درس خارج اصول استاد مرتضی ترابی

موضوع: الأوامر/متعلق الأوامر و النواهي/ نقل الأقوال

بحث در تصویر محل نزاع بود که آیا اوامر به طبایع تعلق می گیرند و یا به افراد؟

عرض کردیم تصویر پنجم تصویر صحیحی است که مرحوم آخوند ذکر کرده اند و مرحوم نائینی آن را تبیین فرموده اند و آن این است که متعلق اوامر طبیعت و ماهیت است بدون مشخصات و یا طبیعت ماموربه است به همراه مشخصات، اگر بگوییم با مشخصات متعلق اوامر می شود افراد، و اگر بگوییم بدون مشخصات تعبیر دیگرش این است که اوامر به طبایع متعلق است. مشخصات یعنی خصوصیاتی که هر ماهیتی اگر بخواهد وجود پیدا کند از خلال آنها موجود می شود این عوارض همراه آن ماهیت اند، ماهیت اگر بخواهد وجود پیدا کند در ضمن این عوارض وجود پیدا می کند، وجود ماهیت بدون وجود این عوارض ممکن نیست، حالا اگر بگوییم امر به ماهیت تعلق گرفته یعنی این عوارض داخل در ماموربه نیست، مولا ماهیت را خواسته و دیگر کاری با عوارض ندارد، اگر هم بگوییم افراد متعلق اوامر است یعنی مولا ماهیت را به همراه این عوارض خواسته و نظر ماهیت تنها نبوده بلکه عوارض و خصوصیات را هم مد نظر قرار داده است.

مرحوم نائینی آمدند این بیان مرحوم آخوند را خودشان تبیین فرمودند نه به عنوان تبیین بیان ایشان، بلکه مستقلا فرموده اند. فرمودند که آیا مشخصات در مرحله خود هاهیت است یا اینکه در مرحله وجود آن قرار دارد؟ اگر مشخصات در مرتبه ماهیت باشد متعلق در حقیقت افراد است زیرا مولا هم ماهیت را می خواهد هم مشخصات را، ولی اگر در مرتبه وجود باشد متعلق اوامر همان ماهیات می شود و ربطی به مشخصات ندارد، مشخصات چیزی است که در مرتبه بعدی ایجاد می شود و قهرا هستند ولی مورد نظر مولا نیستند. بعدا فرمودند که وجدان قاضی است بر اینکه مولا طبیعت را می خواهد و مشخصات مورد نظر او نیست اگر چه خودشان ایجاد می شوند زیرا هر طبیعتی که بخواهد تحقق پیدا کند لزوما با مشخصات تحقق می یابد. لذا عوارض و مشخصات در مرتبه وجود است نه ماهیت.

فرمودند ثمره اش هم در باب اجتماع امر و نهی ظاهر می شود. اگر بفرمایید مشخصات داخل در ماموربه است آنوقت ممکن است مشخصات یک جایی مورد نهی واقع بشوند، مثلا نماز را می خواهد بخواند در مکان غصبی، اینجا اگر شما قائل باشید که مشخصات داخل در ماموربه است آنوقت لازم می آید که نسبت به آن مشخصاتی که مثلا مکان است هم امر صلاتی بخورد و هم نهی به آن بخورد و این می شود اجتماع امر و نهی که ممکن نیست، لذا لازم است که یا جانب نهی را مقدم کنیم و یا جانب امر را مقدم کنیم، زیرا نمی شود به یک فرد هم امر بخورد و هم نهی لذا اگر مبنای ما این باشد که امر به افراد می خورد نمی توانیم در باب اجتماع امر ونهی قائل به جواز بشویم و باید امتناعی بشویم، اما اگر قائل به این باشیم که اوامر به طبایع می خورند و به آنها تعلق می گیرند می توانیم و برایمان ممکن است که در باب اجتماع امر و نهی قائل به جواز بشویم، زیرا امر، به مشخصات ناظر نیست و نهی هم به مشخصاتی خورده که مورد امر نبوده است. این ثمره را مرحوم نائینی ذکر کرده اند.

