درس خارج اصول استاد مرتضی ترابی

موضوع: الأوامر/مسألة الضد /ترتب/تنبیهات ترتب

بررسی تنبیه دوم

بحث در تتمه مباحت مربوط به ترتب بود. یک امور تنبیهاتی برای ترتب ذکر کرده اند از جمله تنبیهاتی که مرحوم نائینی مطرح فرموده اند اقسام تزاحم است، ایشان برای تزاحم شش قسم ذکر فرموده اند که این اقسام کاملا مشخص بشود. بعد احکام اینها را اجمالا بیان فرموده اند.

قسم اول تزاحم

می فرمایند که قسم اول از تزاحم جایی است که دو تا واجب تضاد داشته باشند اگر دو تا فعل واجب تضاد داشته باشند و قابل جمع نباشند یعنی متعلق دو تا وجوب دو فعلی اند که قابل جمع نیستند مثل ازاله و نماز. می فرمایند اکثر مسائل ترتب هم مربوط به همین قسم است که گذشت. پس یک قسم از تزاحم جایی است که متعلق وجوب یا دو تا واجب ها بین شان تضاد باشد ولی یک قیدی می آورند و آن اینکه تضادش اتفاقی باشد نه دائمی. اگر تضادش دائمی باشد این می شود باب تعارض. این یک مورد از موارد تزاحم.

قسم دو م تزاحم

دومین مورد جایی است که بین دو تا واجب جمع ممکن نباشد نه به خاطر تضاد بلکه به خاطر عدم قدرت. اگر دو تا واجب طوری اند که مکلف نمی تواند هر دو تا را انجام بدهد اینجا هم داخل در تزاحم خواهد بود. البته این دو قسم را ایشان جدا می کنند، خواهد آمد که این دو تا قسم یکی اند چنانچه مرحوم خوئی فرموده، زیرا منشا هر دو عدم قدرت است اگر چه مرحوم نائینی این دو تا را جدا کرده است. ایشان مثال زده به کسی که می تواند رکعت اول قیام داشته باشد یا در رکعت دوم، اینجا کانه تضاد نیست ولی عدم قدرت وجود دارد مکلف قدرت ندارد هر دو واجب را انجام بدهد تدریجی اند و لذا تضادی در اینجا مطرح نمی شود ولی عدم قدرت است.[1]

قسم سوم تزاحم

جایی است که واجب فعلی ما متوقف بر یک حرامی باشد مقدمه اش حرام باشد، یک واجبی هست مثلا نجات مومن، مومنی که در حال غرق شدن است، در حوضی دارد غرق می شود، و از آنطرف نجاتش متوقف بر این است که شخص اجتیاز کند از زمین غصبی، از زمین غصبی عبور کند. مقدمه اش حرام است، پس یک فعل واجبی داریم که مقدمه اش از باب مقدمه حرام است، آن هم نه به صورت دائمی. دائمی باشد باز تعارض پیش می آید، ممکن است برخی از واجبات اینطور باشند. یعنی جاهایی هست که واجب مقدمه اش حرام است. یعنی این واجب طوری است تا مقدمه حرامش محقق نشود قابل اتیان نیست، مثلا می خواهد برود از دشمن کسب اطلاع کند باید ریشش را بزند و یک کارهای حرامی انجام بدهد تا فعل واجب را بتواند اتیان کند. زیرا کسب اطلاع از دشمن واجب است زیرا امنیت مسلمانان بر آن وابسته است ولی مقدمه اش حرام است، حالا باید بحث کنیم که اینجاها می شود باب تزاحم و احکام آن را دارد. یعنی اگر احیانا واجبی متوقف شد بر حرامی و آنجا داخل بحث تزاحم باشد باید ببینیم که بحث ترتب پیش می آید یا نه. [2]

