درس خارج اصول استاد مرتضی ترابی

موضوع: الأوامر/مسألة الضد /ترتب/تنبیهات ترتب

بحث ما در جریان ترتب در اجزا و شرایط یک ماموربه واحد بود، عرض کردیم که مرحوم نائینی و مشهور قائلند که ترتب در اجزا و شرایط ماموربه هم جاری است و لذا مثال زده اند به اینکه اگر انسان یک آبی داشته باشد و آن فقط کافی است برای وضو یا کافی است فقط برای ازاله خبث از بدن و لباس، در اینجا فرموده اند که البته ترتب جاری نیست چرا به خاطر اینکه چون قدرت در ناحیه وضو قدرت شرعی است و هرجا قدرت شرعی اخذ بشود دیگر ترتب جاری نخواهد بود در صورت از بین رفتن قدرت[1] ، هرجا قدرت در موضوع مهم اخذ بشود امر ترتبی به مهم نمی خورد، آقای خوئی فرمودند که در همین مثال ما هم قائل هستیم که ترتب جاری نیست ولی به خاطر آنچه را شما فرمودید بلکه به این جهت که اینها هر دو از شرایط یک ماموربه اند و در اجزا و شرایط یک ماموربه ترتب قابل فرض نیست، به عبارت دیگر در اوامر ضمنیه ترتب جاری نمی شود. یک امر ضمنی خورده به وضو ویکی خورده به تطهیر بدن و لباس، در اینجا ترتب راه ندارد.

بعدا وجوهی[2] را برای این مطلب که چرا ترتب جریان ندارد بیان فرموده اند وجه اول را دیروز عرض کردیم:

1.خلاصه اش این بود که اوامر ضمنیه امر مولوی نیستند بلکه اوامر ارشادی اند و در حقیقت ما یک امر بیشتر نداریم که نماز بخوان، حالا در صورتی که هر دو شرط را می تواند رعایت بکند همان یکی را با دو شرط انجام می دهد و در صورتی که یکی را بیشتر نمی تواند رعایت بکند در آنجا تعارض است که این نماز با آن شرط است و یا با آن دیگری است، یک امر است ولی نمیدانیم این شرطی که این جا ملاحظه شده وضو است یا تطهیر بدن است، پس اینجا ما اصلا دو تا امر مستقل که نداریم بلکه یک امر مستقل داریم و فرض هم این است که نمی دانیم که نماز را با کدام یک از شرط ها بخواند دو تا امر نداریم که بگوییم اگر این را عصیان کردی آن را انجام بده مثل باب ازاله و نماز نیست.

جوابش هم این بود که در حقیقت اینجا ما یک ماموربه نداریم، بلکه دو تا مرتبه از ماموربه است چنانچه که در حالت اضطرار هم همینطور است که می گوید ماموربه این شرایط را دارد اگر قدرت نداشتی به این شکل بخوان، مثلا نشسته بخوان، خوب در عدم قدرت شما می فرمایید دو تا ماموربه است یکی ماموربه اختیاری و یک ماموربه اضطراری، همین را هم ما می توانیم در باب اجزا و شرایط ماموربه واحد بگوییم.

مثلا بگوییم ماموربه در مرحله اول این است که با این شرایط بخوانی اگر عصیانی کردی با این شرایط آسان تر به جا بیاور. در اوامر عرفیه هم خیلی پیش می آید که مولا امر می کند که ماموربه را با این شرط انجام بده اگر عصیان کردی یا نتوانستی با این شرط دیگر انجام بده، پس اشکال ندارد که ما در اینجا دوتا ماموربه و دو تا مرکب داشته باشیم که در صورت انجام ندادن مرکب اول، عبد آن مرکب دیگر را انجام بدهد، این یک مطلب عرفی است و در اوامر عرفیه بسیار وجود دارد. پس این اشکال ظاهرا قابل دفع است.