محقق خوئی رضوان الله علیه اشکال می کنند که این بیان درست نیست[1] ، به این بیان که ما چنانکه در مقدمات در اول بحث عرض کردیم در جایی خودش ثابت است که عوارض مثل زمان و مکان و کم و کیف و اینها نمیتوانند مشخص باشند، بلکه تشخص به وجود است، حالا یا ماهیت ما از جواهر است مثل جسم و یا از اعراض است مثل لون، هر ماهیتی و هر طبیعتی خودش یک وجودی دارد، آن وجودش مشخص خودش است و دیگر نمی تواند یک ماهیت دیگر مشخص آن باشد و به آن تشخص بدهد، چه آن دیگری جوهر باشد و چه عرض باشد، معنا ندارد که شما با اضافه کردن یک طبیعت به طبیعت دیگر بتوانید به آن تشخص ببخشید، اضافه کردن یک معنای کلی به معنای کلی دیگر باعث تشخص نمی شود. شما بفرمایید انسان قدش اینطوری است! این نمی شود تشخص! لذا ایشان می فرمایند که تشخص تنها راهش وجود است، وجود است که باعث تشخص می دهد.

این وجود خارجی هر وقت به آن اشاره می کنید این یعنی تشخص یافته است. نمی توانید بگویید این آن است نه این آن نیست. اما هر عارضی را در نظر بگیرید و اضافه کنید باعث تشخص نمی شود، چون می تواند قابل تطبیق بر کثیرین باشد. پس تشخص در سایه وجود است.

بعد می فرمایند با این بیان شما نمی توانید بفرمایید که آقا وقتی امر به صلات می خورد آن مکان هم جز مشخصات صلات است، جز لوازم است اما جز مشخصات آن نیست، خود وجود صلات مشخص خودش می باشد نه غیر آن، پس اگر شما بفرمایید امر به شئ امر به مشخصاتش هم هست این ربطی ندارد که امر به عوارض باشد، امر به عوارض نخواهد بود، لذا در باب اجتماع امر و نهی نمی توانید نتیجه گیری کنید که چون ما قائل شدیم به اینکه امر به افراد می خورد یعنی به مشخصات می خورد در حقیقت به مکان هم خورده است پس نمی تواند اینجا محل اجتماع امر و نهی باشد، چون گفتیم که اصلا مکان جز مشخصات نیست تا بحث از این فرع پیش بیاید، پس ما مشخصات را باید دقیق بیان کنیم. پس بحث تعلق اوامر به طبایع یا افراد ربطی به بحث باب اجتماع امر ونهی ندارد، پس مکان جز لوازم و مقارنات است، نه مشخصات.

بله بحثی که در اینجا وجود دارد این است که آیا متلازمین حکمشان یکی است یا نه؟ این یک بحث دیگر است، دوچیزی که وجودشان با هم متلازم است مثلا کسی که در عراق باشد رو به قبله باشد لازمه اش این است که پشت به آن ستاره قطبی باشد، وقتی مولا امر کرد که شما رو به قبله بایست آیا امرش لازمه اش این است که پشت به آن ستاره قطبی باید شود؟ یا نه امری به پشت کردن به آن ندارد، زیرا متلازمین در حکم ضرورت ندارد متحد باشند بلکه باید مخالف نباشد؟ این یک بحثی است که باید درباره سخن گفت، خلاصه اش این است که متلازمین نباید حکم شان با هم مخالفت داشته باشد ولی موافقت در حکم برای آن دو لازم نیست زیرا محتمل است یکی از متلازمین اصلا حکمی نداشته باشد، دلیلی نداریم که اگر یکی واجب بود آن دیگری هم باید واجب باشد.

پس با این بیان محقق خوئی می فرمایند آن بحث فرع این بحث نخواهد بود، مساله مشخصات ربطی به این بحث نخواهد نداشت. این بیانی هست که محقق خوئی فرموده اند. پس مشخصات دایر مدار وجود است، این بحث شما که فرموده اید متعلق امر طبیعت است یا فرد، در نتیجه اگر بخواهید بگویید امر مشخصات همان امر به افراد است، پس در نتیجه در بحث اجتماع امر ونهی ما ثمره اش را می بینیم، می گوییم نه، این بحث به آن بحث ربطی ندارد چون مشخصات مربوط به عوارض و لوازم نیست.