قسم چهارم تزاحم

مورد چهارمی که مرحوم نائینی می فرمایند ملازمه بین فعل واجب و حرام است نه مقدمیت. ملازمه بین فعل واجب و فعل حرام است یعنی طوری هست که اتفاقا حرام و واجب با هم ملازم شده اند، مرحوم نائینی مثال می زنند که اگر شخصی در عراق باشد استقبال قبله بر او واجب است، و این ملازم است با استدبار جدی همان ستاره قطبی، در عراق اگر کسی به طرف قبله بایستد باید پشت به ستاره قطبی باشد، فرض کنید که استدبار جدی حرام است که این ملازم است با استقبال قبله یعنی اگر بخواهد استقبال به قبله کند ملازم است با یک فعل حرام که همان حرمت استدبار به جدی باشد، یعنی وجوب استقبال به قبله ملازم با یک کار حرام است. در قسم سوم مقدمه اش فعل حرام بود در اینجا واجب ملازم با فعل حرام است. یعنی در صورت انجام واجب لازمه اش این است که مرتکب حرام بشود. البته آن دائمی نیست. این هم داخل در بحث تزاحم است. اگر فکر کنیم ممکن است در زندگی چنین مثال هایی پیش بیاید.

مثلا پسر به عنوان صله رحم واجب می خواهد برود به پدرش سر بزند ولی می داند که گاهی که می رود پیش پدر این ملازم است با اینکه به حرام مرتکب بشود مثلا نامحرم در آنجا هست یا موسیقی حرام در آنجا هست یا پدرش اهل این چیزهاست. اینجا مقدمه نیست بلکه تلازم است. تلازم غیر از مقدمیت است. در ضدین هم گفته شد که ترک یکی از ضدین ملازمه با وجود دیگری است ولی مقدمیت یکی برای دیگری را نپذیرفتند.

پس ممکن است برای انجام برخی واجبات چنین تلازمی با برخی حرامها پیدا بشود. یا در کارهای پزشکی چنین چیزهایی ممکن است پیش بیاید از باب تلازم نه از باب مقدمیت.[3]

قسم پنجم تزاحم

مورد پنجم بحث اجتماع امر و نهی است و یکی از موارد تزاحم است، می فرمایند که اگر أحد التکلیفین به تکلیف دیگر سرایت بکند اینجا داخل تعارض می شود. اگر سرایت کند مثل «أکرم العالم و لا تکرم الفاسق» حالا یک عالمی است فاسق هم هست، اینجا در این مجمع این مامور و منهی، این مجمع که این آقا هم عالم است و هم فاسق است اینجا سرایت است و داخل در تعارض است، یعنی امر به همان جایی می خورد که نهی به آنجا خورده است، چون اتحاد وجودی دارد، معنونی که هست آن مصداقی که هست، هم مصداق واجب است و هم مصداق حرام، و امر از عنوان سرایت می کند به معنون، همچنین نهی هم از عنوان به معنون سرایت می کند، و معنون هم که یکی است. اما اگر سرایت نکرد یک مجمع هست ولی سرایتی در کار نبود، اگر سرایت نشد مثال می زنند به باب غصب و صلات، اینجا هم می فرمایند باب تزاحم پیش می آید پس اگر سرایت باشد در مجمع امر و نهی، می فرمایند داخل باب تعارض است و اگر سرایت نباشد می فرمایند که مربوط به باب تزاحم است.

اینجا می فرمایند که ترکیب هست ولی سرایت نیست. به اصطلاح متعلق امر نماز است و متعلق نهی هم غصب است و ممکن است کسی بگوید آن از عنوان به معنون سرایت می کند یا نمی کند، اگر قائل شد که سرایت نمی کند اینجا داخل بحث تزاحم خواهد بود. آن هایی که قائل به سرایت اند قائل به امتناع می شوند و آنهایی که سرایت را جاری نمی دانند قائل به اجتماع خواهند شد. ایشان در اینجا همین مقدار فرموده اند و بیشتر از این را در باب اجتماع و امر و نهی بیان خواهیم کرد.[4]

قسم ششم تزاحم

مورد ششم را می فرمایند مقسم این مورد با مقسم قبلی ها فرق دارد. مقسم قبلی ها این بود که مکلف در همه موارد گذشته در مقام امتثال قدرت ندارد و نمی تواند جمع بین این واجبات و محرمات کند، اما مرحوم نائینی می فرمایند ما یک مورد دیگری داریم که مقسمش با هم فرق پیدا می کند و آن جایی است که امتثال هر دو با هم ممکن است ولی به خاطر دلیل خارجی تزاحم پیش آمده است. پس می گوییم تزاحم یا به خاطر عدم قدرت بر امتثال دو تا فعل است مثل موارد پنج گانه گذشته و یا عرض می کنیم به خاطر دلیل خارجی است که تزاحم پیش می آید.

