درس خارج اصول استاد مرتضی ترابی

موضوع: الأوامر/مسألة الضد /ترتب/تنبیهات ترتب

بحث در تنبیهات ترتب بود. بحث در این تنبیه بود که وضو با آب غصبی یا وضو با آب مباحی که در ظرف غصبی است، وضو با آب مباحی که در ظرف طلا و یا نقره است، وضو با آب و ظرف مباح در مکان غصبی، وضو با آب و ظرف مباح در مکان مباح در فضای غصبی، اینها فروعاتی اند که در این تنبیه مورد بررسی قرار می گیردند. آیا از راه امر ترتبی می توان صحت این وضوها را اثبات کرد یا نمی شود؟

فرموده اند [1] که اما در فرع اول که مکلف با آب غصبی می خواهد وضو بگیرد این وضو قطعا باطل است و قابل تصحیح نیست به خاطر اینکه وضو با آب غصبی تصرف حرام است و تصرف حرام را نمی توان با امر ترتبی حلال کرد، چیزی که مصداق حرام است دیگر ماموربه نمی تواند باشد تا مورد امر شارع قرار بگیرد و شارع بگوید وضو بگیر و لو غصب کرده باشی، امر ترتبی در جایی است که یک واجب دیگری باشد و مولا بفرماید که اگر آن واجب را ترک کردی بیا این واجب دیگری را انجام بده، نه اینکه کاری از اساس حرام باشد مولا بگوید این حرام را انجام نده ولی اگر انجام دادی حرمتش از بین می رود این معنا ندارد که مولا چنین چیزی را بگوید.

فرع دوم در جایی است که آب مباح است ولی ظرفش غصبی است در اینجا فرمودند اگر در حین وضو و غسل تصرف کند و تصرفش در ظرف حساب بشود مثل وضو و غسل و ارتماسی، در اینجا هم وضو و غسلش قطعا باطل است چون همین تصرفی که دارد وضو می گیرد و یا غسل می کند این خودش غصب است، دو تا عمل نیست یک عمل است که هم طهارت است و هم غصب، در اینجا امر ترتبی راه ندارد، البته در اینجا بحث اجتماع امر و نهی هم می آید که در آینده بحث خواهیم کرد، ممکن است در باب اجتماع امر و نهی قابل تصحیح باشد ولی در اینجا با امر ترتبی قابل تصحیح نیست، امر اگر تصرفش تصرف در ظرف محسوب نشود، مثل اینکه با یک ظرف دیگری آب را از داخل ظرف غصبی بیرون آورد و وضو و غسل را انجام بدهد، در اینجا می گویند اگر آب را دفعاتا خارج کرده باشد در اینجا قطعا وضویش صحیح است، درست است که معصیت کرده ولی الان واجد آب است و امر وضو به سراغش می آید اگرچه مقدمه اش حرام بوده و استحقاق عقاب دارد، البته فرقی هم گفتیم بین مقدمه منحصره و غیر منحصره در نتیجه نیست، در هر دو صورت وضویش صحیح است.

محل بحث برمی گردد به جایی که مقدمه یک فعل واجب، حرام باشد، آن وقت یا مقدمه منحصر است یا غیر منحصر، اگر غیر منحصر باشد مثل کسی که با خودرو غصبی به حج می رود در حالی که می توانست با خودرو غیر غصبی برود در اینجا باید حج را انجام بدهد البته گناهی هم کرده است، بخلاف جایی که منحصر است مثلا نمی تواند حج برود مگز با این خودرو غصبی که الان اینجا است، در اینجا می گوییم وظیفه این آقا حج نیست ولی اگر عصیان کرد و با خودرو غصبی رفت باید حج را هم انجام بدهد و وجوب حج به گردنش می آید.