یک اشکال دیگری هم مرحوم اصفهانی بر بیان مرحوم نائینی دارند، مرحوم نائینی فرمودند این لوازم و عوارض را اگر در مرتبه ماهیت در نظر بگیریم این می شود تعلق امر به افراد، اما اگر در مرتبه وجود بگیریم یعنی تعلق امر به خود ماهیت، ایشان می فرمایند این فرض اصلا درست نیست، عوارض همیشه در مرتبه وجود است، در مرتبه ماهیت نیست! عوارضی چون مکان و زمان و.. در ماهیت شئ نخوابیده است، بلکه در مرتبه وجود و تحقق است، لذا این فرض نائینی از این جهت به اشکال برمیخورد.

به نظر بنده رسیده است با استفاده از فرمایش استاد تبریزی، می توان اشکال خوئی بر نائینی را جواب داد، به این بیان که بحث ما لفظی نیست، فرمایش شما بر سرما جا دارد، اینجا این عوارض مشخصات نیستند بلکه وجود مشخص است، پس اینها چی هستند؟ بفرمایید لوازم و مقارنات هستند، کما اینکه خودشان فرمودند، تا اینجا درست شد، می گوییم لوازم و مقارنات دو نوع است، یک لوازمی داریم که جوهری است که دو چیز است، عرفا جز عوارض این شئ حساب نمیشوند، بله ملازمه ای با هم دارند، غیر قابل انفکاک اند، اما عرفا جز لوازم این شئ حساب نمی شوند، مگر اینکه کسی استدلال کند که این با آن ملازم است، اما یک دسته از عوارض و لوزام هستند که عرفا جز خصوصیات و مشخصات شئ بحساب می آیند، بله بالدقة العقلیة مشخصه نیست، ولی طوری با آن شئ همراه است که آن را جز مشخصات آن را می دانند مثل رنگ چهره و قد و ... اینها را شما با یک بیان فلسفی فرمودید مشخصات نیستند، اما اینها عرفا جز خصوصیات محسوب و شمرده می شوند، ما بحث مان در این نوع لوازم است که عرفا جز عوارض و مشخصات شئ شمرده می شوند، در این مورد ما بحث می کنیم که آیا امر به طبیعت شئ تعلق گرفته یا به طبیعت به همراه مشخصات و عوارض عرفی آن؟

وقتی امر از مولا صادر می شود شامل این نوع لوازم هم می شود یا نه؟ چون اینها عرفا فردیت خود را تحصیل می کنند یعنی مانعی ندارد بگوییم فرد به لحاظ این خصوصیات، به لحاظ دقت عقلی مشخص نیستند اما به لحاظ اینکه اینها عرفا با ماهیت همراهی نزدیکی دارند، می شود گفت مراد از فرد یعنی شئ به همراه این مقارنات، وقتی می شود فرد را بر این نوع خصوصیات اطلاق کرد، آن وقت بحث می کنیم امر، به ماهیت تنها می خورد یا به ماهیت به همراه این مقارنات می خورد؟ حالا شما می خواهید از لحاظ فلسفی اسم این مقارنات را بگذارید لوازم نه مشخصات، بالاخره قابل بحث است، که آیا امر به این نوع لوازم می خورد یا نه؟

