درس خارج اصول استاد مرتضی ترابی

موضوع: الأوامر/متعلّق الأوامر و النواهي /نقل الأقوال

پس از بحث ترتب نوبت به بحث از چند بحث نسبتا کوتاه می رسد، که بعد از اتمام آنها می رسیم به بحث از نواهی که مقصد دوم از کتاب کفایة الأصول است. یکی از آن بحثها این است که آیا اوامر و همچنین نواهی اینها متعلق به طبایع اند و یا اینکه متعلق به افراد اند. متعلق امر، طبیعت ماموربه است یا فرد آن طبیعت است، مثلا وقتی مولا می فرماید «أقم الصلاة» آیا متعلق این صیغه امر، طبیعت نماز است بدون مشخصات مثل مشخصات زمان و مکان یا اینکه متعلق امر، طبیعت نماز است همراه با مشخصات که همان فرد باشد.

در اینجا این چنین بحثی واقع شده و اختلافی است. البته بحث نواهی هم تابع این بحث است اگرچه از آن در اینجا بحث نشده است به اینکه آیا طبیعت منهی عنه مورد نهی است یا نه طبیعت به همراه مشخصاتش مورد نهی واقع می شود. در اینجا باید مقدماتی را بیان کنیم:

مقدمه اول: این است که مراد از طبیعت در اینجا اعم از ماهیات حقیقیه از جواهر و اعراض و ماهیات مخترعه می باشد، یعنی اینکه ماهیت نماز مثلا یک ماهیت مخترعه است ومرکب از چند حقیقت و ماهیات متباین است، در نماز مقوله فعل وجود دارد، یا رکوع و سجود در آن وجود دارد که اینها از مقوله وضع اند یا جهر و اخفات که از مقوله کیف اند، پس در حقیقت نماز یک ماهیت مخترعه و مرکبه است از چند ماهیت متباین مرکب شده است. بحث ما هم این ماهیت مخترعه را می گیرد، هم شامل ماهیتی است که از جواهر پنج گانه یا اعراض نه گانه اند.

مقدمه دوم: این است که این بحث فرع بر بحث از اصالت وجود یا اصالت ماهیت نیست، مثلا کسی بگوید بنا برا اصالت وجود امر تعلق پیدا می کند به فرد نه به ماهیت، اما اگر کسی قائل به اصالت ماهیت بشود باید قائل بشود امر متعلق به طبیعت است، نه این بحث اصولی از فروع این بحث فلسفی نیست یعنی کسانی که قائل به اصالت وجود اند باز این بحث برایشان به وجود می آید که آیا امر متعلق به وجود طبیعت است و یا متعلق به وجود طبیعت است به همراه مشخصات و خصوصیات. همچین بنا بر اصالت ماهیت هم این بحث می آید به اینکه آیا متعلق امر تحقق خود ماهیت است و یا تحقق ماهیت به همراه مشخصات است. خلاصه بنابر دو مبنا این بحث خواهد آمد و مستقل از این دو مبنا است.

مقدمه سوم: این است که این بحث در اصل یک بحث اثباتی است که آیا متعلق اوامر همان طبیعت است وجود طبیعت است یا طبیعت همراه با مشخصات است، این یک بحث اثباتی است اما مرحوم صاحب کفایه یک بحث ثبوتی هم به این بحث اضافه کرده به این معنا که بحث در امکان می کنیم به این بیان که آیا ممکن است متعلق طلب و امر، وجود طبیعت باشد یا نه؟

اگر وجود طبیعت باشد اشکال پیش می آید تحصیل حاصل است. آیا ممکن است متعلق امر خود طبیعت باشد نه وجودش، حال آنکه خود طبیعت چون ماهیت است نه وجود دارد نه عدم دارد و نه طلب در آنجا فرض می شود، زیرا الماهیة من حیث هي لیست إلا هي، همچنین محصل غرض واقع نمی شود. پس بحث ثبوتی می کنیم که آیا می شود متعلق امر خود ماهیت و طبیعت باشد بدون در نظر گرفتن وجودش؟

این یک بحث ثبوتی است که مرحوم صاحب کفایه آن را مطرح نموده اند. اما بحث اصلی این است که متعلق اوامر وجود طبیعت است بدون مشخصات و یا وجود طبیعت است همراه مشخصات. پس اصل بحث همین بحث اثباتی است. ما از همان بحث ثبوتی شروع می کنیم و مرحوم صاحب کفایه آن را تحت وهم و دفع یاد کرده اند.