مثال وضو هم در اینجا هم همین طور است. پس فرق گذاشتیم بین جایی که مقدمه حرام منحصر باشد در اینجا می گوییم واجبی در اینجا متوجه مکلف نیست بخلاف جایی که مقدمه منحصر نیست که واجب از اول متوجه او هست و در صورت انجام مقدمه حرام، گناه و عصیان هم نموده است. به هر حال وضو و غسل این آقا در صورت منحصر و غیر منحصر بودن در هر دو صورت صحیح است.

پس در جایی که آب را یکدفعه بردارد چه منحصر باشد و چه منحصر نباشد وضویش صحیح است فقط فرق شان این است که در صورت عدم انحصار از اول وظیفه اش وضو بوده است ولی این آقا با سوء اختیار مقدمه حرام را مرتکب شده است، اما در صورت انحصار وظیفه اش از اول تیمم بوده حالا اینکه وظیفه اش را انجام نداده باید وضو بگیرد و وضویش هم صحیح است.

حالا در این دو صورت انحصار و عدم انحصار امر ترتبی می آید و قابل تصویر است یا نه؟ عرض می کنیم در صورت عدم انحصار امر ترتبی ندارد، وضو در اینجا امر ترتبی ندارد، زیرا مکلف از اول آب داشته است و نیازی نیست مولا بگوید اگر عصیان کردی بیاوضو بگیر، در این صورت که آب غیر منحصر است نیاز به امر ترتبی نداریم برای اینکه از اول مکلف آب داشته و به او می گویند برو وضو بگیر.

اما اگر آب منحصر به آبی است که مکلف غصب کرده آیا در اینجا امر ترتبی قابل فرض است، می گوییم در اینجا هم ظاهرا امر ترتبی نیاز نباشد، چون امر ترتبی در جایی است که همزمان با عصیان باشد یعنی در زمانی که دارد عصیان می کند باید بیاد اطاعت بکند، این آقا عصیان را کرده و تمام شده و الان وظیفه اش این است که بیاید وضو بگیرد، پس چه در صورت عدم انحصار و چه در صورت انحصار در هر دو صورت نیازی به امر ترتبی نیست، برای اینکه فرض این است که غصب اتفاق افتاده و عصیان واقع شده است و تمام شده است و لذا امر به وضو می آید و آن را واجب می کند. مرحوم سید صاحب عروه عبارتی دارند در بحث ظروف است، مساله اول، می فرمایند:

لا يجوز استعمال الظروف المغصوبة مطلقاً، و الوضوء و الغسل منها مع العلم باطل مع الانحصار بل مطلقاً نعم لو صبّ‌ الماء منها في ظرف مباح فتوضّأ أو اغتسل صحّ‌ و إن كان عاصياً من جهة تصرّفه في المغصوب.[2]

اما اگر به تدریج آب را خارج کند در اینجا برخی فرموده اند وضویش باطل است به جهت اینکه این آقا فاقد الماء است اگر بخواهد آب پیدا بکند باید دوباره عصیان بکند تا آب پیدا بکند، زیرا یک مشت برای وضو کافی نیست، الممتنع شرعا کالممتنع عقلا، وقتی شرع فرموده شما فاقد آب هستید دیگر نمی تواند وضو بگیرد، زیرا ما آیه وضو را اینطور معنا کردیم که یافتن آب فقط یافتن تکوینی نیست به دلیل وجود مریض درآیه، زیرا مریض معمولا آب دارد ولی چون برایش ضرر دارد نمی تواند وضو بگیرد، پس وجدان باید هم تکوینی باشد و هم شرعی، مرحوم نائینی می فرماید این آقا که یک مشت آب برداشته وجدان تکوینی ندارد زیرا با یک مشت نمی تواند وضو بگیرد، وجدان شرعی هم ندارد زیرا اگر بخواهد مشت های بعدی را هم بردارد باید دوباره عصیان بکند در حالی که شرعا جایز نیست غصب کند، پس چون با برداشتن یک مشت آب وجدان شرعی صدق نمی کند و آیه هم فرموده وجدان شرعی موضوع برای وضو است، در اینجا نمی تواند وضو بگیرد، شرع می گوید شما آب نداری، زیرا این آب برای شما نیست تا در آن تصرف کنید، پس چون فاقد الماء است امر وضو به او متوجه نیست، با یک مشت آب امر وضو به او متوجه نمی شود و لذا می فرمایند وضویش در اینجا باطل است.