2.وجه دومی که مطرح کرده اند این است که فرموده اند ما باید ببینیم این دوتا شرطی که الان با هم تنافی دارند و قابل جمع نیستند، کلا شرایط و اجزا همه شان مطلق اند، یعنی چه قدرت داشته باشی و چه قدرت نداشته باشی در هر صورت مولا آنها را می خواهد، در هر دو صورت مولا این مرکب را می خواهد. یعنی اگر شرایط و اجرا را نیاوردی من مولا دیگر مرکب را نمی خواهم، مثلا من نماز را با رکنش می خواهم اگر رکنش نبود من آن را نمی خواهم و نمی پذیرم، چه قادر باشی یا عاجز باشی چه عاصی باشی، مثل «لا صلاة الا مع الطهارة»، یک وقت شرطیت هر دو مطلق اند، در این صورت ماموربه در صورت تام نبودن ساقط است و یک وقت نه شرطیت احدهما مطلق است نه همه شرایط، مثلا طهارت از حدث برای نماز، اما ممکن است مولا از طهارت خبث بگذرد اما حدث را نمی گذرد و می گوید بدون حدث اصلا نماز مورد پذیرش نیست، پس یکی شرطیتش مطلق است و دیگری مطلق نیست، و آن یکی که مطلق است یا معین است و یا معین نیست بلکه می فرماید احدهما را می خواهم، پس صور در اینجا این گونه است:

    • یا هر دو ماموربه شرطیت شان مطلق است.

    • یا احدهما المعین شرطیتش مطلق است.

    • یا احدهما غیر المعین شرطیتش مطلق است.

    • یا هیچکدام شرطیت مطلق ندارند.

بعد مستدل می فرمایند که اگر شرطیت هر دو مطلق باشد یک امر دارد، ماموربه باید با هر دو شرط باشد، اگر شرطیت یکی که معین است مطلق باشد باز یک امر دارد که الان که شما یک قدرت داری باید همان احدهما المعین را بیاری، اگر احدهما غیر المعین شرط باشد یعنی آب را در هر کدام خواستی مصرف کن، اگر نه هیچکدام شرطیت مطلق نداشته باشند می شود تعارض، پس در چهار صورت ما یک امر بیشتر نداریم، صورت دخل این شرط در ماموربه خالی از چهار صورت نیست، و در همه صور ما محاسبه می کنیم می بینیم یک امر وجود دارد پس امر ترتبی معنا ندارد، اینجا ما هر چهار صورت را که محاسبه می کنیم در همه این صور یک امر وجود دارد و ترتب درآنجا راه ندارد، شرطیت احدهما المعین باشد معنایش این است که باید این یکی را اتیان کنی و در صورت نبود آن ساقط می شود و لذا در اینجا یک امر است و ترتب راه ندارد در آن. اگر احدهما لا علی التعین شرطیتش مطلق است در اینجا هم یک امر است و یک ماموربه و تخییر است، اگر نه بفرمایید هیچ کدام شرطیت ندارند می شود تعارض و باید یکی را انجام بدهیم. پس در هر چهار صورت اصلا دو تا امر در اینجا شکل نمی گیرد تا بگویید ترتب در اینجا راه دارد.

جوابش این است که ما همان صورت چهارم را کار داریم که شرطیت هیچکدام مطلق نیست، شرطیت هر کدام مطلق باشد باید همان را انجام داد و یک امر است و یک ماموربه اما بحث ما در صورت چهارم است که شرطیت هیچ کدام مطلق نیست، نگفته که چه قدرت داشته باشی چه نداشته باشی باید همانی را که معین است بیاری وگرنه ماموربه ساقط است، بلکه بحث در جایی است که هیچ کدام از شرطها مطلق نیستند، اگر قدرت داشت می آورد و اگر قدرت نداشت دیگری را می آورد، هیچ کدام از شرطها مطلق نیستند و می تواند یکی را بجا آورد مثلا یک آب دارد یا برای وضو یا برای تطهیر بدن.

ما عرض می کنیم در این صورت چهارم دو امر وجود دارد نه اینکه یک امر وجود داشته باشد تا تعارض پیش بیاید، مولا می گوید آب را در اهم مصرف کن و اگر عصیان کردی بیا در وضو مصرف کن زیرا وضو بدل دارد و در صورت تزاحم باید در طهارت بدن استفاده شود، حال اگر عصیان کرد باید در وضو مصرف کند. پس در اینجا یک امر مترتب بر عصیان دیگری است، و دو تا امر در اینجا قابل تصویر است، چناچه مرحوم امام و حکیم و دیگران به آن قائلند فقط مرحوم خوئی و شاگردانش قائل به جریان آن در اینجا نیستند، ما عرض کردیم نه قابل جریان است.