می فرمایند فرض کنید یک کسی بیست و پنج عدد شتر دارد این نصاب پنجم ذکات را دارد، شتر دوازده نصاب دارد که نصاب پنجمش بیست و پنج شتر است، و اگر یک سال گذشت باید پنج تا گوسفند بدهد به عنوان زکات، این آقا از اول سال قمری یعنی اول محرم بیست و پنج تا شتر داشت ،فرض بفرمایید بعد از شش ماه یک شتر دیگر هم اضافه شد و شد بیست و شش شتر، وقتی یکی اضافه شد نصاب عوض می شود یعنی نصاب بیست و شش تا سی وشش نصاب دیگری است، یعنی باید یک شتر یکساله بدهد، یک بنت مخاض بدهد، پس بعد از شش ما اضافه شده، شش ماه بیست و پنج تا بود و بعد از آن شد بیست و شش شتر. در این مورد اگر ما بودیم و دو تا دلیل، که یکی می گوید اگر بیست و پنج تا شتر داشتی بعد از یکسال باید پنج تا گوسفند زکات بدهی و آن دلیل دیگری می گوید اگر بیست و شش شتر داشتی باید یک بنت مخاض زکات بدهی، این آقا از اول محرم تا یک سالی که گذشت باید پنج تا گوسفند بدهد و بعد از وسط سال که شروع شده ببعد، در حقیقت بعد از شش ماه دیگر هم باید یک بنت مخاض زکات بدهد، چون در شش ماه دوم هم یک شتر اضافه شده برایش، و نصاب دوم برایش محقق شده. پس در حقیقت دو نصاب برای این شخص حاصل شده است یک نصاب بعد از دوازده ماه برایش حاصل شده است و یک نصاب دیگر هم در شش ماه بعد از آن برایش حاصل شده است، پس آن موقع هم باید زکات نصاب دوم را بدهد و اینها هم باهم قابل جمع اند یعنی هم می تواند زکات نصاب اول را بدهد و هم زکات نصاب دوم را بدهد. پس بین این دو تا دلیل تزاحمی وجود ندارد و می توانیم به هر دو تا عمل بکنیم.

اما یک دلیل خارجی می آید و می گوید که یک مال واحد دو بار در یک سال زکاتش داده نمی شود. اگر بنا باشد ما بعد از شش ماه با نصاب دوم را شروع کنیم آن وقت در یک سال باید دوبار زکات بدهیم. هم شش ماه را ملحق کردیم به نصاب اول و زکاتش را دادیم و هم شش ماه دوم را ملحق کردیم به سال بعدی باز دوباره زکات داده ایم. یعنی در یک سال دو بار زکات داده ایم. و دلیل می آید می گوید چنین چیزی تشریع نشده است. وقتی چنین دلیلی داریم نتیجه اش تزاحم است بالاخره باید از یکی از این دو تا دلیل دست برداریم یا از دلیل اول دست برداریم و یا از دلیل دوم دست برداریم.

پس مرحوم نائینی می فرمایند تزاحم در اینجا از باب عدم قدرت بر امتثال دو فعل نیست بلکه از باب دلیل خارجی است.

مشهور در اینجا می فرمایند باید اولی را اتیان کند یعنی زکات بیست و پنج شتر را بدهد و زکات نصاب بیست و شش شتر واجب نیست بلکه نصاب آن را باید از آخر سال شروع کند بدهد، پس به جهت تزاحم و سبق زمانی دلیل اول می گویند چون آن اولی سبق زمانی دارد آن باعث می شود نصاب اولی مقدم می شود و طبق نصاب اولی زکاتش داده می شود و بعد از آن البته آن زکات دومی شروع می شود و بعد از دوازده ماه اگر بیست و شش تا را داشت زکاتش را می دهد. این نظر مشهور است.

