درس خارج اصول استاد مرتضی ترابی

موضوع: الأوامر/متعلق الأوامر و النواهي/نقل الأقوال

بحث در تعلق امر به طبایع بود. عرض کردیم که در تحریر و تصویر محل نزاع اختلاف است، اصلا مراد از محل نزاع چیست؟ تعلق امر به افراد یا طبایع معنایش؟ برخی قائل شدند امر به طبیعت و ماهیت آن ماموربه متعلق می شود و برخی قائل شدند که به افراد و فرد متعلق می شود. مراد از این اختلاف و نزاع چیست؟ دو وجه را عرض کردیم.

3.وجه سومی را حضرت امام رضوان الله علیه فرموده اند[1] ، ایشان فرموده اند که مراد از اینکه اوامر به طبیعت متعلق اند یا به افراد این است که مولا یک جامعی را در نظر می گیرد، ولی امرش را به خود آن جامع متعلق نمیکند بلکه آن جامع را مرآت برای افراد قرار می دهد، می فرمایند نظیر همان بحثی که در وضع عام و موضوع له خاص گفتیم، که مولا یک معنای جامعی را در نظر می گیرد مثل ابتدا، آن وقت معنای ابتدا را در نظر می آورد ولی (مِن) را برای ابتدای خاص وضع می کند نه برای ابتدا به صورت عام. در اسماء اشاره هم همین را گفتند، جامع را در نظر می گیرند ولی حین الوضع برای افراد جامع وضع می کنند، در اینجا هم میفرمایندما همین را می گوییم یعنی مولا هنگامی که می خواهد امر بکند جامع را در نظر می گیرد ولی به افراد امرش را متعلق می کند، این بیان ایشان است.

در توضیح این مطلب فرموده اند که ما وقتی یک عنوانی را مثل عنوان عالم در نظر می گیریم، این عنوان را می شود دو جور ناظر به افراد قرار داد، یک وقت عالم که جنبه علم در آن ملاحظه می شود، در خارج که محقق می شود این عالم دارای جسم است این عالم مصداق جسم هم هست، یک لونی هم دارد مثلا سفید است یا سیاه است، این عالم را که شما در نظر می گیرید و در نظر می گیرید آن افرادش را بدون ملاحظه به آن خصوصیات، یعنی کاری به جسم داشتن و سفید و سیاه بودن نداریم، فقط در نظر می گیریم این عالم است، این میشود مثل همان وضع عام و موضوع له خاص، یکوقت اینجور است.

یکوقت اینجور است که شما تمام خصوصیات را هم در نظر می گیرید، عالم که می گویید یعنی دارای جسم است دارای رنگه است، بنابراین دوجور می شود عام را ناظر به افراد قرار داد، ایشان می گوید این قسم دوم را که امر متعلق به افراد است را نمی خواهیم بگوییم، می خواهیم بگوییم عالمی که در تک تک این افراد محقق است عنوان به آن ناظر است. ما اینطوری در نظر می گیریم. آنها که قائلند که امر به طبیعت می خورد امر ناظر به حصه ها نیست، خود طبیعت عالم مورد طلب و یا حکم است، پس یک وقت خود طبیعت را در نظر می گیریم بدون نظر به حصه ها، این یک نظر، نگاه دوم این است که عالم را در نظر می گیریم و آن را معبر قرار می دهیم برای آن عالمهایی که هست، اما خصوصیات را داخل آن عالم قرار نمی دهیم مثل سفید و سیاه، نگاه سوم این است که این عالم را مرآت قرار می دهیم و همه خصوصیات را در نظر می گیریم، ایشان می فرمایند کسانی که قائل اند به طبیعت نگاه اول را دارند یعنی هیچ نگاهی به افراد ندارند، آنهایی هم که قائلند امر به طبیعت میخورد می خواهند بگویند که امر به افراد می خورد یعنی همین عالمی که اینجا هست و کاری به طبیعت ندارند، البته به خصوصیات نظر ندارند. می فرمایند این محل نزاع در بین علما است.

