درس خارج اصول استاد مرتضی ترابی

موضوع: الأوامر/مسألة الضد /ترتب/تنبیهات ترتب

بحث در این بود که مرحوم نائینی نظری داشتند [1] ، [2] که اگر امر به واجب مهم یا موسع مقید به قدرت شرعی باشد، قدرت شرعی مانند وضو که فقط آب داشتن کافی نیست باید هم آب باشد و هم ضرر نداشته باشد و منع شرعی در کار نباشد، یک وقت واجب مقید به قدرت شرعی نیست یعنی قید قدرت در لسان دلیل ذکر نشده است، بلکه قدرت از باب حکم عقل است، در اینجاها قدرت تکوینی و عقلی شرط امتثال است نه شرعی، یک وقت هم در خود لسان دلیل حکم قدرت اخذ شده است، مثل آیه وضو و حج که در جلسه قبلی مثال زدیم و توضیح دادیم.

می فرمایند در چنین موردی اگر ماموربه تزاحم پیدا کند با یک واجب اهم یا مضیق، امر ترتبی به فرد مزاحم با ماموربه قابل تصویر نیست، مثلا مولا بگوید اگر تیمم نگرفتی بیا وضو بگیرد، چنین امری در اینجا قابل تصحیح نیست زیرا هر امری دائر مدار ملاک خود است وقتی خود حکم مقید شد به قدرت شرعی این یعنی در نبود قدرت شرعی، نمی دانیم اصلا ملاکی وجود دارد یا نه، ما احراز ملاک نمیتوانیم بکنیم و بگوییم پس اگر شما عصیان کردی بیا فلان کار را اتیان کن، چون خود موضوع حکم شرعا مقید به قدرت است، پس امر ترتبی در نبود آن خصوصیت و قید را نمی توانیم تصویر کنیم، و با رفتن آن ملاک هم می رود و ساقط می شود. بخلاف مواردی که قدرت در آنها به صورت قید عقلی اخذ شده زیرا از اطلاق حکم و یا متعلق می توانیم بفهمیم شارع این حکم را جعل کرده و ملاک آن هم اعم از جاهایی است که قدرت وجود دارد یا نه، مانع شرعی دارد یا نه، مزاحم دارد یا نه، والا شارع یک قیدی می آورد که مشخص بشود که ملاکش مطلق نیست، از نیاوردن قید می فهمیم ملاک مطلقا وجود دارد و اگر هم تزاحم پیدا کرد می گوییم اگر امر ساقط شود ملاکش هست و می توان آن را قصد کرد بجای قصد امر، لذا امر ترتبی قابل فرض است. پس در واجباتی که مقید به قدرت شرعی اند ما در آنجا نمی توانیم امر ترتبی را اثبات بکنیم چون ملاکی برای فرد مزاحم وجود ندارد تا امر به آن تعلق بگیرد.

آقای خوئی نظر ایشان را قبول ندارند[3] ، [4] و می فرمایند امر ترتبی دائر مدار این است که به استحاله ختم نشود، و لازمه اش طلب جمع بین ضدین نباشد، وقتی امر ترتبی آمد در سایه آن کشف می کنیم ملاک هم وجود دارد، اصلا ما راهی برای کشف ملاکات نداریم، و اینکه می فرمایید از راه اطلاق می فهمیم ملاک در همه جا هست حتی در جایی که امر ساقط می شود، این را ما نمی توانیم قبول کنیم، اصلا خطاب در مقام بیان ملاک در صورت تزاحم نیست و لو اینکه قدرت، قدرت عقلی باشد، خطاب اصلا در مقام بیان ملاک نیست.

لذا ایشان می فرماید ما در جاهایی که امر ترتبی مستلزم محال نباشد می توانیم در سایه وجود امر ملاک را احرار کنیم، اتفاقا ما امر ترتبی را در جاهایی که طلب بین ضدین نباشد که نیست قبول داریم، در سایه امر ترتبی ملاک ثابت می شود و از امر می رسیم به ملاک، می فرمایند فرمایش نائینی لازمه اش دور است زیرا ما راهی به غیب نداریم و کشف ملاک متوقف بر امر است و از این طرف هم می فرمایید امر متوقف بر ملاک است این می شود دور. خوئی می فرمایند ما از طریق إنی می توانیم ملاک را کشف کنیم.

