درس خارج اصول استاد مرتضی ترابی

موضوع: الأوامر/مسألة الضد /ترتب/تنبیهات ترتب

بررسی تنبیه سوم

بحث در تنبیهات ترتب بود. تا حال هر جا بحث از ترتب کردیم درباره دو واجب مضیق بود که یکی اهم بود و دیگری مهم بود اما در تنبیه سوم که تنبیه مهمی است بحث می شود که اگر دو تا واجب داشته باشیم یک واجب موسع است و دیگری مضیق است، مثل ازاله و نماز، که اولی فوری است و در حکم مضیق است و دومی هم موسع که از ظهر شروع می شود تا غروب آفتاب. یا مثل نماز آیات که مضیق است چون وقتش مضیق است، و الان این نماز معارض است با نماز یومیه که وقتش وسیع است. یا کسی طلبکار است می گوید طلب من را بده و مدیون هم رفته است مکه و یا دارد نماز می خواند و اعتنایی به طلبکار نمی کند، مثالهای فراوانی در این زمینه وجود دارد، در اینجا بحث می کنیم که مکلف اگر مضیق را ترک کرد و آمد مشغول این موسع شد حکم عملش چیست؟ بحث این است که این مواجب موسع چگونه حکم به صحتش می کنیم آیا این صحیح است یا نه؟

اگر بفرمایید انجام فرد مزاحم صحیح است این چه اشکالی دارد، در جواب می گوییم عبادت قصد امتثال امر می خواهد باید امر داشته باشد و فرض این است که مولا امر به مضیق کرده بود، نمی شود همزمان به دو چیز متضاد امر بشود، پس علی القاعده موسع امر ندارد و باید حکم به بطلانش شود. مشهور قائلند که در تزاحم واجب مضیق با موسع اگر مکلف مضیق را ترک کرد و مشغول موسع شد حکم به صحت می شود، برخی هم قائل به بطلان می شوند، اما مشهور قائلند به صحت ما باید وجه صحت را بیان بکنیم، فعلا بحث ما در دو تا مضیق نیست آن بحثش گذشت بلکه بحث در مضیق و موسع است، مشهور در محل بحث حکم به صحت موسع کرده اند.

اینجا چند راه برای تصحیح امر موسع ذکر شده است همچنان که در بحث مضیقین گذشت:

1.تصحیح عبادت از راه ملاک که مرحوم آخوند [1] و مرحوم نائینی و برخی از بزرگان این را راه را اختیار نموده اند. البته بیان های این بزرگان در احراز ملاک مختلف است.

تصحیح امر موسع از راه ملاک مبتنی بر دو اساس است:

    • یک اساس این است که در عبادت تنها قصد امر واجب نیست، قصد امر یکی از راه های قصد قربت است، یک راه دیگر این است که مکلف قصد مطلوبیت و محبوبیت عند المولی کند، نمی گوید چون امر کردی من انجام می دهم بلکه می گوید من انجام می دهم چون شمای مولا دوست دارید، این عمل محبوب توست، حسن ذاتی دارد در نزد تو.

اگر این اساس را ما پذیرفتیم، می توانیم از راه ملاک پیش برویم و واجب موسع را تصحیح کنیم، فقط باید به دنبال راه های باشیم که بتوانیم ملاک آن را احراز کنیم، و اگر هم نپذیریم نمی توانیم از این راه صحت مزاحم را قبول کنیم، و باید به سراغ راه های دیگری برای تصحیح فرد مزاحم برویم، که ما در مباحث گذشته پنج راه را ذکر کردیم و در اینجا فقط سه را بیان می کنیم، که یکی از آنها قصد ملاک است.

    • اساس دوم این است که ما در اینجا بتوانیم ملاک را کشف و احراز کنیم، بتوانیم بفهمیم که آیا واجب موسع دارای ملاک است دارای محبوبیت است دارای مطلوبیت است یا نه. اگر نتوانیم حسن ذاتی را کشف کنیم نمی توانیم بگوییم این واجب موسع دارای ملاک است، اگر چه قائل هم باشیم که از راه ملاک می توانیم عمل عبادی را تصحیح کنیم، درست است که کبری را پذیرفته ایم ولی باید صغری را هم احراز کنیم یعنی راهی پیدا کنیم که بفهمیم واجب موسع در اینجا دارای ملاک است یا نه، اگر توانستیم احراز ملاک کنیم واجب موسع صحتش اثبات می شود.