اما بحث ثبوتی درباره مساله:

آخوند فرموده است[1] که ذات طبیعت نمی تواند متعلق امر واقع بشود به دلیل اینکه ذات طبیعت من حیث هي لیس إلا هي لا موجودة و لا معدومة، لا مطلوبة و لا غیر المطلوبة، اصلا در آن موطن و آن مرحله ذات طبیعت نه وجود راه دارد و نه عدم راه دارد، ارتفاع نقیضین در آن مرتبه ممکن است، چون در آنجا نه عدم است و نه وجود، چون در درون ماهیت چنین خصوصیات و مفاهیمی نخوابیده است، اگر بگوییم وجود در ذات ماهیت و طبیعت خوابیده می شود واجب الوجود، اگر بگویید عدم خوابیده می شود ممتنع الوجود، پس در آن مرتبه هیچ خصوصیتی نیست، لذا چنین چیزی نمی تواند مطلوب واقع شود، این بیان را مرحوم صاحب کفایه مطرح کرده اند.

جوابش این است که این که مفهوم از نظر منطقی طوری است که در آن مفهوم دیگری داخل نیست مقتضی این معنا نیست که بگوییم طلب به آن متعلق نشود، یعنی یک مفهوم دیگر به آن اضافه نشود، مفهوم در حد خودش در آن نه طلب است نه عدم طلب، ولی اینکه یک مفهوم دیگری را به آن اضافه بکنیم این چه اشکالی دارد؟ مثلا در مفهوم انسان نه عالم بودن خوابیده نه جاهل، ولی اگر بگوییم انسان عالم است معنایش این است که مفهوم انسان یک نحوه اتحادی با مفهوم علم پیدا کرده است این اشکالی ندارد. یا بگوییم این مفهوم مورد طلب واقع شده است لذا این اشکال ثبوتی قابل دفع است.

البته مرحوم آخوند خراسانی از این اشکال جواب داده اند به اینکه مراد از اینکه می گوییم امر می خورد به طبیعت، مراد این نیست که طبیعت بماهي هي متعلق امر است بلکه مراد قائلین آن این است که وجود طبیعت مطلوب است[2] ، چون صیغه امر به معنای طلب است بلکه به معنای طلب وجود است، وقتی شما بفرمایید مولا امر کرده به نماز، معنایش این است که وجود نماز را طلب کرده و با این بیان اشکال را دفع کرده است.

بله اگر مراد قائلین این باشد که امر به معنای طلب است و طلب هم خورده به خود ماهیت این اشکال شما پیش می آمد که ماهیت من حیث هي... ولی ما در معنای امر وجود را هم داریم، هیئت امر به معنای طلب وجود است که به ماهیت می خورد پس اشکال برطرف می شود، یعنی وجود ماهیت را می خواهد نه خود ماهیت را تا اشکال الماهیة لیست الا هي.. پیش بیاید، البته جواب ایشان درست است ولی آن جوابی را هم که ما عرض کردیم آن هم درست است.