عرض می کنیم شاید بنا بر مبنای خوئی دور لازم بیاید ولی بنا بر مبنای نائینی دوری لازم نمی آید، ایشان می فرماید امر ترتبی به حج متوقف بر این است که ملاک داشته باشد، حج هم اگر بخواهد ملاک داشته باشد، کشف ملاکش هم متوقف بر این است که امر به حج مقید به قدرت شرعی نباشد، پس امر ترتبی متوقف است بر ملاک و ملاک هم متوقف است بر امر اصلی نه امر ترتبی تا بفرمایید لازمه اش دور است، دوری بنابر مبنای نائینی تحقق ندارد. حالا ممکن است بنابر تصویر مرحوم خوئی دور لازم بیاید ولی بنابر مبنای نائینی دور لازم نمی آید.

البته اینجا مدعای آقای خوئی ظاهرا اشکالی ندارد، می فرمایند اینکه مرحوم نائینی فرمودند که ما اول باید احراز ملاک کنیم و آن وابسته به امری است که در آن قدرت شرعی اخذ نشده باشد، ظاهرا این اشکالشان بر اصل مدعای مرحوم نائینی وارد است، و امر ترتبی دائر مدار احراز ملاک نیست بلکه دائر مدار این است که موجب طلب جمع بین ضدین نشود، وقتی امر ترتبی موجود بود البته کشف ملاک می کنیم. البته در مطالب گذشته عرض کردیم که اینطوری نیست که ما همیشه ملاک را از طریق امر کشف کنیم، فرمایش مرحوم آخوند که فرمود از باب تخصیص کشف ملاک نمی شود ولی از باب تزاحم ملاک موجود است و کشف می شود، می دانیم این فرد با سایر افراد طبیعت و ماموربه هیچ فرقی ندارد، این را ما قبول کردیم، ولی فرمایش آقای خوئی در اینجا صحیح است که امر ترتبی در جایی که در موضوع امر قدرت شرعی اخذ نشده باشد هم می آید.

یکی از اشکالات خوئی بر نائینی این است که فرقی بین جایی که قدرت شرعی باشد و جایی که قدرت عقلی باشد وجود ندارد. مثل کسی که آبی برای وضو دارد ولی این آب برای حفظ نفس محترمه واجب است استفاده شود و باید شخص تیمم کند و وضو نگیرد، حالا اگر عصیان کرد و وضو گرفت و تیمم نکرد و آب را برای حفظ جان محترمی استفاده نکرد، وضویش بنا بر امر ترتبی صحیح است ولی اگر قائل به ترتب نباشیم وضویش باطل است، مرحوم نائینی فرمودند باطل است، مرحوم خوئی فرمودند امر ترتبی در اینجا تصویر می شود و وضو هم صحیح است.

یک مثال دومی مرحوم نائینی فرموده اند و آن در جایی است که آبی وجود دارد و مکلف، هم بدنش نجس است و هم وضو ندارد، در اینجا این آب برای یکی از این دو کفایت می کند، حالا این شخص اگر برای وضو استفاده کرد و برای طهارت بدن و لباس استفاده نکرد، در این فرض ایشان می گویند وضویش باطل است، ولی مرحوم خوئی می گوید ما قدرت شرعی را جواب دادیم و گفتیم وضو در هر دو صورت قدرت عقلی و شرعی صحیح است بخاطر جریان امر ترتبی، ولی این موردی را که شما مثال زدید که امر دائر است بین دوتا شرط نماز که طهارت حدثی و خبثی باشد، در اینجا ما هم قائلیم ترتب جریان ندارد، لکن نه به آن جهتی که شما می فرمایید که امر ترتبی در جایی که قید قدرت یک قید شرعی باشد دیگر امر ترتبی جاری نیست، بلکه به جهت کبرای دیگر و آن این است که بین اجزا و شرایط یک واجب ترتب معنا ندارد، ترتب باید بین دو تا واجب نفسی باشد، مثل وجوب حفظ نفس و وجوب وضو یا نماز، در اینجاها ترتب پیش می آید، اما بین دو تا جز و یا دو تا شرط ترتب معنا ندارد و قابل تصویر نیست. پس مرحوم خوئی هم در این مثال دوم قائل به ترتب نشدند با توجه به مبنای خودشان در اینجا.