حالا فرض کنید ما به این مقارنات اصلا نگوییم مشخصات، یا اصلا اسمش را هم فرد نگذاریم و به آنها فرد نگوییم، بالاخره این نوع مقارنات و عوارض و لوازم، شما خودتان هم می فرمایید می شود بحث کرد که آیا می شود حکم شان متحد باشد یا لازم نیست متحد باشد، متحد هم نباشد حکم شان می تواند مختلف باشد یا نمی تواند، همین بحث در باب اجتماع امر و نهی اثر می گذارد، وقتی شما اثبات بکنید که این نوع لوازم یا بفرمایید هر نوع متلازمینی، حکمشان نمی تواند مختلف باشد، خوب غصب الان با نماز متلازم است، حکمش پس نباید مختلف باشد، پس نمی شود از یک طرف امر کند به آن و از طرف دیگر از آن نهی کند، پس می بینید اثر دارد در بحث، البته باید آنجا بحث کنیم امر ترتبی امکان دارد یا نه؟ بالاخره بحث هایی در آنجا وجود دارد، در موارد ترکیب انضمامی البته مثالش این است که آب وضویش به منزل دیگری می ریزد، اما در غصب و نماز ترکیب اتحادی است چون در حال سجده، هم سجده است و هم غصب، حالا ما بحث می کنیم در مواردی که ترکیب انضمامی باشد، و یک نوع مقارنت در کار است مثل اینکه وضو می گیرد و آبش می رود در منزل همسایه ای که راضی نیست، خوب الان وضویش ملازم شده است با غصب مکان همسایه، در این صورت و لو اسمش را نگذارید مشخصات، بلکه بگویید عوارض و لوازم و مقارنات، وقتی ما در مقارنات گفتیم که نمی تواند حکم شان متخالف باشد در بحث اجتماع امر و نهی تاثیر میگذارد، لذا نمی شود مولا از یک طرف بگوید این مقارن را انجام نده(غصب) و از طرف دیگر هم بگوید وضو بگیر(وضوملازم با غصب)، این می شود اجتماع امر ونهی، وضو را انجام بده ولی مقارنش را انجام نده، می گوییم این مکلف وقتی وضو بگیرد آب وضویش می رود خانه همسایه، وضو از غصی جدا نیست ملازم هم اند، پس این بحث چه اسمش را مشخصات بگذاریم چه نگذاریم، بگوییم مقارنات و لوازم و عوارض، اینجا این بحث تاثیر خواهد داشت در باب اجتماع امر ونهی، و می شود به این نوع لوازم اسم فرد گذاشت و بحث علما را که بحث می کنند امر به طبیعت می خورد یا به افراد، بگوییم تعبیر دیگرش این است که امر به طبیعت بدون لوازم می خورد به طبیعت به همراه لوازم، طبیعت همراه لوازم همان فرد می شود و طبیعت بدون لوازم همان طبیعت و ماهیت مجرد از مشخصات است.

پس بیان ما خلاصه اش برگشت به اینکه مشخصات را به یک معنای عرفی می شود شامل اینها هم دانست و اینها را داخل در فرد کرد، اگرهم داخل نکنیم باز این بحث در با اجتماع امر ونهی ثمره خواهد داشت کما اینکه ذکر کردیم. پس این بیان مرحوم آخوند و نائینی برای بیان تصویر نزاع به نظر می رسد صحیح است، و ثمره هم دارد کما اینکه محقق نائینی فرمودند.

یک ثمره دیگر را هم استاد سبحانی ذکر کرده اند[2] ، مثال ایشان این است که یک کسی در تابستان وضو می گیرد ولی با آب سرد میگیرد تا خنکش بشود، در اینجا اصل وضو برای خداست ولی خصوصیت وضو برای تبرید است، برای اینکه می خواهد خنک بشود، اگر بگوییم امر میخورد هم به طبیعت و هم به مشخصات یعنی امر به فرد بخورد، یعنی باید قصد امر بکند هم نسبت به اصل وضو و هم نسبت به مشخصات آن که خنکی باشد مثلا، یعنی هم برای خدا و هم برای خنک شدن، پس بنا براینکه امر به فرد می خورد این آقا باید مواظب باشد در حین وضو گرفتن نیت تبرید نداشته باشد، چون فرض این است که امر به وضو و خصوصیت با هم خورده است اما اگر بگوییم نه امر به طبیعت می خوردو مشخصات داخل امر نیست، خوب طبیعت را برای خدا می آورد و مشخصات را برای خدا انجام نمی دهد اشکالی ندارد زیرا وضو را برای خدا انجام داده اگرچه تبرید را برای خودش انجام داده است.