مرحوم آخوند بر این راه اصرار دارد و از این راه می فرماید می توانیم واجب موسع را تصحیح کنیم. می فرمایند ما یقین داریم که واجب موسع دارای ملاک است، و در این شکی هم نداریم، چرا؟

می فرمایند وقتی ما یک عامی داریم یا یک مطلقی داریم مثل اینکه مولا گفته روزه بگیرید، یک وقت یک دلیلی می آید می گوید روزه در روز عید فطر مطلوب نیست و مطلق را تخصیص می زند، در اینجا دیگر نمی توانیم بگوییم روزه روز عید ملاک دارد، اما یک وقت دلیل دوم نمی آید دلیل اول را تخصیص بزند، بلکه چون ما قدرت نداریم مولا فعلا ما را به آن امر نکرده است و این عدم قدرت به معنای عدم ملاک نیست، در محل بحث هم واجب موسعی که تزاحم با مضیق دارد، اینجا این فرد واجب موسع بواسطه تخصیص خارج نشده از دلیل واجب موسع، بلکه به خاطر عدم قدرت عبد است که نمی تواند آن را انجام بدهد، پس اینجا با باب تخصیص فرق پیدا کرد، در باب تخصیص نمی شود درباره آنچه که تخصیص خورده ملاک را کشف کنیم ولی درباره واجب موسع که یک فردش با واجب مضیق تزاحم پیدا کرده فقط امرش ساقط شده و عبد هم قدرت بر آن ندارد، می شود کشف ملاک کرد، اگرچه خطاب شاملش نمی شود ولی این باعث نمی شود ملاک نداشته باشد بلکه این فرد با سائر افراد واجب موسع هیچ فرقی ندارد، فقط داخل خطاب واجب موسع نیست، ولی با سایر افراد آن فرقی ندارد، لذا می فرمایند چون اینجا خروجش به تخصیص نیست، قطعا یقین داریم این فرد از واجب موسع دارای ملاک است. لذا می توان قائل به صحت آن شد از طریق قصد ملاک موجود در آن.

مرحوم نائینی[2] هم می فرماید ما هم از راه ملاک می توانیم عمل ار تصحیح کنیم به این طریق که ببینیم متعلق امر مولا مطلق است یا نه، اگر مولا بگوید این امر ما را در صورتی انجام بده که قدرت داشته باشی، عمل را در صورت قدرت واجب می کند، در این صورت اگر قدرت وجود نداشته باشد کشف ملاک ممکن نیست، در صورت عدم قدرت ملاک هم ندارد، اما اگر مطلق گذاشته یعنی قدرت و عدم آن در ملاک تاثیری ندارد، بلکه قدرت برای امتثال است، اگر مولا قیدی برای متعلق ذکر می کرد و می فرمود اگر قدرت شرعی داشتید این کار را انجام بدهید بله ملاک قابل احراز نبود ولی همین که مولا در این مورد قیدی را ذکر نفرموده از اینجا می شود فهمید قدرت و عدم قدرت در ملاک تاثیر ندارد، نفرموده در صورت عدم مزاحمت نخوان، بلکه فرموده نماز بخوان، قید قدرت شرعی و غیر شرعی را نیاورده است، اگر بنا بود این عمل فقط در صورت قدرت بر آن دارای ملاک باشد باید مولا قیدی می آرود حالا که قیدی نیاورده از این اطلاق متعلق کشف می شود که در صورت عدم قدرت هم دارای ملاک است و ملاکش در صورت عدم قدرت از بین نمی رود، چنین ملاکی مطلق است و در صورت عدم قدرت هم وجود دارد.

مرحوم خوئی [3] و شاگردشان شیخ ما مرحوم تبریزی به شدت مخالف اند با اینکه بتوان از راه ملاک عمل را تصحیح کرد می گویند ما از کجا بدانیم فرد عبادی دارای ملاک است تا بتوانیم آن را تصحیح کنیم. چرا؟ چونکه ما دسترسی به غیب نداریم ممکن همان قدرت مقتضی وجود ملاک باشد و با رفتنش ملاک هم برود، یعنی عدم قدرت مانع برای ملاک است و آن را ساقط می کند، ما علم غیب نداریم تا بفهیم فرد عبادی قطعا دارای ملاک است، نه محتمل است دارای ملاک نباشد.