3.وجه سومی که مطرح کرده اند که بگویند در اجزا و شرایط ترتب معنا ندارد، این است که فرموده اند اگر کسی ترتب را قائل بشود چطور می شود؟ آیا معنایش این است که اگر تطهیر بدن و لباس را ترک کردی پس وضو بر تو واجب است، و از طرف دیگر می گوییم اگر ترک کردی وضو را پس باید لباس را تطهیر کنی، در حقیقت دو تا امر ترتبی شکل می گیرد و هر دو هم مساوی اند، اگر آن را ترک کردی بیا این را اتیان کن، اگر این را ترک کردی آن را اتیان کن، مثلا اگر آب را در وضو مصرف نکردی برو بدن را تطهیر کن، و اگر بدن را تطهیر نکردی برو وضو بگیر، فرموده اند این معنایش این است که این خودش تهافت و تناقض است، برای اینکه معنایش این است که اگر اجزا را ترک کردی نماز را بجا بیاور، یعنی اگر نماز را ترک کردی نماز را بجا بیاور، این معنا ندارد که بگویید ترک اجزا یک ماموربه شرط اتیان آن ماموربه است، مثل این است که مولا بگوید اگر نماز را ترک کردی پس نماز را انجام بده! اصلا مرکب عبارت از اجزا است و معنا ندارد انجام مرکب را مشروط به ترک اجزایش کرد، این اشکالش است.

جوابش این است که ما اینجا دو تا مرکب فرض می کنیم، بله اگر یک مرکب فرض می کردیم این تهافت می بود و معنا ندارد که مرکب را منوط به ترک اجزایش کنند زیرا مرکب عبارت از همان اجزاست، ولی ما در اینجا دو مرتبه از مرکب را تصویر می کنیم، می گوییم اگر مرکب را با آن شرط اتیان نکردی برو با آن شرط دیگر انجام بده لذا تهافتی در کار نیست، چه تهافتی؟ می گوید این خانه را دو اتاق برایش بساز اگر این کار را نکردی یک اتاق و یک بالکن بساز، این چه تهافتی دارد؟ این چه اشکالی دارد؟ در اینجا دو مرتبه از مرکب است، در حقیقت دو مرکب داریم، یکی با آن شرط و اگر عصیان شد دیگری را با آن شرط دیگر انجام می دهد. پس این بیان هم تام نیست.

4.وجه چهارم این است که اگر ملکف هر دو شرط را ترک کرد یعنی نه وضو گرفت و نه بدن و لباسش را تطهیر کرد، لازم می آید اینجا طلب جمع بین ضدین زیرا شرط هر دو امر محقق است، به این بیان وقتی مولا بگوید اگر این شرط را ترک کردی مرکب را با آن شرط دیگر بیاور و اگر آن را ترک کردی مرکب را با این یکی بجا بیاور و انجام بده، و فرض هم این است که ملکف هر دو را عصیان کرده لذا هر دو شرط محقق می شوند و اینجا طلب جمع بین ضدین لازم می آید، و این هم محال است.

ظاهرا این هم جوابش روشن است چرا؟ برای اینکه وقتی شما امرتان مشروط است و در دل خود شرط است، شرط جلو طلب ضدین را می گیرد، چون امر مولا در صورتی که یکی اهم است و دیگری مهم است امر به مهم همواره مشروط است معنایش این است که مهم مزاحم اهم نیست، و با آن اصلا جمع نمی شود، پس چگونه فرض می فرمایید که طلب جمع بین ضدین بوجود می آید، یکی مقید به دیگری است مشروط به دیگری است یعنی اگر اهم باشد مهم نیست، پس ماهیت طوری است که جلو تزاحم و تضاد را میگیرد همچنان که مفصلا گذشت.

لذا به نظر می رسد این بیانات مرحوم خوئی و شاگردان معظم ایشان قابل اشکال است و وجوه آنها هم قابل جواب و ترتب چنانکه مشهور فرموده اند در اوامر ضمنیه هم قابل تصویر است و جریان می یابد.