اصلا خود ماهیت را شما در نظر بگیرد چه اشکالی دارد که طلب به آن تعلق بگیرد، اینکه شما می فرمایید ماهیت نه موجود است نه معدوم این معنایش این نیست که نمی شود به آن مفهوم دیگری را اضافه کرد مثلا به آن امر کرد و یا از آن نهی نمود. پس این اشکال ثبوتی به هر دو وجه قابل جواب است هم می توانیم بگوییم اشکال ندارد خود ماهیت را فی حد نفسه در نظر بگیریم و طلب را به آن اضافه کنیم و این به این معنا نیست در درون ماهیت طلب وارد شده نه بلکه طلب به آن نسبت داده شده است. و هم جواب صاحب کفایه را می توان گفت که امر به معنای صرف طلب نیست بلکه به معنای طلب وجود است، یعنی طلب صرف طبیعت نیست بلکه طلب وجود آن است.

از کلام مرحوم آخوند بر می آید که ایشان یک اشکال ثبوتی دیگری دارند[3] و آن این است که می فرمایند که حالا که شما می گویید امر به معنای طلب وجود ماهیت است، در اینجا متعلق امر هم که آن ماده است ماهیت و طبیعت است پس می شود طلب وجود آن طبیعت و ماهیت، باز اشکال پیش می آید که این تحصیل حاصل است برای اینکه اگر طلب وجود ماهیت را داشته باشیم، وقتی خود ماهیت وجود دارد طلب آن تحصیل حاصل است، و اگر بفرمایید نه ما طلب خود ماهیت را می کنیم باز همان اشکال بر می گردد و می توانیم هم بگوییم خود ماهیت محصل غرض نیست بلکه وجودش محصل غرض است و اشکال ثبوتی برمی گردد و دفع نمی شود.

با این جوابی که مرحوم آخوند می فرماید که امر به معنای طلب وجود است و می خواهند اشکال ثبوتی اول را دفع کنند دوباره اشکال برمی گردد است و آن این است که اگر وجود را در امر اخذ کنیم و بگوییم طلب وجود نماز وقتی وجود را در متعلق امر اخذ کردید می شود طلب حاصل و اگر وجود را بردارد باز اشکال می شود ذات ماهیت و طبیعت محصل غرض نیست زیرا الماهیة لیست إلا هي. جوابی که ایشان می دهند این است که طلب وجود به دو نحو است:

یک وقت طلب وجود به معنای تحصیل است و یک وقت طلب وجود ماهیت به معنای طلب حاصل است و اینجا مراد از طلب وجود طلب تحصیل و ایجاد است و نه به معنای اینکه موجودی باشد و ما آن را بخواهیم طلب کنیم، پس طلب موجود نیست بلکه طلب ایجاد و تحصیل است وقتی طلب تحصیل شد اشکال برطرف می شود.

به عبارت دیگر ما یک وقت وجود را در ناحیه موضوع اخذ می کنیم مثلا می گوییم نماز واجب است بر مکلف، وجود مکلف در آن فرض شده، در اینجا می شود در ناحیه موضوع، در ناحیه موضوع تحصیلی نیست بلکه حصولی است یعنی اگر مکلفی وجود داشت نه اینکه مکلف را برویم ایجاد بکنیم. مثلا در حج موضوع مستطیع است و حصولی است یعنی اگر مکلفی وجود داشت وجوب حج هم می آید، پس وجود در ناحیه موضوع همیشه حصولی است اما در ناحیه متعلق یعنی آنچه را که باید مکلف ایجاد بکند همان نماز یا حج، در اینجا هم موضوع اخذ می شود ولی تحصیلی است و باید آنرا ایجاد بکند، پس فرق کرد نحوه اخذ وجود در ناحیه موضوعات تکالیف و اخذ وجود در ناحیه متعلقات تکالیف که اولی حصولی است و در دومی تحصیلی است. پس تحصیل حاصلی به وجود نخواهد آمد این بیان آخوند است.

باز اشکالی در اینجا وجو دارد، گفته اند که این جواب شما کافی و تام نیست، برای اینکه ایجاد و وجود فرقی ندارند فقط ایجاد یک نسبت به فاعل دارد اما وجود بدون آن نسبت در نظر گرفته می شود، پس میگوییم اگر طلب وجود نماز اشکال دارد طلب ایجاد هم همان اشکال را دارد چون اینها یکی اند و فقط فرق شان در نسبت به فاعل است، اگر اشکال طلب وجود نماز تحصیل حاصل است همین اشکال در بیان مرحوم آخوند هم باقی است. این اشکالی است که فرموده اند.