ما ملاک را از وجود امر کشف می کنیم حالا که امر به خاطر تزاحم ساقط شده است ممکن است ملاکش هم از بین رفته باشد، لذا ملاک هم محتمل است وجود داشته باشد و هم محتمل است ساقط شده باشد و ما نمی تواینم ادعای جزم و یقین بکنیم که ملاک وجود دارد.حتی در بعضی روایات هم وارد شده که ائمه فرموده اند ما هم همه ملاکات را نمی دانیم و بر همه ملاکات احاطه نداریم، همه را فقط خدا می داند. امر به طبیعت وجود دارد ولی امر به فرد عبادی مضاد نداریم لذا نمی توانیم ادعای یقین کنیم که فرد مزاحم با اینکه امرش ساقط شده ولی همچنان ملاکش باقی است.

پس این راه اول برای تشخیص ملاک را مرحوم آخوند قبول می کند و مرحوم نائینی هم قبول دارند البته با بیان های مختلف. ما هم با بیان خودمان و تقریب خودمان از کلام مرحوم آخوند آن را قبول کردیم کما اینکه در جلسات قبلی توضیح دادیم.

2.راه دومی که در اینجا وجود دارد مرحوم محقق کرکی بیان کرده اند و بعد از ایشان مرحوم نائینی[4] و خوئی و دیگران آنرا توضیح داده اند، آن هم این است که بگوییم اینجا ما قصد طبیعت می کنیم نه قصد ملاک موجود در فرد مزاحم را، بلکه قصد طبیعت ماموربه را که مولا به آن امر کرده می کنیم، از طریق قصد طبیعت می توانیم عمل را تصحیح کنیم اگرچه خود فرد امرش ساقط شده ولی امر به طبیعت ماموربه که هنوز هست و ساقط نشده لذا ما آن را قصد می کنیم.

مثل امر مولا به طبیعت نماز ظهر که دارای افراد عرضیه و طولیه است، یکی از افراد طولیه اش همین فرد مزاحم است، که با واجب مضیق تضاد پیدا کرده، ما امر به فرد مزاحم را نیت نمی کنیم بلکه امر به طبیعت نماز را قصد می کنیم و از این راه می توانیم عمل عبادی را تصحیح کنیم زیرا طبیعت بر آن منطبق است، توضیح آن این است:

می فرمایند آنچه که مزاحم است با آن واجب مضیق چیست؟ آیا طبیعت ماموربه (نماز) است که با ازاله نجس از مسجد مزاحم است؟ نه طبیعت نماز مزاحم نیست، بلکه این فرد مزاحم است، و از آن طرف ما در باب تعلق امر به طبیعت گفتیم اوامر به طبایع متعلق است، آنچیزی که متعلق امر است طبیعت است، ولی آنچیزی که با مضیق مزاحم است طبیعت ماموربه نیست بلکه یکی از افراد آن است، وقتی که امر سایه اش روی متعلق آمد، عقل می گوید طبیعت را در ضمن این فرد ایجاد نکن، طبیعت را تطبیق بر این فرد نکن، چون واجب مضیق را از دست می دهی، شارع اصلا کاری نداشت که فرد مزاحم را انجام بدهی یا ندهی، (البته این بیان مبتنی است بر اینکه ما قائل به اقتضا نباشیم، زیرا اگر قائل به اقتضا باشیم که قابل تصحیح نیست چون به آن نهی می خورد، اگر قائل به اقتضا نباشیم می توانیم از راه قصد طبیعت فرد مزاحم را تصحیح کنیم) عقل می گوید طبیعت را در ضمن این فرد امتثال نکن، حال اگر عبد حکم عقل را اطاعت نکرد و آمد طبیعت را در ضمن فرد مزاحم امتثال کرد، در اینجا انطباق طبیعت بر فرد مزاحم قهری است و وقتی منطبق شد اجزا آن و صحت آن عقلی است و دلیلی بر بطلانش نیست. لذا می فرمایند «الإنطباق قهري و الإجزاء عقلي».با این بیان می فرمایند مصحح این فرد از واجب موسع امر به طبیعت است.

ما راه اول را که راه ملاک است که قبلا هم مفصلا آن را بحث کردیم قبول داریم، ما عرض می کنیم اصل راه را که مرحوم آخوند و نائینی فرموده اند راه متینی است و ما آن را قبول داریم و از این راه می توانیم ملاک را کشف کنیم.