ذکر وجهی برای جریان ترتب در اجزا و شرایط از منظر آیت الله سیستانی

برخی از آقایان ذکر کرده اند و فرموده اند جناب سیستانی قائل اند که ترتب در اجزا و شرایط جاری است و برای آن وجهی بیان کرده اند. وجهی که از ایشان نقل شده است این است که فرموده اند اصلا اجزا نماز دو قسم است یک قسمش از طرف خداوند متعال به عنوان فرض در قرآن بیان شده است و قسم دیگرش سنت پیامبر است که فرموده مثلا قرائت باشد خصوصیات دیگر باشد، این شرایطی که از فرائض نیستند مثل لباس شستن و تطهیربدن اینها در قرآن بیان نشده و فرض نیست و متخذ از سنت است، فرموده اند این شرایط و اجزایی که در سنت بیان شده اینها امرشان نفسی است نه ضمنی، یعنی خداوند فرموده نماز با آن فرائض بخوان، اما پیامبر فرموده شما وقتی نماز می خوانید با بدن طاهر بخوانید خوب این دیگر امر ضمنی نیست که خداوند فرموده باشد بلکه امر نفسی است که پیامبر اضافه نموده است، خود پیامبر اینها را اضافه کرده و امر استقلالی است و نفسی است و ارشاد به امر خدای تعالی نیست که مرکب باید اینها را شامل باشد تا بگوییم امر ضمنی است، نه پیامبر مستقلا دستور داده تا اینها به مرکبی که خدا امر کرده اینها هم اضافه بشوند، این شرایط در همان ظرفی است که خدا در آن ظرف دستور فرموده که باید انجام بشوند پیامبر هم در همان ظرف شروطی را اضافه کرده است، پیامبر هم البته این چیزی هایی که اضافه کرده به دستور خداوند متعال بوده اما مستقلا فرموده و ارشاد به شرایط نیست، اینها را اگر ما تعبیر به جز می کنیم اینطور نیست بلکه در حقیقت یک واجب نفسی است که پیامبر اضافه کرده، اجزا نماز همان چیزهایی که خداوند اضافه کرده و بیشتر از آن نیست، اما پیامبر به اذن خداوند یک اموری را به امر نفسی بر آن افزوده است، یعنی واجبات نفسی هستند که به نماز اضافه شده اند، خوب وقتی واجب نفسی شدند تعدد امر درست می شود، یعنی یک امر نفسی به فلان جز و یک امر نفسی به جز دیگر و هکذا، وقتی تعدد امر درست شد ترتب هم قابل جریان است، اشکال شما این بود که در اینجا یک امر وجود دارد ولی با این بیان تعدد امر درست می شود و ترتب هم جاری می شود، بله نسبت به فرائض نماز یک امر داریم ولی نسبت به خصوصیات و اجزا دیگری که در قرآن نیامده بلکه در سنت آمده اینها همه اوامر مستقل دارند و اوامر نفسی دارند البته ظرفشان ظرف نماز است ولی این شرایط و اجزائی که در سنت آمده اند امرشان ارشادی نیست بلکه نفسی است، لذا تعدد امر درست می شود و به تبع آن ترتب هم جاری می شود. این بیان آقای سیستانی حفظه الله است.

ما عرض می کنیم هر چه را هم که پیامبر می فرماید اینها همه به اذن الله تعالی است نه اینکه ایشان خودشان در نماز تصرف بکند، نه به اذن الله است و لذا جز همان ماموربه می شود و اوامرشان ارشادی می شود، نه اینکه امر مستقلی باشد داخل در نماز. پس اوامر رسول هم مثل اوامر خداوند به فرائض ارشادی اند و مستقل نیستند.

البته این فرمایش ایشان در مقام فرض و تصویر و ثبوت اشکالی ندارد اما ادله چنین مطلبی را نمی رساند و محل اشکال است و از ادله چنین چیزی را که ایشان فرموده اند استفاده نمی شود بلکه اوامر پیامبر مستقل نیست، ارتکاز این است که اینها همه بیان شرایط ماموربه است.

پس باید همان نظر ما را بگویید که این ماموربه است که دارای مراتب است، دو تا مرتبه دارد، نه اینکه اجزایش دستورات مستقل داشته باشد، نه یک ماموربه است که دو تا مرتبه دارد که در حقیقت می شود دو تا ماموربه، دوتا مرکب.

مطلب دیگری که اینجا مطرح است آقای خوئی باز بر استادشان یک اشکالی مطرح می کنند، مرحوم نائینی می خواستند بفرمایند که اگر در یک جا قدرت شرعی اخذ شده و در یک جا قدرت شرعی اخذ نشده، در اخیر امر ترتبی قابل جریان نیست، (مرحوم خوئی به این مثال زدند که آبی دارد که یا برای وضو کافی است یا برای تطهیر بدن) نائینی فرمودند امر ترتبی در اینجا جاری نیست، زیرا در آن قدرت شرعی اخذ شده و بعد از سقوط آن ملاکش هم ساقط می شود، لذا اگر کسی وضو بگیرد چون امر ندارد و ملاک ندارد، وضویش باطل است [3] ، شیخ انصاری و میرزای شیرازی هم فرموده اند وضو چنین کسی باطل است با اینکه تصحیح از راه ملاک را قبول دارند، زیرا با رفتن قدرت شرعی ملاک هم می رود زیرا قدرت در جایی که شرعی است در ملاک دخل دارد، تاثیر دارد.