ما مثال دیگری برای کلام ایشان می زنیم و آن اینکه بگوییم مشخصه را به خاطر ریا انجام بدهد در اینجا ممکن است روشن تر باشد که آیا عمل را ریا باطل می کند یا نه؟ چون ریا مبطل است اگر مشخصات داخل در ماموربه باشد قطعا وضویش باطل می شود و اما اگر مشخصات داخل ماموربه نباشد باطل نمی شود. و شاید این مساله که مرحوم سید در عروه دارند که نماز جماعت، جماعت خواندنش قصد قربت نمی خواهد لذا می شود برای شهرت نماز بخواند و شهرت را قصد کند، مثلا نمازش برای خدا باشد و جماعت خواندنش برای شهرت و به نیت آن باشد، این اشکالی ندارد و نماز را باطل نمی کند. شاید به خاطر همین مبنا سید اینگونه فرموده است. اگر امر به فرد بخورد جماعت هم جز مشخصات است و باید برای خدا باشد اما اگر امر به طبیعت بخورد دیگر جماعت داخل ماموربه نیست تا بگویید باید برای خدا باشد. لذا این بحث علاوه بر اینکه در باب اجتماع امر و نهی تاثیر دارد در جاهای دیگری نظیر مثال قبلی اثر دارد.

مختار ما تاکنون چی شد؟ مختار ما این است که متعلق اوامر طبیعت است نه مشخصات، به چند دلیل:

1.یک دلیل مساله تبادر و اطلاق متعلق امر است، وقتی می فرماید صل هیئتش دلالت می کند بر طلب ایجاد، ماده اش نماز است، در ماده صلاة علما ادب اتفاق دارند که اگر بدون (ال) باشد دلالت می کند بر همان ماهیت بدون هیچگونه قیدی، پس خود متعلق اوامر که ماده است فقط طبیعت را می رساند و چیز دیگری را نمی رساند. پس ما می توانیم از راه تبادر به این نتیجه برسیم که متعلق اوامر طبیعت است. این یک دلیل.

2.دلیل دوم وجدان است که مرحوم صاحب کفایه مطرح می کنند، وجدان قاضی است بر اینکه اگر کسی چیزی را بخواهد همان طبیعت را می خواهد و مشخصات داخل در آن نیست.

3.بیان سوم این است که امر ناشی از غرض است، و غرض قائم مقام به طبیعت است، البته منظور از طبیعت، طبیعتی است با هر قیدی است که مولا خواسته، مثلا فرموده رقبة مومنة، وقتی مولا قیودی را گفت حتما داخل در ماموربه است، بحث ما در جایی است که طبیعت را خواسته و قیود دیگری را نخواسته، ما همان طبیعت را به همراه چیزی که مولا خواسته می آوریم نه بیشتر از آن، مثلا فرموده رقبة مؤمنة و بغیر مومنه قید دیگری نخواسته در اینجا می گوییم امر بر طبیعت دلالت دارد نه بیشتر از آن لذا قیود بیشتر ملاک نیست، و طبیعت را همان طور که مولا خواسته انجام می دهیم و صحیح است. پس بحث در جایی است که مولا خصوصیتی بیشتر از آنچه که خواسته ذکر نکرده، در این صورت می گوییم امر مولا دایر مدار غرض اوست، و غرض هم دایر مدار همان طبیعتی است که خود مولا ذکر کرده، اگر بنا بود خصوصیتی دیگری داخل باشد می بایست آن را بیان می کرد حالا که نفرموده پس دخیل نیست، ما هم همان چیزی را که بیان کرده و محصل غرضش است همان را می آوریم. اگر امر مولا بخواهد خصوصیات بیشتر از آنچه را که مولا خودش بیان کرده بگیرد و شامل شود لازمه اش این است که امر مولا دایر مدار غرضش نباشد و اوسع از آن بشود که این صحیح نیست و امر گتره ای و بی ملاک می شود. پس با این سه تا بیان تقویت می کنیم اینکه متعلق اوامر طبیعت است. اما ادله مخالفین:

1.فرموده اند الماهیة من حیث هي هي لیست الا هي و لیست موجودة و لا معدومة و لا مطلوبة و... محصل غرض نیست، ماهیت که چیزی نیست پس امر باید به فرد بخورد، زیرا فرد است که می تواند متعلق امر واقع شود و الا ماهیت و طبیعت که چیزی نیست تا متعلق امر مولا قرار بگیرد.