اما راه دوم که از راه امر به طبیعت آمده اند و برخی آن را ذکر کرده اند به نظر می رسد که خالی از خلا نیست چنانچه که امام خمینی هم بیان کرده اند. این راه یا باید برگردد به فرمایش مرحوم امام که همان خطابات قانونیه است [5] یعنی مولا امر و خطابش را صادر می کند و کاری به قدرت و عدم قدرت ندارد و هر خطابی سرجای خودش است، اصلا ناظر به آن حالاتی که برای مکلف پیش می آید نیست، اگر این راه را برویم امر فرد موسع وجود دارد و ساقط نمی شود و قدرت شرط تنجز است نه امتثال، اگر راه امام را طی بکنیم مکلف می تواند قصد طبیعت بکند، چون امر به طبیعت اصلا ناظر به شرایط مکلف نیست اصلا ناظر به تزاحم نیست، البته اگر ما قائل به انحلال بشویم و بگوییم امر به طبیعت به امر به افراد منحل می شود در اینجا دیگر از راه امر به طبیعت نمی توانیم فرد عبادی را تصحیح بکنیم، اشکال امر به محال پیش می آید زیرا نمی توان هر دو امر را با هم حفظ کرد و قائل به جمع شد، اگر بگوییم خطابات قانونیه است بله می توانیم در اینجا قصد امر بکنیم اما اگر قائل به انحلال باشیم یا قائل به ترخیص در تطبیق باشیم یا بگوییم در خطابات قدرت هم شرط است دیگر نمی توانیم هر دو امر را زنده بدانیم و بین آنها جمع کنیم زیرا مکلف قدرت به انجام هر دو را ندارد و لازمه اش طلب جمع بین ضدین است، یا ترخیص در تطبیق سازگاری با امر به مضیق ندارد. پس ما این راه دوم را نمی توانیم بپذیریم مگر بنا بر نظریه خطابات قانونیه.

3.راه سومی که در اینجا ذکر شده است راه ترتب است اینجا می گوییم امر دارد نه امر به مطلق طبیعت تا اشکالات دوباره پیش بیاید، از راه ملاک هم نمی خواهیم جلو بیایم تا شما بگویید راهی برای احرازش نیست بلکه از راه امر ترتبی جلو می آییم و این را هم بزرگانی مثل نائینی قبول دارند، یعنی ایشان هم ملاک را قبول کردند و هم این را قبول می کنند.

بیان ترتب که روشن است می گوییم مولا اگر بدون قید دو تا دستور بدهد بگویید این فعل را انجام بده و برو در همان زمان نماز را هم انجام بده این طلب جمع بین ضدین و محال است، چون مکلف قدرت ندارد، ما می گوییم منشا مشکل طلب جمع بین ضدین است و مشکل این هم به خاطر عدم قدرت مکلف است لذا می گویند مولا نمی شود دو تا طلب مطلق داشته باشد، پس عقل می گوید در اینجا دو تا خطاب مطلق معقول نیست لذا باید در یکی از خطاب ها تصرف کنیم یا یکی را کلا کنار بگذاریم یا از اطلاق آن دست بکشیم، یکی از این تصرفها را باید انجام بدهیم تا استحاله برطرف بشود، عقل می گوید از اطلاق دست بر می داریم یعنی می گوید اگر اهم را ترک کردی برو مهم را انجام بده و یک امر ترتبی درست می کند، از این راه استحاله برطرف می شود. در گذشته هم مفصلا توضیح دادیم. پس با امر ترتبی به مهم می توانیم فرد مزاحم را تصحیح بکنیم، یعنی مولا می گوید اهم را امتثال کن اگر آن عصیان کردی فعل مهم را انجام بده.

برای اثبات ترتب هم گفتیم اثبات امکان آن برای وقوع آن کافی است، خلاصه اش این است که وقتی شما دو تا امر مطلق دارید، از اطلاقش باید به مقداری که دلیل هست دست بردارید نه بیشتر است چون فرض این است که امر به مهم قیدی ندارد، پس مولا امر مطلق زنده دارد و فرض این است که باید به مقداری که دلیل داریم و مقتضی داریم در آن تصرف کنیم، آن مقدار هم این است که اطلاقش را دست برداریم یعنی اگر امر اهم عصیان شد مهم را انجام بدهیم یعنی مهم را مقید به عصیان اهم می کنیم، فقط همین تصرف را انجام می دهیم نه بیشتر یعنی تقیید امر مهم به عصیان امر اهم.