مرحوم استاد هاشمی شاهرودی رضوان الله علیه هم همین نظر را تایید می کند، می فرمایند محل نزاع همین است که آیا امر به متعلق به طبیعت است یا طبیعت ناظر به افراد، البته نظر ایشان هم همان نظر اجمالی است نه نظری که همه خصوصیات در آن جمع شده باشد. مشخصات در آن نیست بلکه همان طبیعتی که اجمالا نظر به افراد دارد. بعد ایشان می فرمانید حالا ثمره این نزاع چیست؟ ایشان دوتا ثمره ذکر می کنند و در درسنامه ایشان هست:

1.یکی این است که در بحث ترتب گذشت یک واجب موسع داریم و یک واجب مضیق، مثلا الان اول وقت نماز ظهر است و از آن طرف وقت نماز آیات مضیق است، یا ازاله مسجد فوری است اما وقت نماز موسع است، در همین بحث ایشان می فرمایند دوتا نظر بود یکی نظر خوئی که می فرمود اصلا تزاحمی در کار نیست، اگر این آقا رفت موسع را انجام داد و وظیفه اش را ترک کرد، ایشان فرمودند اصلا تزاحمی در کا رنیست خود امر به موسع اینجا را می گیرد و تزاحمی در کا رنیست، بیانش گذشت و تکرار نمی کنیم.

یک نظر دیگر از مرحوم نائینی بود که فرمود تزاحم پیش می آید چون حصه ای از امر موسع می گوید نماز بخوان، همین امر به نماز تزاحم پیدا کرده با نماز آیات، و چون تزاحم پیدا کرده نمی شود هر دو امر با هم حفظ بشود، لذا امر به نماز آیات حفظ می شود و امر به نماز ظهر می رود کنار، خوب حالا اگر این آقا ترک وظیفه کرد و نماز موسع را خواند می فرمایند از راه ترتب صحتش درست می شود، یعنی اگر عصیان کردی بیا نماز ظهرت را بخوان.

مرحوم شاهرودی می فرمایند بنا بر این قول که بگوییم امر به طبیعت برمی گردد به امر به افراد، یعنی قائل می شویم متعلق امر افراد است و افراد را هم اینطور معنا کردیم که نظر به افراد اجمالی است نه با خصوصیاتش، یعنی نظر دارد به (کل فرد فرد)، اگر نظر اجمالی باشد پس این نماز ظهری که الان اول وقت می خواند این هم یک امر خاصی دارد، این امر خاص تزاحم پیدا می کند با امر به نماز آیات، پس ما اگر این قول تعلق امر به افراد را ترجیح بدهیم باید در این بحث قائل بشویم که تزاحم پیش میاید بین واجب موسع و مضیق، اما اگر قائل بشویم که امر به طبیعت متعلق است و کاری به نماز یومیه ندارد، کاری به فرد آن ندارد، یک امری است که به طبیعت خورده است و می گوید نمازت را بخوان و این با نماز آیات تزاحمی ندارد، و می تواند هر وقت که خواست بخواند، فرد مزاحم که مورد امر نبوده تا بخواهد تزاحم پیدا کند، چون فرض این است که امر به طبیعت خورده است پس تزاحمی در کار نیست بخلاف قول کسی که می گوید امر به افراد خورده است به بیانی که امام خمینی فرمودند و استاد هاشمی هم فرمودند امر سرایت می کند از آن طبیعت به افراد، وقتی سرایت کرد تزاحم پیش می آید، اگر بخواهید تصحیح کنید فرد مزاحم را، باید از راه امر ترتبی جلو بیاید.

2.ثمره دومی هم ذکر میفرمایند آن هم در باب اجتماع امر و نهی است که در دو جا بحث می شود، یک بحث معروف در باب اجتماع امر و نهی است آنجایی است که بین ماموربه و منهی عنه عموم و خصوص من وجه باشد، مثل اینکه می فرماید لا تغصب و صل، حالا اینجا این آقا می خواهد در مکان غصبی نماز بخواند اینجا بحث اجتماع امر و نهی پیش می آید، این یک قسمت از بحث اجتماع امر و نهی است.

قسم دوم آن در جایی است که امر کرده به یک طبیعتی مثلا گفته صل الصلاة، از آن طرف از حصه خاصی از آن نهی کرده مثلا اینکه فرموده صل و لا تصل في الحمام، اینجا هم بحث اجتماع امر و نهی پیش می آید، ما اگر قائل بشویم به اینکه امر متعلق می شود به افراد به همین بیان امام خمینی، همین حصه ای که الان این آقا در حمام می خواهد ایجاد بکند همین حصه الان جمع می شود با آن حصه لا تصل، بنا شد امر به افراد بخورد یکی از این افراد نماز در حمام است، این صل با آن لا تصل می شوند اجتماع امر و نهی، اجتماع امر و نهی هم ممکن نیست لذا باید بگوییم که این ...