مرحوم خوئی فرمودند نه وضویش باطل نیست، زیرا این آقا وجدان شرعی را به صورت تدریجی دارد و لازم نیست از اول واجد همه آب مورد نیاز وضو و یا غسل باشد، بلکه همین که وجدان آب بشود و لو تدریجا همین کفایت می کند برای صحت وضو، الان یک مشت برداشته هم وجدان تکوینی دارد و هم شرعی، نسبت به مشت بعدی هم از راه ترتب درست می کنیم و می گوییم اگر عصیان کردی و آب را دارا شدی باید وضو را بگیری، به شرط اینکه عصیان بشود، امر به وضو در اینجا به صورت تدریجی می آید به خاطر اینکه موضوع امر به وضو وجدان تدریجی است نه وجدان دفعی در ابتدای وضو. ایشان اینطور از راه امر ترتبی صحت وضو را اثبات می کنند. کما اینکه ما این دو فرع را در جلسه قبلی کاملا توضیح دادیم.

فرع سوم وضو با آبی است که در ظرف طلا و نقره است، مشهور نظرشان این است که هر گونه استعمال ظرف طلا و نقره جایز نیست نه تنها اکل و شرب، بلکه جمیع استعمالات ظرف و طلا و نقره و لو برای زینت در خانه بگذارد، آنهم حرام است، پس هر گونه استعمال ظرف طلا و نقره جایز نیست، دلیلش علاوه بر اجماع روایاتی است که وارد شده، مثل روایت صحیحه محمدبن مسلم، روایت این است:

1.وَ عَنْ عِدَّةٍ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ سَهْلِ بْنِ زِيَادٍ عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ عَنِ الْعَلَاءِ بْنِ رَزِينٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ ع أَنَّهُ نَهَى عَنْ آنِيَةِ الذَّهَبِ وَ الْفِضَّةِ.[3]

اما باقر علیه السلام نهی کرده اند از ظرف طلا و نقره، نفرموده فقط در آشامیدن و خوردن، اصلا به صورت مطلق نهی کرده یعنی از هر گونه استعمالش نهی کرده است.

2.روایت دیگر در اینجا روایت کلینی است: مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْمَاعِيلَ بْنِ بَزِيعٍ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا الْحَسَنِ الرِّضَا ع عَنْ آنِيَةِ الذَّهَبِ وَ الْفِضَّةِ فَكَرِهَهُمَا.[4]

3.روایت بعدی این است: أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدٍ الْبَرْقِيُّ فِي الْمَحَاسِنِ عَنْ أَبِيهِ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ حَمَّادِ بْنِ عُثْمَانَ عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ بْنِ عَلِيٍّ الْحَلَبِيِّ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ أَنَّهُ كَرِهَ آنِيَةَ الذَّهَبِ وَ الْفِضَّةِ وَ الْآنِيَةَ الْمُفَضَّضَةَ.[5]