مرحوم خوئی این را نمی پذیرد می فرمایند این واجب موسع با واجب مضیق میان شان ترتبی وجود ندارد و نیاز هم نیست که وجود داشته باشد چرا؟ برای اینکه ترتب فرض این است که یک نوع تزاحم باشد تا بتوانیم ترتب را در اینجا تصور کنیم، می فرمایند ما ترتب را قبول داریم ولی در واجب موسع و مضیق امر رتبی وجود ندارد و قابل تصویر نیست زیرا تزاحمی در اینجا وجود ندارد تا با امر ترتبی بخواهیم آن را تصحیح کنیم.

مولا امر کرده نماز بخوان و نماز هم افرادی دارد و فرض این است که عقل می گوید این فرد از نماز را اتیان نکن، زیرا مزاحم با واجب مضیق است ولی بقیه افراد امر دارد و می توانی آنها اتیان بکنی، خدمت آقای خوئی می گوییم حکم فرد مزاحم چیست، امر دارد یا ندارد؟ می فرماید فرد مزاحم هم امر دارد چون طبیعتِ ماموربه امر دارد، ما می گوییم فرد مزاحم غیر مقدور است شرعا شما چطور می گویید امر دارد؟ می گوید کجا این فرد مزاحم غیر مقدور است، الممتنع شرعا کالممتنع عقلا را ما قبول نداریم، چرا ممتنع است، مکلف می تواند آن را انجام بدهد، بفرمایید یک واجبی اینجا جا مانده است، وقتی این واجب جا مانده مزاحمش اشکال پیدا می کند، فرض بفرمایید اصلا وقت نماز نرفتید نماز بخوانید بلکه رفتید و خوابیدید، در اینجا ما بگوییم کل افعال مکلف اشکال پیدا می کند؟ از اباحه در می آید؟

نه هر فعلی همان حکم سابق خودش را دارد، هر فعلی که ضد واجب ماموربه است بر حکم خودش باقی است و الا لازم می آید بگویید امر به شئ نهی از ضد خاص آن می کند، در حالی که کسی به آن قائل نشده است، پس این فرد مزاحم هر حکمی که از قبل داشته است همان را دارد بله عقل می گوید این فرد را اتیان نکن زیرا دچار مشکل می شوی واجب مضیق را ترک نکن و افراد دیگر طبیعت مزاحم را انجام بده تا واجب مضیق ترک نشود، فرض این است که حکم احد المتلازمین به دیگر سرایت نمی کند، نماز می تواند در افراد مختلف طبیعت انجام بگیرد این فرد مزاحم هم یکی از افراد آن است که در صورت امتثال آن، مجزی است، «الإنطباق قهري و الاجزاء عقلي» دیگر نیازی هم به امر ترتبی نداریم در جایی که یکی از واجب ها مضیق و دیگری موسع است، و الا لازم می آید اگر شما یک واجبی را ترک کردید و کارهای دیگری را انجام دادید باید بگویید لازمه اش این است که همه آن کارها باطل باشد و از حکم خودشان خارج بشوند در حالی که این چنین نیست و کارها بر همان حکم سابق خودش برقرار هستند. اگر بفرمایید الممتنع شرعا کالممتنع عقلا می گوییم این را هم ما قبول نداریم. این بیان مرحوم خوئی است که می فرمایند امر فرد مزاحم اصلا ساقط نشده تا بخواهیم با قصد ملاک آن را تصحیح کنیم.

نظر حقیر این است این که آقای خوئی در اینجا ترتب را نفی می کنند درست نیست، به خاطر اینکه ترخیص در تطبیقی که ایشان می فرمایند بالاخره سر از ترخیص شارع در می آورد یعنی شارع می گوید شما می توانید فرد مزاحم را اتیان بکنید، و الا اگر ترخیص در تطبیق را به امر ترتبی برنگردانیم، این ترخیص با امر به مضیق سازگاری ندارد، پس ترخیص در تطبیق نباید مطلق باشد بلکه باید مقید باشد به اینکه ای مکلف اگر ماموربه را ترک کردی ترخیص داری که فرد مزاحم را انجام بدهی. پس ما امر ترتبی را در اینجا می پذیریم و راه صحیحی است. الحمدلله رب العالمین.