پس در اینجا باید چه کنیم؟ در اینجا باید قائل به تعارض بشویم و احکام آن را جاری بدانیم، یعنی یک دلیل می گوید وظیفه ات وضو است و یک دلیل هم می گوید که وظیفه ات تطهیر بدن و لباس است و این آب هم برای یکی کافی است، در اینجا باید به کدام دلیل عمل کنیم؟ زیرا باید تشخیص بدهیم که نماز به انجام کدام یک تصحیح می شود.

در اینجا برخی قائل بودند که ترتب در اجزا و شرایط هم قابل تصویر است ولی برخی اساتید قائل هستند نه در چنین جایی ترتب قابل تصویر نیست و می فرمایند باید از راه دیگری پیش بیاییم. ولی ما عرض کردیم این مطلب برای ما روشن نشده که چرا می فرمایند در اینجا ترتب قابل تصویر نیست، ما چندین وجه که اینها را از کلام مرحوم هاشمی گرفته ایم که طبق این وجوه گفته شده است که امر ترتبی در اجزا و شرایط راه ندارد، ذکر و بررسی می کنیم که آیا اینها تمام و درست هستند و یا اینکه تام نیستند.

ذکر ادله عدم جریان امر ترتبی در اجزا و شرایط

1.وجه اولی که گفته اند که اینجا امر ترتبی وجود ندارد و دیگران هم آن را بیان کرده اند این است که در موارد اجزا و شرایط ما یک امر داریم، اینکه مولا امر می کند به این جز و امر می کند به آن جز اینها ارشادی اند که امر با کدام شرطها امتثال می شود، مثلا یک امری آمد «لا صلاة الا بطهور» و یک امر هم فرموده «لا صلاة الا بفاتحة الکتاب»، یا امری فرموده «استقبل القبلة» و هکذا... اینها اصلا اوامر مولوی نیستند بلکه اینها همه اوامر ارشادی اند که آن وجوبی که بر روی صلات رفته آن وجوب به چه شرایطی و به چه قیودی متعلق شده و با چه قیودی باید امتثال شود. پس وجه اول این است که در حقیقت اوامری که به اجزا و شرایط می خورد اینها اوامر مولوی نیستند اینها امر ارشادی اند، ارشاد هستند به اینکه یک امر داریم در اینجا که دارای اجزا و شرایط مختلفی است، یک امر به مرکب خورده و بقیه هم برای بیان اجزا و شرایط است، وقتی که شما نتوانستید دو امر درست کنید دیگر چطور می خواهید ترتب را درست کنید دیگر ترتب معنا ندارد، زیرا ترتب یعنی اگر یک امر را عصیان کردی بیا این امر دیگر را انجام بده، در حالی که در اجزا و شرایط دو تا امر نداریم یک امر است، لذا ترتبی در کار نیست.

به عبارت دیگر وقتی شما یک مرکب دارید اگر آن مرکب را یک جزئش را هم نتوانید امتثال کنید بقیه اجزا را هم نمی توانید اتیان بکنید اصلا امرش در این صورت ساقط می شود، مثل کسی که نیم ساعت به مغرب شروع می کند افطار می کند می گوییم این فایده ندارد این را شارع قبول ندارد، شارع فرموده تا غروب باید امساک کنی و امساک ها باید همراه هم باشند، در مرکبات اصل این است که اگر یک جز را انجام نداد امر به اجزای دیگر هم ساقط می شود حالا یا نتوانست یا عصیان کرد و یک جز را انجام نداد در هر صورت مرکب ساقط می شود.