بنابراین همه این روایات مطلق اند و دلالت بر حرمت استعمال ظروف طلا و نقره می کنند برای هر کاری، چه اکل و شرب و چه وضو و غسل و زینت و مثل اینها. اگر هر گونه استعمال را حرام بدانیم آبی هم که در آن ظروف است مانند آبی است که در ظروف غصبی می باشد، همان فرض هایی که در فروع قبلی مطرح کردیم در اینجا هم می آید، یعنی اگر بخواهد ارتماسی انجام بدهد باطل است و اگر بخواهد دفعتا بردارد وضویش صحیح است و هکذا، همه بحث ها و فرض ها در اینجا می آید البته با یک خصوصیت و آن اینکه اینجا ممکن است بگوییم از غصب مشکلش کمتر است، زیرا در غصب هر گونه تصرف حرام بود، ولی اینجا استفاده اش حرام است، باید ببینیم که این کار که آب را از ظرف طلا برمی داریم تصرف در ظرف است یا نه، مثلا با یک شلنگی آبش را تخلیه کنند، ممکن است در اینجا بگوییم استفاده از این ظرف نیست بخلاف باب غصب که هر تصرفی حرام بود، در اینجا دائر مدار صدق استعمال است اگر استعمال صدق کرد حرام می شود اما اگر صدق نکرد حرام نخواهد بود.

اما بنا بر قول برخی مثل مرحوم خوئی که می فرمایند ظاهر ادله همان نهی از اکل و شرب در طلا و نقره است نه مطلق استعمال و استفاده، فرموده تناسب حکم و موضوع اقتضا می کند بگوییم ظروف در اکل و شرب به کار گرفته می شوند، وقتی می گویند ظروف را حرام کردیم یعنی اکل و شرب با آنها را حرام کردیم. مثلا در قرآن فرموده «حرمت علیکم أمهاتکم» اینجا یعنی نکاحش حرام است نه نگاه کردن به آنها. وقتی حرمت را به ظروف نسبت دادند به تناسب حکم و موضوع همان اثر ظاهر مراد است نه تمام آثار آنها، در اینجا هم اثر ظاهر همان اکل و شرب است.

اگر این مطلب را بگوییم که روایات حمل بر اکل و شرب می شود، البته در برخی روایت حرمت اکل و شرب آمده پس باید روایات مطلقه را حمل بر این موارد اکل و شرب بکنیم، اگر این را قائل شدیم در اینجا می توانیم قائل بشویم که وضو با ظروف طلا و نقره اصلا باطل نیست تا بخواهیم از راه امر ترتبی و مثل آن وضو را تصحیح کنیم.

پس باید ببینیم نظر ما چیست اگر مطلق استعمال را حرام دانستیم بحث سابق که در فرع اول و دوم گذشت در اینجا هم می آید و اگر استعمال را فقط منحصر به باب اکل و شرب کردیم و فقط در این موارد قائل به حرمت شدیم دیگر از اساس وضو و غسل با ظروف طلا و نقره اشکالی ندارد. مرحوم خوئی می فرمایند ما اجماع را در اینجا قبول نداریم زیرا مدرکی است و روایات را هم حمل بر اکل و شرب می کنند.

مرحوم صاحب عروه در باب غصب همانی را فرموده که مشهور فرموده اند اما در ظروف طلا و نقره می فرمایند:

إذا انحصر ماء الوضوء أو الغسل في إحدى الآنيتين، فإن أمكن تفريغه في ظرف آخر وجب، و الا سقط وجوب الوضوء أو الغسل و وجب التيمم، و إن توضأ أو اغتسل منهما بطل سواء أخذ الماء منهما بيده، أو صب على محل الوضوء، أو ارتمس فيهما

اینجا نظر سید با مرحوم خوئی مخالف است می فرمایند چه با دستش مشت مشت بردارد یا با ظرف بر روی دستش بریزد یا ارتماسی وضو بگیرد در همه اینها وضویش باطل است.

و إن كان له ماء آخر، أو أمكن التفريغ في ظرف آخر - و مع ذلك توضأ أو اغتسل منهما - فالأقوى أيضا البطلان لأنه و ان لم يكن مأمورا بالتيمم الا ان الوضوء و الغسل حينئذ يعد استعمالا لهما عرفا فيكون منهيا عنه[6]

و فرقی ندارد که آب دیگری داشته باشد یا نه، چنین تصرفی در ظروف طلا و نقره باعث بطلان است، درست است که در صورتی که آب دیگری داشته باشد امر به وضو دارد ولی تصرفش در این ظروف حرام است و باعث بطلان وضو است. اگر هم ممکن باشد آب را هم در ظرف دیگری بریزد باز هم وضویش باطل است. عرض کردیم بنابر نظر خوئی این صحیح است.