جواب این را دادیم که مراد از اینکه گفته می شود امر به طبیعت برمیگردد منظور ماهیت من حیث هي هي نیست بلکه منظور ایجاد الماهیة است. یا بگوییم ماهیتی که وجود برایش فرض می شود، یا بگوییم ماهیت لکي یوجد، اینها جواب هایی بود که قبلا داده شد. بالاخره ما وجود را برای آن آوردیم.

2.دلیل دوم قائلین تعلق امر به افراد این است که ماهیت که در خارج وجود ندارد، بلکه آنچه که در خارج وجود دارد همان افراد است نه طبیعت و ماهیت آنها، ماهیت که وجود ندارد تا امر به آن بخورد.

جواب این هم گذشت که حق این است که «الطبیعي یوجود بوجود افراده» یعنی در هر فردی ماهیت وجود دارد، معنای درستش این نیست که بگوییم ماهیت خودش در خارج وجود ندارد بلکه افرادش وجود دارد، نه معنایش همان است که گفتیم که طبیعت در هر فردی وجود دارد. و وجوه دیگری هم فرموده اند که تمام نیستند و امر به طبیعت می خورد، اگرچه خصوصیات از لوازم قهریه اند.

بحث جدید

از این بحث فارغ می شویم و وارد بحث بعدی می شویم که عبارت است از: اگر مولا یک امری را صادر کرد و بعد از مدتی آن وجوب نسخ شد، بحث شده است که بعد نسخ الوجوب آیا جواز باقی است یا باقی نیست، مثلا فرموده: «فَإِذَا انْسَلَخَ الْأَشْهُرُ الْحُرُمُ فَاقْتُلُوا الْمُشْرِكينَ حَيْثُ وَجَدْتُمُوهُم‌»[3] الأشهر الحرم که تمام شد مشرکین را بکشید، این اوامر وجوب قتال را می فهماند، حالا فرموده اند این آیات «لا إِكْراهَ فِي الدِّين‌»[4] وجوب قتال را نسخ کرده است، حالا بعد از نسخ بحث می شود جواز قتال بعد از رفتن وجوب آن باقی است؟

از دلیل منسوخ و ناسخ این دوتا یا یکی از اینها را می توانیم بفهمیم که هنوز جواز باقی است یا نه نمی شود فهمید؟ و حکمش معلوم نیست و نیاز به دلیل جدید داریم؟ بالاخره جواز بالمعنی الاعم یا بالمعنی الاخص بعد از نسخ وجوب باقی است یا خیر؟ یعنی وجوب رفته ولی استحباب یا کراهت یا اباحه باقی است و حرمت درکار نیست؟ یا هیچکدام باقی نیست و احتمال حرمت وجود دارد؟

پس بحث در این است که بعد از نسخ وجوب احتمال حرمت در کار است؟ یا اینکه احتمال حرمت در کار نیست تا جواز بالمعنی الأعم ثابت بشود؟ یا اینکه حتی خصوص جواز بالمعنی الاخص ثابت است یعنی اباحه؟

مرحوم صاحب کفایه می فرمایند[5] بعد از اینکه دلیل ناسخ آمد ما نمی توانیم نه جواز بالمعنی الاعم را بفهمیم و نه می توانیم جواز بالمعنی الاخص را بفهمیم، نه از دلیل ناسخ و نه از دلیل منسوخ، نمی شود فهمید. البته فرمایش ایشان در جایی است که ما از خارج قرینه ای نداشته باشیم که اینجا نمی تواند حرمتی در کار باشد، یکوقت می توانیم با وجود قرینه بفهمیم اینجا اصلا حرمتی در کار نیست لذا می فهمیم جواز اعم یا اخص در کار است، قرینه داشتن یک بحث دیگری است اما بحث ما در جایی است که اصلا از خارج هم نمی توانیم بفهمیم این حرام است یا نه، در اینجا این بحث می آید. نظر آخوند و دیگر محققین این است که نمی شود جواز را فهمید، البته برخی اساتید تفصیلاتی دارند که در جلسه بعدی ذکر میکنیم .