پس اگر یک جز را عصیان کرد یا قدرت بر انجامش نداشت کلا امر ساقط می شود، آن وقت در مرکبات مثل صوم و صلات اصل همین است، قاعده همین است، درخصوص نماز اینطوری است که دلیل وارد شده است که «الصلاة لا تسقط بحال»، باید در همه حالات نماز اتیان بشود، پس اگر ما بودیم که این آقا یک آب دارد یا باید با آن وضو بگیرد و یا باید بدن و لباسش را تطهیر کند، طبق قاعده باید بگوییم که نماز دیگر در اینجا امر ندارد چون یک جزئش قابل امتثال نیست، باید بگوییم نماز بر او واجب نیست، ولی دلیلی دیگر فرموده امر نماز ساقط نمی شود، نتیجه این دلیل خارجی که فرموده امر نماز ساقط نمی شود این است که ما بدانیم که شارع امرش هنوز باقی است ولی نمی دانیم امرش با آن یک جز باقی است و یا با آن جز دیگر، اگر در اینجا دلیل بر هر دو جز باشد این می شود تعارض، و معنایش تزاحم نیست.

به نظر ما می شود در اینجا اینطور جواب داد که مرکبات دو قسم اند :

1.گاهی آن اثر مطلوب از مرکب مترتب نمی شود مگر اینکه همه اجزا وجود داشته باشند مثل اینکه مولا بگوید برو یک ماشین آماده کن تا برویم سفر، این عبد برود یک ماشینی بیاورد که موتور ندارد خوب این به درد نمی خورد یا مثلا چرخ ندارد به درد نمی خورد. در تکوین این مساله خیلی روشن است.

2.گاهی هم مرکبات اینطوری نیستند، مثلا مولا می گوید خانه ای برای من بساز که حداقل دوتا اتاق داشته باشد که برای مهمان یکی از آنها استفاده بشود ولی اگر عصیان کردی یا نتوانستی خانه را طوری بساز که حداقل ما بیرون نمانیم و بتوانیم از آن استفاده کنیم، حداقل یک اتاق داشته باشد.

اینجا هم این آقا دوتا غرض دارد، هم برای خانه یک اتاقی غرض دارد هم برای خانه دو اتاقی، لذا در اینجا دو تا امر مترتب بر هم بر روی یک مرکب واقع می شود، می فرماید خانه دو تا اتاقی بساز و غرض ملزمش این است بعد می فرماید که اگر عصیان کردی باید یک اتاق داشته باشد و این هم غرض ملزم است. پس در تکوین اینطور نیست که بگوییم در مطلق مرکبات اگر یک جز نبود دیگر مرکب از بین می رود.

پس در مرکبات اعتباری و شرعی هم این قضیه هست گاهی مثل روز است که اگر یک جزئش نباشد مرکب ساقط است و گاهی مثل نماز است که اگر یک جزئش نباشد بقیه اجزا باز امر دارد، مرتبه بعدی مرکب را باید انجام بدهد زیرا این هم امر دارد، یعنی هم مرتبه اولی امر دارد و هم مرتبه دومی امر دارد.

پس ارشادی بودن امر به اجزا و شرایط مانع از ترتبی بودن امر به آنها نمی شود، شما ارشاد به دو تا مرتبه بگیرد نه به یک مرتبه واحده که یا این است و یا آن است، یکی ارشاد به مرتبه عالی و یک هم ارشاد به مرتبه پایین تر.

در باب نماز هم خودتان تصریح می کنید که در صورت نبود یک جز امر به آن مرکب اصلی که همه اجزا باشد آن می رود کنار و نوبت می رسد به مرتبه بعدی، اینکه امر به مرکب اصلی می رود کنار معنایش این است که به مرتبه دوم تعلق می گیرد، اگر نوبت به مرتبه بعدی نرسد معنایش این است که امر نماز ساقط می شود در حالی که می فرمایید ساقط نمی شود.

همان دلیل خارجی معنایش این است که نماز دو مرتبه ای است، اگر مرتبه اول نشد و قابل امتثال نبود نوبت می رسد به مرتبه بعدی. این یعنی امر ترتبی در چنین مواردی امکان دارد. با این بیان عرض می کنیم که به نظر می رسد که امر ترتبی در امور مرکبی هم قابل تصویر است، زیرا مرکبات دو گونه اند که در یکی از آنها امر ترتبی می آید همچنان که توضیح دادیم. مثلا اگر امر دائر بود بین رکن و غیر رکن، شما رکن را انجام بده.