در فرع چهارم می رسیم به وضو و غسل در مکان غصبی، فرض این است که با آب و ظرف مباح در مکان غصبی دارد وضو می گیرد، مثلا زیرا پایش یک فرش غصبی وجود دارد و این آقا در این حال دارد وضو می گیرد، اینجا حکم چیست؟

در اینجا می فرمایند وضویش اشکال ندارد چون درست است که وضویش ملازم با حرام است که تصرف در مکان غصبی باشد، ولی ملازم اول که وضو باشد حکم ملازم دوم که غصب باشد را ندارد، اینطوری نیست که چون متلازمین هستند پس باید حکم شان یکی باشد، بله اینجا چون تلازم است تزاحم پیش می آید، از باب تزاحم باید ببینیم کدام مقدم است و کدام مقدم نیست، اگر بفرمایید غصب مقدم است می گوییم اگر عصیان کردی وضو بگیر و صحیح است، این را از راه ترتب درست می کنیم.

می گوییم این آقا ایستادنش در اینجا ملازم با وضو است الان ملازمش حرام است زیرا غصب است اما خود وضو حکم غصب را پیدا نمی کند، ملازم که شد تزاحم می کنند، شارع یا باید این را بگوید یا وضو را بگوید، اگر راه چاره داشته باشد اینجا هم امر هست و هم نهی، اما اگر هیچ مندوحه ای ندارد آن وقت تزاحم به وجود می آید که شما وظیفه ات این است که غصب را مقدم نکنی ولی اگر غصب کردی بنا بر ترتب وضو صحیح می شود.

اما اگر بالعکس شد فرض کنید که مکان، مکان مباحی است ولی فضای آن حرام است، در فضای حرام وضو گرفته است، البته فرضش ممکن است کم پیش بیاید، فرض کنید فضا را به کسی فروخته ولی زمینش مال خودش است، بنا است که در فضا تصرف نکند چیزی نسازد، اگر مکان مال خودش بود و فضا را به دیگری فروخته بود، و رفت در همان فضا وضو گرفت، اینجا حکم چیست؟

مرحوم خوئی میفرمایند وضوی این آقا باطل است به چه خاطر؟ به خاطر مسح، چون مسح امرار الید است، مسح باید دستش را حرکت بدهد به خلاف غَسل، در غسل به هر شکلی بشوید کافی است، مثلا جوری آب بریزد که آب خودش به همه جا برسد، امرار الید در غسل شرط نیست مقدمه است، بخلاف مسح که تقوّمش به امرار الید است، لذا مسح تصرف در فضاست، اگر فضا غصبی باشد وضو باطل است زیرا مسح امرار الید است و تصرف در فضا است. اگر در بیرون فضا مسح کند وضویش اشکال ندارد اما اگر در همان فضای غصبی مسح کند وضو باطل است. پس فرق گذاشتیم بین غَسل و مسح، اولی اشکال ندارد و دومی باطل می کند وضو را. و می فرمایند راه ترتب اینجا را هم درست نمی کند زیرا خود مسح که تصرف در فضا است منهی است و نمی شود با ترتب جایز بشود. اینکه غسل را تصرف نمی دانند چون در غسل امرار الید شرط نیست. این بیان مرحوم خوئی بود.

تا اینجا مطالبی را که درباره این فروع بود عرض کردیم و به پایان تنبیهات ترتب رسیدیم، دیگر بحث تزاحم و مرجحات تزاحم را مطرح نمی کنیم چون به نظر ما جای بحثش در تعادل و تراجیح است و ما در آنجا بحث آن را بیان خواهیم کرد ان شاءالله تعالی.