پس باید بگوییم هر امری متعلق به افراد است وقتی متعلق به افراد شد یکی از افراد نماز در حمام است، از یک طرف می گوید صل و از طرف دیگر می گوید لا تصل في الحمام، این می شود اجتماع امر و نهی در شئ واحد که محال است، یعنی می شود داخل در بحث.

اما اگر کسی بگوید امر به طبیعت تعلق می گیرد در این صورت یک بحث دیگری می شود و داخل در بحث ما نمی شود، و دیگر بحث اجتماع امر و نهی و امتناع آن پیش نخواهد آمد، پس ایشان دوتا ثمره در اینجا ذکر فرموده اند برای تصویر محل نزاع. نظرامام خمینی و ایشان این است که آمر به چیزی امر می کند که داخل غرض باشد و غرض هم به طبیعت تعلق می گیرد و لذا امر متعلق به افراد نمی شود و به طبیعت متعلق می شود.

4.یک تصویر دیگری برای محل نزاع ذکر شده [2] و آن بیان مرحوم محقق اصفهانی است که می فرمایند به این بحثی که در تعلق امر به طبایع و یا به افراد است این فرع بر یک بحث فلسفی است، که همان اصالت وجود و یا ماهیت است، هر کس که قائل بشود به اصالت ماهیت طبعا باید بگوید اوامر به طبایع متعلق است و هر کس قائل باشد به اصالت وجود طبعا باید بگوید که اوامر به افراد متعلق است، پس این بحث اصولی فرع بر آن بحث معروف فلسفی است، البته ایشان به صورت احتمال مطرح کرده است، یکی از احتمالاتی که در این نزاع است این است که این بحث فرع آن بحث فلسفی است.

اگر از محل نزاع اینطوری تعبیر کنیم یک بحث علمی می شود اثر فقهی ندارد و یک بحث علمی می شود که آیا متعلق اوامر افراد اند که وجود باشد یا متعلق اوامر ماهیت است؟ و چون مشهور قائل بودند که ماهیت اصیل است طبعا قائل بوده اند که متعلق اوامر هم طبیعت و ماهیت است نه افراد خارجی، البته متاخرین قائل به اصالت وجود هستند.

حالا که به این بحث فلسفی اشاره شد یک توضیحی درباره آن بدهیم و آن این است که بحث در مفهوم وجود نیست که بگوییم مفهوم وجود اصیل است، مفهوم وجود عارض بر ذهن است بلکه بحث در واقع وجود است، واقع وجود چیست؟ می گویند چیزی است که ما فقط می توانیم یک اشاره ذهنی به آن داشته باشیم، هیچوقت نمی توانیم حقیقت وجود را بفهمیم، یک وجود گسترده ای عالمی را گرفته که مرتبه ای از آن علت است و مرتبه ای از آن معلول است، مرتبه ای از آن صاحب تجلی است و یک مرتبه آن تجلی است، یک وجود است که آن یک وجود واقع آن به ذهن نمی آید و ممکن نیست، اگر به ذهن بیاید می شود مفهوم، پس آن چیزی که در ذهن می آید مفهوم وجود است نه خود وجود، مفهوم وجود و حقیقت، اشاره به یک حقیقتی است در عالم که یکی بیشتر نیست، و آن یک حقیقت است که خودش را گاهی در لباس وجود نشان می دهد و گاهی به لباس ماهیت نشان می دهد، یک حقیقت در عالم است که ما هیچ راهی نداریم جز اینکه یک اشاره ای به آن داشته باشیم، اصالت وجود یعنی یک حقیقت بیشتر در خارج وجود ندارد، که آن یک حقیقت را ما نمی توانیم درک کنیم، بلکه از آن یک نمودها و انعکاسهایی به ذهن می آید....

قائل به اصالت وجود اینطور می گوید و در مقابل آن اصالت ماهیت می گوید آنچه حقیقت است همین مفاهیمی است که به ذهن می آید، که با همدیگر تباین دارند، آنچه که حقیقتا وجود دارد همان ماهیات است جدا جدا هستند و عالم را پر کرده اند و با هم ارتباطی ندارد و هر کدام غیر از دیگری است. بنابراصالت وجود ما به الامتیاز به ما به الاشتراک برمی گردد به خود وجود برمی گردد که دارای مراتب است. این بحثی است که فرموده اند با محل نزاع مربوط است و محل نزاع فرع بر این بحث فلسفی است.

