیص است، فرض ما در جایی است که دلیل ناسخ می آید و ریشه طلب را برمی دارد دیگر چیزی نمیماند تا شما بخواهید جواز را از آن استفاده کنید، دلیل ترخیص وجوب را برمی دارد نه اصل طلب را بخلاف دلیل ناسخ که اصل حکم و طلب را برمی دارد. پس نسخ غیر از ترخیص است. این مطلب را از دلیل نسخ استظهار می کنیم.

در حقیقت نسخ، علما گفته اند که نسخ در شرع غیر از نسخی است که در نزد مردم است، در نزد مردم این است که یک حکمی از اول دائمی جعل شد و بعدا جاعل فهمید که این اشتباه بوده و نباید ما این را دائمی جعل می کردیم، چون ملاکات را نمی دانسته است و بعدا حکم را جعل کرده حالا فهمیده اشتباه کرده است، لذا از حکم خودش دست برمی دارد. مجلس می آید قانونی را می گذارد و بعدا می فهمد این مضراتی دارد و بعد آن را نسخ می کند. این نسخ عرفی است. اما نسخ در شرع اینطور نیست بلکه معنایش تخصیص ازمانی است یعنی شارع از اول حکم منسوخ را موقت جعل کرده است و شامل این دوران خاص نبوده است و در بیان نفرموده این حکم موقت است زیرا اگر بیان می کرد مردم اهمیت نمیدادند مثلا، روی مصلحتی بیانش دائمی بوده ولی حکم دائمی نبوده است، مثل این است که اول بگوید اکرم العلماء و بعدا آمد گفت لا تکرم الفساق من العلماء تخصیص زده یعنی از اول منظور عام نبوده ، این در تخصیص افرادی است.

در نسخ تخصیص زمانی است یعنی از اول بیانش شامل همه زمانها شد و بعدا گفت که آقا این زمان ها مراد من نیست. پس نسخ از اول حکم تخصیص را دارد آن هم تخصیص زمانی نه افرادی و احوالی. چرا اینطور می گوییم؟ زیرا نسخ را اگر زمانی معنا نکنیم لازمه اش جهل و یا بداء به معنای منفی آن می باشد، و اینها از شارع به دور است و درباره شارع مقدس صادق نیست. در بیان عمومی و دائمی بوده و الا در حقیقت تخصیص ازمانی است.

ولی عرض می کنیم چنانکه دیگران هم فرموده اند، احکام دارای سه مرحله است:

مرحله اول: مرحله ملاکات است.

مرحله دوم: مرحله جعل حکم است.

مرحله سوم: مرحله بیان حکم است.

اینکه فرموده اند تخصیص ازمانی است منظورشان این است که در مرحله بیان مولا حکم را دائمی بیان کرده است ولی مرادش دائمی نبوده است، پس تخصیص ازمانی که می گویند نظرشان این است که حکم هم ملاکش موقت بود و هم جعلش موقت بود، فقط بیانش دائمی بود، حکم منسوخ از اول جعلش موقت بوده ملاکش موقت بوده فقط بیانش دائمی بوده بخاطر مصالحی که در نظر شارع بوده است. این یک بیان برای تخصیص ازمانی.

مرحوم شهید صدر فرمودند ممکن است که ما بگوییم تخصیص ازمانی همان مرتبه دوم است که جعل باشد، یعنی جعلش هم دائمی باشد، چون جعل هم فعل شارع است، بله فقط آن مرحله اول را نمی توانیم بگوییم که در مرتبه ملاکات دائمی باشد، چون خداوند آکاه بود و اراده دائمی نداشت ولی جعلش هم دائمی بود روی مصلحتی و این امر ممکنی است. بعدا می آید می گوید آن جعل دائمی من مطابق با آن اراده جدی من نیست، پس با این بیان می خواهیم عرض بکنیم که وقتی می فرماید حکم نسخ شده است این معنایش این است که حکم مجعول دائمی را دارد برمی دارد نه اینکه فقط مرتبه سوم را دارد تخصیص می زند نه اصلا دارد ریشه حکمی را که جعل کرده بود دارد برمی دارد. کأنه می خواهیم بگوییم نسخی که در شرع می باشد نظیر همان نسخی است که در غیر شرع است، یعنی مرتبه جعل است که شارع آن را برمی دارد از ریشه آن را برمی دارد، مثل نسخ عرفی که قانون گذار آن را از ریشه برمی دارد. پس در شرع هم همان نسخ عرفی تحقق یافته است نه اینکه فقط جهت الزامش را بردارد تا بگوییم ممکن است طلب باقی باشد.