و به یک عبارت دیگری این اشکال را مطرح کرده اند و آن اینکه اینجا که می گویید همان حقیقت وجود را دارید می گویید که تحصیل حاصل است اگر مفهوم آن را بگویید باز می گوییم مفهوم محصل غرض نیست.

جوابش این است که این اشکال به مرحوم آخوند وارد نیست برای اینکه درست است که فرق بین ایجاد و وجود از این جهت است که ایجاد نسبت به فاعل دارد ولی وجود نسبت به فاعل در آن لحاظ نشده است ولی اینها یک نسبتی به آن شئ هم دارند که آن در حقیقت متعلق و معلول است، طلب ایجاد نماز و حج مثلا، این نسبت به آن متعلق شان فرق می کند، مرحوم آخوند می خواهد بفرماید که از جهت نسبت به فاعل بله، چه لحاظ بشود چه نشود موثر نیست، اما از جهت لحاظ آن معلول و متعلق، اینها با هم فرق دارند، در یکی معلول را ما فرض می کنیم که در سایه این وجود موجود می شود و قبلا موجود نبوده است و یک وقت ما وجود را به شئ اضافه می کنیم از جهت اینکه بیان کنیم وجود دارد، پس نسبت ها دوگونه است، می فرماید وقتی می گوییم حصول الشئ و تحصیل الشئ اینها از جهت اضافه شان به معلول به دو نحو است، در طلب ایجاد تحصیل حاصل پیش نمی آید چونکه ما آن شئ را موجود فرض نمی کنیم بلکه می گوییم باید تحصیل بشود، پس ظاهرا این اشکال هم به ایشان وارد نیست اگرچه در کلمات خیلی از بزرگان این اشکال هم تکرار شده است و فرموده اند جواب صاحب کفایه کافی نیست.

یک بیان دیگری برای حل اشکال ثبوتی وجود دارد که مرحوم عراقی مطرح کرده اند که خلاصه اش این است که در حقیقت وقتی مولا یا آمر یک چیزی را طلب می کند ردای وجود بر آن ماهیت در ذهن می پوشاند، یعنی یک وجود وهمی به آن ماهیت در ذهن میدهد، مثلا یک شخصی دستور بدهد برای من یک خانه ای بسازید، این آقا آن وجود خانه را در ذهن خودش مجسم می کند، و این وجود وهمی را حاکی قرار می دهد نسبت به وجود خارجی، و طلب به آن ماهیتی که وجود وهمی دارد می خورد نه وجود خارجی، البته حاکی از وجود خارجی است پس اشکال تحصیل حاصل برطرف شود.

یعنی وقتی کسی یک ماهیتی را تشریعا یا تکوینا می خواهد و طلب میکند، آن ماهیت را در ذهن خود یک وجود وهمی می دهد و آن را حاکی از وجود خارجی قرار می دهد، و امر می رود روی ماهیت به وجود وهمی اینجا تحصیل حاصل نمی شود چون فرض این است که هنوز وجود خارجی پیدا نکرده است. معنایش این است که مکلف باید به وجود وهمی تحقق ببخشد. این بیان هم به نظر می رسد که بیان صحیحی است در کنار بیان مرحوم آخوند.

مرحوم محقق عراقی وجود وهمی را متعلق امر قرار دادند که اگر کسی بیان مرحوم آخوند را اشکال کند که معنای صیغه امر طلب است نه طلب ایجاد، در این صورت اشکال بر می گردد، در اینجا می توانیم از بیان آقا ضیا عراقی استفاده کنیم و بگوییم متعلق طلب وجود وهمی است. با این بیان می توانیم اشکال ثبوتی را دفع کنیم.