اشکالی که به این بیان وارد می شود این است که بحث ما در ماهیات اعتباری است مثل صلات و حج و ... این بحث اصالت وجود و اصالت ماهیت مربوط به حقایق است نه به اعتبارات، پس موضوع این بحث با آن بحث فرق دارد، این اشکال را امام خمینی فرموده، علاوه بر اینکه بحث از اصالت وجود و اصالت ماهیت یک بحث دقیق علمی است، ما می خواهیم بگوییم هر امری که از شارع صادر می شود، آیا متعلقش طبیعت است یا فرد است، این چه ربطی به آن بحث دقیق علمی فلسفی دارد، که وجود اصیل است یا ماهیت. پس این تصویر نزاعی که مرحوم اصفهانی که به صورت احتمال بیان فرموده اند ربطی به نزاع اصولی ها ندارد.

5.تصویر دیگری در مقام بیان شده که به نظر می رسد صحیح است، این را مرحوم آخوند و نائینی مطرح فرموده اند[3] ، که مراد از نزاعی که در اینجا هست که امر به طبیعت می خورد یا به افراد می خورد، این منظورش این است که آیا به طبیعت می خورد بدون مشخصات و یا به طبیعت می خورد همراه با مشخصات، هر شئ ای یک عوارض دارد هر ماهیتی یک عوارضی دارد، مثلا در کدام مکان واقع بشود، در کدام زمان واقع بشود، رنگش چیست... همه اینها عوارضی اند که در اشیا وجود دارد، می فرمایند بحث در محل نزاع این است که اوامر به طبایع بدون مشخصات متعلق اند یا به طبایع به همراه با مشخصات، مثلا وقتی نماز را که می خواهد این نماز با یک جزئیاتی واقع می شود آیا اینها داخل در نماز است یا خیر؟ علی البدل آیا زمان و مکان و دیگر خصوصیات داخل در نماز هستند یا نه؟

نزاع را بر می گردانیم به اینکه آیا مطلوب و ماموربه طبیعت است تا به مشخصات و خصوصیات کاری نداشته باشیم اگرچه این خصوصیات به صورت قهری ایجاد می شوند ولی امر به طبیعت تعلق گرفته و کاری با خصوصیات ندارد، یا اینکه ماموربه و مطلوب مولا طبیعت به همراه خصوصیات است البته نه همه خصوصیات بلکه خصوصیات به صورت علی البدل، مثلا نماز باید در یک مکانی خوانده بشود، در خانه و یا مسجد و یا جایی دیگر، نه اینکه همه مکان ها در ماهیت نماز دخیل است، نه خصوصیات به صورت علی البدل در ماهیت نماز مورد امر شارع است یا نه؟

مرحوم آخوند می فرمایند ما بالوجدان می یابیم که کسی که یک چیزی را می خواهد کاری به آن عوارض ندارد، وقتی می گوید آب بیاورید حالا در لیوان بیاورید یا با هر چیز دیگری، اینها دخیل در این مساله نیستند بلکه مولا آب می خواهد و کاری با عوارض آن ندارد، ایشان می فرمایند بالوجدان هر آمری که یک طبیعتی را می خواهد همان طبیعت و خود آن محصل غرض اوست نه عوارضش، بله عوارض قطعا در کنار طبیعت است ولی امر دایر مدار آنها نیست بلکه امر دایر مدار خود طبیعت و ماهیت است، پس اولا محل نزاع مشخص شد و دلیل ایشان هم وجدان شد.

مرحوم نائینی همین بیان را دارند و محل نزاع را همینطور بیان میکنند، آیا ماموربه خود طبیعت است بدون مشخصات و خصوصیات و یا امر به طبیعت به همراه مشخصات متعلق است؟ نائینی هم همین مدعا را دارند، ولی ایشان یک بیان علمی در کنارش می آورند.