مرحوم علامه حلی نظرشان این است که این نصاب اولی را نباید در نظر بگیریم و نصاب دوم را باید در نظر بگیریم. بر نظر مرحوم علامه حلی این اشکال وارد می شود که این لازم می آید که صاحب شتران تا سالیان متمادی زکات ندهد و وسط سال چندتا اضافه بشود و بگوییم نصاب جدید شروع شد. و همینطور از زیر تکلیف زکات فرار کند، این درست نیست پس همان نصاب اول مقدم است زیرا زمانش مقدم است.

بعد مرحوم نائینی می فرمایند از این موارد شش گانه فقط دو موردش ترتبی است و بقیه موارد ترتبی نیست. پس تزاحم در اینجاها برقرار است، و باید به مرجحات باب تزاحم رجوع کنیم تا اولویت معلوم شود. اما در بقیه موارد امر ترتبی وجود ندارد.

اشکال و جواب

اگر کسی بگوید اینجا از باب ترتب نیست بلکه دو واجب است که یکی از آنها از ناحیه مولا ساقط شده است. می گوییم نه از باب تزاحم است بالاخره یکی از این واجب ها را نمی توانیم انجام بدهیم زیرا فقط یکی از آن دو واجب است. خوئی بر این موارد اشکالاتی دارند می فرمایند:

1.اما قسم اول و دوم که تضاد در آن اتفاقی باشد و قدرت بر تکلیفها نداشته باشد، اینها به یک قسم برمی گردند، و ملاک شان همان عدم قدرت است، اگر عدم قدرت باشد این موارد یک ملاک دارند و نیاز نیست این ها را دو قسم بکنید.

2.اشکال دیگر این است که می فرمایند شما فرمودید تضاد باید اتفاقی باشد و تضاد دائمی را داخل در تعارض می کنید ایشان می فرمایند که تضاد دائمی همیشه داخل در تعارض نیست بلکه گاهی ممکن است داخل تعارض باشد و گاهی ممکن است داخل تزاحم باشد.

چون در تضاد دائمی هم می شود که بگوییم که تزاحم است بله اگر ما بدانیم که یکی از آنها از مولا صادر نشده است آن موقع می شود تکاذب و تعارض اما اگر نه چنین علمی نداشته باشیم اشکال ندارد آنجا هم می گوییم تزاحم است. و تضاد دائمی مثل تضاد اتفاقی از باب تزاحم می شود و این اشکالی ندارد.

مثلا برای تضاد دائمی مثال می زدیم بین قیام و جلوس که می گفتیم تضادشان دائمی است در نظیر این موارد بگوید تزاحم است ولو اینکه دائمی است مولا هر دو تا را فرموده چکار کنیم می گوییم تخییر یا می گوییم اهم رجحان دارد یا با ترتب درست می کنیم این هیچ اشکالی ندارد به شرطی که هر دو دلیل از مولا صادر شده باشد و دارای ملاک باشند، بله اگر بدانیم که نه مولا چنین دستوری صادر نمی کند هم به چیزی امر کند و هم به ضد دائمی آن امر کند می گوییم از باب تعارض است. پس برخی از اقسام تضاد دائمی هم داخل در تزاحم است. این درباره دو قسم اول.

3.بعد می فرمایند اینکه شما می فرمایید اگر سرایت باشد می گوییم تعارض و اگر سرایت نباشد می گوییم تزاحم است، می فرمایند باید اینطور اقسام را بیان کنیم: اگر سرایت از عنوان به معنون باشد و ترکیب، ترکیب اتحادی باشد اینجاها داخل تعارض است، و ما هم قائل به امتناع اجتماع بشویم، در اینجا قهرا داخل در تعارض خواهد بود اگر قائل به امتناع بشویم، چون در چنین صورتی همه به امتناع قائلند چون فرض این است که سرایت کرده و ترکیب هم اتحادی است، اینجا قائل به امتناع می شوند و اگر قائل به امتناع باشیم آن موقع داخل در بحث تعارض خواهد بود. اما اگر نه قائل به جواز شدیم به خاطر اینکه قائل به سرایت از عنوان به معنون نیستیم، قائل به جواز اجتماع شده ایم چون ترکیب انضمامی بوده و سرایت نکرده یا معنون ها از هم جدا هستند، می فرایند که اگر ترکیب اتحادی نبود و انضمامی بود و کسی قائل به سرایت هم نبود قائل به جواز اجتماع می شود در اینجا دو صورت پیدا می کند:

یک صورت این است که یا مندوحه دارد یعنی مکلف می تواند عمل را انجام دهد بدون اینکه مبتلا بشود به نهی مولا، می تواند ماموربه را در جایی انجام بدهد که مبتلا به نهی او نشود. مثلا نماز می خواند و نامحرم را ببیند می تواند در جایی نماز را بخواند که نامحرم را نبیند. پس ترکیب اتحادی نیست و ثانیا مندوحه هم دارد. و یک صورت هم این است که مندوحه ندارد، در جایی که مندوحه دارد داخل تزاحم و تعارض نیست و اگر مندوحه ندارد داخل در تزاحم است.

اشکال و جواب

فقط اجتماع ماموری داخل در بحث است و اجتماع آمری از بحث خارج است؟ انشالله در بحث اجتماع امر و نهی بیان خواهیم کرد. اجتماع امر و نهی اعم است از اینکه ترکیب اتحادی باشد و یا اینکه ترکیب انضمامی باشد. در هر دو جا بحث اجتماع امر و نهی می آید.

مرحوم خوئی می فرمایند اگر ترکیب اتحادی بود و قائل به امتناع شدیم داخل در بحث تعارض است و اگر ترکیب انضمامی بود و مکلف مندوحه دارد اینجا نه داخل تعارض است و نه داخل تزاحم است، نمازش سرجای خودش و نگاه به نامحرم هم سرجای خودش لذا نه داخل در تزاحم است و نه تعارض، اینجا امر و نهی کاری باهم ندارند مکلف جمع بین دو عمل کرده که هیچ تزاحم و تعارضی باهم ندارند. اما اگر مندوحه ندارد و قائل به جواز شدیم اینجا داخل در بحث تزاحم خواهد بود، پس بحث اجتماع امر و نهی را سه قسمت کردیم:

    • اگر امتناعی شدیم داخل تعارض است.

    • اگر جوازی شدیم و مندوحه هم باشد داخل در هیچ کدام نیست.

    • اگر جوازی شدیم و مندوحه هم نباشد داخل در تزاحم است.

این فرمایش مرحوم خوئی درباره مطلب مرحوم نائینی بود که فرمود اجتماع امر و نهی یکی از موارد تزاحم است که مرحوم خوئی آن را کاملا توضیح دادند.

اما درباره آن قسم اخیر که مرحوم نائینی فرمود تزاحم گاهی ممکن است از ناحیه دلیل خارجی پیش بیاید می فرمایند این هم اصلا قابل قبول نیست، اینجا فرض این است که مکلف می تواند هر دو امر را انجام بدهد، بله یک دلیل خارجی آمده و بین دو تا دلیل تنافی انداخته است این ربطی به مساله تزاحم ندارد، این داخل در بحث تعارض بالعرض می شود. مثال می زنند به مساله نماز جمعه و نماز ظهر، یک دلیل می گوید نماز ظهر بخوان و دیگری می گوید نماز جمعه بخوان اینجا مکلف می تواند هر دو را بخواند. پس چرا می گوییم این تعارض است بخاطر دلیل خارجی که دلالت دارد بر اینکه در ظهر جمعه دو تا نماز بر مکلف واجب نیست.

پس این دو تا دلیل که می گوید بیست و پنج شتر زکات دارد و دلیل دیگر که می گوید بیست و شش شتر هم زکات دارد اینها با هم تعارض دارند نه تزاحم زیرا در عمل برای مکلف هر دو قابل جمع اند و چیزی که برای مکلف قابل جمع باشد در آنجا بحث تزاحم نمی آید بلکه بحث تعارض است. چه تزاحمی؟ تزاحمی در کار نیست. تزاحم این است که صرف قدرت در یکی مانع بشود از صرف قدرت در دیگری درحالی که اینجا این چنین نیست. تزاحم فقط جایی است که فقط مربوط به مقام امتثال باشد و قابل جمع نباشند.