5.بیان پنجمی مطرح نموده اند برای اثبات اینکه بعداز نسخ وجوب، طلب باقی است و آن هم تمسک به استصحاب است[6] و می گویند از این راه می شود فهمید جواز باقی است چون جواز دو فرد داشته است، یک فردش وجوب بوده است و این فرد با نسخ از بین رفته است ولی یک فرد دیگر احتمال می دهیم جایگزین شده است و آن هم اباحه بالمعنی الاخص جایگزین شده یا کراهت جایگزین شده و یا ... ما استصحاب وجوب نمی کنیم بلکه استصحاب کلی جواز می کنیم و این کلی هم در واجب وجود دارد و هم در دیگر افراد مکروه و ... این را می گویند استصحاب کلی قسم سوم، ما می دانیم که زید در اینجا بود و یقین داریم از اینجا رفته است ولی احتمال می دهیم همزمان با رفتن زید عمر داخل شده باشد، استصحاب زید را نمی توانیم بکنیم ولی استصحاب انسانیت را می توانیم بکنیم، می گوییم انسان در ضمن یک فرد یعنی زید موجود بوده الان با رفتن زید شک می کنیم انسانیت هم رفته یا نه، استصحاب انسانیت می کنیم چون محتمل است فرد دیگری جای آن را پرکرده باشد. اینجا هم استصحاب کلی جواز می کنیم که در ضمن آن جواز بالمعنی الاخص هم وجود دارد و همچنین دیگر افراد... مرحوم آخوند می فرمایند ما در جای خودش بیان کرده ایم که استصحاب قسم سوم جاری نیست چون یقین یک چیز است، یقین یک فرد است و مشکوک یک فرد دیگر است، آن کلی ای که در ضمن آن فرد وجوب وجود داشته از بین رفته و شما می خواهید یک کلی ای دیگری را استصحاب بکنید، لذا مشکوک تان غیر از متیقنتان است مگر اینکه آن فرد دیگر مرتبه ضعیفه یا قویه آن فرد زایل باشد، به طوری که بگویند این ادامه همان است مثلا یک سیاهی رفت ولی یک سیاهی ضعیف تر آمد، عرف می گوید سیاهی سیاهی است و فرقی ندارد، در این صورت می فرمایند می شود استصحاب کلی قسم سوم را انجام داد، بعد می فرمایند در بحث ما هم همینطور است زیرا وجوب و استحباب دو فرد از یک کلی اند وجوب فرد قوی و استحباب فرد ضعیف است لذا می توان استحباب را استصحاب کرد، به این طریق که استصحاب طلب کنیم، طلب طلب است چه واجب و چه مستحب فرقی ندارد، لذا استحباب هم یکی از افراد طلب است و قابل استصحاب است. می فرمایند که وجوب و استحباب هر دو فرد از یک کلی اند و آن طلب است. لذا می شود اثبات جواز کنیم.

بعد می فرمایند عرف وجوب و استحباب را متباین می بیند نه اینکه دوفرد از یک کلی باشند، لذا نمی شود جواز را بعد از نسخ اثبات کرد. اگر عرف استحباب و وجوب را دو فرد یک کلی می دانست می توانستیم استصحاب قسم سوم را جاری کنیم. ما عرض می کنیم اگر عرف علما را بگویید بله اینها متباین اند، ولی عرف مردم را بگویی نه چنین نیست، مخصوصا زمان اهل بیت می فرموده اند که خدا از شما خواسته و واجب و مستحب را یکجور حساب می کرده اند، مرحوم آقای بهجت می فرمودند یک زمانی بود که احکام را سه تا می دانستند نه پنج تا، وجوب و استحباب را یکی می دانسته اند بین علما بوده که اینها را جدا می دانسته اند، لذا بیان مرحوم آخوند قابل اشکال است که واجب و استحباب را متباین میدانند، لذا می شود در چنین مواردی می شود استحصاب را جاری کرد و بقا طلب را اثبات کنیم اگر این مبنا را درست بدانیم، پس از راه استصحاب کلی قسم سوم می شود بقا جواز را بعد از نسخ ثابت کرد.