می فرمایند ما هر ماهیتی را در نظر بگیریم یک سلسله عوارض در کنارش وجود دارد، هر ماهیتی را که در نظر بگیریم همینطور است، می فرمایند بحث در این است که این مشخصات مرتبه اش کجاست؟ در مرتبه ماهیت است بطوری که وقتی وجود می آید و دستور ایجادش می آید طبیعت را همراه با این خصوصیات می خواهد، یا اینکه مرتبه این خصوصیات در مرتبه پایین تر قرار دارد، در مرتبه وجود قرار دارد، یعنی وقتی وجود می آید تازه این مشخصات هم در کنار ایجاد می شود، می فرمایند اگر بگوییم آن مشخصات در مرتبه خود ماهیت است آنوقت باید قائل بشویم که امر به فرد تعلق می گیرد، چرا؟ برای اینکه مشخصات را هم آوردید در مرتبه خود ماهیت و طبیعت، گفتید همه خصوصیات باید در کنار نماز باشد، مکان و زمان و...یعنی مولا که می گوید نماز را بیاور یعنی نماز را با همه خصوصیات بیاور، که این می شود همان افراد، زیرا این افراد است که با همه خصوصیات موجود می شود و همراه است، اما اینکه اگر بگوییم این مشخصات در مرتبه ماهیت نیست ماهیت خودش خودش است، مولا می گوید ماهیت را ایجاد کن و وقتی به مرحله ایجاد می رسد قهرا مشخصات هم همراهش می آید.

پس قائلین به اینکه طبیعت در خارج وجود دارد یا ندارد را ایشان این چنین بیان می کنند، لذا می فرمایند که بر این اساس باید بگوییم این مشخصات داخل این ماموریت است یا نه، در مرتبه ماهیت است یا نه؟ می فرمایند که بالوجدان می بینیم که مشخصات در مرتبه ماهیت وجود ندارد بلکه در مرتبه پایین است یعنی می خواهد وجود پیدا کند می آید، فرض بفرمایید که نماز را در پشت بام بخوانی یا در حیاط بخوانی... اصلا این خصوصیات داخل در نماز نیست مولا وقتی می گوید نماز را واجب کردم یعنی ماهیت نماز را می خواهم دیگر کار و نظری به مشخصات ندارد، بله عوارض قهرا ایجاد می شوند. لذا می فرمایند حق این است که متعلق اوامر همان طبیعت و ماهیت است و مشخصات داخل در ماموربه نیست.

بعد می فرمایند ثمره این بحث کجا ظاهر می شود؟ می فرمایند ثمره خیلی مهمی دارد که در باب اجتماع امر و نهی ظاهر می شود و آن این است که اجتماع امر و نهی در جایی است که یک ماموربه داریم که مشخصه آن ماموربه یک چیز منهی عنه است و عارض و لازم و مقارن ماموربه است، مثلا نماز را در جایی غصبی می خواند، نماز ماموربه است که مشخصه اش مکان غصبی است، ماموربه بدون مکان که نمی شود، شما اگر قائل به تعلق امر به افراد بشوید، معنایش این است که هم نماز را خواسته و هم مکان غصبی را خواسته است، و از آن طرف هم نهی آمده که لا تغصب، این می شود اجتماع امر ونهی! پس در باب اجتماع امر و نهی بنابراینکه بگوییم امر به فرد تعلق می گیرد قطعا باید قائل به امتناع اجتماع امر و نهی بشویم، چون نمی شود مولا هم به نماز امر کند و هم به مشخصه آن که مکان غصبی است امر کند و از آن طرف هم بگوید غصب نکن، پس باید یا طرف نهی را مقدم کنیم و یا طرف امر را مقدم کنیم، یکی را باید مقدم کنیم، چون فرض این است که مشخصات را متعلق امر می دانید، پس باید قائل به امتناع اجتماع امر و نهی بشویم.

اما اگر قائل بشویم که امر به طبیعت تعلق می گیرد بدون مشخصات و خصوصیات، مولا طبیعت را خواسته و مشخصات داخل در ماموربه نیست اگر این را بگوییم، می گوییم مولا که از ما مشخصات را نخواسته پس هم می توانید امر داشته باشد و هم نهی داشته باشد و هر کدام در جای خودش ثابت است بله یک گناهی هم کرده باید عقاب بشود، لذا می شود به جانب امر ونهی را با هم گرفت و نیاز ی نیست حتما قائل به امتناع اجتماع امر و نهی بشویم. پس ایشان این را به عنوان ثمره برای محل بحث ذکر می کنند. این بیان ایشان بود. مرحوم خوئی بر این بیان اشکال کرده اند که در جلسه بعدی می خوانیم.