مرحوم نائینی در ادامه اشکال کردند بر صاحب عروه و فرمودند که ایشان اشتباه کرده اند که در این مورد قائل به صحت وضو شده اند، باید ایشان هم مثل شیخ انصاری و مرحوم شیرازی آن را باطل می دانستند[4] . مرحوم خوئی می فرماید صاحب عروه هم در این فرض فرموده وضو باطل است شما چرا نسبت می دهید که صاحب عروه قائل به صحت است[5] ، ما عبارت ایشان را می خوانیم تا معلوم شود نسبت مرحوم نائینی به صاحب عروه روی غفلت بوده و حرف مرحوم خوئی درست است، صاحب عروه می فرمایند:

إذا عارض استعمال الماء في الوضوء أو الغسل واجب أهمّ‌ كما إذا كان بدنه أو ثوبه نجساً و لم يكن عنده من الماء إلّا بقدر أحد الأمرين من رفع الحدث أو الخبث، ففي هذه الصورة يجب استعماله في رفع الخبث و يتيمّم، لأنّ‌ الوضوء له بدل و هو التيمّم، بخلاف رفع الخبث، مع أنّه منصوص في بعض صوره، و الأولى أن يرفع الخبث أوّلاً، ثمّ‌ يتيمّم ليتحقّق كونه فاقداً للماء حال التيمّم. و إذا توضّأ أو اغتسل حينئذٍ بطل لأنّه مأمور بالتيمّم و لا أمر بالوضوء أو الغسل، نعم لو لم يكن عنده ما يتيمّم به أيضاً يتعيّن صرفه في رفع الحدث؛ لأنّ‌ الأمر يدور بين الصلاة مع نجاسة البدن أو الثوب أو مع الحدث و فقد الطهورين، فمراعاة رفع الحدث أهمّ‌، مع أنّ‌ الأقوى بطلان صلاة فاقد الطهورين فلا ينفعه رفع الخبث حينئذٍ.[6]

این عبارت مرحوم صاحب عروه است که می فرماید وضو در محل بحث باطل است لذا نسبت مرحوم نائینی به ایشان صحیح نیست. حالا چرا امر به وضو وجود ندارد؟ چون ملاک ندارد و امر ترتبی هم قابل تصویر نیست چون متوقف بر وجود ملاک است.

پس تا اینجا مرحوم نائینی فرمود ترتب قابل جریان نیست به خاطر اینکه امر ترتبی ملاک می خواهد و در اینجا که قدرت شرعی است ملاکی هم وجود ندارد تا امر ترتبی را تصحیح کنیم. ولی مرحوم خوئی فرمود امر ترتبی در اینجا قابل جریان نیست زیرا امر ترتبی در اجزا و شرایط ماموربه جرای نیست.

بعد آقای خوئی می فرمایند که ما می توانیم در همین فرض یک امر تتربی درست کنیم[7] تا حکم کنیم به صحت وضو، به چه بیان؟ به این بیان که وضو دو تا امر دارد یک امر دارد به عنوان اینکه مقدمه نماز است، یک امر هم دارد که وضو مستحب است، وضو طهارت است و امر نفسی استحبابی دارد، ما به آن امری که به وضو خورده به عنوان جزئیت کار نداریم زیرا در آنجا ترتب قابل فرض نیست، چون امرش ضمنی است ولی در ایجا یک امر نفسی دارد که امر نفسی استحبابی است، و با این امر می توان ترتب را تصحیح کرد، می گوییم با امری که به طهارت از خبث شده و با این امر نفسی استحبابی ترتب را درست می کنیم، به این بیان که می گوییم ای مکلف شما وظیفه ات این است که نماز را با طهارت از خبث اتیان بکنی اگر این را اتیان نکردی و عصیان کردی برو حداقل آن وضو مستحبی را بگیر، در حقیقت ترتب در اینجا بین واجب و مستحب شد اگر واجب را ترک کردی برو مستحب را انجام بده، پس ایشان حکم به صحت وضو از راه ترتب را به این طریق بیان فرمودند، راه ترتب را قبول کردند ولی نه از راه ترتب بین اجزا و شرایط نماز، بلکه بین امر به طهارت از خبث و به امر به استحباب نفسی وضو. اگر مکلف امر به طهارت از خبث را اتیان نکند اینطور نیست که بگوییم نماز باطل است مطلقا و لذا اگر طهارت خبثی نداشت حداقل وضو را دارد طهارت از حدث را دارد، این راه مرحوم خوئی برای جریان ترتب است. آخرین تنبیهی که اینجا هست بحث در وضو با آب غصبی و مثل آن است که در جلسه بعدی مطرح می کنیم. الحمدلله رب العالمین.