ما در ذیل مطلب خوئی کلامی داریم و آن این است که ملاک تعارض را آقایان چی گرفته اند. گفته اند باید طوری باشد که خود جعلها با هم تنافی داشته باشند، مثلا جایی که یک متعلق است که مولا درباره آن می گوید هم واجب است و هم مستحب است این نمی شود چون یک فعل است، یا اینکه بالعرض تنافی داشته باشند در مقام جعل مثل نماز جمعه و نماز ظهر که بالعرض تنافی دارند.

پس تعارض برگشت به اینکه در مقام جعل بین دو تا دلیل تکاذب و تنافی وجود داشته باشد یا بالذات یا بالعرض. اما تزاحم در جایی است که دوتا فعل در مقام جعل با هم کاری ندارند و در مقام امتثال تضاد دارند. ولی در لا به لای کلامشان در جایی که تضاد دائمی بود و دو تا متعلق داشت، فرمودند اگر دوتا متعلق باشد در مقام جعل باشند اشکالی ندارند، یکی می گویند واجب است و دیگری هم می گوید واجب، پس تضاد در مقام امتثال دارند. پس تضاد دائمی را طبق بیانی که از تعارض داشتیم را باید داخل تعارض می کردیم حال اینکه ایشان تضاد دائمی را دو قسم کرد و فرمودند گاهی ممکن است به تعارض بر گردد اگر بدانیم یکی صادر شده و دیگری صادر نشده یا برگردد به تزاحم در جایی که می دانیم هر دو از مولا صادر شده اند، مرحوم نائینی کلا تضاد دائمی را می فرمود تعارض است، پس معلوم می شود تعارض همیشه منشاش از مقام جعل نیست چه ذاتی و چه عرضی، بلکه ممکن است به این هم باشد که در مقام امتثال با هم تنافی داشته باشند یعنی این تنافی در مقام امتثال منجر به تنافی در مقام جعل می شود و ما می فهیم این تعارض در مقام امتثال به خاطر تعارض در مقام جعل است.

همیشه اینطوری نیست که تضاد ذاتی در جعل باعث تعارض بشود بلکه ممکن است تضاد در مقام امتثال هم گاهی به تعارض برگردد و در آن داخل بشود. در مقام عمل اگر تضاد اتفاقی بود می شود تزاحم زیرا قدرت بر انجام هر دو را ندارد، اما ناتوانی و عدم قدرت در مقام عمل گاهی سر از تعارض در می آورد و منجر به تضاد درمقام جعل می شود. پس همیشه اینطوری نیست که تضاد در مقام امتثال تکلیفش روشن باشد و بگوییم همیشه داخل در تزاحم است، نه گاهی تضاد در مقام امتثال اگر دائمی باشد، داخل در تضاد در مقام جعل است و تعارض است. حال از کجا بفهمیم این را؟ این عرفی است از راه عرف می توانیم بفهمیم به تزاحم بر می گردد یا به تعارض.

باید ببینیم برخی از اقسام عدم قدرت و تنافی در مقام امتثال بکجا بر می گردد. برخی از آنها برنمی گردد به تعارض می گوییم چنین جعلی اشکالی ندارد مثل نماز و ازاله. اما یک جاهایی می گوییم یکی از شارع صادر شده و دیگری اصلا صادر نشده است یعنی تعارض است، و این را از راه عرف می فهمیم. هرجا عرف مساله را از باب تنافی در جعل می بیند می گوییم تعارض است و یکی از دلیل ها از مولا صادر نشده است و هر جا هم تنافی را در مقام امتثال دانست می گوییم از باب تزاحم است و هر دو دلیل از مولا صادر شده اند ولی مکلف قدرت بر انجام آن را باهم ندارد. الحمدلله رب العالمین.